جهات عديدة وصفت وثيقة نقابة المحامين بأنها مستوردة ولم تضعها الجهة التي تتبناها، وقد تمت ترجمتها وبصورة ليست احترافية، إلى ذلك أشار عضو لجنة تسييرية نقابة المحامين يحي الحسين، وصالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي في حوار مع صحيفة الحراك امس الأول، وذهب آخرون إلى أن من وضعها خبير من جنوب أفريقيا كان يعمل مستشارًا للرئيس الجنوب أفريقي السابق ثامبو أمبيكي.
لكن د/ زحل محمد عبد الله التي شاركت كخبيرة في وضع الوثيقة حسب قولها في المنتدى التشاوري، حول المبادرات المطروحة لتكوين المنصة المشتركة لقوى الثورة، والذي أقامه المركز الإقليمي لتنمية وتدريب المجتمع المدني الثلاثاء الماضي، أشارت إلى أن كل المكونات السياسية التي قبلت الفكرة كانت موجودة، فالدستور يتطلب حضور الجهات السياسية.
وأضافت زحل (نحن لم نبصم على دستور. فقد أخذنا 6 ساعات حول مادة مدنية الدولة وكذلك تمثيل النساء). لكن بعيدًا عن ردود الفعل المتبادلة حول مصدر الوثيقة هناك ملاحظات عليها يقود بعضها للجهة التي وضعتها، فالوثيقة وضعها أشبه بوضع العربة أمام الحصان، لأنها جاءت من غير إعلان سياسي أو سابقة له وفي ذلك تشير د/ زحل. كانت هناك ثلاثة أسئلة تدور في ذهني: هل الدستور يسبق الإعلان السياسي؟. لأن الإعلان السياسي فيه توافق سياسي وليس اتفاق. وكان التبرير لأن يكون الدستور قبل الإعلان السياسي هو تطاول أمد الانقلاب العسكري، لذلك فكر المحامون في طرح مشروع دستور قابل للزيادة والنقصان.. الفكرة كانت إلقاء حجر في هذه البركة، والآن هناك مكونات جديدة أنضمت لهذه الوثيقة. ولمعالجة هذا الوضع الغريب في صناعة ووضع الدساتير استعانت اللجنة الفنية بديباجة المسودة وجعلتها مبادئ فوق دستورية بنت عليها، مثل مدنية الدولة. تم اعتماد الوثيقة بشكلها هذا ليس لأسباب من بينها عدم وجود طرح وطني، ولكن لأسباب لا زالت غامضة، وفي ذلك أشارت القانونية سمية إسحاق إلى أن: كل الجهات التي ذكرت ممثلة مثل لجان المقاومة، كانت مواثيقها أقوى، وهي تقصد أنها أقوى من وثيقة المحامين. لكن يبقى السؤال قائم، لماذا تجنبت الجهة التي وضعت الوثيقة وهي محسوبة على قوى الحرية والتغيير تقديم الإعلان السياسي على الوثيقة بحجة أنها تقوم على شراكة قد انتهت بالفعل بسبب الانقلاب. وأن قوى الحرية والتغيير لم تعد هي قوى الثورة الوحيدة، السبب هو أن تلك القوى والجهة التي تقف خلفها تجنبت الخوض في تفاصيل الإعلان السياسي، لأن هناك خلاف كبير جدًا حول الطريق الذي يجب أن تسلكه الثورة عقب الانقلاب، والذي أفرز واقعًا يتميز بأن لجان المقاومة قد أمسكت بزمام المبادرة وتجاوزت مرحلة التعبئة والحشد للمواكب إلى وضع مواثيق سياسية، رفضت فيها أي تفاوض مع العسكر وطالبت بتقديم الجناة للعدالة الجنائية، وذلك ما لا تستطيع قوى الحرية والتغيير أن تقول فيه رأي قاطع، وبذلك تكون الجهود المبذولة من أجل وحدة قوى الحراك الثوري قد تم نسفها بواسطة التسوية التي رعتها الجهات الدولية والإقليمية المساندة لعودة الدولة المدنية، وتقوم بممارسة الضغط على العسكر بوقف المساعدات وعودة السودان إلى قائمة العقوبات الدولية وغيرها من الضغوط، التي أجبرت البرهان على تغيير لهجته بما يفيد قرب الوصول إلى اتفاق بحسب جهات عديدة تراقب المشهد السياسي. ولذلك تم القفز على نقاط الاختلاف لينصب النقاش حول أفضلية الوثيقة وتميزها على وثيقة 2019، وفي وقت تصر فيه المكونات والأجسام الثورية الأخرى على موقفها المعلن، بوصفها القوى صاحبة الحضور الفعلي في الشارع والتي تقدم التضحيات ويصعد من وسطها الشهداء والجرحى، وتدفع لمعتقلات النظام بأعداد كبيرة من المحبوسين على ذمة التحقيق وغيرها من صنوف الملاحقة والانتهاكات، التي يتعرضون لها في مشهد متكرر كل ما خرجت مسيرة في شوارع الخرطوم وغيرها من مدن السودان. إذًا التسوية المرتقبة والتي سوف تتأسس على وثيقة المحامين تذهب إلى تكوين حكومة انتقالية لا تحظى باتفاق سياسي ومرفوضة من قبل قوى سياسية، لا يمكن عمليًا تجاوزها أو المزايدة عليها بأن أجندتها تتطابق مع أجندة الفلول لأن سقفها الثوري أرفع من قائمة المطلوبات التي ترفعها قوى الحرية والتغيير. وتقديم الوثيقة بهذه الطريقة يتجنب الخوض في السياسة ويقدم عليها آراء الخبراء الأجانب، الذين يعتقدون أن الصراع السياسي لا جدوى منه ويجب تجاوزه لوضع حلول عملية تستند على البرغماتية بديلًا لتحقيق أهداف يبدو أنها غارقة في الجانب الأخلاقي أكثر من الجانب العملياتي مثل تحقيق العدالة. والجهات الدولية والإقليمية التي تتبنى هذا الخيار تعتقد أن كل دول العالم الثالث يمكنها تطبيق معايير واحدة عليها إذا تمكنت الجهات الفاعلة فيها وبمساعدة المجتمع المدني المدعوم من الخارج تجاوز تجربتها السياسية، واستبدلت القائد السياسي الوطني بالخبير الدولي والمشهود له من عدة مراكز عالمية صاحبة خبرة كبيرة في فض النزاعات في كل العالم. عليه من المتوقع أن يذهب العسكر للمؤسسات العسكرية والسياسيين المدنيين للمجلس التشريعي، ويتركون الحكومة التنفيذية للتكنوقراط، وهم مجموعة الخبراء الدوليين الذين نزلوا في صحبة السفير النرويجي الذي جاء سفيرًا لبلاده في شهر سبتمبر الماضي، تسنده تجربة كبيرة في فصل جنوب السودان حينما كان يعمل في السودان في تلك الفترة، وهم الآن ينتظرون تشكيل الحكومة التي يتوقع لها أن تكون لتسيير الأعمال إلى حين الانتخابات. لكن هذا المفهوم لا يجد الموافقة حتى داخل قوى الحرية والتغيير نفسها، فقد ذكر القيادي بحزب المؤتمر السوداني في المنتدى التشاوري المشار إليه أنه: منذ 11/9/2019 وحتى الآن ما يدور ليس له علاقة بالثورة ولكن له علاقة بالسلطة، إذا جئنا لتكوين حكومة الثورة أنا لا أومن بالتكنوقراط، ودور الأحزاب هو الوصول إلى السلطة ويجب أن لا تخضع للابتزاز حول الحديث عن المحاصصات، وبنفس الطريقة ما هو دور منظمات المجتمع المدني وكذلك لجان المقاومة.. ـــــــــــــــ الميدان 3998،، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Amina Saeed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست