أشار تقرير لمعهد السلام الأمريكي إلى أنه بعد ثلاث سنوات ونصف من إطاحة الجيش السوداني بحكم عمر البشير والاحتجاجات القوية، تعمل القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية على تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وأضاف التقرير الذي أعدته جوهرة الكمال كانو وجوناثان بينكني، أن هذا العام شهد أزمة اقتصادية عميقة واشتباكات قبلية عنيفة، ولكن أيضًا صاحبتها موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية السلمية من أجل العودة إلى الديمقراطية. بينما يسعى دعاة الديمقراطية السودانية وحلفاؤهم الدوليون إلى إيجاد طرق للضغط على الجيش من أجل إكمال هذا الانتقال، لذلك وجب على الجميع العمل على استدامة الحراك المدني السلمي في السودان.
تعكس أزمة السودان المعقدة حالة أغلب دول الجنوب الهشة، “دول ضعيفة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها”، والتي تمثل حكم أمراء الحرب في العديد من المناطق والسكان الذين يواجهون الجوع، حيث يضاعف فيروس كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية من الأعباء الاقتصادية، لكن السودان لديه استجابة لبناء حكم نابض بالحياة لما له من إرث عميق الجذور من العمل المدني السلمي. ولدهشة الكثيرين ممن ليسوا على دراية بتاريخ السودان، فقد استخدم شعب السودان مرارًا وتكرارًا الاحتجاجات السلمية على مدى أجيال لإنهاء قمع الحكم الاستعماري البريطاني، والأنظمة العسكرية السودانية.
عبدالفتاح البرهان في السنوات الأخيرة والأشهر القليلة الماضية، يقوم جيل جديد من النشطاء والفاعلين السودانيين الشباب بالبناء على هذا الإرث التاريخي من الاحتجاجات السلمية، فتاريخ السودان وحيوية الحياة المدنية الحالية فيه يجعلانه ساحة واعدة يمكن من خلالها للولايات المتحدة وحلفاء التحول الديمقراطي توسيع مشاركتهم وتنشيطها، على أمل تقديم مثال نجاح للدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة.
قام السودانيون بحملات احتجاجية لا مركزية ضخمة في 2018-2019، مما أدى إلى الإطاحة بديكتاتورية البشير التي استمرت (30) عامًا. بدأ القادة المدنيون والعسكريون في الانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة قاطعها الجنرال عبد الفتاح البرهان وقادة عسكريون آخرون بانقلاب 25 أكتوبر 2021. تصاعدت الاحتجاجات مرة أخرى بعد ذلك الانقلاب، ردّت عليها قوات الأمن بعنف، فقتلت العشرات في يوليو الماضي. وعليه انتشرت احتجاجات جديدة في جميع أنحاء السودان، طالب الكثير منها السلطات باتخاذ إجراءات أكبر لوقف القتال الدامي بين مجتمعات الفونج والهوسا في ولاية النيل الأزرق في الحدود الجنوبية للسودان، حيث نزح مئات الآلاف من ديارهم.
جيل جديد من العمل السلمي في السودان
يشمل تاريخ العنف في السودان أطول حرب أهلية في إفريقيا والإبادة الجماعية في دارفور، والتي بدأت في عام 2003، لكن البلاد لديها أيضًا تاريخ غني من العمل السلمي، وكان قد حقق السودان استقلاله عن بريطانيا بدون حرب عام 1956. أطاحت الثورات الشعبية السلمية بالحكومات العسكرية لإبراهيم عبود في عام 1964، وجعفر النميري في عام 1984. وبعيدًا عن هذه اللحظات الدراماتيكية، فقد تشكل تاريخ السودان من خلال المزيد من أشكال الحراك، بما في ذلك إضرابات المجموعات المهنية، ومسيرات حقوق المرأة، والاعتصامات، وغيرها من التكتيكات اللاعنفية، من قبل مجموعات المجتمع التي تسعى إلى إحداث تغييرات محلية.
اشحنت ثورة 2018-2019 ضد البشير هذه الذخيرة التاريخية، ونشرت تكتيكات العمل اللاعنفي في مجتمعات وقضايا جديدة، ويصف النشطاء في السودان الثورة بأنها محفز ودليل للناس في جميع أنحاء السودان على أن العمل السلمي يمكن أن يكون فعالًا في تحقيق أهدافهم. الحراك منذ عام 2019 كان محلياً للغاية وليس له ارتباط بالمحادثات السياسية الوطنية، حيث شهد عام 2020 ما لا يقل عن (14) اعتصامًا في جميع أنحاء السودان من قبل جماعات مطلبية، تطالب بتوفير الأمن ضد سرقة الماشية، إلى استقالة الموظفين العموميين الفاسدين. وعليه شهدت محلية (عقد الفرسان) في جنوب دارفور ما يسميه البعض (أول اعتصام بيئي في إفريقيا)، وقطع المواطنون طريقًا رئيسيًّا لمدة (16) يومًا للمطالبة بوقف قطع الأشجار لإنتاج الفحم.
لماذا هذا الانتشار الأخير للحراك والاعتصامات؟
تشير المحادثات مع المشاركين إلى عدة أسباب:
النجاح في عام 2019 قاد إلى الإطاحة بالبشير وخلق جيلاً جديداً من السودانيين بالتجربة الحية يؤمن بالاحتجاجات السلمية وقوة وسائل التواصل الاجتماعي، أوجدت الاحتجاجات المحلية التي كانت مرئية لشهود العيان جماهير أوسع في جميع أنحاء السودان من خلال Facebook و WhatsApp , Twitter، أدى ذلك إلى دعم متبادل كبير بين مجموعات النشطاء والتضامن والتعاطف بين الذين كانو منخرطين على المستوى المركزي في الخرطوم والمجموعات ذات التركيز المحلي في الأقاليم التي تعمل على تحسين الحياة في السودان، حتى لو كانت أهدافهم المحددة مختلفة. استمرت “لجان المقاومة” على مستوى الأحياء والتي كانت مركزية لحركة 2018-2019 في النمو، وأصبحت مؤسسية على سبيل المثال. لقد طوروا طرقًا أفضل للحفاظ على الحراك، حتى عندما تغلق السلطات الوصول إلى الإنترنت.
تباينت ردود الفعل على تمدد الحراك في بعض الحالات، التقى المسؤولون بالمتظاهرين وقدموا تنازلات، لقد فعلوا ذلك في عام 2020 إبان حكومة الفترة الانتقالية قبل الانقلاب عندما جلس آلاف الأشخاص خارج المكاتب الحكومية في بلدة نيرتتي بدارفور مطالبين بتحسين الأمن ضد عنف الميليشيات المسلحة. في حالات أخرى، قامت قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين السلميين، أو اعتقالهم، أو الإساءة إليهم، وفقًا لوسائل الإعلام الإخبارية المستقلة ومراقبي حقوق الإنسان.
توسع نمط تاريخي إيجابي
يعكس توسع السودان في الحراك المحلي بعد الحملات السلمية الكبيرة نمطًا تاريخيًا، أشعلت (ثورة القرنفل) في البرتغال عام 1974 شرارة الحراك السلمي المدني والذي استمر لعقود من الزمن وأحدث تحولًا في السياسة والمجتمع البرتغالي. في البرازيل، بنى العمال والحركة النسوية والسكان الأصليون على زخم حركة Diretas Ja (حركة احتجاجات مدنية طالبت في عام 1984 بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في البرازيل) التعبئة لحملات في أواخر الثمانينيات، والتي أدت إلى حق الإضراب المحمي دستوريًا .الحفاظ على سلمية الاحتجاجات غالبًا ما يكون صعبًا، ولكن هذه الحالات التاريخية تقدم مؤشرات مشجعة للسودان، وأن الدولة التي تتمتع بمستويات عالية من التعبئة المدنية من المرجح أن تتحول إلى الديمقراطية، وأن تبني ديمقراطية أفضل نوعياً، حيث إن الجمهور المنخرط حديثاً يحاسب القادة الانتقاليين، ويدفع باتجاه سياسات أكثر شمولاً واستدامة.
ومع ذلك، يواجه السودان العديد من التحديات على طول هذا الطريق، وبينما قال الجنرال برهان إن الجيش سيخرج من السياسة، إلا أنه ترك التفاصيل الحيوية غير واضحة، وعليه يمكن أن تتفاقم أزمات السودان العديدة في: الاقتصاد، والأمن، والإمدادت الغذائية، بسهولة. في الأشهر التي أعقبت وصول أول سفير للولايات المتحدة إلى السودان منذ (25) عامًا إلى الخرطوم، ينبغي على السياسات الأمريكية والدولية بشأن السودان التواصل على نطاق واسع وحيوي لإشراك المجموعات السلمية المؤيدة للديمقراطية في البلاد. في المقابل، أعرب دعاة الديمقراطية السودانيون عن أسفهم لما يشعرون بأنه تأخر في الدعم الدولي والأمريكي، وأنهم يشجعون المشاركة الدولية للمجموعات الجديدة (لجان المقاومة)، والمشاركة على نطاق واسع وشامل مع المجموعات العاملة على المستويات المحلية في جميع أنحاء البلاد، ليس فقط مع النخب المؤيدة للديمقراطية في مؤتمرات فنادق الخرطوم.
يؤكد المشاركون في الحراك السلمي أن الحلفاء الدوليين يجب أن يشجعوا توسيع الأنشطة المدنية السودانية لجعلها شاملة قدر الإمكان، وأن الشعب السوداني سيواصل البناء على تاريخه الطويل من العمل السلمي والمثال المحفز لثورته في العامين 2018-2019، على أمل إيجاد طريق سلمي للعودة إلى الحكم المدني وتعزيز الديمقراطية. يجب على صانعي السياسات وغيرهم ممن يسعون إلى الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون، صياغة نهجهم في السودان للحفاظ على هذه الحركة السلمية والمساعدة قدر الإمكان على استدامتها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست