تواصل التحشيد العسكري في الخرطوم، على إثر الخلاف المحتدم بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مسألتي الدمج والإصلاح، اللتين ينتظر أن تضم توصياتهما في مسودة الاتفاق السياسي النهائي المفترض توقيعه غداً الخميس بين المدنيين والعسكريين لاستعادة التحول الديمقراطي، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية، وسط تلويح تحالف «الحرية والتغيير» باتخاذ «خطوات بديلة» حال تعثر العملية السياسية. ووفق المتابعات، ما زالت التباينات حاضرة في النقاط المتعلقة بالمدة الزمنية للدمج وتشكيل هيئة القيادة، إذ يرى الجيش أن مواقيت عملية دمج قوات الدعم السريع» يجب إلا تزيد عن سنتين تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، وتكون هيئة القيادة العسكرية تحت إمرة القائد العام للجيش، في حين يقترح «الدعم السريع» أكثر من 10 سنوات للدمج، وأن تكون القيادة تحت رئاسة رأس الدولة المدني. وفي غضون ذلك، كشفت تقارير صحافية عن ازدياد الحشد العسكري في الخرطوم من قبل القوتين، وإعادة انتشارهما في المناطق الاستراتيجية. ونقلت صحيفة «السوداني» عن مصادرها، أنه في ظل التباين الحاد، أعادت قوات «الدعم السريع» تموضعها ونشرت ما لايقل عن 60 ألف جندي في العاصمة. وقالت مصادر لـ «القدس العربي» إن هناك استعدادا كبيرا وسط صفوف الجيش الذي قام هو الآخر باستجلاب قوات من خارج العاصمة تحوطاً لأي تفلتات أمنية أو عسكرية، وأرتكز جزء مقدر من تلك القوات في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، كما صدرت إشارة عسكرية بتوقف كل الإجازات للضباط اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 نيسان/أبريل الجاري.
خطة أمنية مفصلة
التحشيد العسكري لم يقتصر على الجيش و«الدعم السريع» فقد نشرت صحف الخرطوم الثلاثاء، أنباء وضع حديثة لتأمين الخرطوم، من خلال نشر قوات الشرطة على 152 ارتكازاً في جميع المحليات وبقوة تقدر بـ 3 ألف شرطي. وكانت اللجان الفنية المشتركة بين الجيش و«الدعم السريع» قد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، ولم تحدث أي اختراقات تذكر أو تتوصل إلى وضع المصفوفة الخاصة بعملية الدمج والإصلاح الأمني والعسكري. وإلى ذلك، يرجح البعض تأجيل التوقيع على التسوية السياسية مرة أخرى لحين التوصل إلى نتائج مرضية للطرفين، خاصة وأن الجيش كان قد أعلن عبر الناطق الرسمي باسمه، العميد نبيل عبد الله، أنه لن يوقع على الاتفاق السياسي النهائي قبل اكتمال أعمال اللجان الفنية العسكرية المشتركة، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن دمج قوات «الدعم السريع». وشدد على أنه «لن يكون هناك أي توقيع في ظل وجود جيشين في البلاد» مبيناً أن «مسألة الدمج تعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لأمن واستقرار البلاد». وأكد في الوقت نفسه استمرار أعمال اللجنة الفنية العسكرية بغية التوصل إلى تفاهمات وتواريخ محددة ومعروفة لقضية الدمج». وكانت القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري قد حددت غداً الخميس السادس من أبريل/نيسان، موعداً جديد لتوقيع التسوية السياسية بعد فشل التوقيع في الموعد السابق السبت الأول من أبريل/نيسان، بعد الخلاف الأخير في قضية دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش. وتنخرط قوى التسوية المدنية في اجتماعات متواصلة لمناقشة مقترحات وملاحظات بعض القوى على الاتفاق السياسي وتجهيزه بشكل نهائي، بالإضافة إلى متابعة أخر التطورات فيما يتعلق بالخلاف بين الجيش و«الدعم السريع» وتحديد الخطوات المقبلة في حال لم تتوصل اللجنة الفنية العسكرية لصيغة متفق عليها. والثلاثاء، عقد رؤساء وقيادات الحرية والتغيير اجتماعاً في دار حزب الأمة في الخرطوم، ولوحوا باتخاذ خطوات بديلة في حال تعثر العملية السياسية، ودعوا المكتب التنفيذي للتحالف للاجتماع بشكل عاجل ووضع قرارات الاجتماع موضع التنفيذ. وقال التحالف في بيان له: إن «العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يصنعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث». وطالب رؤساء أحزاب التحالف المكون العسكري بأن «يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث».
«الحرية والتغيير» تلوّح بـ «خطوات بديلة» في حال تعثر العملية السياسية
وقال المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير» محمد عبد الحكم، إن «اللجنة الفنية العسكرية يمكن أن تنجز أعمالا وتتجاوز الملفات العالقة قبل الموعد المحدد للتوقيع» مشيراً إلى أن هذه «اللجنة تضم مجموعة من الخبراء القادرين على التوصل إلى رؤية موضوعية من أجل الوصول إلى آلية تشكل الجيش القومي المهني الموحد». وأضاف لـ «القدس العربي» أن قوى الحرية والتغيير «تسعى لتقريب وجهات النظر ولا تدخل في الجوانب الفنية» لافتاً إلى «وجود إطار عام تم الاتفاق عليه بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، يتعلق بالآلية وكيفية بناء الجيش القومي، في حين تركت التفاصيل الفنية للجان العسكرية من الجيش والدعم السريع». وفي حال عدم حل أزمة دمج «الدعم السريع» وعدم وصول اللجان الفنية إلى رؤية متفق عليها في هذا المجال، يقترح بعض كيانات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بأن يتم تضمين الخلاف في وثيقة الاتفاق السياسي كـ(بروتوكول) ويحال عبر الاتفاق نفسه إلى مجلس الأمن والدفاع المشكل من قبل الحكومة المدنية الذي يرأسه رئيس الوزراء المدني لحل هذه المعضلة. وتبين هذه القوى أن «القضية رغم حساسيتها وتعقيدها، يجب إلا تستغل لتعطيل مصالح الشعب السوداني في تحقيق الدولة المدنية الكاملة واستعادة التحول وإنهاء الانقلاب العسكري».
«إخراج سينمائي»
في المقابل، قال أمجد فريد المستشار السابق لرئيس الوزراء المستقبل عبد الله حمدوك، أن تضمين نقاط الخلاف في الاتفاق وتحويلها إلى مجلس الأمن والدفاع «أمر لا يستقيم» مشيراً إلى أن «العملية السياسية برمتها تفتقر للجدية، وهي لا تعدو كونها إخراجا سينمائيا لصفقة تقاسم السلطة بين الانقلابيين وقوى المجلس المركزي للحرية والتغيير بمباركة دولية». وأضاف لـ «القدس العربي» أن «تعثر مسار العملية السياسية هو عرض لمرض أكبر أصاب الفترة الانتقالية منذ بدايتها في عام 2019 وأدى إلى انقلاب (25) أكتوبر/تشرين 2021، وهو السعي إلى تأسيس عمليات الإصلاح في أجهزة الدولة والاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية للأطراف المختلفة إلى أقصى حد ممكن». ورأى أن «الأوضاع انفجرت في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بسبب تربع الفاعلين الأساسيين الجيش والدعم السريع في مناقشتها على سدة السلطة بالفعل، وسعي الطرفين لحصد مكاسب سياسية أخرى طويلة الأمد لكل منهما على حساب الآخر». وعلق فريد على المواقيت الزمنية التي يطرحها «الدعم السريع» والقوى المدنية والوسطاء الدوليون فيما يتعلق بمراحل عملية الدمج في الجيش، قائلاً: «الدعم السريع لا يختلف عن الجيش في شيء سوى تركيبه القبلي، وهو الأمر الذي ينبغي أن ينتهي في أي عملية إصلاح، ولكنها قوات كانت تحارب العدو نفسه، وبذات العقيدة القتالية ونفس الأسلحة والتدريب، بل إن عدداً مقدراً وكبيراً من ضباطه هم من الضباط السابقين في القوات المسلحة، فلماذا يحتاج دمجها إلى عشرات السنين؟! إذا لم يكن الأمر مجرد مساومة حول استمرار النفوذ السياسي لقائدها». واعتبر أن «أي حديث عن تأجيل المعارك وعدم حسم النقاط الخلافية وتحويلها إلى مرحلة لاحقة كان خطأ وقعت فيه قوى التحول الديمقراطي في عام 2019. ومن الضروري الاستمرار في الإشارة إلى المعضلات والتعقيدات التي تصنعها الاتفاقات الحالية والاستعداد لمواجهتها من أجل الخروج من الدوران في الدوائر المغلقة وبناء مستقبل أفضل». والاتفاق النهائي المزمع توقيعه غدا هو نسخة قريبة من «الاتفاق الإطاري» الموقع بين مكونات «الحرية والتغيير» والعسكر وعدد من التنظيمات السياسية الأخرى والحركات المسلحة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. و«الاتفاق الإطاري» يعد الأساس للعملية السياسية الجارية في السودان، كما مثل أساساً للخلافات بين الجيش و«الدعم السريع» اللذين يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين حوله ترتبط بأطراف الاتفاق. وكانت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري قد أحالت خمس قضايا أساسية للمرحلة النهائية من العملية السياسية، التي انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي شملت تفكيك النظام السابق وتقييم اتفاق السلام الموقع في 2020 بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وتنظيمات معارضة، فضلا عن وضع خريطة طريق لحل أزمة شرق السودان، والتي انعقدت أعمالها خلال الشهرين الماضيين، فيما عقدت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية في أقاليم البلاد الستة، قبل مؤتمر نهائي جامع في الخرطوم. أما ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، آخر أعمال المرحلة الأخيرة، فقد شكلت مسرحا جديدا للصراع داخل المكون العسكري. وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تعقد المشهد السياسي في البلاد، وأصبحت الخلافات بين الأطراف تتصاعد يوماً بعد يوم، وسط استمرار التظاهرات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم البرهان و«حميدتي». ومع استحكام الأزمة السياسية تدهورت الأوضاع الاقتصادية والأمنية، في وقت تحاول الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» والرباعية المشكلة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الراهنة في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست