اتهمت مكونات في المجلس الأعلى لنظارات البجا، الثلاثاء، السلطات السودانية بالتآمر على الموانئ الوطنية بغرض إنشاء أخرى إماراتية بديلة لها، وسط دعوات للتصعيد والمطالبة بحق تقرير مصير شرق السودان.
القيادي في المجلس، عبد الله أوبشار، قال إن السلطات تنفذ سياسات وصفها بـ«الخرقاء والجائرة» أدت إلى وصول الموانئ السودانية إلى العجز عن تسيير دولاب العمل والتصرف في مخزون النقد الأجنبي. وندد بلقاءات قال إن وزير المالية جبريل إبراهيم، عقدها مع هيئة الموانئ البحرية أبو ظبي، خلال اليومين الماضيين، للترتيب لإنشاء ميناء أبو أمامة الإماراتي على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر. نوايا خبيثة
أوبشار، الذي يقود مكونات منشقة عن رئيس المجلس، محمد الأمين ترك، أوضح، في بيان، أن وزير المالية، قام مؤخرا بإقرار إعفاءات خاصة برسوم التشغيل والأرضيات وجملة من الإعفاءات الجمركية الصفرية في الموانئ البحرية، مضيفا أن تلك القرارات جاءت لتحقيق «نوايا خبيثة لتجفيف الموانئ ومن ثم إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية». وأكد أن «الموانئ السودانية لم تصل إلى هذا المستوى المتدهور طوال تاريخها» مشددا على أن ما يحدث «عمل ممنهج» لتكتمل فصول «المؤامرة والضربة القاضية» بإنشاء موانئ إماراتية بديلة منافسة للموانئ السودانية. وطالب بإقالة وزير المالية، بسبب سياساته التي وصفها بـ «الجائرة والفاشلة والتي تسعى لتدمير موانئ البلاد بصفقات مشبوهة تحت جنح الظلام» مشددا على ضرورة أن تتم أي مشروعات تخص الموانئ السودانية وفق معايير محددة وفي ظل حكومة منتخبة وبرلمان يحافظ على الحقوق الوطنية الكاملة. وزاد أن عمليات إنشاء موانئ جديدة، يجب أن تتم تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية، داعيا للتحرك الفوري والسريع لإسقاطه وزير المالية، وسياساته الاقتصادية. وتابع أن قانون الغابة و(الكوميشنات) لا يبني دولة» مطالبا السلطات بإيقاف ما وصفه بـ«العبث» في موانئ البلاد. وقال إن مواطني شرق السودان سيتصدون لأي خطوات للاستيلاء على الموانئ السودانية، مستخدمين كل الوسائل المشروعة بالتعاون مع كل السودانيين والعاملين في هذا المرافق الحيوية في البلاد، مضيفا: «لن نجامل أحدا مهما كلفنا ذلك، الموانئ خط أحمر».
وسط دعوات للتصعيد والمطالبة بحق تقرير مصير شرق البلاد
وكشفت وثيقة نشرتها صحف محلية، عن ترتيبات لإنشاء ميناء إماراتي في منطقة أبو أمامة المطلة على سواحل البحر الأحمر، شرق السودان. والإثنين الماضي توجه وفد بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم إلى أبو ظبي، في زيارة، تتحفظ السلطات السودانية عن الكشف عن تفاصيلها. ووفق الوثيقة، عقد الوفد السوداني لقاءات مع هيئة موانئ أبو ظبي في الفترة من 28 وحتى 30 أغسطس/ آب الحالي، لإكمال المشاورات حول إنشاء ميناء أبو أمامة، مشيرة إلى انعقاد اجتماع سابق بالخصوص قبل أسبوعين.
مخاوف واسعة
وفي منتصف يونيو الماضي، أثارت تصريحات إبراهيم، حول إنشاء ميناء إماراتي في شرق البلاد، مخاوف واسعة من تنامي نفوذ أبو ظبي في السودان. وقال وقتها إن السلطات السودانية وقعت مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية، بخصوص إنشاء مشروع زراعي يربطه طريق بري مع ميناء جديد على سواحل البحر الأحمر، شرقي السودان. ولاحقا، أكد رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود عبد اللطيف، وفق «رويترز» أن الميناء الإماراتي الجديد سيكون ضمن حزمة استثمارات تبلغ 6 مليار دولار، مبينا أن الحزمة تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة، ومشروعاً زراعياً كبيراً، ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 300 مليون دولار. ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي، يعيش السودان تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية حادة، كان لها أثر بالغ على الموانئ السودانية. ولم يكن حديث إبراهيم عن استثمارات إماراتية متعلقة بالموانئ البحرية، الأول من نوعه في الصدد. وفي أبريل2020، نفت الحكومة الانتقالية السودانية، معلومات حول بيع نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» ميناء بورتسودان لدولة الإمارات. وأكد مكتب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقتها، أن الحكومة لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب وأصحاب المصلحة. وقبلها بعام، في فبراير 2019، نفذ العمال في ميناء بورتسودان الرئيسي، إضرابا عن العمل، احتجاجا على توقيع الحكومة السودانية اتفاقا مع شركة فلبينية تعمل في الإمارات، على إدارة وتشغيل مرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بورتسودان لعشرين عاماً. وأبدى العمال وقتها، تخوفهم من سيطرة شركة موانئ دبي على الموانئ السودانية.
ضغوط
وكان موقع «المونيتور» الأمريكي، قد كشف في يناير/ 2020، عن ضغوط تقوم بها أبو ظبي على واشنطن، لدعم تحركات شركة موانئ دبي، للسيطرة على الموانئ السودانية عبر شركة «ديكنز آند ماديسون» الأمريكية. وأشار إلى أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ضابط مخابرات إسرائيلي سابق يدعى آري بن ميناشي، تفاوضت نيابة عن شركة موانئ دبي مع مسؤولين وقادة عشائريين في السودان، لتسهيل الاتفاق الذي يمكن الشركة الإماراتية من إدارة محطة حاويات الميناء الجنوبي في بورتسودان. وحسب التقرير «ديكنز أند ماديسون» وقعت عقدا مع المكون العسكري السوداني في 16 يونيو2019، نص على تقديم الشركة خدمات للعسكر تتضمن فتح مجالات تعاون بينهم وبين عدة دول منها روسيا، والتي تسعى أيضا لإنشاء قاعدة عسكرية على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر. ويشهد شرق السودان اضطرابات مستمرة منذ عدة سنوات، وصلت إلى إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الرابط بينه وبين مدن البلاد المختلفة، لمدة شهر كامل، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. والثلاثاء، أعلنت المجموعة التي يقودها أوبشار، في المجلس الأعلى لنظارات البجا، أنهم شرعوا في تكوين لجان للعمل على تحقيق تقرير المصير لإقليم شرق السودان، متهمة جهات داخل المجلس السيادي بالعمل على تفتيت المجلس وتجميد نشاطه. وفي ديسمبر الماضي، أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان، برئاسة نائبه «حميدتي» الأمر الذي أثار خلافات واسعة في شرق البلاد. ومؤخرا اتسعت الخلافات بين مكونات المجلس، الذي تأسس في عام 2019 عقب مؤتمر سنكات، الذي جمع مكونات قبيلة البجا، وقبائل أخرى من شرق السودان. وفي 23 يونيو الماضي، وبعد اجتماع في مدينة أركويت، التي تبعد نحو 205 كيلومترات غربي بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، أعلن رئيس المجلس، محمد الأمين ترك، تجميد عمل المجلس، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام. وتتهم المكونات التي يقودها أوبشار في مجلس البجا « حميدتي» بتوزيع الرشاوى وزرع الدسائس بين مكونات المجلس واختطاف قرارات قيادته. وكان «حميدتي» قد زار في 8 فبراير دولة الإمارات، وبعدها بنحو أسبوعين توجه إلى روسيا، فيما يربط مراقبون الزيارتين بترتيبات لإنشاء منشآت تابعة لموسكو وأبو ظبي على سواحل البحر الأحمر. وتسعى روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية، على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر، ووقعت مع الرئيس المخلوع عمر البشير اتفاقا مبدئيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. وبعد عودته من روسيا بأيام، توجه «حميدتي» إلى شرق السودان زار خلالها الموانئ وعقد مجموعة من اللقاءات مع القادة العشائريين هناك، ناقش خلالها تقسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان. وأثارت قضية تحديد الحدود نزاعات وأعمال عنف بين القبائل شرق البلاد حول اقتسام الموارد والثروات هناك، بما فيها المنافذ البحرية. وتعتبر مكونات في قبائل البجا التي تقطن شرق السودان ميناء بورتسودان القومي وعددا من الموانئ الأخرى ضمن أراضيها، والتي ظلت تلوح بالمطالبة بحق تقرير المصير وإنشاء دولة خاصة بـ«البجا».
08-30-2022, 11:13 PM
زهير ابو الزهراء زهير ابو الزهراء
تاريخ التسجيل: 08-23-2021
مجموع المشاركات: 8143
كتب الوزير السابق هاشم بن عوف: مشروع الميناء ذو الشراكة السودانية الإماراتية المتخصص في مناولة المنتجات الزراعية في منطقة أبو عمامة المعرفة بأنها تقع ١٨٠ كلم شمال بورتسودان مشروعٌ تم تداوله بصورة مبهمة ومبتورة في صحيفة السوداني بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢م وفي نفس الوقت اتى متضارباً مع الخبر السابق عن ميناء يبعد ٢٠٠ كلم شمال بورتسودان في خبر اوردته رويترز في يونيو من هذا العام والمسافة تشير إلى منطقة مختلفة وهي خليج شنعاب كنت حينها قد علقت عليه في نهاية ندوة بعنوانها الطويل:
"المؤسسية في مشاريع النقل القومية؛ وضوح الرؤية وضبابية الإرادة؛ - مشروع شنعاب ،الشراكة الثلاثية: (موانئ ابوظبي، دال وسلطة الأمر الواقع)
قمت فيها بالتعريف عن المنطقة ومزاياها بعد أن سردت بالتفصيل رؤية الوزارة المصدق عليها في ٢٠٢٠ في كافة وحداتها والتركيز على الموانئ البحرية وعن الرغبة الأصيلة في الاستثمار عبر مؤسسات الدولة دون الانفراد من قبل ممثلين منعزلين للسلطة بقرارات قومية مصيرية هي عمود فقري في التجار القومية ومباشر للأمن الغذائي.
أياً كان الموقع فإن هنالك عدة ملاحظات نشرت الصحافة بعض منها يوم أمس تعليقا على الخبر الاخير يشير إلى عدم المؤسسية في طرح المشاريع القومية ولكن مما لفت انتباهي الحديث عن ان الميناء سيكون متخصصاً في مناولة المنتجات الزراعية وهو ما ينطوي على إخلال باتفاقات مع جهات أخرى مثل الشركة الصينية الحكومية CHEC التي استثمرت في ميناء هيدوب "ميناء الشيخ ابراهيم" بعقد يستمر ثلاثين عاماً حصرياً لصادر اللحوم والخضر والفاكهة/ منتجات زراعية بواقع 51% للحكومة و49% للشركة الصينية.
. وقد تم توقيع العقد في ١٥ أغسطس ٢٠١١ وتم تفعيل الشراكة في الربع الأول من ٢٠١٩ قبل الثورة ويستمر الايفاء بالعقد بين الحكومتين .
وهذا بالتأكيد يمثّل إحدى الموانع القانونية تحول دون الدخول في المشروع المهم المبتور و ان لم يفاجأ الجميع بها اليوم فغداً.
لن اندهش اذا أبدت الصين كحكومة اعتراضاً رسمياً وقد تتخذ موقفاً سياسياً للضغط على مشروع ينافس على افشال استثمارهم ومن المعلوم ان كروت المديونيات أقرب الأوراق للضغط.
مثل هذه القرارات يجب أن تُبنى على رؤية استراتيجية يكون اهل الاختصاص والمصلحة المرجعية قبل الاندفاع نحو سياسة مرتجلة ومنعزلة تسلب المؤسسية في الداخل وتجلب الاحراج في الخارج.
وهذه فقط قراءة من خلال طلاسم المعلومات الطافحة كل حين على السطح.
قد تكون الفرصة ما تزال سانحةً قبل المضي وعقد اتفاق متضاربٌ متخطي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست