قال تجمع العاملين بقطاع النفط، إن وزارة الطاقة استوعبت رجال أمن في شركات إنتاج النفط لرقابة العاملين وتعميق الإشكالات الأمنية في مناطق الإنتاج.
وظل جهاز الأمن الذي تحول لاحقًا إلى مسمى المخابرات العامة، يتدخل في عمل شركات النفط ويراقب العاملين إبان حكم الإسلامويين 1989 – 2019.
وقال التجمع، في بيان، حصلت عليه “الديمقراطي”؛ إن وزارة النفط أكملت إجراءات تعيين منسوبي جهاز الأمن لـ “توزيعهم على خطوط الأنابيب تمهيدًا لإذابتهم في الحقول تدريجيًا في الأيام القادمة”.
وأشار إلى أن أفراد الأمن يعتبرون “مخبرين على العاملين بقطاع النفط ويتقاضون أجورهم من رفع التقارير المدسوسة وتعميق الإشكالات الأمنية لمواطني مناطق الإنتاج والاعتماد على خلق القلاقل والفتن”.
وفي 1 مارس المنصرم، كشف تجمع العاملين بقطاع النفط عن بدء وزارة الطاقة انتداب وتعيين عناصر جهاز المخابرات العامة وتوزيعهم على الشركات المنتجة للبترول.
وقال التجمع إن وزارة بخطوتها “أصبحت تتحدى علنًا إرادة الشعب في ثورته لتعيد ملف القطاع لأفراد جهاز الأمن بدلا عن تحمل المسؤولية الفنية والإدارية”.
وطالب التجمع الوزارة بالتعامل مع مستحقات مناطق الإنتاج بمسؤولية حيال قضايا التنمية وليس بالسعى لزرع عناصر الأمن لتهييج وإثارة الأوضاع المحتقنة.
وتكررت في الأونة الأخيرة هجمات مسلحة على حقول البترول في ولاية غرب كردفان، مما تسبب في خروجها عن الإنتاج والسيطرة الحكومية كان آخرها في 6 أبريل الجاري.
وبدأت أولى الهجمات، وفقًا لتقارير صحفية، إبان حكومة الانتقال بتحريض من قادة الجيش في محاولة منهم للسيطرة على المدنيين؛ لكن فشل هذا الأمر وغيره قادهم إلى تنفيذ الانقلاب العسكري.
ولا تعلن الحكومة الخسائر التي تتعرض لها حقوق البترول من الهجمات المسلحة التي تُنفذ احتجاجا على عدم تنفيذ شركات النفط وعود بتقديم خدمات المياه والصحة للسكان، إضافة إلى غبن عدم توظيف أبناء المنطقة في هذه الشركات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست