قال عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إن الجيش لن يحمي دستوراً غير متوافق عليه، وضعه (10) أشخاص.. حديث الرجل أثار جملة من الاستفهامات، على رأسها هل يعد ذلك مؤشراً للتنصل من الاتفاق الإطاري، مع الخطوات التي يمضي فيها بانعقاد الورش للقضايا الخمس المتعلقة بالانتقال. متابعون يرون أنه في ظل تعنت وحالة الرفض الواسعة من الشارع الثوري ولجان المقاومة وأحزاب اليسار السوداني والكتل الديمقراطية والتيار الإسلامي العريض فإن الاتفاق الإطاري غير ذي جدوى، ولا يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية .. الخرطوم : علي تركماني موقف سلبي عضو دائرة الاتصال بحزب الأمة القومي، مهند عرابي، يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الاتفاق الإطاري هو نتاج لعملية سياسية وأنه أي الاتفاق الإطاري يمضي خطوات في طريق العملية السياسية نفسها بدليل انطلاق الورش المتعلقة بالقضايا الخمس.. ويلخص عرابي جملة من التحديات أكبرها رفض قوة مؤثرة لهذه العملية السياسية، محدداً لجان المقاومة، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ووجود فلول النظام البائد أيضاً هو تحدٍّ كبير. ويذهب الى أن أبرز التحديات تتمثل في الجانب الخارجي، مشيراً إلى الموقف المصري باعتبار أن مصر دولة محورية ومهمة ولها تأثيرها سواء كان إيجابياً أو سلبياً، وأضاف: “لكن موقفها يعتبر سلبياً في إطار عملية إنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الذي يعبر عن إرادة الشعب السوداني وأهداف الثورة وشعاراتها. نداء أهل السودان وينبه عرابي إلى أن مبادرة نداء أهل السودان موقفها معزول تماماً من قبل الشعب السوداني والفاعلين السياسيين لأنهم يعبرون بلسان حال النظام البائد بالتالي هم خارج المعادلة وأن هذه العملية السياسية لها فرص وتواجهها تحديات. واختتم عرابي بأن أهم التحديات في الحد الأدنى تتمثل في الممانعين كلجان المقاومة، والحزب الشيوعي، والبعث، وتصنف كقوى ثورة، وشركاء العملية السلمية الموقعين على اتفاق سلام جوبا جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، وممثلي المسارات. وأضاف: “فرص الدعم الداخلي والخارجي والدعم من الأسرة الدولية يشكلان فرصة للنجاح والإيمان لأن الهدف الأساسي والرئيسي إنهاء الانقلاب العسكري واستعادة مسار الثورة وتحقيق أهداف وشعارات الثورة”، مشدداً على أنه في مقابل التحديات هناك فرص لو استثمرها الفاعلون السياسيون في العملية السياسية ستتوج بتوقيع نهائي للاتفاق يفضي إلى خروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات كاملة تعمل على قضايا وأهداف ذات طبيعة انتقال من معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وتفكيك بنية النظام البائد وتحقيق العدالة والمضي في العدالة الانتقالية وإصلاح مؤسسات الخدمة المدنية والإصلاح العسكري والأمني لضمان الوصول لجيش مهني واحد . عوامل الفناء الأمين العام لحركة الإصلاح الآن، راشد تاج السر، يرى في حديثه لـ(السوداني) أن الاتفاق الإطاري ولد ميتاً ويحمل عوامل الفناء بداخله، وأن القوى التي وقعت عليه ليست هي القوى المؤثرة في المشهد السياسي الحالي، ويضيف أن قوى الدفع هي لجان المقاومة وغالبيتها ترفض الاتفاق الإطاري مما يفقده قوة الدفع الثورية الشبابية في الشارع، وما تواتر عن أن المكونات التي وقعت بأشخاص منتمين لأحزاب سياسية محددة ومعلومة بلافتات مختلفة لإضافة زخم للاتفاق الإطاري. ويواصل تاج السر أن القوى التي وقعت على الاتفاق تم تقسيمها لقوى الثورة وقوى الانتقال، وأن خطورتها تشعر بأن قوى الانتقال مجرد (ترلة مقطورة) مع قوى الثورة لأنه حدد لهم عدم المشاركة في اختيار رئيس الوزراء ولا في اختيار رئيس مجلس السيادة وأنهم (تمومة جرتق) ويواصل أن العلاقة متوترة بين المكون المدني والعسكري اللذين وقعا على الاتفاق الإطاري مع عدم توفر الثقة المتبادلة بين المكونين.
ونبه تاج السر إلى أن أخطر ما في الأمر حالة التهديد والوعيد التي انتابت قوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي والقوة الموقعة على الاتفاق. واختتم تاج السر بأنهم حال التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري ستتم مراجعة قرارات المحاكم التي صدرت وكل الناس الذين تمت إعادتهم للخدمة سيتم فصلهم من جديد وهيكلة القوات المسلحة، وأضاف: “استخدام لغة التهديد تصعيدية غير موفقة، وتسببت في أن عدداً من القوى السياسية نأت بنفسها عن التوقيع على الاتفاق الإطاري وهي ليست حالة عقلانية تسيطر على قيادات يفتكر البعض أنها بيدها رسم مستقبل البلاد وهي مجمل الأشياء التي اضعفت الاتفاق الإطاري وجعلته ولد ميتاً وليس له مستقبل، ونقول بالفم المليان حتى لو تم توقيع الاتفاق النهائي في الأيام القادمة لن يمضي إلى نهاياته سيفشل وسيندثر وكل الذي نتمناه أن تتراضى كل القوى السياسية على الحد الأدنى من أجل البلاد ومن أجل الشعب وما أصابه من مسغبة طيلة الفترة الماضية. نوايا صادقة المحلل السياسي والباحث الأكاديمي، دكتور عبد الناصر سلم، يرى في حديثه لـ (السوداني) أن الاتفاق الإطاري يمكن أن يكون قاعدة لحل الكثير من أزمات الانتقال السياسي في السودان أولاً لإجماع المجتمع الدولي عليه وإجماع كبير من المحيط الإقليمي باستثناء بعض البلدان التي قدمت مبادرات أو محاولات لجمع الصف السوداني وقضية الرفض والقبول من البعض هي قضية طبيعية جداً لأنه حراك سياسي بشري ليس فيه مسلمات نهائية ويقبل القبول من المؤيدين والرافضين له. وينبه سلم إلى أن عملية التوقيع لن تتم، والذي سوف يتم عملية دمج لتؤدي إلى اتفاق هجين لتقديم كل تحفظات وآراء الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا على ما ورد في الإطاري بقضية اتفاق جوبا وقد يفتح الباب لمجموعات أخرى، وأضاف: “الشيء المهم الذي يجب أن يكون في المرحلة القادمة هو عدم تعنت الفرقاء السودانيين أو تحديداً الحرية والتغيير المجلس المركزي في قبول الأطراف الأخرى باستثناء المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية، هي فترة تكوين مؤسسات دولة وليست فترة حكم. ويرى سلم أنه لابد أن يكون هناك أبواب للحوار بين الفرقاء السودانيين في سبيل الوصول إلى مايخدم المواطن السوداني والدولة السودانية ويؤسس إلى انتقال ديمقراطي سلس يقود في نهاية المطاف إلى تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية وللدخول في انتخابات وبعدها كما يقال من يأتي به الشعب السوداني فليفعل ما يريد والآن مرحلة مشاركة أغلبية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، وقد يكون الاتفاق الإطاري حلاً إن كانت نوايا الفرقاء صادقة لإخراج السودان من دائرة الشد والجذب. السوداني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست