|
|
|
 Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: haider osman)
|
إن الحرب، التي تدور الآن رحاها في الخرطوم، إنما هي دورةٌ من دورات الصراع المسلح، الذي ظل يشتعل باستمرار لما يقارب السبعة عقود من عمر السودان. وكما هو الحال في الحروب السودانية السابقة، لم تكن الحرب خياراً مفضلاً للمطالبين بالتغيير أو الحرية، ولن تكون هي الحلُ الأمثل لمعالجة قضايا البناء والتأسيس الوطني. لكن قوات الدعم السريع وجدت نفسها مرغمة لخوض حرب فرضت عليها، حربُ بين الباحثين عن دولة المواطنة المتساوية والتعددية الديمقراطية وبناء سودان علي أسس جديدة، من ناحية، والساعيين للعودة إلى الحكم الشمولي الدكتاتوري، من ناحية أخرى.
فالحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع دوماً وهو الحل السلمي. ولذلك لم تتردد قيادة الدعم السريع في الاستجابة لجهود الأصدقاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى مساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى حل سياسي شامل، ناتج عن مناقشة الأسباب الجذرية لحروب السودان بأكبر وأوسع مشاركة ممكنة من أصحاب المصلحة المدنيين، بُغية المساهمة في معالجتها وبناء سودان جديد قائم على الديمقراطية والأعتراف بالتنوع والتسامح والسلام الحقيقي، الذي لا يمكن تحقيقه أو استدامته إلا بالعدالة الاجتماعية.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: haider osman)
|
من أجل الوصول إلى ذلك، تري قوات الدعم السريع بأن ثمة مبادئ عامة يجب الالتزام بها في أية تسوية مستقبلية، وقضايا محددة ينبغي التطرق إليها. علاوة على ذلك، ينبغي تحديد الأطراف التي سوف تشارك في العملية المفضية إلى تلك التسوية، حتى لا يتم إغراقها بالعناصر المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي في السودان، إذ إننا يجب ألا ننسى بأن هنالك ثورة اندلعت ضد النظام القديم، هو الذي أشعل هذه الحرب للحيلولة دون وصول الثورة إلى مراميها وعودته إلى السلطة، مرة أخرى.
مبادئ عامة
１. إن الحرب التي تدور في السودان هي انعكاس لـ أو مظهر من مظاهر الأزمة السودانية المتطاولة. وذلك يستوجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. إن حرب الخامس عشر من أبريل يجب أن تكون الحرب التي تنهي كل الحروب في السودان. وهذا يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي، ويحقق السلام المستدام ويقر ويطبق العدالة الانتقالية.
２. نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، ويمكِّن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات سياسياً في انتخابات دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة. ولأن جوهر الديمقراطية هو التمثيل والمشاركة السياسية، فمن الضروري أن تعكس الحكومة المدنية في تشكيلها بحق وعدالة كل أقاليم السودان، وذلك عبر آليات أو أسس يتم الاتفاق عليها بين جميع الأقاليم.
３. إن المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي إقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة. وتتعزز تلك السلطات الأصيلة لدى المجتمعات المحلية، التي تتقاسم معها الحكومة القومية بالعدل السلطات والموارد. وبسبب التعدد والتنوع الباهر في السودان، فإن النظام الفدرالي غير التماثلي (أو غير المتجانس)، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي، هو الأنسب لحكم السودان.
４. إن تصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيدلوجية راديكالية، أو حزبية، أو أسرية أو عشائرية، أو جهوية ضيقة أمرٌ لا مناص منه لرد السلطة إلى الجماهير. فالسودان يجب أن يتأسس كجمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديمقراطي فدرالي حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها.
５. الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان. وهذا يعني، من بين أشياء أخرى، أن السلام لا يعني إسكات أصوات البنادق أو إيقاف الاعتداءات المستمرة من موسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين وأراضيهم أو ممتلكاتهم، وإنما كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياسية وتوزيع الثروة والفرص المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد للنهوض والتقدم لأقصى مدى ممكن في مجتمع تتوفر فيه العدالة الاجتماعية.
６. العمل علي إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان.، وذلك دون إغراق المفاوضات السياسية بعناصر النظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية، لإن مشاركتهم سوف تؤدي إلى تمييع القضايا وتقويضها في خاتمة المطاف.
７. التأكيد على أن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام، الأمر الذي يستلزم إيلاء مسألة إشراك جميع حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحروب لاسيما النازحين واللاجئين والرحل والمراة والشباب، أهمية خاصة.
８. الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان في قيادتها وقاعدتها وفقاً للثقل السكاني، وتقوم بمهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي، وتحترم المبدأ الثابت في المجتمع الديمقراطي القاضي بخضوع المؤسسة العسكرية للسيطرة والإشراف المدنيين. وفي هذا الصدد، ينبغي الإفادة من التجارب الإقليمية والدولية التي تم فيها بناء جيوش جديدة بهذه المواصفات والمعايير والأسس.
９. إن إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة لقومية ومهنية المؤسسات البيروقراطية والأجهزة العسكرية والأمنية للدولة هو أمرٌ ضروري لتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها، ولفعالية هذه المؤسسات والأجهزة وقدرتها على خدمة المواطنين، وتجنيب البلاد الصراعات والحروب، التي ظلت السمة المائزة للسودان منذ الاستقلال.
１０.الإقرار بضرورة احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والاتفاق علي حزمة إصلاحات قانونية وتبنِّي سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر.
قضايا التفاوض
تشمل قضايا التفاوض، من وجهة نظرنا، لكنها لا تنحصر في بناء جيش جديد قومي مهني واحد؛ الفترة الانتقالية والحكم المدني الانتقالي؛ السلام الشامل والعادل المستدام؛ النظام الفدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته وقسمة الموارد؛ العدالة الانتقالية؛ إجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات وقضية التعداد السكاني؛ قومية ومهنية الخدمة المدنية والمؤسسات العامة؛ قضية الفصل بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة، سواء أكانت دينية، أو ثقافية، أو عرقية؛ قضية اللغات السودانية؛ وعملية صناعة الدستور.
الأطراف المشاركة
إن الحقيقة الكبرى في السودان منذ ديسمبر 2018 هي الثورة الظافرة، التي أزالت نظام البشير وعناصر النظام القديم من السلطة، وفتحت الباب واسعاً لبناء دولة جديدة ديمقراطية في السودان. هذه الثورة انفجرت في الأساس ضد المجموعة الأيدولوجية، التي كانت تهيمن على الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية، التي كانت متحالفة معها. هذه الثورة قادتها قياداتُ ومنظمات سياسية ومدنية ومهنية ومسلحة معروفة بالتزامها الذي لا يتزحزح بقضية التغيير والتحول الديمقراطي. لذلك فإن المشاركة يجب أن تشمل في الأساس القوى التي تصدت لجبروت قادة نظام البشير الأيديولوجي وأسقطته، سواءً كانت هذه القوى في المركز أو الأطراف، وعلى رأسها المهنيين ولجان المقاومة والشباب والنساء. وفي هذا الخصوص، يجب أن يكون هنالك تمثيلاً عادلاً لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت كثيراً وطويلاً من ويلات الحروب. هذه المشاركة يجب ألا تشمل المؤتمر الوطني وعناصر النظام القديم، الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي، بما في ذلك عن طريق الحرب. هذه المشاركة يجب كذلك ألا تشمل المجموعات والشخصيات التي ظلت تعمل سراً أو علناً ضد التغيير والديمقراطية خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
lg i
TNEMPOLEVED DNA MROFER ROF LICNUOC ESENADUS
gro.drcs.www
منبـر لتحقيـق الانتقـال السـلمي نحـو السـلام العـــادل والديمقراطيـــة الراســـخة والتنميـــة المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار معايير الحكــم الرشــيد وثوابــت الــدفاع عــن الهويــة الوطنيــة والســيادة والمصــالح العليــا للــبلاد
وحماية أمنها الوطني.
إستهلال تحديات استحقاقات الأهداف السودان أولاً الهيكل التنظيمي

إستهلال
في يوم الإثنين 19 ديسمبر 1955 عقد مجلس النواب جلسة اعلن فيها الاستقلال. وهنا مداخلة المرحوم مبارك زروق )زعيم الأغلبية زمنذاك(:
"إن السودان من غير شك وحـدة جغرافيـة واقتصادية وثقافيـة مكتملـة، وقـد تضـم بـين أجزائهـا تفاوتـاً ومتناقضـات، ولكنهـا ظلـت دائمـاً وابـداً تربطهـا خيـوط دقيقـة خفية ولكنها متينـة قويـة. إن السـودان إذ يقرر مصيره كوحدة مكتملة إنما يريد من كل أبنائه أن يقتسموا خيره وان يشـتركوا
في الحقوق والواجبـات، الأمـر الـذي لا يتعـارض مـع خلـق نظـام لا مركزي بتدعيم الحكومة المحلية وخلق المجـالس ورفـع مسـتواها والسير بهم في الطريق الديمقراطي الصحيح".
هذه الروح الوطنية الايجابية منذ فجر الاستقلال تعكس انه على الرغم من وجـود مظاهر التباين والتنـوع فـإن "الأمـة السـودانية"، وهـي جـزء مـن الكيـان العربـي- الإفريقي، قد خطت مراحل في ارساء مقومات الوحدة الوطنية والانتماء الوطني إلا ان درجة التفاعل بين هذه المقومات ما تزال في طريقها الوعر نحو الاكتمـال. ومـا تـزال أي مراجعـة لمسـار المشـروع الـوطني الجـامع تفـرض التسـاؤل عـن مـا هـو المشروع الوطني السوداني؟ ولكن مهمتنا ليس فقط القبول بالأمر الواقع، بل علينا ان نقدم تصوراً جديداً للمشروع الوطني البديل وطـرق تحقيقـه. هـدفنا مـن هـذا المشروع، "المجلس السوداني للإصلاح والتنمية" )SCRD(، إذن هـو اسـتلهام تلـك الروح التي عبر عنها المرحوم مبارك زروق )1914-1965( وان يندرج تحتـه تصـور منهجي جديد يستجلب البعد الوطني لتكون السودان الحديث فـي سـياق اللحظـات التاريخية الكيانية )1821-2021(، وتقديم الضمانات علـى قـدرتنا علـى التماسـك أمام التحديات المصيرية بعد مرور 200 عاماً على تأسيس السودان الحديث. مع ما يقودنا ذلك إلى الاعتراف بأن بعضًا من الاختلالات الهيكلية تعود بدايتها إلـى تلـك الفترات وما تلاها من تراكمات اتسمت بالشمولية والإقصاء والإخلال بمبدأ المواطنة وعدم الاعتراف بالمظالم التاريخية وبالتنوع والآخر وحقه في الاختلاف، ومـا أفـرزه

ذ لك من هيمنة ودورات العنف المنظم واجهاض فرص الوحـدة السـلمية والتكامـل والشـراكة الوطنيـة والقمـع والتهمـيش والتخـوين والتكفيـر والاسـتبعاد لشـرائح اجتماعية وقوى سياسـية إلـى جانـب اعتمادهـا لسياسـات نالـت حتـى مـن الحقـوق الأساسـية للمـواطنين ومـواردهم. وفـي رأس هـذه التحـديات الأزمـة الاقتصـادية وكيفية تصفية مناطق النزاع المسلح وملف المحكمة الجنائية الدولية. وتحت رايته يمكن تسويق الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للقوى التمثيلية من جميع الاتجاهات. وذلك لإخراج البلاد من دائرة عنـاوين الشـراكة فـي "السـلطة والثـروة" إلـى دائـرة مشروع "توافق وطني" متعدد المستويات والمُوصل إلـى بنـاء الدولـة علـى قاعـدة تسوية تاريخية حقيقية قوامها المصـالح العليـا خـارج نظـام المحاصصـة )العرقـي والجهوي( السائد، ومؤسس على معطيـات داخليـة خـارج التوازنـات الظرفيـة التـي تمليها استغلال مداخلات الخارج. الفكرة الرئيسية التي يمكن ان تقوم عليها مبادرة تاريخية من هذا المستوى هي الإصلاح والإلتزام بمعايير الحكم الرشـيد فـي إطـار برنامج تنموي يـُؤَمِـن المشاركة للجميع، ويوطد الممارسة الديمقراطيـة كضـمانة
وحيدة لجعل المصالح الوطنية العليا مطلباً اساسياً لجميع السودانيين.
منذ فجر الاستقلال نُظمـت مئـات مـؤتمرات وورش "الحـوار" وسـنوات مـن جـولات "التفاوض" بين بيت "الحكم" بصورته المدنية والعسكرية و"المعارضـة" بطبعاتهـا المتعددة واخـتلاف أنواعهـا وألوانهـا. بـل فاقـت الاتفاقيـات التـي وقعتهـا الأطـراف السودانية مع بعضها 30 اتفاقية، وأغلبها برعاية وضـمانات إقليميـة ودوليـة. وتـم تحقيق بعض النجاح )جزئي/ مؤقت(، وقليل من الانتصارات لطرفي المعادلة. ولكن من الواضح لم نصل بعد منذ الاستقلال في 1956 إلى "حل وطني" شامل. وتدرجت
المواقف في تقارب وتنافر حول: ۞ تماسك الفرقاء بنصوص اتفاقيات مختلفة وبدرجات متفاوتة ومتعددة
في انتظار تجاوز المأزق السياسي الماثل؛ ۞ العجز عن تطبيق الديمقراطية البرلمانيـة بصـورة متكافئـة ومتوازنـة ومنبثقة عن اقتناع وطواعية وبعيد عن فكرة الاستغلال والهيمنة؛ ۞ الفشل في ارساء نظم حكم لا مركزي ينظم دور المؤسسة العسـكرية والأجهزة الأمنية وتدخلها في الحكم والسياسة والانتخابات والقضاء.
وبصورة عامة، وبالتركيز على سنوات الإنقاذ ومـا بعـدها يمكـن ان تنقسـم جهـود

التسوية وحل النزاعات التـي انقضـت إلـى 4 مراحـل تكـاد ان تكـون متطابقـة فـي مآلاتها. المرحلة الأولى إلى "اتفاقية الخرطوم في 1997 مع رياك مشار. والمرحلـة الثانية إلى اتفاق أبوجا بخصوص دارفور في 2006، وما تبعها من ملاحق شقيقاتها في "منبر الدوحة". فيما اكتملت المرحلة الثالثة بإتفاقية نيفاشا بإنفصـال الجنـوب في 2011، والمرحلة الرابعة بتوقيع أتفاق جوبا للسلام فـي أكتـوبر 2020. وبـذلك
عند وصف الأحوال وتقييمها يلجأ المراقب تلقائياً إلى نوعين من الاحداثيات: مصير الاصلاح الداخلي؛
وتغيرات ضمن البيئة الاقليمية والدولية. وهنا سنجد ان رصد مدى نجاح أو فشل جهود التسوية السياسـية يتـأرجح بنـدولها بشروط تضمن الاستقرار الداخلي والخارجي ونوعية الترابط بينهما. وبنظرة سريعة
إلــى الملفــات التــي تتعلــق بنظــام الحكــم، وتلــك التــي تــرتبط بالمعارضــة )مدنية/مسلحة (، وتلك التي تتأثر بالوضـع الإقليمـي المتذبـذب أو تـنعكس عليهـا مواقف المجتمع الدولي يمكـن أدراك سـقف التحـديات وطبيعـة المهـددات ونوعيـة المضاعفات. ففي كل المراحل هيمنـت حركيـة الـداخل وتفاعلاتـه الذاتيـة، وظهـر السودان فيها بلداً متعدد الأبعاد ومتنافر الأصوات. وبالطبع، تنقسم تلك المراحـل الثلاث بدورها إلى فترات تحدد معالمها فاعليـة الاسـتقطاب وإسـتراتيجية الهجـوم بأ بعادها السياسية والدبلوماسـية والأمنيـة. وفـي كـل الأحـوال مـدى تأثيرهـا فـي ضعضعة النسيج الاجتماعي وتصاعد وتيرة المهددات على الأمن الوطني وزعزعـة
البلاد )المخاطر الحقيقية/ المخاوف والهواجس(.
التحديات
تتوجه البلاد بخطى متعثرة نحو استحقاقات وتحديات الفترة الانتقالية وما بعـدها، وفي ذلك يمكـن استصـحاب دروس الفتـرات الانتقاليـة الماضـية وارتفـاع منسـوب التفكير في ضرورة تأسيس قاعدة وفاق )توافق( وطني متعدد الأطراف. في الوقت نفسه الذي تحاول العواصم الغربية وبعض العربية نفخ الروح في معارضة سياسية وتنظيمية جديدة. واندياح الحملة الاعلاميـة المرافقـة لهـا والتـي تحـاول ان تخلـق

الانطباع بوجود مراكز متعددة للمعارضة. وذلك على الرغم مـن اسـتمرار تنافرهـا ) متعددة المراكز/ متعارضة المناهج/ غياب التنسيق/ غياب إسـتراتيجية ومسـارات واضحة للتعامل مع النظام والعالم(. فالمكون المدني للفترة الانتقالية يعـاني مـن خلل هيكلي ووحدة الإرادة والهدف بينما المكون العسـكري يمسـك بملفـات الأمـن
والاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية.
صدر من المجلس العسكري الانتقالي المرسوم الدسـتوري رقـم )38( لسـنة 2019 في إطار اتفاق سياسي في منتصف يوليو 2019 بأعتمـاد الوثيقـة الدسـتورية فـي منتصف أغسطس 2019 وإلغاء دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 الذي كان نتاج لإتفاقية نيفاشا للسلام الشامل )CPA(، ومراعاته التنوع واختلاف الثقافات السودانية. ونص على ان القوانين الصادرة بموجب ذلـك الدسـتور سـارية وسـيادة أحكامها. ووفقاً للمادة )4( من الوثيقة الدستورية تحددت طبيعة الدولـة بأعتبارهـا جمهورية مستقلة ذات سيادة وأنها ديمقراطية برلمانيـة تعدديـة لامركزيـة تقـوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسـبب العـرق أو الـدين أو الثقافـة أو الجـنس أو اللـون أو النـوع أو الوضـع الاجتمـاعي أو الاقتصـادي أو الـرأي السياسي. ويعتبر قانون إزالـة التمكـين لعـام 2019 الخـاص بلجنـة تفكيـك نظـام الانقـاذ وادعمهـا بمنحهـا صـلاحيات وكيـل النيابـة المقـررة فـي قـانون الإجـراءات
الجنائية لعام 1991.
وفي الوقت نفسه لم تكتمل مؤسسات الحكم بالفشل الذريع في تكـوين المجلـس التشريعي الانتقالي، وممارسة سلطاته من خلال مجلسي السيادة والـوزراء. وعلـى الرغم من تحديد فترة التشكيل بـأن لا تتجـاوز 90 يومـاً مـن تـاريخ التوقيـع علـى الوثيقة الدستورية فـي منتصـف أغسـطس 2019. ممـا سـاهم فـي غيـاب الرقابـة والمحاسبة كما لـم تكتمـل اجـراءات تأسـيس السـلطة القضـائية بغيـاب المحكمـة الدستورية العليا. وبمرور الوقت سادت حالة من عدم الرضا والتذمر والاحباط على غالبية السودانيين. وأنعكس ذلك علـى التسـيس المتزايـد والخـلاف حـول قـرارات أجهزة السلطة التنفيذية والمجلس السيادي الانتقـالي. ومـا يـزال تحقيـق شـعارات
انتفاضة ديسمبر بعيدة المنال. السودان الآن يحتاج لدعوة جديدة بروح جديدة في إطار صورة ذهنية )Branding( جديدة، تقدم تصوراً واضحاً ويؤسس لبديل مأمول يتجاوز به عقابيـل ومحـن كـل

التجارب السابقة. وبمسؤولية وطنية عاليـة، وبالضـرورة فـي غيبـة "ميثـاق شـرف" وطني، والفشل في الإتفاق على موقـف موحـد داعـم لمفهـوم "إسـترتيجية الأمـن الوطني"، وهشاشة فكرة نجاح محاولات "المصالحة" المتكررة وانهيار الالتفاف حول مستحقات التفاوض )من نيفاشا وإلى منبر أديـس أبابـا برعايـة الاتحـاد الأفريقـي، ومخرجات اتفاقية جوبا للسلام (، على يد أي من طرفـي المخاصـمة الداميـة يعنـي العودة إلى ساحات القتال في نهاية المطاف. ولذلك، وبإختصـار شـديد تـدعو هـذه المبادرة إلى طريق جديد لمعالجة مسألة "التوافق الوطني" بأبعادها كلها. والتأكيد على أن المعنى الحقيقي لسـودان مسـتقر وهـو يعـيش فـي وسـط زلازل سياسـية وقنابل موقوتة وألغام وصواعق أمنية تمسك بخناق بعضـها )انظـروا إلـى أثيوبيـا ومصر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وليبيا وأريتريـا علـى وجهـة الخصـوص(. وهذا، دون شك، يتطـاب تصـور واقعـي لإشـراك أغلـب القـوى السياسـية )المدنيـة والعسكرية( ان لم يكون كلها في صنع القرار الوطني. وفي عمق ذلك الإصرار على مفهوم للسياسة يقوم على ميزان القوى الفعلي لا علـى أيـة أوهـام إصـلاحية. وان كان "الحوار الوطني" الأخير الذي نظمته الإنقاذ هو أقرب نقطـة مـن الديمقراطيـة بلغتها البلاد منذ يونيو 1989؛ فقد انعقد تحت شعار "السودان وطن يسع الجميع"، وشاركت فيه ما يقارب 80 حزباً مسجلاً و31 حركة مسلحة و79 شخصية عامة. ولكن يجب ان نعترف بأن الرأي العام بقـى مراقبـاً ومتوجسـاً، ومـا يـزال يعـاني مـن آثـار الحراك الداخلي المضطرب قلقاً عميقاً وصداعاً مزمناً منذ انتفاضة ديسمبر 2018.
وفي الجانب الآخر يطرح الوضع الراهن أسئلة عصية لا مناص مـن الاجابـة عليهـا: ترى كيف يتحقق مضمون "التوافق الوطني" بعد فشل كل الصيغ السابقة لمخرجات لقاءات "الحوار" أو "التفاوض" أو "اتفاقات السلام"؟ فـي الوقـت نفسـه عـدم تمكـن القوى السياسية )المسلحة والمدنية( من تقديم بدائل واضحة ومقنعة تفسر حالـة الجزر والتراجع التي تشكو منها، بل وأنحسار الثقة فيها وفي قدراتها. وتعـاني مـن ثقل دروس تجربة الهزيع العربي واخفاقاته من تونس وإلى مصر واليمن والبحرين وسوريا وليبيا ..الخ؛ وكحصيلة اجمالية يمكن القول ان كل الفرص السابقة مجهضة لإعادة تأهيل الجميـع نحـو "مشـروع وطنـي جـامع" يضـع مصـالح السـودان العليـا وسيادته وأمنه الوطني في المقام الأول. وفقـدنا الفرصـة تلـو الأخـرى فـي تعزيـز الاسـتقرار السياسـي وحلحلـة تحـديات الأزمـة الاقتصـادية )افرازاتهـا الاجتماعيـة/

انعكاساتها السياسية/ مهـدداتها الأمنيـة(، والمقاربـة الاجتماعيـة والتنمويـة التـي تشترط الاستقرار إطاراً للمشاركة الاجتماعية وحاضـناً لتـراكم المـادي والسياسـي والمعنوي. لقد كان الاستقرار طوال 65 عاماً الماضية، على الأقل، استقراراً هشاً بلا
تراكم.
يعكس توازن القوى الجـاري بعـد اتفاقيـة جوبـا للسـلام )2020( ومـا يرافقهـا مـن تجاذبات والمرجعية التي تحكم مساراتها أزمة تتعدى كثيراً الطريق المسدود الذي قاد إليه منهج التفاوض وإشكاليات المرجعيات المتنافرة لمكوناتها التفاوضية وأزمة بنوية نابعة من علاقات القوة والضعف وهشاشة الحكومة الانتقالية في الخرطوم. وبصورة عامة تعكس استمرار أزمة المشروع الوطني الجامع. والواقع يؤكد انه لـم يعد هنالك مشروع وطني واضح المعالم ومتعارف عليـه، والأن نحـن نواجـه موجـة عاتية من الزعزعة وارتفاع وتيـرة التـدخل فـي شـؤننا )تعيـد للأذهـان مسلسـلات 1955،1965،1985،2005(، والإنتقــال مــن سياســات "الإحتــواء" و"التحييــد" إلــى إستراتيجيات "التقسيم وإعـادة رسـم الخـرائط". ونجـد ان الأزمـات الإقليميـة )سـد النهضة، الخلاف الخليجي، زعزعة مصر، هشاشة النظام الأثيوبي، الأزمة الأريترية، الإضطرابات في جنوب السـودان، الحـرب اليمنيـة، سـوريا، عجـز الجامعـة العربيـة والاتحـاد الأفريقـي، تـداعيات وبـاء الكورونـا ...الـخ( غمـرت المنطقـة بتصـورات المحـافظين الجـدد فـي الغـرب علـى حسـاب معتـدلي المخـابرات وواقعـي وزارات الخارجية. هذا يضع عبئاً اضافياً علينا ونحن نرى ان المـوازين الدوليـة والإقليميـة، رهن شروط استقرارنا الداخلي لها مما يعنـي ان لا مجـال لضـبط ايقاعهـا أو حتـى التحكم فيها. وبالتالي سنفقد بالضرورة قدرتنا على امتصاص التغيرات والصدمات وتحييـدها. فـي الوقـت نفسـه تتصـاعد الحملـة الداخليـة للاسـتقطاب تحـت رايـة مناهضة التمكين الانقاذي والصراع حول النفوذ والسيطرة على الموارد وعلى تعزيز الأمن الاقتصادي ومحاربـة الفسـاد )نشـر قـوائم رجـال الأعمـال، واعتقـال قيـادات
مصرفية ..الخ(.
من جهـة أخـرى، كـل الأطـراف عولـوا علـى الإسـتفادة القصـوى مـن كيكـة الفتـرة الانتقالية واستحقاقاتها وانشغال المجموعة الحاكمة وشركائها في الداخل ولخـارج وسيادة الرأي العام وسط قياداتها بالتركيز على التحديات المباشرة وتجنب الدخول في أي مشروعات جديدة للتوافـق الـوطني غيـر مضـمون العواقـب. ولكـن للأسـف

الشديد كل هـذه الرهانـات عمليـاً غيـر مضـمونة النتـائج، ولا يمكـن الـتحكم فـي مخرجاتها تماماً، وأنها رهانات أمد قصير جداً. وكان يمكن ان تكون هذه الرهانـات محاولة جادة تفتح طريق منتج يفضي نحو توافق وطني جامع أو تندرج على كسب الوقت ضمن خطة لتطوير قدرة السودان )كوطن وليس كنظام حكم(. رصيد قـادر على التكيف مع التبدلات الجارية والمحتملة في البيئة الإقليمية. وهي بالطبع تضع كل ثقلها نحـو انتظـار تغيـر اتجـاه الـريح )مـن داخـل النظـام/ أو بتـأثير الضـغوط الإقليمية والدولية(. بينما تراهن أطـراف أخـرى بكـل اطيافهـا ان مركـز الثقـل هـو توظيف مسارات علاقاتها الخارجية والإسـتفادة مـن البعثـة الأمميـة )UNITAMS(.
وجوهر هذا التوازن هو الذي يحدد نوعية العلاقة الداخلية بين الدولة والمجتمع.
من دون شك، ليس في العالم، اليوم دولة مستقلة 100% لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا مالياً ولا دبلوماسياً. فنحن في عصر العولمة وارتبـاط الدولـة بعشـرات المعاهـدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ترعى العلاقات والمصالح بينها؛ وتفرض عليها مسؤوليات وواجبات جديدة وإلتزامات قد ينظر إليها البعض بأنها تدخل في الشؤون الداخلية. أياً يكن، فإن التعويل على تفاعلات لا يتحكم بها السودان يعني أننا نضع أنفسنا تحـت رحمـة الخـارج. ونمنحـه تحكمـاً حقيقيـاً بمسـتقبل الـبلاد ومصـيرها. وبالفعل، اليوم أكثر من أي وقت مضى لا يتحدد مستقبل البلاد بديناميات داخلية أو خيارات سودانية، سلطة أو معارضة. وفحواه هو انخفاض جديد في مرتبة السـيادة الوطنية للدولة فعلياً وفي سقوف خياراتها السياسية الإستراتيجية. فإنهيار الأوضاع في جنوب السودان ونزوح الملايين أشبه بهزة ارتدادية سيصل أثرها عاجلاً أم آجلاً إلى الخرطوم. وعلى سبيل المثال، أيضاً، أنظر إلى أوضاع أثيوبيا ومصر حيث يتجاوز تعداد كل منها 100 مليون مواطن )عمر 70% أقل من 20 سنة( في ضـوء تضـاعف
الديون الخارجية وانخفاض الدخل القومي وتناقص مستمر للموارد في كليهما.
شهدت البلاد تقلباً مسـتمرا فـي الانظمـة لتتقاسـم بـذلك الـدورات ثلاثـة تعدديـة وثلاثة عسـكرية. وكـان نصـيب الانظمـة العسـكرية 52 عامـاً مقابـل 11 للأنظمـة التعددية تفصلها 5 فترات انتقالية. من الواضح، لم نستطيع بعد استكمال مشروع وطني تقدم فيه العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية لتحفيز وتعزيـز شـروط اندماجنا الوطني. ومن المؤكد أن حـدوث انفصـال الجنـوب تحـت رايـة حـق تقريـر المصير )يوليو 2011( كان اختباراً مريراً وكشفاً لضعف لحمتنا الوطنية تحولت معه

جهات كثيرة مصدر للفساد والافساد تستثمره الحاشية هنا والبطانة هنـاك. ونحـن يمكننا ان نوصف الحالة بشكل عام بأنها "توازن الضعف" القائم في جزء منه علـى الخوف المتبادل وعدم الثقة بين القوى المعارضة والمجموعة الحاكمة. بإختصـار لا يمكن لعاقل ان ينكر ان هنالك أزمة ركود شامل وأنسداد الأفق والوصول إلى مخرج من "جحر الضب" الحالي، بل تأخرنا في مواجهة هذه الأزمة عن طريق انكار وجودها مما أوصلنا إلى تعقيدات المخرج الآن. لذلك نحتـاج لمبـادرة نوعيـة لكسـر الجمـود والتراجع الحالي: وتأمل في ان عدد النازحين واللآجئين في دارفور وبعد أزيد من 12 عاماً يفوق عدد السكان 3 مرات من شندي إلى حلفا. ويحيط بنا أضطراب متزايد في دول الجوار، وتحولت الأحزاب إلى مجموعات تدعو للحزب الغالب متعدد مراكز النفوذ ومجموعات المصالح الجهوية والعرقية والمالية. ومن جهة أخرى، هنالك مجموعات سياسية تضاعف من قدراتها وتحالفاتها الخارجيـة )الخليج/الغرب/تركيـا( وتنفـتح شهيتها لتوظيف تكتيكات "التقية السياسية" وتحالفاتهـا مـع المعارضـة؛ واسـتمرار نزيف الدم على طول حزام السافنا من دارفور غرباً وإلى الحدود الإثيوبية شرقاً عبر أبيي وجبال النوبا والأنقسنا وشرقاً إلى كسلا وبورتسـودان. وفـي النهايـة، ينبغـي الاعتراف انه اصبح من الواضح استحالة تحقيق الاصـلاح والتغييـر بالاعتمـاد علـى القوى الذاتية للحركة السياسية، أو بتحقيق اختراق من خلال التوجيهات والتدخلات الأجنبية الرئاسية . ومن دون شك الاصلاح غير ممكن الا بالانفتاح على القوى التي لها مصلحة في التغيير ورافعته اللازمة لا تتحقق الا بتوفير ظروف ايجابية لرعايـة قواه ومساندتها. ولن يتم كل ذ لك إلا بتحييـد التـدخلات الخارجيـة. فالمـدخل إلـى عملية التغيير هو احياء الثقـة وبعـث الأمـل بـين المجموعـات السياسـية )معارضـة ومولاة(. وجوهر التحدي الراهن هو تهيئة المنـاخ لبـروز مقومـات "مشـروع وطنـي جامع"، يكون "المجلس السوداني للإصلاح والتنمية" القوة المبادرة به. نعم، تتغير
الانظمة وتزول، بهذه الطريقة أو تلك، وحدها الأوطان تبقى.
مشـروع "المجلـس السـوداني للإصـلاح والتنميـة" )SCRD(، سـينطلق تحـت رايـة الاحتفال بمناسبة مرور 200 عاماً على تأسيس الدولة السودانية الحديثـة )1821- 2021(. ففي العام 1821 تـم توحيـد المجموعـات المختلفـة لأول مـرة تحـت كيـان سياسي ضم الممالك والاقاليم تحت أدارة مركزية موحدة تـدير شـؤون الـبلاد مـن الخرطوم. ونظمت البلاد على النسق الحضاري الذي دعم المسار التاريخي لتأسيس

الأمة السودانية، وأصبح قطراً موحداً. ويتضح ذلك من تدرج التكوين الوطني للأمة السودانية بمكوناتها المختلفة التي بدأت منذ آلاف السنين ووضعت نواتهـا الأولـى في عهد كوش، وأرسيت مكوناتها الثقافية والعقائدية الأساسية في عهود الممالك الإسلامية، واتسعت رقعتها حتي بلغت حدودها النهائية في بداية العهد الخديوي- العثماني )1821(، وتفاعلت عناصرها مع انتصار الثورة المهدوية )1885(، وتمازجت روحها بعد الحرب العالمية الأولي في جمعية "الاتحاد السوداني"، واتضحت معالمها مع مداولات حركة مؤتمر الخريجين )فبراير 1938(، ومذكرته الشهيرة الخاصة بمنح السودان حق تقريـر المصـير )أبريـل 1942(، ومـيلاد أحـزاب الحركـة الوطنيـة فـي منتصف اربعينيات القرن الماضي، وعند الإستقلال وإلى يومنا هذا. لذلك نحن على قناعة بأن هذه المبـادرة تؤسـس علـى مرتكـزات مـداميك جديـدة، وكـذلك اجـراء مراجعـات عميقـة ومسـؤولة وشـفافة لكـل الاختلافـات الهيكليـة ومكـامن الـوهن والممارسات التـي أدت لمشـكلات سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة معقـدة وضـعت
السودان ضمن قائمة الدول الفشلة والمهددة بالانهيار والتمزق.
استحقاقات
نجاح الفترة الانتقالية في بناء قاعدة صلبة للتحول الديمقراطي هو فـي تأسيسـها لإطار جامع ويتوقف ذلك بشكل أساسي على قدرتها في توظيف إستراتيجيات إدارة الموارد وتعزيز آليات الحكم الرشيد )Good Governance(. وبالنظر إلى مرجعيتها في وثيقتيها الأساسيتين )البيـان السياسـي والوثيقـة الدسـتورية( ومـا تبعهـا مـن
وثائق: * الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية؛
* السياسة الاقتصادية والموازنة العامة للحكومة الانتقالية الأولـى في 2020، والثاانية في2021.
وأصبح من الواضح أن هنالك: أهداف عامة مرغوب فيها ومطلوب تحقيقها، وأصبحت موضـع
إجماع أو أغلبية وطنية؛

برزت الحوجة الماسـة إلـى ان هـذه الأهـداف تحتـاج لامكانيـات مالية وبشرية فعلية أو مضمونة تسمح بتحقيقها. وبالتأكيد لـيس هنالك فائدة من أي أهـداف مهمـا كانـت واضـحة إذا كـان التمويـل
والوسائل والادوات الضرورية ليست متوفرة وليست محتملة؛ توفر حد معقول مـن المشـروعية تتكفـل بـأن تعطـي قـدارتها أصلح وأنضج العناصر القيادية المهيأة لتحمل المسؤولية الوطنيـة
مع توفر حد معقول من الكفاءة والتصميم؛ تدهور وتعقيدات الوضع الراهن، ومنذ تأليف السلطة التنفيذية بقيا دة دكتور عبداالله آدم حمدوك وفريق عمله فـي الاسـبوع الأول من سبتمبر 2019.
التحولات الجارية موصولة بالمرحلة التاليـة لهـا، وبمجـالات متعـددة تتقـاطع فيهـا قضايا إسـتراتيجية ظرفيـة وموضـوعية. ويؤكـد كـل ذلـك علـى ضـرورة المتابعـة اللصيقة للأداء والأهمية القصوى لوجود جسم مواز ي يوفر للبلاد حقها من الرقابة والمحاسبة على ادارة العملية الانتقالية خاصة مـع غيـاب السـلطة التشـريعية. وان تكون هذه الرقابة متفاعلة )interactive(، وايجابية )positive( وتعتبر نفسها شريكاً أصيلاً )partner ( في انجاز مهام الفترة الانتقالية من دون تركهـا مسـتلبة وعـاجزة
وغارقة في تحقيق المستحيل.
التحدي الحقيقي منذ تشكيل السلطة التنفيذية للفتـرة الانتقاليـة لـيس فـي ثقـل التركة التي خلفها نظام الإنقاذ )1989-2019(، ولكـن فـي عجـز القـوى السياسـية الحاضرة، والأشخاص الذين تصدوا لتحمل مسؤولية السلطة التنفيذية. فبعضها لا يستطيع م واجهة التحديات، وبعضها لا يقدر، وبعضها الآخر لا يريـد. لـذلك نتقـدم
بهذا المقترح الريادي لنعالج معاً: أزمة الشرعية )Legitimacy(؛ أزمة مسارات التعاقب )Succession(؛ مراجعة منظومة المراسـيم التـي اصـدرها "المجلـس السـيادي
الانتقالي" ومداولات "مجلس شركاء الفترة الانتقالية". وكلها تتحكم فـي مخرجـات ومـدخلات القـرارات علـى كافـة الاصـعدة، وحزمـة القوانين الانقاذية الباقية بصرف النظر عن تغيير الظروف والقيادة

ونظام الحكم؛ اشكالية غياب دستور جديد منقح يستند على التجارب السابقة والتـزام أعلـى المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان كأسـاس سـلطة وشــرعية للدولــة علــى جميــع المســتويات، وفــق مــا تقتضــيه الديمقراطيـة التمثيليـة والتشـاركية والتداوليـة لضـمان التعدديـة السياسية والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة؛ غيـاب آليـات تعـزز ملكيـة المـواطن للمـوارد الطبيعيـة، وتمـن ادارتهـا وتنميتهـا مـن مسـؤولية السـلطات فـي الولايـات المنتجـة بالتشارك مع السلطات الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي واضح. وتراعي المصلحة الوطنيـة العليـا لضـمان الادارة بشـفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة من خلال هيئات وطنية مسـتقلة تنسـق على مستوى الاقليم والولاية والمركز الاتحادي؛ مواجهة اختراقات اقليمية ودولية غير مسبوقة في حجمها وفي قوتها وفي اشكالها )اقتصادي، سياسـي، أمنـي، اعلامـي، ثقـافي(، ومن كل الاتجاهات؛ ترتيــب وتأســيس قاعــدة بيانــات تســند قطــاع التخطــيط الإسـتراتيجي لأن المتـوفر حاليـاً بسـيط، وغيـر كـافي، ومجهـول المصـدر، أو محظـور التـداول. وحتـى يمكـن توظيفهـا فـي دراسـة وقيـاس وتخطـيط السياسـات البديلـة وتقييمهـا بصـورة معياريـة تتوافق مع الأسس العالمية المتعارف عليه والمعتمدة من UNDP.
وفي ذلك نسعى من خلال المحاور التالية: المحور الأول: تحرير الامكانيات البشرية من خلال ارساء مؤسسات وطنيـة توازن بين الاستقرار والحريات وتعزز من ركائز الحكم الرشيد. المحـور الثـاني: تقيـيم الامكانيـات البشـرية مـن خـلال متابعـة الخـدمات الاساسية، التربية والتعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية ومحاربة التهميش
والفقر؛ المحور الثالث: تعبئة وحشـد الامكانيـات البشـرية بالسياسـات الاقتصـادية
البديلة عن طريق:

السياسات الماكرواقتصادية )Macro-economic(؛ السياسات القطاعية؛ سوق العمل ومكافحة العطالة؛ ترشيد دور القطاع الخاص.
المحور الرابع: صيانة وتنمية الامكانيات الطبيعية في مجال الموارد والبيئة.
وبهذا المقترح تتأسس آلية للمتابعة ، وطنية التشكيل لا تنحصر في إطـار حـزب أو مجموعة محددة نود مـن خلالهـا ان نجعـل الـذكرى 65 للاسـتقلال وقفـة تاريخيـة ونقطة انطلاق ايجابية مبرزين، بكل تجرد وإنصـاف، جهـود كـل القـوى السياسـية
وفاعلي المجتمع المدني من دون تمييز أو اقصاء أو عزل.
الأهداف
خلق أوسع تحالف ايجابي للرقابة على سياسات وقرارات الحكومة الانتقالية الحالية، وتقترح السياسات البديلة ؛ وتحقيق غايات السـلام والعـدل والمسـاواة التـي رفعـت راياتهـا انتفاضـة ديسـمبر 2018 المجيـدة. واننـا بـالعبور إلـى انجـاز مهـام الفتـرة الإنتقالية نشهد نهاية عقد وبداية عقد جديد؛ ولكن الأهم هو المسـاهمة بفعاليـة ومن خلال شكل تنظيمي مرن. فالفترات الانتقالية ليست أمراً جديداً على السودان. فقد واجهت البلاد تحـديات متشـابهة قبـل الاسـتقلال، وبعـد ثـورة أكتـوبر 1964، واتفاقية أديس أبابا 1972، واتفاقية المصـالحة الوطنيـة 1977، وانتفاضـة أبريـل 1985، واتفاقية نيفاشـا 2005، وملحقاتهـا مـن اتفاقيـة القـاهرة وتسـويات مسـار دارفور، ومسار شرق السودان، ومؤخراً اتفاقية جوبا للسلام )2020(. ولكن الحاضر الغائب كان دائماً هو وجود هيكل تنظيمي مرن كما يقتـرح هـذا المشـروع. وذلـك بتأليف منبر عريضة التمثيل يمهد لعبور الخلافات والتباينات السياسـية والجهويـة والعرقية وتجاوز المناكفات داخل التحالفات بما فيها قوى الحريـة والتغييـر )قحـت( ومكونات الجبهة الثورية وحتى تنظيمـات الحركـة الإسـلامية بمختلـف مرجعياتهـا، وتأرجح بنـدول ميـزان القـوى بـين التنظيمـات السياسـية المختلفـة وبـروز اشـكال وتيارات متعارضة في مواقف حركات الكفاح المسلح. وما نشهده الآن من انفلاتـات

دموية من الجنينة غرباً وإلى بورتسودان شرقاً مروراً بحزام النار على طول السافنا، وتردي حالة الأمن في أغلب ولايات البلاد. واستمرار تفاقم حدة الصراعات الجهوية والعرقية والثقافية مع عجز واضح في معالجات الحكومـة الانتقاليـة. كـل ذلـك مـع الأزمة الاقتصادية وتداخل الاستقطابات الاقليمية والدولية بشكل متزايد ومواجهات بـين العصـبيات ذات الجـذور التاريخيـة العـابرة للحـدود مـع تـوفر السـلاح وأجهـزة
التحريض والتحشيد مع نقص في كفاءة القيادة. وسيكون كل ذلك في إطار: ۞ توحيـد الـرأي العـام السـوداني حـول وثيقـة دسـتورية بديلـة وشـاملة وبرنـامج سياسـي فـي إطـار شـعارات انتفاضـة ديسـمبر 2018 المجيـدة،
واستلهاماً لما طرحته انتفاضتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 من مواثيق؛ ۞ دعم سياسات الاستقرار وإعـادة البنـاء وهيكلـة أنظمـة الحكـم وشـكل الدولة فـي إطـار المعـايير الدوليـة للحكـم الرشـيد والعهـد الـدولي للحـوق
المدنية والسياسية ونظم المراقبة والمحاسبة وجبر الضرر؛ ۞ إعــداد مشــروعات السياســات البديلــة )الجــذور، المعالجــات، الأهــداف للوصول إلى رؤية توافقية(؛ ۞ توسيع دائرة الـدعم الاقليمـي والـدولي لتعزيـز التحـول الـديمقراطي، خصوصاً دوائر جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقـي والاتحـاد الأوروبـي
والأمم المتحدة ووكالاتها والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء السودان. ۞ الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان والمفوضـية السـامية لحقـوق الإنسـان وتوصـيات مجلـس حقـوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المراجعت الدوريـة ) Universal Periodic review (، وتشكيل لجان التحقيـق، والاجـراءات والمقاضـاة. وتـوفير الـدعم الفني والاجرائي والمادي والسياسي وبما يضمن التنفيذ الناجز والنزيه وجبر الضرر. ۞ التبشيربالمصالحةالوطنيةكعمليةوفاقسياسيواجتماعيتتأسيس على آليا ت العدالة الانتقالية الشاملة والسلم وتعزيز الديمقراطية واعتمـاد قيم التسامح وجبر الضرر. وذلك بالاستفادة من تجارب الدول التي طبقـت فيها اجراءات العدالة الانتقالية مع مراعاة خصوصية الواقع السوداني.

۞ ضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والإسـتخباراتية كمؤسســات وطنيـة محترفــة وتنحصــر مهامهــا فـي حمايــة أمـن الــوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي. ۞ الالتزام بإتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد وتوصـيات منظمـة الشفافية الدولية.
السودان أولاً
وتحت هذا العنوان "السودان أولاً" يتم تنظيم حملاتنا المتفق عليها لتعزيز الوجدان المشترك خلال الفترة القادمة لتسويق مشروع "التوافق الـوطني" ليتجـاوز عثـرات واخفاقات مشروعات "الحوار الوطني" السابقة ومنابر البحث عن التسويات والسلام التفاوضي. في الوقت الذي تسعى فيه الدول الخارجية في صنع مستقبلنا وتتحكم في مخرجات أي جهد جاري يستفيد من ضعف الداخل الوطني. ونفتح من خلال هذه المبادرة الطريق نحو تأسيس شراكة وطنية تحافظ على هذا الإنجاز الوطني بروح قومية تتجاوز المواقف الحزبية وتركز على المشتركات وهويـة السـودان وسـيادته
ومصالحه العليا وأمنه الوطني.
وظيفياً، يتم تكليف مجموعة صغيرة من 5 شخصيات وطنية مشـهود لهـا بالكفـاءة والقدرات التنظيمية؛ تحت رعاية "المجلس العام"، ودعم سياسي وإعلامي من أوسع قطاعات الرأي العام وتمويل ذاتي من تبرعات علنيـة معروفـة ومجموعـات راعيـة. وتشرع هذه المجموعة حال صدور قرار تكليفها في وضـع تصـور تفصـيلي وخطـة منهجية تضع نصب عينيها تراكم تجربة مؤتمر المائدة المستديرة )16-29 مارس 1965(، ولجنته المنبثقة )الإثني عشر، 22 مايو 1965(؛ مع تلخيص تجارب جلسات التفاوض ومؤتمرات الحوار التي مرت بها الأنظمـة المختلفـة منـذ "اتفاقيـة أديـس أبابا" في 1972، و"المصالحة الوطنيـة" 1977، وبـالتركيز علـى اسـتخلاص دروس التجربة خلال الحقبة الإنقاذية )1989-2018(، والنهج الذي شكل البيان السياسـي والوثيقة الدستورية )2019(. وبصرف النظر عن السياقات التـي حـدثت فيهـا تلـك المعـالم فـي طريـق الوحـدة الوطنيـة؛ مـن المعلـوم ان وقـائع التـاريخ قـد تتبـاين

تفسيراتها وتحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية )السياسـية، الاقتصـادية، التاريخيـة، القانونية، الثقافية، الاجتماعية، الجغرافية(. ولكن البعد العلمي والمعرفي فـي التحليـل والمعالجات في سياقات جدلية الجغرافيـا والسـكان والتـاريخ فـي تكـوين الأوطـان. بالضرورة سيساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضـوعية والابتعـاد عن التمترس خلف منطلقات آحادية الجانب. وبذلك سـيدخل السـودان فـي مرحلـة جديدة بمرجعية جديدة على خلفية معطيات داخلية وخارجية وتوازنـات تـنجح فـي فصل التطور الداخلي من ضغوط الخارج عبر إرساء قواعد ثابتة لبناء الدولة وتعزيز سيادتها وحماية مصـالحها العليـا وأمنهـا الـوطني وتقويـة آليـات عمـل مؤسسـاتها
الدستورية.

الهيكل التنظيمي
نحن نفكر من أجل مستقبل مختلف وايجابي، لا من أجل محاسبة ماض انتهى ومر، وثمرة الماضى الوحيدة أن نتعلم ونستنبط منه سلبياتنا ومتاعبنا. وانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن تأسيس هيكل اداري مرن )الملحق أ( يتوافق مع هذا المفهـوم مـن خلال الشـكل التنظيمـي التـالي؛ وسـتكون أولويـات عمـل رئـيس المجلـس ونائبـه
الاشراف العام على المحاور القطاعية في إطار: متابعــة سياســات وقــرارات المجلــس التشــريعي والمجلــس الســيادي والسلطة التنفيذية، والهيئة القضائية؛
الوضع الاقتصادي، وتداعيات الأزمات المرتبطة به؛ الأمن والدفاع والعلاقـات الخارجيـة فـي مواجهـة المهـددات العسـكرية والأمنية؛ الخدمات الاجتماعية في مواجهة الضائقة المعيشية؛
ملف السلام العادل.
وسيكون الرئيس هو المتحدث الرسمي بإسم المجلس والمكلف بالاتصالات مع كل الأطراف الأخرى الوطنية والإقليمية والدولية.
وانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن تأسيس لجان من خلال الهيكل التنظيمي التالي: أولاً: الأمين العام، وهو يـوفر القيـادة والتوجيـه والتنسـيق بـين القطاعات المختلفة. والاشراف على جهـاز التخطـيط الاسـتراتيجي. وعمليـات تنسـيق وتطـوير اسـتراتيجيات بديلـة لخطـط الحكومـة
الانتقالية الحالية واستشراف مرحلة التحول الديمقراطي. ثانياً: قطاع بناء القدرات البشرية ويشرف على ملفات:
التعلــــــيم بمراحلــــــة المختلفــــــة )العام/العالي/البحث العلمي( الصحة والبيئة السياسة السكانية الرعايـة الاجتماعيـة )ديـوان الزكـاة،

الجمعيات الخيرية(
ثالثاً: قطاع توظيف القدرات البشرية ويتابع أداء:
مؤسسات الحكم السيادي والتنفيذي؛ المشـــــاركة السياســـــية )حكومـــــة ومعارضة(؛ ملف السلام العادل؛ أداء المؤسسـات الاعلاميـة والثقافيـة )اعلام بأشكاله كافة/نشر/ثقافة(؛ الاصلاح السياسي والقانوني.
رابعاً: قطاع التنمية الاقتصادية ومن خلاله تتابع ملفات: البنيات التحتية؛
الطاقة والتعدين؛ القطاع الزراعي والحيواني؛ القطاع الصناعي؛ القطاع التجاري؛ المصارف؛ النقل والمواصلات؛ الاستثمار.
خامسـاً: قطـاع الأمـن الـوطني ويشـرف علـى مراجعـة وتقيـيم سياسات واختصاصات وأداء ملفات:
مؤسســات القــوات النظاميــة وجهــاز المخابرات؛ الجهاز العدلي وسيادة القانون؛ حقوق الإنسان والمجموعات؛ العلاقات الخارجية.
بما يحفظ أمن الوطن والمـواطن ولا يتعـارض مـع حقـوق الإنسـان وتكـون الرقابة على أداء مهامها للقضاء والسلطة التشريعية. وصياغة كل النصوص الدستورية والقانونية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتاؤيل أولتعدد

التفسيرات مع الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية بما يتيح تطبيق العدالـة الانتقالية وجبر الضرر وتحقيقلاالمصالحة الوطنية والمصـادقة علـى كافـة الاتفاقيات والعهود والمواثيق الاقليمية والدولية ذات العلاقة بملفات العدالة
الانتقالية.
تصدر لائحة تعتمد على بنود لتنظيم تكـوين مجـالس القطاعـات لتسـيير اعمال اللجان من عشرة أشـخاص كحـد أقصـى لكـل قطـاع وتحديـد مهـام مقرريها ومنسقي ملفاتها المختلفة.
يدعم "المجلس السوداني للإصلاح والتنمية" مجلس للحكماء من شخصيات وطنية وقيادات للتجمعات الجهوية والمجتمع المدني وزعماء العشـائر والقوميـات وممثلـي الطرق الصوفية ومنظمات الشباب والمرأة من كل أنحاء السودان.

الملحق )أ(
۞۞۞۞۞۞۞۞
المسودة: دكتور صلاح ال بندر كيمبريدج، المملكة المتحدة إصدار )1(، 15 يناير 2021

| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: haider osman)
|
دي جرجرة ساكت
بل وخرخرة عديل كدا
زمان الحركات المسلحة والتنظيمات المشابه
أول حاجة بتصدر خطابها السياسي وبرنامجها
وبعد داك بتخش في الدواس
هسع ناسنا ديل بعد خمسة شهور دواس في قلب الخرطوم
دايرين يطلعوا ببرنامج سياسي !!!!!
بدون لت وعجن وخرخرة ساكت
في أزمة سياسية في السودان من الأستقلال
وفي حرب في الخرطوم ومدن أخري مدورة من أبريل الماضي
فإنت يا الدعم السريع عاوز تحل الأزمة السياسية وبعدين توقف الحرب
ولا عاوز توقف الحرب وبعدين تشوف الحل السياسي
نحن حل سياسي وفي زول خاتي ليك مسدس في رأسك ما بينفع معانا
شوف طريقة وقف بيها إطلاق النار وخروج الدعم من منازل المواطنين
وبعدين تعال نشوف الديمقراطية والفدرالية والعدالة والحاجات دي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: كمال عباس)
|
Quote: أو بالأحري ورقة يوسف عزت !
كان عليه أن يسبقها بإعلان بل وتنفيذ لوقف عملية إستهداف المدنيين والأبرياء والعزل ـ أرواحا وممتلكات وقطاع خدمات ــ وبعدها فليطرح ورقته ـ وإلا فليبل
|
نحيي الأستاذ كمال عباس بتحية مليئة بالود والاحترام.
نأخذ هذه الفرصة لإلقاء الضوء على أهمية الورقة المعروضة، التي تمثل عنصراً أساسياً في رؤية الدعم السريع لبنية الدولة السودانية، وذلك في إطار توجيهات القوى المحلية الإقليمية والمجتمع الدولي.
لقد شهد السودان تحديات كبيرة في مساره السياسي، مع مجموعة من الاتفاقيات والمؤتمرات، ورغم تلك التحديات فإن حماية المدنيين وضمان الحياة والممتلكات ظلت على رأس الأولويات. ومع ذلك، يجب أن ننظر بعمق إلى التشاور والتواصل مع مختلف الفاعلين والجماعات المدنية لضمان تمثيل جميع أصوات الشعب السوداني والنظر في أفضل السبل لتحقيق التوازن المطلوب(ماعدى الفلول فى الوقت الراهن).
فهمنا لرؤية الدعم السريع يمكن أن يساعدنا في تحليل واقعنا الداخلي ومكانتنا الدولية بشكل أعمق.
على الرغم من التحديات، يبقى التعاون مع الجماعات المدنية والدول الشريكة أمراً ضرورياً لتحقيق تطور سياسي مستدام يعبر عن إرادة وطموحات الشعب السوداني وهو يا اخ كمال، امر غير غائب بالنسبة لرؤية الدعم السريع للازمة السودانية .
ندعو للنظر في تحقيق تشاور حقيقي مع جميع الفاعلين المهمين، وتسخير رؤية الدعم السريع لتعزيز الاستقرار والتقدم الشامل في الواقع السياسي والاجتماعي في السودان، مع مراعاة توازن التحديات والفرص التي يمكن أن تشكل مستقبل البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: Mohamed Adam)
|
قبل ما الجنجويدي اب كرفتة يشوف مآلات الدين والدولة وجلب يشوف لينا مآلات إعادة المسروقات والبكاسي من أم قرون التي لم تصل النيجر وفك الككو المربوط في التاتشر وإعادته للغابة والخروج من بيوت الناس في الخرطوم ، الناس الشفتهم في ڤيديو التمثيل بجثة والي غرب دارفو رلن ا يجلبوا إلا وبالاً وخبالاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (الدعم السريع) تدفع برؤية جديدة للحل الشام (Re: كمال عباس)
|
يا محمد آدم
كلامك دا مسك زمن ساكت
وهي بضاعتنا (نحن مثقفو الجلابة) ردت إلينا
ببساطة شديدة
إذا تحقق هذا
| Quote: ورغم تلك التحديات فإن حماية المدنيين وضمان الحياة والممتلكات ظلت على رأس الأولويات. |
فدا ساهل
Quote: التشاور والتواصل مع مختلف الفاعلين والجماعات المدنية لضمان تمثيل
جميع أصوات الشعب السوداني والنظر في أفضل السبل لتحقيق التوازن المطلوب |
فزي ما قلت فوق
ما في حل سياسي ومسدسك موجه إلي رأسي
ما تحدثي عن المشاورات وجنودك يحتلون غرفة نومي
وشرفة منزلي منصة إطلاق صواريخ
بل وما تستغرب إذا لقيت مواطن قضي عمره يناضل ضد الكيزان
وعاني ما عاني من قهرهم وتسلطهم
ما تستغرب إذا لقيته يحارب في صفهم
دا إذا إستمر إحتلالكم لبيوت المواطنين تلك التي بنوها بشقي سنوات طويلة من الإغتراب والحرمان من ملذات الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حيدر حسن ميرغني
Sinnary
Nasr
ترهاقا
كمال عباس
Mohamed Adam
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست