الولايات المتحدة الامريكية ترعى إتفاق جنتلمان بين قادة الانقلاب في السودان وقوى مدنية رئيسية.
كمال عبدالله النور
في مقالها بعنوان: US-Led Talks Near Deal on Tackling Sudan’s Post-Coup Crisis المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، توشك من الاقتراب، من الوصول الى تسوية، بشأن ازمة ما بعد الانقلاب في السودان. نشرت بلومبيرج الامريكية،في عددها الصادر ، بتاريخ 17 إكتوبر 2022. مقالاً تحليلياً، تقول انها استقت مصادر المعلومات الواردة فيه، من جهات امريكية قريبة من مراكز صنع القرار، في الحكومة الامريكية. والاقتباس التالي من مقال الصحيفة، يفيد أن إتفاق جنتلمان، بين الحكومة العسكرية، والحرية والتغيير المركزي، قد ابرم، برعاية الحكومة الامريكية، والوساطات العربية: The pact would provide some form of independence and immunity from prosecution for the military, concessions that would roll back commitments made in a constitutional document written after Bashir’s fall. وترجمة هذه الفقرة القصيرة الى اللغة العربية على النحو التالي: "الاتفاق سيمنح العسكر نوعاً من الاستقلالية والحصانة من المحاكمات، وهذه تنازلات ستؤدي الى التراجع عن الالتزامات، التي وردت في الوثيقة الدستورية، التي أعقبت سقوط البشير." وهو للاسف، ما ظلت تنكره، مجموعات الحرية والتغيير المركزي كلها، بلا استثناء. فمن الراجح جداً، ووفاءً بهذا الالتزام، الذي قطعته الحرية والتغيير المركزي، على نفسها، في منزل البرهان، بشهادة السعوديين والاميركيين، ان المادة الدستورية المسربة 54-4 سيتم ادراجها في الوثيقة الدستورية المعدلة بصورة أو أخرى. ولربما ينهار الاتفاق كلية، اذا لم يحصل العسكريون، على الضمان، بعدم المساءلة الجنائية، عن الجرائم التي ارتكبوها. وهل يقطع أحد، بعدم وجود أية حصانات، تمنح للعسكريين، ويتنازلون هكذا، ليسلموا أنفسهم، لإيقاع أقصى العقوبات عليهم، بدءاً من جريمة قلب نظام الحكم، وتقويض النظام الدستوري، والجرائم الجنائية، التي أعقبت الانقلاب العسكري، وهي ترقى لأن تصنف، من حيث التكييف القانوني الجنائي، بأنها جرائم ضد الانسانية، وقعت ضمن تسلسل زمني من نفس القوات، التي لا تزال تواجهها، تهم الابادة الجماعيه وجرائم الحرب، في مناطق متفرقة من السودان. العسكريون من جانبهم، سيعملون تكتيكاتهم الاستراتيجية، ليتم تطبيق هذه المادة بحزافيرها. لكن من المتوقع أثناء الشد والجذب، أن يتم إجراء تعديلات غير جوهرية في صياغتها، أو لفها بغلالة، من الغموض والالتباس في المعاني، حتى تحتمل كثيراً من التفسيرات. ولربما يتم تعديل في المدى الزمني بحيث تقتصر على 25.10.2022 وهو تاريخ وقوع الانقلاب. الاستقلالية تعني فيما تعني، الانفراد بقرارات مستقلة، من قبل الجيش، فيما يتعلق، بكل ما له علاقة بالمؤسسة العسكرية. وهي إستقلالية لربما تقف في وجه قررات السلطة التنفيذية المدنية، ولن تتم مع وجودها، اية اصلاحات هيكلية، ذات محتوى حقيقي في المؤسسة العسكرية. ما دام هذان القائدان، على سدة قيادة المؤسسة العسكرية، ولا يمكن ازاحتهما عن منصبيهما على الاقل في الفترة الانتقالية. بالرغم من إقرار الوثيقة الدستورية، بإنشاء مفوضية خاصة بالدمج والتسريح، الا ان جهة التنفيذ، هي القوات المسلحة. بما في ذلك هيكلة هذه القوات نفسها. ولم يعتبر المشرعون الدستوريون الجدد، بتجربه الهيكلة السابقة، في وثيقة 2019، حيث لم تقم قيادة الجيش، باية إصلاحات هيكلية، ذات بال في المؤسسة العسكرية. وإنما عمدت الى تخيير أفراد منسوبي هيئة العمليات، في جهاز الامن، في أن يختاروا، إما الدمج في القوات المسلحة، أو التسريح. أما قوات الدفاع الشعبي، سيئة السمعة، فقد تم دمجها تحت مسمى قوات الاحتياط. وظلت قوات الشرطة كما هي، من حيث التسليح، باعتبار أنها قوات قتالية. النصوص الدستورية، الواردة بشأن الدمج والتسريح والهيكلة، في وثيقة 2022 ضعيفة للغاية، ولم تكن قاطعة، في ما يتعلق باسس الدمج نفسها. ويتحتم في هذه الحالة، ان يكون دمجاً، على أسس من الكفاءة المهنية، المتعارف عليها دولياً، في إنشاء الجيوش الحديثة. فاذا كان هنالك قائد برتبة فريق أول General او فريق lieutenant General فحسب لوائح ترقيات القوات المسلحة، سارية النفاذ الآن، يجب ان يكون المترقي قد درس الكلية الحربية، او درس فيها كورسات فنية، وحاز على درجة جامعية. هذا فضلاً عن الدورات الحتمية في العلوم العسكرية والاستراتيجية. وكذلك بقية الرتب العسكرية العليا. ومن الواضح جداً ان هذا لن يتم. وإن تم ستكون النتيجة هي Demobilization and removal of most of Chiefs of Staff إقالة وتسريح، معظم ضباط، قيادات هيئة اركان الدعم السريع، والحركات المسلحة. ولأن الحكومة القادمة،هي بالضرورة حكومة مدنية صرفة، كان على الحرية والتغيير المركزي، أن تتمسك بأن تتخلى قيادات الحركات المسلحة، عن رتبها العسكرية، وإنشاء كيانات مدنية او حزبية إن هي أرادت هذه المرة، المشاركة في الحكومة الانتقالية المدنية، وفقاً لمحاصصاتهم في إتفاق جوبا، وهذا أضعف الإيمان. رغم ضلوعهم السافر، في عملية قلب نظام الحكم. ولم يعد من المقبول ابداً، عند قطاعات كثيرة من السودانيين، ترشيح جبريل ومناوي، الى أية مناصب دستورية،بعد التجربة المؤلمة، التي كادت أن تحدث حرباً جهوية في كافة أنحاء السودان، إذا كان هنالك فحصاً أمنيًا دقيقاً للسيرة الذاتية للمرشحين للمناصب الدستورية، كما هو متعارف عليه. للحفاظ على وضعيتهم التحكمية، خلال الفترة الانتقالية. سيتصرف العسكريون بنية سيئة. Will be acting in bad faith في كل ما يأتون ويدعون، ما داموا يشعرون، ان هنالك قوى إقليمية، تساندهم وهي لاتخفي، اطماعها في إستغلال موارد السودان البشرية والطبيعية. وتبدي كرهها، وامتعاضها، من التحولات الجذرية، في هياكل الحكم في المنطقة، والتي ستفضي حتماً في النهاية الى حكومات ديمقراطية. الآن بدأ فعلياً نوع من المماطلة بشأن مدة الدمج أهي عشرة أعوام، أم ثلاث سنوات؟هذا فضلاً عن ربط عمليات الدمج الفنية، لكل من الدعم السريع، وبقية القوات، بتوفر الدعم المالي المبالغ في تضخمية، لإتمام هذه العمليات. عليه، فإن مآلات، العملية السياسية الراهنة، والتي أعملت فيها الايدي الاقليمية الطامعة، في ثروات السودان،الطبيعية والبشرية، وموقفاً دولياً واممياً لم نشهد مثله ضعفاً وتهافتاً، سيؤدي كل أؤلئك الى خلق ####morphosis مسخ مشوه يصعب تصنيفه مفاهيمياً وقانونياً لإجراءات العدالة الانتقالية. فبالرغم وضوح وحسمية موجهات الامم المتحدة، بشأن العدالة الانتقالية، الا أن رئيس بعثتها في السودان، يعمد الى تصحيف خبيث، لانماط وميكانيزمات هذه العدالة، مخالفاً بذلك ما اقرته الهيئة الدولية، عبر ممارسات عديدة ومستقرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن أهمها البند الاول من هذه الموجهات والذي يقول: "Support and actively encourage compliance with international norms and standards when designing and implementing transitional justice processes and mechanisms" "العمل بشكل فعال، لدعم وتشجيع، الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، عند إعداد وتنفيذ عمليات وآليات العدالة الانتقالية." ففي لقائه مع الاستاذ كمال الجزولي المحامي، قال ممثل الامم المتحدة : "السودان ليس ملزما بالأخذ بالتجارب العالمية" وأشار الى أنماط المعالجات التراثية والاهلية Traditional and native norms of justice في دارفور، وكردفان، والنيل الازرق. ولعل هذا التكييف الاجرائي، سيصادف هوى، عند الذين ينوون إختزال العدالة الانتقالية، في الجوديات الاهلية. وترك أنماطها الراسخة، وراء ظهورهم، ولا أدل على ذلك من الصمت المتعمد، من قبل الوثيقة الدستورية، وتوأمها الاطاري، عن ضرورة تسليم المطلوبين، الى العدالة الجنائية الدولية، أو إتمام التحاق السودان، بنظام روما العظيم. ورغم تنوع آليات العدالة الانتقالية، فإن الهدف الاسمى منها، هو إنصاف الضحايا،وإجبار المتورطين في الانتهاكات، بالاعتراف علناً بالجرائم، بعد إحضار الضحايا والشهود، وتحديد سلسلة المتورطين من القيادات السياسية والعسكرية العليا، التي أمرت بتنفيذ هذه الانتهاكات، وجبر الاضرار، وإنعاش الذاكرة، بدوام الحضور، مع الضحايا وتخليد ذكراهم، بالنصب التذكارية وغيرها. وبالاصرار على عدم تكرار هذه الفظاعات، وعدم الافلات من العقاب، وعمل Vetting لمعرفة واستبعاد، القيادات التي أمرت، أو نفذت، او غضت الطرف، عن هذه الانتهاكات، عن تسنم الوظائف العامة، أو الوظائف ذات التأثير على المجتمعات. لانفاذ برنامج فعال للعدالة الانتقالية، لابد من العودة الفورية، الى الفصل السابع من الميثاق الأممي ونشر قوات أممية، وفتح مكاتب لمقرري حقوق الانسان، ورفع حالة الطواري، والتي لا أظنها ترفع، خلال الفترة الانتقالية كلها، حتى يخرج ضحايا الانتهاكات والشهود, من تحت الارض، ليتمكن الشعب من سماع السرديات والفظائع، التي مارستها القوات النظامية، أمام لجان كشف الحقيقة،أو غيرها من اللجان القضائية. حسب النمط المتفق عليه. فان كان الوضع الراهن غير موات، وفقاً لممثل الامم المتحدة، لعدم وجود انتقال حقيقي، كما يقر هو بذلك، تبدو إجراءات، تكييف حالة العدالة الانتقالية، في السودان في الوقت الراهن، فعلاً عبثياً لا طائل من ورائه، في جو الحصانات والاصرار على الافلات من العقاب, من جانب العسكريين، وتطمينات قيادات المركزي، للعسكريين بان إجراءات العدالة الانتقالية لن تطالهم. هذا الوضع سيلقي بظلال كثيفة وقاتمة على العملية السياسية الراهنة، ولن يفلح، الا في ترحيل تركة مثقلة لخلق إطار جديد نموذجي للعدالة الانتقالية، في وقت لاحق، مادامت تلك الانتهاكات والجرائم تخضع للاختصاص الدولي، وتقع ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست