هل حقا تراهن قوى الحرية والتغيير على الجنجويد؟

Quote: رهان قحت على الجنجويد رهان خاسر وتكتيك خطر!! 02:04 AM March, 31 2023 سودانيز اون لاين د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر مكتبتى رابط مختصر البادي للعيان وما لايمكن انكاره ، ان التيار التسووي (المجلس المركزي ل "قحت")، يناور بتحالف غير معلن مع مليشيا الجنجويد ، تحت دعاوى ان هذه المليشيا إلتزمت بدعم الإتفاق الإطاري الذي يتوهمون بأنه وسيلة للانتقال والتحول الديمقراطي، وأنها ستمكنهم من الحصول على ذراع مسلح في مواجهة قيادة القوات المسلحة التابعة للإنقاذ والخاضعة للحركة الاسلامية، وهم يظنون ان هذا تكتيك ذكي وضروري في ظل الوضع الراهن. لكن بكل اسف هذا التكتيك خاطئ وخطر وسيكلف البلاد كثيرأ من الرهق والأزمات في حال إنتصاره أو هزيمته. ففي حال هزيمته- وهو أمر متوقع- ستصبح قبضة الحركة الاسلامية عبر جنرالات لجنتها الامنية أكبر، و ستفقد القوى التسووية مساحة مناورتها المحدودة وتصبح واجهة مدنية للجنة الأمنية أكثر ضعفا، وربما تنقض عليها هذه اللجنة بانقلاب ثالث جديد. و الخطر الاكبر يكرسه إنتصار تكتيكها الماثل ، ونجاح تحالفها مع الجنجويد لهزيمة جنرالات اللجنة الامنية مع بقائهم في قيادة القوات المسلحة ، بحيث تصبح اليد العليا لمليشيا الجنجويد وتتقهر سلطة القوات المسلحة ككل لمصلحتها ، فندخل عصر مليشيا الجنجويد ، ويصبح الجيش مليشيا خالصة للحركة الاسلامية. وحاصل سيطرة مليشيا الجنجويد حتما ما يلي: ١- تمكين جديد لمليشيا قبلية بدلا عن جيش محترف وإن كان مؤدلج وغير مهني ، عدد كبير من قواتها من غير السودانيين ، وهي تشكل خطرا امنيا على المواطنين ، بطبيعتها الاجرامية التي لازمتها منذ تكوينها. ٢- تمكين فصيل من قوى رأس المال الطفيلي على حساب فصيل آخر من نفس الشريحة ، حيث ان قيادة الجنجويد تم ترفيعها من بندقية للايجار الى عضو اصيل في شريحة الراسمالية الطفيلية ، عبر استثماراتها التجارية والارتزاق في حرب اليمن ، وهي بالتالي لن تتنازل عن وضعها الطبقي الجديد ، وسوف تواصل الدفاع عن تمكين هذه الشريحة ، وتشكل خطرا مستداما على الإنتقال والتحول الديمقراطي. ٣- تمكين قيادة المليشيا من الافلات من العقاب ، وإعفائها من الجرائم التي إرتكبتها ، وتنصيبها حاميا للتحول الديمقراطي، في احباط واضح لمطلب العدالة الذي هو احد أضلاع مثلث شعار الثورة . ٤- إستبدال جبش نظامي قابل لإعادة الهيكلة عند إسقاط قيادته بإرادة شعبية ، بمليشيا غير نظامية مدربة على القتل والنهب ، ولا تعرف الضبط والربط ، وقطاع كبير من جنودها غير سودانيين بالأساس ( مواطنين من تشاد وافريقيا الوسطى و النيجر) ، يتبعون لأسرة مالكة لهذه المليشيا. ٥- الاعتماد على مليشيا مخترقة بكثافة من قبل الحركة الاسلامية ، وفقا لمخطط بدأ منذ العام ٢٠١٧م بنقل الضباط الاسلاميين من القوات المسلحة لقيادتها و السيطرة عليها ، وتكثف بعد انقلاب القصر ، واتخذ شكل استيعاب من استغنت عنهم القوات المسلحة لاحقاً ، بالإضافة إلى عدد من منسوبي هيئة عمليات جهاز امن الإنقاذ بعد حلها ، وكلهم من الاسلاميين الخلص. لذلك التوهم بأن هذه المليشيا مبرأة من نفوذ لا يستهان به للحركة الاسلامية ، هو محض قصر نظر. فالتناقض بين قيادة المليشيا وقيادة القوات المسلحة تناقض ثانوي ، قائم على صراع على النفوذ والسلطة داخل نفس المعسكر، الذي بمجمله في تناقض رئيسي مع الشعب السوداني الثائر بكل شرائحه ، ومن الممكن ان تتوصل أطرافه الى حل بحكم المصلحة الرئيسية الموحدة ، المتمثلة في إستمرار تمكين رأس المال الطفيلي من السلطة. وفي كل الأحوال ، ما هي ضمانات ألا تنقلب مليشيا الجنجويد بعد انتصارها على قيادة الجيش على إتفاقها مع (قحت) وتنفرد بالسلطة ، أو على أقل تقدير ان تتحكم ب(قحت) كواجهة مدنية مغلوبة على أمرها تماماً كما يفعل بها جنرالات اللجنة الامنية للإنقاذ ؟ مفاد ما تقدم ، هو أن الإستعانة بمليشيا الجنجويد للإنتصار على قيادة الجيش التابعة للحركة الاسلامية ، تكتيك يهزم الاستراتيجي ، لأنه يقود في أحسن أحواله للإنتصار على فئة من الرأسمالية الطفيلية، لتتحكم فئة اخرى منها بالمشهد والدولة، وتمنع الإنتقال والتحول الديمقراطي ، وتنقلنا من عهد الدولة إلى عهد المليشيا. و الأرجح بالطبع هو إنتصار قيادة الجيش الإنقاذية، التي تمكن بإرادتها لهذه المليشيا لتوظيفها ضد الشعب كما حدث في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، والمناورة بالصراع معها لإعادة تشكيل الخارطة السياسية. وحينها ستجد (قحت) نفسها تحت قبضة جنرالات الإنقاذ كما كانت بعد إنقلاب القصر. والصحيح طبعا هو شعار الشارع (الجنجويد ينحل) ، لعدم حاجة شعب السودان لهذه المليشيا وحاجته الى جيش مهني وقومي وموحد ، من المستحيل ان ينشأ بدمج مليشيا بهذه الصورة ، قيادتها مكانها المحاكمات العادلة عما تم ارتكابه من جرائم. وهذا الحل ممكن بالطبع ، شرطه هو إسقاط نظام جنرالات الإنقاذ عبر الثورة المستمرة وسلاحها المجرب العصيان المدني والإضراب العام ، وتكليف قيادة من الضباط الوطنيين من مفصولي المؤسسة العسكرية ، تكون مهمتهم إعادة هيكلة الجيش، ليقوم بمهمة حل المليشيات وتجريدها من السلاح.فقيادة الجيش ممكن تغييرها في اطار الصراع عند إنتصار الثورة ، لكن تمكين مليشيا مجرمة وقبلية من السلطة يعني نهاية الدولة. وبعد حل مليشيا الجنجويد والمليشيات الأخرى ، من الممكن إستيعاب الأفراد الصالحين للجندية من السودانيين في الجيش ، وتسريح الباقين وإستيعابهم في الحياة المدنية. ولا يمكن النظر الى هذه المسألة من ناحية عملية، الا في اطار عملية التغيير الشاملة ، التي تقوم على تفكيك و إزالة التمكين ، وإستعادة الأموال المنهوبة والمتحصل عليها بطريق غير شرعي ، و إعادة تأهيل القطاعين الزراعي و الصناعي ، و تطوير القطاع الخدمي لخلق الفرص. لذلك العملية على مستوى الجنود ليست قرارا يتم تنفيذه فوراً ، بل خطوات منظمة تاخذ وقتها ، ضمن عملية تغيير شاملة لا بالتعامل مع القوات المسلحة والنظامية كجزر معزولة. كما ان حل جهاز الأمن سيوفر فرص للجنود عند اعادة تكوين الجهاز الجديد أيضاً. الصراع السياسي لا يمكن النظر إليه بطريقة التجزئة والمناورات الوقتية التي تعتمد على تكتيكات تهمل ماهو إستراتيجي، والتركيز على التناقضات الثانوية واهمال التناقض الرئيس ، وانتظار تحقيق الأهداف الاستراتيجية في نفس الوقت. ف(قحت) تهمل التناقض الرئيس والحدي مع اللجنة الامنية للإنقاذ وتدخل معها في تسوية عبر إتفاق إطاري ملزم لطرفيه ومؤسس لشراكة ، ثم تسعي لتوظيف التناقض الثانوي بين جنرالات اللجنة الامنية للإنقاذ ( جيش وخلاء) ، بالتحالف مع جنرالات الخلاء لهزيمة جنرالات الجيش ، متناسية أن التناقض الرئيس مع الاثنين معا ، ومتوهمة ان إنتصار أيا منهما على الآخر سيجعله راغبا في تناسي التناقض الرئيس والسير معها ضد مصالحه وفي طريق يقود لضربه وتصفية مراكز قوته وتجريده من ثروته ، فتأمل!! رهان (قحت) على التحالف مع الجنجويد رهان خاسر وكارثي ، وهو يدل على عدم ثقة في الشعب وإرادته وقدرته ، وإسقاط وتنكر لدوره في التغيير ، وإعتماد كامل على الخارج والجنحويد ، لإنجاز انتقال وتحول ديمقراطي يستحيل إنجازه بعيدا عن حركة الجماهير التي تضمن إستدامته. نثق في أن شعبنا لن يركن إلى هذه التكتيكات البائسة ، وأنه قادر على كنس قيادة الجيش الإنقاذية ، وحل مليشيا الجنجويد حين يتكامل أمر تراكمه ويكمل بناء مؤسساته اللازمة لاسقاط النظام. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! د. احمد عثمان عمر ٣١/٣/٢٠٢٣

Quote: كشف لبعض الضباط الكيزان داخل قيادة الدعم السريع.. 11:59 AM April, 01 2023 سودانيز اون لاين خليل محمد سليمان-مصر مكتبتى رابط مختصر الكيزان هم القادة الفعليين لمليشيا الدعم السريع، إن لم يتم إبعادهم، لا تثقوا في ما يقولون، و ما الورقة التي اعدها، و قدمها اللواء الركن اورناصر من كيزان ضباط الدفعة 40 إلا دليلاً دامغاً علي سيطرتهم، و تمركزهم لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة.. 1. اللواء الركن عثمان عمليات 2. اللواء الركن الخير ابو مريدات (معتمد سابق ورئيس مؤتمر وطني بمحلية لقاوة) 3. اللواء الركن اورناصر 4. اللواء حقوقي البيتي 5. العميد الركن زاهر محمد الأمين 6. العميد الركن عمر حمدان 7. العميد الركن ابوحليمه 8. العميد الركن ابشر جبريل بلايل (معتمد سابق ورئيس مؤتمر وطني بمحلية لقاوة) 9. العقيد الركن عوض الله عبدالسلام 10. العقيد الركن محمد احمد انجليز 11. العقيد الركن فارس البشير 12. العقيد الركن الياقوت الطيب البشير 13. العقيد أمن مرتضى الرفاعي 14. العقيد أمن رامي الطيب 15. المقدم ابودجانة احمد الحاج 16. المقدم النور سعيد النور 17. المقدم ابوقوته 18. المقدم ودالمنسي 19. المقدم طيار أمجد الطيب 20. المقدم محمد سليمان 21. الرائد حمودي 22. الرائد جيلي عمر جيلي كسرة.. ينطبق المثل القبيح علي حميدتي” غل$$$$ة، و شايلة موسها تطهر” كسرة، و نص.. منذ قيام الثورة ناشدنا بإبعاد الكيزان من مليشيا الدعم السريع كخطوة اولي في طريق الإصلاح، ولتتسق الاقوال بالافعال. كسرة، و تلاتة ارباع.. صدق الكيزان، و هم الكاذبون ، حينما قالوا : “ حميدتي دا بنتم بيهو شغل” اخيراً.. تصدق يا مؤمن اوراق إصلاح المؤسسة العسكرية التي وضعت العقدة علي المنشار جميعها من تصميم الكيزان.. يعني زيتهم في بيتهم.. في الجيش الداروتي، و في الدعم السريع اورناصر، و اخوانه، و يا قلبي لا تحزن..

Quote: الاخوان والعسكر والدعم - الزواج العرفي 12:40 PM April, 01 2023 سودانيز اون لاين مهيلم ابراهيم موسي-السودان مكتبتى رابط مختصر في #معركة_الوعي كان الاعتراف باستقلالية الدعم السريع عن الجيش كمؤسسة منفصلة اكبر خطأ استراتيجي وقعت فيه القوي الحزبية ، هذا الخطأ سعي له النظام البائد لادارة صراع الثورة والسلطة في السودان و عمل عليه البشير لزيادة تعقيد المشهد علي المدي الطويل بتكوين ( مليشيا قبيلة / ذات توجهات عقدية / و مناطقية في ذات الوقت ) ، خاضعة لامرته في حال تغير الظروف التي تغيرت بطبيعة الحال في ديسمبر ٢٠١٨ . في ابريل من العام ٢٠١٩ ، انفصل صاروخ الحركة الاسلامية الذي ارتطم بأرض الاعتصام الصلبة عن مركبته الفضائية الكيزانية ، و تم تمرير انحيازه علي الجموع التي امنت شره في القيادة العامة التي خيم عليها الصمت خلف الابواب المغلقة حتي تنفيذه #مجزرة_القيادة العامة , في عمل عُرفت به الحركات الاسلامية و ظلت به عامرة كتب التاريخ ، مثلما كانت الاضحية بالجعد بن درهم الذي ذبح ذبح الشاة تحت منبر الامام في صلاة عيد الاضحي ، ضحت الحركة الاسلامية بواسطة ذراعها ( الدعم السريع ) بخيرة ابناء و بنات الشعب السوداني في صبيحة عيد الفطر . ( اخترعت الحركة الاسلامية الاذرع العسكرية المختلفة و ضمُر رحمها عقب ولادة المليشيات المتعددة التي كانت هيئة العمليات زكاتها ) . استجابت القوي الحزبية عقب تصاعد المد الثوري في يونيو لتوازناتها الداخلية و نزوع بعضها الي اتمام الامور بالتفاوض الذي لم ترجح كفة ميزانه في ذلك التوقيت بشكل حاسم للقوي الثورية المقاومة ، و كان افتراع التفاوض في ذلك التوقيت يميل كل الميل لمصلحة المجلس العسكري الذي جلست اللجنة الامنية بكل فروعها ( بما فيها الدعم السريع ) مقابل القوي المدنية التي انفصلت عنها مليشيات ( الكفاح المسلح ) من القاهرة و اديس ابابا لتاخذ وضعاً ثورياً متخلفاً و مختلفاً ضمنت به نسبتها ( ٢٥٪؜ ) التي اصبحت من النسب المنزلة في اي اتفاق لاحق كما نلاحظ الان في تفاوض الاطاري الجاري ولا مساس . الآن مع ترقب الناس لتفاوض الاطاري الذي سيجُب الوثيقة الدستورية ثم يمحو اثار فترتها الانتقالية تبرز حقائق للعيان ولكل ذي نظر ، هذه الحقائق من أهمها أن اللجنة الامنية للبشير لا تزال هي اللجنة الامنية مع بعض التغيرات الطفيفة ، و تظل حقيقة انها ذراع صلبة للتنظيم الاسلامي فوق الرؤوس ، و بدأت تمحي حقيقة اخري عبر ممحاة الصراع العسكري العسكري ( هذه الحقيقة هي صلب ما نود النفاذ اليه من هذا المقال ) . - تم الانقلاب علي تفاوض ( الوثيقة الدستورية ) بتنفيذ مجزرة القيادة لتاكيد امساك حزب البشير بمفاصل الالة العسكرية والامنية ، من اجل التلويح بانه سوف يذهب لاقصي مراحل العنف من ازهاق الارواح البريئة و الممتل كات و تصدير استعداده للذهاب بالبلاد في مستنقع الدم الذي لا مخرج منه . - تم الانقلاب من بعد اتفاق علي حكومة الشراكة العسكرية المدنية بقيادة حمدوك ، كذلك سفكت الدماء التي لم يرتوي التنظيم الا باحتفاظه بالسلطة في جيبه . - حوي الانقلابين رسائل متعددة للخارج مفادها ان التنظيم الدولي للاخوان لا يقبل التفكيك و هو يدرك ان صراعه في السودان يمثل الحلقة الاخيرة في مسلسل الارهاب الدولي و المحلي ، و ان اقرب صيغة تفاوضية ممكنه هي تركه في السلطة مع قبوله تنفيذ ما يريده الخارج بالكف عن دعم الارهاب الدولي بشروعه في تغيير جلده حتي لو ادي ذلك الي التطبيع الذي جاء ك ( قولة خير ) في هذا الاتجاه ( انظر لقاء البرهان نتنياهو في عنتبي و ما تلاه ) . - في المقابل برز الدعم السريع مستغلاً ضعف الذاكرة و ضعف السياسة و كذلك ضعف النفوس تجاه السلطة . * برز كعسكري منحاز للتحول الديموقراطي من جديد ! . * برز و في يده ورقة الدمج و المطالب الشعبية ! . * برز كمعادل موضوعي تمت صياغته في غرف قحت للجيش القومي السوداني . *برز و هو يرغب في الدمج و الاصلاح العسكري وفقاً لشروطه الخاصة ! . هذا ما نضحت به ورشة ( الاصلاح الامني ) الخاصة بالاتفاق و ما قبلها من تصريحات متبادلة جرت هنا وهناك من قبل قادة الجيش مقابل قادة الدعم السريع . اللافت للنظر من مقدمة المقال ان النشاة والتكوين للدعم السريع كانت بقرار عسكري من القائد العام لنظام ( يفترض ) انه سقط بكامله ( هذا ما تفترضه قحت وتصفه بالنظام البائد ! ) وحلت بموجبه تنظيم المؤتمر الوطني و مؤسسات حكمه بما فيها البرلمان ، واللافت كذلك استمرار قرارات ذلك النظام و تكويناته التي وضعها كعقبات لاحقة في حالة انهياره ليظل حلها وتجاوزها اكبر مشكلة تتغاضي عنها القوي الحزبية في الاتفاق الاطاري . هنا نجد قحت ( تحاول جهد ايمانها بالثورة عبر التفاوض ان تكون المأذون والشاهد علي الزواج العرفي الحرام ، و هي تتقمص حل مشكلة الاتفاق الاطاري و الانقلاب و تلتمس الاعزار لحمدوك ) . لياتي في السياق ما كانت تبحث عنه الحركة الشعبية بقيادة قرنق في قضية الترتيبات الامنية كقاموس للسياسة السودانية و ( التفاوض في زمن الثورة والتسوية ) ! و هنا نتحدث عن شروط الدعم السريع التي انزلها علي طاولة ورشة الاصلاح الامني الذي جلست عليها قحت معزولة عما يحدث خارج القاعة و هي التي صمّت اذانها عن ( افطارات الشهداء ومواكب الاحياء ) . في آخر فصول مسرحيات الحركة الاسلامية تحاول ان تجعل الدعم السريع مكافئ موضوعي للحركة الشعبية لتمرر بنود الترتيبات الامنية المستوحاة من اتفاقية نيفاشا ، لتقفذ بالجميع الي سياق آخر افشل القوي الحزبية في ( مؤتمر الحوار الوطني ) وهي تفاوض الآن و بنادقها علي الطاولة . كعادة نظام البشير فإن الانقلاب يتعامل بطريقة افتعال الازمات ثم ادارتها وتوجيه الرأي العام نحو اشكاليات اخري غير حقيقية و في اكثرها مصطنعة ، لذلك نجد أن الجميع حالياً غارق في حل مشكلة الانقلابيين و تفكيك مشكلة الانقلاب ، والتي تحولت بقدرة قادر من مشكلة بين اطراف انقلابية الي مشكلة تخص الثورة والشهداء وقضية العدالة و السلام . في رائي المتواضع ان قضية الترتيبات الامنية بشكلها الحالي وُضِعت كعقبة مصطنعة ليشعر الجميع بالراحة بعد حلها و الايحاء ان القادم جنب البلاد الانزلاق ! . ما يدعم هذا الرأي انه اذا نظرنا الي الدعم السريع و ما يحتويه من عناصر ( عدا القبيلة ) فإن تحوله الي قوي عسكرية منظمة جاء بعد مزجه بعناصر الجيش والامن الذين تم انتدابهم اليه ، و فيما عدا بعض العناصر الاخري ( العساكر المرافيد ) تبقي مسالة الدمج و التسريح اقل صعوبة منها في الحركات المسلحة الاخري ، و في الخلاصة هو مولود غير شرعي يبحث عن شرعية الاعتراف من خلال هذا التفاوض بتغيير نسبه من الحركة الاسلامية الي شرعية مكونات الدولة الاخري ! . ترقباً لمصير هذا الاتفاق يجلس الشعب المغلوب على امره علي رصيف الانتظار ، البعض يحمل الشماته وبعضهم في قلبه بصيص امل في الخروج من هذه الزجاجة ، وبعض اخر قلق علي مصير البلاد إن حُكمت بالشراكة مجدداً أو تحولت البلاد باكملها للمستنقع من اجل طموحات فردية او خوفاً من العقاب . #الثورة_مستمرة_ومنتصرة