|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
تقرير: هبة علي
الانفراج الوشيك للازمة بالبلاد بعد التوصل لتسوية مرضية لكل اطرافها بات يقترب أكثر فأكثر بحسب الوساطة (الآلية الثلاثية) والعسكريين، وأصبح الاتفاق جاهزًا وينتظر الإعلان في الأيام القليلة القادمة رغم وجود اختلاف في جهات النظر على بعض بنوده من أقلية بتحالف الحرية والتغيير_المجلس المركزي، حيث استمدت البنود من مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين مؤخرًا.
تفاصيل التسوية
مصدر مطلع بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كشف لـ(السوداني) اعتماد مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأرضية للاتفاق مع العسكريين وحركات سلام جوبا.
وقال المصدر إن الاتفاق أصبح جاهزًا وتراضت عليه جميع هذه الأطراف وسيرى النور خلال الأيام القادمة.
وأشار المصدر إلى وجود بعض العنت من حركات سلام جوبا للمحافظة على نصيبها من السلطة حيث تطالب بـ٢٥٪ كنصيب لها، فضلًا عن تعديل مسارات بالاتفاقية، مُبينًا تجاوز كل ذلك والاتفاق على حكومة الكفاءات.
وقال المصدر إن المجلس المركزي للحرية والتغيير وافق على هذا الاتفاق بالغالبية مع وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر على بعض بنود الاتفاق من القليلين،ونوه إلى أن ماتم هو اتفاق وليس تسوية.
وشدد على أن المجلس المركزي لن يشارك في حكومة الفترة الانتقالية التي ستكون فقط من الكفاءات وسيعود إلى الشارع مع الجماهير لمراقبة التحول الديمقراطي والمقاومة في حالة قطع الطريق عليه.
البرهان يتفاءل
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد قال (امس الاول) إنّ المؤسسة العسكرية ما زالت ملتزمة بالخروج من المشهد السياسي، والقيام بواجباتها للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد، وترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية، وأضاف: “القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم”، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية العليا، حفاظاً على أمن واستقرار البلاد – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.
وأكد البرهان لدى مخاطبته بمنطقة كدباس، بمحلية بربر بولاية نهر النيل، الاحتفال بزواج الخير والبركة لعدد “١٠٠” زيجة، دعمه لكل ما من شأنه أن يسهم في جمع كلمة السُّودانيين ووحدة الصف الوطني، مبيناً أنّ الشيخ الجعلي كان قد تشاور معه بشأن مساعيه للإصلاح واستقرار الفترة الانتقالية، وقال إنّ كل هذه المساعي الهدف منها إيجاد مُعالجات جذرية لكل مشاكل السودان، حتى تعبر البلاد لبر الأمان، وقال: “البلاد تمر بمرحلة تحتاج إلى الإجماع الوطني وتضافُر الجُهُود لتجاوز هذه المرحلة.”
وأشاد البرهان بجهود الشيخ محمد حاج حمد الجعلي في سعيه للمّ شمل القِوى السياسية، مُعبِّراً عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الفترة المقبلة، خاصّةً وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تُحيط بالسودان، مُؤكِّداً دعم المؤسسة العسكرية لأيِّ جهود وطنية مُخلصة تقود للتوافق والوحدة وتُلبِّي طُمُوحات الشعب السوداني.
وأضاف البرهان أن القوات المسلحة لم ولن تنحاز لفئة أو حزب، وأن الاتهامات التي تُروّج بأنها تدعم حزب المؤتمر الوطني، ليست سوى مزايدات سياسية وخداع للرأي العام، مؤكداً أن الجيش يستمد سلطته من الشعب السوداني، مشدداً على التزام المؤسسة العسكرية بالحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
اتفاق مرضٍ
وفي ذات يوم حديث البرهان من كدباس استقبل نائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الآلية الثلاثية التي تضم فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي، وممثل مبعوث إيقاد محمد يونس.
وبحث اللقاء، التطورات التي تشهدها البلاد في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
ووصف الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في تصريحات، لقاء الآلية بنائب رئيس مجلس السيادة بالإيجابي والبنّاء، وأوضح أن اللقاء تناول التطورات الجارية في الساحة من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية، وأشار إلى قرب الوصول لتسوية سياسية مُرضية لكل أطراف العملية السياسية، وأضاف: “نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مُرضية لكل أطراف العملية السياسية”، وقال آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بنّاءة، لإخراج البلاد من هذا النفق من أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، فضلاً عن استكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في استقرار السودان.
من جانبه أشاد حميدتي، بجهود الآلية الثلاثية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكداَ على ضرورة التوصل إلى حل، من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية، مشيراَ إلى حكمة الشعب السوداني التي يتمتّع بها في تجاوز المصاعب كافة، التي تواجه البلاد.
المصير المظلم
المجلس المركزي الطرف المهم في المعادلة والذي ادى الانقلاب عليه لوصول البلاد الى واقع معقد مستقر في نفق مظلم، تصبو وساطات واطراف بالازمة لاخراجه بهذه التسوية بيد ان هذه التسوية ينتظرها مصير لا يقل تعقيدا عن الازمة الاساسية لجهة ان الانقلاب كان على المجلس المركزي الممثل لثورة ديسمبر المجيدة بتفويض مباشر من الشارع السوداني، وذات الشارع الذي تقوده وتنظمه لجان المقاومة منذ الانقلاب ترفض مبدأ التسوية وتشدد من خلال دعواتها للمليونيات على تمسكها باللاءات الثلاثة وكذلك حوت تصريحات متحدثيها على رفض الوجود العسكري في شكل مجلس امن ودفاع او مجلس اعلى للقوات المسلحة، فضلا عن مطالبتها بمحاسبة المجلس العسكري اولا وتحقيق العدالة بالقصاص للشهداء منذ اندلاع الثورة مرورا بمجزرة فض الاعتصام و وصولا الى شهداء مابعد الانقلاب المتجاوزين للمئة شهيد.
أطراف أخرى
وإلى جانب المقاومة الرافضة للتسوية تقف قوى اخرى في ذات الخندق كالحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني وحركتي الحلو وعبد الواحد عبر مناصريهم المنخرطين في المقاومة بالشارع.
المجلس المركزي باحزابه التي يبدو انها باركت التسوية مازالت تقف تيارات من احزابه ضد التسوية بحسب انباء مسربة وتصريحات لمنسوبيهم كالقيادي بحزب البعث العربي عادل خلف الله الذي اعتبر التسوية مشروع لإنقاذ الانقلاب من السقوط، لافتا الى ان التسوية التي يجري التسويق لها وشغل الراي العام بها بالتزامن مع ذكرى انتفاضة اكتوبر وذكرى مرور عام على الانقلاب هي مشروع لرعاية مصالح وامتيازات قوى ليست على نقيض مع الدكتاتورية والفساد وبدعم قوى اقليمية ودولية، بحسب (الجزيرة).
الطبخ سرًا
المستشار السابق لكبير مساعدي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، امجد فريد قال انهم لن يكذبوا على الشعب وقال لن نشارك في شيء يتم طبخه سرًا، لافتا الى ان السياسة ليس فيها ما هو عيب او حرام غير العمل ضد مصالح الناس واستخدامها للمكاسب الذاتية.
واضاف فريد في تدوينة له: من الاجدى لشعبنا وللقوى السياسية التي تريد تحول ديموقراطي حقيقي في السودان ان يخرج ما يتم في السر الى العلن، الديموقراطية ليست مجرد شعار، والناس ليسوا قطيعا، وتوابع:اي تفاوض يتم حول مستقبل هذه البلاد فليهتدي ويسترشد بآراء الناس ويحاول نقاشهم وإقناعهم بأهدافه ومراميه بدلا من ادعاء تمثيلهم سرًا.
واشار فريد الى ان الضغط العلني والقبول الجماهيري اقوى الكروت في يد من يريد ان يفاوض من اجل المصالح الجماعية للسودانيين. ولنا درس قريب نتعلم منه.
واردف: اي عملية سرية ستنتهي فقط بتحقيق مكاسب مؤقتة غير مستقرة وغير دائمة لمن يخوضها ولن تنعكس على تطوير واستقرار النظام السياسي او سيادة الديموقراطية على جهاز الدولة في السودان،اتركوا عنكم عباءة الوصاية وواجهوا شعب السودان بوضوح بما يحدث والهدف منه وستنالون تأييده، اما مواجهتكم للعدو منفردين عن شعبكم، فهو الطريق الى الكارثة.
جذور الأزمة
ويرى مهتمون ان الوصول لاتفاق مرض حاليا في ظل هذه التعقيدات السياسية والاقتصادية والامنية امر محمود ويجنب البلاد السقوط من الهاوية بعد انسداد الافق والعجز عن التوافق لاجل الحل اضافة الى تقديم الاستقرار على الديمقراطية عندما يتعلق الامر بدول العالم الثالث، قاطعين بان التسوية ستلقى الدعم والتأييد من اطراف محلية واسعة.
وعلى النقيض يرى المحلل السياسي د. وائل ابوك ان التسوية لم تخاطب جذور الازمة وهي مطالب الشباب لانها وضعت الحلول بايدي اجيال عفا عنهم الزمن ، جازما بان التسوية لن تحقق استقرارا بالبلاد لجهة ان الحكومة التي ستتشكل بناءً عليها ستجد الشارع في وضع الفوران.
ولفت ابوك الى ان الشباب الثائر يطالب بابعاد اللجنة الامنية او المجلس العسكري كليا والخروج بنتائج لمجزرة فض الاعتصام ومحاسبة جميع قتلة الشهداء فضلا عن الجرائم التي ارتكبت باماكن الحرب والنزاعات لعدم ترسيخ مبدأ الافلات من العقاب، منوها ان دستور المحامين تجاوز تلك النقاط .
واردف: لا اعتقد ان هذا الشباب الذي لديه روح للثورة واستمرارها اعواما قادمة سيقبل بهذه التسوية ناهيك عن الاجيال التي تمضي نحو مرحلة الشباب وهي مشبعة بالروح الثورية.
واستدرك قائلا: يمكن ان تكون هنالك مصالحة بعد اعتراف القتلة وطلب الصفح من الشعب السوداني او دفع الديات فالمصالحة الوطنية تبدأ بالاعتراف بالجرم.
دستور المحامين
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قد اقترحت مؤخرًا مشروع دستور للفترة الانتقالية بمشاركة عدد من القوى السياسية، تعلقت بنوده بتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية ومجلس سيادة تحت سيطرة المدنيين، والعمل على إصلاح القوات النظامية، وإلغاء كل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
التسوية المرتقبة.. هل يهزم الرفض القبول؟
عام مضى على انقلاب قائد الجيش على السلطة المدنية في أكتوبرالماضي، وطيلة الأشهر الماضية ظلت المقاومة في الشارع ماضية في طريقها الواضح نحو إسقاط الانقلاب وإقامة الحكومة المدنية الكاملة، بينما غرقت الساحة السياسية في بحر المبادرات والمحاولات المستمرة من قبل عدد من الجهات لانهاء الأزمة السياسية واستكمال المرحلة الانتقالية عبر التوافق على صيغة مرضية لكافة الأطراف المتنازعة على السلطة وتحقيق تسوية سياسية تجنب البلاد المخاطر المحيطة بها وتوقف تدهور وانهيار الاقتصاد. البعض يذهب الى أن تلك التسوية لم تعد ضربا من الغيب، ويستشهدون على ذلك ببيان كتلة الاجماع الوطني أحد ابرز كتل الحرية والتغيير..
ماذا قالت الآلية الثلاثية؟
أمس الأول أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، أنها عقدت اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاثنين، لبحث "الآفاق الواعدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة"، مشيرةً إلى اقتراب تحقيق تسوية "مرضية" لكافة الأطراف، واعتبر الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في مؤتمر صحافي، أن الحوار مع حميدتي "بناء وإيجابي، وذلك بشأن الآفاق الواعدة للخروج من الأزمة الراهنة، وأوضح أن النقاش "تناول التطورات الجارية في الساحة السودانية من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين"، إلى جانب ذلك "الحوار الجاري بين المكونات السياسية المختلفة اليوم ،ورأى بلعيش أن "الآلية تقترب أكثر من التسوية المرضية لكل الأطراف العلمية السياسية وما أريد أن أقوله آن الأوان بأن ينخرط الجميع في هذه العملية السياسية بروح وطنية.. لإخراج البلاد من هذا النفق وتطبيع علاقات السودان مع محيطة الإقليمي والدولي،ودعا إلى "مواجهة المشاكل بروح التفاعل والتوافق وتقديم التنازلات الضرورية من خلال الأخذ والعطاء"، معرباً عن اعتقاده بأن السودان لا يمكن أن يتحمل أكثر..
حديث كدباس.. ما وراء تفاءل البرهان
في السياق ، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الاثنين، عن تفاؤله بأن "تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الفترة المقبلة وخاصة أن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان، وأكد ، دعمه لكل ما من شأنه أن يسهم في "جمع كلمة السودانيين ووحدة الصف الوطني"، مضيفاً أن "كل المساعي، الهدف منها إيجاد معالجات جذرية لكل مشاكل السودان حتى تعبر البلاد لبر الأمان،وذكر البرهان أن السودان "يمر بمرحلة تحتاج إلى الإجماع الوطني وتضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة"، مشدداً على أنه "لا سبيل لإنقاذ البلد إلا بتوحيد الكلمة ووقف التنازع والتشظي،وقال: "ليس لدينا أي رغبة للوجود في الحكم، ونعمل في شأننا المتمثل في الأمن والدفاع، ومصممون على الأمر ونمضي فيه"، لافتاً إلى أن "القوات المسلحة لم ولن تنحاز لفئة أو حزب"، وأن "الاتهامات التي تروج بأنها تدعم حزب المؤتمر الوطني، ليست سوى مزايدات سياسية وخداع للرأي العام.
بيان الاجماع.. وضع النقاط على الحروف
في وقت متأخر من ليل أمس الاول، اصدرت كتلة الاجماع الوطني احد ابرز الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير بيانا أكدت فيه وجود تسوية يتم الاعداد لها، قالت فيه: أمام فشل تحركات الانقلابيين للاستقواء بهذا الطرف أو ذاك من أطراف الصراع الدولي بامتداداتهما الإقليمية، المرافق لعجزهم في اختلاق حاضنة شعبية زائفة، وأضاف: لذلك نجدهم ومن خلفهم أطرافا دولية وإقليمية ومحلية يسرعون اللهاث، لإبرام تسوية، تحافظ على مرتكزات الإنقاذ التي أعاد إنتاجها انقلاب 25 اكتوبر .. متناسين وعي طلائع شعبنا المناضلة بالمآلات الخائبة التي آلت إليها التسويات المتعددة ، طوال عهود الفساد والاستبداد.
فشل النموذج المستورد.. البحث عن مخرج
المحلل السياسي الأستاذ عادل مهدي يقول ل" السوداني" تعليقا على التسوية المرتقبة ، إن الانقلابيين وبعد فشل تطبيقهم لسيناريو السيسي في السودان اتجهوا بكلياتهم لإجراء تسويات تخرجهم من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، وأول تسوية كانت باستخدام رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتوقيعه اعلان سياسي مع البرهان في 21 نوفمبر من العام الماضي ولكن هذه التسوية لم تصمد وفشلت بعد مدة قصيرة جدا من التوقيع بفعل ضغط الشارع والذي رفع حينها شعار (لا تفاوض لا شراكة لا شرعية) و(العسكر للثكنات) ومن ثم قدم دكتور حمدوك استقالته من منصب رئيس الوزراء وغادر البلاد على عجل.
وأضاف عادل وبعد ذلك تتالت المشاهد بالتوقيع على مواثيق مختلفة للتسوية وبعض المبادرات أشهرها مبادرة الشيخ الطيب الجد ولكنها سرعان ما ذهبت مع الريح بعد أن ظهرت حولها بعض عناصر النظام البائد وجماعة التوافق الوطني، مشيرا إلى ان التسوية مع العسكر لم تتوقف يوما واحدا من بعض المدنيين قصار النظر والنفس وكلها كانت تُجرى خلف الأبواب المغلقة..
أطراف التسوية .. الطبخ على نار هادئة
ولفت عادل إلى أن هذه التسوية الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة بل كانت تجري على قدم وساق منذ فترة ليست بالقصيرة بين الآلية الثلاثية والمجلس المركزي لقوى الحرية التوافق الوطني والعسكر، ولكن هناك قيادات في الحرية والتغيير ترفض هذه التسوية وانحازت لشعارات الشارع وعلى رأسها الاستاذ وجدي صالح وفي المقابل يؤيدها اللواء برمة ناصر رئيس حزب الأمة المكلف الذي يؤيد هذا المسعى ويتضح ذلك من خلال تصريحاته وتقديمه لعدة مبادرات للتسوية، ويرى عادل أن هذه التسوية وبالطريقة التي أعلنت بها سوف تؤدي إلى انشقاق وتصدع داخل قوى الحرية والتغيير.
وأكد مهدي أن أي تسوية يجريها العسكر مع بعض المدنيين ستبؤ بالفشل وبالعكس ستزيد الشارع اشتعالا ونارا،وتابع صحيح المشهد السياسي في السودان معقد ولكن ذا البصيرة والبصر هو الذي يقرأه بشكل صحيح فالشارع قدم ارواحا عزيزة عليه من أجل حكم مدني كامل الدسم غير مزيف أو مطعم بوجوه مدنية لا علاقة لها بالشارع، لذلك أي تسوية مصيرها الى زوال في وجود شارع صلب رافض للتفاوض مع العسكر ويرفع باستمرار شعار (العسكر للثكنات).
مشروع لإنقاذ السلطة الانقلابية
وفي الاثناء قال عادل خلف الله،الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي إن التسوية التى يجري التسويق لها واشغال الرأي العام بها، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة اكتوبر، وبعد مرور عام على أسوأ الانقلابات، تمثل مشروع لرعاية مصالح وامتيازات قوى ليست على نقيض مع الدكتاتورية والفساد، وأضاف أنها تأتي بدعم قوى دفع اقليمية ودولية، تنشط قواها، المحلية والخارجية، دوما حينما توشك السلطة الانقلابية على السقوط، وتابع خلف الله : التسوية مشروع لإنقاذ السلطة الإنقلابية من السقوط وتمديد لأمدها، بما يتناقض مع تطلعات الشعب ومعاناته وتضحياته،وأردف أنها تمثل بديلا استباقيا زائفا، مؤكدا أن الموقع الطبيعى لحزب البعث، في خندق القوى الحية،لمقاومة التسوية وفضحها وتعرية أطرافها وإسقاطها عبر أوسع جبهة شعبية سلميا، وزاد : لاي تسوية وفق التجربه، سماسرتها وعرابيها ، ومنطقها المتهافت.
بينما يقول القيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة إن الحل للأزمة في البلاد واضح ولا يحتاج إلى تسوية أو مبادرات ينبغي على العسكر تسليم السلطة الى المدنيين بشكل كامل والعودة للثكنات، وأضاف في حديثه ل" السوداني" هناك شخص اغتصب السلطة قام بتقويض النظام الدستوري بانقلاب ، ولا سبيل أمامه الا بارجاع السلطة لمن انقلب عليهم ولا داعي للتلاعب بالمصطلحات ، عبر المبادرات والتسوية وخلافه وعليه فقط تسليم السلطة للمدنيين هذا هو الحل ،تابع أي حديث عن تسوية لا تعيد الأمور الى نصابها لن تحل الأزمة الراهنة، واعتبر حضرة أن كل ما يدور الآن من اشاعات بمساعدة من المؤتمر الوطني الذي عاد واستلم كل مفاصل البلد يكذب تصريحات البرهان التي يدعي فيها أنه لا يوالي الوطني فهو حديث يجافي الحقائق على ارض الواقع فالوطني عاد وأعيدت له كل أمواله وممتلكاته والبرهان يسعى الى تشكيل حكومة يسيطر عليها وموالية للمؤتمر الوطني.
من شابه مدرسته فما ظلم
دكتور صلاح الدين الدومة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي يقول في تصريح ل" السوداني" أن كل الاحتمالات أصبحت واردة فقد تكون التسوية فعلا قريبة وممكنه وربما لا تكتمل هذه التسوية بالنظر إلى ان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ينتمي إلى مدرسة المؤتمر الوطني ، والتي يمكن أن يفعل تلاميذها الفعل وضده في الوقت ذاته وأن يوعدوا ويخلفوا الميعاد قبل أن يجف المداد ، ورأى الدومة أن هناك عوامل تجعل من الحديث عن اقتراب التسوية مقبول وممكن بالنظر إلى المصلحة المشتركة التي تجمع الدول الراعية للتسوية والشعب السوداني وتلافي تدهور الأوضاع إلى أكثر مما هي عليه الآن، كما أن البرهان الآن فشل في الدولة و يرغب في التسوية ويمكنه الآن تقديم التنازلات تسليم السلطة للمدنيين حتى يتجنب الانهيار، ونبه الدومة إلى ان عودة المؤتمر الوطني لمفاصل الدولة ربما تعرقل التسوية التي تقدم لتشكيل حكومة مدنية كاملة باعتبار أن السلطة المدنية اذا ما أقيمت بشكل كامل وتم منح رئيس الوزراء صلاحياته كاملة فإنه سوف يقوم بكنس كل آثار الوطني التي عادت الى السلطة في الأشهر الماضية ، وأشار الدومة إلى أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدك وعقب اتفاق "21 نوفمبر الماضي قام بالغاء كافة القرارات التي اعادت أعضاء المؤتمر الوطني للسلطة والدولة قبل ان يرتد الأمر مجددًا بعد استقالته وفتح البرهان للمجال أمامهم للعودة مجددا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
الحرية والتغيير: لم يتم الاتفاق بعد، ولابد من توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي
13 أكتوبر، 2022
الخرطوم: الراكوبة
أقرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بوجود إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري بعد تلقيها ما يفيد بقبوله مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي. ولكن في المقابل أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم – بينها وبين المؤسسة العسكرية – موضحة بأنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
يُذكر بأن “الراكوبة” كانت قد نشرت خبراً عن وصول المكون العسكري ممثلاً في قيادة الجيش لإتفاق تام مع قوى الحرية والتغيير، ما يؤشر إلى وجود اختلافات كبيرة داخل قوى الحرية، ستسفر في قادم الأيام عن انشقاقات إذا انفردت المجموعة التي تفاوض المؤسسة العسكرية في السير على طريق اتفاق تراه مجموعة أخرى بأنه لا يشمل طيفاً واسعاً من قوى الثورة.
نص البيان
قوى الحرية والتغيير
تصريح صحفي
حول (العملية السياسية)
عقد المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير اجتماعاً الأربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠٢٢م ناقش فيه التطورات السياسية في البلاد واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية حول العملية السياسية ومستجداتها وفي هذا السياق يود أن يوضح المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لجماهير الشعب السوداني والرأي العام المحلي والدولي ووسائل الصحافة و الإعلام الآتي :
اولاً: عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً وكانت قوى الحرية والتغيير أحد الفاعلين في تطويره، تموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.
ثانياً: تلقى التحالف عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
ثالثاً: نقلت اللجنة الملاحظات لإجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
رابعاً: تؤكد قوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وأنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
خامساً: تجدد قوى الحرية والتغيير تأكيد موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.
أخيراً: تحث الحرية والتغيير القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية، إننا نؤمن بمقدرة شعبنا علي الانتصار في خاتمة المطاف وتحقيق أحلامه وتطلعاته المشروعة.
المكتب التنفيذي – قوي الحرية والتغيير
١٢ اكتوبر ٢٠٢٢م
#وحدةقوىالثورة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: Hassan Farah)
|
طيزين في لباس 9طويلة الدولية الناهبة للسودان
Quote: قحت1وقحت2 مشروعين انتهازيين ما نافعين
توجد اربعة مشاريع وطنية فدرالية محترمة بعد الاستقلال
اسس دستور السودان الحزب الجمهوري 1955
اتفاقية اديس 1973 وقوانين 1974
الحركة الشعبية دستور 2005 والمحكمة الدستورية
الجبهة العريضة علي حسنين دستور انتقالي 2016
لسودان من ريادة الديمقراطية في افريقيا والعالم 1953 الي نظام الون مان شو ودولة العسس والجنرالات والراعي والريع والرعاع 2021 ومشاريع الصرف الصحي المصرية والعربية الشيوعي والبعثى والناصري والاخواني والسلفي ومستنقع جامعة الدول العربية
والتحليق الي المجهول ...
|
العيب ما فيهم فقط في الناس المبارنهم لحدي هسة وسايقنهم بي الخلا المسنين بتاعين مايو ديل
https://top4top.io/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
من يقف ضد هذه التسوية؟
1-اردول:
أردول: أي تسوية سياسية “ثنائية” لن تنجح
قال الأمين العام لتحالف الحرية والتغيير “التوافق الوطني” مبارك أردول، إن أي تسوية سياسية ثنائية لن تنجح، والأجدى توحيد القوى السياسية فيما بينها، والتي وصلت إلى خمس كتل سياسية عقب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وذكر أردول للشرق، أن تحالف قوى الحرية والتغيير “التوافق الوطني” لا يدعم أي إجراءات ثنائية ويدعم التسوية الشاملة”
وأضاف: “أي تسوية ثنائية لن يكتب لها النجاح تماما كتجربة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والمكون العسكري”.
وطالب في الوقت نفسه، المكون العسكري بالالتزام بابتعاده عن المشهد السياسي وترك الأمر للقوى السياسية.
واكمل: “مسألة التوافق لم تعد بعيدة وإن كان هناك مكون واحد يرفض التوافق يجب ألا تكون هناك إجراءات ثنائية معه أو غيره”.
-------------------------------------------------------------------------------------
2-مبادرة (الطيب الجد) ترفض مشروع التسوية السياسية
أعلنت مبادرة “نداء أهل السودان” التي يرعاها رجل الدين الطيب الجد، ، رفضها مشروع الاتفاق السياسي المرتقب بين قادة الجيش والقوى السياسية المؤيدة للديمقراطية، وهددت بالنزول إلى الشارع لمقاومته.
وفي خواتيم يوليو الفائت، أطلق رجل الدين الطيب الجد مبادرة سياسية ترمي لمعالجة الأزمة السياسية، حُظيت بتأييد قادة الجماعات والقبائل والعشائر المتحالفة مع الجيش ودعم أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحلفائه.
وقال المدير التنفيذي للمبادرة، هاشم الشيخ قريب الله في مؤتمر صحفي، إنهم لن يسمحون لأي طرف خارجي أن يتدخل في الحل السياسي وسينزلون إلى الشوارع في مسيرات لمقاومة أي تسوية تأتي من الخارج.
وحدد قريب الله خيارات للتعامل مع الاتفاق السياسي المرتقب، وقال إذا كان شاملا سيرحبون به وإذا جاءت ثنائيا سيعملون على إصلاحه عبر الوسائل السياسية.
--------------------------------------------------------------------------------
3- وجدى صالح
--------------------------------------------------------
4- ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: Hassan Farah)
|
تفاصيل جديدة بشأن (حوار التسوية) بالغُرف المُغلقة
الخرطوم: الساقية برس
كشف مصدر مطلع بالمجلس المركزي للحرية والتغيير لـ(السوداني)، عن وضع جدولة زمنية (تُطبّق لاحقاً) لدمج حركات اتفاق سلام جوبا في الجيش بعد وضعهم جميعاً في مجلس الأمن والدفاع، طبقاً للاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والعسكريين والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وقطع المصدر بأن الاتفاق يتضمن حكومة كفاءات برئيس وزراء مدني بصلاحيات كبيرة ليقود فترة انتقالية لا تتجاوز العامين.
وقالت مصادر (السوداني)، إن العقبة الماثلة الآن هو محاولات إقناع شركاء السلام بتجميد نسبة 25% للمشاركة في الحكومة التي منحت لها في وثيقة سلام جوبا، ليطرح الجميع أسماء وترشيحات للوزارة من تكنوقراط وكفاءات مهنية.
وقال مصدر عليم لـ(السوداني)، إن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، مصر على إكمال التسوية وهو في تحالف – غير معلن – مع الحرية والتغيير ويدعم دستور نقابة المحامين ويشدد على ضرورة الوصول لوفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وعلمت (السوداني) أن المفاوضات الجارية بين (قحت) والبرهان وحميدتي، أقرّت قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول البرهان؛ له كامل الصلاحية في قيادة الجيش والإحالات دون تدخل مدني، في وقت احتفظ الفريق أول حميدتي بمنصبه كقائد لقوات الدعم السريع، وتتبع القوات لرأس الدولة بحسب نص القانون الساري الآن.
كما علمت (السوداني) بتكوين مجلس آخر للأمن والدفاع مكون من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والعدل والمالية.
في السياق، رجّح مصدر مطلع أن يشغل عضوا مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا منصب وزير الدفاع والآخر منصب رئيس أركان القوات المسلحة.
وقالت المصادر، إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على رئيس مجلس السيادة ومن المرجح أن يكون مدنياً بخلفية عسكرية، وطرح اسم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق ركن عماد عدوي، ليشغل المنصب، لكن لم يحسم الأمر بعد.
ويقود المفاوضات من جانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، الواثق البرير وطه عثمان إسحق.
وأقر مصدر لـ(السوداني) بوجود خلافات داخل المجلس المركزي بين الداعمين للاتفاق والمعارضين له – احزاب البعث – مشدداً على أن الخلاف لن يؤدي إلى انقسام داخل التحالف، لافتاً إلى انخراط الطرفين في اجتماعات ونقاشات مكثفة بشأن بعض البنود.
وتابع: “هنالك تقدم كبير يحدث يوماً بعد يوم في الاتفاق والتوافق عليه”.
على صعيد مُتّصلٍ، يطرح في الوقت الراهن على طاولة النقاش أمر الإعفاء من المسؤولية كما حدث للفريق عبود – في دستور 1964 حيث نصت المادة (109): (رفع المسئولية عن الأفعال السابقة) أي حكم أو أمر أو فعل صدر من أي شخص أو هيئة في الفترة من 17 نوفمبر 1958…. –
وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا – الرباعية – بفاعلية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل في أقرب وقت، كما علمت (السوداني) أن الآلية الثلاثية تدعم جهود الرباعية الدولية وستعرض ما يتم التوصل إليه للمجتمع الدولي لحشد التأييد العالمي.
من جانبه، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وشدد في بيان أن التحالف لن يمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
وأكد أن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي.
وأقر المجلس المركزي بتلقي التحالف، اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشرع الدستور الانتقالي للمحامين كأساس للحل السياسي مع وجود بعض الملاحظات. وأكد صياغة المكتب التنفيذي، ورقة تشكل موقفه من إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية.
🎯 # *نقلا عن صحيفة السوداني*
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتراب التسوية السياسية بين المدنيين وال� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
غايتو زي ما بقولو الدخول في الشبكات سهل
صعب التأمل في الخروج
أها البرهان كان تراجع عن الإنقلاب ووب
وكان أصر عليه ووبين
خلفا البرهان من كيزان وأمراء حرب دارفور
ما دايرين تراجع عن الإنقلاب
لكن من الناحبة ما قادرين يساعدوه يمشي البلد
كل العاوزنه منه
أنه يمسك قرون البقرة
عشان يستمروا في حلبها
محن
البرهان أبلد العساكر السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير ابو الزهراء
Nasr
محمد النيل
Hassan Farah
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست