في أعقاب إعلان القيادة العسكرية السودانية مؤخراً، وعلى وجه التحديد في 4 يوليو 2022، بأنها سوف تقبل بتشكيل حكومة مدنية والانسحاب بالكامل من السياسة في حال حدوث توافق بين القوى المدنية، أعدت نقابة المحامين السودانيين مشروع دستور انتقالي، يمكن أن تتوحد حوله القوى المدنية الديمقراطية.
وقد حُظيت المبادرة بإشادة من جماعات سياسية ومدنية محلية، وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي أكد أهمية المؤسسات المهنية والنقابات العمالية في الجمع بين المنظمات السياسية واستعادة مسار التحول الديمقراطي. وتنص مسودة الدستور على أن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة مدنية بالكامل، وبذلك تتجنب أحد أخطاء الوثيقة الدستورية لعام 2019، التي أنشأت شراكة مدنية-عسكرية. ومع ذلك، فإن هناك قضايا رئيسية تتطلب مزيداً من المناقشة والمعالجة بُغية الإدراج في مسودة الدستور.
يهدف الدستور الانتقالي، بحكم تعريفه، إلى إدارة الفترة الانتقالية، التي ينبغي للحكومة خلالها الشروع في عملية سليمة وحقيقية وشاملة وشفافة وتشاركية لبناء دستور دائم وديمقراطي. ولذلك فإن عملية إنتاج الدستور التي تقوم بها نقابة المحامين السودانيين، ليست، بأي حال من الأحوال، بديلاً عن العملية الديمقراطية السليمة لصناعة الدستور، والتي يتوجب على الحكومة الانتقالية تنظيمها.التأسيس ومعالجة أوجه القصور السابقة
إن النقطة الأكثر أهمية، التي ينبغي على الذين يقومون بصياغة ومراجعة مسودة الدستور وضعها في الاعتبار، هي أن أي فترة انتقالية يعاد تأسيسها في السودان يجب ألا تكون فترة انتقالية تقليدية، وإنما فترة انتقالية تأسيسية، تُعالج فيها أكبر عدد ممكن من مشكلات السودان الأساسية. من الناحية التاريخية، خُوِّلت حكومات تصريف أعمال خلال الفترات الانتقالية، التي تعاقبت على السودان، بتنظيم الانتخابات وإدارة البلاد مؤقتاً، ريثما تقوم بتسليم السلطة إلى الحزب أو الأحزاب التي فازت في الانتخابات. وبالمثل، فقد تم تأجيل مناقشة المشاكل الأساسية للدولة السودانية، مثل العلاقة بين الدولة والدين، وسياسات اللغة، والعلاقة الدستورية بين الحكومة المركزية والأطراف، إلى ما بعد الفترة الانتقالية.
إن تجارب الأمم الأفريقية الأخرى–مثل إثيوبيا وجنوب أفريقيا–تبيِّن أن معالجة هذه القضايا الأساسية أو جزء منها أثناء الانتقال أو في عمليه الإعداد للانتقال تساهم في إرساء أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار. وبالتعلم من تجارب تلك الأمم، لا ينبغي السماح للأحزاب والمنظمات السياسية السودانية التقليدية، التي تميل دوماً إلى أن تكون محافظة سياسياً، بجعل الفترة الانتقالية المقبلة للسودان إخفاقاً آخر في التاريخ السياسي والدستوري للبلاد.
هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية عن النقطة الأولى، وهي الحاجة إلى أن يعالج مشروع الدستور الانتقالي بشكل معقول أوجه القصور في الفترة الانتقالية السابقة، والتي نتجت جزئياً عن بعض أوجه القصور في الوثيقة الدستورية لعام 2019. ومن الأمثلة البيِّنة على ذلك، صمت الوثيقة الدستورية عن سلطات الحكومات الولائية أو الإقليمية وعلاقتها بالحكومة المركزية؛ إذ ثبت بالتجربة العملية أن ذلك الصمت مثَّل مشكلة كبيرة، إذ لم تكن هنالك قيود واضحة على السلطات التي يمارسها أيٌ من المستويين، مما أدى إلى حدوث ارتباك وتوترات بينهما.
ويبدو أن مشروع دستور نقابة المحامين السودانيين لم يَعْتَبِر بوثيقة 2019 الدستورية، من هذه الناحية، إذ إنه لا يتضمن هذا التوزيع المهم للسلطات. إن إغفال ذكر هذه السلطات، على وجه التحديد، أمرٌ محيرٌ، نظراً إلى أن الوثيقة تؤسس صراحةً لدولة فيدرالية ينبغي فيها تحديد السلطات الحصرية والمشتركة للوحدات الفيدرالية والولائية أو الإقليمية.
ما يجب أن يتضمنه الدستور
أن مسودة الدستور يجب أن تحتوي على مادة مفصلة عن المواطنة، الأساس الذي لا غنى عنه لأي دولة ديمقراطية حديثة. وبالنسبة لأمة ظلت مزعزعة ومتورطة في حروب أهلية بسبب الانقسامات العرقية والدينية، فإن تكريس مبادئ وقواعد المواطنة العالمية في الدستور الانتقالي سيكون مؤشراً ضرورياً إلى أن السياسات العرقية والدينية والثقافية والإقليمية، التي أدت إلى تفتيت السودانيين وتسببت في تدهور الدولة، لا مكان لها في السودان الجديد.وعلى نحو متصل، يجب أن تنص المادة المتعلقة بطبيعة الدولة على إقامة دولة غير انحيازية، لا تتبنى هُوية دينية أو عرقية أو ثقافية أو إقليمية. وعلى واضعي ومراجعي مسودة الدستور الانتقالي، بهذا الخصوص، النظر في المطالب التاريخية للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، الداعية إلى فصل الدين عن الدولة. وفي هذا الصدد، فإن التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية، وتحديداً التوقيع على إعلان المبادئ، الذي يفصل بين الدولة والدين، يجب أن يُعكس ويُؤكد مجدداً في مسودة الدستور الانتقالي.من ناحية أخرى، يجب ألا تتجاهل مسودة الدستور التنوع اللغوي للبلاد—وذلك بضمان حق الجماعات العرقية في استخدام لغاتها الأصلية، وبتخصيص مادة أساسية، منفصلة تعترف بشكل بيِّن بحق الحكومات الولائية والإقليمية في تبني لغة من اللغات السودانية الأصلية كلغة عمل أو لغة رسمية. ويجب أن تعترف مسودة الدستور، في هذا الخصوص، بحق أي ولاية أو إقليم في تبني هذه اللغات السودانية الأصلية كلغات تدريس في مدارسها المحلية.في هذا الصدد، يجب أن يتعلم السودان من التجربة الماليزية، حيث يُعترف دستورياً باستخدام اللغات الأصلية، وفي الوقت نفسه يتم تعزيز اللغة الانجليزية ولغة الملايو كلغات تخاطب ووسائط أو لغات تعليم في مؤسسات التعليم العالي. ولدعم هذه الجهود، يجب أن يُؤسِّس مشروعُ الدستور مجلساً مشابهاً لذلك الذي أنشأه دستور جنوب أفريقيا، لضمان التعزيز المستمر لاستخدام اللغات الأصلية وتطويرها.أشارت تجربة الحكومة الثانية (فبراير 2021 إلى أكتوبر 2021) خلال الفترة الانتقالية السابقة (أغسطس 2019 إلى أكتوبر 2021) إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة ستؤدي إلى إثارة الخلافات والصراعات السياسية غير الضرورية. لذلك، من المهم أن تنص مسودة الدستور بشكل لا لبس فيه على أن تكون الحكومة الانتقالية تكنوقراطية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب تكرار الخلافات والصراعات السياسية التي شهدتها الحكومات الانتقالية في الأشهر التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر 2021، وهو انقلابٌ ربما استحال حدوثه في غياب تلك الخلافات والصراعات.
تنص مسودة دستور المحامين على أن توقع القوى السياسية على الإعلان السياسي، والذي يتم بموجبه اعتماد مشروع الدستور، وترشيح الأشخاص للمناصب العليا مثل منصب رئيس الوزراء، وعضو مجلس السيادة، والوزارات، ومناصب أخرى. ومن المدهش حقاً أن مشروع الدستور يذهب إلى حد تمكين تلك القوى من ترشيح وتعيين أعضاء المفوضيات المستقلة، ورئيس القضاء، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقضاة المحكمة العليا.إن منح سلطة ترشيح رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة للقوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي سيؤدي بلا شك إلى إشعال خلافات سياسية عميقة وربما غير قابلة للتسوية، قد تجعل تشكيل الحكومة الانتقالية أمراً مستحيلاً. علاوة على ذلك، من الواضح أن تعيين أعضاء المفوضيات المستقلة، ورئيس القضاء، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقضاة المحكمة العليا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ومع استقلالية هذه المؤسسات والمناصب.لتجنب الخلافات السياسية أو تجنب استحالة الاتفاق بين اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير والجماعات السياسية الأخرى، ولضمان استقلالية المؤسسات التي يجب أن تكون مستقلة في مجتمع ديمقراطي ومفتوح، ينبغي أن تنص مسودة الدستور على إنشاء آليات غير منحازة، كمجلس حكماء، يكون له سلطة اختيار رئيس الوزراء وترشيح الأشخاص للمناصب الدستورية العليا الأخرى.والأهم من ذلك هو أن النص على النظام الفيدرالي دون تكريس دستوري تفصيلي للسلطات الحصرية والمشتركة لكل مستوى أو وحدة من وحدات الاتحاد الفيدرالي يقوِّض فكرة الفيدرالية ذاتها. لذلك، من المهم للغاية أن يحتوي مشروع الدستور على ثلاث قوائم شاملة للسلطات الحصرية والمشتركة للحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم أو الولايات: واحدة للحكومة الفيدرالية (سلطات فيدرالية حصرية)، وثانية للحكومات الولائية أو الإقليمية (السلطات الولائية أو الإقليمية الحصرية)، وثالثة لكلا مستويي الحكومة (الصلاحيات المشتركة).
أخيراً، يجب أن تكون وثيقة الحقوق في مشروع الدستور الانتقالي، المأخوذة في الواقع حرفياً تقريباً من الدستور الانتقالي لعام 2005 والوثيقة الدستورية لعام 2019، أكثر تفصيلاً وشمولية، وتنص صراحةً على الإجراءات والمبادئ التي تضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنفيذها بالفعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا. كما يجب أن تُمكِّن هذه الوثيقة المحاكم الأدنى درجةً على امتداد البلاد من قبول قضايا حقوق الإنسان والبت فيها في بعض الحالات المحددة، كما هو الحال في الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنظر نقابة المحامين السودانيين، أو الذين سوف يراجعون مشروع دستورها، بجدية في وثيقة بديلة، شاملة ومفصلة للحقوق، يستند في الوضع المثالي إلى وثيقة حقوق الانسان في الدستور الكيني لعام 2010. ذلك لأن وثيقة الحقوق في الدستور الكيني تعد واحدة من أكثر وثائق حقوق الإنسان شمولاً وتفصيلاً في القارة الأفريقية.
ملاحظات ختامية
من حيث الجوهر، خلقت مبادرة نقابة المحامين السودانيين ومشروع الدستور الذين نتج عنها زخماً سياسياً قوياً. بالإضافة إلى ذلك، فقد أوجدت المبادرة ومسودة الدستور فرصةً حقيقية لتوحيد القوى المؤيدة للديمقراطية في مرحلة حرجة من التاريخ، الأمر الذي من شأنه أن يضع المعسكر المدني المؤيد للديمقراطية في موضعٍ قويٍ لإنشاء حكومة مدنية بالكامل.
لكي يكون مشروع الدستور هذا أساساً متيناً لعملية تحول ديمقراطي جديدة، يجب أن تستند أحكامه إلى فرضية مهمة هي أن الفترة الانتقالية هي فترة تأسيسية، وليست مجرد فترة انتقالية تقليدية، تدير فيها حكومة تصريفِ أعمالٍ الدولةَ وتنظم الانتخابات، في غضون عام أو نحو ذلك. إن حل بعض المشاكل التاريخية للسودان، كمشكلة العلاقة بين الدولة والدين، ومعالجة قضايا إدارة التنوع، ومعالجة أوجه القصور في الفترة الانتقالية السابقة، المتعلقة بقصورٍ بالوثيقة الدستورية لعام 2019—يجب أن يُنظر فيها بقدر الإمكان في مسودة نقابة المحامين السودانيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* نصر الدين عبد الباري يعمل زميلاً رفيعاً غير مقيم ببرنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، وكان وزير العدل خلال فترة الحكومة الانتقالية.
** معتصم علي يعمل مستشاراً قانونياً في مركز راؤول ويلينبيرج لحقوق الإنسان، ويقيم في واشنطن، دي سي. يحمل درجة الماجستير في القوانين من جامعة جورج واشنطن، ويدرس حالياً لنيل درجة الدكتوراه في القوانين بالجامعة الأمريكية بواشنطن.
إن النسخة الإنجليزية الأصلية من هذا المقال نُشرت بموقع المجلس الأطلسي بتاريخ 22 نوفمبر، 2022. المقال تعليق على النسخة الأولية من مسودة الدستور الانتقالي، المعدة من نقابة المحامين السودانيين قبل أن يتم تحسينها بالمناقشات والمراجعات التي تمت خلال الأسابيع التي أعقبت نشر المسودة الأولى رسمياً من النقابة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست