أكدت مصادر متطابقة ل “الراكوبة” أن مفاوضات اتفاق تسليم السلطة للمدنيين اصطدمت بعقبة جوهرية تتمثل في إصرار العسكر على تضمين بند واضح ينص على منحهم حصانة مطلقة واعفائهم من اي مسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في حق السودانيين بعد الإطاحة بنظام الإخوان في أبريل 2019؛ بما في ذلك جريمة فض الاعتصام وما تلاها من جرائم حتى الآن والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص بينهم 121 شهيدا في الاحتجاجات التي أعقبت انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
ووفقا لتلك المصادر فإنه وبسبب موقفهم الضعيف وضغط الشارع والمجتمع الدولي وافق العسكر على كافة بنود اتفاق التحول المدني والخروج نهائيا من المشهد السياسي لكنهم شددوا على إنهم لن يوقعوا على اي اتفاق لا يضمن تحصينهم ضد العدالة.
ورصد قانونيون 5 جرائم كبرى ارتكبها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” واعضاء المجلس العسكري ويعافب عليها القانون الدولي والمحلي باشد العفوبات.
وشملت الجرائم المرتكبة والمجرمة بوضوح في القانون الدولي ومواثيق روما ومحكمة الجنايات الدولية؛ فض اعتصام القيادة وقطع الإنترنت وقمع واعتقال المحتجين السلميين وجرائم الاغتصاب واستخدام المرتزقة.
تعتبر جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 والتي راح ضحيتها اكثر من الف شخص؛ من جرائم الإنسانية الكبرى التي يعاقب عليها القانون الدولي بعقوبات مشددة. وتتعلق تلك الجريمة وفقا التعريفات القانون الدولي بكل من امر او ارتكـب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو شجع أو عزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم.
عليه؛ ووفقا للقانون الدولي والمواد من 186 إلى 189 من القانون الجنائي السوداني فإن جريمة فض الاعتصام تعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب مرتكبيها والمشتركين فيها سوى باصدار الاوامر او التنفيذ بالاعدام أو بالسجن المؤبد. وتنص القاعدة 153 من القانون الدولي على ان الأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها.
ووفقا لتقارير مؤكدة فإن 13 سيدة على الاقل تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي على يد قوات الأمن السودانية خلال الاحتجاجات التي تلت انقلاب البرهان. وتجرم القاعدة 93 من القانون الدولي الاغتصاب وأيّ شكل من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي.
كما تحظر اتفاقية جنيف الثالثة في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني وخصوصا المادة 75 “المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والإكراه على الدعارة، وأية صورة من صور خدش الحياء”، تضيف المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني لهذه اللائحة، وبوضوح، “الاغتصاب”. وتأمر اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول بالحماية من الاغتصاب وأية صورة من صور خدش الحياء. وتعتبرهما جرائم حرب بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ يشكّل الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية. ووثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العديد من عمليات الاغتصاب والعنف المفرط التي طالت المئات من السودانيات المشاركات في الاحتجاجات الأخيرة.
وتعرض أكثر من ألف شخص – بينهم أطفال ونساء- من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت رفضا لانقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر للاعتقال والتعذيب والضرب المبرح على أيدي القوات الأمنية.
وتجرم المواد من 18 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 وخاصة المواد من 18 إلى 22 قمع واعتراض الاحتجاجات السلمية ويشمل ذلك الاحتجاجات وحملات المقاومة السلمية أو المقاومة المدنية أو اي حركات سلمية المقاومة ردًا على انقلاب عسكري. وتدخل جريمة قطع الإنترنت لفترات متفاوته من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها الفانون؛ فخلال الفترة ما بين يونيو 2019 وحتى الآن اقدم المجلس العسكري برئاسة البرهان على قطع خدمات الإنترنت والاتصالات أكثر من مرات.
ووفقا لقرار صادر عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في 2016 فإن المنع المتعمد أو عرقلة نشر المعلومات والوصول إليها على شبكات الإنترنت يعتبر انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبأوامر مباشرة من لجنة البرهان الأمنية قطعت شركات الاتصالات العاملة في البلاد وهي “زين” و “سوداني” و “ام تي ان” شبكة الإنترنت والاتصالات عند بدء عملية فض الاعتصام في يونيو 2019 وفي مرات عديدة اخرى خلال الاحتجاجات الحالية المناوئة للانقلاب مما اسهم بشكل مباشر في إخفاء الحقائق ومنع التواصل بين السودانيين وزاد بالتالي من الخسائر البشرية. وتدخل جريمة استخدام المرتزقة أيضا ضمن الجرائم التي اقدم عليها البرهان وحميدتي ومساعديهم؛ إذ تشير العديد من التقارير الموثوقة إلى استخدام مرتزقة أجانب ومجندين في صفوف مليشيات حميدتي وجبريل ابراهيم وحركة تمازج في التصدي للمحتجين بعنف مفرط مما نجم عنه مقتل العشرات وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات.
وينطبق على مرتزقة الدعم السريع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة؛ التي تعتبر المرتزق بأنه هو المقاتل الأجنبي الذي يشارك في الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري للدولة.
كما تجرم المادة 2 من القانون “كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة”. وبذات القدر تجرم المادة 3 “كل مرتزق يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف”.
واعتبرت المصادر أن تمترس قادة الجيش والدعم السريع حول بند الحصانة والإعفاء من المسؤولية الجنائية يؤكد المخاوف الكبيرة التي تحيط بهم والتي كانت واحدة من الدوافع التي دفعتهم لتنفيذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والذي جاء قبيل أيام قليلة من التاريخ المفترض لتسليم السلطة للمدنيين في نوفمبر 2021. وأشارت المصادر إلى أن الحرية والتغيير المجلس المركزي ترفض تقديم مثل هذا التنازل الخطير الذي سيزيد شقة الخلاف مع الشارع المطالب بالعدالة بشكل كبير. وأضافت أن هنالك ضغوط دولية تمارس من أجل الوصول إلى تسوية وسطى.
تعليقات
يقولIsmail Hussein: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 8:01 م جبناء. رد يقولSD2000: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 8:05 م فى الارجنتين عقب هزيمة العسكر وعودة الديمقراطية واجراء انتخاباتحرة و نزيهة اصدرت الحكومة المننخبة قانون ما عرف ¨punto final¨h ذى عفى الله عما سلف. الحكومات المتعاقبة الغت هذا القانون وحاكمت الجنرالات واودعتهم السجون و بعضهم مات فى محبسه بمنزله بعد ان تدهورت صحته ( الجنرال الدموى بديلا) الرحالة: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 8:09 م ماي حاجة اسمها حصانة في حق خاص او عام لايمكن توزيع صكوك غفران نحن في القرن الثلااثين رد يقوللا إفلات من العقاب !: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 8:31 م لا أحد علي وجه البسيطة، يملك حق منح أي عفو أو أي حصانة لأي قاتل، كون هذا الحق، هو ملك حصري لأولياء الدم، وحدهم !!!!! فإن عفوا جميعاً، وإرتضوا قبول الدِيَّة، في نطاق العدالة الإنتقالية، كان بها، أمَّا إن أصَّر ولي دم وأحد علي القصاص، فلا مفر من تطبيق عقوبة الإعدام علي القاتل، إما شنقاً إن كان مدنياً، أو بالكلاش إن كان عسكرياً !!! كاتل الروح، وين بروح ؟؟؟ والزول إن كتل، كيفن بصح إسلامو ؟؟؟
عوف: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 8:54 م الرسول الكريم صل الله عليه وسلم غضب علي اسامه بن زيد حبه وحب ابيه (اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه)!!!! العقاب في الدنيا يخافون منه ومن عقاب الاخره يظنون انهم قديسين رد يقولسوداني بيحب السودان: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 8:59 م خلوهم يمشوا عشان تتفكا الازمة وبنلم فيهم لقدام وبنحقق فيهم العدالة ناش شيلي الدولة الجنوب أمريكية ادو بينوشية ديكتاتورهم السابق عفو وعينوه في البرلمان وبعد عشرين سنة حاكموه ودخلوه السجن وافقوا ليهم علي الشرط دا ولقدام بنط زي ما هم نطوا مية مرة
احمد: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 9:11 م بشرط يغوروا في ستين داهية ويتم حل الدعم السريع والحركات المسلحة ويتم طرد المرتزقة ومصادرة كل أموال حميرتي وابرهة. مع إعادة هيكلة كل القوات النظامية والجيش السوداني .وحسابهم لجرمهم أمام الجبار في نار ذات لهب. رد يقولالعدو الأول لحميدتي التشادي الاجنبي محتل بلادي: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 9:35 م من الواضح جدا ان المفاوضات لاتقدم ولاتؤخر والمفاوضات من أساسها خطأ هل كان علماء قوى الحرية يعتقدون ان حميرتي والبرهان والكباشي وياسر العطا وجابر سيسلمون رقابهم لحبل المشنقة؟ اتمنى الاتتدخل الإمارات المتخلفة والسعودية القرف وتفرض على الست مريم وتوابعها قبول الحل الوسط لاحلول وسط دماء الشهداء ليست للبيع والمساومة. حميرتي التشادي والبرهان يجب ان يلاقوا مصيرهم المحتوم. حميتي تشادي أجنبي مصيره حبل المشنقة
كج: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 10:01 م خلصونا بقى واعطوهم هذه الحصانة مقابل تنازلهم من هذه المناصب التي منحوها لأنفسهم بسلطة الانقلاب غير المشروع ومقابل عدم مغادرتهم البلاد لأي سبب خلال الفترة الانتقالية واحظروا سفرهم بناء على ذلك واستلموا منهم الجيش وكافة القوات النظامية وحلوا كافة المليشيات ولا تنسوا مليشيات الحركات المسلحة والفلول وأعيدوا هيكلة الجيش بقيادات تختارونها وكذلك اعيدوا هيكلة النائب العام والسلطة القضائية واعزلوا كل الفلول بهذه الأجهزة وبالخدمة المدنية اضافة للذين عزلتهم لجنة التفكيك وادعوا لجنة التفكيك لتكمل أعمالها وبعد النظافة الكاملة واسترداد الأموال المنهوبة واتركوهم لأسر الشهداء وأصحاب الحق الخاص والقانون الدولي فإن جرائمهم لا تسقط بحصانة اتفاقية أو سياسية فهي لا تعدل القانون الوطني ولا الدولي ولا الشريعة الاسلامية التي سنوا قوانينها السارية حالياً فهي حصانة ممن لا يملك لمن لايستحق وخلوا النيابة العامة والسلطة القضائية النزيهة القادمة تشوف شغلها معاهم اب رسوة: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 11:24 م الأنقلابيون ليس في ترف أن يطلبوا هذا التازل أو ذاك All or none at all (إصرار العسكر على تضمين بند واضح ينص على منحهم حصانة مطلقة) لو صحّ أنهم طلبوا العفو، و أعتقد أنهم قد فعلوا ، فهذا اعتراف بالجُرم وهذا أدعي للإصرار علي تثبيت هذا الحق بدل التفريط فيه. غير أن الجُرم الأكبر هو منحهم هذا العفو في أية عملية سياسية قادمة لأن حق الشهداء حق عام و لا يحق لأية جهة كانت العبث به التنازل عنه . كما أن تثبيت هذا الحق بالقصاص من القتلة و المجرمين يرسل رسالة واضحة و قوية مفادها ان العدالة لن تتهاون مع الجناة و هذا بدوره يشكل عاملاً مهماً لاستقرار السلم و الأمن الاجتماعيين. فالأنقلابيون ليس لديهم ترف أن يطلبوا هذا التنازل أو ذاك و علي القائمين علي الأمر قراءة ذلك بوضوح و عدم المهادنة أو التهاون معهم فهم فعلاً في أضعف أحوالهم. فالانقلاب يحتضر و أحسن ما يمكن أن يقدم إليه هو إطلاق رصاصة الرحمة عليه حتي لا تطول عملية الاحتضار المؤلمة للانقلاب ولكنها الأشد ايلاماً للشعب السوداني وذلك بدل المحاولة،عبثاً، نفخ الروح فيه . فأحياء الموتي شأن من شؤون الخالق وحده.
حسين عبدالجليل: 24 أكتوبر، 2022 الساعة 11:28 م من مقال سابق لي بالراكوبة بعنوان “رمي جزرة للانقلابيين للتعجيل برحيلهم ” نشر في ي يناير 2022 “https://www.alrakoba.net/31674784/%d8%b1%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84%d9%87%d9%85/https://www.alrakoba.net/31674784/%d8%b1%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d...a%d9%84%d9%87%d9%85/ قلت “بحيث يتم الاتفاق مع الانقلابيين علي تسليم السلطة مقابل التعهد لهم بعدم النظر في جرائمهم إلا بعد أنقضاء الفترة الانتقالية وقيام حكومة منتخبة , تقوم الحكومة المنتخبة بالنظر في تلك الجرائم ” في ذلك المقال قارنت الخيار المقترح مع تجربة الديمقراطيين التشيليين في الإطاحة بالجرال بينوشيه و أضفت ” للخلاص من بنوشيه , وعدته القوي السياسية التشيلية إن هو ترك السلطة أن يضمنوا له منصب القائد العام للجيش وبالفعل حصل له ذلك من تاريخ تخليه عن الرئاسة في ١٩٩٠ حتي ١٩٩٨ , ثم بعد ذلك وافقوا علي تنصيبه سيناتور بالسلطة التشريعية مدى الحياة اعتبارا من ١٩٩٨. ولكن لاحقا تم إعتقاله و توجيه اكثر من 300 تهمة له . ومات ذليلا وهو قيد الاعتقال “
بكري الصائغ: 25 أكتوبر، 2022 الساعة 3:11 ص ١- في الاجتماع الموسع بالقصر الجمهوري، الذي ضم الفريق/ ابراهيم وضباط المجلس العسكري باعضاء “جبهة الهيئات ” في يوم ٣٠/ اكتوبر عام ١٩٦٤ كان من اهم شروط التي فرضها الفريق/ ابراهيم عبود علي “جبهة الهيئات” مقابل التنحي عن السلطة: بكري الصائغ: 25 أكتوبر، 2022 الساعة 3:14 ص (أ)- انه ومعه زملاءه الضباط في المجلس العسكري لن يتعرضوا مستقبلآ لاي نوع من المحاكمة. (ب)- الا يتم تجريدهم من رتبهم العسكرية، وان يحتفظوا بها ما بقوا علي قيد الحياة. (ج)- ان يتقاضوا المعاشات كاملة بدون اي تعديل او نقصان. ٢- تمت المواقفة بالاجماع من اعضاء “جبهة الهيئات” علي شروط الفريق/ عود، وبعدها في نفس اليوم ٣٠/ اكتوبر تنحي عبود وبقية الضباط الذين كانوا بالاجتماع: بكري الصائغ: 25 أكتوبر، 2022 الساعة 3:15 ص تمت المواقفة بالاجماع من اعضاء “جبهة الهيئات” علي شروط الفريق/ عود، وبعدها في نفس اليوم ٣٠/ اكتوبر تنحي عبود وبقية الضباط الذين كانوا بالاجتماع: – اللواء محمد طلعت فريد. – اللواء حسن بشير نصر. -اللواء أحمد رضا فريد. – اللواء محمد احمد عروة. – اللواء احمد مجذوب البحاري. اللواء/ مقبول الحاج الامين. بكري الصائغ: 25 أكتوبر، 2022 الساعة 3:31 ص ما الضمان في ان جنرالات مجلس السيادة الانقلابي بعد ان يحصلوا علي تاكيد وضمان شديد بانه لن تتم محاكمتهم مستقبلآ، وبعد ان يقوموا بتسليم السلطة للمدنيين…. يعاودهم الحنين والرغبة في محاولة انقلاب عسكري مرة اخري؟!!…
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست