يتحدث الناس عن إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية أو إعادة تأسيسها لكن الحقيقة الغائبة عن الكثير من السودانيين هي أن الجيش كمؤسسة أو كأفراد لم يخضع للقانون والدستور منذ إنشاؤه وحتي هذه اللحظة وهذا ليس إتهام مرسل إنما واقع تشهد عليه سجلات الشرطة فعشرات آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من البلاغات ضد أفراد القوات المسلحة لم تأخذ طريقها إلي المحاكم قط بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي تسبغها المؤسسة العسكرية علي أفرادها مستغلة الحصانة الإجرائية الممنوحة لهم لتتحول إلي حصانة موضوعية تساعدهم علي عدم المثول أمام القضاء وهذا أمر معلوم لكل العاملين في الشرطة والنيابة والقضاء والمحاماة وللإنصاف ذات الأمر ينطبق علي الدعم السريع الذي جاء من رحم القوات المسلحة وكذلك الأجهزة الأمنية عليه لن يستقيم الأمر في السودان دون قيام دولة المؤسسات التي يستوي فيها الجميع أمام القانون وذلك بإلغاء كافية الحصانات الإجرائية عندها لن يجرؤ نظامي علي الإعتداء علي أي مواطن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن حمدنالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست