|
|
|
 Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
ساورد بعض الآراء المكتوبة عن الورشة و تنظيمها تحمل نقدا لعدد من الجوانب متعاقة بالورشة ارجو ان يستفاد منها
أبدأ بما كتبه دكتور أكرم التوم وزير الصحة الأسبق:
7/19/2022
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود تلخيص رأيي حول التقييم المزمع اجراءه لأداء مجلس الوزراء الانتقالي الذي ترأسه د. عبدالله حمدوك.
١. من حيث المبدأ، أرى إن اي تقييم لأداء مجلس الوزراء والوزارات مهم للغاية وهو يفيد مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل التنفيذي والسياسي كما أنه يساعد على تحسين خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم خلال فترة الحكم إضافة إلى توضيح وتذليل الصعاب ومعالجة التحديات.
٢. من حيث المنهج المعروف لأي تقييم، لابد أن يتبع تصميم التقييم أعراف وعلوم التقييم الثابتة. من هذه الأسس التي ندرسها وندرب الآخرين عليها، لابد أن
(أ) تصمم وتنفذ التقييم جهة كفؤة متفق عليها ومحايدة نسبيا و
(ب) لابد أن يتضمن تحديد أهداف ومعايير قياس يتم على أساسها تقييم مستوى الأداء، و
(ج) لابد من مشاورة المعنيين ممن يتم تقييم اداءهم في التصميم والتنفيذ والنتيجة.
٣. بغض النظر عما طرأ لاحقا من تقارب او تباعد او تشظي داخل الجسم السياسي او ما بين الجسم السياسي والحكومات التي حكمت باسمه، فلا شك أن قوي الحرية والتغيير هي الجسم السياسي الواسع الذي تولي قيادة مد الثورة الأول، وتفاوض باسم الثورة وأسس للفترة الانتقالية عبر صياغة وتوقيع الوثيقة الدستورية واختار رئيس الوزراء ومعظم وزراء حكومة د. حمدوك الأولى والثانية، كما شاركت قيادة الجسم مباشرة في الحكومة عبر تعيينهم كوزراء وكولاة في الحكومة الثانية.
٤. بناءا على ما تقدم، فإنه ليس من المناسب على الإطلاق ان تقود قوي الحرية والتغيير تقييم مجلس الوزراء إبان رئاسة د. حمدوك، والمناسب هو ان يشمل التقييم اداء مجلس الوزراء خلال الحكومتين من جانب ويشمل التقييم أيضا أداء قوي الحرية والتغيير كحاضنة سياسية اختارت ودعمت وشاركت في احدى الحكومتين. كما أنه من المفيد أيضا إجراء تقييم بواسطة طرف محايد نسبيا ليقارن أداء الحكومة الأولى مع أداء الحكومة الثانية لكي يتم استخلاص الدروس والعبر المفيدة.
٥. توجد في السودان العديد من الجهات المحايدة نسبيا لإجراء مثل هذا التقييم بالشكل المناسب وبناءا على أسس علوم التقييم السابق ذكرها ولا يوجد مبرر لاستعجال تقييم تجربه قوي الحرية والتغيير، اللهم الا اذا أرادت قوي الحرية والتغيير ان تقدم تقييما ذاتيا لاداءها هي كجسم قاد مد الثورة الأول وتفاوض باسم الثورة وأسس للحكم المدني الانتقالي من أغسطس ٢٠١٩ حتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
٦. وفيما يلي بعض المعلومات العامة لكي تساعد لي مجهود مستقبلي في إجراء تقييمٍ مهني محايد للتجربة :
(أ) بناءا على طلب د. عبدالله حمدوك وموافقة ومشاركة جميع وزراء الحكومة الانتقالية الأولى، صاغ ونشر مجلس الوزراء الأول بين أكتوبر وديسمبر ٢٠١٩ وثيقة "أولويات الحكومة الانتقالية" وجاءت فيها عشر بنود.
(ب) منذ الفترة التي سبقت توقيع الوثيقة الدستورية وقبل ان يتم تحديد هوية الوزراء في الحكومة الأولى، صاغت ونشرت بعض القطاعات مثل قطاعات الصحة سياسات وسترتيجيات وخطط عمل قطاعية التزم بعض الوزراء باتباعها، وهي لا تتعارض مع بل تفنِّد وتفصِّل بنود وثيقة "الأولويات" المذكورة أعلاه وتشكل الأساس الرئيسي لتقييم أداء تلك الوزارات. وقد كان ذلك هو مقياس أداء وتوجه وزارة الصحة خلال الحكومة الأولى.
(ج) بناءا على (ب) أعلاه، وبطلب من د. عبدالله حمدوك، قامت َوزارات مختلفة بصياغة ونشر "تقرير أداء المئة يوم الأولى" من عمر الحكومة وبالتالي نشرت وزارة الصحة تقريرها في منتصف ديسمبر ٢٠١٩ وهو يغطي فترة ال ١٠٠ يوم من سبتمبر ٢٠١٩ وحتى متصف ديسمبر ٢٠١٩. ثم صاغت نشرت وزارة الصحة الاتحادية أيضا تقرير اداءها نصف-السنوي للفترة من اول يناير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠. والتقريرين منشورين على مواقع وزارة الصحة الاتحادية الاسفيرية وتم تسليمهما لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك كما تم تزويد الوزراء المكلفين بالصحة بعد اقالتي يوم ٩ يوليو ٢٠٢٠.
وبعد، فهذا هو رأيي حول مبادرة قوي الحرية والتغيير وصحيفة "الديمقراطي" الموقرتين والرامية الي تقييم اداء الحكومتين الانتقاليتين قبل انقلاب أكتوبر ٢٠٢١.
وبناءا عليه فإنني ادعو الي سحب المبادرة وتكليف جهة محايدة وكفؤة تستطيع فعلا ان تقدم تقييما مهنيا سليما يساعد شعبنا وقواه المدنية في تحسين أداء حكوماته المدنية المقبلة ان شاء الله.
ودمتم بخير وصحه ان شاء الله.
د. أكرم على التوم
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
مقال محمد فاروق سليمان (جزب التحالف الوطني السوداني)
مهندس .محمد فاروق سليمان
في لزوم ما لا يلزم
"حول ورشة تقييم اداء الحرية والتغيير"
تواصلت معي الصديقة رباح الصادق المهدي بشكل مباشر ورسمي للمشاركة في ورشة تنظمها صحيفة الديمقراطي وبالتعاون مع الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بخصوص تقييم اداء الحرية والتغيير. وكان مقررا لها في الفترة من ٢ الى ٦ يوليو، وكنت خارج البلاد، واخبرتها بذلك، ولم تكن هذه المرة الاولى التي اسمع بها بالطبع عن نية الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي؛ في اقامة ورشة لتقييم تجربتها، في اطار نقد ذاتي أوسع مما ظل يتردد على لسان كثير من قادتها مؤخرا لما يسمونه (بعض) الاخطاء التي صاحبت اداءهم،
فبأكثر من طريقة قد استمعت لهذه الدعوة ومشاركة اسماء كنت انا من ضمنها من قبل كثيرين، لكن ما يهمني فعلا أنني عرفت بالدعوة من "المقاتل" شهاب الطيب Shihap Ibrahim Eltaib، والذي يشغر الان الموقع الذي استقلت عنه في حزب التحالف الوطني السوداني (كمسؤول سياسي)، واستقالتي كانت بسبب التباين داخل المكتب التنفيذي للحزب، حول الموقف من الحرية والتغيير، وهو خلاف قديم عن مشاركة الحزب في السلطة وفق مشاركة الاخرين (كأمر واقع!) كما تم الترويج له، وليس كموقف سياسي مبدئي، ولكن وفق دعاوي تداخل فيها الطموح الفردي مع الرغبة في انقاذ الوضع في تشريح السياسة كفن للممكن، وهو في رأيي لا ينطبق على الثورة كفن لصناعة ممكن جديد، لا القبول بما هو ممكن موجود.
قصدت من خلال هذا السرد توضيح طبيعة الاختلاف داخل كل قوانا السياسية وتباين وجهات النظر حول مسائل وان بدت واضحة ومبدئية الا ان التحايل عليها ظل ممكنا ومشروعا، ولم يكن التحالف الوطني استثناءاً، رغم وضوح مواقفه التي ظلت متمسكة بضرورة الاصلاح المؤسسي للحرية والتغيير، والتي كان التعبير الاوضح لها طرحه لمصفوفة اولويات الثورة في يونيو ٢٠٢٠. وخطه كتجربة سياسية جديدة، ويمكن ايضا الاشارة هنا لكون الصراع بين تيارين داخل الحركة السياسية اتجاه ادارة الانتقال من خلال الموقف من مشاركة عضويتها في السلطة الرسمية* (المناصب التنفيذية الدستورية)، والالتزام بنص وروح الوثيقة الدستورية حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة قد طال حتى الاحزاب الاربعة التي اختطفت الحرية والتغيير (الامة، التجمع الاتحادي ، المؤتمر والبعث) ، وعلّ الاوضح هنا موقف الامام الصادق المهدي الصارم ومطالبته كرئيس لحزب الامة للولاة من حزبه المعينين في قائمة المحاصصة تلك، بعدم قبول التكليف او الاستقالة من الحزب، وهو استمرار لمواقف الامام السابقة، وفي مقدمتها اعتراضه المبدئي سابقا داخل مداولات نداء السودان حول المحاصصة ورفض المحاصصة "الخفية" كما اسماها، ولا زلت اتذكر رده لمريم المنصورة في ذلك الاجتماع عندما اعترضت قائلة؛ هل هذه مكافاة اعضاء الاحزاب أن يتم عزلهم وهم مناضلين وبينهم اكفاء؟ اذ قال وبصوت حاسم "الحزبي يكافأ بالانتخاب"، وهي اجابة حسمت رغبة الدقير في تبني نداء السودان لترشيحه كرئيس للوزراء، وفق ما راج وقتها**.
اذا كان هناك قيمة لاي تقييم ونقد لاداء القيادات والافراد الذين تصدروا المشهد في الفترة السابقة فأولى بكل هذه القوى اطلاق الاصوات التي تم قمعها لغياب المؤسسية داخل مكونات الحرية والتغيير منفردة، وليست اكبر من صوت الامام حكمة وتجربة كانت لتوقينا عثرات الانتقال، واقول هذا وانا في الجانب الاخر منه فكريا، ولكن صوته لم يسمع حتى داخل حزب ظل الاتهام الدايم له بانه حزب طاعة! وياليتنا استمعنا اليه فقط: منذ ان دعى بعد الحادي عشر من ابريل لضرورة تكوين مجلس قيادي للحرية والتغيير بدلا من حالة السيولة التي دفعت بالافراد امام مؤسساتهم، وبالطموح امام الرؤى والسياسات. ويمكننا ان نتخيل كم من الاصوات داخل كل الاحزاب والمكونات المدنية قد غلبها تيار السلطة هذا، الآفة التي هددت الانتقال ونالت منه قبل ان يتناوله طموح العسكر او مخاوفهم من التغيير!
لا اعتقد ان هذه الطريقة السليمة لتقييم التجربة، فلا الحرية والتغيير المختطفة استمعت للنصح عندما كان سيفيد، ولا اظنها تريد بهذا الان ان تحاكم تجربتها، واعتقد جازما انها قفز على استحقاقات للمراجعة كانت احزابنا ومؤسساتنا السياسية اولى بها منفردة، فلسنا الان امام ترجيح تقديرات لما يمكن ان يحدث، ولكنا امام حكم على ما حدث، وان كان الاختلاف حول التقديرات مشروع في اطار مسؤولية الافراد والمؤسسات حول خياراتها، فالمغالطة حول النتائج شروع في اسقاط المحاسبة وتحمل المسؤولية، ولما كان نقدي مبذول لما تم من قبل رفاق واصدقاء اغلب انكرهم اي حق لي في التقدير، ولا اظن ان بامكانهم الان انكار حق الجميع في الحكم عليهم.
انا ترددت كثيرا امام هذه الدعوة (والتي تحولت لتقييم الفترة الانتقالية وليس اداء الحرية والتغيير في ميقاتها الجديد!) فانا مؤمن بالحوار وضرورة ان نمتلك عَلِي الاقل سردية موضوعية واحدة لهذا الماضي القريب، لكن كيف ابتداء انتهينا مختلفين حوله؟ وان كان الظرف العام لا يسمح باقامة منبر كهذا حتى لو تم التخطيط له مسبقا، لكن هذا ليس كافيا لرفض مبدأ الحوار بالنسبة لي، لكن لماذا اكون انا معقبا حول اداء الحرية والتغيير؟ فانا ارائي منشورة وتحذيري قبل ان اغادر مجلس الحرية والتغيير المركزي في اكتوبر ٢٠١٩ ايضا معروف! (ومن قبله رفضت العودة للتنسيقية بعد خروجنا من المعتقل في ١١ ابريل ايمانا بضرورة خلق مؤسسة لقيادة فعلنا السياسية باكثر من مجرد التنسيق)، اذا كان المقصود اتاحة الفرصة لتقييم حقيقي وبث روح في الحركة السياسية فأولى بي حزبي أن يستمع لي اولا، واولى بجميع هولاء الاستماع لنصح من معهم داخل مؤسساتهم، واذا كان من صلاح لجسم مازال البعض يتخيله جامع واوسع تحالف سياسي يمكن ان يقود "وحدتنا"، فعلى مكوناته اصلاح نفسها اولا، حتى قبل ان نسال لماذا ضاعت هذه الوحدة! والاهم من كل هذا ان يتم تناول هذا ليس كشان خاص ولكن كشاغل عام كما ظللت وساظل اعمل، (وارجو ان تتفهم الصديقة رباح طريقتي هذه في التعاطي مع دعوتها).
اذا تيسر لي وقت لحضور هذه الفعاليات فمنبع هذا سيكون لمعرفة شيء لا اعرفه وليس لقول شيء لم اقله. وهذا لا يحتاج مني فرصة كمعقب فقد سبق السيف العزل. وان كان لي ان اتداخل فسافعل كأي من الجمهور الذي يحضر ندوة للحرية والتغيير في الحديث عن نفسها، واعتقد غيري اولى بهذه الفرصة، وان كان لي ان اتقدم بالشكر والاعتذار لزميلتي وسنيري المهندسة رباح الصادق على ما اعتقدته فرصة وجهد صادق من قبلها لاصلاح ما افسدته الحرية والتغيير وليس الدهر.
اما صديقي شهاب ورفيق نضالي، وكغيره من رفقاء هذا الدرب، فكان اولى به الاستماع لي داخل حزبنا بدلا عن النضال لاسماع صوتي خارجه، كما كان اولى بهؤلاء الرفاق الاستماع لنصحي وانا معهم داخل الحرية والتغيير، قبل انزعاجهم مني وانا خارجها، وان كان صوتي في الشان العام مبذول بين الناس بما اعرفه وبما اعتقده، لا تحيطه اي من جدر ممارسة سياسية لم أومن بها طول انشغالي بالشان العام؛ وان تبقى من العمر ساعة ساعمل على محاربة الجهل والخرافة في ثوبها الجديد وزيها الحديث، ولن ارى غير حق السودانيين في الحياة اولى بالنضال للزود عنه ووقايته بحقهم في حياة افضل، كما حاول الدكتور عبد الله حمدوك جهده حتى ظن بعضنا ان هذا ضعف او تشبث بالسلطة حتى زهد فيها قبل ان تزهد فيه، كي لا يكون في حكمه دماء، ورحم الله الامام الصادق المهدي وغفر لنا جهلنا عليه، فقد اجتهد حتى لا يموت وفي عنقه دماء. وان لم تحول الحكمة عندهما من بذل شبابنا لدمائهم، وتناسل العنف والقهر في خضم هذه الثورة التي مازالت يتربص بها ارث دولتنا القديمة. في دورة اتمناها الاخيرة لدائرة الشر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
د. ابوالحسن فرح
باعتبارنا كنا جزء من الحرية والتغيير وفقا لميثاقها بعد الثورة من خلال عضويتنا فى قوى الاجماع الوطنى ومن خلال معاصرتنا للمداولات والصراعات التى صاحبت تكوين المجلس المركزى والجهاز التنفيذى لها والصراعات التى كانت داخل الكيانات وبالذات داخل مجموعة نداء السودان بين الفصائل المسلحة والاحزاب والتى امتدت للحرية والتغيير وكانت لها تاثيرا سلبيا بالغا على مسيرة مؤتمرجوبا وبالتالى على وزن حضور الحرية والتغيير والجانب المدنى الايجابى على مخرجاتها ثم اثر ذلك على مجريات الاحداث من بعد وكذلك عاصرنا التشتت الذى حدث لاحزاب قوى الاجماع الوطنى الذى اثر على اداء الحرية والتغيير الذى نتج عنه انحصار التمثيل الفاعل المؤثر لحزب واحد هو البعث الاصل او بالاحرى شخص الاستاذ على السنهورى وحزب اخر بتمثيل صغير غير مؤثر وهو حق وغياب الكتلةالكبيرة من قوى الاجماع التى قادت سنين المعارضة للانقاذ.
من كل ذلك كنا نرى ان تقييم الفترة الانتقالية كان امرا ضروريا منذ اليوم الاول للانقلاب اذا كان الغرض منه الشفافية فى التقييم للاستفادة من تصحيح الاخطاء فى المستقبل ورغم ان قناعة احزاب الحرية والتغيير جاء متاخرا الا اننا استبشرنا بالامر باعتبار ان تاتى متاخرا خير من ان لا تاتى ابدا لكننى كأحد الذين تابعوا مواطن الخلل بدقة ارى ان التقييم بالمنهج المطروح لن يضيف للامر جديدا لو لم نغيره الا اذا كان التقييم لتبرير الاخطاء وتحسين الوجه لان تقييم المرحلة لابد ان تمتد للجذور التى انتجت الازمة وليس مظاهر الازمة فحسب وذلك اعمق كثيرا من تقييم اداء حكومة الامر الواقع الانتقالية ولهذا كان لابد ان نبدا بدراسة الواقع منذ البداية.
واقع الاحزاب الرئيسية
عند قيام الثورة :
اولا على مستوى التحالفات
١/ قوى الاجماع الوطنى
كانت تضم مجموعة الاحزاب التى كانت ترفض مبادرة الاتحاد الافريقى المستمدة من المبادرة الامريكية التى اسسها فرنسيس ليمان القاضى بالحوار مع حكومة الانقاذ والذى يقضى فى النهاية بالمشاركة فى انتخابات ٢٠/٢٠ وكانت ابرزها الحزب الشيوعى والحركة الاتحادية والبعث الاصل وبعث بولاد والبعث السورى وحق والاتحادى الموحد والناصريين وحشد وغيرهم وحلفاؤهم من منظمات النساء والمهنيين وبعض منظمات المجتمع المدنى.
٢/ نداء السودان
تكونت ممن قبلوا مبادرة الاتحاد الافريقى المذكورة عقب الانشقاق الاخير حول مشروعها فى اديس بعد اجتماع شهير مع امبيكى واهم الاحزاب فيها: حزب الامة القومى والمؤتمر السودانى والوطنى الاتحادى والبعث السودانى والتحالف السودانى (عبد العزيز) وثلاث فصائل رئيسية من الكفاح المسلح بقيادة جبريل ومنى ومالك عقار .
واقع تجمع المهنيين:
قام تجمع المهنيين كفكرة سياسية باربع لجان تسيير لكى تعمل على تغيير واقع التواجد النقابي فى مواقع العمل المهنية والعمالية والمزارعين والرعاة .. الخ .. فى المستقبل وما يميزها قبول الجميع لها كامل لقيام حركة نقابية واعدة .
كيف اثر هذا الواقع على قيادة الثورة ؟:
١/ الخلاف الرئيسى بين كياني الاحزاب الاجماع ونداء السودان وعجزها عن التقاط الشرارة الاولى للثورة والاختلاف على تقييمها وجدواها فى التغيير وانطلاق الثورة بشعارات مطلبية مع عدم الخلاف على تجمع المهنيين رغم محدودية عضويته وفعاليته (وان كان ذلك سببا فى خلق الاجماع حولها) واضافة لظروف اخرى اعطت فرصة للتجمع ان يلعب دور القائد للثورة بفعالية لمدة ليست بالقصيرة نسبيا فيما غيبت قيادات الاحزاب بخلافاتها عن الصدارة.
٢/ دفعت كيانات الاحزاب السياسية لعمل اطار يحدد قوى الثورة ويحفظ لها مكانا فيه فكان ميثاق قوى الحرية والتغيير بمن حضر.
٣/ ا) بعض الاحزاب السياسية والفصائل رات ان التمثيل بالكيانات بؤثر على وزنها (التاريخ) والعملى فى الساحة من وجهة نظره مخصوصا بعد ظهور مبدا المحاصصة فى شكل تكوين الجهاز السيادى والتنفيذي والمحلى ولذا استقال
السيد الصادق من رئاسة نداء السودان وفيما بعد انسحب حزب الامة من الحرية والتغيير ذاتها وانسحبت فصائل الكفاح المسلح منه وبصدام امتد خارج نداء السودان الى الحاضنة (قحت)( تابع اثر ذلك على اتفاقية السلام فى جوبا وما تلاه من احداث فيما بعد).
٣/ب) انفرط عقد قوى الاجماع الوطنى لثلاث اسباب رئيسية اولها تنشيط حزب البعث الاصل لذاكرة قدرته ورصيده بالعمل فى القوات المسلحة وتوظيف ذلك الرصيد مع الجيش والدعم السريع (بالرغم من انهم يعتبرون البعث صغير الحجم جماهيريا لكنهم يعتبرونهااخطرها قدرة على اختراق القوات المسلحة) وحماس السنهورى فى استخدام ذلك الرصيد سياسيا وقدرته على خلق تحالفات جديدة مع احزاب جديدة وقليلة الخبرة فى قياداتها مثل التجمع الاتحادى الذى تكونت قياداتها بعد الثورة من سكرتاريتها التى كانت مفوضة فقط لقيام الكيان وبعض المغتربين الذين فارقوا الواقع منذ العمل الطلابي وعادوا بعد الثورة والذى اصبح حزب صغير يعمل باسم كيان كبير ومفتاحه فى يد غيره وكذلك جزء كبير من المؤتمر السودانى الحديث نسبيا فى بعض قياداته فاصبح البعث هو البديل لكيان الاجماع كله وباب الاحزاب المعتمدة عليها للتعامل مع كامل سلطة الشراكة بل منظار رؤيتهم وصاحب قرار نافذ ووضح ذلك من البينات والتصريحات لقيادات تلك الاحزاب (التجمع والسودانى) فى الداخل والخارج حول الدعم السريع ودور الجيش (تابع رحلة فيصل والاصم وسلك لامريكا) وحديثهم حول دور العسكر فى الثورة والمقارنة بينها وسوريا وليبيا.
السبب الثانى لانفراط الاجماع كان شكل ازدواجية ممثلين الحركة الاتحادية والاحرار الاتحاديين فى التمثيل من خلال كيانين متعارضين الاجماع والتجمع الاتحادى فى وقت واحد مما خلق ارباكا لها وخروج بعض الاحزاب الصغيرة من الاجماع للحاق بالمحاصصة مثال حق وغيرها .
السبب الثالث والاهم هو في رأيي ربكة قيادات الحزب الحليف بحجمه فى المعارضة وقوى الاجماع الوطني الحزب الشيوعى فى مسيرة قوى الحرية والتغيير واتخاذ قرار المشاركة وفى اقرار الوثيقة وما ترتب عليها وردة الفعل الطبيعية الرافض من البعض داخل حزب فىً مثل طبيعة تركيبة الحزب الشيوعى ثم رد فعل القيادة بانسحاب الحزب من قحت وقوى الاجماع الوطنى وتفضيل شرف الموقف مع الشارع مما اصاب البعض بفوبيا العمل الجبهوى بكل انواعه ومنعهم من العودة لتوسيع واصلاح قوى الاجماع الوطنى سواء بالاحزاب الصامدة فى موقفها او من فصائل الكفاح المسلح او تنظيمات المهنيين ومنظمات المجتمع المدنى والنسوى والشبابي الذى كان يمكن ان يرشد مسيرة القلة التى خرجت عن المسيرة التاريخية لتحالف قوى الاجماع الوطنى واخذت المواجهة طريقا خاطئا فاصبح الشكل كانما هو خلاف خاص بينهوبين فصائل المجلس المركزى للحرية والتغيير مع ان الامر اوسع من ذلك بكثير وقفل تركيزه على لجان المقاومة مما اضر بالحزب ولجان المقاومة على الاقل فى توسيع جبهة الحراك الموحد حولها وابعاد شرف لا يدعيه عن الحزب الشيوعى بالسيطرة على لجان المقاومة رغم النفى المستمر لتلك اللجان.
النقد الذاتى لكى يكون شفافا ومفيدا ما المطلوب؟
وانا استعرض ما جاء على لسان ابننا خالد سلك فى لقائه مع ثلاثة من ابناء لجان المقاومة النجباء اليوم قبل يوم من انعقاد ورشة تقييم المرحلة الانتقالية لم اخرج متفائلا من منهج الطرح الذى سلكه الاستاذ خالد الذى استند على التبرير فى كل شىء وذكرنا بالشخص الذى يعتقد ان كتابة مذكراته هو للدفاع عن ذاته واذا سارت الورشة فى خطه فانها لن تحقق الغرض منها لاى طرف اولا الورشة ان لم تناقش جذور المشكلة واعتبرت انها تقيم اداء حكومة قحت الثانية وهى ليست مسؤولة فى الاختيار الكامل لمعظم اعضاء الحكومة الاولى ترتكب الخطا الفادح الاول والثانى معا الاول ان المرحلة الانتقالية واخطائها تبدا من الاعلان السياسى الذى اسس للشراكة كيف تمت وممن ومن فوض الموقعين عليها والثانى ان حكومة التقنقراط بكاملها رشحتها لجنة التعينات لقحت والاربعة الذين رشحهم حمدوك وافقوا عليهم
ثانيا مجلس السيادة المدنى بالكامل محاصصة قامت بها قحت فهل كان اداؤه مبرا من قصور المرحلة ماهو تقييمهم ولماذا لم ياتوا على ذكرهم
ثالثا كذلك رئيس الوزراء حمدوك اين تقييم قحت له اليست قحت مسؤولة عن اداؤه سلبا وايجابا باعتبارها الحاضنة التى وافقت عليه
رابعا اليس من الواجب ان يكون لقحت تقييم منفصل فى الاداء
الاقتصادى عن وزير الاقتصاد وتقدم رئيس قطاعها الاقتصادى معه لتكتملالصورة خصوصا انه لا ينتمى للحرية والتغيير ولم يكمل الفترتين ومتوقع ان يدافع عن مرحلته رغم ما فيها من تحفظات .
خامسا قضية العدالة واكمال الهيكل العدلى وسلوك الاجهزة العدلية والشرطية للشارع فى الفترة الانتقالية وما نتج عنها وعدم تنقية القانون الجنائى من النصوص التى تنتهك الحريات ومراجعة منهج اقرار وزير العدل للاتفاقات واجازتها دون رد اى منها او مراجعتها من مجلس يقوم بالتشريع والحرية والتغيير تملك اكثر من ثلثى مكونها اليس ذلك جدير بالتقييم (مجلسى السيادة والوزراء مجتمعين) .
سادسا اليس الولاة وحكام الاقاليم جزء من حكم المرحلة الانتقالية من حسن او سوء الاختيار الى من اصاب ومن اخطا وهذا ملف عانى منه كثير من الولايات اين تقييم ادائهم واداء وزير الحكم المحلى .
سابعا هل العلاقات الخارجية سوف تتناول علاقتنا بالدول فقط ام سوء الادارة فى الياتنا لها وسوء ادارة سفاراتنا فى الخارج والتدخل الخارجى ومن اين وكيف نفسر التواجد الراتب لاحزاب قحت فى تلك الدول وهل سنقر اقامة الدولة علاقات مع اسرائيل رغم اعلان
كثير من احزاب الحرية والتغيير رفضهم ولماذا قبلوا مع ذلك .
هنالك الكثير مما يقال لكن لابد للتقييم ان يكون شاملا منذ التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير والمشاكل التى شابت تكوين المجلس المركزى والغياب المعيب عن عملية السلام وتركلها للعسكر وبعض دول الاقليم والتقصير فى مناقشتها واجازتها الى اللجنة الاقتصادية وترك قيادتها لغير المختصين الى عدم اجازة قانون استقلالية البنك المركزى الى فوضى عائدات الصادر الى عدم الرقابة على التهريب لاهم عائدات السودان الى القبول بمجلس شركاء الثورة المعيب ورئاستها ، تقييم المرحلة تتعدى حتى الى تصرفات بعض الافراد الذين تؤثر تحركاتهم فى المسيرة وليس الاحزاب فحسب .
هذا اذا كنا نريد تقييما شفافا مفيد بعيد الثقة بين الجميع بان الاخطاء لن تكرر وذلك يحقق الوحدة المنشودة بثقة كاملة بين كل قوى الثورة فى طريق انتصارها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
محمد فول - حزب الأمة
ورشة تقييم الفترة الانتقالية :
أجسامنا ليه جسمين !
ما من سؤالٍ تكاثف وإنتشر بين الناس مثل سؤال : كيف نوقف الدائرة الخبيثة ... انقلاب ثم ثورة ثم انقلاب ثم ثورة .. قال بعضهم ..فى اطار البحث عن حلول ، فلنعطى الجيش دورا متفقا عليه ، والبعض طالب بتغيير النظام البرلمانى لرئاسي ،والبعض قال فلنؤمن مصالح الجوار بإطمئنان حتى لا تتدخل اصابعهم فى التشجيع على الانقلابات .. ثم ظهر مقترح اشمل .. فلنتفق على برنامج وطنى واااحد تنموى ديموقراطى .. يشترك الجميع فى وضعه ولا يُقصى منه أحد ...
ثم دفع السودانيون دفعا كبيرا لتغيير مسار حركة التاريخ .. فخرجوا يعارضون رافضين انقلاب ٢٥ اكتوبر ..من قبل أن يصدر بيانه الاول المكروه ... حدث ذلك لاول مرة فى تاريخ انقلابات السودان .. ليفتح بابا جديدا واسعا للحرية والديموقراطية فى السودان ..ممهدا بالدم والفداء من شباب غضّين
لكن تحليلا دقيقا وموضوعيا لم يتم لكل وضع ديموقراطى سبقه إنقلاب ... الا فى السجون ... كان الجميع يعتقلون فى سجن واحد فيبدأون الاعتراف بالاخطاء ..ثم يتوحدون ..ثم ينتفضون .. ثم يحكمون فتُنسي الاخطاء .. فيعود الانقلاب مسنودا بقوى انهكها اداء الحكومات المدنية ..او ..أفسدها شعورها أنها الأحق بالحكم !
وقعت اخطاء عديدة وكبيرة اثناء فترة الحكم الانتقالى ..اشترك فيها السياسيون والتنفيذيون بمختلف مشاربهم .. ( ولا أُبرئ نفسي ولو بالصمت ) ... كان بعض الاخطاء طبيعى ان يحدث فى ظل تركة سيئة وخربة وأوضاع شديدة التعقيد ، لم يشهد تاريخ السودان مثلها .. وفى ظل ضعف الاستعداد ببرنامج يرصد بدقة الخراب ويحدد الاولويات للبدء فى الاصلاح ... وفى ظل وجود شريك يُضمر الشر ... لا الخير ..شريك يعتبر الحكومة المدنية فريسة يترصد فى كل لحظة جرحها ونزفها للدماء ليسهل له صيدها ...
وبعض الاخطاء ..لم يكن هنالك مبرر لحدوثها ... إلا النفس المُتجذر بها عدم الثقة فى الشركاء ... علة السياسة السودانية التى أعيت المداوين ... والتسابق حول الاستعداد للانتخابات بطريقة خاطئة ... والاجندات الذاتية
وكمثال ...علا صوت الذين تحدثوا عن البلد الغنية بالموارد ... هذا صحيح ، لكن هذه الموارد تحتاج لصيانة كى تعود هى نفسها للعمل ... فإعادة اصلاح الترع فى الجزيرة والمناقل ..بعد المسكيت وبعد الدفن المتعمد ..تحتاج لاكثر من مائة مليون دولار ... لكن هذه المئة انت تحتاجها للبنزين او الدواء او القمح .. فحوصر التنفيذيون بين إطفاء الحرائق ..وبين وضع الساس لبيت جديد ... وهنا رمى كل صائد مياه عكرة بسنارته ليصطاد ..او بعصاه ليزيد التعكير عكارا .. فى ظل( قريت إكسبكتيشنز ) .. فى ظل طيف واسع ومتعدد من المطالب والطموحات .. يبدا بالحرية مرورا بالخبز والدواء والمياه .. حتى السلام والاستقرار ..ولا ينسي حلم النهضة الشاملة ... فخرا بدولة وشعب السودان
ثم برزت الحاجة لمراجعة وتقييم الاداء ..كانت الحكومتان تقومان ب ( رتريت ) كل فترة لأدائهما ...لكن ذلك لم يكن كافيا لإستعدال الاوضاع ... وازدادت هذه الحوجة للتقييم بعد الانقلاب ...حوجة حقيقية بعيدة عن المزايدات ولا تتدثر بلباس الاصلاح وهى تُضمر الاقصاء !
قررت منظومة الحرية والتغيير بدء عملية واسعة للتقييم ... تقدمت صحيفة الديموقراطى بتنظيم هذه الحملة .. حتى لا يقال ان الحرية والتغيير تنظر لنفسها فى المرآة ... والديموقراطى صحيفة يقودها رجال ونساء نزيهات ونزيهون ... لا يخشون فى ديموقراطيتهم لومة لائم او غضبة حليف ... يشاركهم شباب فدائيون من محموعة ( الراى شنو ) ... وصمم الثلاثة طريقة للتنفيذ تضمن موضوعية ودقة وشمولية التقييم .. وتضمن صدور توصيات واقعية وعملية تُعين القادمون الجُدد على أداء تنفيذى أفضل ..وسط اوسع مشاركة شعبية فى اعمال الورشة ... لضمان شفافية كاملة بلا تشويش
كيف ذلك ؟
أولا : فليأتى سياسيو وتنفيذيو الحكم الانتقالى بقولهم .. فيماذا نجحوا وفيما أخفقوا ..ولماذا
ثانيا : ثم فليناقشهم من على نفس المنصة .. آخرون لا ينتمون للحرية والتغيير ، بل عُرفوا بموقفهم الناقد المستمر للاداء السياسي والتنفيذى ... د.التجانى الطيب الاقتصادى الكبير أمام د. البدوى ..فى ورقة الاقتصاد ... ورشا عوض وجها لوجه امام ورقة السلام ... والسر احمد سعيد العسكرى معاش ..وكاتب كتاب السيف والطغاة ... وجها لوجه أمام اللواء معاش كمال اسماعيل عضو تيم الترتيبات الامنية .. وسامية الهاشمى مولانا ..امام نصرالدين عبد البارى فى الاصلاح القانونى ... ومولانا سيف الدولة حمدنالله امام ورقة لجنة التفكيك ... وهادية حسب الله وأروى الربيع امام بروف بلقيس بدرى فى ورقة التوازن النوعى والجهوى والعمرى ...
وهكذا .. امام كل تنفيذى وسياسي انتقالى .. اربعة او خمسة مناقشين رسميين من عتاة منتقدى الأداء السياسي والتنفيذى .. هذا غير ١٠٠ حضور فى كل جلسة للنقاش المفتوح والحُر بلا قيود
ثالثا : ستضيف مشاركة عدد من عضوية لجان المقاومة فى النقاش تأثيرا جيدا أكبر لفائدة الحوار الجمعى ... ولفائدة وضع أسس جديدة وواقعية لمشروع نهضوى جديد
رابعا : ستُنقل الجلسات وتبث لايف على صفحات الديموقراطى والحرية والتغيير ..وعدد من القنوات والاذاعات .. لتمنح الشفافية فرصتها كاملة ..وليشهد عملية التقييم ... أطيافٌ من السودانيين المؤمنين بالتحول الديموقراطى والمدافعين عن الحرية
خامسا : سيتم نشر الاوراق والتوصيات النهائية فى كتاب ... علها تصبح ( مانيوال ) .. يستعين به كل عائد قديم للعمل السياسي ..او قادم جديد للعمل التنفيذى ...
إننى إذ أعلن دعمى وتأييدى الكامل لهذه الخطوة ... أثق جيدا ... أن المشاركين ... من مختلف السحن والانتماءات والاعمار والتخصصات .. سينجحون فى تحديد دقيق جدا ل ( أين الخطأ ولماذا ) .. وسيتمكنون من إصدار توصيات واقعية وعملية .. صالحة لفك الاشتباك بين الحلم المأمول ...والواقع المأزوم المُعقّد
وإننى أؤمل ..ان تصبح نتائج هذه الورشة ...إحدى لبنات تحالف مدنى واسع .. لإنجاح الفترة الانتقالية والانتقال عموما .. وليس لهزيمة الانقلاب فقط !
فلنُقبل عليها بنيةٍ سليمة ..وعينٍ مفتوحة ..وعقلٍ واعى .. ورغبةٍ صادقةٍ فى الاصلاح والتطوير
شكرا للمُنظمين جميعهم بإختلاف منظوماتهم ...
وأسأل الله صادقا ... التوفيق والنجاح لهم أجمعين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
تحياتي محمد
في إعتقادي الشخصي ان الجهتين الذين توليا امر الدعوة للتقييم
هما نفسهما يحتاجان للتقييم
الأصح ان تقوم قحت بتقييم نفسها وفي صراحة كاملة
( و لا بأس ان يكون الأمر سرا ولكن لابد من ان يكون صريحا)
اما الصحيفة التي تسمى بالديمقراطي
فالاولى ان تصبح اسما على مسمى و تسعى في نشر المبدأ الديمقراطي
إلى أن ترسخ اقدامها ( خاصة ان عمرها الصحفي قصير )
ثم بعد ذلك تنادي بالتقييم للأحداث و الأجسام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
Quote: -ما عرفت فكرتهم شنو!
|
تحياتي استاذة هدي
هذا مطلب ايضا لكل قوي الثورة بدءا من الحزب الشيوعي ومطالبه المبذولة منذ سنوات مرورا بالقوي الاخري متضمنة لجان مقاومة وحركات مسلحة وتكنوقراط وقوي مدنية كانت كلها جزء من الفترة الانتقالية وكانت جزءا من الحرية والتغيير وجزء من كامل التجربة ،،، ده جزء من التقييم والتقدير مضاف اليه كل ما نشر من مختلف القوي السياسية وترسيخ لمبدا ظل غائب عن الحركة السياسية السودانية ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
كتبت رباح الصادق عن الورشة و منتقديها:
رباح الصادق
٢٢ يوليو، الساعة ٦:٠٢ ص ·
اطلعت على عدد من الكتابات التي تنتقد قوى الحرية والتغيير في عقد ورشة حضورها محصور بالمدعوين.
وأقول
(١)
بالرغم من أن حزب الأمة عضو فاعل في تحالف الحرية والتغيير، وبحكم عضويتي لمجالس قيادية بالحزب التزم به كاطار للعمل الجبهوي المطلوب، إلا أنني لم أخف يوما انتقادي للقصور البادي في أداء التحالف، وسيطرة عدد من أمراض العمل الحزبي والجبهوي السودانية الدارجة عليه بصورة جعلته يحتاج ليس فقط للنقد الذاتي، بل إلى 'عَمْرة' كاملة.. واحالة بعض الفاعلين فيه إلى إصلاحية سياسية تنزع نوازع 'الطهي الني' وتزيل بواقي ذهنية 'شدّت' المسيطرة..
(٢)
وطبعا من هم خارج قوى الحرية والتغيير اضل سبيلا في كل تلك الأمراض، ويضاف اليها لدى بعضهم حالة نرجسية، ووهم امتلاك الحقيقة وقلم التصحيح (يمينا ويسارا)، او بعض آخر هم اشد بؤسا، تحركهم حالة (كشكش تسد) فتجعلهم رهن 'صفا وانتباه' العسكر.
(٣)
الحقيقة هي أن الديمقراطي، لا الحرية والتغيير، هي التي اقترحت قاعة دار المحامين، واتصلت بنقيب المحامين ومن ثم بالأمين العام للنقابة وكلاهما رحب.. وهي أكبر قاعة كان بمقدورنا الحصول عليها، سعتها بالكاد تبلغ مائة شخصاً.
(٤)
والحقيقة كذلك ان الديمقراطي حرصت على استجلاب واستكتاب كل الأصوات التي نقدت تجربة الحرية والتغيير حرص البخيل على الدنانير.. مثلاً، حرصنا في جلسة تجربة الحرية والتغيير أن نتلو ملخصا لمقالة البراق النذير الوراق التي جلد فيها الحرية والتغيير بسيطان عنج، وحضرت لي أثناء الجلسة إحدى منسوبات الحرية والتغيير تعبر عن احتجاجها ونظرتها أن المقالة عليها تحفظ فرددتها قائلة إن التعقيب على الأوراق هي مهمتنا في الديمقراطي، ونعتقد أن مقالة براق جمعت نقدا مفرقا ينبغي الاستماع إليه والنظر في سداده أو عدمه.
وحرصنا على مخاطبة مولانا سيف الدولة حمدنا الله ونقده لتجربة لجنة تفكيك التمكين معروف، واتجهنا (وللامانة بحرص جماعة الحرية والتغيير انفسهم) على إحضار أحد أكابر منتقديها، المهندس Mohammed Farouk Salman) فخاطبته واعتذر بسفره للخارج، ثم عاد للبلاد وأعدت الخطاب لكنه لم يرد لي بل رد على حائطه في الفيسبوك.
وحرصنا في الديمقراطي على دعوة الحزب الشيوعي الذي يقول في الحرية والتغيير ما لم يقل عبد الخالق في عوض عبد الرازق، فوعدوا بالرد كتابة ولم يصل الرد حتى الآن..
وحرصنا على دعوة شباب من لجان المقاومة حتى التي ترفض التعامل مع الحرية والتغيير، سألناهم الحضور بصفة شخصية لأن رؤاهم النقدية مطلوبة..
الوحيدون الذين مسحناهم من قائمة الدعوة هم السائرون في ركاب ابرهة الاخطل وهامانه الدموي..
بعض المدعوين اعتذروا منذ البداية، كأستاذ الصادق سمل الذي قال لي إن الحرية والتغيير
Too deformed to be reformed
اي ان عطبها عصي على العلاج..
وبعض آخر اعتذر في اللحظات الأخيرة باعذار مختلفة، وآخرون مثل الشاب محمد طاهر، فضلوا ان يثبتوا موقفا رافضا للحضور بعد معرفتهم أن الحرية والتغيير من منظمي الورشة.. أيضا على حوائط الفيسبوك.
وبرغم الاعتذارات المذكورة، ها هي الأصوات الناقدة بحق وصدق داخل الحرية والتغيير وخارجها موجودة في الورشة..
(٥)
يحمد للحرية والتغيير تقبلها فكرة النقد الذاتي وتبنيه مؤسسيا، وكان البعض داخلها يرفضه بداية.
ويحمد لها كذلك قبول فكرة اشراك الأصوات الناقدة والمستقلة.
أما الذين لاموا الحرية والتغيير على ذنب لم تقترفه عليهم ان يسألوا اولا العساكر، المناكر، وامنجيتهم، الذين جعلوا كل قاعات الجامعات والفنادق الكبيرة رهن موافقتهم، وضاقت صدورهم بنقاش كتاب في الفلسفة.. وهي بأمور وقضايا تقييم التجربة التي وأدوها خيانة للعهد، أضيق..
(٦)
ليس محبة في الحرية والتغيير.
ولكن الذي يستحق اللوم حقيقة هم الطفابيع الذين ما نقموا من الحرية والتغيير فوضى ولا شللية، ولا تخبط، ولا انعدام بوصلة قيادية، ولا خفة التشبث بمطالب الشعب، ولا غيرها من الأفعال التي نلوم عليها الحرية والتغيير، بل على العكس تماماً أخذوا عليها أنها وقفت في حلقهم 'شوكة حوت' بعد ان ابتلعوا بالسيف وبالذهب ما شاء لهم الله ان يبتلعوا من كرامة وحقوق الوطن والمواطنين...
وليبق ما بيننا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
سلام
شكراً محمد البشرى لنقل جلسات الورشة إلى المنبر.
بدءاً تجب الإشادة بفكرة الورشة، فالتقييم الذاتي ضروري جداً لتحسين التجارب القادمة وإنجاحها والوصول بها إلى أهدافها وغاياتها.
جلسات العرض طويلة في زمنها وقدمت بدون مصاحبة عرض بصري للمحتويات وما قدرت استمع ليها كلها، سمعت خالذ سلك ومريم الصادق ووجدي صالح ومقتطفات من البقية.
حاولت الوصول للأوراق المكتوبة رغم أن العرض لم يكن مشجعاً على قراءة الأوراق ولم يحالفني التوفيق في الحصول على الأوراق فكفاني الله شر القراية ام دق.
الاوراق يبدو أنه تم إعدادها دون تحديد فلسفة وإطار ومنهج للتقييم وبالتالي كان كل متحدث يقدم شيء اقرب لإنطباعاته الشخصية منها للتقييم الموضوعي.
القاسم المشترك بين عروض الأوراق التي استمعت إليها أنها اوراق وصفية تصف بعضاً من ما تم خلال الفترة الإنتقالية مع التركيز على أداء الحكومة دون أي إعتبار لأداء قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية وكمجموع أحزاب منوط بها تغيير البنية السياسية والتمهيد لنظام حكم ديمقراطي.
وحتى وصف الأداء الحكومي أتى بطريقة سردية للأحداث وخالي في أغلب الأحيان من البيانات وقياسات مؤشرات الأداء بل لا يوجد اصلاً تعريف لمؤشرات الأداء.
وحتى وصف الأداء إقتصر تماماً على ما فعلته الحكومة دون التطرق لا من بعيد ولا من قريب لآثار هذا الأداء الحكومي على الدولة ككل.
فأيي تقييم يجب أن يشمل تقييم للناتج والنتائج والآثار المترتبة. مثلاً خالد سلك ذكر أن إيرادات الخزينة العامة قد زادت بعد فبراير 2021 وكنتيجة لذلك أصبحت الدولة لا تعاني في صرف رواتب العاملين بها ولكنه اغفل تماماً التطرق لآثار هذا التغيير على العاملين بالدولة وعلى بقية المواطنين.
لا يوجد تحليل او أي مقارنات بين ما تم إنجازه وبين أي أهداف مرجعية والتي يبدو أنه لم يتم إعدادها مسبقاً.
وطالما أنه ليس هنالك قياس لمؤشرات الأداء يصبح الحديث عن معوقات الأداء مبني على تقديرات تخلو من النقد البنائي.
صحيفة الديمقراطي مشكورة على ما بذلته من جهد في إعداد الورشة ولكن الفلس واضح 😟 في شكل المكان والتوثيق وإعدادات المنصة.
التجربة في مجملها جيدة من حيث الفكرة ومن حيث الترسيخ لممارسة الشفافية والنقد الذاتي ولكنها تحتاج إلى تطوير.
اتمنى أن تستعين الحرية والتقيير ومكوناتها بمختصين لتصميم إطار للتقييم الذاتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
الإعلان الختامي لورشة تقييم الفترة الانتقالية
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة الديمقراطي وقوى الحرية والتغيير
ورشة تقييم الفترة الانتقالية
دار المحامين بالعمارات، الخرطوم، في الفترة 20-24 يوليو 2022م
الإعلان الختامي
اعترافاً بأهمية اللحظة السودانية الراهنة في مسيرة ثورة رائدة قدمت ولا تزال تقدم أروع الأمثلة على صمود شعب أعزل أمام ترسانة قتل متوحش ساقط الوطنية والإنسانية، شعب يضع الحرية والديمقراطية نصب عينه وسيخرج حازماً لها،
وعرفاناً بأهمية الفترة الانتقالية التي تلت السقوط الأول لنظام عمر البشير وجلاوزته، وضرورة إخضاعها لتقييم وبحث محيط لاستخلاص الدروس والتشمير نحو المستقبل من منصة معرفية وأخلاقية توازي جبال الطموح التي تنتصب أمام شعبنا،
وإيماناً بالدور الذي لعبته قوى الحرية والتغيير في مسار هذه الثورة، والفترة الانتقالية التي أفرزتها، إيجاباً أو سلباً، وضرورة إضاءة جوانب ذلك الدور واستجلاء دروسه،
وتأكيداً على أهمية التقييم المخلص ذي المصداقية لتطوير الأداء البشري في كل المناحي، وبدور النقد الذاتي في تأكيد إصلاح المسيرة، وبناء جسور الثقة بين اللاعبين السياسيين والمجتمعيين،
وعرفاناً بضرورة استعادة الفريضة الغائبة في ساحتنا السودانية والمستمدة من إرث الإنسانية الذي يراكم خبراته متخذاً النقد وسيلة للبناء، ويستبطن النفس اللوامة كطريق للخلاص والتجلي،
وإدراكاً أننا نعمل وسط ركام من التزوير والتدليس الذي يتخذه الانقلابيون، بمساعدة مرتزقتهم المستجلبين من كل حدب وصوب، منهجاً لتغبيش الوعي، تربصاً بالمسيرة الديمقراطية وشخوصها، مستعداً للتشويه وقلب الحقائق، وبرغم ذلك، بل ولذلك، نعمل على إشهار أشعة الشفافية في وجهه بشجاعة كطريق أوحد لهزيمة ظلامه، وبالتالي لإعادة الثقة بين مكونات شعبنا ومن ثم تحقيق وحدته حول أهداف ثورته، برغم اختلاف الرؤى والمواقف والتلاوم حول الماضي،
واستعداداً للنصر الثوري الحتمي القادم بأيدي ثائرات وثوار شعبنا الباسل، والذي مهروه ومهرنه بدمائهم الزكية، ونحن أكثر وعياً بحجم التحديات أمامنا، وتشميراً لكتابة صفحة جديدة من كتاب مصيرنا الوطني تطوى فيها ظلامات الشمولية والاستبداد والدموية واللصوصية المنحطة وإلى الأبد،
فقد نظمت صحيفة (الديمقراطي) وقوى الحرية والتغيير ورشة “تقييم الفترة الانتقالية” في الفترة ما بين 20-24 يوليو 2022م بدار المحامين بالعمارات، الخرطوم، ناقشت فيها على مدى جلسات عمل شارك فيها إثني عشر قيادياً سياسياً بقوى الحرية والتغيير، أو دستورياً في الحكومة الانتقالية الأولى أو الثانية، بالإضافة لخبيرة مستقلة، قدموا وقدمن فيها أوراقاً راجعت الأداء في عشر ملفات مهمة، وعقب عليهم/ن أكثر من ثلاثين خبيراً وخبيرة ذوي أصوات مستقلة وناقدة من قادة الرأي وفاعلين في المجتمع المدني ونشطاء وناشطات في لجان المقاومة، بالإضافة لمشاركة طيف متنوع من الحضور، انخرطوا وانخرطن جميعاً في تداول حر مفتوح بث على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد متابعة ضخمة من جمهور واسع داخل وخارج السودان، ومن ثم وصلت الورشة لتوصيات تفصيلية سوف تصدر قريباً في كتاب حاوٍ لكل الأوراق ومداولات الجلسات، وفي الأثناء تعلن الورشة التالي:
(1)
ارتكبت في الفترة الانتقالية أخطاء تتحمل الحرية والتغيير جزءاً منها، وعليها أن تعترف بها وتعتذر عنها وتضع الضمانات والآليات القمينة بعدم تكرارها،
ونشير هنا تحديداً إلى عدم وضعها الإصلاح الأمني العسكري كأولوية قصوى، وقبولها أن يتولى المجلس العسكري وزارتي الدفاع و الداخلية،
وعدم الضغط الكافي لإجراء إصلاحات جذرية لتفكيك التمكين في الجيش والشرطة والأمن، إضافة إلى أخطاء في التعيينات وعدم الانفتاح على الخبرات السودانية الضخمة من غير الحزبيين، مما أضعف الإصلاح المؤسسي في الخدمة العامة، وترك النيابة والقضاء كما ورثناهم من النظام المباد، الأمر الذي سهل مخططات الانقلابيين.
وعدم الاهتمام الكافي بالإعلام وبالتواصل مع الشارع مما هيأ لحملات التضليل الشرسة التي قادتهاالقوى المعادية للثورة بالتواطؤ مع جهات أمنية سودانية وأجنبية محترفة عملت على شيطنة الفترة الانتقالية وقادتها ورموز الثورة واغتيال شخصياتهم، وسعت لدق الإسفين بين مكونات الثورة المختلفة.
والفشل في هزيمة مخططات المكون العسكري وقوى الردة لتعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية، وفي ابتدار عملية العدالة الانتقالية.
والتركيز على ولاية الخرطوم بصورة أساسية مع إهمال التواصل مع الولايات وعكس همومها بالصورة المطلوبة مما جعل الولايات التي بادرت بتفجير الثورة لا تواكب ركبها في الحكم الانتقالي كما يجب.
وإهمال ملاحقة أموال المؤتمر الوطني وقادته المهربة للخارج، وهو أمر كان ينبغي أن يتم عاجلاً بتوظيف بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في ملاحقة الأموال المنهوبة.
(2)
ضرورة الانطلاق من التجربة الماضية، والمراجعة التي أجراها مجلس الوزراء الانتقالي في يونيو 2021م لوضع استراتيجية وافية للفترة الانتقالية القادمة، ووضع أولويات واضحة ومعقولة للانتقال القادم، مع ترتيبها بشكل صحيح، وعدم إثقاله بمهام فوق طاقته. وعلى رأس تلك الأوليات الإصلاح الأمني والعسكري.
(3)
ضرورة تعريف الانتقال كمهمة سياسية بامتياز ، ولذلك يتطلب ممن يتولون قيادة الانتقال في كل المواقع أن يكون لديهم في المقام الأول التزامٌ بالثورة والتحول المدني الديمقراطي، فضلاً عن الكفاءة والقدرات القيادية.
(4)
من الدروس المستفادة من الفترة الانتقالية الماضية أن المدنيين غلّبوا صراعاتهم الصغيرة والجانبية على معركتهم الرئيسية ضد قوى الردة وسمحوا لها باستغلال تناقضاتهم لإضعافهم جميعاً، ومن ثم تعديل ميزان القوى لصالحها، مما يؤكد أن أي تمزيق لوحدة قوى الثورة بأي شعارات أو دعاوى كانت، هو في النهاية خدمة لأعداء الثورة. هذا لا يعني كبت الاختلاف بل إدارته تحت سقوف الاحترام والتعاون في خوض المعركة الرئيسية.
(5)
على الحرية والتغيير بدء مشاورات حثيثة منفتحة على كل التيار المدني الديمقراطي، خصوصاً الفاعلين الجدد من قوى الثورة كلجان المقاومة والمهنيين والأجسام النسوية والمطلبية، لتكوين جبهة مقاومة جديدة تحقق وحدة قوى الثورة حول ميثاق سياسي جديد، بما يتلافى الأخطاء السابقة، ويحقق الانفتاح والمؤسسية والشفافية والمحاسبية.
(6)
الإصلاح الأمني العسكري يتطلب تفكيك التمكين في هذه المؤسسات، وتحويلها من مؤسسات حزبية إلى قومية، وابتعاد المؤسسات العسكرية عن العملية السياسية، وعن التجارة ومنافسة القطاع الخاص، وأن تلتزم بجيش واحد ذي عقيدة عسكرية وطنية ومهنية وديمقراطية، وفقاً لمهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، وضمان احترامه لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتزامه بشكل حاسم بالشرعية الدولية وبعدم دعم الإرهاب ومنظمات الجريمة العابرة للحدود.
(7)
الالتزام بالإصلاح المؤسسي للخدمة المدنية، والقضاء والنيابة العامة وبناء القدرات المؤسسية لها، وعمل قاعدة بيانات للخبراء السودانيين، وعقد شراكات كبرى مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لسد النقص الناجم عن التجريف ونزف العقول على مدى ثلاثين عاماً، طرداً للكفاءات من أجهزة الخدمة بالفصل للصالح العام؛ وذلك لضمان تلافي الضعف الهيكلي الماثل في الخدمة المدنية بسبب سياسة التمكين وتعيين فاقدي الأهلية من ذوي الولاء، والانصراف عن إدارة دولاب الدولة للانشغال بحروب الإبادة والكبت والنهب. ولا يمكن بدون هذا الإصلاح الأساسي والعاجل لمؤسسات الدولة أن تقوم بمهامها المطلوبة في إنجاح الحكومة الانتقالية. وعلى الحرية والتغيير وشركائها من قوى الثورة، استعداداً للانتقال القادم، أن ينطلقوا من التجربة الماضية ودروسها والمعلومات المتوفرة، ليخططوا للإصلاح المؤسسي في كل وزارة.
(8)
على الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة الاهتمام بمخاطبة قضايا الريف والمناطق المهمشة بصورة أكبر وأعمق، واستعداداً للانتقال القادم عليهم التخطيط لإصلاح مؤسسي لحكومات الولايات ووضع خطط لدعمها مؤسسياً والارتقاء بقدراتها وإفلاتها من قبضة التمكين الخانقة.
(9)
ضرورة إكمال تشكيل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية القادمة والإصرار على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي، والمفوضيات لضمان توسيع قاعدة المشاركة والمحاسبية والضبط والتوازن، وتوفير آليات مؤسسية لحسم الخلافات.
(10)
توصي الورشة الحرية والتغيير بإجراء مشاروات مع كل قوى الثورة للوصول لإعلان دستوري يستند على مواثيق لجان المقاومة، ويعبر عن أوسع قطاع من القوى الديمقراطية، ويتجاوز القصور في الوثيقة الدستورية، مع استصحاب مهام أساسية على رأسها النص على تفكيك نظام المؤتمر الوطني، وتضمين مواثيق حقوق الإنسان وتحقيق المهام الرئيسية لثورة ديسمبر المجيدة.
(11)
الاهتمام بالمخاطبة الجادة لقضية العدالة وإصلاح النظام العدلي والقانوني والمساءلة عن الانتهاكات، وإلغاء النصوص والقوانين المقيدة للحريات كأحد أولويات الفترة الانتقالية القادمة باعتبار العدالة أولوية تشكل أحد مطالب الثورة الأساسية. والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين للعدالة.
(12)
التوافق على تعريف التنوع النوعي والجهوي والعمري وضمان العدالة في تمثيله، والتركيز على تمكين النساء والشباب اقتصادياً وسياسياً وبناء قدراتهم باعتبارهم رأس الرمح في الثورة، والحرص على تحقيق التوازن الجهوي دعماً للمساواة في المواطنة.
(13)
تنطلق السياسة الخارجية من المصالح الوطنية للشعب السوداني، وتلتزم بالشرعية الدولية وحسن الجوار وتعتمد على تبادل المنافع وعلى التوازن، والقطيعة مع إرث الإنقاذ في زعزعة الاستقرار والتدخل لرعاية الإرهاب، وتنص على حل أمن المياه بمراعاة مصالح جميع دول الحوض بالتوافق والتعاون، وأن يكون أمن البحر الأحمر مختصاً بالدول المشاطئة، وعدم السماح لأي قوى أخرى بإقامة قواعد أو وجود أمني وعسكري في المنطقة. مع ضرورة أن تتولى وزارة الخارجية قيادة العمل الخارجي ومنع تعدد المراكز في قيادة الشأن الخارجي، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وإجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة ورفع الكفاءة المهنية ببناء القدرات.
(14)
السياسة الاقتصادية ينبغي أن تنطلق من الديمقراطية الاجتماعية المنحازة للفقراء والعاملين والمنتجين وتعزيز نشر التعاونيات، مع ضمان التنافسية وحرية المبادرة والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام، وتكون السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية مبنية على اتفاق واضح حول برنامج المعافاة الاقتصادية بين كل قوى الثورة حتى لا تتسبب خلافاتهم في تنازعات أو معارك جانبية تهدر الطاقات.
(15)
ضرورة استكمال السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، ومراجعة اتفاقية سلام جوبا بالتوافق مع أطرافها خاصة فيما يتعلق بالمسارات في المناطق التي لم تشهد نزاعاً مسلحاً. مع ضرورة اتباع منهج سليم في قضايا السلام يجعل الحكومة المدنية هي المساءلة أولاً وأخيراً عن الملف الذي ينبغي أن يقوم على مخاطبة جذور الأزمة، حتى لا تنتج اتفاقات صفوية بعيدة عن أصحاب المصلحة الحقيقيين، بما لا يؤدي لاستدامة السلام. كما أن الاتفاقيات ينبغي ألا تتنازل عن مباديء سيادة القانون والمحاسبية.
(16)
عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملية جوهرية للنظام الديمقراطي ويجب أن تقوم على مراجعة التجربة الماضية بما يعززها ويعالج أوجه قصورها ويحقق معايير الفاعلية والعدالة، وفي هذا الصدد ينبغي أن تكون لجنة الاستئنافات مصاحبة لعمل التفكيك ضربة لازب. على أن توضع أولوية لملاحقة الأموال المهربة للخارج والموجودة في ماليزيا والإمارات وتركيا وعدد من البلدان الأوربية، وذلك بالاستعانة بشركات استقصاء متخصصة في رصد الأموال وسبل استردادها.
(17)
يعمل المنظمون على عقد جلسات إضافية لتقييم الأداء الانتقالي في ملفات: أوضاع الولايات، والثقافة والإعلام، والتعليم والصحة والكهرباء في وقت يعلن عنه قريباً إن شاء الله.
ويود المنظمون في هذا الإعلان أن يتقدموا بالشكر الجزيل لتنسيقيات لجان المقاومة التي استجابت لدعوتهم وشكل مندوبوها إضافة حقيقية لمداولاتها، كما نعبر عن عرفاننا لكل من منظمة الحارسات ونقابة المحامين اللذين ساهما في قيام الورشة عوناً ومأوى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
المنصورة في نص الورقة القدمتها في جلسة تقييم سياسات السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية قالت:| Quote: أنا اقول ليكم مثال واحد، ودي حقيقة إلى الآن نحن لا نعرف عدد الأجانب الموجودين في السودان، دي حقيقة مؤكدة لا احد يعرف لا اللاجئين ولا وزارة الداخلية ولا غيرو، والكلام دا دخلنا فيهو في لجنة عشان كنا متوقعين مواجهة مع الشقيقة إثيوبيا في إطار مسألة الفشقة وغيرها بدينا نعرف معلومات. في قصور كبير جداً في المعلومات، ولكن احد الشباب مجموعة من الشباب المهندسين الجوا لمكتب رئيس الوزراء وعملوا عمل كبير جداً تقني في حصر الموارد وغيرها قالوا عملوا حصر إنو في العاصمة القومية فقط ما لا يقل عن مليون سيدة من الببيعوا الشاي في الشوارع يعني إثيوبيات الجنسية. دا واحدة من المعلومات الجاتنا من أحد المصادر الشبه رسمية. |
أقترح إضافة وزيرة خارجية حكومة قحت لقروب الواتساب بتاع الموسرنجية الذي إقترحه كرومبو ويضم من الأسماء البارزة عارف ناشد وعلاء سيد احمد وابو الريش.
قروب الموسرنجية
مليون سيدة إثيوبية تبيع الشاي في الخرطوم😶؟
إنتي يا وزيرة خارجية قحت عندك أدنى فكرة عن المليون. دا قدر شنو؟ وهل عندك أدنى فكرة عن تعداد سكان العاصمة القومية؟
وبعدين هسه عليك الله دا مصدر معلومات ليك يا وزيرة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: Hafiz Bashir)
|
بعض الآراء حول الورشة
نحو منهجية شاملة لتقييم الانتقال الديمقراطى السودانى
أحمد حسين ادم
اطلعت فى وسائط التواصل الاجتماعى عن مجريات الورشة التى عقدتها صحيفة الديمقراطي حول تقييم "الفترة الانتقالية"، و هنا، أنتهز هذه السانحة لأحي أسرة الصحيفة، وأخص بذلك الأستاذ الحاج وراق الذي قدم مساهمات وطنية قيمة فى إطار التغيير، وتصويب، وتصحيح مسار الانتقال الديمقراطى الذي تنكبت النخب في السير فيه لتحقيق أهداف الثورة المجيدة.
بادي ذي بدء، أرحب وأشجع أى جهد نقدي و تقييمي للتجارب والمبادرات الوطنية والإنسانية، بيد أني مثل كثيرين من بنات وأبناء شعبنا، كنت - برغم السنة الحميدة للتدارك النقدي لدى صفوتنا - أطمح و أرجوا عملا أكثر شمولا وعمقا ومنهجية عن الذي تم وأنجز فى الورشة التقييمية، و ذلك من ناحيتي الشكل والموضوع:
أولا: عنوان الورشة الذي جاء تحت مسمى "تقييم الفترة الانتقالية" ليس دقيقا، حيث أُدرك أن المنظمين ربما يقصدون تقييم ما انقضى من الفترة الانتقالية، أي الفترة أو المرحلة التى تولت فيها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزى) مقاليد الشأن الوطني ممثلة للمدنيين. لكن بما أن الورشة تقييمية ويشارك فيها قادة الحرية والتغيير كان يجب أن تكون سقوف المعايير عالية على المستوى النظري والعملي، وأول ذلك أن يضبط ويدقق فى استخدام المصطلح، عوضاً عن إهماله، والذي بلا شك يمثل آفة من آفات الممارسة السياسية فى بلادنا.
فالتخبط وعدم الدقة فى استخدام المصطلحات والتعابير دائما يقودنا إلى التشخيص الخاطئ وبالتالى نُفضي إلى الحلول والنتائج الخاطئة. المهم كذلك فى السياق، هل التقييم تم بناءً علي استراتيجية وخطة محددة وموحدة أُعدت سلفا للانتقال الديمقراطي، أم أن العملية تنهض على اجتهادات كل مجموعة أو حزب أو حركة؟!
ثانيا: إن تجارب عمليات وجهود التقييم الناجحة والمسؤولة دائما تُعقد و تنفذ من أسفل الى أعلي From Button Up Process وليس العكس، ذلك أن من أكبر أخطاء التجربة السابقة هو "فوقيتها وصفويتها ونخبويتها" المريعة، والتي تجاوزت شرائح وجماهير الثورة حيث كان ينبغي لها أن تستفيد من ثمار ومنافع الثورة. بل كان ينبغي أن تكون عملية التقييم فرصة ثمينة لانخراط الحرية والتغيير مع الجماهير لتجديد العمل معها من أجل دفق ثوري جديد يعيد مسار الانتقال الديمقراطى إلى مساره الصحيح، لكن الذي شهدناه كان عملا فوقيا خرطوميا بامتياز، حيث غابت عنه الشرائح العريضة من جماهير شعبنا الذين دفعوا أثمانًا غالية دماءً وأشلاءً وفقدا فى مسيرة التغيير والثورة، أعني مئات الآلاف من أسر الشهداء من اليتامى والأرامل والثكالى، والملايين من النازحين واللاجئين وضحايا الحروب، والعمال والمزارعين والنساء والشباب والطلاب وفي مقدمتهم شباب لجان المقاومة الغيارى وغيرهم من أبناء وبنات شعبنا الذين لهم مصلحة حقيقية فى التغيير الجذري والحقيقي والثورة الكاملة.
أقول ذلك، لأن الفاعلين الرئيسيين هم أساس ونجاح أو فشل الانتقال فى كل التجارب الإنسانية الموثقة، ولا شك أن الحرية والتغيير بكل مكوناتها وفصائلها لا تمثل كل الفاعلين الأساسيين فى عملية الانتقال الديمقراطي، وبالتالي لكي تكون عملية التقييم جادة ومسؤولة كان ينبغي أن تكون شاملة من ناحية المشاركين من أصحاب المصلحة الأساسيين، إضافة إلى الشمول من ناحية القضايا والموضوعات التي تتعلق بمرحلة الانتقال الديمقراطي، إذ إن هذا هو المدخل العلمي والمنهجي للتقييم الناجح، أللهم إلا إذا كانت الورشة تتعلق بعملية تقييم تنظيمية داخلية فى إطار مكونات الحرية والتغيير المجلس المركزي.
ثالثا: كان ينبغي أن يكون واضحا من هم المعنيون بالمخاطبة فى عملية التقييم The Targeted Audience هل هم الفاعلون فى المجتمع الإقليمي والدولى أم جماهير الشعب السوداني؟، أخشى أن تكون المجموعة المستهدفة بالمخاطبة من خلال الورشة هى المجموعة الأولى، ومهما يكن من أمر فالشعب السوداني هو أولى بالمخاطبة عبر عملية تقييم حقيقية تشارك فيها كل قطاعاته وقواه الحية المجتمعية في كل بقاع السودان بشفافية وعلمية.
رابعا: على الرغم من عدم مشاركة رئيس الوزراء الانتقالى الدكتور عبدالله حمدوك في مشهد التقييم النقدي للورشة شاهدنا كذلك أن أغلب الذين كانوا كمقدمين للأوراق أو مناقشين أو مديرين للجلسات ممن شاركوا فى مؤسسات الانتقال سواءً كان ذلك فى الوزارات أو مؤسسات الحرية والتغيير المجلس المركزى التى تشرف علي الانتقال، أو بعض الذين يرتبطون بالحرية والتغيير بشكل أو آخر.
لا شك أن هذه الحيثية قد خصمت كثيرا من جدية وفعالية الورشة، الأمر الذي أسبغ عليها وصف العملية التنظيمية الداخلية التى تجانبها الشفافية والمنهجية.
خامسا: ً على الرغم من إشادتي بروح المسؤولية التى تحلى بها بعض المشاركين الذين قدموا اعترافات واعتذارات بالأخطاء والفشل، بيد أن عمليات التقييم الجادة والمسؤولة تعقبها إجراءات وتدابير جادة ومسؤولة فى إطار الإصلاح و تصحيح المسار إذا كان ذلك عبر مراجعة الرؤية والإستراتيجية، إضافة إلى التغيير فى الرموز و القيادات، نرجوا أن يكون هذا هو الاتجاه فى المستقبل القريب.
لا أريد أن أردد المقولة المكرورة "الوطن فى مفترق طرق"، لكن واقع الأزمة وتعقيداتها واضح شاخص. بلدنا فى مأزق مصيري ووجودي ولذا يجب علينا جميعا التحلي بالإرادة السياسية الصادقة لإيجاد مخرج إستراتيجي بعيدا عن مصير سيناريوهات التشظي والانهيار والحرب الشاملة. فشعبنا يستحق أفضل كون أن نخبته والتي تغذ السير نحو مراجعة تجاربها السابقة يتطلب منها الواقع المتضعضع أن يأتي النقد الذاتي معبرا عن رؤية جمعية مستلهمة من جماع النقاشات الحية لكل السودانيين المعنيين بتأسيس دولة المواطنة التي تسع الجميع.
فالمزيد من ممارسة المراجعة النقدية والتقييم المنهجي لتجاربنا السياسية مع ضرورة الحاجة إليه فإننا نرجوا من الإخوة في الحرية والتغيير المجلس المركزي، وشمول قوانا الديمقراطية، ان يستفيدوا من كل النقد الذي صاحب مشروع الورشة ومداولاتها وألا يكتفوا بهذا الجهد، وإنما يدعوا في المستقبل إلى تدارس لتجربة الانتقال يشارك فيها كل الراغبين والفاعلين لتحقيق سلامة ونجاح وسلاسة الانتقال وصولا إلى إنجاز ملفات الانتخابات، وتوطين الديمقراطية، والسلام المستدام، وإقامة فسطاط العدالة، والازدهار الاقتصادي، والمساواة الاجتماعية.
28 يوليو 2022
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
النٌطق مفاوضة والقصد مساومة:
حول ضعف النخب السياسية
————
قصي همرور
معظم حركات التحرر الوطني، التي انتصرت على قوى الاستعمار في بلدانها، بعد نضال مرير، جلست في جولات مفاوضات مع ممثلي الاستعمار. وتعددت الجولات ومراحلها، وتباينت مواقف القوة مع كل جولة.
ومنطق حركات التحرر الوطني، وغيرها من حركات الحقوق، في الجلوس في تفاوض مع الاستعمار أو السلطة الغاشمة، منطق واضح وغير معقد: التفاوض غالبا ما يكون مع الخصم وليس مع الحليف؛ يكون مع العدو وليس الصديق. والتفاوض ليس صيغة واحدة إنما صيغ وسياقات متعددة. لكن كانت حركات التحرر الوطني عندما تأتي لطاولة المفاوضة تأتي بمبادئ أساسية، ولا تخرج من الجلسات وقد غيّرت مبادئها، أو نسيت أنها أمام عدوها، أو نسيت تاريخ الصراع، إنما تعطي الخصم فرصة للجلاء وتسليم السلطة بخسائر أقل مما لو أصر على عدم الجلاء.
لذلك لم نسمع بحركة تحرر وطني ناجحة، دخلت في مفاوضات مع المستعمر، ثم خرجت من المفاوضات وقد قبلت بتغيير مبدأ أساسي من مبادئها، وهي لا تجد في ذلك حرجا. لم نسمع بحركة تحرر وطني ناجحة دخلت المفاوضات، ثم خرجت وقالت للجماهير: بدل مبدأ الجلاء التام، وترتيب إجراءات تسليم وتسلم السلطة من الاستعمار، وصلنا لخيار أن نتشارك السلطة: نصفها لنا ونصفها للمستعمر، ونحن بذلك أنجزنا خطوة كبيرة وحققنا دفعة لحركة التحرر، ثم تدريجيا عبر العمل معا - في هذه الشراكة "النادرة" - سنصل لتحقيق أهداف التحرر الوطني. لو قامت أي حركة تحرر وطني بمثل هذا - أي قبلت بنصف جلاء، والذي هو في الواقع لا جلاء ولا يحزنون - لما تجرأت على أن تصف مسعاها بالنجاح. (وهنالك استثناءات نسبية، تثبت هذه القاعدة أكثر من نفيها: فمثلا عندما قبل المؤتمر الوطني الافريقي في جنوب افريقيا بالتفاوض مع الحزب الوطني - حزب الأبارتيد - دفع بأجندة التحرر من الأبارتيد بصورة أدّت إلى تفكيك نظام الأبارتيد سياسيا وتفكيك الحزب الوطني نفسه، ومراجعة كبيرة لأوضاع الناس والحقوق في جنوب افريقيا؛ لكن فشل في التمسك بضمانات لإعادة توزيع الثروة وكذلك المحاسبة الحقيقية على الجرائم السياسية والعنصرية التي جرت في زمن الأبارتيد، وذلك الفشل دفع ثمنه أغلبية سكان جنوب افريقيا في السنوات اللاحقة، بصورة أفقدت ذلك النموذج بريقه الأول الذي ظهر في منتصف تسعينات القرن الماضي، ولم يعد الآن نموذجا يسعى لتكراره أي ثوّار جادون–إنما يسعون للاستفادة منه كدرس في أهمية الربط القوي بين أجندة إعادة توزيع السلطة وأجندة إعادة توزيع الثروة).
الموثق عندنا، من التاريخ القريب جدا (ولنترك تاريخ التكرارات الكثيرة في سودان "العهد الوطني" حاليا)، أن قوى الحرية والتغيير (قحت) دخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري، وفق تفويض لها جاء من الجماهير التي أنجزت شيئا جبارا قاد إلى سقوط نظام شمولي عنيف. فوّضت الجماهير قحت لكي تفاوض العسكر في ترتيبات التسليم والتسلم، فقامت قحت بتغيير شروط التفويض ودخلت في تسوية وشراكة مع المجلس العسكري، ثم خرجت واجتهدت في أن تحاول إقناع الجماهير بأن ذلك كان إنجازا وانتصارا للثورة. وبلغ الأمر برموز قحت لأن يصفوا تلك الشراكة بأوصاف عالية البهاء، لدرجة صاروا بعدها يقدمون خدمات إعلامية مجانية للمجلس العسكري لتحسين صورته أمام الجماهير باعتباره شريكهم الآن في السلطة. وفي تلك الشراكة تم تسليم المجلس العسكري مقابض السلطة الكبرى في الدولة، وقد استعملها جيدا في إبطاء وعكس جهود الحكومة الانتقالية الموافقة لأهداف الثورة (فحتى الجهود الإيجابية المحدودة التي حصلت في الفترة الانتقالية لم تسلم من محاولات التخريب والتعطيل). ثم مع تفاقم الأوضاع، واتضاح حقيقة بؤس الشراكة، بدأ منسوبو قحت بإعلان انزعاجهم، ومحاولة الرجوع للجماهير لينصروهم على حلفائهم (والذين لم تتحالف الجماهير معهم إنما قحت هي التي تحالفت معهم، بينما صادمتهم الجماهير وهزمتهم عمليا مسبقا). والجدير بالذكر أنه قبل الوصول لتلك الشراكة أثبت المجلس العسكري أكثر من مرة أنه ليس أهلا للثقة، ومن تلك المرات الفصيحة جريمة مذبحة اعتصام القيادة العامة (بالتزامن مع جرائم تدمير اعتصامات أخرى في شتى أنحاء السودان)، والتي خرجت منها قحت تترنح وتقول إنها تعرضت لخيانة عالية، فالتقطت الجماهير أدواتها الثورية مرة أخرى وقامت بالعصيان المدني، الذي سرعان ما قامت عناصر من قحت بإقناع الناس برفعه "لكي لا يفشل" (وهو كان في بداياته في الحقيقة، لكن من لا يفقهون معنى العصيان المدني ظنوه بدأ ينحسر)، ثم استمرت تلك الجماهير في فعلها الثوري المباشر (direct action) ووسعت المقاومة في شتى بقاع البلاد، منذ بدايات يونيو 2019 وحتى 30 يونيو، بحيث أقنعت المجلس العسكري الانقلابي بإعادة استدعاء قحت لمواصلة التفاوض، ولم تخيّب قحت ظنهم فعادوا للمفاوضات مرة أخرى فعلا وخرجوا لنا بخلطة عسكدنية لا تشبه الثورية في شيء وكان مكتوب عليها الفشل منذ ميلادها (كما كتبنا عنها وكتب آخرون منذ تلك الأيام).
وبطبيعة الحال فرموز قحت لا يمكن أن يقبلوا السردية أعلاه، بل فعلوا وسيفعلوا بما بوسعهم لبذل سرديات أخرى، تظهرهم بمظهر أقل إحراجا. من تلك السرديات أن المجلس العسكري ضاق ذرعا بقحت فعليا لأن قحت دفعت في اتجاه تحقيق أهداف الثورة ولم يكن المجلس العسكري بقادر على قبول ذلك، فانقلب على قحت في النهاية. بهذه الطريقة تبدو قحت وكأنها كانت هي المُخلِصة للثورة، في حين أن هذه السردية بدأت العد من الرقم 2 أو 3 ثم واصلت العد (مع تعديلات خفيفة)، لتخرج سردية مختلفة جدا عن السردية التي تبدأ من 1 وتواصل السرد. في سردية قحت هذه، تكاد تكون قحت ورموزها نسوا أو تناسوا تماما أن الجماهير كانت قبلهم وأمامهم في رفض الثقة بالمجلس العسكري وفي رفض إعطائه أي فرصة لتخريب الثورة من داخلها، بينما كانت قحت تظن أنها أنجزت إنجازا عظيما عبر التسوية والشراكة. لن تعترف قحت بأن الجماهير التي تنكّروا لشروط تفويضها كانت منذ البداية أعلى فطنة وأكثر حرصا على الثورة من كبار سياسيي قحت، وأن ما حصل هو أننا اضطررنا لدفع فاتورة عالية، مقدارها عامين من الحكم الانتقالي المتعثر والمتناقض داخليا، حصلت فيه كل الرداءات والانتهاكات التي خرجت الجماهير ثائرة بسببها من قبل، ومقدارها تكرار تجربة الانقلابات العسكرية بعد أن بلغ الظن ببعض المحللين والمتحدثين السياسيين أن يقولوا إن السودان لا يمكن أن يحصل فيه انقلاب عسكري مرة أخرى بعد ما جرى من بطولات الحراك الثوري الذي تبلور في ديسمبر 2018 واستمر حتى أبريل 2019. تلك الانتكاسة الكبيرة، والعودة لدفع تكاليف عالية، هي نتيجة سيناريو تغيير معين، لم يكن الخيار الوحيد لقوى الثورة وقتها، لكن قيادات قحت قامت فيه بتغيير لشروط التفويض (the mandate) في التفاوض مع المجلس العسكري وتحويلها لمساومة، تقتضي تسوية وشراكة مع من قام الحراك الثوري ضدهم. تلك الانتكاسة، وتلك العودة القهقرى في تحقيق أهداف الحراك الثوري، من مسبباته أن قيادات قحت لم تكن في مستوى بصيرة الجماهير في شأن معرفة العدو والالتزام بالمبادئ الثورية؛ ثم بعض قيادات قحت الآن تريد أن "تلكشر" الجماهير مرة أخرى حول الحكمة والواقعية وأهمية التفاوض مع الانقلابيين.
فمشكلتنا الكبرى الآن ليست في نوايا من يقودون قحت ويرسمون أجندتها - أي المؤثرين فيها - أو من يقودون جهات سياسية أخرى ذات قواعد سياسية واسعة وذات بصيرة قيادية ضعيفة. مشكلتنا ليست نواياهم، ولا نريد حتى الخوض فيها (رغم أننا لو افترضنا حسن النية لدى بعضهم، فالبتأكيد ليسوا كلهم، كما أن حسن النية وبعض السمات الشخصية ليست مؤهلا كافيا لتقدم صفوف حراك ثوري مصيري). مشكلتنا هي غياب القدرة على التعلم من دروس التاريخ الواضحة، المباشرة، ومعها غياب الشجاعة الكافية المطلوبة للمراجعة والنقد الذاتي الحقيقي (وليس النقد الذاتي السطحي، الذي يضاهي في سطحيته مستوى الحذر السياسي الذي جعل قحت تدخل في مساومة سابقة مع المجلس العسكري).
فما يجري إذن حاليا، من دعوات للتفاوض مع الانقلابيين، والحديث بأن هذه المرة مختلفة، ربما لا يصح تسميته دعوات للتفاوض، إنما دعوات واسعة للمساومة. المفاوضة الحقيقية مبنية على مبادئ ثورية، يدخل بها الناس المفاوضات ويخرجون بها منها، بينما هذا الذي يجرى أمام أعيننا محاولات لتهيئة الجماهير لمساومة أخرى، بذاكرة سمكية.
عندما دخلت قوى الحرية والتغيير المفاوضات مع المجلس العسكري في 2019، كانوا يقولون ويكتبون أن مبادئ المفاوضة عندهم واضحة، ثم اتضح لاحقا أنها لم تكن كذلك، بل اتسم أداء الفرق المفاوضة بالكثير من الضعف والإهمال، وقلة الدربة وقلة الاستماع لنصائح الخبراء [وهذا الضعف الفني لا يعذر الضعف السياسي إنما يزيد من بؤس الموقف]. ثم انتهى بهم الأمر إلى شراكة أعطت المجلس العسكري معظم ما يريده. أي أن قحت قالت شيئا وفعلت شيئا آخر، ومن تناقضها ذلك أنها دخلت المفاوضات بالطريقة الخاطئة وبالأداء الخاطئ. والآن يريد بعض السياسيين - من داخل قحت وخارجها - تكرار تلك المأساة، ويتوقعون من الجماهير أن تسلّم لهم الأمر مرة أخرى وتعتمد على "حكمتهم" و"عمق" قراءتهم للأوضاع!
ما الخيارات الأخرى؟
ثم يظهر نفس الخطاب البائس الذي كانت تروج له القوى والقيادات السياسية في 2018 التي اختارت خط المشاركة في انتخابات 2020 تحت سلطة الإنقاذ وبررت لموقفها ذلك بأنه لا توجد طريقة للتخلص من نظام الإنقاذ غير قبول العملية السياسية تلك وأن الخيارات الأخرى تؤدي لطرق مسدودة. وطبعا أثبت الشعب لأولئك السياسيين أن الخيارات الأخرى ممكنة عمليا، وقادوا حراكا ثوريا (هو في مجموعه تراكم لخبرات وتجارب سابقة صامدة، لم تفشل تماما وإنما خسرت جولاتها وشحذت أدواتها) أدى في المحصلة لسقوط نظام عالي الشمولية والبطش بصورة فاجأت من لا يتفاجأ. بعد ذلك رجعت تلك القوى والقيادات السياسية، ومع غياب التنظيم المستدام والقوي الذي كان يمكنه تمثيل الجماهير الثائرة، حصلت تلك القوى على تفويض جماهيري واسع، كان منطقيا في وقته، وكان يمكنها عبره أن تطهّر نفسها من إخفاقات وخذلانات الماضي، لكنها بدل أن تبقي المفاوضة محصورة على عملية التسليم والتسلم، حولتها لمساومة وأصبحت عملية تسوية وشراكة مع عناصر قوية من النظام البائد.
والآن، يقول لنا من يريد تكرار المساومة - وليس المفاوضة - أن ليست هنالك خيارات أخرى أكثر واقعية، وهو نفس الحديث الذي استعمله الداعون للمساومة مع نظام الإنقاذ في 2018، بتبريرات متعددة. لكن الإجابة عليهم الآن ينبغي أن تكون أقوى، لأنها مسنودة بالواقع القريب، الملموس، فالخيارات البديلة أثبتت جدارتها قبل اليوم، وقد ثبت أن الجماهير قادرة على سلوك دروب العصيان المدني الواسعة والصبورة، وقادرة على ابتكار طرق متنوعة وفعالة في المقاومة وفي إعادة ترتيب نفسها ثم الانتقال المقدّر من الحشد إلى التنظيم (وهو انتقال قد يكون متعثرا وقد يكون أطول مما نتمنى، لكنه بالتأكيد أسلم وأكثر استدامة من خيار المساومة المستعجل والمتبلّد تاريخيا)، ثم هي تتعلم الآن كيف يمكن أن تتولى قوى الثورة سلطة الدولة نفسها فتواصل تحقيق أهداف الثورة عبر أجهزة الدولة.
وهنالك فرص وخيارات تتوسع وتكبر مع التجربة، وتحالفات جديدة تظهر وتتمدد بين القوى التي ظلت دوما في جانب التغيير الثوري/الجذري واشتغلت من أجله وفق زاويتها وأدواتها المشروعة؛ فهذه مرحلة تأسيسية، تأخرت بسبب ضعف التعلم من تجارب التاريخ المتكررة، ولأسباب أخرى، لكنها تستعيد توازنها، ولن يضيرها شيء، في ميزان التاريخ، مثل الضرر الذي يمكن أن يلحقه بها المساومون بلا مبادئ ثابتة، والمستعجلون بلا انتباه لاستيفاء شروط العمل الثوري المنظم والمستدام.
ومن سؤال "ما الخيارات الأخرى" ينبع أيضا حديث هلامي مماثل، هو حديث "أهمية توافق قوى الثورة"، وهو ما يمكن وصفه بقولة حق أريد بها باطل. فتوافق قوى الثورة، كعبارة مجردة وعامة، شيء إيجابي ولا شك، لكن التفاصيل في ظروف الثورات ينبغي عندها الإجابة على "من/ما هي قوى الثورة" و"ما الذي تتفق حوله"، فالسؤال الأول يتطلب رصيدا مشهودا في الانتماء للخط الثوري، والسؤال الثاني يتطلب محتوى ثوريا ومنهجيا لا يصلح فيه "الخم" السياسي والأماني بلا أفكار. بعد الإجابة على السؤالين هذين، فقط عندها يمكن استعراض فرضية أهمية توافق قوى الثورة.
النظر من قاع البئر
من الأقوال المأثورة، والمتجاوزة لمصدرها، ما هو منسوب لماوتسي تونغ، حين قال: "نفكّر عادة في نطاق ضيق جدا؛ مثل الضفدع الذي يقطن في قاع بئر، يظن أن السماء كبيرة بحجم محيط البئر فحسب. أما إذا خرج من البئر فسيرى الأمور بمنظور مختلف جدا."
أًصحاب خيار التسوية والشراكة مع السلطة الانقلابية الحالية، في السودان، كثيرا ما يزعمون أنهم الأقرب للحكمة والواقعية/العقلانية في تناول السياسة، فرغم أن بعضهم يتعاطف نظريا مع رفض التسوية والشراكة إلا أنهم يقيّمون محدوديات الممكن–هكذا يقولون.
بيد أن هنالك علامات تشير إلى ضعف أصحاب ذلك الخيار في مضمار الحكمة والواقعية نفسه، ومن تلك العلامات اثنان:
- أولاها: غياب التعلم من التاريخ. ونحن هنا لا نتحدث عن تجارب قديمة فحسب بل من التاريخ القريب كذلك. وغياب التعلم ذلك يؤدي كثيرا إلى تكرار التجربة (كل تجربة لا تورث الحكمة تكرر نفسها) وبتكلفة باهظة تدفعها الجماهير غالبا. فالعجز عن استقاء الدروس التاريخية مؤشر لضعف الواقعية/العقلانية عند هؤلاء (إذا قبلنا لبعض الوقت أنهم جميعا صادقون في مساعيهم وأن أجندتهم متطابقة مع مصالح وطموحات الجماهير، وأنهم جميعا ليسوا رهائن لامتيازاتهم وعمليات إعادة إنتاج نفسها. ونحن رغم أننا نحسب أن بعضهم صادقون فعلا و"كويسين" فعلا، إلا أنهم ليسوا جميعا كذلك).
- ثانيها: نسيان أن الحكمة تقتضي اعتبار النظر بعيد المدى وليس قصيره ومتوسطه فحسب، فبينما التسوية والشراكة لا يمكن الدفاع عنهما إلا في إطار حسابات قصيرة المدى إلى أنها تغفل عن الطبيعة بعيدة المدى لبناء دولة المؤسسات والحوكمة؛ فالحكمة إذن تقتضي إيثار الحلول التأسيسية القوية، وإن تطلبت المزيد من الوقت والطاقة، على التسويات التي قد توفر بعض الوقت والطاقة آنيا ثم تكلفنا تكلفة أعلى بكثير لاحقا.
والعلامتان مترابطتان، متداخلتان، فلدينا دروس تاريخية واضحة وقريبة بخصوص بؤس خيار التسوية وسوء رصيد طالبيها، ثم لدينا دروس حول ضرر التسوية على مساعي التأسيس لشروط حياة جديدة للجميع، ثم لدينا أناس لا يستفيدون ولا يتعظون من كل ذلك، ثم هم يزعمون أنهم أهل حكمة وواقعية. تحدثنا وتحدث غيرنا، من قبل، عن الحلقة التاريخية البائسة التي ظلت تتكرر في قصة السياسية السودانية ما بعد الاستعمار - مع تفاوتات في التفاصيل لا تغيّر النتائج الكبيرة حتى الآن - وأن مصير البلاد وأهله يتطلب الخروج من تلك الحلقة حتى ننطلق قدما في مسيرة التطور التاريخي؛ بيد أن بيننا من يصرون على التكرار، وتبرير التكرار بأنه أفضل ما هو ممكن وأنه ليس تكرارا، بينما النتائج ماثلة أمامهم، فماذا أعطوا للكياسة والفطنة (دع عنك الثورية والمنهجية)؟
تمايز الصفوف، مرة أخرى
قال الأستاذ محمود محمد طه ذات مرة: "التفكير المعوج بالتمني من صفات الطفولة؛ الأطفال يتمنون ولا يفكرون. والعاطفة أشرف من أن يُنسب لها هذا العمل، لأن العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر. العاطفة تتسامى بالفكر، والفكر يطهّرها وينقّيها ويجعلها إنسانية. نحن كثيرا ما نقول "هذا كلام عاطفي" و"هذا حل عاطفي".... أحب أن نصحح الوضع بأن نقول إن المسائل أقرب إلى التمني والأحلام منها إلى التفكير والدراسة."
وخطورة التفكير المعوج بالتمني، هذا، أنه لا يفصح عن نفسه كذلك، بل ربما يتظاهر بالخبرة السياسية و"العقلانية". لكنه ينكشف في المحكات، وأحيانا بعد أن يودي بالناس إلى أخطاء مكلفة، مثلما حصل مع ما وصفناه بالخلطة العسكدنية آنفا، ومثلما يسعى الآن لتحميلنا المزيد من التكلفة المستقبلية الباهظة نظير مكاسب سياسية آنية مهتزة ومؤقتة.
مما نوقش سابقا، في هذه المسألة، أننا بحاجة فيها لحصول تمايز في الصفوف؛ وهو تمايز على أساس طرائق التفكير والتنظيم، وليس على أساس الأماني–فليس كل من يريد "التغيير" (وبالأصح يتمنى التغيير) يريد نفس التغيير أو يعرف ويقبل تكلفته. مجرد الرغبة في التغيير أمنية، أما المطلوب فهو محتوى الكيف. ومن الأماني الممتدة من هذه الأمنية كذلك أمنية "توحد/توافق القوى المعارضة" بينما التفكير يتطلب التوحد أو التضامن بين القوى التي تتشارك اشتراكا كافيا في الاتجاه والمنهج، فغير ذلك يؤدي لتشوش العمل وذوبان الفكر في حوض الأماني، ما يؤدي لتأجيل مواجهة القضايا المهمة وتأجيل المعارك المهمة. والتمايز الذي نعنيه لا يعني بالضرورة انقطاع الصلات التام أو الدفع لخصومات على المستويات الشخصية، بل تمايز بين المعسكرات السياسية وفق ما ينبغي التمايز وفقه: الاتجاهات والمناهج. عبر تمايز الصفوف نستطيع التمييز بين الثوريين وبين الإصلاحيين، ونستطيع التمييز بين يتعاملون مع عملية بناء الدولة كعملية جادة ومعقدة فنيا وهيكليا، وأخلاقيا، من ناحية، وبين من يتعاملون معها كعملية مراكمة امتيازات وصلاحيات بدون أهلية فنية و/أو محسابية أخلاقية، وكعملية سرد للأماني والطموحات لتحقق من تلقاء نفسها، من الناحية الأخرى.
وللحديث شجون…
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
#أماني_الطويل : قيام تحالف الحرية والتغيير بمراجعات تقييم لأدائهم الثوري والسياسي، وهو أمر غير مطروق غالبا في منطقتنا ولكن أقدم عليه السودانيون كعادتهم، إذ هم أصحاب المبادرات النوعية على مدى عقود في تاريخنا الحديث .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
إنبثقت بيئة خصام ألزمت كل مُحاضر بالدفاع عن ورقته مستميتاً في وجه النقاش
عبد الله علي إبراهيم
الأحد 31 يوليو 2022 0:04
عُقدت ما بين 22 و24 يوليو (تموز) الحالي ورشة تقييم تجربة الحكومة الانتقالية في السودان (2019-2021) التي نظمتها جريدة "الديمقراطي" و"قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي" بدار نقابة المحامين في الخرطوم.
لا يملك من تابع الفعالية من تمنٍّ سوى لو وقّع منظمو الورشة على صيغة أوسع لهذا التقييم من الورشة المقتصرة على مدعوين بالاسم ومنقولة عبر الأثير للجمهور الأوسع. وشابت الورشة بالنتيجة ثلاثة عيوب ربما أضعفت الأثر الذي خرجت لأجله والكسب منه. فالعيب الأول هو أن التقييم بدا مثل عرض شركة ما لأدائها، وهو مستهجن، ويوصف بحامل لـ"ذهنية المؤسسة" (corporate mentality) لأنها تُغري بتزيين الأداء موضوع النظر، مما ينأى به عن الشفافية المطلوبة. والعيبان الآخران ناجمان من الخلاف الذي ضرب الانتقالية ضرباً تفرقت به شيعاً من الثوريين، ليغادرها كل منهم عند مظلمته المعينة. وجاء كثير منهم بهذا العكر السياسي إلى الورشة في دور النقاش، فطغى التعييب على التقييم مما طبع تداول الرأي بـ"الخصومية" (adversity) وبـ"بالعدائية" (antagonism)، بخاصة في تعليقات هؤلاء الثوريين خارج القاعة.
انعقدت الورشة حول أوراق قدمها وزراء انتقاليون ومتنفذون آخرون في "الانتقالية"، كل في الجبهة التي تليه. وعينت الورشة مناقشين، وهذا الترتيب مدعاة لإيجاد بيئة خصام تلزم المحاضر بالدفاع عن ورقته مستميتاً في وجه نقاش قلنا إنه اتسم بعكر محمول بخلافات بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية.
تنادت الورشة لتقييم إنجاز الحكومة الانتقالية ونواقصه ودروسها للمستقبل. وليس من طبيعة الأشياء أن تصف شأناً في الحكم كإنجاز ليطعن آخر فيه طعناً قد يخصم منه بما يدنيه من الكارثة. قد يقبل من عرضه كإنجاز، ممن قال بنقص فيه هنا أو هناك، أما أن يقبل به كفشل فلا. وهذا ما بدا من نقاش "ورقة السلام" التي قدمها وزير ارتبط بعملية السلام الموقع عليه في مدينة جوبا بجنوب السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بين الحكومة الانتقالية وحركتين مسلحتين من دارفور، ليستا من أكبر الحركات المسلحة ولا أخطرها. وعرض الوزير "ورقة سلام" كإنجاز ولنواقص التي لا تبطله.
وبينما أجاب الوزير عمّن ناقش نواقص السلام تجده أضرب صفحاً عمن طعنوا فيه كفشل كلف البلاد والعباد. وجاء طعنهم من جهة "المسارات" التي أنشأها اتفاق السلام. والمسارات هي ما حظي به حلفاء للحركتين المسلحتين من هذا الاتفاق، ممن لم يعرف أنهم رفعوا سلاحاً بوجه حكومة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، فنال هؤلاء الحلفاء مكاسب سياسية في أقاليمهم، لمجرد مصادفة أنهم ناصروا حركة مسلحة جنحت للسلم من دون الأخريات. وأوغرت هذه المكاسب صدور جماعات أخرى كبيرة في إقليمهم.
فكان ما حظي به هؤلاء الحلفاء وراء النزاع في شرق السودان منذ توقيع السلام وإلى يومنا. وهو نزاع بين من حضروا قسمة الاتفاقية وبين من لم يحضروها لمجرد أنهم ليسوا من حلفاء المسلحين الذين فاوضوا الحكومة، بل كان نزاع الشرق هذا هو الذي ذهب بريح الحكومة الانتقالية نفسها حين "ترس" (أقفل) المعترضون ميناء السودان والطرق المؤدية إليها احتجاجاً على "مسار الشرق". وكان اتفاق السلام نفسه السبب وراء مأساة ولاية النيل الأزرق الأخيرة، التي قتل فيها العشرات. فتمتعت جماعة بالجاه في إدارة الولاية، كانت نالته كطرف في اتفاقية السلام و"مسار ولاية النيل الأزرق" فيها، وأغضب ذلك غيرهم. والتحم الجمعان، وصار إلغاء "اتفاق جوبا للسلام" نفسه
ولما امتنع مقدم الورقة من الدخول في نقاش مع من أثاروا مأزق اتفاق السلام وفشله، لم تجد الزعزعات السياسة المضرجة التي تولدت عنه طريقها في تقييم أداء الحكومة الانتقالية في ميدان السلام.
على الجهة الأخرى، كانت مناقشة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (أي نظام البشير) معرضاً للخصومة. وهذه اللجنة ربما كانت العنوان الرئيس لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 لاختصاصها باسترداد الأموال المنهوبة من الدولة، وهو المطلب الصميم لذلك الحراك. واتسمت بالهمة في تنفيذ تكليفها كما نصت عليه الوثيقة الدستورية للثورة في أغسطس (آب) 2019. ونالت بالطبع من خصوم الثورة، بل ومن بين بعض أطرافها أيضاً. وأعادت الأسئلة التي تقدم بها المكلفون التعليق على ورقة أحد أعضائها إنتاج كثير من النقد الذي خضعت له اللجنة. فلا تسمع من أفضل المناقشين إلا كلمة عابرة عن أهمية اللجنة بالنسبة للثورة ليشرع في تسديد النقد لأوجه نشاط تلك اللجنة.
هذا من جهة الخصومة التي قلنا إنها في طبيعة صيغة التفاكر متى قامت على ورقة ونقاش على مرأى من جمهور واسع في بيئة عكرة بالخلاف. ومن الجهة الأخرى وقف صاحب ورقة التمكين عند صحة موقف لجنته بوجه كل مأخذ جاء به المعلقون. فإذا صدق صاحب الورقة في تفنيده كان هذا عيباً في اللجنة التي لم تعرف عن نشاطها حتى للأقربين في الحكومة الانتقالية. ومتى صح تفنيد مقدم الورقة لمآخذ المعلقين على اللجنة، ألغت جلسة الحوار حولها نفسها بنفسها.
لم يسلم نقد للجنة التفكيك من تفنيد مقدم الورقة. فاعترض أحدهم على أن اللجنة قامت على قانون موضوعي من دون قانون إجراءات. وقال آخر إن قانونها لم يمر عبر إدارة التشريعات بالنائب العام. وقال ثالث إن اللجنة لم ترتب لقيام شركة قابضة يقوم عليها مهنيون ثقات لتودع فيها الأموال والمنقولات المستردة، وغيرها. واتضح أن الرد على هذه المآخذ لم يكن ليحتاج لسوى إعلام جيد لأداء اللجنة بحياتها إذا صدقنا دفوعات مقدم الورقة. ومتى لم يتم ذلك الإعلام في وقته صح الاستدراك بجلسة مما يعرف بـ"الخلوة" (retreat) التي تتجاذب أطراف مثل أطراف الحكومة الانتقالية الحديث عن مشروعهم وجهاً لوجه وبزمالة قبل أن يذيعوا أمرهم على الملأ في مثل الورشة موضوعنا هنا.
ربما كانت الورقة المقدمة عن أداء وزارة الخارجية خلال فترة الحكومة الانتقالية هي الوحيدة التي حاولت الخروج بالتقييم من صندوق تلك الحكومة، بمعنى آخر أنها حاولت أن ترد إخفاق الحكومة الانتقالية من جهة السياسة الخارجية إلى طبيعة أداء المعارضة للبشير التي صارت حكومة بعد الثورة. فأكثر النقاش في غير هذه الورقة كان عن الإخفاق في حياة "الانتقالية" لا عن ممارسة طويلة سبقتها في معارضة حكومة البشير. فقالت مقدمة الورقة، وزيرة الخارجية الانتقالية، مريم الصادق المهدي، إنهم مثل من تورط بالثورة في وظيفة للحكم لم يستعد لها. فلم تهيئها سنوات المعارضة الطويلة لتتولى وزارة صارت شبحاً لأن النظام القديم وزع على هيئات أخرى، اختصاصات من جوهر شغلها. وزادت الوزيرة بأنها لم تجد أدبيات في نظم الحكم السوداني تعينها في مهمتها التي نقلتها من المعارضة إلى الحكم. واضطرها ذلك النقص لتقريظ كتاب وحيد عن تلك النظم بقلم قيادي في نظام البشير. فلو توقف النقاش عند هذه النقطة التي أثارتها مقدمة الورقة لعرفوا أنهم ربما حاربوا نظاماً لم يكترثوا للتغييرات الكبيرة التي أحدثها في بينة الدولة لثلاثة عقود لأنهم حاكموه دائماً بعدم الشرعية. وما بني على باطل فهو باطل.
وقريب من هذا، حديث مقدم ورقة لجنة التفكيك، الذي قال إنهم بدأوا تعلم فقه تفكيك المال المنهوب في مثل قولك "التدريب خلال الخدمة". وعدد الخبرات التي رجعوا إليها في هذا الفقه في سائر البلدان وهم في الخدمة. ولو توقف المناقشون عند "أمية" من كلفوهم أخطر مهام الانتقال، وهي تجريد النظام القديم من أسباب القوة، لعرفوا أنهم لم يعززوا اتهامهم الطويل لنظام البشير بالفساد بفقه محاربته حتى اضطروا لتلقيه كفاحاً خلال الخدمة.
ربما كان الاعتذار عن إخفاق الحكومة الانتقالية هو أكبر عناوين ورشة تقييم أداء هذه الحكومة. فقل من لم يعتذر للسودانيين عن هذا الإخفاق مشفوعاً بـ"نحن بشر نخطئ ونصيب". وتكاد العبارة تلغي الاعتذار نفسه لأن البشر هم من يعتذرون للبشر لأنهم خطاؤون، ولكن على بينة. ونجد من طلب الاعتذار من طاقم "الحرية والتغيير" من فوق منصة أخلاقية بحت في مثل رد الإخفاق إلى أهواء النفوس. ولن ينجي "الحرية والتغيير" ترفع نفوس أهلها عن الهوى في المرة القادمة لها في الحكم كما تأمل بغير إدراك للبنى الاقتصادية والسياسة والثقافية والحوكمية التي من وراء الصراع في مجتمعها وحتى في أوساطها. فأكثر فشلها مردود إلى تغاضيها الطويل عن الاشتباك معرفياً مع هذه البنى وفهمهما بعد سقوط النظام إذا كان لا بد.
الاعتذار، مثل الأمل، ليس استراتيجية مهما حسنت النيات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
تقرير نشر في النيلين بتاريخ 21 يوليو
(تقييم الفترة الانتقالية) .. ماذا تريد (قحت).. تصحيح المسار أم تبرير الإخفاقات.. أم بناء تحالف جديد؟
2022/07/21
قحت نظمت قوى الحرية والتغيير وصحيفة الديمقراطي، ورشة لتقييم الفترة الانتقالية من خلال عدة أوراق عمل ، وناقشت الورشة في يومها الاول تجربة قوى اعلان الحرية والتغيير يقدمها الاستاذ محمد الفكي سليمان، وتقييم اداء الجهازين التنفيذي والسيادي يقدمها المهندس خالد عمر يوسف والدكتور صديق تاور . وتتناول الورشة في يومها الثاني حسب بيان من اللجنة المنظمة للورشة، الوثيقة الدستورية من منظور نقدي يقدمها كل من الاستاذ مدني عباس والاستاذ طه عثمان اسحاق ،وورقة العدالة وإصلاح النظام العدلي خلال الفترة الانتقالية د نصرالدين عبدالباري، والتوازن النوعي والجهوي والعمري تقدمها د: بلقيس بدري. وفي اليوم الثالث تستعرض الورشة تقييم سياسة السودان الخارجية خلال الفترة الانتقالية تقدمها الدكتورة مريم الصادق ، والمشروع الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية د:ابراهيم البدوي. وفي يومها الرابع تستعرض الورشة اتفاق جوبا للسلام يقدمها د. يوسف ادم الضي ، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ يقدمها الاستاذ وجدي صالح. وفي اليوم الختامي تناقش الورشة ورقة الاصلاح الامني والعسكري خلال الفترة الانتقالية يقدمها الاستاذ كمال اسماعيل، بينما في الختام تقدم التوصيات تنظيم الورشة في هذا التوقيت طرح عدة أسئلة حائرة تبحث عن ما الذي تريده قوي الحرية والتغيير من تقييم الفترة الانتقالية .. هل تصحيح للمسار… ام تبرير للأخطاء.. ام بناء تحالف جديد؟ … وما نجاحات والاخفاقات التى شهدتها الفترة الانتقالية .. في الملف الاقتصادي والسياسي والأمني والسلام…؟ دفاع عن أداء المكون المدني ودافع عضو مجلس السيادة السابق د صديق تاور ، عن أداء المكون المدني في الحكومة الانتقالية . وقال تاور في ورقته التي قدمها أمس ، في ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي باتحاد المحامين ، أن وجود اعضاء المكون العسكري على رأس القوات المسلحة فيه ازدواج مابين وضعييتهم كقادة عسكريين وكقادة سياسيين لأنهم يستمدون قوتهم من المؤسسة العسكرية لذلك كانت لهم مصلحة، مع أسباب اخرى في الممانعة وعدم التجاوب مع فكرة الاشراف السيادي على القوات المسلحة كواحدة من مؤسسات الدولة. ولفت الى أن الممانعة تطورت حتى تحولت لاحتكار الاشراف على القوات النظامية حتى التي تتبع للجهاز التنفيذي، ورأى أن هذا التوجه عزز التعبئة الحادة في مقاربة المدنية والعسكرية على مستوى الشارع السياسي، فضلا عن أنه لم يتم وضع تصور واضح للدور المنوط بالمكون المدني حدوده والياته، وانما تركت للاجتهاد الشخصي في كثير من الاحيان، ومع رغبة المكون العسكري في الالتفاف على الوثيقة الدستورية بالمغالطة في تفسيرات بنودها الواضحة نجحوا في اختراق المكون المدني والاستعانة ببعض اعضائه في التعامل و التغول على سلطات الجهاز التنفيذي وسلطات رئيسه. عدم توحد المكون المدني وأقر تاور بأن عدم توحد المكون المدني باعضائه الستة حول طبيعة دورهم، وطبيعة المسؤوليات التي فرضها وجودهم فيه أثر بشكل سلبي على ملفات اساسية كانت تتطلب التناغم والانسجام والتنسيق مع الجهاز التنفيذي والمنظومة السياسية، التي من بينها إصلاح المنظومة الامنية، المؤسسات العدلية، والنفقات الموروثة من النظام المباد . واضاف: لذلك تم اتهام المكون المدني بالمجلس السيادي بالضعف وهو اتهام في غير محله). ضعف المكون المدني واتهم تاور قوى مدنية في الحكومة الانتقالية بالمساهمة في التنازل عن ملفات السلام الى نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو وزاد : هذه الخطوة أظهرت ضعف المكون المدني وفتح شهية العسكر للانقلاب. إنعدام الرؤية والبرنامج لقحت وفي السياق ذاته يرى الاستاذ علي يوسف تبيدي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، أن تحالف قوي الحرية والتغيير، كان أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان من خلال ماورد في وثيقة الإعلان وعدد الاحزاب والاجسام والشخصيات التي وقعت فيه منذ اندلاع الحراك الثوري ضد النظام البائد. واضاف تبيدي: وللأسف بعد أنجز وافلح في قيادة الشارع الثوري وسقط النظام عبر ثورة ديسمبر المشهودة اتضح أنه ليس هناك رؤية وبرنامج سياسي للتحالف(قوي الحرية والتغيير)، وهذا باعتراف الامام الصادق المهدي الذي كان حزبه احد أكبر الأحزاب في التحالف. الإقصاء والتكتلات وعدم الانسجام ومضى تبيدي إلي القول بأنه: كانت روح الإقصاء والتكتلات داخل التحالف وعدم الانسجام الذي كان واضحا، وأعتقد أن العسكر استفدوا من كل هذا في تمرير اجندتهم وكان بإمكان التحالف ان يكسب قوي الكفاح المسلح الي جانبه، ولكن الإقصاء وقصر النظر وضيق الرؤية مما جعل قوي الكفاح المسلح تكون أقرب للمكون العسكري وتحدث انشقاق في تحالف الحرية والتغيير يصبح حليف العسكر. أخطاء وضعف الجهاز التنفيذي لقحت ونوه تبيدي إلي ان تجربة تحالف قوي الحرية والتغيير، على مستوى الجهاز التنفيذي أصابها كثير من الأخطاء لضعف الكوادر وبعدها عن الواقع وقلة الخبرة والتجربة لمواجهة تحديات جسيمة ونظام بائد نخر في الجميع مؤسسات الدولة. أخطاء لجنة إزالة التمكين واضاف : حتى لجنة التمكين التي كنا نعول عليها أصاب ادائها بعض الهنات باعتراف منسوبيها، ولكن الآن جرت تحت الجسر مياه كثيرة و تحولات دولية واقليمية تؤثر على العملية السياسية برمتها وحركة التغيير في السودان مع انحسار شعبية التحالف على مستوى الشارع السوداني. بناء تحالفات جديدة وتوقع تبيدي أن تشهد الفترة المقبلة بناء تحالفات أخرى، ولذلك اعتقد ان تقييم قوي الحرية والتغيير لتجربتها إبان الفترة الانتقالية بعد هذه المدة شئ محمود. اخفاقات اقتصادية وفي السياق نفسه يري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن هناك حالة تردي شهدها الاقتصاد السوداني، في ظل تفاقم الأزمة والهبوط غير المسبوق للعملة المحلية بمواجهة الدولار. واضاف هيثم : ووصلت معدلات البطالة إلى نحو 27% حسب التقديرات الحكومية، فيما ترجح منظمات المجتمع المدني أن نسبة البطالة تفوق 50% وتقدر قيمة الديون الخارجية للسودان بـ60 مليار دولار، كما بلغ عجز الموازنة مليارَي دولار تقريباً من الناتج المحلى فيما يقدره اخرون بـ4 مليارات دولار. إنهيار الجنيه السوداني ونوه هيثم ، الي أن الجنيه السوداني سجل انهياراً كبيراً في السوق الموازي (السوق السوداء) بعد تجاوز سعر الدولار 570 جنية سوداني في أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما وصلت معدلات التضخم لمعدلات قياسية ما أدى إلى ارتفاع جنوني بأسعار السلع والخدمات في بلد يعيش أكثر من 70% من مواطنيه تحت خط الفقر. رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب واضاف هيثم: أهم النجاحات إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خطوة كبيرة كان لها أن تساعد بتحقيق استقرار الاقتصاد السوداني وإنعاشه، كما تسمح للسودان بمعاودة الانضمام إلى شبكات التمويل العالمية وتزيد من تحويلات العاملين بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمار عملية جراحية شجاعة ونوه هيثم الي أن الوضع الاقتصادي في السودان يحتاج إلى عمليات جراحية شجاعة تعتمد على موارد حقيقية، وإنشاء مشروعات إنتاجية ذات عائد مادي تساهم في توفير العملات الأجنبية لوقف تدهور سعر صرف العملة المحلية، والسيطرة على الذهب بإنشاء بورصة محلية له، إذ يعتمد السودان على بورصة دبي للذهب، ما يفقده الاستفادة من موارده والاستقلالية بدء حوار وطني ودعا هيثم محمد فتحي، الي أن يبدأ حوار وطني عام بشأن الانتخابات ، حيث يحتاج السودان إلى إطار مؤسسي لدعم انتخابات حرة ونزيهة تؤسس لانتقال ديموقراطي حقيقي يلبي تطلعات الجماهير ، خاصة وأن منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022م، بفضل هذه التحديات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ورشة تقييم الفترة الانتقالية (Re: محمد البشرى الخضر)
|
حول ورشة تقييم الفترة الانتقالية.. ما فات علينا
عبدالعزيز حسن علي
في البداية، أثمن الفكرة والنتائج، يكفي في مدحها أنها المرة الأولى في تاريخ السودان التي يقُيم فيها ولاة الأمر منا فترة حكمهم. الورشة قيمت كل شيء من الوثيقة الدستورية إلى السياسة الخارجية، لكنها -في تقديري المتواضع- أغفلت الجانب الأهم، وهو تقييم إدارة التحالفات بين قوى الحرية والتغيير، وهو حجر الأساس لتقييم الفترة الانتقالية. دوماً نفتخر أننا من الشعب السوداني العظيم، توحدنا في قوى الحرية والتغيير كأكبر تحالف في تاريخ السودان الحديث، لكن كيف أدرنا هذا التحالف ليحقق برامجه المكتوبة والموقعة بحبر “ما في توقيعاً كتلوا زول” بعد سقوط النظام، هذه هي المعضلة التي فشلنا في حلها إلى الآن.
بعد ما كلنا هزمنا النظام في بدر لماذا هرول البعض منا للمغانم في أحد؟! لماذا كان معيار البعض منا وزاوية النظر هي حزبي وحزبك؟! وحتى داخل الحزب الواحد كانت هنالك صراعات على الكراسي، وفي هذا الملف هنالك أفلام كثيرة يصلح معها شعار قناة روتانا سينما الشهير “روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك”.
كيف أدرنا خلافاتنا مع لجان المقاومة من أجل قيام المجلس التشريعي ورفضنا بضع مقاعد لهم هنا أو هنالك؟! كيف فرحنا بالمجلس التشريعي المشترك “أنا وحبيبي” ونسينا القيمة الإضافية للسلطة التشريعية والرقابية وتوسيع مجموع أصحاب المصلحة في التغيير؟! إذا اتفقنا أن التوزير لكفاءات مستقلة لماذا أصر بعضنا الحزبي على توزير كوادره في الحكومة الأولى؟! كيف سكتنا على عزل القراي ومحمد الأمين التوم، وكيف يكون التغيير بدون تعليم حديث؟! كيف كنا سذجاً ونحن ننسج اتفاق جوبا من أجل السلام لأنهم حاملو السلاح، وفشلنا في التفاهم والاتفاق مع لجان المقاومة والحزب الشيوعي في تكرار ممل لمقولة البشير: “نحن بنحاور العنده سلاح”، وإعادة مسلسل الكيكة وحجمها؟! كيف فرح البعض منا بالمقاعد وأعاد مقولة نافع بكلمة حق أريد بها انقلاب: “الما عجبو يمشي المعارضة” في مواجهة انتقادات الحزب الشيوعي؟! كيف يمارس بعضنا الآن الربكة الذهنية الغريبة “تقرأ نفاق وشغل سياسة يا معلم” وهو يثمن موقف لجان المقاومة بشعارتها “لا تفاوض، لا مشاركة، لا شرعية” وفي نفس الوقت ينتقد موقف الحزب الشيوعي بنفس الشعارات؟!
أكتفي بالقول، إننا نحتاج إلى إيلاء هذا الجانب “تقييم إدارة التحالفات” الاهتمام الأكبر والأكثر صراحة، صحيح ان التحالفات تبنى على جسد المشتركات لكن الثقة بين المتحالفين هي الدم الذي يجري في هذا الجسد حاملاً الهواء والغذاء.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد البشرى الخضر
Zakaria Fadel
هدى ميرغنى
بدر الدين الأمير
Hafiz Bashir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست