|
|
 مقال رصين بقلم مجاهد بشرى عن وقف نزيف الحرب ليتك تقرأه يا برهان
|
02:49 PM January, 07 2024 سودانيز اون لاين
حيدر حسن ميرغني-Colombo -Srilanka
مكتبتى
رابط مختصر
تقول المراجع الأمريكية أن ربيع العام 1945م شهد بحثاً يابانيا محموما عن السلام عبر وساطة سوفييتية تُنهي الحرب بين اليابان و الولايات المتحدة, وهو ما كانت تعلمه الآخيرة التي اخترقت شفرة الاتصال اليابانية, فقد كانت جُلّ مطالب اليابان تتمثل في الإبقاء على الإمبراطور, وهو أمر لم يكن يكترث لأهميته الامريكان, لأنه سيكون منصبا شكلياً.
لكن الولايات المتحدة كانت تعلم بأن تردد اليابانيين في الاستسلام, مرجِعَهُ طمعهم في تحقيق مكاسب عند الاجتياح البري لقوات الولايات المتحدة لليابان, والحاق خسائر بها, ولم تكن اليابان تعلم عن القنابل النووية الامريكية شيئاً بالطبع, ومع سقوط ناجازاكي و هيروشيما, حاول العسكريون منع الامبراطور من الاستسلام, و أضطر للإلتفاف عليهم, وبث خطاب اذاعي يُعلن استسلام اليابان, قائلا عبارته الشهيرة :
“لا يهمني ما سيحدث لي شخصيا، لكنني أريد النجاة لجميع رعاياي” .
● هذه المقدمة القصيرة ستُفسّر نفسها بنفسها من خلال هذا المقال, والذي يكشف بدوره عن جوانب لا تراها في المشهد الذي أخذ بالتشكل بين بورتسودان و جدة وأديس أبابا, و مآلاته , وتأثيره على الحرب المشتعلة حاليا في السودان.
● صبيحة الـ25 من اكتوبر 2021م, استيقظ الشعب السوداني على بيان لقائد الجيش, يٌعلن فيه تحفظه على رئيس الوزراء, واعتقاله للقياديين من المكون المدني صاحب النسبة الأعلى في السلطة, حسب الوثيقة الدستورية الحاكمة, وقد كانت خطوة قائد الجيش, واحتمالية قيامه بإنقلاب عسكري أمرا واضحاً للعيان, يهدف للإستفراد بالسلطة , وإعادة النظام البائد إلى الواجهة, والقضاء على الثورة تماما, لذلك أطلق على انقلابه "تصحيح المسار",يشاركه في ذلك نائبه في السلطة , قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو, وبعض قادة الحركات المسلحة, ليشكلوا سلطة أمر واقع بحسب الانقلاب, في ظل تصاعد أبخرة حُمم الخلافات بينهم, والتي بدورها كانت تُنذر بإندلاع صراع مسلح, بسبب الخلافات العميقة بين مكونات الانقلاب و قادة النظام البائد.
● ولعدم الإسهاب, فإن إحتدام الخلافات, وتزايد الخطر, دفع بنائب البرهان إلى إعلان أن ما قاموا به كان انقلاباً, وليس تصحيحا للمسار, وقد سهّل هذا الانقلاب عودة الإسلاميين إلى مفاصل الدولة, وقد فشل في تحقيق المرجو منه, تصريح بهذا الحجم يعني أن قائد الجيش أصبح متهما بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام , مثل تهمة تقويض النظام الدستوري القائم, وبالتالي عدم شرعية أي قرار يصدره, او منصب يتقلده, وما توقيعهما على الاتفاق الإطاري إلا اعترافا ضمنيا بانقلاب الـ25 من اكتوبر.
● أكبر فخ وقع فيه قائد الجيش هو استمراره في الإدعاء بأنه مايزال رئيسا لمجلس السيادة الإنتقالي, و أن كل قراراته مبنية على الوثيقة الدستورية, حتى لا يُثبت حقيقة ان ما قام به كان انقلاباً عسكرياً, وهي نقطة ستشكل محور ما يقوم عليه المقال, في كيف سيضع هذا الفخ البرهان و الجيش في خانة المتمردين على الدولة وفقا للقانون.؟
● في الفصل الأول من الاحكام العامة للوثيقة الدستورية التي يتمسك بها البرهان, فإن المادة الثانية البند (1) تؤكد فيه إلغاء دستور 2005م الانتقالي, مع سريان القوانين الصادرة بموجبه, ومن ضمنها قانوني القوات المسلحة 2007م و قانون الدعم السريع 2017م, يفصّل البند الثاني من ذات المادة أن جميع المراسيم التي اصدرها المجلس العسكري منذ 11 ابريل تظل سارية ما لم تُعدل بواسطة المجلس التشريعي الإنتقالي, ومن ضمنها المرسوم الدستوري 34 الذي أصدره البرهان في 30 يوليو 2019م, والذي قضى بإلغاء المادة 5 ببنودها 1و 2 من قانون الدعم الدعم السريع, وإلغاء تبعية الدعم السريع لقانون القوات المُسلحة بجميع فقراته, وقضى بإعادة ترقيم قانون الدعم السريع الذي أصبح بمقتضى ذلك المرسوم, قوة نظامية و جيشاً موازياً للقوات المسلحة, برضاها , وتوقيع قائدها عبد الفتاح البرهان.
● إلغاء المادة 5 من قانون الدعم السريع ستعني أن قائده وفقا للقانون, لا يمكن عزله , او تحديد إنتشار قواته , او تلقيه أي اوامر, او احتياجه للتنسيق مع أي جهة سواء في اثناء الحرب , او في اوقات السلم, وفقا للمادة 6 البند (2) و المادة (10) والمادة (11) , فقانون الدعم السريع قائم على تعيين قائده من رئيس الجمهورية, وتشكيل مجلس اعلى للدعم السريع يرأسه قائد القوة, ويكون مسؤلا عن قواته امام رئيس الجمهورية, دون أي تدخل للقوات المسلحة, او وزير الدفاع , وأن انقلاب الـ25 من اكتوبر و إن شاركت فيه, فإنها بتوصيفها له بالإنقلاب, فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصبح رجلاً خارجا عن القانون, و مقوضاً للنظام الدستوري بالبلاد وفقا لقانون الدعم السريع 2017م المادة 7 بجميع فقراتها (أ,ب,ج,د), ومشاركة الجيش معه في هذا الانقلاب, يعني تحول الجيش لقوة متمردة أيضا, وان على الدعم السريع الدفاع عن البلاد ضد اي مهدد داخلي او خارجي وفقا للبند (د) من المادة 7, وفقا لتفسيرات قائده, و أوامره المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون...
● وعند اندلاع الحرب, فإن قانون الدعم السريع يصبح فاعلا بجميع مواده وفقراته وتفسيراته وفقا للأهداف و المهام التي تم انشائه من أجلها, و الواردة في المادة 7 بجميع فقراتها, ولا يحتاج إلى استشارة أي احد في ظل غياب رئيس الجمهورية, الذي ذهبت صلاحياته إلى رئيس الوزراء, وحده قائده من يحدد المهدد الداخلي او الخارجي, ووحده من يُصدر الأوامر المستديمة في ذلك لقواته.
● البرهان سيد الانقلاب, وفقا للقانون و الوثيقة الدستورية, تُعتبر كل قراراته منذ 25 اكتوبر 2021م لاغية, حتى في ظل الحرب, ومن أجل إلغاء أي قرار او مرسوم, فيجب عليه إعلان الإستيلاء على السلطة, وهو ما سيورطه بصورة أكبر, ويمنح الدعم السريع المشروعية القانونية و الدستورية الكاملة, لمحاربة البرهان و الجيش بإعتبارهما مهددا داخليا للدولة, وهي احد اهداف القانون التي وضعتها الحركة الإسلامية, من أجل الحد من انقلابات الجيش المتوقعة, فأصبحت هي تحت رحمة القانون, ومهددا داخليا بإشعالها للحرب.
● لكن اللافت في لقاء حميدتي برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك هو مناداته له بـ"سيادة الرئيس", مما يعني إعتراف قائد الدعم السريع بشرعية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, وعدم شرعية سلطة البرهان الذي خسر الحرب, واصبح بلا جيش, يستنفر الشباب الذين قتلهم سابقا, ويمنح السلاح للمواطنين ليدافعوا عن انفسهم, مما يعني أنه لا يوجد جنودا ليحملوا هذا السلاح, ويشكل تهديدا أمنيا خطيرا للإقليم و الدول المجاورة بسبب سياساته التي ستفكك الجيش و الدولة السودانية.
● و يتعقد المشهد أمام البرهان أكثر , حيث يخرج قائد من أسماه "بالمليشيا", ليستجيب فوراً لنداء السلام والعمل على العودة إلى المسار المدني الديمقراطي, رغم تقدمه في الميدان,وجلوسه مع المكون المدني في السلطة المنقلب عليها, يُعطي المدنيين دفعة أكبر للعب دور دولي و إقليمي لإنهاء الحرب, وبذلك يُبيّن للمجتمع الدولي والشعب السوداني من الحريص على استمرار الحرب,ومن الحريص على السلام, فلا يحرص على استمرار الحرب إلا من أشعلها.
بينما البرهان ما يزال يعد السودانيين بإستمرار الحرب, والموت حتى آخر جندي , ومستنفر , ومواطن يحمل السلاح, وهو أمر يجعله شخصا يمثل تهديدا وجوديا, لوحدة البلاد , وخطرا على سلامة المدنيين, ومدينة مدني خير مثال, وهو المتهم الأساسي كقائد للقوات النظامية في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019م, وانقلاب الـ 25 من اكتوبر , ومقتل مئات الشوارع على يد جنوده, ويؤكد بوضوح عدم رغبته في حل سلمي ينهي الحرب بالتفاوض, على الرغم من عدم امتلاكه القدرة على القتال, ويُثبت بأن الحركة الإسلامية التي تُمثل عسكر الامبراطور الياباني, تعمل بكل قوتها لعرقلة أي سعي نحو السلام, وتجبر البرهان على وضع شروطا لمنع التفاوض رغم هزيمته التي لا يتناطح عليها عنزان.
● خطوات قائد الدعم السريع ستساعد في تثبيت مشروعية رئيس الوزراء المنقلب عليه, وتُضيق الخناق اكثر على الإسلاميين الذين يحاولون تسليح المواطنين و نشر السلاح خارج يد الدولة, تحت ذريعة حماية أنفسهم, ولا أحد يدري حماية أنفسهم من الجهة التي تمد يدها بالسلام, وإيقاف القتال , أم من الجهة التي تُصر على استمرار الحرب, وضرب المجتمع ببعضه؟
● اخطاء البرهان الكارثية, و مطامعه في السلطة , جعلت من الجيش المؤسسة الوحيدة الخارجة على القانون, فقد ساعدت الإسلاميين في الانقلاب على الحكومة الشرعية في 1989م, وأدخلت البلاد في حرب اهلية انتهت بتقسيم البلاد, ومقتل أكثر من 9.5 مليون سوداني, ومرة أخرى عاد الجيش لنفس الجرم, فانقلب في الـ25 من اكتوبر 2021م على حكومة الثورة الشعبية التي أطاحت بالإنقلابيين, وهاهو الجيش يحاول مجددا إعادتهم للسلطة على أجساد و جثث السودانيين الذين لفظوا هذا التنظيم الإرهابي, الذي لا يعترف بالديمقراطية, أو الحلول السلمية طوال تاريخه الدموي, فيدفع السودانيون ثمن إجرام جيشهم الذي تخلى عنهم, ورفض حمايتهم, ويدفعهم لقتال خصم , عجز هو عن مواجهته أو هزيمته.
● وعندما يتعلق الأمر بالسلام, ووقف نزيف الحرب, فإن الوقت دائما مناسب للجلوس في مائدة التفاوض,والجنوح للسلم كما أمر الله تعالى, أو الاستمرار في تلقي الدرس ..
الدرس الأول و الآخير .
|
|
  
|
|
|
|
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست