قرأت تغريده للأستاذ ياسر عرمان في “تويتر” يقول فيها (تكوين الحكومة المدنية يجب أن يتزامن مع تكوين الجهاز التشريعي الانتقالي حتى لا تتكرر أخطاء الأمس، وعلينا هذه المرة إعطاء مساحة أكبر للشباب ولجان المقاومة والنساء وبناء نموذج ديموقراطي جديد للحكم المحلي بمشاركة تلك الفئات..)
واتفق مع عرمان في هذا الصدد، ولكن لماذا لا ينشأ المجلس التشريعي “البرلمان” أولاً، ويتولى تشكيل الحكومة حسب النظام البرلماني الذي بنيت عليه هياكل الفترة الانتقالية المنقلب عليها..
وطالما هو برلمان معين وليس منتخباً، فالأمر لن يستغرق وقتاً، الجهة التي عليها تكوين البرلمان ليس مطلوباً منها سوى سهر ليلة أو ليلتين لاقتراح أسماء النواب المعينين، علماً بأن 25% منهم أصلاً حددتهم اتفاقية جوبا للسلام، ولم يتبق سوى الـ75%.
بل وأكثر من ذلك، لماذا لا نترك للمجلس التشريعي اختيار رئيس الوزراء؟ ليكون خاضعاً للبرلمان الذي يراقب أداء الحكومة ويستطيع أن يسحب الثقة فيها كما حدث لحكومة السيد الصادق المهدي عندما كان رئيساً للوزراء في 1966 و فقد منصبه بأصوات 16 نائباً في الجمعية التاسيسية عند التصويت على الثقة ، ولم يمكث في رئاسة مجلس الوزراء إلا حوالى 9 أشهر (27 يوليو 1966 الى 15 مايو 1967).
تكوين البرلمان من الأفضل أن يكون قطاعياً، بمعنى أن تخصص مقاعد على أسس قطاعية، أقترح عشرة مقاعد لكل قطاع مثلاً :
القانونيون، الدبلوماسيون، المهنيون، المغتربون، القوات النظامية، المزارعون، الرعاة، أساتذة الجامعات، الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، وهكذا.. وإذا كان ثمة داع لتحديد نسب فئوية مثلاً للشباب والمرأة، فيجب أن تكون وفق القطاعات المحددة، وليس خارجها.
وبالضرورة بعد اختيار رئيس الوزراء بوساطة البرلمان، فإن عليه اختيار وزرائه بكامل إرادته ثم عرضهم على البرلمان لاعتمادهم، أي أن البرلمان لن ينظر في ترشيحات وزراء ليوافق عليهم، بل سيتمتع بحق الفيتو للاعتراض على من قد يكون متورطاً في ما يمنع توليه المنصب.
وبعد اختيار رئيس الوزراء ثم اعتماد الوزراء الذين اختارهم، يجب على البرلمان استكمال بقية هياكل الدولة وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة العامة، والمفوضيات و على رأسها مفوضية العدالة الانتقالية.
وحتى لا يضيع من الزمن أكثر، لماذا لا تبدأ إجراءات اختيار نواب البرلمان الآن؟ فالوقت المهدر الذي ضاع من عمر بلادنا الوطني كبير، والشعب السوداني فقد كثيراً من المصالح التي لا تنتظر مثل هذه الأزمات السياسية عديمة الموضوع.
من الحكمة أن ندرك أن الوقت ينفخ ضد أشرعة بلادنا، فالأجدر أن نعجل بتنفيذ مقترح اختيار الحكومة من داخل قبة البرلمان.
03-21-2023, 05:55 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: ولكن لماذا لا ينشأ المجلس التشريعي “البرلمان” أولاً، ويتولى تشكيل الحكومة حسب النظام البرلماني الذي بنيت عليه هياكل الفترة الانتقالية المنقلب عليها..
لا أتفق مع الأستاذ عثمان ميرغنى.. فهو يفكر بالطريقة النمطية.. برلمان وسمنستر الذى أتى به الينا المرحوم الصادق. منذ النميرى عندنا الجمهورية الرئاسيـة، وهى أكفأ من البرلمانية فى زمن أحزاب طائفية همها توزيع الحقائب لأغراض تجارية وإقتصادية حزبية ضيقـة.. زمن النميرى كانت جمهورية رئاسية لذلك كانت الحكومة تتحرك بكفاءة وسرعة.. وكذلك فى زمن البشير وأخيرا فى زمن حمدوك والبرهان.. لا أعاد الله الجمهورية البرلمانية.. الرئيس يجب أن يختاره الشعب فى إنتخابات عامة فى كل السودان.. ولذلك يستمد سلطته من الشعب وليس من البرلمان. وهذا يحرره من بيروقراطيـة الأحزاب (إن لم نقل اطماعها) ولن ينفذ أى مشروع جاد لأن كل حزب يريد ان ان تهذب عقودات المشاريع الى شركات محسوبيه.. المحكمة الدستورية ليست غائبة الان.. وقد كنت اناقش الاخ عادل امين، لأنه فى نظره مشكلة السودان تتمثل فى غياب المحكمة الدستورية.. هذا مفهوم خاطئ.. وما دام هناك دستور ولو مؤقت، فإن هناك جهة عدلية تفسره عند التقاضى.. وفى غياب محكمة دستورية مستقلة فإن الدائرة الدستورية فى المحكمة العليـا هى المسؤولة عن تفسير نصوص الدستور والحكم بها.. طبعا ناس البرهان فرحوا لأن الناس مثل الأخ عادل لا يعرفون هذه الإجراءات ولذلك البرهان عطل الكثير من المشاريع القانونية بدعوى غياب المحكمة الدستورية.. جهلنا وقع ليه فى جرح. المحكمة الدستورية ليست أكثر من مبنى انتقلت اليه الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا، عشان القضاة (ياخدوا راحتهم) من القضايا الأخرى ويتخصصون فى الصراعات الدستورية فقط. مثال لو عندك شركة فيها محاسبين.. يقومون بكل الأعمال الحسابيـة.. وحين تعيد هيكلة الشركة لكى تزيد من كفاءة نشاطها.. تخصص محاسب متخصص فى محاسبة التكاليف وتضعه فى مكتب لوحده، وتعمل ليه لافتة فى الباب تقول (إدارة حسابات التكاليف).. وتريح باقى المحاسبين من حسابات التكاليف.. الكلام هذا اكتبه لتوعية السودانيين المخدوعين بالكلمات الرنانة الجوفاء التى لا معنى لها ويضيعون الوقت الثمين.. مثل أيام كلمة التوالى لو تذكرون التى شغل بها المرحوم الترابى الشعب السودان كله ولفترة طويلة. عند قيام الحكومة المدنية وبدون ضجيج يمكن رئيس الهيئة القضائية ينقل بعض القضاة من المحكمة العليا ويخصص لهم لهم مبنى خاص يسمه المحكمة الدستورية، ويحدد سلطاتهم فى النظر فى القضايا الدستورية فقط.. عليكم الله ما تسوقونا بالخلا
03-21-2023, 06:06 PM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37042
الدولة عشان ترجع من الاساس ومرة واحدة بدون تضيع زمن عايزين قرارات حاسمة ترجع 1- المحكمة الدستورية 2- المراجع العام والدكايشن 3-وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعد داك تمشي في الولايات بالاستيكة وترجع الاقاليم الخمسةالزمان باسس جديدة حاكم اقليم وبرلمان اقليم ومجالس محلية وادارة اهلية بالجنسية الخضراء بعدين تجي المركز برلمان مركزي 300 مقعد ممثل للاقاليم اللستة وفئوي فعلا ومجلس سيادي رئيس مدني +6 نواب اقاليم يمثلون الاقاليم الستة الخرطوم ثم اخر حاجة البرلمان المركزي يشكل حكومة رئيس الوزراء الجديد بي مهمة واحد فقط يوصلنا انتخابات ثلاثية حاكم اقليم + نائب برلمان اقليم اولا برلمان مركز ثانيا رئيس مدني ثالثا والعدالة الانتقالية من اختصاص المحاكم والمؤسسات العدلية وليس الاحزاب والتنظيمات الموتورة الهسة دي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
Abureesh
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست