تنظيم حزب لجان المقاومة على نسق الحزب الإشتراكي الهولندي
تنعقد في هذه الأيام العجاف في السودان مساومات فوق أجساد شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ، و كناشط اجتماعي و سياسي غير منتم لحزب معين أجد نفسي و معي الكثيرين في حالة إقصاء عن الفعل السياسي الجاري حالياً ، بيد أن الغائب الأكبر في هذه اللحظات الحاسمة هي لجان المقاومة كي تكون ممثلة كجسم فاعل و مؤثر في الحدث الماثل أمامنا الآن ، و من نافلة القول أن السياسة لا تمارس إلا بوجود أحزاب و أجسام سياسية تكون لها قيادة واضحة بتراتبية صريحة تستطيع أن تمثل عموم شباب الثورة في هيكل هرمي فعّال يمكن له الجلوس في طاولة المفاوضات التي تحسم فيها القضايا المصيرية لبلادنا و هي بالضرورة قضايا تمس جوهر و مستقبل هؤلاء الشباب الذين هم في الفئة العمرية الأقل من 30 عاماً و هم يمثلون أكثر من 50% من سكان السودان.
ما لاحظته أن لجان المقاومة حالياً تتعرض لحملات اختطاف من قبل كل الفاعلين في الساحة السياسية ، و توضع كل العراقيل في طريقها كي لا تكون جسم هرمي ذو قيادة واضحة ، لأن ذلك يسحب نفوذ الأحزاب السياسية سواء تلك التقليدية أو التي تسمي نفسها بالحديثة دون أن تمارس الحداثة داخلها ، و لكي لا يصبح مصير لجان المقاومة كمصير تجمع المهنيين الذي كان ملء السمع و البصر و أصبح أثراً بعد عين وددت أن أقدم المقترح الآتي لتنظيم لجان المقاومة في تنظيم فعّال إدارياً و مادياً. بطريقة تشابه البناء الإداري للحزب الاشتراكي الهولندي الذي ابتدع طريقة رائعة في تنظيم العوائد المالية من تسنم الوظائف الحكومية والمواقع القيادية في البرلمان القومي و البرلمانات الولائية لتوطيد بناء الحزب في الساحة السياسية منذ السبعينات حتى يضمن استقلال قراره السياسي من تغول رؤوس الأموال و الشركات الكبرى.
نبذة مبسطة تكون الحزب الاشتراكي الهولندي في العام 1971 بعد أن تطور من حزب شيوعي كلاسيكي و تم تغيير المسمى إلى الحزب الإشتراكي الهولندي ، في العام 1974 ابتدع الحزب وثيقة تقسيم العوائد المالية للمناصب التي يحصل عليها الحزب انتخابياً و أسماها وثيقة التكافل المالي ، و تعني أن كل ممثلي الحزب ملزمون بالتنازل عن حوالي 55% من دخلهم الشهري في الوظائف الحكومية التي يشغلونها باسم الحزب و أن يلتزموا بالشفافية الكاملة تجاه كل ما يقدم لهم من هدايا و امتيازات بسبب تسنّمهم لوظائفهم تلك. على سبيل المثال يتقاضى نائب البرلمان الهولندي حاليا 6900 يورو صافية شهرياً بعض اقتطاع الضرائب ، و حسب قانون الحزب فإن المسئول المالي للحزب يتسلم راتب النائب البرلماني و يعطيه منه 3174 يورو كراتب شهري ما يعني أن الحزب يستبقي 3726 يورو في مالية الحزب ، أي أن الحزب يستقطع 54% من راتب النائب البرلماني التابع له ، هذه الهيكلة ضمنت أن ممثلي الحزب يتقاضون رواتب معقولة جداً سواء كنواب برلمانيين أو في مسئوليات تنفيذية كمعتمدين أو وزراء في الدولة مع التنازل الملزم من قبل ممثلي الحزب الممهور باتفاق مكتوب بين الحزب و العضو المعين حسب الموقع الذي يتقلّده و قضت على التنافس الجشع على المناصب لأن راتب الطبيب و المهندس أعلى من راتب عضو البرلمان ما يعني أن من يرشح نفسه كنائب يكون دافعه هو خدمة القضايا الكبرى للناس و ليس لتحسين وضعه المادي الشخصي.
من مميزات هذه الطريقة أنه سيتوفر لحزب لجان المقاومة المنشود مدخلات مالية محترمة ، و ستكون هناك شفافية كاملة في مالية ممثلي الحزب سواء كبرلمانيين أو تنفيذيين كوزراء أو إداريين في أقاليم السودان المختلفة ، على المدى البعيد ستخلق هذه الطريقة حزب مستقر مادياً و لن يكون هناك تنافس مرضي على المناصب لأنها ببساطة لن تؤدي إلى تراكم أموال لدي ممثل الحزب لأن كل رواتب ممثلي الحزب ستذهب للجنة الحزب المالية و هي ستصرف منها رواتب هؤلاء الأشخاص حسب مواقعهم و احتياجاتهم مما سيحد من عملية التنافس المحموم تجاه المناصب لأنها ستكون مسئوليات دون مخصصات هائلة تفتح باب الفساد المالي ، و سيؤدي تركيز مخصصات النواب في قيادة هذا الحزب إلى تعافي ماليته و شفافية معاملاته و أيضا الصرف الإداري على الحزب كمؤسسة.
مما تسرب من المفاوضات أن لجان المقاومة يفترض أن تتحصل على 60% من كراسي المجلس التشريعي للفترة الانتقالية (برلمان الحكومة الانتقالية) و مما رشح أيضاً ان عضوية هذا البرلمان ستكون حوالي 150 شخصاً ما يعني أن 100 شخص منه سيكونون ممثلين للجان المقاومة ، فإذا طبقت هذه الهيكلة المالية فإننا سنشهد ولادة حزب سياسي جديد معافى من أمراض الرشوة و الفساد المالي لأن كل مداخيل المناصب ستدار من قبل لجنة مالية قائدة تمثل الجميع. و لنفترض جدلاً أن عضو البرلمان سيكون مرتبه 1000 دولار و سيلزم بالتنازل عن 600 دولار لمالية حزب لجان المقاومة ، فسنكون بصدد حزب سياسي معافى ماليته 60 ألف دولار شهرياً من مالية أعضائه البرلمانيين فقط.
بالطبع هناك عمل كبير ينبغي إنجازه على مستوى المواثيق المشتركة و الأهداف المرحلية للفترة الانتقالية و ما بعدها خاصة الانتخابات القادمة لكن كل ذلك يمكن تحقيقه إذا ما استطاعت لجان المقاومة تكوين حزبها المنفصل بعيداً عن رغبات السياسيين الذين يريدون امتطاء ظهور الشباب للوصول لمصالحهم التي قد لا تتفق مع مصالح جيل الشباب القائم حالياً.
بالطبع فإن المقترحات المكملة لهذا التصور أن تقوم الدولة لاحقاً بتمويل كل حزب سياسي حسب حجم كتلته البرلمانية و ذلك حماية للأحزاب السياسية من الابتزاز السياسي و المالي و لتدعم الشفافية السياسية و المالية للأحزاب في الدولة لأن فقر الأحزاب المالي سيكون مدخل للفساد السياسي المستقبلي ، إذا تكون حزب لجان المقاومة بهذه الطريقة فسيحقق مكاسب كبيرة و سيكون قوة دفع حقيقية لبقية الأحزاب للإصلاح الديمقراطي الداخلي بوجود حزب معافي مادياً و سياسياً و مبنى على الشفافية في التمويل و الممارسة.
بقلم أمجد إبراهيم سلمان الخميس 5 يناير 2023 [email protected] whatsapp 0031642427913
01-08-2023, 10:48 AM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست