|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: الحكومة السودانية القادمة ومعايير الإختي (Re: Kabar)
|
معايير الإختيار في الوثائق:
الوثائق المتاحة حتى الأن هي مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، والإتفاق الإطاري ، والميثاق الثوري لتاسيس سلطة الشعب ، وهي الوثائق التي يفترض ان يتم اكمالها بالإتفاق النهائي الذي يجب التوقيع عليه بعد اكتمال عمل الورش المتعلقة بالقضايا الخمس التي تسمى "قضايا الإنتقال".
أ/ الإتفاق الإطاري:
يتحدث الإتفاق الإطاري عن معايير اختيار المشاركين في هياكل السلطة الإنتقالية في الفقرة "ثالثا:هياكل السلطة الإنتقالية" ، وذلك بالتأكيد على مبادئ عامة دون تفصيلها.في الفقرة (1) ، التي تتحدث عن المجلس التشريعي الإنتقالي القومي ،و تنص على :" المجلس التشريعي الإنتقالي يحدد الدستور مهامه ، وعدد مقاعده ونسب معايير الإختيار ، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الإعاقة. ويتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي". والمعيار المهم هنا هو ان اختيار اعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي القومي ، يكون بواسطة القوى المدنية.واشارت الفقرة الى ان الدستور سوف يحدد عدد المقاعد ونسب معايير الإختيار.ونفس العمومية نجدها في صلب الفقرة (2) التي تتحدث عن المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية والمحلية.
اما الفقرة (4) اشارت لكيفية اختيار رئيس/ة الوزراء الإنتقالي ، بالنص على:
" تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور باختيار رئس/ة الوزراء الإنتقالي ، وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية والإلتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الإنتقال."
ومفهوم "معايير الكفاءة الوطنية" هو مفهوم غامض ويشير الى كثير من الإشكال في تفسيره. فالمعروف أن الغالبية كانت تتحدث عن ضرورة ان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط مستقلين ، ومتوافق عليهم ، وذلك لتقليل احتمالات التشاكس والإختلاف ، وفي نفس الوقت قطع الطريق على مسألة المحاصصة السياسية بين القوى الموقعة على الإتفاق النهائي.ولقد اشار بعض من متحدثي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ، مثل خالد عمر (المؤتمر السوداني) ، طارق الشيخ (المؤتمر السوداني) وغيرهما ، بان "الكفاءة الوطنية" تعني اختيار سياسيين لشغل المناصب الدستورية في الحكومة الإنتقالية القادمة.
كبر
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية القادمة ومعايير الإختي (Re: Kabar)
|
ب/ الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب:
وهذه الوثيقة اشرفت عليها لجان المقاومة ، الإ انها لم تحظى بتفاعل كبير من القوى السياسية الأخرى. ولكن المهم هنا ان كثير من المبادئ الواردة في هذه الوثيقة قد تم تضمينها في الوثائق الأخرى مثل مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 والإتفاق الإطاري. واحتوى الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب على " شروط ومعايير الكفاءة والثورية" وذلك بالنص على:
" تطبق شروط ومعايير الكفاءة والثورية لكل من يريد شغل أي وظيفة في مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق الهيكل المذكور في الميثاق:
1/ الكفاءة والخبرة المناسبة لأداء المهمة المحددة ،
2/ عدم الإرتباط بالنظام السابق أو احدى واجهاته ،
3/ تقديم شهادة ابراء ذمة مالية من محكمة مختصة تجدد سنويا ،
4/ التأريخ الثوري والمواقف الواضحة من نظام الإنقاذ قبل السقوط."
وهذا النص لم يكتفي فقط بالكفاءة (غض النظر من سياسي او تكنوقراط) وانما اشترط الثورية والتأريخ الثوري ، وذلك دون تحديد اليات التثبت من التأريخ الثوري.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية القادمة ومعايير الإختي (Re: Kabar)
|
ج/ مشروع الدستور الإنتقالي 2022:
تحدثت الوثائق التي تعرضنا لها في الفقرات السابقة عن مبادئ عامة لمعايير اختيار الحكومة الإنتقالية القادمة، وهذه العموميات تم التعرض لها بالتفصيل في مشروع الدستور الإنتقالي ، والتي سوف نعرضها ونناقشها هنا.
ولقد وضح الدستور شروط عضوية المجلس التشريعي ، مجلس السيادة ، ومجلس الوزراء.
المادة (41) تحدثت عن شروط عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي ، بالنص على:
" يشترط في عضو المجلس التشريعي الإنتقالي:
1/ أن يكون سودانيا،
2/ الأ يقل عمره عن واحد وعشرين عام ،
3/الأ يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة ،
4/ أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ،
5/ الإلتزام بالإعلان السياسي "
وتناولت المادة (46) شروط عضوية مجلس السيادة بالنص على:
" يشترط في رئيس/ة وعضو/ة عضو مجلس السيادة:
1/ أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل جنسية دولة اخرى ،
2/ الأ يقل عمره عن خمس وثلاثين عام ،
3/أن يكون من ذوي التأهيل والكفاءة ،
4/الأ يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة ،
5/ الإلتزام بالإعلان السياسي "
وفيما يتعلق بتكوين مجلس الوزراء الإنتقالي ، نص المادة (48) الفقرة (1) على:
" 1/ يتكون مجلس الوزراء من رئيس/ة وعدد من الوزراء لا يتجاوز الخمسة وعشرين وزير/ة من الكفاءات الوطنية تختارهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي بالتساوي بين الجنسين ، مع مراعاة التنوع العمري والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة".
اما فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الوزراء ، فلقد نصت المادة (51) على:
" يشترط في رئيس/ة وعضو/ة عضو مجلس السيادة:
1/ أن يكون سودانيا الجنسية بالميلاد ،
2/ الأ يقل عمره عن خمس وعشرين عام ،
3/أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية والقدرات الملائمة للمنصب ،
4/الأ يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة ،
5/ الإلتزام بالإعلان السياسي "
بخلاف "المثياق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" ، يلاحظ ان كل من "الإتفاق الإطاري" و"مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022" قد اغفلا معيار استثناء المؤتمر الوطني من المشاركة في الفترة الإنتقالية.ومثل هذا الإغفال قد يثير بعض المشاكل في الحكومة القادة.
ايضا ، يلاحظ في مشروع الدستور الإنتقالي النص على معيار "الإلتزام بالإعلان السياسي" ، وهذذا الإعلان مناط به ان يكون المرجعية السياسية والبرامجية للحكومة االإنتقالية القادمة.
وكما اشرنا لمفهوم "الكفاءات الوطنية" فلقد اشار مشروع الدستور الى هذا الأمر في الحديث عن تكوين مجلس الوزراء ، ويظل الإشكال كيف يتم تفسير هذا المفهوم ، وكما ذكرنا سابقا ، أن البعض في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يتحدث عن كفاءات وطنية سياسية ، وهذا ايضا قد يثير كثير من المشاكل ويقود الى المحاصصة السياسية مما يعني وجود حكومة ضعيفة تكون عرضة لساحة الإختلافات والخلافات السياسية وعودة التشاكس كما شهدنا في تجارب الحكومة الإنتقالية في عهد دكتور عبد الله حمدوك.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية القادمة ومعايير الإختي (Re: Kabar)
|
هل ستكون حكومة مترهلة؟:
في حكومة الثورة الأولى في سنة 2019 ، كان عدد الوزراء (18) وتمت الزيادة ببعض الوزارات. الآن مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 اشار الى ان لا يزيد عدد الوزراء عن (25) حقيبة وزارية. وكان الأجدى ان تتم مراجعة هذه الوزرات وذلك بتخليصها بالغاء بعضها في الفترة الإنتقالية القادمة القصيرة. مثلا كان الأجدى الغاء بعض الوزارات مثل " وزراة الشباب والرياضة ، وزارة الثقافة والإعلام ، وزارة الحكم الإتحادي ، وزارة الشئون الدينية والأوقاف ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزراة رئاسة مجلس الوزراء" وتركها مستوى وكلاء الوزارات وادراتها بواسطة البيروقراطية في تلك الوزارات. ومثل هذا التقليص سيجعل الحكومة اكثر رشاقة ، وتعمل بالتركيز على مهام الإنتقال.
ايضا ، الفترة المقترحة قصيرة نسبيا (سنتين) والمهام عديدة ومعقدة ، فالأجدى ايضا البدء بتكوين المفوضيات المهمة ذات الطبيعة المتعلقة بمهام الإنتقال.
وفي كل الأحوال ، يجب ان تكون هناك خطة عملية في تكوين الحكومة القادمة ، وذلك بان تكون قوائم المجلس التشريعي القومي ، مجلس الوزراء ، قيادة المفوضيات ، جاهزة وتبدأ فورا حتى لا يضيع الزمن في التشكيل.
وبالتأكيد من اهم العقبات التي تواجه القادمة ، هو مصير وزراء الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان لسنة 2020. فالحركات المسلحة تسيطر على وزارات الثروة مثل وزارة المالية ووزارة الطاقة والمعادن ، وهذه الوضعية يجب تصحيحها ، خصوصا ان وزارة المالية يجب ان تذهب لوزير/ة اخر.
بالطبع سوف تواجه الحكومة الإنتقالية القادمة عقبات كثيرة ، خصوصا من قبل الرافضين للعملية السياسية برمتها ، وان المظاهرات سوف تستمر ، والضمانة الوحيدة أن تكون الحكومة قوية ومتوافقة وتتعامل بجدية مع قضايا الإنتقال ، خصوصا عامل الزمن.ايضا يجب ان يكون المجلس التشريعي متوافقا ويعمل بتناسق ، والأفضل ان تكون لديه مشاريع قوانين جاهزة مثل قانون المصادقة على ميثاق روما وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، وقانون لإزالة التمكين وتفكيك النظام السابق ، وتأسيس المحكمة الدستورية حتى تستمر عملية تطبيق العدالة على ارتكب الإنتهاكات والجرائم في حق الوطن والمواطن.
كبر
___________________________________
المصادر:
الإتفاق الإطاري لسنة 2022 (النسخة الموقعة)
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب (نسخة فبراير 2023)
مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 (المعتمد بختم نقابة المحاميين).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية القادمة ومعايير الإختي (Re: Kabar)
|
كتب بريمة:
Quote:
شكراً ول أبا كبر
طرح واضح وجميل ..
ما هى رؤيتك لشكل الاتفاق النهائي .. ؟ حسبما فهمت خالد عمر وأبراهيم الشيخ .. عايزين يرجعوها محاصصة حزبية مرة أخري فيما بين أحزاب قوي الحرية والتغيير (الجناح المركزي) ..
|
ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي
كتر خيرك للمرور هنا..
الجيد في الأمر يا صديقي ، ان التداول مفتوح وصياغة الإتفاق وعمليتها مكشوفة للجميع ، والخطوات تمضي كما هو مرسوم لها ، بدأت بالإعلان السياسي أي نية التفاوض مع العسكر ، ووصل صياغة اتفاق اطاري ، وسوف يبنى الإتفاق النهائي على ما تم الإتفاق عليه في الإطاري واضافة توصيات الورش المذكورة.
معطيات كثيرة تشير الى نية الإسراع في تشكيل الحكومة ، وربما بعض الورش يتم تأجيلها.فلو تأجلت باقي الورش سيكون الإتفاق النهائي ناقص بعض الشئ. المسألة الوحيدة هي التأكيد على أن الأمر لن يكون شراكة طرفها العسكر.
حكاية المحاصصة السياسية هي التي كان يطالب بها حزب البعث الأصل ، وقوى الحرية والتغيير كانت تتحدث عن أن تكون الحكومة حكومة كفاءات مستقلة ، وتشارك هي في المجلس التشريعي الإنتقالي. لكن الأن هناك تلك الإشارات التي تقول بانها ستكون حكومة سياسية أي كفاءات سياسية.
المشكلة ستكون وضعية عبد اهإر حمدوك ، فاذا لم يتم اختياره لرئاسة الوزراء فهذا بداهة يعني أن أي رئيس وزراء اخر هو تنفيذ لأجندة مصر ، وسيجعل الحكومة ضعيفة ولن تجد القبول الكافي.ايضا اذا قام الأمر على المحاصصة السياسية سيضعف الحكومة لأن اداء النخبة واضح وهو التشاكس.
حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (مناوي) في التفاهمات الأخيرة لم تتحدث عن الإحتفاظ بمناصبهم. واذا صدقت النوايا فهذا يعني ان احتمال ان تكون حكومة كفاءات مستقلة.
تحياتي
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة السودانية القادمة ومعايير الإختي (Re: Kabar)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الحضور الكريم فى الندوة السادسة من ندوات منتدى الفكر والتنمية والسلام التى ينظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة المغتربين ، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ،
الورقة التى اتشرف بتقديمها أمامكم ، سوف تستغرق حوالى 12 دقيقة ، أتمنى ان اتوفق فى طرحها عليكم بالصورة التى ترضيكم وهى بكل تأكيد لن تكتمل بدون نقدكم لها لنشارك معا فى وضع لبنة فى بناء الديمقراطى المستدام .
السيدات والسادة ، الحضور الكريم ..
لعلنا نتفق جميعاً أنه منذ أن نال السودان استقلاله لم نر استقراراُ له فى الحكم ، ما ان يحدث انقلابا عسكرىاُ إلا وتبدأ مقاومته من الأحزاب حتى اسقاطه ، وعند قيام حكم ديمقراطى لا يستمر كثيرا حتى يتم الانقلاب عليه من العسكر الذين تتم مقاومتهم من جديد من قبل الأحزاب حتى اسقاطه وهكذا والسنوات تلو السنوات تمر فى عمر الوطن وأجياله ونحن لا نتقدم والأمم تسبقنا.
لذلك فإنه من الحكمة والعقلانية فى هذه الفترة الإنتقالية التفكير بعقلانية فى كيفية خلق نظام ديمقراطى مستدام من خلال عمل ورش عمل ومحاضرات تنتظم كافة ربوع الوطن لتكتمل الفكرة .
لأدخل معكم فى الموضوع ، واقدم رؤيتى الشخصية فى هذا الأمر الهام ، واحسب انها خطوة صغيرة نحو التعافى الوطنى ، هذا النداء النبيل الذى انطلق من منتدى الفكر والتنمية والسلام بجامعة المغتربين ،
دعونى أسالكم جميعاً مباشرة ، لماذا يسعى العسكر الى الحكم ، وماهى علاقتهم بالحكم ؟ وثم سؤالا أخر أكثر الحاحاُ ، لماذا تفشل الأحزاب نفسها فى الحكم وهى التى تتحدث كثيرا عن الديمقراطية وترفض الاستكانة للعسكر ؟.
بالتأكيد فإن العسكر لهم أهميتهم فهم السيادة والامن للوطن والملاذ الآمن له بعد الله ، ولا يمكن إنكار أهمية الأحزاب فهم من يمثلون الشعب اصحاب الحق الأصيل فى الحكم . وكما انه من الصعب القبول بحكم العسكر لأن الحكم ليس من مهامهم ، فانه من الصعوبة بمكان تقبل فشل الأحزاب فى ديمومة الحكم الديمقراطى وهم أهل الحكم وممثلى الشعب .
ماهو الحل اذا ؟
وكيف لنا أن نوائم بين كل تلك المكونات والتقاطعات ليقوم الكل بدوره لننعم باستقرار الحكم فى السودان ، حتى تحدث تنمية واستقرار ورفاهية لهذا الشعب المغلوب على أمره والذى انتشر مهاجرا فى كل بقاع الدنيا ؟
الحضور الكريم :
قبل طرح الرؤية المقترحة لآستدامة الديمقراطية حسب رؤيتى الشخصية ، دعونا نقف قليلا فى البدء ، عند اسباب فشل الحكومات الديمقراطية .
هناك اسباب كثيرة لفشل الأنظمة الديمقراطية فى السودان ، ولكن من وجهة نظرى أن أحد أهم اسبابها هو عدم مقدرة الاحزاب في ممارسة الديمقراطية فى تكويناتها داخل الحزب نفسه ، وفاقد الشىء لا يعطيه ، فإن أغلب الاحزاب السودانية هى إما احزاب تقليدية تعتمد على اشخاص اكثر من اعتمادها على افكار ورؤى وخطط لكيفية الحكم ، أو أحزاب مستوردة الأفكار لا تتناسب مع طبيعة الشعب السودانى ، ولذلك فإن قيادات تلك الأحزاب يقدمون الموالين لهم الى البرلمان لتمثيل الشعب ومنه الى الحكم كوزراء ، بدلا من تقديم القادرين من الكفاءات ، لأن الاختيار يتم كما ذكرت على الولاء لرؤساء الأحزاب ورعاتها وليس للحزب وفكره وللوطن . وهذه تجعل القادرين المؤهلين يحجمون عن المشاركة أو قل لا يجدون سبيلا الى المشاركة وان رغبوا فى ذلك ، لأنهم غير مرضى عنهم من رؤساء الأحزاب كما اشرت ، وبالتالى فان الموالين مع نقص المقدرة يفشلون عندما يتم تقديمهم كنواب ، ويتدهور حال البلد ويدخلون فى مكايدات شخصية وتتعطل مصالح الناس وتتعرض البلاد للخطر ، مما يجعل العسكر يعطون لأنفسهم الحق فى استلام السلطة ويحدث الانقلاب وتذاع الموسيقى العسكرية ، هذه فى وجهة نظرى هى احد اسباب فشل النظم الديمقراطية فى السودان .
والسبب الثانى هو عدم تحديد المؤهلات العلمية والمهارات الشخصية والقيادية للشعب السياسى حيث يكتفون فى ذلك بالعمر مع الجنسية ، مما يجعل لدينا برلمانا مترهلا غير قادر على التخطيط ومحاسبة الوزراء بسبب ضعف الخبرة والتعليم والمعرفة.
ولتفادى تلك الاسباب لآستدامة الديمقرطية من وجهى نظري يجب :
1. تكوين مفوضية قومية بإسم ( المفوضية القومية لاستدامة الديمقراطية) ، تقوم بمراجعة الاحزاب والزامها بعقد جمعياتها العمومية والتاكد من ممارستها للديمقراطية والشفافية داخلها واختيار مكاتبها بكل ديمقراطية . وأى حزب لم يتمكن من عقد جمعيته العمومية بانتظام لثلاث دورات سابقة لوقت الانتخابات ، يمنع من المشاركة فى الانتخابات .
2. وضع معايير يجب ان تنطبق على الشخص المرشح كنائب فى الدوائر الانتخابية فى المحافظات (الشعب السياسى) ، وارى ان المرشح يجب ان ينطبق عليه التالي :-
• المستوى التعليمى لا يقل عن المستوى الجامعي فى أي من التخصصات الحية التى تساعد فى التخطيط والابتكار .
• اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة ومعرفة اكثر من لغة حية تعتبر ميزة للنائب .
• سليم العقل ولم يسبق له ان حوكم باى قضية مخلة بالشرف او الامانة .
• ان لا يقل عمره عن ال 25 عاما ولا يتجاوز السبعون .
• لديه الاستعداد للتفرغ للعمل النيابى طوال فترة انتخابه .
• أن يكون سودانىا بالميلاد ومن ابوين سودانيين بالميلاد .
هيكل الدولة :
تقسم الدولة الى خمسة أقاليم والأقاليم الى محافظات ، وبذلك تكون للدولة ثلاثة مستويات من الحكم ، تتدرج كالتالي :
1. مجلس المحافظة . (المجلس المحلى )
2. مجلس الاقليم . ( المجلس الإقليمى)
3. مجلس الدولة . (المجلس القومى)
مجلس المحافظة (المجلس المحلي ) :
• يتم تقسيم كل اقليم الى مجموعة محافظات ، حسب عدد السكان ، على سبيل المثال محافظة لكل 100 الف من السكان .
• انتخاب مجلس المحافظة مباشرة من قبل المواطنين . مع تطبيق المعايير المؤهلة للنواب كما اسلفت .
• مجلس المحافظة يقوم من بينهم اختيار محافظ المحافظة ويعطى للمحافظ صلاحية اختيار ضباط البلديات وموظفى المحافظة حسب الهيكل المعد لكل محافظة .
• يتم تصعيد العدد الذى يحدد من نواب مجالس المحافظات لمجلس الأقليم .
مجلس الأقليم :
• يتكون من مجموع النواب المصعدين من مجالس محافظات الاقليم .
• مجلس الأقليم فى اول اجتماع له يقوم بانتخاب شخص من بين النواب ليكون حاكم الاقليم ورئيس مجلس وزراء الاقليم ، ويكلف بتشكيل حكومة الاقليم وفق المعايير والمؤهلات التى يضعها مجلس الاقليم للوزراء .
• يقسم السودان الى خمسة أقاليم ، وكل اقليم يطلق عليه اسم المنتج الرئيسى فيه ، على سبيل المثال فقط كالتالى :-
الاقليم الشمالي – اقليم القمح
الاقليم الجنوبى – اقليم النفط
الاقليم الغربى – اقليم الصمغ
الاقليمى الشرقي – اقليم الذهب
الاقليم الآوسط – اقليم القطن
• اقترحنا اطلاق اسم المنتج الرئيسى للاقليم بدل الجهة بقصد محاربة الجهوية ، فبدل أن نقول هذا شمالى وهذا جنوبى سنقول هذا قمحى وهذا نفطى .. الخ ، والتركيز فى الانتاج ، لنكون دولة منتجة من اقاليم منتجة ، بحيث يركز كل اقليم فى انجاح ما لديه من منتج يشارك به فى الناتج القومى للدولة .
• مجلس وزراء الاقليم يتكون من عدد من الوزراء لا يتجاوز عشرة وزراء يرأسهم حاكم الاقليم – رئيس مجلس الوزراء كالتالي :
1. رئيس وزراء الاقليم – حاكم الاقليم ، منتخب من مجلس الاقليم .
2. وزير المالية
3. وزير الزراعة والثروة الحيوانية .
4. وزير التربية والتعليم والثقافة .
5. وزير الصحة العامة.
6. وزير الداخلية والامن والاعلام .
7. وزير العدل .
8. وزير الموارد البشرية والخدمة العامة
9. وزير الشؤون الاجتماعية ( الشباب والرياضة – المراة والطفل – الشؤون الدينية
10. وزير الأراضي والاسكان والطرق والجسور
مجلس الدولة (البرلمان القومى للجمهورية) :
يعتبر البرلمان القومى للدولة .
يتكون من النواب المصعدين من مجالس الأقاليم الخمس .
ويجتمع هذا المجلس ويختار من بينهم رئيس مجلس الوزراء ويعطى صلاحية اختيار الوزراء وتشكيل حكومته وفق الضوابط والشروط والمؤهلات التى يضعها البرلمان لكل وزير .
عدد الوزراء لا يتجاوز 15 وزيرا ، على ان يكون هناك اتساق بين وزارات الأقاليم والوزارات القومية ، بالاضافة الى الوزارات السيادية التى توجد فى مجلس الوزراء القومى ولا توجد في مجلس الوزراء الآقليمى .
• لاندياح القرارات وانسيابها من مجلس الوزراء القومى الى مجلس الوزراء الاقليمى ، وضمان تنسيق التنفيذ وخلق تنمية متوازنة ومستدامة وتنفيذ موجهات الدولة ، يكون هناك قطاعات مثلا ، وزير الزراعة القومى يكون رئيس مجلس وزراء الزراعة فى الدولة الذي تكون عضويته من وزراء الزراعة فى الأقاليم وهكذا كل الوزارات خاصة الوزارات الانتاجية .
• لمحاربة ادعاء التهميش والتعامل بالتساوي ، اجتماعات مجلس الوزراء تعقد بصفة دورية فى كل الأقاليم بالتناوب ، يقوم الوزراء خلالها بتفقد الاقليم ومحافظاته والتواصل مع المواطنين من خلال خلق منتدى لكل وزير يلتقى به المواطنين مباشرة .
• مجلس الوزراء القومى يتكون من :
1. رئيس الوزراء منتخب من مجلس الدولة وهو المسؤول التنفيذي الأول فى الدولة
2. وزير الخارجية .
3. وزير الدفاع والطيران والموانىء (البحرية والجوية والبرية) .
4. وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورعاية الموهبة والموهوبين .
5. وزير الطاقة والتعدين.
6. وزير المالية والتخطيط
7. وزير الزراعة والثروة الحيوانية .
8. وزير التربية والتعليم والثقافة والتراث .
9. وزير الصحة العامة.
10. وزير الداخلية والامن والاعلام .
11. وزير العدل .
12. وزير الموارد البشرية والخدمة العامة والتدريب .
13. وزير الشؤون الاجتماعية ( الشباب والرياضة – المراة والطفل – الشؤون الدينية ) .
14. وزير الأراضي والاسكان والطرق والجسور
اضاءات عامة :
• كل العملية الديمقراطية وفعالية ممارستها تتوقف على كفاءة نواب المحافظات الذين يتم انتخابهم من كل محافظة ، فهم الذين يتم تصعيدهم لمجالس الأقاليم وثم لمجلس الدولة – البرلمان القومى - لذلك يجب ان تكون هناك معايير صارمة من حيث الكفاءة فى النواب الذين يتم اختيارهم فى المحافظات .
• اختيار الموظفين العموميين ، والوزراء يجب ان يتم وفق شروط الكفاءة والمقدرة والمؤهلات العلمية التى يجب تحديدها بحزم وعدم التهاون فى ذلك ومراقبة المحسوبية وحسمها بقوة القانون . ومن يتم اختيارهم يتم التعامل معهم باعتبار انهم موظفين عمومين للدولة ولا يتبعون لأى حزب وبالتالى الاختيار يتم على حسب الكفاءة وليست بالمحاصصات الحزبية.
• النواب فى كل المستويات المحافظات والاقاليم والدولة ، يجب ان يكونوا مفرغين تماما ، وتحدد لهم رواتب من الدولة ولا يسمح لهم الارتباط باى وظيفة اوعمل ، وعليهم تقديم اقرارات ذمم مالية موثقة عند فوزهم فى الانتخابات . ومن يتم اختياره لوظيفة تنفيذية منهم يعطى مخصصات الوظيفة التى تم اختياره لها ، وتسقط عنه مخصصات النائب البرلمانى مع ممارسته لوظيفته البرلمانية .
• لاستدامة الحكم الديمقراطى ، وتشجيع الأحزاب ، يتم الابقاء على الحزب الذي يتحصل علي اكبر عدد من المقاعد فى البرلمان القومي كحزب حاكم والحزب الذي يليه كحزب معارض ، ويتم تجميد عمل بقية الاحزاب مع مساعدتها من الدولة لترتيب اوضاعها والاستعداد للانتخابات القادمة ، وعدم السماح باى تحالفات او تكتلات بين نواب الاحزاب فى كل مستويات البرلمانات من المحافظات الى الاقاليم الى البرلمان القومي لتمرير أي قرار معين .
• كل اقليم له الحق فى اختيار الدستور الداخلي ونظام الحكم الذى يتناسب معه.
•
هذا ما اردنا ان نشارك به في استدامة الحكم الديمقراطى فى السودان ، وعلى الحكومة الانتقالية التركيز على دراسة هذه المقترحات ، والبدء فى الاستعداد للانتخابات القادمة.
أشكر واقدر لكم صبركم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبالله التوفيق ..
محمد يوسف محمد احمد
ناشط فى منظمات المجتمع المدنى وصاحب أوراق ورؤي فى كيف يحكم السودان .
الخرطوم 17 يونيو 2020 - تم تحديثه فى 22 نوفمبر 2021م -تم تحديثه فى 23 اكتوبر 2022م
هاتف محمول : 00249918066162
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kabar
Moutassim Elharith
Biraima M Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست