تقرير – القسم السياسي أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، تسليم أطراف الاتفاق المسودة النهائية من لجنة كونت لصياغتها، في اجتماع عقد في القصر الرئاسي، وضمت المسودة ستة أجزاء، أولها الاتفاق السياسي النهائي الذي بُني على الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءاً من الاتفاق عبارة عن تبني نصوص توصيات مؤتمرات وورش العمل الأربعة، مع تحويل لغتها إلى لغة اتفاق سياسي، بجانب ورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري التي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة بين الأطراف، والتي ستكمل وفقاً لتوصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الجارية حالياً في قاعة الصداقة حول ذات القضية. خوقد أجمع الشارع السوداني على أن أسباب الأزمة السياسية في البلاد، والتي تكاد تدخل عامها الثالث، ارتبطت بانقلاب الجيش على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر من العام قبل الماضي، وفيما بعد كرّس قادته فتح الأبواب لفلول النظام البائد من أجل إعادة البلاد إلى مربع ما قبل ثورة ديسمبر، إلا أن العملية السياسية التي بدأت مؤخراً قطعت الطريق أمامهم وعملت على طي ملف الأزمة، وباتت الآن في مراحلها النهائية لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وعلى الرغم من ذلك، أصبح هناك من يسابقون الخط للحاق بركبها، ومن يعملون على إفشالها، ويبقى السؤال: ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ طلبات على الطاولة كشف القيادي الشاب بقوى الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“، عروة الصادق، أن أمام منضدة سكرتارية العملية السياسية حوالي ”200“ طلب لراغبين في الانضمام إليها. وقال إن العبرة ليست بالكثرة وإنما بما تم الاتفاق عليه من أطراف وقضايا، مضيفاً أن اكتمال إنجاز كافة القضايا التي رفعت توصياتها، وصيغة المسودة النهائية للتوقيع عليها، سيكون في مطلع إبريل المقبل. يقول عروة لـ ”الديمقراطي“، إن السيناريوهات المحتملة لن تخرج من الالتزام بجداول التنفيذ، وتوقيع الدستور، بالإضافة إلى إعلان الحكومة، وتوقع تزايد أصوات المحتجين، وارتفاع درجة التعبئة ضد الاتفاق مما وصفهم بقوى الردة والفلول وتياري الكتلة الديمقراطية، بالإضافة للمجموعة الجذرية. ويمضي عروة مؤكداً أن كل هذه السيناريوهات لن تعيق العملية لثقلها السياسي والجماهيري والدبلوماسي، ويضيف: “مهما تكالبت عليها أيادي التآمر ستمضي إلى نهاياتها لاستعادة مكتسبات البلاد التي بددها الانقلاب المشؤوم”. سيناريو غير مستبعد يرى الصحفي والمحلل السياسي، الأستاذ ماهر أبو الجوخ، أن إمكانية جذب أطراف جديدة مرتبطة بأمرين: أولها، الأطراف المتفق عليها في العملية السياسية، وهم: حركتا مناوي وجبريل، والاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، ود. التجاني السيسي، وحركتا الحلو وعبدالواحد. وهذه هي الأطراف المتبقية، ويقول لـ ”الديمقراطي“ إن في تقديره أن حركتي الحلو وعبدالواحد فعلياً خارج توقعات الانضمام لهذا الاتفاق، ويضيف: “الضغوط الداخلية على حركتي مناوي وجبريل هي الأكبر مقارنة بوضعية التجاني السيسي وجعفر الميرغني، لكون هاتين الحركتين -أي جبريل ومناوي- لديهما التزامات سياسية وعسكرية بموجب اتفاق جوبا للسلام يصعب التخلي والتراجع عنها”. ويشير أبو الجوخ إلى أن هذا الخيار تصاحبه ردة فعل مستقبلية، تتمثل في إمكانية انقسام هاتين الحركتين من قبل بعض القادة السياسيين والعسكريين، وهو عامل يؤثر على القرار النهائي تجاه الاتفاق السياسي النهائي، لأن الوجود خارج السلطة ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل الحركتين، ويقلص هامش المناورة السياسي بالنسبة لهما، وينظر إلى أن توقيع أي من الحركتين سيليه تتابع توقيع الممانعين المتفق عليهم كأطراف، وهو ما قد يفتح الباب أمام انضمام أطرف للاتفاق النهائي، وهو سيناريو متوقع وغير مستبعد. تحدي شرعية الإنجاز أما أستاذ العلوم السياسية والإدارة، د. بكري الجاك، فيقول: “في الوقت الحالي ليس من المتوقع أن توسع العملية السياسية قاعدة المشاركة على مستوى توافق أبعد مما هي عليه، ومن الممكن أن يدخل جزء من حركات اتفاق جوبا”. ويشير إلى أنه ليست هنالك عملية دفع تعطي انطباعاً على أنها عملية واسعة المشاركة، ويقول لـ ”الديمقراطي“، إن الوقت انتهى بالنسبة للعملية السياسية بعد أن عدى عليها قطار شرعية التوافق، إلا أنها أصبحت أمام تحدي شرعية الإنجاز فقط. ويرى الجاك أن السيناريوهات المتوقعة هو توقيع اتفاق تنتج عنه حكومة يصفها بالضعيفة، ولن تجد توافقاً كبيراً حولها، خصوصاً أن المجتمع الدولي ربما لم يكن لديه الوقت في توفير الشروط الموضوعية اللازمة لنجاح الاتفاق. ويمضي قائلاً: “ستكون هنالك محاولات لعرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال المراوحة السياسية ما بين اتهامات واتهامات متبادلة ما بين الشركاء الموقعين على الاتفاق”. ويشير إلى أنه ليس هنالك آليات لتنفيذ الاتفاق، والموجود ليس كافياً لأن يكون على مستوى التطلعات التي ينظر إليها الناس. آخر ورش العملية السياسية بدأت الأحد الماضي جلسات آخر ورش العملية السياسية المعنية بالإصلاح الأمني والعسكري، والمقرر استمرارها حتى الأربعاء المقبل، وسوف تناقش عملية إصلاح قطاعي الأمن والدفاع، إلى جانب دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة داخل الجيش، إلا أنها وجدت مقاطعة من حركتي جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي وحركة العدل المساواة بقيادة جبريل إبراهيم باعتبارهما من الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان ورافضي المشاركة والانضمام إلى العملية السياسية. وكان قد أعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل، بعد أن أصبحت العملية السياسية الجارية حالياً الطريق المختصر لدى الأغلبية من السودانيين من أجل استعادة الحكم المدني الديمقراطي واستكمال مشروع الثورة نحو تحقيق الديمقراطية المستدامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست