بات من الواضح أن مخاطر الحرب الدائرة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بدأت تشكل خطرًا حقيقيًا على وحدة السودان، وسط توقعات أن تنفصل وتتفتت بعض أقاليمه. خروج البرهان أو هروبه من العاصمة واستبداله بورتسودان بـالخرطوم كعاصمة يتحرك منها ويقيم فيها بشكل دائم، بعدما كان محاصرًا في الخرطوم، وانتقال الحكومة معه إلى العاصمة الجديدة في بورتسودان.
وكذا تزايد نفوذ قوات حميدتي في دارفور وسيطرتها على أجزاء كبيرة منها، وانحياز قبائل لصالح الدعم السريع، وخروج مليشيات مسلحة عن حيادها وانضمامها لأحد الطرفين.
كل ذلك يُهدِّد بتفكك السودان، ويُشكِّل خطرًا بظهور ما يُمكن تسميته بـ “السودان الجديد” المُقسم.
فماذا حدث؟
ولم تم اختيار بورت سودان لنقل العاصمة إليها؟
وما علاقة ذلك بفكرة التقسيم؟
وكيف يُمكن قراءة ما حدث في السودان في ظل مقارنته بما حدث في اليمن؟
ماذا حدث؟ بسبب انتشار قوات الدعم السريع بالعاصمة، وعرقلتها أي اجتماعات للحكومة وحصارها، تراجع دور الخرطوم في إدارة أزمة البلاد لصالح مدينة بورتسودان الساحلية، كمقر حكم آمن تسيطر عليه القوات البرية والبحرية للجيش.
خروج البرهان منها في 27 أغسطس 2023، وانتقاله إلى بورتسودان مركز ولاية البحر الأحمر، وتحركه منها للعالم الخارجي بدلًا من مطار الخرطوم، عزَّز وضعها عاصمة بديلة، وأظهر أن حميدتي يحكم الخرطوم بينما البرهان يدير بورتسودان.
وعلى غرار سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وانتقال الحكومة المُعترف بها دوليًا للميناء الرئيس في عدن، انتقل البرهان وحكومته إلى غرب السودان في بورتسودان.
وأكَّدت هذا ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية السودانية، مكارم خليفة، في اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في 27 أغسطس 2023، مُشيرةً إلى نقل العاصمة الإدارية لمدينة بورتسودان الساحلية.
ولم تنتقل العاصمة الإدارية والسياسية فقط من الخرطوم، بل انتقلت أيضًا رئاسة غرفة العمليات التي تقود العملية العسكرية من مقر قيادة الجيش.[1]
وفي الرابع من سبتمبر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة البحر الأحمر منحتها قطعة أرض لبناء مقر دائم في مدينة بورتسودان، التي تبعد قرابة ألف كيلومتر من العاصمة الخرطوم.
وفي اليوم التالي مباشرةً، أي في الخامس من سبتمبر، أعلنت شركة مصر للطيران عن وصول أولى رحلاتها الجوية المباشرة القادمة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية.
بعد أن تمت إضافتها كوجهة جديدة للشركة. الحديث عن نقل المقر الدائم لوزارة الخارجية السودانية إلى بورتسودان، هو امتداد للتصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة، والتي أشارت إلى أنها تعمل على استقطاب الدعم الخارجي، من أجل إنشاء مركز لاستضافة المؤتمرات وبناء فلل رئاسية وإقامة محطة لتحلية المياه ومحطة للطاقة الشمسية في المدينة، بغرض جعلها واجهةً حضاريةً وسياسيةً؛ وتاليًا استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية والقمم الرئاسية.
تلك الخطوات لا يُمكن فصلها عن محيطها السياسي، الذي يشير إلى أن الأمور تتجه إلى تسمية بورتسودان عاصمةً للسودان برغم افتقارها إلى البنية التحتية، حيث سبقت ذلك ضغوط إعلامية كثيفة من الموالين للقوات المسلحة بإعلان المدينة عاصمةً للبلاد بدلًا من الخرطوم الغارقة في بحر من الدم. [2]
أهمية بورتسودان في الخريطة السودانية: تبعد بورتسودان نحو 800 كيلومتر عن الخرطوم، وهي ثاني أكبر مدن السودان وأكثرها أهمية اقتصادية، حيث تُعد البوابة البحرية الأكبر للبلاد بمينائها الذي يُعد منفذًا رئيسيًا لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط دولة جنوب السودان.
تحوَّلت بورتسودان (شمال شرقي البلاد) والمطلة على البحر الأحمر إلى مقر للحكومة السودانية منذ مايو الماضي، وبقيت بمنأى عن أعمال العنف والقتال المتركز في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غربي البلاد.
وبعد تأمين المدينة بشكلٍ كامل انتقلت إليها بعثات دبلوماسية دولية ومنظمات إنسانية، وتحوَّلت إلى ملاذ آمن للأجانب الراغبين في مغادرة السودان، سواء بالبحر عبر ميناء المدنية أو كان جوا عبر مطارها.
ومع توسع رقعة القتال وتقطع السبل أمام السودانيين، شكَّلت بورتسودان إحدى محطات النزوح الداخلي للفارين من الخرطوم ومدن مجاورة.[3]
حيث يستحيل على الدعم السريع اجتياحها؛ نظرًا إلى بعد المسافة وعدم امتلاكه قاعدةً اجتماعيةً في شرق السودان تُسانده على غرار الخرطوم ودارفور وكردفان؛ وهذا الابتعاد يجعل المدينة الساحلية أكثر جذبًا للنشاط الاقتصادي وإدارة الدولة.
ورغم ذلك؛ فإن العاصمة المرتقبة تعاني مثلما تعاني سائر المدن من اختفاء السلع الغذائية، حيث بات سكانها يعتمدون على البضائع الواردة من مصر، التي تهبط في ميناء بورتسودان قبل أن تُوزَّع على مدن البلاد الأخرى.[4]
نقل العاصمة وسيناريو التقسيم: يرى البعض أن الدعوة لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة (بورتسودان) تفتح الباب أمام تقسيم السودان، وأن الحديث عن عاصمة بديلة في هذا التوقيت هو مجرد كلام تبريري لفشل دعاوى الحسم العسكري، ويُمهد لمخطط تقسيم السودان.
حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد لغة التهميش في دارفور والحديث في عدد من منتديات السودانيين ومجالسهم الغاضبة عن فصل إقليم دارفور، لأنه أصبح في نظرهم “عبئا ثقيلًا، وبؤرة للصراعات والمشاكل التي عانى السودان كله من تبعاتها وأنهك بسببها”.
هذا والتحام نار حرب الخرطوم بالصراع الدائر في دارفور، التي تتكوَّن من أكثر من 50 قبيلة، وعوامله التي تأسست على كونها حربًا إثنية، ثم أُضيف إليها الصراع العسكري بين الجيش والدعم السريع، زاد من دعوات الانفصال في الإقليم، حتى أنه في 6 يوليو 2023 انتشر مقطع فيديو مصور يظهر فيه زعماء قبائل عربية في ولاية دارفور وهم يدعون أتباعهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وترك الجيش.
وزاد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي، خروج حركات ومليشيات مسلحة ذات نزعة انفصالية عن حيادها، وإعلان انضمامها لأحد الجانبين المتحاربين بشكل يقوي عوامل ومخاطر تفكك السودان.
وأعلنت حركة مسلحة موقعة على اتفاقية السلام، وهي “حركة تحرير السودان” بقيادة مصطفي تمبور، انضمامها إلى الجيش.
واختارت لجان المقاومة، وهي التنظيمات الشبابية التي قادت الثورة ضد نظام البشير وضد انقلاب أكتوبر 2021 (الذي أطاح فيه البرهان وحميدتي برئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك)، الوقوف مع الجيش، وبعضها وقف على الحياد. إذ لم تعد الحرب بين الجيش والدعم السريع وحسب، لأن الجيش يرى أنها حرب وطنية يجب أن يقاتل فيها الجميع إلى جانبه، ومثله يقول الدعم السريع إنها حرب ضد النظام السابق وفلوله، لاستعادة الانتقال المدني الديموقراطي.[5]
ويتطلب جعل بورتسودان عاصمةً للبلاد الكثير من العمل الشاق؛ نظرًا إلى افتقارها إلى البنية التحتية بما في ذلك الكهرباء. لكن بعيدًا عن العوامل اللوجستية، سعي البرهان، وفق المتداول إعلاميًا، إلى تشكيل حكومة مؤقتة تتخذ من بورتسودان مقرًا لإدارة البلاد، سيكون مدخلًا يدفع الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته، ولن يعترف أي طرف بحكومة الآخر أو يتعامل معها؛ ما يعني أنها بداية النهاية للسودان بجغرافيته الحالية.[6]
حكومة بورت سودان: الخرطوم والمدن المحيطة بها تشهد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب في تعطل المطارات بالإضافة إلى فرار البعثات الدبلوماسية إلى مدينة بورتسودان التي تخضع بالكامل لسيطرة الجيش السوداني.
ووجود الجيش السوداني في بورتسودان يسمح له بالتحكم في أهم منفذ بحري في البلاد مطل على البحر الأحمر، ويضمن استمرار الحركة الجوية مع الدول الأخرى عبر المطارات هناك، بالإضافة إلى منع أي دعم عسكري أو لوجستي خارجي لقوات الدعم عبر البحر أو الجو، مما يسهل على الجيش فرض حصار عليها.
هذا بالإضافة إلى كونها المدينة الأكثر هدوءًا وأمنًا في السودان منذ اندلاع الصراع المسلح مع قوات الدعم السريع، حيث تبعد عن العاصمة الحالية الخرطوم بمسافة 675 كيلومتر. والقوات المسلحة السودانية تسيطر على مدينة بورتسودان بخلاف الخرطوم التي استطاعت ميلشيات الدعم السريع الموالية لحميدتي اختراقها والانتشار في العديد من الأماكن بها.[7]
ومن هذا المُنطلق؛ صرَّح نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في منتصف سبتمبر الماضي، أن البرهان سيعلن عن تشكيل حكومة عقب عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأثارت تصريحات عقار ردود فعل واسعة، كان أبرزها تلك التي صدرت عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الذي قال في خطاب صوتي إنه سيرد بتكوين حكومة موازية عاصمتها الخرطوم، في حال أقدم قائد الجيش على الخطوة.
وحذرت قوي الحرية والتغيير – المجلس المركزي، التي تقود الجهود السياسية الحالية لإيقاف الحرب، في بيان، من أن أي خطوة قد يتخذها البرهان لإعلان حكومة تباشر مهامها من بورتسودان ستؤدي إلى تقسم البلاد.
الأمر الذي أسفر عن تراجع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن خطة تشكيل حكومة تسيير أعمال في الوقت الحالي، بسبب العقبات اللوجستية والسياسية والضغوط الداخلية والخارجية.
وكان هناك تخوف في أوساط قيادات الجيش من أن يدفع تشكيل حكومة في بورتسودان قوات الدعم السريع للتصعيد أكثر وعزل العاصمة تمامًا، وبالتالي تعقيد العمليات العسكرية خصوصًا في ظل سيطرة الدعم السريع على معظم المقرات العسكرية والمدنية الاستراتيجية في الخرطوم.[8]
بين اليمن والسودان: مع انتقال العاصمة الفعلية ومقر حكم الجيش لبورتسودان على غرار انتقال الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لعدن، برزت المقارنة بين التجربتين.
فكانت أوجه التشابه:
أولها؛ عدم قدرة حكومتي عدن وبورتسودان على توفير الحماية أو الخدمات للمدنيين الذين يعيشون أسوأ الأزمات الإنسانية.
وثانيها؛ الموقف الدولي المائع، فرغم كل الانتهاكات الحقوقية؛ إلا أنه ليس هناك موقف دولي حاسم تجاه الحوثيين أو الدعم السريع.
وثالثها؛ كلاهما يعتمد على قوات عشائرية تنحدر من الأقاليم الأكثر تهميشًا ووعورة وقسوة في الظروف وقبائلية (دارفور في السودان وصعدة في اليمن)، وبالتالي هم مقاتلون أكثر شراسة وصلابة من منافسيهم.
ورابعها؛ العداء التاريخي للبعثيين والناصريين واليساريين تجاه الإسلاميين يقودهم للتحالف مع قوى ميليشياتية تتبنى خطابًا طائفيًا عنصريًا فجًا؛ ففي الحالتين، يناصب الحوثيون وحميدتي الحركات الإسلامية ذات الجذور الإخوانية العداء، وفي الحالتين، يحاول الطرفان حميدتي والحوثيون مغازلة القوى الانفصالية أو الاستفادة منها بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل.
أما أوجه الاختلاف:
فأولها؛ أن الدعم السريع يعتمد بشكل أساسي على موارده الذاتية من الذهب السوداني، إضافة لنهب المدنيين والتهريب، بينما الحوثيون يعتمدون على الدعم الإيراني إضافة للنهب والتهريب، ما يعطي ميزة للدعم.
وثانيها؛ أن الحصار الذي ينفذه التحالف العربي على اليمن لمنع وصول الأسلحة والإمدادات للحوثيين محكم نسبيًا في ظل التفوق الجوي والبحري السعودي.
كما أن اليمن بلد له حدود بحرية طويلة تحاصرها البحرية السعودية وتتواجه فيها البحرية الأمريكية، فيما حدود البلاد البرية هي مع السعودية أو سلطنة عمان (المحايدة)، وهي مسيطر عليها من قِبل قوى حليفة أو ليست معادية للتحالف العربي، بينما حدود السودان طويلة للغاية وتصعب السيطرة عليها، والحدود الغربية تحديدًا مع تشاد تحت سيطرة الدعم السريع عليها، بل تتاخم منطقة نفوذه التقليدية في دارفور، وهذه الحدود هي مصدر تجنيد بالنسبة له من القبائل العربية في تشاد، كما أن هذه الحدود مفتوحة على أماكن وجود شركة فاغنر الروسية للمرتزقة بإفريقيا، والتي يعتقد أنها مصدر تسليح قوات الدعم الرئيسي وشريكتها في تهريب الذهب عبر الحدود.
وثالثها؛ من حيث طبيعة القوات، فإن وضع الجيش السوداني أفضل نسبيًا من قوات الحكومة الشرعية في اليمن، فهو أقل اعتمادًا على الدعم الخارجي، ويسيطر على أجزاء من العاصمة والمنطقة الوسطى المركزية، ولديه سلاح مدفعية وطيران فعّال حتى الآن.
ولكنه في المقابل، من ناحية التحالفات الخارجية، وضعه أسوأ من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.[9]
الخُلاصة؛ في ظل الوضع المأزوم غير المسبوق الذي تمر به السودان، بورتسودان باتت العاصمة الفعلية لها، في مؤشر على أن البلاد تسير تدريجيًا على خطى النموذج اليمني، حيث يسيطر التمرد على العاصمة، بينما تنتقل الحكومة المعترف بها دوليًا للميناء الرئيسي المحمي جيدًا، ومن ثمَّ فالسيناريو المطروح يشير إلى أن الحرب قد تطول، ولكن تأخذ شكل جبهات مستقرة، يسيطر فيها الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة عبر سيطرته على منازل أعداد كبيرة من المواطنين وبعض المؤسسات، فيما يسيطر الجيش على مقراته في الخرطوم، وفي الأقاليم للجيش اليد العليا في المنطقة الوسطى والشرقية، مع غياب للدعم خاصة في المنطقة الشرقية، بينما له اليد العليا في الغرب خاصةً دارفور، مع استمرار وجود الجيش.
وكما في الحالة اليمنية أيضًا فإن رهان كل طرف على قدرته على حسم الصراع، أو على الأقل تعزيز مكاسبه، قد يؤدي لإطالة الحرب.
كما أن نقل العاصمة الإدارية لبورتسودان، رغم أنه قد يضعف وضع الجيش في الخرطوم، ولكنه قد يتيح له قدرة أكبر على الاستمرار في القتال؛ لأن قدرة قوات الدعم السريع في الضغط على رأس الحكم وأسر قادة الجيش والحكومة ومؤسسات الدولة سوف تتراجع، وهي كلها عوامل دافعة في اتجاه استمرار الحرب، وهي أيضًا مؤشرات على أنه لا طرف يبدو قريبًا من حسمها.
كما أن نقل العاصمة الإدارية لبورتسودان، يؤشر لتقسيم السودان لمناطق نفوذ بين الطرفين الرئيسيين (إضافةً لمناطق أصغر للحركات الانفصالية والثورية)، حيث يصبح لكل طرف مراكز قيادة آمنة، (بورتسودان للجيش، ودارفور للدعم السريع، بينما يتركز القتال في أماكن محددة تتحول لنقاط تماس كما في الخرطوم.
وهي وصفة لاستمرار الحرب أكثر من كونها مؤشرًا على قرب نهايتها، بل إنها مؤشر إلى أن أية تسوية قد تؤدي لترسيخ هذا الوضع التقسيمي، فحتى لو بدأت مفاوضات سلام جدية، فإن هناك شبكة من المصالح سوف تتراكم لمنع إنهاء هذا التقسيم في النفوذ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست