التعايشي يعلن هزيمة الجيش وأن المدنيين والدعم السريع بيدهم التأسيس الجديد..وهراء قحت

Quote: قال عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، أن الحديث عن إصلاح مؤسسة الجيش لم يعد مُمكنًا بعد حرب 15 أبريل، ولا حتى موضوعيًا، لافتاً إلى أن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس وبناء جيش وطني جديد قومي ومهني واحد، تُعالج فيه كل أوجُه الخلل. وأضاف التعايشي في حوار شامل مع “وكالة راينو الإخبارية”، أن الجيش لم يكن مهنيًا ولا قوميًا، واصفاً إياه بأنه أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومؤكداً أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال. ورأى أن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن. مُشيراً إلى إن كل العوامل التي تدعم بناء دولة جديدة قائمة على الحرية والسلام المستدام والعدالة، متوفرة الآن. وإن بلورة مشروع وطني اليوم أصبح ضرورة وطنية. وأضاف: “أني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”. (*) برأيك إلى أي مدىً تُشكل هذه الحرب نقطة تحول جوهرية في تاريخ بناء الدولة السودانية، ومُعالجة كافة القضايا؟ الحروب في السودان، ومنها حرب الخامس عشر من أبريل ليست الوسيلة الأفضل لمعالجة قضايا الدولة الوطنية، ومن الواضح أنه ليس بمقدور الدولة الوطنية الموروثة من الاستعمار الاستمرار بنفس الطريقة، بعد أن فشلت في إنجاز مهام تمثل جوهر الدولة الناجحة، وهي (الوحدة، الحرية، الاستقرار السياسي، السلام المُستدام، وصيانة الحقوق المتساوية). والحرب حيلة العاجز، إذ كان بالإمكان مُعالجة قضايا بناء الدولة دون اللجوء إلى العنف. هذا مفهوم، وهو ما يبين أن العُنف والحروب لم تأت من فراغ، بل توجد وراءها أسباب جوهرية، تغاضت عنها النُخبة المُستفيدة من ذلك الوضع المُختل. وفي كثير من تجارب الشعوب، قادت الحروب إلى بناء دول ناجحة، وشعوب موحدة على أُسس مرضية، ومتفق عليها. وفي الإمكان ان تكون هذه آخر حروب السودان، إذا ما استفدنا من تلك التجارب وتعلمنا من دروس حاضرنا. (*) ثمة تحولات كبرى حدثت في الحرب، أبرزها تحول النقاش من أجندة إصلاح الجيش ودمج الدعم السريع، إلى الحديث عن تأسيس وبناء جيش وطني جديد، فماهي دوافع ذلك وإمكانية تحقيقه؟ الموسسة العسكرية السودانية احتكرت إدارة وتوزيع الموارد والسُلطة وحقوق المواطنة بلا تمييز، وهذه الأضلع الثلاث مثلت جوهر الصراع منذ فجر الاستقلال، وظلت القوات المسلحة السودانية وحدها أهم عوامل ومصادر عُنف الدولة، الاستبداد السياسي، وإهدار واستحواذ الموارد والثروات الوطنية. وبعد هذه الحرب لم يعد الحديث عن إصلاح هذه الموسسة مُمكنًا، ولا حتى موضوعيًا، بل أن الصحيح والمنطقي، هو تأسيس وبناء جيش وطني قومي ومهني واحد. وهذه ليست دعوة جديدة، فقد كانت تُمثل جوهر فكرة الدكتور جون قرنق منذ العام (1983). إن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس جيش وطني جديد، تُعالج فيه كل أوجه الخلل، إذ لم يكن الجيش مهنيًا ولا قوميًا، بل هو أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومن المؤكد أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال، ولذا فإن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المُسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن. (*) فتحت الحرب أبواب واسعة للنقاش بين السودانيين والنُخب الفكرية على وجه الخصوص إلى أي مدىً يُسهم ذلك في بلورة وبناء مشروع وطني بأجندة جديدة، لصالح كل السودانيين؟ لم ينقسم السودانيون في تاريخهم القريب مثلما يحدُث الآن، وهو انقسام مفهوم من ناحية سياسية واجتماعية ومفاهيمية، لجهة أن تداعيات الحرب الانسانية والانتهاكات التي لازمتها عظمت من التعاطي العاطفي، وهو أمر مفهوم كذلك. ومن الواضح أن هُناك تيار اسلامي سيطر على أقوى مؤسسة عسكرية في البلاد واستحوذ من خلالها على السلطة والثروة، وهو مُستعد ان يقاتل – لآخر نفس – للحفاظ على هوية هذه المؤسسة التي تُعبر عنه. كما إن هناك تيار آخر – ولأسباب اجتماعية ومصالح تاريخية – يقف مع الجيش، وهو ليس متفقًا مع الاسلاميين بالضرورة، بل للحفاظ على الامتياز الاقتصادي والاجتماعي التاريخي، وكذلك تخوفًا من أن يقود انتصار الدعم السريع، إلى تدمير أهم مؤسسة حارسة لمصالح السودان القديم. وأري أن اللحظة التاريخية التي يمكن ان نطرح فيها مشروع وطني حقيقي قد حان فعلًا واعتقد ان ملامح الرؤية السياسية التي طرحت في مؤتمر الحرية والتغيير الاخير بالقاهرة تصلُح كأساس لحوار يقود إلى مشروع وطني جديد، كما أن الدعم السريع مطلوب منه إعلان رؤيته لبناء الدولة، لمخاطبة المخاوف الموضوعية لدي الكثير من السودانيين، بينما تجد (الحرية والتغيير) نفسها مُطالبة أيضاً بإعلان موقفًا واضحًا حيال تشكيل جبهة سودانية عريضة لقوي التغيير الحقيقي وبناء الدولة السودانية الجديدة ليكون بمثابة أكبر تكتل سوداني مدني في تاريخ الدولة الوطنية من اجل قضايا التغيير والتأسيس الجديد… “إنني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”. (*) مُنذ بداية الحرب في منتصف أبريل الماضي، وبعد مُضي أكثر من مائة يوم، كيف تُقيم الميزان العسكري؟ لمن التفوق ميدانيًا؟ وكيف ترى رهان البعض على الحلول العسكرية؟ فشل الجيش في تدمير الدعم السريع في ثلاثة أيام كما أعلنت قيادته، وكل المحللين الاستراتيجيين – الذين كنت اتابعهم بإشفاق كبير – ولا يزال يفشل حتى بعد مرور أربعة أشهر. والحقيقة البائنة ان الجيش ينهار يومًا بعد يوم، ولا أرى انه بمقدوره تحقيق نصرًا قريبً. لكني متيقن من أن الاسلاميين – المدنيون منهم والعسكريون – سوف يواصلون القتال بطريقة أو بأخرى، فمن غير كُتلة الاسلاميين في الجيش، هُناك انقسامات مُستترة على مستوى قيادته العليا، الأمر الذي يُصعب سيناريو الحسم العسكري، والاتفاق السياسي على حد سواء. وفي تقديري أن الخطوة التالية هي خطوة سياسية أكثر من كونها عسكرية، إذ على القوى المدنية من جهة والدعم السريع من جهة أخرى، إعلان خارطة طريق سياسية، تُحدد أُسس ومبادئ التأسيس الجديد، بما فيها رؤيتهما لقضايا تأسيس الجيش الجديد، والعدالة، والمُصالحة الوطنية الشاملة. (*) الكثير من المراقبين يؤكدون على أن الدعم السريع حقق انتصارات باهرة عسكرياً وميدانياً بالسيطرة على الخُرطوم، لكنه ظل يتعرض لتشوية وهُجوم متواصل، فلماذا برأيك؟ مُشاركة الدعم السريع للجيش في الماضي – تحديدًا في دارفور – والانتهاكات التي تمت في الخرطوم في أماكن سيطرته، والإعلام الكيزان المُركز على تشويه صورته، بالإضافة إلى سياسات الاستخبارات العسكرية التي اجادت تطبيقها في الخرطوم ودارفور، ومن ثم المخاوف التاريخية للقوى المدينية في الخرطوم – وهي قوى مؤثرة وفعالة – جميعها عوامل موضوعية حدت من التأييد المطلوب، وزادت من المخاوف. لكن الحقيقة التي لا جدال فيها، هي أن السودان يقف على أحداث متراكمة وُمتطاولة من العنف المُمنهج والمؤسسي ضد المجتمعات السودانية، وهي انتهاكات لا تنتهي بالتقادم أو التجاهل، فأي مشروع وطني جديد يجب أن يقوم على ركائز أساسية من بينها العدالة الوطنية، والمُصالحة الشاملة التي ترد المظالم وتشفي الجراح. ويمكن للدعم السريع وقيادته أن تُغير مسار الدولة السودانية وإلى الأبد، إن تمسكا بالمسار الصحيح. إن أهم وأكثر التغييرات جذرية، تلك التي تأتي من خارج القوى المسيطرة، والتاريخ يقول ذلك. (*) يرى بعض المراقبون إن أياً من الطرفين – الجيش والدعم السريع – لم يتمكن من تحقيق انتصار حاسم، إذ اصطدمت هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة الخرطوم، بنيران سلاح الجو. وأن لا سبيل إلا الاتجاه للتفاوض فكيف تعلق؟ فشل الجيش في تحقيق الانتصار الساحق خلال المئة يوم من عمر الحرب لا يدل على شي سوى عدم قدرته أن يفعل ذلك لاحقاً، فإن كان سلاح الطيران يحقق نصرًا وحاسمًا لتم ذلك، ولكن الحقيقة أن الجيش يفتقر للجنود على الأرض، وضعف إرادة القتال مع غياب القيادة المُباشرة في الميدان، وهناك انقسام مراكز القرار فيه. وما زلت أعتقد أن العملية العسكرية قد استنفدت اغراضها، والمطلوب الآن هو إعلان الرؤية وخارطة الطريق المؤسسية للدولة الجديدة. فحتى الانتصار الساحق ينتهي إلى حوار (سوداني- سوداني) شامل، للاتفاق على مشروع وطني مُجمع عليه. (*) ما هو الجديد في التفاوض؟ وماهي العقبات التي تحول دون تقدم حقيقي في أجندته؟ وماهي أبرز نقاط الأجندة المطروحة؟ الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأمد يسمح بفتح منبر للحل السياسي الشامل، وهذا يتطلب ثلاث خطوات رئيسية. الأولى حوار (مدني – مدني) يقود لإجماع على منبر مدني مُوحد. والخطوة الثانية توحيد المُبادرات الإقليمية والدولية في مُبادرة واحدة يقودها الاتحاد الأفريقي، تدعمها الرباعية والاتحاد الاوروبي. أما الخطوة الثالثة فهي تحرير الجيش من سيطرة الإسلاميين، الذين يعرقلون أي تقدم نحو الحل السياسي. فأي حل سياسي للأزمة، يجب ان يقف على أجندة بناء الدولة، وليس تشكيل الحكومة. إن أُسس الحل السياسي تغيرت كليًا بعد حرب الخامس عشر من أبريل من قضايا السُلطة، إلى قضايا بناء وتأسيس الدولة. (*) كيف تنظُرون إلى تصريحات قادة الجيش وعدائهم للمجتمع الدولي من (فولكر) إلى (روتو) والايقاد وغيرها؟ تصريحات قادة الجيش تنطلق من دافعين، الأول سيطرة فكرة الحسم العسكري، والذي أصبح غير ممكناً بالضرورة، والثاني سيطرة واختطاف الإسلاميين للقرار داخل الجيش وخارجة. والعداء للمُجتمع الدولي نهج اسلاموي قديم، ولن يتغير. (*) افرزت الحرب اصطفافا على أُسس جهوية وعُنصرية لنُخب فكرية وقادة ومثقفين. كيف تنظُر إلى انعكاس ذلك على مُستقبل البلاد والبناء الوطني؟ نعم هذه الحرب أفرزت انقساماً غير مسبوق في تاريخ السودان، وهذا مفهوم في صياغة. حيث إن معظم الاصطفافات القديمة كانت (شكلية) تدور حول قضايا السلطة وافرازاتها. لكننا نجد هذه المرة أن الصراع حول بنية الدولة نفسها، وعناصرها الأساسية. وكما أسلفت فقد أحدثت هذه الحرب انقسامًا غير مسبوق في تاريخ السودان، وهو انقسام غذته الرغبة الجامحة في إلغاء الآخر أو نفيه، والمحافظة على الشكل القديم للدولة. فالجيش يعني بالنسبة لي مثلًا مؤسسة تخلت عن دورها، وأصبحت حارسة للامتيازات التاريخية، استُخدِمت للحفاظ على هذه الامتيازات وتعظيمها. وبذلك أصبحت أكبر أداة عقاب مؤسسي ضد المحتجين على عدم حيادية الدولة وسُلطاتها، وفي ذات الوقت يمثل ذات الجيش لسودانيين آخرين الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا اختلاف جوهري مُتعلق بتعريف الدولة ووظائفها، وعلاقتها بالمواطنين. ومن الجانب الآخر هناك مخاوف موضوعية من بروز (قوة) خارج الهيكل الموروث، قد تتحول لنفوذ سلطوي إثني وجهوي جديد، وهي مخاوف يشجعها ويؤججها التاريخ برواياته المشوهة. ليس هناك إمكانية لاستمرار دولة ما بعد الاستقلال، وبالضرورة ليست هناك إمكانية لاستبدال مركز مُتسلط، بآخر مُتسلط مثله بحيث يختلفان في الشكل ويتفقان في المضمون. البلاد على أعتاب دورة جديدة، وعلينا القبول بالحوار لنتفق على مشروعها الوطني الجديد. كما أن هناك مخاوف موضوعية، من الضروري الاعتراف بها، وإزالتها. المصدر وكالة راينو (*) ثمة من يرى أن الطبقة السياسية والاقتصادية لدولة (56) باتت على أعتاب الانهيار، فبرأيك هل ستقود هذه الحرب إلى تحول جديد نحو دولة المواطنة، أم أنها تُنذر بتفكك الوطن؟ شخصياً أخطأت التقدير، فحتى قبل أيام من الحرب، كنت أرى بأنه إن كانت هناك قوة بإمكانها فرض شروط الحل السلمي وعدم خوض الحرب في الخرطوم، فهم الرأسماليين الوطنيين (تقليديين، وبزنس حديث). إذ تُقدر الأموال السائلة والأصول في ولاية الخرطوم بما يفوق الـ(200) مليار دولار، فكيف فات على الرأسماليين الذين يمتلكون معظم هذه الأصول أن يتركوا الحرب تندلع في الخرطوم، وهي حرب معلوم اطرافها ومشعليها ومن خطط وحضر لها؟ مع الوضع في الاعتبار أن مركز السلطة في الأصل وثيق الارتباط بقُوة رأس المال في الماضي، وبكل تأكيد خلال الثلاث عُقود الماضية. وأنا – مثل الكثير من السودانيين – كانت توقعاتي لمالات هذه الحرب خاطئة. إذ ليس من السهل القول بتفكك الدولة الآن – على الرغم من أن الاحتمال لا يزال قائماً – ليس بسبب هذه الحرب، بل بسبب فشل الحُكم الوطني في السودان – منذ وقت طويل – في تحقيق وطن يسع الجميع. والمؤكد أن ثمة تحوُل جوهري سيتحقق، وأن ما قبل الخامس عشر من أبريل لن يكون كما بعده، فهناك وطن جديد يتشكل بكل تأكيد. لأن كُل العوامل التي تدعم بناء دولة جديدة ما تزال قائمة، وأعتقد إننا نحتاج إلى مشروع وطني بعد التحلل الذي أصاب الدولة القديمة، ينهض بوطننا من الركام، ويقطع الطريق على دعاة التفكك والانهيار. (*) ماهي أبرز مخرجات ورشة (توغو)؟ ولماذا غابت عنها الحركات؟ مع العلم أن البعض انتقد الورشة، ويرى أنها لا تعدو أن تكون تجمُعاً لمُثقفين ومجموعات لا تأثير لهم؟ لقاء توغو أكد على ثلاث قضايا أساسية، الأولى تقوية وتعزيز دور القوى المدنية الدارفورية في قضايا السلام والتعايش بين جميع المكونات في الاقليم، ومنع أي شكل من أشكال نقل الحرب لدارفور، والوقوف بوضوح أمام جميع الأجندة التي تسعى لإدخال دارفور في مُستنقع الحرب الأهلية. والقضية الثانية هي العمل والدعوة لوحدة السودان أرضًا وشعبًا، وأن فُرص بناء سودان جديد على أُسس جديدة بات أقرب من أي وقت مضي في تاريخ السودان، فالقوى المدنية الدارفورية تسعي وتعمل مع جميع السودانيين من أجل تحقيق ذلك. أما القضية الثالثة فهي ضرورة مواصلة الحوار المدني (الدارفوري – الدارفوري)، وتوسعة دوائره لتشمل جميع الدارفوريين. وورشة (لومي) في جمهورية (توغو) كانت فعالية مُهمة للغاية، بحث فيها الحاضرين قضايا تتعلق ببناء الدولة ووقف الحرب، ومُحاصرة شبح الحرب الأهلية الزاحفة نحو إقليم دارفور، مع وضع تدابير عاجلة لمُعالجة الوضع الانساني الكارثي في الاقليم، وغيرها من القضايا. (*) ماذا بشأن سفر وفدكم للقاء مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، وهل من تواصل مع الأمريكان؟ حوارات الاتحاد الأوروبي في (بروكسل) بغرض سماع رؤى القوي المدنية السودانية حول أُسس وأجندة وكيفية مشاركة السودانيين، وتملُكهم لعملية الحل السياسي الشامل في السودان.

Quote: البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري أديس أبابا 14-15 أغسطس 2023م نحــو بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجـديدة عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري اجتماعاً حضورياً مهماً بمدينة أديس أبابا العاصمة الأثيوبية، وذلك في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس 2023، بحث الاجتماع أنجع السبل لإنهاء الحرب، والتدابير اللازمة لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الرافضة للحرب والداعمة للتحول الديمقراطي، وتصميم عملية سياسية جديدة ذات مصداقية وشفافية تخاطب جذور وأسباب الحرب وتداعياتها ومآلاتها، وشاركت في الاجتماع القيادات السياسية والمهنية والمدنية المنضوية تحت آلية التنسيق المشترك بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري. تقدم الاجتماع بالشكر لجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية حكومةً وشعباً على استقبال القادمين من جحيم الحرب، ولجهودهم من أجل إنهائها وترحيبهم بقيام هذا الاجتماع. ترحم الاجتماع في فاتحة أعماله على من فقدوا أرواحهم شهداءً في الحرب من المدنيين والعسكريين، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعميق التضامن مع كل الذين شردوا من ديارهم وفقدوا ممتلكاتهم وأن هذه التضحيات لشعبنا ستثمر بذورها المروية بدماء الشهداء ودموع الجرحى والمعتقلين والنازحين واللاجئين المشردين من ديارهم بتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة. خلص الاجتماع بعد مداولات مستفيضة إلى الآتي: أولاً: المسألة الإنسانية وحماية المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان: 1- أدان الاجتماع الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع، وجرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد من قبل القوات المسلحة السودانية، إضافة إلى جرائم تأجيج الحرب وتحويلها لحرب أهلية تنشط فيها كوادر وكتائب فلول النظام البائد. 2- شدد الاجتماع على ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين. ودعا الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته. 3- تقدم الاجتماع بالشكر الجزيل لكل دول الاقليم التي فتحت حدودها والدول الصديقة التي سارعت بإرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين منذ أيام الحرب الأولي ولكن معظمها للأسف الشديد لم تجد طريقها للمستحقين كما شدد على ضرورة عدم تعطيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول العاملين فيها للسودان وعدم إعاقة عملهم بواسطة الأطراف المتقاتلة. 4- قرر الاجتماع استمرار التواصل مع حكومات دول الاقليم ومخاطبتهم حول المزيد من الدعم والمساعدة لتحفيف معاناة السودانيين الفارين من الحرب. 5- دعا الاجتماع لضرورة بناء شبكة وطنية لإيصال المساعدات الإنسانية، وحث الأسرة الدولية لدعم واسناد المجتمع المدني السوداني العامل في المجال الإنساني من أجل مساعدته في الاستجابة الفعالة للكارثة الإنسانية الماحقة. 6- أشاد الاجتماع بروح التكافل لدى الشعب السوداني الذي استقبل ملايين النازحين في المدن والقري، وبالإسهام الكبير أيضاً الذي لعبته غرف الطوارئ المشكلة بالأحياء من شباب وشابات لجان المقاومة والمبادرات الإنسانية بالولايات. 7- دعا الاجتماع لضرورة إنشاء مرصد مستقل يراقب ويرصد الجرائم والانتهاكات التي حدثت وتحدث في هذه الحرب وتحديد مرتكبيها والتوثيق الجيد الذي يسهم في محاسبة المنتهكين وانصاف الضحايا وجبر الضرر. 8- قرر الاجتماع تنظيم زيارات لمعسكرات اللاجئين السودانيين في دول الجوار بعد التنسيق مع السلطات المختصة في البلدان المستضيفة. 9- وجه الاجتماع مكوناته المنتشرة في بلدان الاقليم بالتعاون مع الجاليات السودانية الموجودة بها لتشكيل فرق عمل لإسناد ومساعدة السودانيين الذين استقروا ببلدان الاقليم بسبب الحرب. 10- قرر الاجتماع تكليف د. عمر أحمد صالح كمنسق لآلية العمل الانساني. ثانياً: رؤية إنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة: أجاز الاجتماع بعد نقاش مستفيض رؤية شاملة لانهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية ونلخصها في الآتي ذكره: أسباب وجذور الحرب: حرب 15 أبريل هي نتاج عقود من تراكمات سلبية، صاحبت أنظمة الحكم الوطني منذ فجر الاستقلال، وغياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كافٍ، وفي هذا فإننا لن نبدأ من فراغ بل نستصحب كل إيجابيات تجربتنا ومؤسساتنا الوطنية والبناء عليها في إطار مشروع التأسيس والنهضة وإعادة البناء. بلغت الأزمة الوطنية قمتها خلال حقبة حكم نظام الانقاذ الذي ارتكب خطايا عظيمة على رأسها تقسيم السودان وحروب الابادة الجماعية التي شنها في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشرق السودان، واستخدم خطابات العنصرية والكراهية كوقود لتغذية هذه الحروب. أدى حكم الإنقاذ الشمولي لثلاثة عقود لأن يختطف حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته السياسية أجهزة الدولة لا سيما المؤسسة الأمنية والعسكرية وعمدوا علي تخريب الانتقال، ودفعوا بالمؤسسة العسكرية إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021م الذي واجه مقاومة جسورة حتى فشل الانقلاب، ومن ثم اشعلوا الحرب في 15 ابريل 2023م لقطع الطريق على العملية السياسية واستكمال الاتفاق الاطاري، مستخدمين في ذلك واقع تعدد الجيوش الذي صنعوه وانخراطها في الصراع السياسي، وصعدوا من خطاب الحرب ظناً منهم انهم سيحرزوا نصراً سريعاً يعيدهم الي سدة الحكم وبعد فشلهم في ذلك فإنهم يسعون لإطالة أمد الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية شاملة بتصعيد خطاب التحشيد والكراهية والاثنية والمناطقية. أسس انهاء الحروب تأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة: يجب ان تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين والعدالة الاجتماعية والانتقالية والمحاسبة والشفافية وتوازن المصالح بين المركز والاقاليم، ويبني على إيجابيات تجربتنا ومؤسساتنا الوطنية في إطار مشروع التأسيس والنهضة وإعادة البناء. *مبادئ انهاء الحروب وتأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة:* 1- الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على أسس عادلة ومنصفة لجميع أبنائه وبناته. 2- التأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي في جميع المستويات يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة في دولة تخضع لحكم القانون وتحفظ حريات وحقوق الانسان. 3- وقوف الدولة على مسافة واحدة من الأديان والثقافات وتجريم كل أشكال التمييز. 4- يكون نظام الحكم فيدرالياً يقوم على الاعتراف بالحق الاصيل لاقاليم السودان في ادارة شؤونها 5- تبني نظام اقتصادي مختلط يحمي مصالح الشرائح المنتجة والضعيفة ويعمل على استدامة البيئة والموارد الطبيعية، ويعزز من نظم الرعاية والحماية الاجتماعية ويتعاون مع المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية بمنهج يقوم على الشراكة المنتجة الموجهة لخدمة السودان ويوفر الحماية والرعاية الاجتماعية للفقراء وللمنتجين. 6- بناء جيش واحد مهني وقومي يعكس تعدد السودان وتنوعه بصورة حقيقية وينهي وضعية تعدد الجيوش وينأى عن السياسة كلياً وعن النشاط الاقتصادي ويخضع للسلطة المدنية، وينقى من وجود عناصر النظام السابق وأي وجود سياسي آخر، ويجرم الانقلابات العسكرية وتكوين أي مجموعات مسلحة لا سيما المجموعات التي تسلح على أساس حزبي أو قبلي وجهوي، ويلتزم بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان العالمية والإقليمية. 7- ابتدار عملية شاملة للعدالة الانتقالية مـن خـلال تطبيـق مجموعـة مـن التدابير القضائية وغيـر القضائيـة والعدالة الجنائية الدولية تعالـج مـن خلالها مسـألة الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسان التـي جـرت أثنـاء الحرب وفي العقود السابقة وتحول دون ارتكاب جرائم جديدة تأكيدا لمبـدأ عـدم الإفلات مـن العقـاب وإنصـاف الضحايـا وجبر الضرر والتأسيس لعقد اجتماعي جديد. 8- تفكيك نظام 30 يونيو وما جرى بعد انقلاب 25 أكتوبر ويشمل ذلك إنهاء هيمنة الحزب المحلول وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح يجعل منها معبرة عن تعدد وتنوع السودان وملتزمة بالمهنية والكفاءة وأسس الحكم الرشيد. 9- سن السياسة الخارجية للبلاد بطريقة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتحقق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. *ثالثاً: العملية السياسية المفضية لإنهاء الحروب والتأسيس للدولة السودانية الجديدة:* أكد الاجتماع على ان المبادئ التي تتأسس عليها العملية السياسية يجب أن تكون على النحو الآتي: 1- الحرب ليست الطريق الصحيح لتسوية الصراعات السودانية، ويجب أن تبدأ العملية السياسية بوقف الحرب ومن ثم مخاطبة جذورها عبر حل سياسي سلمي شامل ينهي الحروب ويؤسس للدولة السودانية الجديدة. 2- تؤدي العملية السياسية للاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة. 3- تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم. 4- تتم بمشاركة كافة قوى التغيير الحقيقي والتحول الديمقراطي، ويجب في هذا الصدد التوسع في إشراك قوي الثورة والتغيير ومشاركة منصفة لممثلي الأقاليم والقطاعات الفئوية ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والشبابية والنقابية والمهنية، ويجب أن يكون هنالك تمثيل عادل لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت كثيراً وطويلاً من ويلات الحروب. هذه المشاركة يجب أن تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وحلفاءه الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي وأشعلوا الحرب. 5- يعمل الدور الدولي والإقليمي على تيسير العملية السياسية وفقاً لإرادة الأطراف السودانية، على أن تتكامل المبادرة السعودية الامريكية مع خارطة طريق الاتحاد الافريقي والايقاد ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية. 6- تسير مفاوضات وقف العدائيات للأغراض الانسانية بين العسكريين والعملية السياسية الشاملة بالتوازي والتكامل بدون اشتراط لتسلسل محدد. 7- تتسم العملية السياسية بالشفافية والملكية والمشاركة للشعب السوداني، وأن توفر الأطراف المنخرطة فيها الأجواء المواءمة لنجاحها. *رابعاً: بناء الجبهة المدنية العريضة كأساس للحل السياسي الشامل:* بحث الاجتماع قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب كقضية ذات أولوية، وثمن الجهد الذي بذل في بناء الجبهة المدنية المناهضة للحرب واسترداد الديمقراطية، والمجهودات والمبادرات الأخرى التي طرحتها قوى وشخصيات مدنية ديمقراطية، وأكد على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق ادارتها، بما يسرع من جهود وقف الحرب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة. *خامساً: التعافي الإقتصادي وإعادة الإعمار ومجابهة تداعيات الحرب:* وقف الاجتماع على الوضع الاقتصادي الذي انهار بفعل الحرب وقرر الاتي: 1- الشروع في تشاور واسع مع المختصين وأصحاب المصلحة لإعداد خطة اسعافية لفترة ما بعد الحرب تتضمن رؤية متكاملة لكيفية اعادة بناء القطاعات الإنتاجية وتأهيل المؤسسات الخدمية وإصلاح النظم والمؤسسات المالية. 2- إحكام آلية توصيل المساعدات، وبرنامج دعم الاسر بحيث يصل للمحتاجين فعلاً في جميع انحاء البلاد 3- الاصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة الاقتصادية بحيث تصبح شاملة وذات فاعلية وقادرة على تنفيذ المشروع التنموي المستدام. 4- تبني استراتيجية مكافحة الفقر التي أقرتها الحكومة الانتقالية بما يحقق تطلعات كل السودانيين بعدالة، ويفتح آفاق التعاون الدولي (ازالة الفقر، واعفاء الديون وفق الهيبك). 5- حشد الموارد وتوفير الآليات لكل مكونات المجتمع السوداني المتضررة من الحرب وتحتاج للمساعدة داخل السودان وخارجه. 6- الاتفاق على مشروع شامل لإعادة الاعمار وانشاء البنية التحتية الضرورية للتنمية والخدمات في كل ربوع السودان، والتخطيط لإعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم (الانتاج والخدمات). 7- انشاء صندوق لتمويل صغار المنتجين وتخصيص نسبة للمرأة والشباب، والتمييز الايجابي للمناطق المهمشة. 8- انشاء صندوق لتعويض ضحايا الحروب يمول من الدولة السودانية ومساهمات الأسرة الدولية. 9- التواصل مع المؤسسات الدولية لاستئناف تعهداتها ما قبل انقلاب 25 اكتوبر، ومواصلة العمل في المشروعات المتفق عليها. 10- تعزيز التعاون التنموي الاستثماري مع المجتمع الدولي والاقليمي، والشراكات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة. *سادساً: الوضع التنظيمي للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري:* 1- أشاد الاجتماع بتطور العلاقة بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، والتي تشمل طيفاً واسعاً من المكونات السياسية والمدنية والمهنية، وأكد على الانفتاح لتوسيع التنسيق مع كافة القوى المناهضة للحرب. 2- أمن الاجتماع أيضاً على تطوير صيغة العمل التنظيمي المشترك بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري وكلف لجنة لبحث الخيارات المختلفة ومناقشتها ضمن هيئة التنسيق المشترك بغية التوصل للصيغة الأمثل للعمل المشترك خلال الفترة القادمة. 3- كلف الاجتماع هيئة التنسيق للترتيب في أقرب وقت ممكن لاجتماع موسع للقوى المدنية التي شاركت في العملية السياسية وورش عملها والتي شهدت مشاركة واسعة لقوى متنوعة من مختلف أرجاء السودان. *ختاماً:* اننا نؤكد أن بلادنا ستتجاوز محنة الحرب وستخرج وهي أقوى وأجمل وأفضل مما سبق، لذا فقد عزمنا على بذل أقصى الجهد لإنهاء هذه الكارثة التي أحلت بشعبنا وجعلها آخر حروب بلادنا التي وسمت تاريخها الماضي وأعاقت تطورها ونماءها واستقرارها وذلك عبر وضع حلول حقيقية لأزماتنا التاريخية والمعاصرة. اننا ندعو شعبنا الصابر المثابر لمحاربة خطابات الكراهية التي تعمل على تمزيق وحدة وطننا وهتك نسيجه الاجتماعي، إننا نؤمن أن المستقبل أفضل مما مضى متى ما توحدت إرادة القوى الوطنية الديمقراطية في السودان وخلصت نوايا الجميع من أجل انهاء الحرب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة. أثيوبيا – أديس أبابا 15 أغسطس 2023م

Quote: فشل الجيش في تدمير الدعم السريع في ثلاثة أيام كما أعلنت قيادته، وكل المحللين الاستراتيجيين – الذين كنت اتابعهم بإشفاق كبير – ولا يزال يفشل حتى بعد مرور أربعة أشهر. والحقيقة البائنة ان الجيش ينهار يومًا بعد يوم، ولا أرى انه بمقدوره تحقيق نصرًا قريبً. لكني متيقن من أن الاسلاميين – المدنيون منهم والعسكريون – سوف يواصلون القتال بطريقة أو بأخرى، فمن غير كُتلة الاسلاميين في الجيش، هُناك انقسامات مُستترة على مستوى قيادته العليا، الأمر الذي يُصعب سيناريو الحسم العسكري، والاتفاق السياسي على حد سواء. وفي تقديري أن الخطوة التالية هي خطوة سياسية أكثر من كونها عسكرية، إذ على القوى المدنية من جهة والدعم السريع من جهة أخرى، إعلان خارطة طريق سياسية، تُحدد أُسس ومبادئ التأسيس الجديد، بما فيها رؤيتهما لقضايا تأسيس الجيش الجديد، والعدالة، والمُصالحة الوطنية الشاملة.

Quote: (*) الكثير من المراقبين يؤكدون على أن الدعم السريع حقق انتصارات باهرة عسكرياً وميدانياً بالسيطرة على الخُرطوم، لكنه ظل يتعرض لتشوية وهُجوم متواصل، فلماذا برأيك؟ مُشاركة الدعم السريع للجيش في الماضي – تحديدًا في دارفور – والانتهاكات التي تمت في الخرطوم في أماكن سيطرته، والإعلام الكيزان المُركز على تشويه صورته، بالإضافة إلى سياسات الاستخبارات العسكرية التي اجادت تطبيقها في الخرطوم ودارفور، ومن ثم المخاوف التاريخية للقوى المدينية في الخرطوم – وهي قوى مؤثرة وفعالة – جميعها عوامل موضوعية حدت من التأييد المطلوب، وزادت من المخاوف. لكن الحقيقة التي لا جدال فيها، هي أن السودان يقف على أحداث متراكمة وُمتطاولة من العنف المُمنهج والمؤسسي ضد المجتمعات السودانية، وهي انتهاكات لا تنتهي بالتقادم أو التجاهل، فأي مشروع وطني جديد يجب أن يقوم على ركائز أساسية من بينها العدالة الوطنية، والمُصالحة الشاملة التي ترد المظالم وتشفي الجراح. ويمكن للدعم السريع وقيادته أن تُغير مسار الدولة السودانية وإلى الأبد، إن تمسكا بالمسار الصحيح. إن أهم وأكثر التغييرات جذرية، تلك التي تأتي من خارج القوى المسيطرة، والتاريخ يقول ذلك.