يضع الاتفاق الإطاري السياسي الذي تم توقيعه بين المدنيين والعسكريين في السودان؛ الأساس لاستعادة السلطة المدنية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، إذا توفرت الإرادة السياسية وأوفى المانحون بتعهداتهم. فيما ترى مجموعات رافضة، وعلى رأسها لجان المقاومة، أن أي تسوية تمنح قادة الانقلاب مكافأة بالعودة إلى السلطة بدلاً عن محاكمتهم، مرفوضة، لتخرج في تظاهرات متزامنة مع التوقيع، أصيب فيها نحو (43) شخصاً، بحسب تقارير طبية.
مربط الفرس
المحلل السياسي والكاتب الصحفي، مهدي رابح، يرى أن ما جاء في الاتفاق السياسي الإطاري مخالف لما جاء في الوثيقة الدستورية الانتقالية، لجهة أن الاتفاق يحوي قضايا مهمة على رأسها المدنية الكاملة للسلطة السياسية، والخروج الكامل للمنظومة الأمنية والعسكرية من العملية السياسية ومن النشاط الاقتصادي، وخضوع مؤسساتها لهذه السلطة المدنية، إما بصورة مباشرة كالشرطة والأمن الداخلي، أو غير مباشرة كالمؤسسة العسكرية والأمنية، عبر اعتماد رأس الدولة كقائد أعلى لهما من جهة، ورئيس الوزراء كرئيس لمجلس الأمن والدفاع، وهو مربط الفرس الحقيقي لتحقيق أي واحد من شروط التحول المدني الديمقراطي.
وقال رابح إن العامل الثاني بالغ الأهمية ومكمل للأول، وهو قضية توحيد الجيش وإصلاحه كواحدة من مطلوبات الانتقال. وأفاد أنه يمكن الإشارة إلى تقييم وتقويم اتفاقية سلام جوبا، والتغييرات الطفيفة في الآليات، وفي هياكل السلطة، كنقاط اختلاف، لكنها ليس جوهرية.
وأوضح مهدي رابح أن الاتفاق الإطاري اتفاق أولي، وأن الاتفاق النهائي سيشمل التناول المفصل للقضايا الخمس المذكورة، أي: اتفاقية سلام جوبا، والإصلاح الأمني، والعدالة الانتقالية، وتفكيك التمكين، وقضية الشرق. مرفقة بمصفوفات زمنية، ومن الممكن أن تتطرق لعملية صناعة الدستور والأجسام المستقلة المناط بها تصميم وإدارة العملية الانتخابية بوضوح أكبر، وهو ما يعني أن الاتفاق بصورته النهائية سيكون في مجمله أكثر وضوحاً، ولن يعطي فرصة للالتباس في شأن أي من القضايا المركزية، أو السماح بثغرات قد يدخل عبر تفاصيلها الشيطان.
وأفاد رابح بأن احتمالات الفشل والنجاح أمور واردة، خاصة في هذه المرحلة الأولى من العملية السياسية، وأن النجاح على المدى القصير يعتمد على الإرادة السياسية للقوى الديمقراطية، وعلى قدرتها في ردم هوة التباينات الثانوية للتوحيد خلف الغايات العليا.
وأشار رابح إلى ضرورة استمرار الحراك الثوري الموجه ضد القوى الشمولية، والمطالبة بتحقيق السقف الأعلى من مطالب الثوار، وسرعة وجود إدارة هذه العمليات، واستمرار دعم المجتمع الإقليمي والدولي لهذه العملية، ويأتي في القائمة أيضاً إلتزام الجانب العسكري بما يليه من واجبات وقّعوا عليها.
وأوضح رابح أن الشرط الأساسي والأخير هو (كعب أخيل) الذي أقعد بالسودان عن اللحاق بركب الأمم، وسيظل أكبر مهدد لهذا الحل السياسي المفضي إلى استعادة كامل المسار المدني الديمقراطي.
منصة للتسوية
فيما ذهب القانوني والناشط الحقوقي، الصادق علي حسن، في حديثه مع الصحيفة، إلى إن الاتفاق الإطاري مثله مثل الوثيقة الدستورية، الاثنان يمثلان الأدوات السياسية وليست القانونية، ومثلما لم يتم الالتزام بأحكام الوثيقة الدستورية، فمن المتوقع ألا يلتزم العسكر بهذا الاتفاق، وما قد يسفر عنه من وثائق واتفاقيات بين أطرافه.
وقال الصادق فيما يخص فرص نجاح الاتفاق والعبور بالمرحلة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات، إن الاتفاق منصة جديدة للتسوية السياسية بين العسكر والقوى المدنية المهرولة للسلطة، لكنه لا يصلح للتأسيس الدستوري السليم من الناحية الإجرائية. أما من حيث الموضوع، فسيفتح الاتفاق التنازع على قسمة المحاصصات بين القوى والأطراف الموقعة عليه. وعليه، ستتأسس حكومة ضعيفة فيها عناصر تنتمي إلى عدة كيانات وتنظيمات سياسية، أو على الأقل خاضعة لها دون برنامج أو أهداف، وستكون عناصر الحكومة من جهات عديدة ومتباينة، وستولد هذه الحكومة من رحم المنازعات، مما سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي. كل المعطيات تشير إلى أن الحكومة التي ستتشكل ستعجز عن تحقيق أهم أهدافها، وهي الانتخابات.
وقال الصادق إن الفترة المحددة للمرحلة الانتقالية لن تكون كافية لإجراء الإحصاء، وإعداد السجل الانتخابي، وإصدار قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وحتى حال حدوث ذلك، فالمعضلة الآن أن أي انتخابات تجري دون الإعداد لها بقيام تنظيمات وكيانات قوية، وتكون لديها برامج وعضوية ومصادر تمويل ذاتية، وقيادات واعية ومدركة للوضع الحالي الذي تسود فيه ثقافة القبلية والجهة، لن يستقيم الأمر. وما لم يتم ترسيخ قيم المواطنة أولاً، وقيام أحزاب بتوجهات قومية لخوض الانتخابات، ستتحول إلى صراعات قبلية طاحنة حتى داخل القبيلة الواحدة. “لذلك لا أرى- الحديث للصادق- أن الانتخابات في ظل هذه الظروف والمآلات ستفضي إلى نتائج لمصلحة تعزيز ممارسة الديمقراطية، بل قد تبرز التنازع المجتمعي بين مكوناته. لذلك المطلوب- من وجهة نظرنا- التأسيس الدستوري السليم بمرجعية دستور السودان المؤقت لسنة 1956 والمعدل في عامي 1965 و 1985. وبخلاف ذلك، فإن ما سيفضي إليه الاتفاق الإطاري هو تجديد الصراعات. ونتيجة لانتشار وسائل العنف، قد تأتي الانتخابات في ظل هذه الظروف بكافة وسائل العنف، وتخرج العملية الانتخابية من كونها وسيلة بناء الدولة المدنية إلى وسيلة من وسائل هدم الدولة”.
الفرص والخيارات
يقول أستاذ الإدارة، د. بكري الجاك، إن النتائج التي بدأت تترتب على الطريقة التي أديرت بها العملية السياسية، وما أفرزته من اتفاق إطاري، تقود بشكل غير مباشر إلى تصفية جيوب المقاومة السياسية الداعمة للانتقال الديمقراطي، فالفشل في التعاطي مع سؤال المشروعية من شاكلة: من يمثل من؟! قد دفع بجُل الفاعلين إلى السباق إلى الحضيض، فبدلاً عن البحث عن وسيلة لتوافق واسع للإجابة عن سؤال المشروعية في ظل عدم توفر فرصة لقيام انتخابات تعبر عن المعسكر الثوري الداعم للتحول الديمقراطي، يمكن من إعطاء العملية السياسية مقبولية لوضع لبنات التأسيس، انخرط جل الفاعلين في معركة قوامها (الزعم بتمثيل الثورة، وادعاء التفوق الأخلاقي والصوابية السياسية). هنا معسكر يدعي الحكمة الواقعية السياسية، وآخر يدعي الطهر الثوري والنقاء الأخلاقي والحق في الدفاع عن دماء الشهداء، وكأنما دماء الشهداء حكراً على أحد بعينه.
هذا الواقع كان ماثلاً بهذا التعقيد، وإطلاق عملية سياسية فيه لم تفعل شيئاً، سوى أن أخرجت هذه المبارزات العبثية إلى العلن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست