طرحت الحركات المسلحة الدارفورية، منذ تأسيسها، رؤيتها لجذور الصراع في الإقليم، و قدمت تصورها للحل، لكن طغى على ذلك الخطاب السياسي المعادي لنظام الاسلامويين، و الحديث العام عن التهميش. الآن بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، و بعد ممارسة استمرت لأكثر من عاميين، اتضح حقيقة جوهر مشروع الحركات المسلحة التي وقعت على الاتفاق. يجتهد هذا المقال ليحلل ذلك الفهم القاصر لقضية الهامش و التهميش، و الحلول المحدودة، المنشغلة بأمر تقلد مناصب السلطة، باسم مواطني دارفور، و على حساب معاناتهم. يبدأ المقال بعرض تاريخي سريع لبعض جوانب الصراع على السلطة في دار فور، و أثر القبلية فيه، و الاعتقاد الراسخ، لعديد من متعلمي القبائل، بان تسنم قبائلهم لمواقع السلطات الإقليمية هو الأساس، و أن تقلد أبناء الإقليم للسلطة، في المركز، هو الحل الدائم. و قد ترسخ ذلك الفهم عبر الزمن، كما سنرى. هزت ثورة أكتوبر الشعبية (1964) ساكن الحياة في بلادنا، و أشاعت وعيا جديدا في كافة ارجاء القطر. و نتج عن ذلك الوعي ظهور الحركات الإقليمية، التي شكلت رفضا لهيمنة الأحزاب التقليدية. فأنشأ أبناء دارفور جبهة نهضة دار فور، و كون النوبة اتحاد أبناء جبال النوبة، و أقام أبناء شرق السودان مؤتمر البجة. و كانت تلك التنظيمات صوتا شعبيا معبرا عن الانعتاق و المطالبة بحقوق تلك المناطق. و نالت تلك التنظيمات مقاعد برلمانية في انتخابات 1965 و 1968. ثم قامت دكتاتورية نميري بمنع و قمع تلك التنظيمات بحجة العنصرية. استمر تصاعد الوعي الإقليمي الرافض لهيمنة المركز، فشرعت سلطة مايو لشكل مشوه سمي بالحكم الإقليمي، في محاولة يائسة لخداع أبناء الأقاليم. ببساطة تامة، لا يمكن إقامة حكم إقليمي حقيقي في ظل دكتاتورية عسكرية مركزية قابضة. فعلا، في إطار ممارسات حكم الفرد المطلق، قام نميري بتعيين حكام لكل الأقاليم. و كان إقليم دار فور هو الإقليم الوحيد الذي عين له حاكما من غير أبنائه. فقد عين نميري صديقه الطيب المرضي حاكما على دار فور. اشتعل الغضب وسط المواطنين، و فجروا انتفاضة جماهيرية قوية، وصفتها جريدة الميدان السرية ب " انتفاضة دارفور التي لوت يد نميري و بعنف". تراجع الدكتاتور و عين احمد إبراهيم دريج حاكما على دارفور. أثار تعيين دريج موجة جماهيرية من الفرح و انتعشت روح التفاؤل بإصلاح حال الإقليم. و رغم ذلك التفاؤل العارم، الا ان بعض القوى ذات النظرة القبلية الضيقة، كانت تنظر للحاكم الجديد نظرة عنصرية، و تعتبر انه ينتمي للفور، يعني سيطرة الفور على الإقليم. و بدأت في إحاكة المؤامرات ضده. استقال دريج من حكم الإقليم عندما اختلف مع نميري حول اعلان دار فور منطقة مجاعة، عندما ادي الجفاف الذي ضرب الإقليم لكارثة حقيقية تمثلت في نقص الغذاء لملايين الناس. رفض نميري بعنجهية اعلان المجاعة. و تشكل هذه التجربة سابقة مهمة تكشف ان تعيين أحد أبناء الإقليم لا يعني النجاح الفوري في اصلاح الحال، فقضية الإصلاح مرتبطة بعدة عوامل، مترابطة و متشابكة. أشعل هذا الموقف الذي قاده مثقفو بعض القبائل العربية، المعادي لدريج، روح التنافس القبلي لنيل المناصب الإقليمية و المركزية. و صارت السلطات المركزية، عسكرية أو مدنية، تستغل ذلك لرشوة بعض القبائل بتعيين أحد أبنائها في مواقع السلطة. و أصبح شاغل الوظيفة العامة هو ممثل لقبيلته التي جاءت به الي مواقع الحكم. و اشتعل التنافس القبلي، في ظل التدهور البيئي الحاد، و نقص الموارد الطبيعية، و تدهور الخدمات العامة. انحدرت العنصرية القبلية الي القاع عندما قدم التجمع العربي مذكرة الي الصادق المهدي، رئيس وزراء الديموقراطية الثالثة، مطالبا بحكم الإقليم و تغيير اسمه. بل هدد بان عدم الاستجابة لمطالبه سيجعل الفئات الأقل تعليما تلجأ للوسائل العنيفة. في ظل هذا التوتر جاء الصدام بين مجموعة من القبائل العربية ضد الفور في 1987، الذي شكل قمة الاستقطاب القبلي، المصاحب بالاعتداءات العنيفة، في الإقليم. نفهم، كأحد مخرجات هذا الحشد الاثني، موقف داؤد بولاد و فاروق احمد ادم (و هما من قادة الجبهة الإسلامية في دارفور) الرافض لسياسة التنظيم، الذي راهن على جذب المكون العربي في دار فور، لسحب البساط من حزب الامة، حيث يشكل أحد أهم مواقع نفوذ الحزب الجماهيرية التي تصعّد اغلب نوابه الي البرلمان. فاستقال فاروق من الجبهة الإسلامية و انحاز الي الحزب الاتحادي، و تفجر غضب بولاد، بعد الانقلاب، بانضمامه الي الحركة الشعبية و احضاره جيشا لمواجهة النظام الاسلاموي. أشعل انقلاب الاسلامويين الموقف، المحتقن أصلا، باستغلال الاستقطاب العنصري للمواجهة العسكرية ضد القبائل غير العربية. قام نظام الانقلاب بتسليح الميليشيات القبلية و اخطرهم الجنجويد. فارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، و انتزعوا أراضي القبائل الافريقية، و أحلوا محلهم قبائل مستجلبة من تشاد و النيجر و مالي. و كان انفجار ثورة أبناء الهامش في 2003 معلما بارزا في نضال أبناء الهامش ضد حكم الاسلامويين. رغم رفع الحركات الدارفورية المسلحة للشعارات المتعلقة بالتهميش، باعتباره أس البلاء و مصدر شقاء أهلهم، لكننا نجد ان فهمهم يتميز بالقصور و انعدام الرؤية التاريخية لتطور الدولة السودانية. فالحركات تطرح القضية باعتبار ان كل سكان الوسط همشوا كل سكان دارفور، و ان الحل في تقلدهم مقاعد السلطة في المركز. مثل هذه الرؤية الشعبوية المبسطة لقضية معقدة تجد قبولا و رواجا وسط الجماهير الشعبية. كما ان هذا الطرح له تأثير سحري، بتبسيطه للقضايا، و خلقه عدو متوهم، توجه نحو العداوات العنصرية، و المطالبة بالانتصار عليه و ازاحته تماما. و هنا يتضح هدف قادة الحركات في ان يتولوا مناصب الحكومة بأنفسهم و لأنفسهم، كبديل لسكان " الشريط النيلي " الذين حكموا السودان، منذ الاستقلال. يتركز هذا الخطاب الديماغوجي على ما نالته الجزيرة من خدمات، و عقد مقارنات ظالمة بواقع الخدمات في دارفور. و يكشف هذا الطرح عدم معرفتهم بالاقتصاد السياسي للسودان و لا تاريخه العام. الموثق تاريخيا، انه بعد هزيمة جيوش الدولة المهدية، و استباب الأمن للنظام الاستعماري، بدا التفكير في استغلال موارد السودان. كان القطن أحد أهمها، لسد احتياجات مصانع النسيج البريطانية. أكدت الدراسات، التي أجريت، صلاحية الجزيرة لزراعة القطن. كانت هناك عدة أسباب لهذه الصلاحية، هي انبساط ارضها، و خصوبة تربتها، و صلاحيتها للري الانسيابي، و قربها من الميناء الوحيد. أقيم خزان سنار، و تم الاستيلاء على أراضي المواطنين، تحت مسمى خادع هو الايجار. دفعت الدولة الاستعمارية ملاليم كإيجار سنوي للأرض. و أرغم الأهالي على زراعة محصول جديد عليهم. و أدت مطالبات المزارعين لتحسين الحساب المشترك و الذي يُخصم من جملة إيرادات المشروع، و تم تخصيص 2% لصالح الخدمات الاجتماعية. كما شكل أبناء الجزيرة الذين يعملون خارج السودان صناديق لدعم الخدمات في قراهم. أدى كل ذلك و على مر السنوات لما نشاهده من خدمات في الجزيرة و التي هي نتاج لجهودهم، و لم تأت كمحاباة لهم. غاب عن قادة حركات الهامش، انه تم قتل مزارعي مشروع جودة الزراعي في النيل الأبيض لمطالبتهم بمعرفة حقوقهم و تفاصيل حسابات المشروع. تم حشرهم في عنبر صغير فمات المئات بالاختناق. كان ذلك في اول عام للاستقلال السياسي. كما ان تفاصيل كادر ويكفيلد العمالي يوضح البؤس و المسغبة التي كان يعيش فيها عمال السكة الحديد، مما أدى لإضراباتهم التي تواترت. و حتى اليوم يشاهد الزائر لقري الشمالية و النيل الأزرق و الأبيض و الجزيرة المروية، و حتى ضواحي الخرطوم ما يعيشه أبناء شعبنا من بؤس و انعدام الخدمات. أنشأ الاستعمار البريطاني المشاريع الكبيرة في منطقة أواسط السودان لتلبية احتياجه للقطن، و أهمل بقية الأقاليم لعدم احتياجه لها. واصلت الطبقات التي حكمت السودان، بعد الاستقلال، المنهج الاقتصادي للدولة الاستعمارية، فتركزت كل المشاريع الجديدة في أواسط السودان، الأمر الذي زاد من الفوارق التنموية، و دل على قصر النظر و الانانية لتلك الفئات الحاكمة. أدى ذلك للغبن في كل مناطق الهامش، و ليس دارفور وحدها. اختم، و أكتب ان فهم قادة الحركات للتهميش فهم قاصر، و ينحصر في المناصب و الوظائف الحكومية، و ليس في التنمية الحقيقية لصالح جماهير دارفور. و ذلك هو نتاج المنظور القبلي الضيق الذي يقسم العالم الى نحن و هم، و لا يملك رؤية تنظر للظاهرة في سياقها التاريخي و علاقاتها الداخلية المتشابكة و المركبة، و يقدم مقترحات تنموية بديلة لصالح الأغلبية الساحقة من السكان. أرى ضرورة فتح حوار جاد مع أبناء دارفور حول قضايا الإقليم، و حول أفضل السبل لتنميته. و في نفس الوقت تنظيم حملة ، بمشاركة أبناء دارفور ، لفضح مطامع قادة الحركات، و سعيهم لوراثة الفئات الحاكمة بعيدا عن مصالح جماهير دارفور ومطالبهم المشروعة في التنمية المتوازنة. و أيضا تنكرهم لثورة ديسمبر و تحالفهم مع الانقلاب ضد الانتقال الديمقراطي، و ضد حقوق شعبنا الذي يناضل من اجل بناء دولة حديثة تستثمر مواردها لصالح شعبها، جميع شعبها، في كل اركان القطر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست