قامت منصة ديفيكس الإخبارية المستقلة بإعداد تقرير عن إغلاق الإنترنت في أفريقيا، وتحدثت ديفيكس إلى (3) نشطاء من إثيوبيا والسودان ونيجيريا حول تجربتهم، وكيف يعملون على حماية حقوق الإنسان، والحق في الوصول إلى الإنترنت.
أشارت ناتالي دونباك ونعومي ميهارا، كاتبتا التقرير، إلى أن الحكومات الاستبدادية تتجة بشكل متزايد إلى إغلاق الإنترنت لإسكات المعارضين وكبح الاحتجاجات، ودون الوصول إلى الإنترنت لا يمكن للمواطنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الاحتجاجات، ولا يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة الوصول إلى العملاء عبر الإنترنت. وقد لا يتمكن أولئك الذين هم في حالة طوارئ من طلب المساعدة أو العون الطبي. بدون الإنترنت، تتعرض حقوق الإنسان الأساسية للتهديد، متمثلة في قمع المعارضة والسيطرة على تدفق المعلومات، وعادة ما تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى إغلاق الإنترنت، والذي أصبح أكثر تعقيدًا، ولفترات طويلة.
سلطت الأحداث الأخيرة في إيران الضوء على مدى قوة الإنترنت للتعبير عن المعارضة والمطالبة بالتغيير، بعد مقتل مهسا أميني البالغة من العمر (22) عامًا في حجز شرطة الأخلاق الإيرانية في 16 سبتمبر الماضي، نزل العديد من الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على مقتلها، وقُتل ما لا يقل عن (450)، واعتقل حوالي (18000). استخدم الشباب الإيراني وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم من النظام، وشارك الكثيرون مقاطع فيديو لنساء يحرقن حجابهن، بينما يهتفن من أجل الحرية رداً على ذلك.
قطعت السلطات بشكل متكرر الاتصال بالإنترنت وحظرت منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Whats app، ما يحدث في إيران الآن هو مجرد مثال واحد على كيفية اتجاه الحكومات الاستبدادية إلى إغلاق الإنترنت كوسيلة للسيطرة على المعلومات والمواطنين. في العام الماضي سجلت Access Now حوالي (182) إغلاقًا للإنترنت في (34) دولة بزيادة عن (159) إغلاقًا في (29) دولة في عام 2020. وإغلاق الإنترنت يعني أيضًا إغلاق الأعمال، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي خسر حوالي (5.5) مليار دولار العام الماضي نتيجة الإغلاق.
أوضحت ناتاليا كرابيفا، المستشارة القانونية للتكنولوجيا في Access Now، أن قطع الإنترنت لا ينتهك فقط حق الإنسان في حرية التعبير والتجمع، ولكنه يضر أيضًا بالحق في التعليم والصحة. وقالت: “أعتقد أننا تعلمنا جميعًا من جائحة كورونا مدى أهمية الإنترنت لأي شيء تقريبًا في حياتنا، وأنه لابد من مزيد من التشريعات لحماية الحق في الإنترنت، وضد الإغلاق”.
إغلاق الإنترنت في أفريقيا
في أفريقيا، تم قطع الإنترنت من (12) دولة لما يقارب (19) مرة على الأقل في عام 2021 وفقًا لـ (Top10VPN’s Cost of Internet Shutdowns 2022 Tracker)، خسرت أفريقيا جنوب الصحراء، ما يقدر بنحو (244.2) مليون دولار من يناير إلى أغسطس، ومع ذلك يتجاهل العالم الآثار الاقتصادية لعمليات الإغلاق التي تسبب قطع المعلومات التي تتدفق داخل وخارج البلدان المتضررة. قال مدير الشراكات والمشاركة في (Paradigm Initiative)، وهي مجموعة مكرسة لحماية الحقوق الرقمية للشباب الأفارقة: “من المهم أن يكون المجتمع المدني قادرًا على المشاركة بشكل استباقي قبل أن تغلق الحكومة الإنترنت”.
مبادرة النموذج هي جزء من تحالف يدعو الحكومات الأفريقية إلى احترام الحقوق الرقمية، وهذا ما قد حدث فعلاً قبل الانتخابات التي ستقام في أنغولا وكينيا، أيضاً تدير المبادرة منصة، حيث يمكن للجمهور الإبلاغ عن انتهاكات الحقوق الرقمية.
جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا
يرى العديد من القادة الاستبداديين أن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتأجيج الاضطرابات المدنية، لهذا السبب يجب أن تلعب الشركات الخاصة مثل #### – الشركة الأم لـ Facebook و Instagram و WhatsApp دورًا مهمًا في معالجة الأسباب وراء عمليات الإغلاق الانترنت.
يعتمد نموذج أعمال شركات التواصل الاجتماعي على جذب اهتمام المستخدم والحفاظ عليه، لجعله يقضي المزيد من الوقت وعرض المزيد من الإعلانات في ضوء الانتقادات المتزايدة، ورد الفعل العنيف ضد المستخدمين الذين يتعرضون لمحتوى عنيف ومستقطب. استثمرت العديد من المنصات في تعديل المحتوى، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الإشراف على المحتوى تركز على البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة، والتي هي في وضع يسمح لها بإجبار الشركات على التصرف. في عام 2020، تم التركيز بنسبة (87٪) من الوقت المخصص للتدريب على خوارزميات كشف المعلومات المضللة على محتوى اللغة الإنجليزية، بينما كان (9٪) فقط من المستخدمين يتحدثون الإنجليزية.
في الأسبوع الماضي فقط، تم تقديم دعوى قضائية تاريخية في المحكمة العليا في كينيا لمقاضاة ميتا مقابل (1.6) مليار دولار للترويج للخطاب الذي أدى إلى العنف العرقي والقتل في إثيوبيا، من خلال إعطاء الأولوية والتوصية بمحتوى بغيض وعنيف على Facebook، ودعوة الشركة إلى إصلاح ممارساتها التجارية لضمان عدم تضخيم خوارزميات Facebook للكراهية، وتأجيج الصراع العرقي، وعليه هناك حاجة إلى العديد من الجهات الفاعلة في مكافحة إغلاق الإنترنت، بما في ذلك:
أولاً: القضاة والمحاكم والتشجيع على استخدام التقاضي لمكافحة انتهاكات الحقوق الرقمية. قال كرابيفا: “لقد رأينا في مجموعة من البلدان أن على الحكومة الامتثال لأوامر المحكمة وإعادة الإنترنت”.
ثانياً: النشطاء ولعب دور رئيسي في رفع القضايا ضد الحكومات، وتوفير الأدوات التي تسهل على الناس توثيق عمليات الإغلاق، وغيرها من الانتهاكات.
أخيراً: الشركات الخاصة إذا لم تستطع شركة اتصالات مقاومة أمر الإغلاق، ولم تتقبل الحكومة التراجع، فعليها على الأقل إتاحة هذه المعلومات للمجتمع المدني والجمهور لدعم جهود المساءلة وتسليط الضوء على الحقائق الكامنة وراء إغلاق الإنترنت. تحدث ديفيكس إلى ثلاثة نشطاء أفارقة حول تجربتهم، وكيف يعملون على حماية حقوق الإنسان التي تعتمد على الإنترنت.
حرية الإنترنت في إثيوبيا
يقول برهان الذي يرأس مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية، وهي منظمة مجتمع مدني محلية مقرها في أديس أبابا، إن منطقة تيغراي الشمالية تشهد واحدة من أطول عمليات إغلاق الإنترنت في العالم، حيث قطعت الحكومة شبكات الهاتف والوصول إلى الإنترنت عندما اندلع القتال بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية في نوفمبر 2020. وحاليا يتأثر أكثر من (6) ملايين شخص، وذلك أثر بشكل كبير، ليس فقط على إعاقة تسليم المساعدات، ولكن أيضًا أثر على تدمير الأعمال التجارية.
أغلقت الحكومة الإنترنت مرارًا وتكرارًا خلال لحظات التوتر الأخرى، بما في ذلك بعد اغتيال المغني والناشط هاكالو هونديسا في يوليو 2019. وأيضاً أغلقت إثيوبيا الإنترنت مرارًا وتكرارًا خلال فترات عدم الاستقرار، وهو تكتيك ظهر بشكل كبير منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018. وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي الشعبية في 2 نوفمبر، لا تزال معظم منطقة تيغراي معزولة عن خدمات الهاتف والإنترنت والكهرباء.
الإنترنت في البلاد هو مساحة شديدة الاستقطاب مع انتشار المعلومات المضللة التي تشاركها الجماعات السياسية من جميع الجوانب، وفقًا لـ”أتناف”، يقول: “تنقسم منافذ الأخبار أيضًا على طول خطوط الصدع الإقليمية والعرقية، حيث تعمل وسائل الإعلام الإثنوقومية من أصول مختلفة على تأجيج الاستقطاب، وقد أدى ذلك إلى مستوى عالٍ من عدم ثقة الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى دعم واسع النطاق لعمليات الإغلاق كوسيلة للحد من العنف وخطاب الكراهية”.
يواصل برهان: “حتى اتصالي بعائلتي، أمي، تنعدم عندما يكون هناك إغلاق للإنترنت، وأصبحت كلمتا الإنترنت والصراع مرتبطتان معًا بطريقة ما للمجتمع، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي نواجهها. من المقرر أن تزداد تغطية الإنترنت، وهي الآن منخفضة في إثيوبيا. حوالي 24٪ فقط من المواطنين يتمتعون بخدمات الانترنت”. في السنوات القادمة، ستسمح الخصخصة لمزودي خدمات الاتصالات الأجانب بدخول السوق الذي ينفتح ببطء في أكتوبر المنصرم 2022، بدأت شركة سفاركوم الكينية العمل في إثيوبيا، مع العلم أن المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في إثيوبيا هي شركة أثيوتلكوم المملوكة للدولة، وعليه تكلفة الإنترنت ستصبح أرخص في السنوات القادمة، وهو أمر جيد للغاية.
يقول برهان: “الناس في المناطق الريفية يمكنهم الوصول إلى موارد كبيرة جداً، ولكن مع انخفاض مستويات محو الأمية الرقمية، فإن هذا يمثل أيضًا تحديات أخرى. وبالإضافة إلى الاستقطاب السياسي الذي نواجهه الآن إذا تمكن المئات أو الملايين من الأشخاص من الوصول إلى الإنترنت، فمن الصعب للغاية التحكم بالنتائج، وإن إثيوبيا بلد متنوع للغاية هناك أديان متعددة ومجموعات عرقية متعددة… أي رسائل كراهية يتم نشرها عبر الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف بين الطوائف”.
ركز برهان وفريقه أبحاثهم وحملاتهم عبر الإنترنت على إعلام الجمهور بكيفية تأثير المعلومات المضللة والمعلومات غير الصحيحة وخطاب الكراهية على مساحة الإنترنت، وقال: “تركز إحدى حملاتنا على دمج برامج محو الأمية الرقمية في المناهج التعليمية، بحيث يدرس الأشخاص الذين يذهبون إلى المدرسة كيفية الوصول إلى المعلومات، وكيفية نشر المعلومات عبر الإنترنت بشكل آمن. إن لشركات التكنولوجيا دوراً تلعبه، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يدفع هذه المنصات التقنية للتركيز على البلدان ذات معدلات المعرفة الرقمية المنخفضة لزيادة انشطة الإشراف على المحتوى الذي يقدم”.
حرية الإنترنت في السودان
يقول خطاب حمد، من بيم ريبورت في السودان، إنه تم إغلاق الإنترنت خمس مرات على الأقل في عام 2021. في 25 أكتوبر 2021، فرض الجيش إغلاقًا لمدة أسابيع، حيث استولى على السلطة من حكومة مدنية في انقلاب عسكري، واستمر على الرغم من أمر محكمة محلية يدعو إلى استعادة الإنترنت. عندما نزل الناس إلى الشوارع للتنديد بأعمال الجيش، قوبلوا بتعطيل إضافي للشبكات وعنف من قبل القوات العسكرية، وتم إغلاق الإنترنت مرة أخرى هذا العام في ذكرى الانقلاب العسكري.
يستمر تكتيك النظام العسكري السوداني الحالي المتمثل في منع الوصول إلى الإنترنت خلال فترات الاضطرابات المدنية، وأثناء الامتحانات المدرسية، في إرث طويل من الرقابة على الإنترنت والمراقبة في البلاد. منذ بداية الثورة السودانية في عام 2018، والإطاحة بالحاكم الاستبدادي عمر البشير بعد عقود في السلطة، فرضت السلطات بشكل دوري قيودًا على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الهاتف المحمول، لكن بعد الانقلاب العسكري عام 2021 أصبح انقطاع الإنترنت أكثر شيوعًا.
يواصل خطاب قوله بأن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هو الطريقة الوحيدة للتغلب على مثل هذا الإغلاق الكامل، ولكن الحصول على المعدات اللازمة يشكل تحديًا كبيرًا آخر. ويقول إن مزودي خدمة الإنترنت والاتصالات لديهم دور يلعبونه بالتأكيد في منع الإغلاق، وإن هنالك (4) من مزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في السودان، (3) منها شركات أجنبية: (زين، وإم تي إن، وكنار) وشركة واحدة سودانية (سوداني).
يقول خطاب إنه من الممكن التأثير على قرار قطع الإنترنت إذا مورست ضغوط على الحكومة، لكن للأسف لا يوجد تشريع قانوني يمكن من خلاله منع إغلاق الإنترنت في السودان، وإن الجيش يسيطر على كل شيء، على الرغم من أن الحكومة الانتقالية المنقلب عليها وضعت ميثاقًا دستوريًا ينص على أن كل مواطن يجب أن يكون له الحق في الوصول إلى الإنترنت، إلا أن هذا لم يمنع الحكومة العسكرية من الإغلاق. وأضاف خطاب: “إن وضع قانون دولي يمنع إغلاق الإنترنت، سيساعد في عدم تكرار الإغلاق مجدداً”.
حرية الإنترنت في نيجيريا
تقول رينو أودوالا، من كونكت هب في لاغوس بنيجيريا، إنه حدث ثاني أكثر إغلاق مكلف في العالم في عام 2021 في نيجيريا، وكلف الاقتصاد حوالي (1.45) مليار دولار. بينما أغلقت معظم الحكومات الإنترنت للسيطرة السياسية صدرت أوامر بإغلاق الإنترنت في نيجيريا عام 2021 للتعامل مع “اللصوصية”، في إشارة إلى عصابات المجرمين التي تنفذ عمليات الخطف وسرقة الماشية وجرائم أخرى. بعد أن حظرت الحكومة تويتر العام الماضي، ارتفع الطلب على خدمات VPN بنسبة (1,409%) حيث سعى المواطنون إلى تجاوز قيود وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من التهديدات بالمقاضاة.
تقول رينو إنه في 2 يونيو 2021، تم حذف تغريدة نشرها الرئيس النيجيري محمد بخاري لانتهاكها قواعد تويتر الخاصة بالتحريض على العنف، وبعد ثلاثة أيام اكتشف النيجيريون أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى Twitter، وسيستمر الحظر سبعة أشهر. “لقد كانت صدمة كبيرة أن بلدي سيستيقظ ذات يوم، ويقرر فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن حظر تويتر فرض قيودًا على النشاط الاجتماعي، لأن العديد من الأشخاص، إما لا يستطيعون الدفع مقابل شبكات VPN، أو لا يعرفون حتى كيفية استخدامها”.
كان هناك نوع من الانقسام في التعبئة لأن الناس لم يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض، وأولئك الذين يمكنهم استخدام VPN لتجاوز الحظر تم تهديدهم بالاعتقال من قبل الحكومة، لطالما ارتابت الحكومة النيجيرية من وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبرتها إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الشباب النيجيري للاحتجاج على وحشية الشرطة وسوء الإدارة.
تواصل رينو: “كان الأمر كما لو أنهم رأوا الإنترنت كعدو يجب عليهم التغلب عليه، وكنت واحدة من المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات #EndSARS ضد فرقة مكافحة السرقة الخاصة المثيرة للجدل أو ما يسمى بالسارس. الاحتجاجات انتظمت في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر 2020، وعلى الرغم من حل وحدة السارس لا تزال وحشية الشرطة تمثل مشكلة في نيجيريا”.
تشعر رينو بالقلق من أن حظر Twitter الذي تم رفعه فقط في يناير 2022، بعد أن وافق Twitter نفسه على تلبية عدد من الشروط التي حددتها الحكومة النيجيرية، سيشكل سابقة يمكن لأي حكومة ديمقراطية – كما حدث في نيجيريا – أن تستيقظ يومًا ما وتقرر التعدي على حقوق الناس بدون عواقب.
في انتصار للنشطاء الحقوقيين في يوليو 2022، قضت دعوى قضائية رفعتها منظمات المجتمع المدني أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بأن الحظر غير قانوني، ومع ذلك تعتقد رينو أن الحكم لا يذهب بعيدًا بما يكفي لردع عمليات الإغلاق والقيود المستقبلية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: “أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون هناك عقوبات ضد الحكومة النيجيرية بسبب هذا، وكان يمكن أن يكون هناك تعويض لأولئك الأشخاص الذين دمرت حياتهم، وتعطلت أعمالهم التجارية”.ش
وكان قد حسبت غرفة التجارة والصناعة في لاغوس أن الحظر أدى إلى خسائر تجارية قدرها (26) مليون دولار، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في فبراير 2023. ترى رينو أن أفضل طريقة لمكافحة عمليات الإغلاق المستقبلية تتمثل في بناء الوعي بحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، وعندما انطلق موقع تويتر كان بعض النيجيريين يقولون: “حسنًا يمكن للحكومة أن تفعل ذلك”. وقالت إنهم لم يعرفوا في الواقع أن الحكومة غير مسموح لها بالقيام بذلك هناك شيء واحد واضح.
لا تفتقر القارة الأفريقية إلى النشطاء المستعدين للقتال من أجل الوصول إلى الإنترنت والدفاع عنه، سواء من خلال التقاضي أو الدعوة أو ببساطة توثيق عمليات الإغلاق عند حدوثها، مع وصول نيجيريا الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير يجب على العالم أن يراقب بعناية ويحمي المساحة المتاحة عبر الإنترنت.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست