الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي حشد الوحدوي المكتب السياسي
إعلان سياسي ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م
التحية والاجلال لشعب السودان النبيل المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء الكامل والتام للجرحى والمصابين الكشف عن مصير المختفين والمغيبين قسرا منذ ٢٠١٩
１. إن ما يحدث الآن في السودان من الجيش وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات يؤكد الموقف الصحيح والقديم لحشد الوحدوي؛ وهو إن ما حدث في ١١ أبريل ٢٠١٩ من اللجنة الأمنية للبشير المخلوع لم يكن انحيازا للثورة كما ادعوا، وإنما كان انقلابا على ولي نعمتهم لحماية أنفسهم من الملاحقة القانونية والمحاسبة على ما ارتكبوه من فساد وانتهاكات لحقوق الانسان، ومحاولة خداع الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي، ولإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة، وعليه فإن ما حدث أول أمس في ٢٥ أكتوبر هو تكملة للرغبة في الانفراد بالسلطة والحفاظ على مكتسبات النظام القديم ومكتسبات رموز الاقتصاد الانتهازية التي ما زالت تدير عجلة الاقتصاد السوداني على هواها وضد مصالح الوطن والمواطنين. ２. إن رغبة الاستئثار بالسلطة لم تفارق اذهان البرهان وزمرته منذ اللحظة الأولى لسقوط المخلوع، ولقد ظهر ذلك جليا أثناء التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، ولقد استطاعت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إن تعوق كثيرا من رغباتهم بقدر ما كان مستطاعا نظرا لتوازن القوة حينها، ورغبة المدنيين في الوصول إلى تفاهمات معقولة تجنب البلاد مزيدا من الصراعات وسفك الدماء، وكانت النتيجة هي الوصول للاتفاق السياسي لتقاسم السلطة وهياكلها الذي تم التوقيع عليه في يوليو ٢٠١٩م، ومن ثم انبثقت عنه الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها وشهد عليها العالم في ١٧ أغسطس ٢٠١٩م، والتي لم تكن لا هي ولا الاتفاق السياسي التي اعتمدت عليه قدر طموحات الثوار، وكان بها كثير من العيوب والثغرات والقنابل السياسية والقانونية الموقوتة. ３. إن ادعاء البرهان بأن ما قام به كان بسبب فشل المكون المدني خلال ما انقضى من عمر الفترة الانتقالية، لهو محض افتراء وتدليس، والصحيح هو ان المكون العسكري كان وما زال هو المعوق الرئيسي لتنفيذ مهام الحكومة وعملية الانتقال الديمقراطي وذلك للأسباب الآتية: اولا: رفض المكون العسكري تماما لحل أو إعادة صياغة جهاز الأمن ورفض إعادة هيكلة القوات النظامية الأخرى وضم قوات الدعم السريع للجيش أو تسريحها وتكوين جيش وطني موحد وتنقيته من كوادر النظام المخلوع يحتكم إلى عقيدة وطنية جامعة. ثانيا: رفض المؤسسة العسكرية نهائيا التخلي عن الشركات الاقتصادية التابعة للقوات النظامية وضمها لولاية وزارة المالية. ثالثا: إن تأخير تكوين المجلس التشريعي كان بطلب من المكون العسكري بسبب ما يسمى باتفاق جوبا للسلام ، وحتى بعد التوقيع عليه كانت المماحكات بسبب الاشكاليات التي خلقتها المسارات الثلاث وعدد من الحركات المسلحة خارج الجبهة الثورية التي لم ترضيها النسب المقترحة، وأن اتهام المكون المدني بحصر المجلس التشريعي على المركز لهو أيضا افتراء وكذب وتضليل، فلقد ارسلت قوى الحرية والتغيير الوفود إلى كل الاقاليم وتم توزيع نسب مقدرة من حصتها للاقاليم حسب التعداد السكاني، لذلك فإن اتهام القوى المدنية بإهمال الاقاليم لهو محض افتراء وتزوير للحقائق. رابعا: ان ادعاء البرهان بفشل الحكومة والمكون المدني في تكوين المفوضيات المختلفة وارساء القوانين وتشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيسا للقضاء ...الخ، فهو كذب وتضليل للرأي العام، فإن المكون العسكري هو الذي قام بحفظ واهمال كثير من مشاريع القوانين والمقترحات ورفض مناقشتها لإجازتها في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. خامسا: ان الفشل الأساسي الذي صاحب الفترة المنقضية من عمر الانتقال الديمقراطي كان بسبب تغول البرهان والمكون العسكري والدعم السريع على صلاحيات رئيس الوزراء حمدوك وحكومته في كثير من المهام التنفيذية وفي مقدمتها ملفات العلاقات الخارجية والسلام والاقتصاد وإزالة التمكين. أخيرا: إننا لا ننكر السلبيات التي صاحبت أداء المكون المدني وقوى إعلان الحرية والتغيير، ولكن هذه هي طبيعة الفترات الانتقالية، وهذه هي طبيعة الديمقراطية، وكما قال الزعيم محمد احمد المحجوب رحمه الله في كتابه "الديمقراطية في الميزان"؛ فإن سلبيات الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية وليس بالانقلابات العسكرية، ولكن أنى للبرهان وزمرته أن يفهمون مثل هذه الدرر من الأقوال الخالدة للزعماء الحقيقيين !!! أما في ما يختص بتعيين سياسيين في المناصب الدستورية وخرق الوثيقة الدستورية ، فهذا أيضا تزييف للحقائق وتغبيش للوعي، وذلك لأن الحكومة الاولى كانت من الكفاءات المستقلة وعندما تم التوقيع على اتفاقية جوبا طالب البرهان وسياسيي الجبهة الثورية بتعديل المادة الخاصة بذلك وتم سحب كلمة "مستقلة" من شروط التعيين فاصبحت فقط(كفاءات وطنية.). والسؤال هو لماذا لم يتحدث الانقلابي البرهان عن فشل الحكومة الاولى !!؟ ４. لقد لاحظت كل القوى السياسية وتابع الكثيرين ارهاصات النية المبيتة للعسكر على الاستيلاء على السلطة منذ اليوم الأول لتكوين السلطة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي، وذلك من خلال التهاون في حسم ملف الأمن الاقتصادي وعمليات تهريب الذهب، بالإضافة للسيولة والانفلاتات الامنية المتعمدة وفبركة الانقلابات وما سمي بالإرهاب في ضاحية جبرة، بالإضافة إلى دعم تحركات المدعو ترك وقفل الشرق وخنق البلاد اقتصاديا، وتمويل وجعل الطريق سالكا بل ومدعوما بواسطة الدعم السريع إلى اعتصام القصر، من غير ان يتصدى لكل ذلك مجلس الأمن والدفاع الذي يترأسه البرهان بنفسه، ولا وزير دفاعه أو وزير داخليته. كما أن الهجمة الشرسة التي وجهت الى لجنة إزالة التمكين ، فلقد كانت قولة حق اريد بها باطل وهو حماية مصالح النظام المخلوع، فكان ان تم ما خططوا له وتم الغاء كثير من قرارات اللجنة ثم جاء الانقلاب البرهاني وتم تجميد عمل اللجنة مباشرة في أول بيان. ５. هنالك معلومات تؤكد تآمر جهات دولية ودول مجاورة واقليمية وعربية مع البرهان وحميدتي للاستيلاء على السلطة وفك الشراكة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير واجهاض عملية الانتقال الديمقراطي، وذلك من اجل الحفاظ على مصالحهم التي حصلوا عليها عبر صفقات مشبوهة وغير عادلة لشعب السودان مع النظام المخلوع، وعلمهم التام بأن اي تحول ديمقراطي في السودان سيعني مراجعة هذه الصفقات وابطال مشروعيتها، أما الدول الكبرى فهمها الأكبر هي مصالحها الاستراتيجية في المنطقة والاقليم ولا تهمها مصالح الشعوب ابدا، وحديثها عن الديمقراطية والحرية لشعوب العالم الثالث إنما هو للاستهلاك السياسي والدعائي فقط، وفي نهاية الامر فإنهم يتعاملون مع من معه السلطة والجبروت. فهنالك عدة ملفات ساخنة تجعل من السودان ومن يحكمه محط أنظار كثير من الدول والمحاور مثل سد النهضة والتطبيع مع اسرائيل وحرب اليمن والقواعد العسكرية على البحر الاحمر وبيع ميناء بورتسودان ...الخ، واللبيب بالإشارة يفهم !. ６. على الرغم من تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتجميد المساعدات من قبل البنك الدولي وأميركا والمانيا، ولكن؛ فإن ردود الأفعال الدولية أغلبها ضعيفة جدا كالعادة وخاصة من مجلس الأمن الدولي وذلك بسبب الفيتو الروسي والصيني ، وعليه فإن الشعب السوداني عليه الاعتماد على نفسه لحماية ثورته ومناهضة حكم البرهان وأن لا يعتمد على ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي ترك السودان رهينة لنظام عمر البشير لثلاثة عقود مظلمة. ７. حتى نستطيع أن نصل إلى الموقف السياسي الصحيح من ما حدث فجر الاثنين ٢٥ اكتوبر، فعلينا أن نختار التوصيف الصحيح له، كما علينا أن نثبت صحة توصيفنا من أجل إثبات صحة موقفنا السياسي. إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي لا نجد أي وصفا اكثر دقة من أن ما حدث في ٢٥ أكتوبر إنما هو انقلاب عسكري كامل الأركان وكامل الدسم، وذلك للأسباب الآتية:- (１) من قام بهذا التدبير هو القائد العام للجيش والذي جاء إلى رئاسة مجلس السيادة الانتقالي عبر عقد شراكة مع المدنيين تمثلهم قوى اعلان الحرية والتغيير بعد ثورة عظيمة أنهى فيها الشعب الاعزل حكما عسكريا دكتاتوريا دمويا دام لثلاثة عقود، ومن اتخذ هذه التدابير لم يكن رئيسا مدنيا منتخبا بحكم دستور يعطيه مثل هذه الصلاحيات. (２) في جميع الاعراف القانونية والدستورية، ليس من حق أي شريك أن ينهي عقد الشراكة القائم منفردا وإلغاء وجود الشريك الآخر بجرة قلم ناهيك عن جرة بندقية. فتجميد البرهان للمادة ٧١ مثلا والتي تقول ان الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية ... الخ المادة، هو الغاء لشراكة شهد عليها العالم، وفسخ لعقد قانوني بدون وجه حق، وهذا بالتالي يعتبر خيانة عظمى للاتفاق السياسي وللوثيقة الدستورية ونكث للعهد الذي أخذه على نفسه امام الله و الشعب والعالم. (３) تجميد المواد ١١ ، ١٢ ،١٥ ،١٦ هو تقنين متعمد لنية البرهان على التنكر لأصل الوثيقة الدستورية القائم على الشراكة في الحكم بين العساكر والمدنيين من خلال مجلسي السيادة والوزراء بحكم الدستور وليس بحكم منطق القوة العسكرية.
(４) تجميد المادة ٢٤/٣ هو امعان في التأكيد على أن الجنرال البرهان هو الذي سيكون المشرع الوحيد لا شريك له وهو المسيطر الأوحد بحكم بندقيته وما تتحلى به اكتافه من دبابير وصدره من نياشين عسكرية.
(５) ثالثة الاثافي كانت هي تجميد للمادة ٧٢، والتي تقرأ: "يحل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل اعضاء مجلس السيادة" وهذا إعلان صريح بأن التدابير التي تمت يوم ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م قد عني لها أن تنفخ الروح في المجلس العسكري الانتقالي الذي قبر يوم ١٧ اغسطس ٢٠١٩م، وبذلك فالحاكم الآن هو المجلس العسكري بقيادة البرهان ونائبه حميدتي.
８. إن موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي الرافض الانقلابات العسكرية عموما وتجريم الوصول الى السلطة عبر سبل غير ديمقراطية وتداول سلمي، لهو موقف ثابت ومنصوص عليه في دستور الحزب وكل وثائقه الفكرية والسياسية، عليه فإننا لا ندين فقط انقلاب البرهان على السلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية فحسب، وإنما نعلنها داوية بأننا سنقاومه بكل السبل السلمية المتاحة وسنعمل على اسقاطه وذلك بالتعاون مع شركائنا في كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وبقية قوى المجتمع الحية. ９. ان حشد الوحدوي عبر هذا الإعلان يدعو الشعب السوداني العملاق أن ينهض على قلب إنسان واحد للدفاع عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة والدفاع عن حقه في الحرية والسلام والعدالة والكرامة والحياة الكريمة والسعادة والرفاه. １０. كما اننا نعاهد أنفسنا ونعاهد الله وشعبنا الكريم، بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي سيكون في مقدمة الصفوف لمناهضة الانقلاب العسكري ومشاركة الجماهير القبض على جمرة النضال ومقاومة انقلاب البرهان العسكري بكل السبل السلمية المجربة، وفي مقدمتها المظاهرات والاعتصامات في الميادين العامة والاضراب السياسي المفتوح والعصيان المدني الشامل. １１. أخيرا فإن حزبنا يحمل البرهان ومن معه المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا ونطالبه باحترام حقوق الإنسان الاساسية وأن يحذر غضبة الشعب السوداني الجسور.
عاش نضال الشعب السوداني الكريم يسقط انقلاب ٢٥ اكتوبر البرهاني المكتب السياسي لحشد الوحدوي الخرطوم بحري الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست