الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الحضور الكريم فى الندوة السادسة من ندوات منتدى الفكر والتنمية والسلام التى ينظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة المغتربين ، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ،
الورقة التى اتشرف بتقديمها أمامكم ، سوف تستغرق حوالى 12 دقيقة ، أتمنى ان اتوفق فى طرحها عليكم بالصورة التى ترضيكم وهى بكل تأكيد لن تكتمل بدون نقدكم لها لنشارك معا فى وضع لبنة فى بناء الديمقراطى المستدام .
السيدات والسادة ، الحضور الكريم .. لعلنا نتفق جميعاً أنه منذ أن نال السودان استقلاله لم نر استقراراُ له فى الحكم ، ما ان يحدث انقلابا عسكرىاُ إلا وتبدأ مقاومته من الأحزاب حتى اسقاطه ، وعند قيام حكم ديمقراطى لا يستمر كثيرا حتى يتم الانقلاب عليه من العسكر الذين تتم مقاومتهم من جديد من قبل الأحزاب حتى اسقاطه وهكذا والسنوات تلو السنوات تمر فى عمر الوطن وأجياله ونحن لا نتقدم والأمم تسبقنا.
لذلك فإنه من الحكمة والعقلانية فى هذه الفترة الإنتقالية التفكير بعقلانية فى كيفية خلق نظام ديمقراطى مستدام من خلال عمل ورش عمل ومحاضرات تنتظم كافة ربوع الوطن لتكتمل الفكرة .
لأدخل معكم فى الموضوع ، واقدم رؤيتى الشخصية فى هذا الأمر الهام ، واحسب انها خطوة صغيرة نحو التعافى الوطنى ، هذا النداء النبيل الذى انطلق من منتدى الفكر والتنمية والسلام بجامعة المغتربين ،
دعونى أسالكم جميعاً مباشرة ، لماذا يسعى العسكر الى الحكم ، وماهى علاقتهم بالحكم ؟ وثم سؤالا أخر أكثر الحاحاُ ، لماذا تفشل الأحزاب نفسها فى الحكم وهى التى تتحدث كثيرا عن الديمقراطية وترفض الاستكانة للعسكر ؟.
بالتأكيد فإن العسكر لهم أهميتهم فهم السيادة والامن للوطن والملاذ الآمن له بعد الله ، ولا يمكن إنكار أهمية الأحزاب فهم من يمثلون الشعب اصحاب الحق الأصيل فى الحكم . وكما انه من الصعب القبول بحكم العسكر لأن الحكم ليس من مهامهم ، فانه من الصعوبة بمكان تقبل فشل الأحزاب فى ديمومة الحكم الديمقراطى وهم أهل الحكم وممثلى الشعب .
ماهو الحل اذا ؟ وكيف لنا أن نوائم بين كل تلك المكونات والتقاطعات ليقوم الكل بدوره لننعم باستقرار الحكم فى السودان ، حتى تحدث تنمية واستقرار ورفاهية لهذا الشعب المغلوب على أمره والذى انتشر مهاجرا فى كل بقاع الدنيا ؟
الحضور الكريم : قبل طرح الرؤية المقترحة لآستدامة الديمقراطية حسب رؤيتى الشخصية ، دعونا نقف قليلا فى البدء ، عند اسباب فشل الحكومات الديمقراطية . هناك اسباب كثيرة لفشل الأنظمة الديمقراطية فى السودان ، ولكن من وجهة نظرى أن أحد أهم اسبابها هو عدم مقدرة الاحزاب في ممارسة الديمقراطية فى تكويناتها داخل الحزب نفسه ، وفاقد الشىء لا يعطيه ، فإن أغلب الاحزاب السودانية هى إما احزاب تقليدية تعتمد على اشخاص اكثر من اعتمادها على افكار ورؤى وخطط لكيفية الحكم ، أو أحزاب مستوردة الأفكار لا تتناسب مع طبيعة الشعب السودانى ، ولذلك فإن قيادات تلك الأحزاب يقدمون الموالين لهم الى البرلمان لتمثيل الشعب ومنه الى الحكم كوزراء ، بدلا من تقديم القادرين من الكفاءات ، لأن الاختيار يتم كما ذكرت على الولاء لرؤساء الأحزاب ورعاتها وليس للحزب وفكره وللوطن . وهذه تجعل القادرين المؤهلين يحجمون عن المشاركة أو قل لا يجدون سبيلا الى المشاركة وان رغبوا فى ذلك ، لأنهم غير مرضى عنهم من رؤساء الأحزاب كما اشرت ، وبالتالى فان الموالين مع نقص المقدرة يفشلون عندما يتم تقديمهم كنواب ، ويتدهور حال البلد ويدخلون فى مكايدات شخصية وتتعطل مصالح الناس وتتعرض البلاد للخطر ، مما يجعل العسكر يعطون لأنفسهم الحق فى استلام السلطة ويحدث الانقلاب وتذاع الموسيقى العسكرية ، هذه فى وجهة نظرى هى احد اسباب فشل النظم الديمقراطية فى السودان .
والسبب الثانى هو عدم تحديد المؤهلات العلمية والمهارات الشخصية والقيادية للشعب السياسى حيث يكتفون فى ذلك بالعمر مع الجنسية ، مما يجعل لدينا برلمانا مترهلا غير قادر على التخطيط ومحاسبة الوزراء بسبب ضعف الخبرة والتعليم والمعرفة. ولتفادى تلك الاسباب لآستدامة الديمقرطية من وجهى نظري يجب : 1. تكوين مفوضية قومية بإسم ( المفوضية القومية لاستدامة الديمقراطية) ، تقوم بمراجعة الاحزاب والزامها بعقد جمعياتها العمومية والتاكد من ممارستها للديمقراطية والشفافية داخلها واختيار مكاتبها بكل ديمقراطية . وأى حزب لم يتمكن من عقد جمعيته العمومية بانتظام لثلاث دورات سابقة لوقت الانتخابات ، يمنع من المشاركة فى الانتخابات . 2. وضع معايير يجب ان تنطبق على الشخص المرشح كنائب فى الدوائر الانتخابية فى المحافظات (الشعب السياسى) ، وارى ان المرشح يجب ان ينطبق عليه التالي :- • المستوى التعليمى لا يقل عن المستوى الجامعي فى أي من التخصصات الحية التى تساعد فى التخطيط والابتكار . • اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة ومعرفة اكثر من لغة حية تعتبر ميزة للنائب . • سليم العقل ولم يسبق له ان حوكم باى قضية مخلة بالشرف او الامانة . • ان لا يقل عمره عن ال 25 عاما ولا يتجاوز السبعون . • لديه الاستعداد للتفرغ للعمل النيابى طوال فترة انتخابه . • أن يكون سودانىا بالميلاد ومن ابوين سودانيين بالميلاد .
هيكل الدولة : تقسم الدولة الى خمسة أقاليم والأقاليم الى محافظات ، وبذلك تكون للدولة ثلاثة مستويات من الحكم ، تتدرج كالتالي : 1. مجلس المحافظة . (المجلس المحلى ) 2. مجلس الاقليم . ( المجلس الإقليمى) 3. مجلس الدولة . (المجلس القومى)
مجلس المحافظة (المجلس المحلي ) : • يتم تقسيم كل اقليم الى مجموعة محافظات ، حسب عدد السكان ، على سبيل المثال محافظة لكل 100 الف من السكان . • انتخاب مجلس المحافظة مباشرة من قبل المواطنين . مع تطبيق المعايير المؤهلة للنواب كما اسلفت . • مجلس المحافظة يقوم من بينهم اختيار محافظ المحافظة ويعطى للمحافظ صلاحية اختيار ضباط البلديات وموظفى المحافظة حسب الهيكل المعد لكل محافظة . • يتم تصعيد العدد الذى يحدد من نواب مجالس المحافظات لمجلس الأقليم . مجلس الأقليم : • يتكون من مجموع النواب المصعدين من مجالس محافظات الاقليم . • مجلس الأقليم فى اول اجتماع له يقوم بانتخاب شخص من بين النواب ليكون حاكم الاقليم ورئيس مجلس وزراء الاقليم ، ويكلف بتشكيل حكومة الاقليم وفق المعايير والمؤهلات التى يضعها مجلس الاقليم للوزراء . • يقسم السودان الى خمسة أقاليم ، وكل اقليم يطلق عليه اسم المنتج الرئيسى فيه ، على سبيل المثال فقط كالتالى :- الاقليم الشمالي – اقليم القمح الاقليم الجنوبى – اقليم النفط الاقليم الغربى – اقليم الصمغ الاقليمى الشرقي – اقليم الذهب الاقليم الآوسط – اقليم القطن • اقترحنا اطلاق اسم المنتج الرئيسى للاقليم بدل الجهة بقصد محاربة الجهوية ، فبدل أن نقول هذا شمالى وهذا جنوبى سنقول هذا قمحى وهذا نفطى .. الخ ، والتركيز فى الانتاج ، لنكون دولة منتجة من اقاليم منتجة ، بحيث يركز كل اقليم فى انجاح ما لديه من منتج يشارك به فى الناتج القومى للدولة . • مجلس وزراء الاقليم يتكون من عدد من الوزراء لا يتجاوز عشرة وزراء يرأسهم حاكم الاقليم – رئيس مجلس الوزراء كالتالي : 1. رئيس وزراء الاقليم – حاكم الاقليم ، منتخب من مجلس الاقليم . 2. وزير المالية 3. وزير الزراعة والثروة الحيوانية . 4. وزير التربية والتعليم والثقافة . 5. وزير الصحة العامة. 6. وزير الداخلية والامن والاعلام . 7. وزير العدل . 8. وزير الموارد البشرية والخدمة العامة 9. وزير الشؤون الاجتماعية ( الشباب والرياضة – المراة والطفل – الشؤون الدينية 10. وزير الأراضي والاسكان والطرق والجسور
مجلس الدولة (البرلمان القومى للجمهورية) : يعتبر البرلمان القومى للدولة . يتكون من النواب المصعدين من مجالس الأقاليم الخمس . ويجتمع هذا المجلس ويختار من بينهم رئيس مجلس الوزراء ويعطى صلاحية اختيار الوزراء وتشكيل حكومته وفق الضوابط والشروط والمؤهلات التى يضعها البرلمان لكل وزير . عدد الوزراء لا يتجاوز 15 وزيرا ، على ان يكون هناك اتساق بين وزارات الأقاليم والوزارات القومية ، بالاضافة الى الوزارات السيادية التى توجد فى مجلس الوزراء القومى ولا توجد في مجلس الوزراء الآقليمى . • لاندياح القرارات وانسيابها من مجلس الوزراء القومى الى مجلس الوزراء الاقليمى ، وضمان تنسيق التنفيذ وخلق تنمية متوازنة ومستدامة وتنفيذ موجهات الدولة ، يكون هناك قطاعات مثلا ، وزير الزراعة القومى يكون رئيس مجلس وزراء الزراعة فى الدولة الذي تكون عضويته من وزراء الزراعة فى الأقاليم وهكذا كل الوزارات خاصة الوزارات الانتاجية . • لمحاربة ادعاء التهميش والتعامل بالتساوي ، اجتماعات مجلس الوزراء تعقد بصفة دورية فى كل الأقاليم بالتناوب ، يقوم الوزراء خلالها بتفقد الاقليم ومحافظاته والتواصل مع المواطنين من خلال خلق منتدى لكل وزير يلتقى به المواطنين مباشرة .
• مجلس الوزراء القومى يتكون من : 1. رئيس الوزراء منتخب من مجلس الدولة وهو المسؤول التنفيذي الأول فى الدولة 2. وزير الخارجية . 3. وزير الدفاع والطيران والموانىء (البحرية والجوية والبرية) . 4. وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورعاية الموهبة والموهوبين . 5. وزير الطاقة والتعدين. 6. وزير المالية والتخطيط 7. وزير الزراعة والثروة الحيوانية . 8. وزير التربية والتعليم والثقافة والتراث . 9. وزير الصحة العامة. 10. وزير الداخلية والامن والاعلام . 11. وزير العدل . 12. وزير الموارد البشرية والخدمة العامة والتدريب . 13. وزير الشؤون الاجتماعية ( الشباب والرياضة – المراة والطفل – الشؤون الدينية ) . 14. وزير الأراضي والاسكان والطرق والجسور اضاءات عامة : • كل العملية الديمقراطية وفعالية ممارستها تتوقف على كفاءة نواب المحافظات الذين يتم انتخابهم من كل محافظة ، فهم الذين يتم تصعيدهم لمجالس الأقاليم وثم لمجلس الدولة – البرلمان القومى - لذلك يجب ان تكون هناك معايير صارمة من حيث الكفاءة فى النواب الذين يتم اختيارهم فى المحافظات . • اختيار الموظفين العموميين ، والوزراء يجب ان يتم وفق شروط الكفاءة والمقدرة والمؤهلات العلمية التى يجب تحديدها بحزم وعدم التهاون فى ذلك ومراقبة المحسوبية وحسمها بقوة القانون . ومن يتم اختيارهم يتم التعامل معهم باعتبار انهم موظفين عمومين للدولة ولا يتبعون لأى حزب وبالتالى الاختيار يتم على حسب الكفاءة وليست بالمحاصصات الحزبية. • النواب فى كل المستويات المحافظات والاقاليم والدولة ، يجب ان يكونوا مفرغين تماما ، وتحدد لهم رواتب من الدولة ولا يسمح لهم الارتباط باى وظيفة اوعمل ، وعليهم تقديم اقرارات ذمم مالية موثقة عند فوزهم فى الانتخابات . ومن يتم اختياره لوظيفة تنفيذية منهم يعطى مخصصات الوظيفة التى تم اختياره لها ، وتسقط عنه مخصصات النائب البرلمانى مع ممارسته لوظيفته البرلمانية . • لاستدامة الحكم الديمقراطى ، وتشجيع الأحزاب ، يتم الابقاء على الحزب الذي يتحصل علي اكبر عدد من المقاعد فى البرلمان القومي كحزب حاكم والحزب الذي يليه كحزب معارض ، ويتم تجميد عمل بقية الاحزاب مع مساعدتها من الدولة لترتيب اوضاعها والاستعداد للانتخابات القادمة ، وعدم السماح باى تحالفات او تكتلات بين نواب الاحزاب فى كل مستويات البرلمانات من المحافظات الى الاقاليم الى البرلمان القومي لتمرير أي قرار معين . • كل اقليم له الحق فى اختيار الدستور الداخلي ونظام الحكم الذى يتناسب معه. • هذا ما اردنا ان نشارك به في استدامة الحكم الديمقراطى فى السودان ، وعلى الحكومة الانتقالية التركيز على دراسة هذه المقترحات ، والبدء فى الاستعداد للانتخابات القادمة. أشكر واقدر لكم صبركم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبالله التوفيق ..
محمد يوسف محمد احمد ناشط فى منظمات المجتمع المدنى وصاحب أوراق ورؤي فى كيف يحكم السودان . الخرطوم 17 يونيو 2020 - تم تحديثه فى 22 نوفمبر 2021م -تم تحديثه فى 23 اكتوبر 2022م هاتف محمول : 00249918066162
سلام أخانا محمد يوسف. وشكرا على مشاركتنا رؤيتك هذه لحكم السودان.. وأنت كباحث هل اطلعت على كتاب أسس دستور السودان للأستاذ محمود محمد طــه وأنت تتجهز لكتابة الورقة؟ أكيـد عندك مراجع.. الكتاب تجده فى موقع الفكرة مجانـاً.. alfikra.org ثم فى مكان البحث أكتب أسس دستور السودان..
01-14-2023, 06:24 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
هذا بوست هيكلي وقصدي هنا ان تكوين الوزاره والمجالس يعتبر تحت بند الهيكليه . فاذن بوستك بدون فسلفه للحكم نفسه .. وفي ظني مشكلتنا في السودان هي فسلفه الحكم نفسه ( اسلامي ام علماني بدون دين ) وليس الهيكليه نفسها والسوال لك. ما هي فسلفه حكمك ..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abureesh
Muhib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست