|
|
|
 Re: الرؤية السياسية المتكاملة لحشد الوحدوي (Re: صديق عبد الجبار)
|
(نص ميثاق الشرف الاخلاقي للقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية)
(1) بنود ميثاق الشرف خلال الفترة الانتقالية:-
(1)/1 الالتزام الكامل بهذا الميثاق وكل ما يتفق عليه من مواثيق أخرى والعمل على تطويرها خلال الفترة الانتقالية.
(1)/2 العمل بكل جد واخلاص على انجاح الفترة الانتقالية ودعم حكومة الثورة الانتقالية بالنقد البناء والنصح والمساندة.
(1)/3 المساهمة في التحضير الجيد لعقد المؤتمر القومي الدستوري في بداية الفترة الانتقالية.
(1)/4 العمل بإخلاص على اشراك واحتضان كل قوى الثورة بدون اقصاء أو تهميش.
(1)/5 دعم كل ما يصب في خانة احلال السلام والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية السودانية، واشراك اصحاب المصلحة الحقيقيين في مباحثات السلام والالتزام في ذلك بما تنص عليه المواثيق المتفق عليها.
(1)/6 تلتزم جميع القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية والاتحادات المهنية بتقديم الدعم الكامل لتمكين المرأة والشباب بالمركز والأقاليم عبر التشجيع والتدريب ورفع القدرات ، والإلتزام بنسبة 40% كحد أدنى لتمثيل المرأة في جميع المناصب الدستورية والإدارية.
(2) قواعد عامة لما بعد الفترة الإنتقالية والعمليات الانتخابية:-
(2)/1 الإيمان باحترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج إلى برامجهم الانتخابية والتعددية الحزبية، وأن للجميع الحق في الترشح والترشح والانتخاب من دون أي عائق أو تأثير.
(2)/2 الإيمان الكامل بأن للجميع الحق في القيام بجميع النشاطات الانتخابية والتثقيفية والتدريبية اللازمة لإنجاح حملاتهم الانتخابية من دون أي عائق.
(2)/3 الإمتناع عن وإدانة أي خطاب طائفي أو عرقي أو قبلي أو ديني يستهدف أياً من مكونات الشعب السوداني، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيداً من التشنج والحقن العنصري وتعزيز التسامح.
(2)/4 رفض العنف بكل أشكاله والتصدي لأي ظاهرة أو ممارسة تهدف إلى تمزق وحدة الصف والوحدة الوطنية السودانية، والعمل بروح الفريق الواحد والتزام القوانين النافذة للتصدي لأي ظاهرة تؤثر على السلام والسلم الاجتماعي وسلامة العمليات الانتخابية.
(2)/5 التأكيد على المرشحين لأي منصب بالتصرف كرجال ونساء دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات بعضهم بعضاً، ذلك بالابتعاد عن أساليب التسقيط والتشهير والتجريح، وأن تركز الحملات على الخطط الاستراتيجية والبرامج التي تستهدف مصالح السودان العليا.
(2/)6 تقديم نموذج في الحس الديمقراطي والوطني، وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية، والتأكيد على حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابية.
(2)/7 الإيمان بحق الفوز وكسب الأصوات لكل مرشح أو ائتلاف، وعدم التورط بعمليات تزوير أو تشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة.
(2)/8 احترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات.
(2)/9 تجريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي، ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات، واعتبار ذلك من وسائل الابتزاز السياسي المرفوض والإمتناع عنه، والسماح للمرشحين كافة بالقيام بحملاتهم الانتخابية من دون عوائق أو تهديد.
(2)/10 الإلتزام بما جاء في البند (1)/6 أعلاه فيما يختص بالتمييز الإيجابي للمرأة والشباب بالمركز والأقاليم، مع الإلتزام بأي تعديلات ينص عليها الدستور الدائم تصب في الإتجاه الإيجابي لعملية التمييز الإيجابي.
(3) الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
(3)/1 الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع أمام القانون.
(3)/2 الحرص على وحماية حقوق الجميع في الحصول على فرص متكافئة في البث الإعلاني والإعلامي، وأن تكون أجهزة الإعلام السودانية الرسمية مفتوحة وبعدالة لكل القوى السياسية ولجميع المرشحين، وتوظيف الدعاية الانتخابية بما لا يسيء للمشاركين في الانتخابات والاعتراف بالتعددية السياسية.
(3)/3 عدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستهداف أو لتسقيط المنافسين، واعتماد الحوار البناء سبيلاً وحيداً لمعالجة أي خلل تواجهه العملية الانتخابية، وحرص وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية على تحري الدقة والالتزام بالمهنية الصحافية من دون تحيز.
(4) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
(4)/1 عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.
(4)/2 يلتزم الجميع بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القيام بمسؤولياتها وإجراءاتها تجاه المرشحين كافة بكل شفافية للتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها وفقاً للقوانين النافذة.
(5) احترام مؤسسات الدولة والمشاعر المجتمعية والمقدسات.
(5)/1 الالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء.
(5)/2 تقوم الحكومة الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع حكومات الولايات باتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم.
(5)/3 عدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح، خاصة عنما يكون بعض المتنافسين أو ذوي صلة بهم يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة.
(5)/4 تحييد الملف الأمني والعسكري والشرطي والخدمة المدنية باعتبارها ملفات دولة مستقلة ومحايدة، وعدم استخدامها لأغراض انتخابية، والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية أو انتخابية، واقتصارها على من تتوافر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
(5)/5 الامتناع عن استخدام وسائل الضغط، كالتهديد أو التحريض أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين أو موظفي الدولة على التصويت لمصلحة معينة.
(5)/6 احترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف، وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للدعاية الانتخابية أو التوظيف السياسي. وبالإمكان الاستفادة فقط من المنابر الدينية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في مجلس النواب بصفة عامة.
(6) مرحلة ما بعد الانتخابات
(6)/1 الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات القضائية ذات الصلة، والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة.
(6)/2 دعوة كافة الأطراف الفائزة في الإنتخابات للانخراط بشكل فوري في الإعداد لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، واستناداً إلى نتائج الانتخابات.
عليه، يهيب الموقعون على هذا الميثاق بكافة الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية والاتحادات المهنية للمشاركة فيه، والالتزام بقواعده احتراماً وتكريما لتضحيات الشعب السوداني ودماء شهدائه وجرحاه.
(7) آلية تنفيذ الميثاق
(7)/1 تشكيل لجنة عليا للمتابعة تعمل على تأسيس غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وأي لجان وطنية ذات صلة، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة السودان.
(7)/2 تجتمع اللجنة شهريا أو إستثنائيا عند الضرورة من أجل:
(7)/2/أ متابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أي خلل أو محاولة لتزوير إرادة الناخب أو ابتزاز الناخبين والمرشحين.
(7)/2/ب معالجة أي عقبات تعترض تنفيذه.
(7)2/ج يحق للجنة المتابعة العليا الدعوة إلى اجتماع القادة متى ما تعذر عليها معالجة أي مشاكل طارئة.
(7)/2/د ترفع اللجنة توصية إلى الجهة - الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الميثاق وفقا للقانون.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرؤية السياسية المتكاملة لحشد الوحدوي (Re: صديق عبد الجبار)
|
إن الحرب غير الشرعية والعبثية والتي ليس ورائها أسباب مشروعة ، وليس من ورائها حاضنة سياسية شرعية، وتغذيها الأجندات الأجنبية، فهي حرب عقيمة وغير منتجة ومدمرة، فلذلك فهي مرفوضة كلياً ومن حيث المبدأ.
عليه فإن كل القوى الوطنية المخلصة والمحبة للسلام والديموقراطية قد اتفقت على تبني شعار لا للحرب الذي تم رفعه بعد اندلاع صراع لوردات الحرب في السودان في ١٥ أبريل، ولكن قليل من هذه القوى قد اجتهدت للإجابة على السؤال المهم؛ وهو ثم ماذا بعد ايقاف الحرب في السودان !! ؟
أما قوى الظلام والتخلف المتمثلة في فلول النظام السابق وبقايا حزب المؤتمر الوطني وحركة الإسلام السياسي، ومعهم تجار الصراعات ولوردات الحروب والانتهازيين، رأوا في هذه الحرب اللعينة فرصة ذهبية لاسترجاع مكتسباتهم التي بدأوا في فقدانها بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتحت ضربات تمترس الجماهير والثوار خلف أهدافها ومبادئها ، لذلك فلقد مارسوا كل أنواع الدعاية الإعلامية لتأجيج النزعات العاطفية والدينية والقبلية لكي تستمر هذه الحرب العبثية والعقيمة لما لا نهاية لحين انهاك طرفيها واخلاء الساحة لهم للهجوم على مكتسبات الثورة والقفز إلى السلطة مرة أخرى.
ومن المؤسف حقاً أن هنالك شريحة كبيرة من السودانيين قد تم استدراجهم لهذا التيار من غير وعي لتأجيج نيران الصراع والاستمرار في الحرب تحت شعارات حرب الكرامة، وأحياناً بروز شعارات قبلية وعنصرية، إلى آخر هذه الشعارات الخطيرة والفارغة من المحتوى.
في الجانب الآخر، فإن هنالك تيار يدعي أنه يمثل القوى المدنية السياسية ، ولقد تبنوا شعار لا للحرب، ولكن من منظورهم الخاص، والذي يعبر عن طبقة معينة من السودانيين لا يهمها غير أحلامهم السلطوية، وأعينهم على المناصب والثروة ، ولا يهمهم ما سوف يحل بالوطن وشعوبه من نهب لثرواته، وإصابة إمكانياته البشرية والمادية بالشلل والتوقف التام، ومن ثم انهيار أهم قواعد بنيان الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والمستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافياً.
نعني بهذا التيار؛ التيار الذي يرفع شعار لا للحرب، والذي يعني بالنسبة إليهم الوصول إلى تسوية سلمية بين الطرفين المسلحين المتصارعين، وتضمن هذه التسوية ابقاء قادة الطرفين في السلطة ، والحفاظ على مكتسباتهم المادية والاقتصادية مع إشراك نفس القوى المدنية السياسية التي فشلت ولمدة أربعة سنوات في أن تكون معبراً حقيقياً عن أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة ، ورضيت بالشراكة المزلة مع قادة اللجنة الأمنية لعمر البشير وإعطاء شرعية قانونية لقادة الجنجويد المسمى بالدعم السريع.
عليه؛ فإننا عبر هذه الرسالة المخلصة، ندعو كل قيادات القوى الحية، وقوى الثورة المخلصة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، ندعوهم جميعاً لتبني موقف ثوري موحد تحت مظلة مركز تنسيقي في هذه المرحلة، يكون ممثلاً لتيار ثالث يرفع شعار:
)لا للحرب ولا لتجريب المجرب والثورة مستمرة) ، ويدعو إلى ايقافها فوراً بالتنسيق المستقل مع منظمات المجتمع الدولي والاقليمي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرؤية السياسية المتكاملة لحشد الوحدوي (Re: صديق عبد الجبار)
|
تكون المبادئ العامة لهذا المركز التنسيقي كما يلي:-
١. الإعلان الفوري لوقف دائم لإطلاق النار في كل جبهات القتال بالسودان بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وتأمين مسارات آمنة للإنقاذ وإيصال الإغاثة والمساعدات.
٢. تكوين لجنتين قوميتين؛ واحدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولجنة قومية لرصد وتعويضات أضرار الحرب.
٣. إعادة التأهيل الاسعافي للمرافق الصحية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وكباري ومطارات.
٤. إعادة تأهيل الجهاز القضائي العدلي، وقوات الشرطة المدنية والدفاع المدني وحرس الحدود لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمرافق الخاصة والعامة.
٥. فتح جميع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان القديمة منها والجديدة، وجرائم الحرب، والقضايا المعلقة أمام المحاكم، وملاحقة الهاربين من المعتقلات والعدالة، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
٦. تنحي قادة القوات المسلحة الحالية عن السلطة السياسية والعسكرية، وذلك بالعمل من أجل الحفاظ على المؤسسة العسكرية السودانية وبنيتها التحتية، وعزل الدعوات المتهورة التي تدعو إلى حل الجيش، باعتباره المؤسسة الشرعية المنوط بها حماية الوطن وأمنه وسيادته من المخاطر المحدقة به، وذلك بعد فرض أهداف الثورة السودانية بذهاب الجيش إلى الثكنات، وعزل قيادته الحالية بأكملها، واختيار قائد عام وهيئة أركان جديدة، من الضباط الوطنيين غير المؤدلجين، وهذا من اجل بناء جيش قومي مهني واحد، يكون هو الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح وقوة الدولة، والتابعة لقائد أعلى يمثل السلطة المدنية، ويستوفي كل ما يتعلق بالترتيبات الامنية وفق المعايير الدولية.
٧. حل قوات الدعم السريع، والبت في مصير منتسبيها.
٨. حل مجلس السيادة والحكومة بعد التوافق السريع على تكوين مجلس أعلى انتقالي من ١٥ عضواً لإدارة الدولة؛ تكون مهامه تكليف حكومة مدنية انتقالية من رئيس وزراء و١٨ وزيراً، ومجلس تشريعي يتكون من ١٢١ عضواً، يمثل كل قطاعات الشعب السوداني ما عدا فلول النظام السابق وحزب المؤتمر الوطني.
٩. إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩، والاعتماد على وثيقة الحقوق بدستور ٢٠٠٥ الانتقالي مؤقتاً لسن القوانين والتشريعات لحين الاتفاق على دستور انتقالي متكامل.
١٠. إعادة فتح اتفاقية جوبا للمراجعة الشاملة والعمل على إشراك حركات الكفاح المسلح غير الموقعة من التوصل إلى سلام عادل ومستدام.
١١. البدء الفوري في التحضير لقيام المؤتمر القومي الدستوري وتكليف لجنة قومية للتحضير للانتخابات بالتنسيق مع المؤتمر الدستوري والمجلس الأعلى لإدارة الدولة والحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.
١٢. إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات على رأسها القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، والاستعاضة عنه بقانون ٧٣ مؤقتاً، وتعديل قانون جهاز المخابرات العامة.
١٣. تكون مدة الفترة الانتقالية (التأسيسية) ٣٦ شهراً تبدأ في اليوم الأول لانعقاد جلسات المجلس التشريعي الانتقالي.
١٤. مهام وحدود صلاحيات السلطة الانتقالية التأسيسي:-
أولا: تنحصر مهام وصلاحيات السلطة الانتقالية في عملية التأسيس وإدارة الفترة االانتقالية والإشراف على عقد المؤتمر القومي الدستوري واجراء استفتاء عام لاجازة الدستور وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ثانيا: ان السلطة الانتقالية التأسيسية ليست سلطة منتخبة وهي سلطة توافقية تلتزم بشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولا تمثل أي آيديولوجية معينة على حساب التوافق العام.
عليه ؛ فإن السلطة الانتقالية التأسيسية عليها الالتزام بالآتي:
(أ) عدم عقد أي اتفاقيات دولية مصيرية وطويلة الأمد، والالتزام بعلاقات خارجية متوازنة ومستقلة بعيدا عن أي محاور واحترام المصالح المتبادلة.
(ب) في الملف الاقتصادي تلتزم السلطة الانتقالية التأسيسية بإدارة اقتصاد البلاد بالخطط الاسعافية والبديلة التي تساعد على ايقاف التدهور الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وصيانة وترقية البنى التحتية المادية والبشرية، وعدم توريط البلاد في أي اتفاقيات أو التزامات اقتصادية طويلة الأمد.
(ج) ليس من صلاحيات السلطة الانتقالية التأسيسية عقد اتفاقيات عسكرية ذات صبغة استراتيجية، أو من شأنها الوقوع في شراك المحاور أو الاستقطابات الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرؤية السياسية المتكاملة لحشد الوحدوي (Re: صديق عبد الجبار)
|
١٥. (مقترح حشد الوحدوي لميثاق الشرف السياسي)
بسم الله والوطن والشعب والثورة
ميثاق الشرف الاخلاقي السوداني للعمل السياسي
نحن الموقعين أدناه نيابة عن الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية، ونيابة عن شعب السودان وقواه الحية، ومن منطلق مسئوليتنا الوطنية والاخلاقية، وانطلاقاً من حرصنا على توفير أجواء سليمة تمهدا لعملية إنتقال سلس وتحول ديمقراطي شامل وإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتأمين مشاركة واسعة لجميع أطياف الشعب السوداني، تعكس نتائجها إرادته وتحظى بقبوله؛ ما يعززة الثقة المتبادلة بين الأطراف السودانية المختلفة، اتفقنا وتواثقنا على ميثاق للشرف االأخلاقي السوداني وعلى الاتزام التام بكل القواعد والبنود الآتي نصها خلال الفترة الانتقالية، وما بعد الفترة الانتقالية خلال عملية التحول الديمقراطي الشاملة لبناء دولة المواطنة والقانون ونظام سياسي مدني حديث ديمقراطي.
(نص ميثاق الشرف الاخلاقي للقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية)
(1) بنود ميثاق الشرف خلال الفترة الانتقالية:-
(1)/1 الالتزام الكامل بهذا الميثاق وكل ما يتفق عليه من مواثيق أخرى والعمل على تطويرها خلال الفترة الانتقالية.
(1)/2 العمل بكل جد واخلاص على انجاح الفترة الانتقالية ودعم حكومة الثورة الانتقالية بالنقد البناء والنصح والمساندة.
(1)/3 المساهمة في التحضير الجيد لعقد المؤتمر القومي الدستوري في بداية الفترة الانتقالية.
(1)/4 العمل بإخلاص على اشراك واحتضان كل قوى الثورة بدون اقصاء أو تهميش.
(1)/5 دعم كل ما يصب في خانة احلال السلام والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية السودانية، واشراك اصحاب المصلحة الحقيقيين في مباحثات السلام والالتزام في ذلك بما تنص عليه المواثيق المتفق عليها.
(1)/6 تلتزم جميع القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية والاتحادات المهنية بتقديم الدعم الكامل لتمكين المرأة والشباب بالمركز والأقاليم عبر التشجيع والتدريب ورفع القدرات ، والإلتزام بنسبة 40% كحد أدنى لتمثيل المرأة في جميع المناصب الدستورية والإدارية.
(2) قواعد عامة لما بعد الفترة الإنتقالية والعمليات الانتخابية:-
(2)/1 الإيمان باحترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج إلى برامجهم الانتخابية والتعددية الحزبية، وأن للجميع الحق في الترشح والترشح والانتخاب من دون أي عائق أو تأثير.
(2)/2 الإيمان الكامل بأن للجميع الحق في القيام بجميع النشاطات الانتخابية والتثقيفية والتدريبية اللازمة لإنجاح حملاتهم الانتخابية من دون أي عائق.
(2)/3 الإمتناع عن وإدانة أي خطاب طائفي أو عرقي أو قبلي أو ديني يستهدف أياً من مكونات الشعب السوداني، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيداً من التشنج والحقن العنصري وتعزيز التسامح.
(2)/4 رفض العنف بكل أشكاله والتصدي لأي ظاهرة أو ممارسة تهدف إلى تمزق وحدة الصف والوحدة الوطنية السودانية، والعمل بروح الفريق الواحد والتزام القوانين النافذة للتصدي لأي ظاهرة تؤثر على السلام والسلم الاجتماعي وسلامة العمليات الانتخابية.
(2)/5 التأكيد على المرشحين لأي منصب بالتصرف كرجال ونساء دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات بعضهم بعضاً، ذلك بالابتعاد عن أساليب التسقيط والتشهير والتجريح، وأن تركز الحملات على الخطط الاستراتيجية والبرامج التي تستهدف مصالح السودان العليا.
(2/)6 تقديم نموذج في الحس الديمقراطي والوطني، وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية، والتأكيد على حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابية.
(2)/7 الإيمان بحق الفوز وكسب الأصوات لكل مرشح أو ائتلاف، وعدم التورط بعمليات تزوير أو تشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة.
(2)/8 احترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات.
(2)/9 تجريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي، ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات، واعتبار ذلك من وسائل الابتزاز السياسي المرفوض والإمتناع عنه، والسماح للمرشحين كافة بالقيام بحملاتهم الانتخابية من دون عوائق أو تهديد.
(2)/10 الإلتزام بما جاء في البند (1)/6 أعلاه فيما يختص بالتمييز الإيجابي للمرأة والشباب بالمركز والأقاليم، مع الإلتزام بأي تعديلات ينص عليها الدستور الدائم تصب في الإتجاه الإيجابي لعملية التمييز الإيجابي.
(3) الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
(3)/1 الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع أمام القانون.
(3)/2 الحرص على وحماية حقوق الجميع في الحصول على فرص متكافئة في البث الإعلاني والإعلامي، وأن تكون أجهزة الإعلام السودانية الرسمية مفتوحة وبعدالة لكل القوى السياسية ولجميع المرشحين، وتوظيف الدعاية الانتخابية بما لا يسيء للمشاركين في الانتخابات والاعتراف بالتعددية السياسية.
(3)/3 عدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستهداف أو لتسقيط المنافسين، واعتماد الحوار البناء سبيلاً وحيداً لمعالجة أي خلل تواجهه العملية الانتخابية، وحرص وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية على تحري الدقة والالتزام بالمهنية الصحافية من دون تحيز.
(4) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
(4)/1 عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.
(4)/2 يلتزم الجميع بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القيام بمسؤولياتها وإجراءاتها تجاه المرشحين كافة بكل شفافية للتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها وفقاً للقوانين النافذة.
(5) احترام مؤسسات الدولة والمشاعر المجتمعية والمقدسات.
(5)/1 الالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء.
(5)/2 تقوم الحكومة الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع حكومات الولايات باتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم.
(5)/3 عدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح، خاصة عنما يكون بعض المتنافسين أو ذوي صلة بهم يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة.
(5)/4 تحييد الملف الأمني والعسكري والشرطي والخدمة المدنية باعتبارها ملفات دولة مستقلة ومحايدة، وعدم استخدامها لأغراض انتخابية، والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية أو انتخابية، واقتصارها على من تتوافر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
(5)/5 الامتناع عن استخدام وسائل الضغط، كالتهديد أو التحريض أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين أو موظفي الدولة على التصويت لمصلحة معينة.
(5)/6 احترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف، وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للدعاية الانتخابية أو التوظيف السياسي. وبالإمكان الاستفادة فقط من المنابر الدينية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في مجلس النواب بصفة عامة.
(6) مرحلة ما بعد الانتخابات
(6)/1 الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات القضائية ذات الصلة، والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة.
(6)/2 دعوة كافة الأطراف الفائزة في الإنتخابات للانخراط بشكل فوري في الإعداد لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، واستناداً إلى نتائج الانتخابات.
عليه، يهيب الموقعون على هذا الميثاق بكافة الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النقابية والاتحادات المهنية للمشاركة فيه، والالتزام بقواعده احتراماً وتكريما لتضحيات الشعب السوداني ودماء شهدائه وجرحاه.
(7) آلية تنفيذ الميثاق
(7)/1 تشكيل لجنة عليا للمتابعة تعمل على تأسيس غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وأي لجان وطنية ذات صلة، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة السودان.
(7)/2 تجتمع اللجنة شهريا أو إستثنائيا عند الضرورة من أجل:
(7)/2/أ متابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أي خلل أو محاولة لتزوير إرادة الناخب أو ابتزاز الناخبين والمرشحين.
(7)/2/ب معالجة أي عقبات تعترض تنفيذه.
(7)2/ج يحق للجنة المتابعة العليا الدعوة إلى اجتماع القادة متى ما تعذر عليها معالجة أي مشاكل طارئة.
(7)/2/د ترفع اللجنة توصية إلى الجهة - الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الميثاق وفقا للقانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرؤية السياسية المتكاملة لحشد الوحدوي (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاخ العزيز صديق
تحية طيبة وين اراضيك
عساك بخير وصحة جيدة
نحن الان في صديق في مرحلة ما تتطلب مواثيق جديدة ولا اطر جديدة ولا بيانات لوقف الحرب لان الحرب من 1989 بدت ولازالت اسبابها قايمة ومدعومة من دول ناهبة للسودان وقاسمين الناس يا دعامة يا فلول
عشان ما تقع في نفس غطلة قحت
شوف من 2019
1-لو اتبنيينا رؤية الجبهة العريضة حسنين عنده علم ورؤية ودستور 2019 موجود في موقع النور ما كنا وصلنا الحضيض
2-ثانيا سلام جوبا الاماراتي الجنجودي والفاشل لا جدوى منه الان طبحة نية امارتية وانتهازيين لا يمثلو الا انفسهم شوف في دارفور الصحوة موسى هلال وعبدالواحد نور حركة تحرير السودان ديل النظيفين في داروفور حاليا
3-العايز سلام يعتمد اتفاقية تيفاشا ودستور 2005 ومبادرة ناف عقار 2011 لحل مشكلة المنطقين اولا =الجنوب الجديد
الحل وواضح نرجع لي ما قبل 1989 الحكم الاقليمي ونبني عليه مباشرتا بي صبها في عواصم الاقاليم الخمسو واعادتا لي سيرتا الاولى
4-موضوع المحاسبة ضيع قحت برضو خلي لي
المحكمة الدستورية المحاسبة السياسية
المراجع العام والدكلاريشن المحاسبة الاقتصادية
الاعلام الحر والواعي والمسؤل اعلام المناظرات المحاسبة للاخلاقية لكل القوى السياسية من الاستقلال وحتى الان
السودان عايز ثورة ثقافية ودي عايزة
1- رموز وطنية نظيفة ملهمة حيين او رحلو عن دناينا
2- برنامج وطني واضح لدولة ديمقراطية فدرالية اشتركية مدنية واضحة زى ما كنا قبل 1989 ومستصحب كل البرنامج الوطنية السودانية الزمان
3- اجهزة اعلام توصل الوعي ده لثى 40 مليون سوداني في كل مكان عشان يكونو على قلب برنامج واحد وواضح
4- شباب واعي بهذا البرنامج ويقوم بدور توصليو في مهرجانات في عواصم الاقاليم الخمسة الزمان والارياف السودانية كلها
والشغل يا حبيبنا صديق بقى لايفات واعية وبور وبيونت وعلم استقلال السودان وابداع ثوري جديد قبل 1 يناير 2024
https://www.top4top.me/
https://www.top4top.me/
ما تكترو البهارات وبجيك للمحور الاقليمي والدولي في هذه المرحلة ومشكلة السودان دولة مركزية مجرمة فشلت في ادارة التنوع والموارد بعد الاستقلال وفرضت الانقلابات والمشاريع العربية والمصرية
| |
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست