كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه)
|
09:30 PM March, 16 2021 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) *ارتفاع اسعار الدولار – كقائد للعملات الاجنبية ،و الانخفاض الكارثي لقيمة الجنيه ،و ارتفاع اسعار السلع والخدمات لا يعدو ان يكون تجلياً ومظهراً لأزمة الاقتصاد الحقيقي معبراً عنها في اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات – اي في انخفاض قيمة الصادرات عن قيمة الواردات من السلع والخدمات والتحويلات المالية. - هذا هو جوهر الأزمة الاقتصادية عندنا، وعليه فإن تصوير ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية على انه هو جوهر الأزمة -غير صحيح ومحض تضليل- رغم ان ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه هو نتيجة لأزمة الاقتصاد الحقيقي اولاً قبل ان يكون سبباً منطقياً لارتفاع اسعار السلع بعده.*تتسع دائرة التضليل عندما تدعي الحكومة على لسان رئيسها الانتقالي والبدوي ، وهبة ،وجبريل بان اقتصادنا سيقف على اعتاب الخروج من عنق الزجاجة باتباع خيار سعر الصرف المرن المدار او تحرير سعر الصرف –وتتفادى بل وتنكر تسمية السياسات التي اعلنتها مؤخراً بانها تعويم للجنيه.- هذا هو منطق وحجة الحكومة امام مواطنيها لتتفادى وصف الرأي العام الداخلي لها بانها تمتثل وتزعن لروشتة صندوق النقد وشروطه-ولكنها –وفي ذات الوقت –تبذل جهدها لاقناع الصندوق بانها عومت الجنيه امتثالاً لروشتته وشروطه – وحصلت على "براڤو" منه قبل ايام قليلة.*لم تفلح الحكومة في اجبار السوق الاسود –وقاعدته الاقتصادية والاجتماعية المعروفة من الراسمالية الطفيلية وسماسرة وزبانية الانقاذ- لم تفلح في اجبار السوق الاسود على خفض اسعار الدولار مقابل الجنيه فامتثلت لارادته وقبلت بزيادة سعر الصرف الرسمي من 55 جنيه الى 375 جنيه –اي قبلت وباركت السعر الذي حدده السوق الاسود.*سيظل السعر التاشيري "سعر البنك المركزي" مرتبطاً وفق هذه السياسة باسعار السوق الاسود، يتحرك الاخير بحرية حسب العرض والطلب و يظل السعر التاشيري يلهث خلفه وتابعاً له. - ولو حصلت الحكومة على تدفقات "هبات، قروض او ودائع بمليارات من الدولارات"- فلن توجهها لمنافسة السوق الموازي لخفض قيمة الدولار لأقل من 375 فعجز ميزانية 20\21 يقدر بين 5 الى 6 مليار دولار – و لأن الحكومة لن تستطيع في المدى القصير والمتوسط من تلبية الطلب المتزايد على الدولار -فستستمر المبادرة في يد السوق الموازي. -تاكيد هذه النقطة لا يعتمد على تاكيد التكهنات بتدفق مليارات الدولارات كهبات ،معونات ،قروض... الخ كما ولا يعتمد ايضاً على نفى حدوث ذلك –رغم ان ادراك الأزمة التي تعيشها دول العالم المتقدم جرّاء وباء الكورونا ترجح نفي او تقلل اهمية هذه التدفقات والتكهنات.*اعلان الحكومة لقراراتها الاخيرة وما صاحبه من فرقعة اعلامية كبيرة شكّل صدمة للسوق الموازي –ردّة فعل هذا السوق اعتمدت على خبراته الطويلة في التعامل مع سياسات الحكومة الحالية وحكومات الانقاذ -المتقلبة- لذلك اعتبر سعر 375 الذي حدده هو واقرّته الحكومة انتصاراً معنوياً له – وفي المقابل قدّم بعض التنازل عن النسبة العالية لارباحه وقفزاته التي وصلت مؤخراً الى اكثر من عشرة جنيهات يومياً- واكتفى مؤقتاً بهامش ربح اثنين الى ثلاثة جنيهات –ويبدو ان هذا التراجع في معدلات الزيادة اليومية مؤقت جداً- فحالما تنكشف عدم قدرة الحكومة على مقابلة الطلبات الكبيرة على الدولار لاغراض الاستيراد او العلاج او لاغراض تهريب الاموال الدولارية سيستعيد السوق الموازي قدرته على القفز بمعدلات يومية اعلى ويضع قرارات الحكومة الاخيرة وسعرها التاشيري امام الاختبار الصعب، فهي اما ان تواصل القفز خلفه -وهو ما سيترتب عليه اثار تضخميه كبيرة خاصة في مجالات تكاليف الانتاج واسعار الاستيراد- واما ان يتوقف السعر التاشيري عند حد معين، "وتعود حليمة لي قديمه" ويعلن البنك المركزي فشل وخبر وفاة قراراته وسياساته الاخيرة.-هذه القراءه ستظل صحيحة حتى ولو اعلن البنك المركزي سعراً للصرف اعلى من سعر السوق الموازي –فهذه الحالة لا تؤكد الا ما ذهبنا اليه في ان السعر الموازي يحتفظ بالمبادرة وانه يستطيع ان يجر البنك المركزي الى حماقة رفع سعره فوق سعر السوق الموازي وبالتالي يتسبب في خلق موجات تضخميه اضافية.*المشكلة الرئيسية هنا هي ان الحكومة تتعامل مع ازمة الاقتصاد الحقيقي من زيادة الانتاج والصادر و تحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، تتعامل مع هذه الاركان الرئيسية للاصلاح الاقتصادي بادوات مالية ونقدية وتتهرب من مواجهة جوهر الازمة ، وهذا يدخل في باب العيب. -ولان كان السوق الاسود هو الذي حدد سعر الاساس للصرف –وانه اي السوق الاسود قادر على الاحتفاظ بالمبادرة في تحديد حركة سعر الصرف – ولفترة طويلة –فان اي قرار او سياسات تتخذها الحكومة ستذهب ادراج الرياح ما لم تتجه جهودها الجادة للتعامل مع ازمة الاقتصاد الحقيقي –المذكورة –والتخلي عن الالاعيب وتسويق الاوهام والتضليل.*الحديث عن ازمة الاقتصاد الحقيقي "الانتاج" يجرنا للتساؤل عن لماذا لا تتحدث الحكومة وعلى راسها خبير اقتصادي عالمي –عن زيادة الانتاج في القطاعات الرئيسية –الزراعة اساساً-والصناعة والثروة الحيوانية؟؟؟!والسؤال موصول عن تجاهل الحديث عن القطاع التعاوني "الانتاجي الاستهلاكي" وعن تجاهل الحديث عن شركات القطاع العام وشركات المساهمة العامة.*لا داعي لتكرار الحديث عن الميزات التفضيلية للزراعة والثروة الحيوانية في السودان.200 مليون فدان صالحة للزراعة ، ونيل نتبرع باكثر من 30% من حصتنا فيه لمصر – مجاناً- وامطار غزيرة وثروة حيوانية تُقَدّر باكثر من 120 مليون راس... الخ ومعروف تزايد الطلب العالمي وفي المنطقة العربية – السعودية وبقية دول الخليج - ارتفاع الطلب فيها جميعاً على المنتجات الغذائية –اللحوم بانواعها – ابل، ابقار، خراف، ماعز، اسماك ،دواجن ،خضروات وفواكه، وهذه الدول تستورد هذه المنتجات من اقصى بلدان العالم.*والقطاع التعاوني في السودان له إرث تاريخي كبير في مجال الانتاج والاستهلاك –يثير الاستغراب ان حكومة الثورة وبدلاً من استنهاض هذا القطاع وتوسيع انشطته، تتجاهل بل وتعمل على تعويقه بابتداع اجسام موازية مثل "سلعتي".*شركات القطاع العام وشركات المساهمة العامة كان يمكن ان تكون سنداً قوياً لظهر الاقتصاد وللبنوك التي ستساهم في راسمالها ولعامة الشعب من حملة الاسهم – وكما يمكن عبرها ضمان تنفيذ سياسات الدولة بمحاربة تهريب منتجات الصادر وسهولة تحصيل حقوق الدولة من الصادر. *تعطيل الحكومة لبرنامج استنهاض القطاع الزراعي والحيواني والتعاونيات والشركات العامة ولمدة عامين كاملين رغم وضوح جدوى هذا التوجه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً بعدما صاحَب ثورة ديسمبر من ارتفاع الاستعداد الوطني والنفسي والاجتماعي للمشاركة في انجاح مشروعات ضخمة بواسطة هذه الاليات تعيد ترتيب الاوضاع الاقتصادية وتضع المبادرة فيها بايدي من صنعوا الثورة – وتؤكد حقهم في المشاركة في بناء صروحها وجني ثمارها الاقتصادية. -رغم وضوح ذلك الا ان الحكومة وبعناد وسوء نيّة واضحَين ادارت ظهرها للطبقات الكادحة والوسطى التي انجزت الثورة ولها المصلحة في استمرارها وتحقيق اهدافها –وتوجهت ناحية الشرائح الراسمالية الطفيلية الفاسدة والسماسرة الذين رضعوا من ثدي الانقاذ حد التخمة ولم يكن لهم وجود قبلها –راكموا ثرواتهم الحرام بالفساد على حساب مأكل و مشرب وصحة وتعليم عامة الشعب – فهم اما إنقاذيون اصالةً او بالشراكة.-حكومة الثورة "لجأت لهؤلاء ليكونوا قاعدتها الاجتماعية وسندها الاقتصادي.-فمن اين اتى هؤلاء السماسرة والطفيليون وما يسمى "بالمُصدرين والمستوردين" بثرواتهم ؟! وكيف راكموا هذه الثروات خلال الثلاثين عاماً الماضية؟-ماذلو يمسكون بعصب التجارة الداخلية والخارجية وتجارة الدولار وكافة السلع الاستراتيجية ويتحكمون في تجارة الذهب والمحاصيل والثروة الحيوانية وشراء البترول والغاز والدواء والقمح وغيرها. -كان على الحكومة إن كانت جادة ومسئولة – وتمثل الثورة فعلاً ان تسأل هؤلاء ونفسها وشعبها عن -من اين اتى هؤلاء بثرواتهم قبل ان توكل لهم مهمات تسيير وقيادة عجلة الاقتصاد بعد الثورة، وتتعامل معهم على انهم رأسمالية وطنية. -وكان يمكن ان ترد حكومتنا على الصندوق انه ومع الاسف لا توجد لدينا راسمالية نعتمد عليها في تنفيذ شروطه وروشتته البائسة.*في خطوة سلحفائية وبعد عامين اقرّت الحكومة مؤخراً -وحسب الناطق الرسمي لوزارة التجارة موافقة مجلس الوزراء على اعادة تشكيل بعض الشركات العامة بعد ان تمت تصفيتها بواسطة حكومة الانقاذ.* واليوم فقط نشرت الوسائط انه تم حظر عدد 56 راسمالياً مشهوراً من السفر –دون ذكر اسمائهم وقالت المصادر انهم رجال اعمال ورأسماليين واسماء كبيرة في السوق ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش فجأة .* هذه فقط عينة لما نسميه بالراسمالية خلال وبعد الانقاذ ، فكيف تقبل حكومة الثورة ان يكون هؤلاء وامثالهم قاعدتها الاقتصادية، تعتمد عليهم في تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي وهم المسؤولون عن تخريب الاقتصاد لا عن إصلاحه. -لكن يبدو ان اقناع صندوق النقد بطبيعة راسماليتنا وطفيليتها وفسادها في هذه اللحظة مهمة لا تستطيعها حكومتنا الانتقالية .-حمدوك والبدوي زادوا المرتبات بنسبة 600% تقريباً 571%. -و حمدوك وهبة وجبريل خفّضوا قيمة الجنيه نتيجة القرارات الاخيرة بنسبة 600% تقريباً.- اضطرت الحكومة الى زيادة طباعة الجنيه لمقابلة هذه الزيادات الفلكية في المرة الاولى، وستفعل نفس الشئ في المرة التانية، ومع ثبات كميات المنتج المحلى من السلع -قفزت معدلات التضخم الشهرية الى ارقام كارثية جديدة فمثلاً وصل معدل التضخم في يناير 2021 الى 304% وفي فبراير صعد الى 330% وقد كان في فبراير 2020 يساوى 41% -اي ان زيادة المرتبات ب 600% و بعد اقل من 12 شهر اصبحت تساوى صفراً ويستمر الانحدار يومياً الى ما تحت الصفر – واللافت للانتباه والسخرية ايضاً ان الحكومة كانت قد اعلنت انها تستهدف خفض معدل التضخم في ميزانية 20\21 الى 95% - ومؤخراً قفزت اسعار الدواء المستورد بنسبة 691% كرد فعل مباشر على تعويم الجنيه.*روشتة صندوق النقد ...وبرنامج مراقبة الاقتصاد السوداني لضمان الامتثال الحكومي له لن يحل مشكلة الاقتصاد السوداني –بل سيزيدها تعقيداً-فكيف نتصور النتائج النهائية لبرنامج المراقبة وما زال مطلوب منا تحرير بقية اسعار السلع والخدمات ،وتحرير سعر الصرف نهائياً و توحيده ،تفكيك القطاع العام لصالح القطاع الخاص والراسمالية الطفيلية ولا يكتفي باحتكارها المتحقق للواردات والصادرات ... وزيادة الضرائب ...الخ.- هي سياسة لصالح الراسمالية الطفيلية وليست لصالح عامة الشعب ولصالح الاستيراد لكافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية وليست لصالح الانتاج والاستهلاك والتصدير وتحقيق الفوائض التي توجه للتنمية.- وهذا التخريب مقابل التلويح بالغاء الديون ووعود هلامية بقروض وهبات مستقبلية مقابل شهادة من الصندوق بكامل الامتثال لروشتته اللعينة.*اتحدى السيد وزير المالية الحالي والسابق ورئيس الوزراء –ان ينشروا برنامج مراقبة الاقتصاد الذي وقّعه البدوي بموافقة حمدوك -مع الصندوق- او ان ينشروا لنا كلمة واحدة -وردت في هذا البرنامج تتحدث عن زيادة الانتاج الزراعي اوالحيواني او الصناعي او تنشيط القطاع التعاوني او تكوين شركات مساهمة عامة -تؤسس لوضع قاطرة الاقتصاد الوطني على سكة اعادة التاهيل والانطلاق.*خلاصة القول ...ان حكومة الثورة –والتي ما عادت تستحق الاسم –ما زالت تفكر –حرفياً كما فكرت الانقاذ –وتعتمد على قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية .ويتأكد يومياً ان هذه الحكومة قد استسلمت لبرنامج قوى الهبوط الناعم وتبنّت مناهجها في التضليل وادارت ظهرها نهائياً للثورة واهدافها.
الباحث محمد الأمين سليمان
(عدل بواسطة سليمان محمد on 03-17-2021, 10:44 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تَعَجُبي وعَجَبي منكم أهل المنبر والقراء� (Re: Ali Alkanzi)
|
| Quote: شركات القطاع العام وشركات المساهمة العامة كان يمكن ان تكون سنداً قوياً لظهر الاقتصاد وللبنوك التي ستساهم في راسمالها ولعامة الشعب من حملة الاسهم – وكما يمكن عبرها ضمان تنفيذ سياسات الدولة بمحاربة تهريب منتجات الصادر وسهولة تحصيل حقوق الدولة من الصادر. |
ما ينفع الدولة تشتغل تاجر ... شغل الإشتراكية دا الناس
خلوهو زمااااان ... الدولة مهمتها وضع القوانين المنظمة
للصادر والوارد ومراقبة تنفيذها حرفيا وجباية ضرايبها ...
حقوق الدولة في الصادر والوارد بتاخدو مقدما مضافا
إليه دولارات حصيلة الصادر الذي تدفع ثمنه للمصدر
بعدة طرق وبسعر السوق الموازي قبل التعويم ...
وحاليا الدولة ليست في حوجة لدولارات حصايل الصادر ...
تعويم الجنيه في ٣ أسابيع منذ ٢١ فبراير تحصلت الدولة
علي اكثر من ٣٠٠ مليون دولار والأهم تثبيت سعر الدولار
لمدة ٣ أسابيع داخل حيز ٣٧٨.٠٠٠ - ٣٧٨.٤٠٠
وعادة" السعر المعلن خلال ال ٣ أسابيع هو ٣٧٨ جنيه للدولار ...
العافية درجات ... على الدولة التركيز في صرف ما تتحصله
من عملة صعبة في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني
والصناعي وحجب الجمارك والضرايب عن المنتجين وتقليل
الصرف الحكومي لأدنى مستوى ... حينها تكون البلد سلكت
طريق الإنتاج ولن تحتاج حتى لدولار المغتربين ...
كسرة ... يا علي الكنزي ألم يلفت انتباهك الكلمات المفتاحية
التالية :- الرأسمالية الطفيلية ... الهبوط الناعم ... إلخ
الناس ديل أي زول عندو قروش (حتى لو شميت الدم وانتا
بتجمعا خلال سنين الاغتراب ٣٠+) فأنت رأسمالي طفيلي
ومن بطانة الكيزان ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: سليمان محمد)
|
الاستاذ علي الكنزي
لك الشكر والتقدير.... على الاشاده... واتمنى ان اكون عند حسن ظنك.. وظن من يشاركك الرأي..
وعبرك أتوجه بشكري للأستاذ صلاح زبير... والذي مارس حقه في الاعتراض وطرح وجهه نظر
مخالفه... واكسب الحوار حيويه
دافئه...
وقد أعود لمناقشه أفكاره لاحقا...
ارجو ان يشارك أعضاء المنبر في
توسيع دائره الحوار ومواصلته..
ويقيني ان بينهم من يستطيع اثراء الحوار بأكثر مما فعلت المقاله نفسها... ويكفي المقاله فضل فتح الباب..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: سليمان محمد)
|
اخ استاذ سليمان محمد
شكرا لهذا الترحيب
مقالك جدير ليس بالقراءة فحسب
بل هو خارطة طريق للازمة الاقتصادية التي يعيشها السودان منذ عقد من الزمان
ولكن الحوار الجاد رواده قليلون
ليس في منبرنا هذا بل في كل بقاع ارضنا
نحن نحب الاشياء ال light
والمستعجلة
التأني ليس من مواصفات الشخصية السودانية
لك ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: امتثال عبدالله)
|
احيك استاذة امتثال واحي حضورك
نيابة عن الاستاذ سليمان محمد
حتى يأتي بنفسه ويعلق
وساعود للاخ صلاح الزبير
فقد تحدث هو الاخر برؤية عقلية
وليتني اتمكن من العودة اليه قبل سفري لقريتي الشوال حيث لا نت ولا شبكة
ولا يحزنون
سعيد بوجودك هنا يا بنت النيل الابيض وهناك عندي
لك ودي واحترامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: Ali Alkanzi)
|
Quote: سليمان محمد
شركات القطاع العام وشركات المساهمة العامة كان يمكن ان تكون سنداً قوياً لظهر الاقتصاد وللبنوك التي ستساهم في راسمالها ولعامة الشعب من حملة الاسهم – وكما يمكن عبرها ضمان تنفيذ سياسات الدولة بمحاربة تهريب منتجات الصادر وسهولة تحصيل حقوق الدولة من الصادر
|
Quote: Salah Zubeir
ما ينفع الدولة تشتغل تاجر ... شغل الإشتراكية دا الناس
خلوهو زمااااان ... الدولة مهمتها وضع القوانين المنظمة
للصادر والوارد ومراقبة تنفيذها حرفيا وجباية ضرايبها ...
حقوق الدولة في الصادر والوارد بتاخدو مقدما مضافا
إليه دولارات حصيلة الصادر الذي تدفع ثمنه للمصدر
بعدة طرق وبسعر السوق الموازي قبل التعويم ...
وحاليا الدولة ليست في حوجة لدولارات حصايل الصادر ...
تعويم الجنيه في ٣ أسابيع منذ ٢١ فبراير تحصلت الدولة
علي اكثر من ٣٠٠ مليون دولار والأهم تثبيت سعر الدولار
لمدة ٣ أسابيع داخل حيز ٣٧٨.٠٠٠ - ٣٧٨.٤٠٠
وعادة" السعر المعلن خلال ال ٣ أسابيع هو ٣٧٨ جنيه للدولار ...
العافية درجات ... على الدولة التركيز في صرف ما تتحصله
من عملة صعبة في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني
والصناعي وحجب الجمارك والضرايب عن المنتجين وتقليل
الصرف الحكومي لأدنى مستوى ... حينها تكون البلد سلكت
طريق الإنتاج ولن تحتاج حتى لدولار المغتربين ...
كسرة ... يا علي الكنزي ألم يلفت انتباهك الكلمات المفتاحية
التالية :- الرأسمالية الطفيلية ... الهبوط الناعم ... إلخ
الناس ديل أي زول عندو قروش (حتى لو شميت الدم وانتا
بتجمعا خلال سنين الاغتراب ٣٠+) فأنت رأسمالي طفيلي
ومن بطانة الكيزان ...
|
اإقحام الإشتراكية هنا مجرد حيلة للرد على أجندة بديلة غير أجندة الموضوع الأساسي: أي دور الدولة (أيّ دولة, وليس فقط دولة بنظام إشتراكي) في تبني إجراءات إقتصادية تكون لصالح المنتج وفئات الدخل المحدود.
المتحايل يمثل "سمسار القضية" الذي يسعى لتبسيطها. مثل المفاصلة على الأسعار حتى قبل عرض السعر: إنزال السعر من "قولة تيت"(ختك بدون شيلك) لإستبعاد الأمور غير المريحة في عملية الحل.
المحك إذن ليس في الإشتراكية ولكن في استخدامها ذريعة لتجاوز منطقة كاملة من الأسئلة الصعبة ليست متعلقة فقط بالإشتراكية! المنطق يمضي بنفس السطحية إلى تجاوز سياسة الإقراض للمنتج, تجاوز العلاقة بين سعر الصرف للدولار والزراعة, تجاوز الآثار العكسية للسياسة الحكومية على الفجوة الغذائية, وقس على ذلك ماذا تبقى إذن؟ تبقى التعريف التالي:"الدولة مهمتها وضع القوانين المنظمة للصادر والوارد ومراقبة تنفيذها حرفيا وجباية ضرايبها". إنتهى الإقتباس. الدولة بهذا الفهم عبارة عن منظومة ميكانيكية للبيروقراطية: تسعير المحاصيل وفقا "للسوق", تحصيل الضرائب وفقا لهامش محدد, "تشجيع الإستثمار" لإرضاء الليمون الأجنبي الحالم سبانا (1), و (حياكم الله) لا تتم الفائدة إلا باتباع المرونة في سعر الصرف لإرضاء المراقب المالي العام الموجود في الولايات المتحدة.
الحديث عن "حجب الضرائب والجمارك عن المنتجين" ذر للرماد في العيون. لأننا إذا مضينا في طريق تبسيط الأجندة (استبعاد مسؤولية الدولة كضابط للسوق, أي الإحتفاظ بحق التدخل, وليس فقط مراقب له) فحجب الضرائب والجمارك يستفيد منه المصدرون غير المنتجين وليس المنتجون منهم. معظم المنتجين الصغار بيحكمهم السوق, وما عندهم علاقة بفتح رخص استيراد واعفاءات جمركية والذي منو. دي العوجة الأساسية في "السند الإقتصادي" من جانب الدولة. فهي تقف في خانة المصدرين غير المنتجين وهذه ركيزة أساسية للمقال. هموم المنتج غير هموم المستورد والمصدر. فالحديث عنهما بهذه البراءة, يجعل القارئ يفترض أنهما شيئ واحد.. بشكل عام الدولة لا تدعم المستهلك بذريعة أنها تفضل دعم المنتج (كلام د. حمدوك), وفي نفس الوقت عمليا تدعم المصدر الذي لا ينتج شيئا على حساب المنتج. ومثال عملي عن خسارة المنتج واستفادة المصدّر غير المنتج هي سياسة التوسع في تصدير المحاصل النقدية ضمن استراتيجية الخصخصة دون مراعاة لتأثير ذلك على الأمن الغذائي للمنتج (1).
وبرضو تقول مافي رأسمالية طفيلية؟ إنتو التطفل ده قالوا ليكم كيف؟ الهبوط الناعم, هو القفز فوق المشاكل وخمسطاشر مليون سوداني تحت خط الفقر المدقع إلى منطقة الأمان بالنسبة للبرجوازية الكبيرة, والبرجوازية الصغيرة التي تقدم لها خدمات شفاه.
سليمان محمد, كتبت فأجدت. دون سياسة زراعية تتبنى أجندة تنمية انسانية تعيد باخرة السياسة إلى ميناء الإقتصاد, فسيظل في الساحة فكر الرجل البدائي. وسيستمر العبث في سوق "البلع" وإعلانه كدليل على "النمو". لاحظ إنو الشباب ديل المنطق بتاعهم دائما يتجاوز منطق الخطر. فصلاحيات الدولة للتدخل في السوق دايما بتقوّم نفسهم. ولذلك يجرون جريا نحو "الإشتراكية لتغيير الموضوع. هذه مشكلة الطفيلية. تتسلل إلى منطقة الوسط, ثم تقصي ما هو في منطقة الوسط من التحري والمساءلة. عقلية انتهازية منقطعة النظير.
المطلوب الإعتراف بأن 19 سنة من الخصخصة وقانون السوق لم ينتجا سوى مزيد من روائح الإنتهازية. أي إعادة الأجندة المستبعدة إلى منطقة الوسط شاء القوم أو أبوا. أما المتحايل فيستمر في لوم هواء الإشتراكية حين تُشم الرائحة آنما تفتح النافذة.
-------------
(1) بعد إنقلاب يونيو, تبنت الحكومة التوسع في تصدير المحاصيل كجزء من استراتيجية الخصخصة. ماهي النتيجة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: مازن سخاروف)
|
تحياتي زخاروف ... يا واضح وعميق ...
طبعا بغض النظر عن حشدك للكثير من الجمل المبهمة
التي لو سألناك عنها حا تلف بينا برضك صينية ... ما عارف
لامتين حا تشيلو وهم التذاكي من عقولكم وتكلمونا مباشرة
في صلب الموضوع بدل اللف والدوران حول أنفسكم ونحنا
بي رفقتكم ... دوختونا يا رفيق ... هاك سامبلس :-
| Quote: المتحايل يمثل "سمسار القضية" الذي يسعى لتبسيطها. مثل المفاصلة على الأسعار حتى قبل عرض السعر: إنزال السعر من "قولة تيت"(ختك بدون شيلك) لإستبعاد الأمور غير المريحة في عملية الحل |
كدي يا سمسار الحكومة ورينا منو الصاح ... سمسار في سوق الله أكبر بيفاصل في منتج ويصل معاهو لي اتفاق ... ولا حكومة لا تعلم ولا تفاصل وتصدر (قرار) تحدد فيهو سعر أردب القمح بي ١٣ ألف جنيه وسعرو في السوق العربي ٢٠ ألف ...؟؟؟!!!
مثال تاني :-
| Quote: المحك إذن ليس في الإشتراكية ولكن في استخدامها ذريعة لتجاوز منطقة كاملة من الأسئلة الصعبة ليست متعلقة فقط بالإشتراكية! المنطق يمضي بنفس السطحية إلى تجاوز سياسة الإقراض للمنتج, تجاوز العلاقة بين سعر الصرف للدولار والزراعة, تجاوز الآثار العكسية للسياسة الحكومية على الفجوة الغذائية, |
دا كلام دا يا رفيق ... المحك ليس الإشتراكية ولكن الأسئلة الصعبة ليست
متعلقة فقط بالإشتراكية ... (غولوتية دي يا مرسي) ...
ثم منطق منو البتتحدث عنو؟ وياريت تشرح لينا عن مقصدك من الآتي
وعلاقته بالأسئلة الصعبة لإحلال الحكومة كتاجر فاعل في السوق :-
١ :- تجاوز سياسة الإقراض للمنتج ...
٢ :- تجاوز العلاقة بين سعر الصرف للدولار والزراعة ...
٣ :- تجاوز الآثار العكسية للسياسة الحكومية على الفجوة الغذائية ...
الموضوع الإجتهادتا في عرضه هنا في ردك على ما
كتبته أنا هو على بلاطه كدا :- دفاعك عن تدخل الدولة
في الإقتصاد كمنتج وسمسار ومصدر ومستورد في كل
المجالات (زراعي حيواني صناعي) ....
ياريت تقدم لينا سيناريو لإحلال الدولة محل البرجوازية
زغيره وكبيره وهؤلاء الرأسمالية الطفيلية الدودة الشريطية
وياريت تعرج لينا وتتكلم عن كيف تحيد المراقب المالي
العالمي الممثل في USA ... ويكون لنا في الإشتراكية متنفس
يا أولي الألباب ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: Ali Alkanzi)
|
الاستاذ علي الكنزي
قرعك لاذان أعضاء المنبر كان له
دورا هاما في لفت الانتباه... وتوسيع دائره القراء... وتحفيزهم..
فما فائده الكتابه ان لم تقرأ... وتسهم في توسيع دائره الحوار حول موضوعها...
صرختك في اركان المنبر لعبت دورا مهما فيما يجري الان من حراك وحيويه وجديه حول موضوع المقال...
فلك التحيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: Ali Alkanzi)
|
Quote: Salah Zubeir
ياريت يا زخاروف تختا لي معلبات البولبيف وتدينا أجوبة
سودانية خالصة وواضحة في صلب ما سألتك عنه للفايده
العامة ...
|
رجل البرجوازية الصغيرة
جدا. لكن نقطة نظام. لم نرَ تعليقا مباشرا من صاحب البوست بصدد ما أثير هنا.
رُفعت أقلامي حتى تقوم صاحبة الحاجة إلى حاجتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: مازن سخاروف)
|
الاستاذ مأذن سخاروف
لك التحيه... والشكر على مداخلتك في موضوع المقال. ... والرد على الاستاذ صلاح زبير...
مساهمتك رفعت سقف الحوار... في لغه رشيقه...
ورغم إعجابي الشخصي بهذا الأسلوب اللغوي... الا انني ما ذلت امل ان اقرا ردك على الأخ صلاح... والذي طالبك باعطاءه اجوبه ( سودانيه خالصه وواضحه في صلب ما سألك عنه
للفائده العامه)
واسئلته موجوده في رده وعلى لسانه في مداخلته اعلا هذا التعقيب..
وهدفي من هذا التذكير للأستاذ مأذن للرد هو تحفيز الحوار ومواصلته حول الموضوع الأساسي للمقال.. الذي تحمل مسئوليه نقد رؤيه الحكومه الانتقاليه الاقتصاديه والماليه ووصفها بالفشل... وما ترتب على ذلك من طيران للدولار وغرق للجنيه..
وفي ظني ان قضايا الرأي العام..
تصبح ملكا للرأي العام يتداول حولها وفق تقديراته وميوله ومصالحه...
وهذا لا يمنع من عوده الكاتب... في وقت لاحق للرد... مواصله للحوار واستفاده منه..
محمد الأمين سليمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: سليمان محمد)
|
الأخ الفاضل سليمان محمد
شكرا على الرد. في رأيي غريبة شوية أن يبدو الكاتب صاحب الشأن مهتما بالمجاملات والدبلوماسية أكثر مما هو مهتم بالتجاوب بشكل مباشر مع ما أثير حول ما كتب. خاصة بعد ما قام زميل من المنبر بالتعريف بموضوعك وأنه يستحق المتابعة والإهتمام. وقد كان. فالمتوقع والمنطقي أن تبدي إلتزاما بالتفاعل مع البوست حيث ذكر ما يستهدف طرحك بشكل مباشر, لا أن تقف موقف المتفرج.
أول مرة أشوف كاتب في موضوع بهذه الأهمية يقول و "قد" أعود "للرد لاحقا".
طبعا الموضوع موضوعك ولا يستطيع أحد أن يفرض عليك الرد. لكن رؤيتك تثير التساؤل. لو عاوز تبقى مراقب في بوستيك, لا بأس. لكن في الحالة دي حأكون مراقب المراقب.
من تجربتي في الكلام حول الإقتصاد, ليس كل ما يُـكتب كما يبدو. و تعلمت ألا أكون ممن "يعرض" في مظاهرة ما معروف المنظمها منو.
تحياتي
مازن
============
رجل البرجوازية الصغيرة, صلاح الزبير
أسئلتك دي إذا ما عندك مانع أفتح بيها بوست منفصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: سليمان محمد)
|
الاستاذ
/صلاح زبير
اشدت سابقا بمداخلتك وما اكسبته للحوار من حيويه ودفء
ساركز هنا على ما أرى انه جوهري في مداخلتك بعيدا عن المرجعيات النظريه وعن تكرار ما ورد في المقال...
انت ترى أن مهمة الدوله يجب أن تقتصر على :
اولا / وضع القوانين المنظمه للصادر والوارد ومراقبة تنفيذها وجباية الضرائب.
ثانيا / على الدوله التركيز فيما تتحصله من عمله صعبه في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وتقلل الصرف الحكومي لاحظ ان النقطه (ثانيا) تنفي النقطه (اولا) اذ انها تطلب من الدوله التدخل لتوفيرالمدخلات...... الخ في وقت حددت فيه للدوله دور وضع القوانين وجباية الضرائب فقط في (اولا).
لنفترض انك لا ترى هذا التعارض بل ترى أن دور الدوله يتمثل في تكامل المهمتين في(اولا)و(ثانيا) معا.
اذن فأنت تقبل ان يكون للدوله دور في مرحله هامه من مراحل العمليات الانتاجيه _توفير مدخلات الإنتاج _ اذن فهي تشتري المدخلات من السوق العالمي وتبيعها للمنتج في السوق المحلي لقطاعات الزراعه والرعي والصناعه.
وتوافقني ان من أوجب واجبات الدوله توفير الغذاء لمواطنيها وبأسعار معقوله.
وبالتالي فإن تدخل الدوله وتحديدها لسعر التركيز للمنتجات الاستراتيجيه مثل القمح وبسعر مدروس ومجزي للمنتجين ولضمان توفير الغذاء لمواطنيها يعدمن أوجب واجبات الدوله في متأجره بينها وبين المنتجين مباشرة ولا يسمح للسماسره بالدخول _ وكان السعر الذي حددته هو 13 الف جنيه للاردب وكان سعره في السوق العربي كما ذكرت هو 20 الف وهذا يوضح أثر تدخل السماسره والتجار غير المنتجين _ يحصلوا على أكثر من 50 في الميه مما حصل عليه المنتج الحقيقي _وتصور ان الحكومه لم تتدخل وسمحت للسماسره الذين يحظون بالتسهيلات البنكيه ان يشتروا محصول القمح ويخزنونه لشهرين ويبيعونه ب50 الف او 60 الف وهذا هو السلوك المعتاد لراسماليتنا خلال حكم الإنقاذ وحتى الآن.
فماذا تسمى هذا النشاط وهل لديك تسميه أخرى خلاف طفيلي.؟
هل كان يجب على الحكومه ان تقف متفرجه ليحدث السيناريو القديم والمكرر.؟
قس على ذلك كيف تمت عمليات الخصخصه وتشليع المشروعات العامه المنتجه مثل (مشروع الجزيره)
يقدرون بأن إعادة تاهيل شبكات الري بمليار دولار وسودانير...... الخ وهل يمكنك أن تتصور ان بنكا مشهورا تم بيعه بعد تخصيصه لاحد راسماليينا (اخفيت الاسم لانه قيد التحقيق القانوني فيما اعلم) وتم سداد جذء من القيمه بقرض تم اخذه من البنك نفسه وتم الاتفاق ان يتم سداد باقي القيمه من أرباح البنك؛ وخط هيثرو........ الخ
وحسب ما جاء في الراكوبه الاثنين 22/3 نقلا من مداميك ان رجال أعمال قدموا وديعه (قرض) للبنك المركزي قدرها مليار دولار لانجاح السياسات الجديده.
أليس ذلك دليلا على أنهم هم أصحاب المصلحه في هذه السياسات الاخيره ؟ اليسوا هم من راكم الأموال خلال الإنقاذ تمكينا وفسادا ؟
هذه فقط امثله _ انا شخصا لا أجد لذلك وصفا غير طفيليه وفساد وان كان لديك وصفا آخر فافدنا _ وجزيت خيرا _ الطفيل يقتات على رحيق حياة كائن اخر النبات مثلا وانت من استعملت وصف الدوده الشريطيه وهو وصف دقيق وهي صفات منسوبي الإنقاذ وشركائهم اي راسماليينا وحتى هذه اللحظه.
وفي غياب راسماليه وطنيه قويه وشريفه فإن آليات مثل التعاونيات الانتاجيه والاستهلاكيه وشركات القطاع العام وشركات المساهمه العامه هي الحل.
واستنهاض حركه شعبيه واسعه لزياده الإنتاج الزراعي والرعي والصناعي هو الحل.؛ودور فعال ومبادر ونشط للدوله هو الحل.
هذه الحلول ليست من بطون الكتب راسماليه كانت أم اشتراكيه ولكنها من تفكير وتحليل عميق لواقع الاقتصاد والمجتمع السوداني في واقع ما بعد الثوره ومواصله لها اقتصاديا واجتماعيا.
وهي أيضا توطين قوي وواثق للفكره وإمكانيات تنفيذها دون التورط في روشتة صندوق النقد وشروطه وشكرا
محمد الأمين سليمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) (Re: سليمان محمد)
|
| Quote: وانه اي السوق الاسود قادر على الاحتفاظ بالمبادرة في تحديد حركة سعر الصرف – ولفترة طويلة |
إفتراض مبني على سوابق في ظل النظام السابق قد لا يكون صحيحا في ظل التجربة الحالية بعد الثورة ورغبة الشعب عامة و المغتربين على وجه الخصوص في دعم السودان وبالتالي التوجه نحو المصارف للتحويل( رغم رداءة الأنظمة المصرفية في السودان وعدم مواكبتها ) بدلا عن السماسرة رغم ارتفاع سعرهم مقارنة
| Quote: .............. او تكوين شركات مساهمة عامة -تؤسس لوضع قاطرة الاقتصاد الوطني على سكة اعادة التأهيل والانطلاق |
هل بالضرورة ان تكون شركات المساهمة حكومية ؟
اتفق في الحتة مع الأخ صلاح في ان دور الحكومة يفترض ان يكون في تهيئة البيئة الاستثمارية عبر القوانين والتطبيق الأمثل لها حسب افضل الممارسات العالمية واضيف أن مفهوم شركات المساهمة يتلخص في شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول وهذا دور يمكن للقطاع الخاص او المبادرين من الشعب الدعوة الىي وتاسيس شركة مساهمة عامة في أي مجال ويمكن للحكومة ان تسهم اسميا عبر عدد من الأسهم بنسبة لا تتجاوز ال 10% مثلا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سليمان محمد
Ali Alkanzi
Salah Zubeir
Al Sunda
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست