تجديد إقتراح وضع السودان تحت الوصاية الدولية كتب بروفيسور مهدي أمين التوم

Quote: تجديد إقتراح وضع السودان تحت الوصاية الدولية كتب بروفيسور مهدي أمين التوم 11:43 AM March, 21 2022 سودانيز اون لاين مهدي امين التوم-Sudan مكتبتى رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم بينما الإنقلابيون متشبثون بالحكم دون سند دستوري أو شعبي، و متمادون في التحطيم و العبث بالدولة و أهلها في كل إتجاه ، وبينما الأحزاب لاهية تتقاذفها الأهواء و ضبابية الرؤى ، و بينما تكوينات المقاومة الشبابية متمادية في سخطها علي كل شيئ و في رفضها للآخرين شخوصاً و تاريخ ، يزداد إنحدار السودان نحو الهاوية و تتفاقم الأمور فيه بشكل مزعج و متسارع بالشكل الذي جعله لم يعُد ذلك الوطن الذي كان أو الذي تَطَلَّع له جيل عشرينيات القرن العشرين الذين كانوا مشبعين من ناحية بروح معارك كرري الجهادية ، و خارجين من ناحية أخرى برؤى إنفتاحية و تحررية أشعلتها معارك الحرب العالمية الأولى التي نفثت فيهم روحاً جديدة تصبو للحرية و للإنعتاق من ذُل الإستعمار ، تشبثاً بحق الحياة في وطنٍ حرٍ مستقل ، يحكمه بنوه ، وتظلله مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية .تلك الظروف حدت برجل في قامة البطل علي عبداللطيف أن يصدح بصرخة سجلها له التاريخ في شكل نداء أو مقالة بعنوان :- مطالب الامة السودانية ، كانت بداية لكفاح سياسي وثوري طويل و شاق ، إنتهى بخروج الإستعمار ، و إعلان إستقلال السودان في مطلع يناير من عام 1956م . لكن ماحدث خلال الستة والستين سنة التي أعقبت الإستقلال ، يمثل في مجمله خيبة قومية لأجيال تعاقبت منذ إنهيار مؤتمر الخريجين في أربعينيات القرن العشرين وحتى يوم الناس هذا ، مما يستوجب بعثاً جديداً ونداءً متجدداً في هيئة مطالب مستحدثة و عاجلة للأمة السودانية في تيهها الحالي علها تلتفت قبل ضياع السودان نهائياً و إلى الأبد . إن الوطن ظل لعقود طويلة يئن تحت محنٍ و إحنٍ و إبتلاءاتٍ و خيبات سياسية و إقتصادية و مجتمعية تهدد بفنائه، مما يستوجب البحث عن مخرج مستنبط من من خارج الصندوق ، بحثاً عن بداية جديدة و بعث جديد للوطن من خارج الاُطر التقليدية الداخلية التي أوردت السودان و أهله موارد الهلاك و المسغبة المهيمنة علي كل نواحيه حالياً . دعونا نعترف بداية بأننا قد فشلنا كلنا، مدنيين و عسكريين و تكنوقراط و سياسيين، في إدارة وطننا سياسياً و إقتصادياً . لقد تعاقبت علينا أنظمة شمولية قاهرة ، و أنظمة حزبية فاشلة ، وتولى أمورنا من خابت آمالنا فيهم من جيل الإستقلال ، وما تلاهم من أجيال عسكرية ومدنية ، وأكملت ثلاثينية الإنقاذ رسالة الخراب و التخريب ، بينما غرق مؤخراً تكنوقراط الثورة في بحار الضعف و التردد و فقدان الإتجاه ، فاصبح في كل حين يسيطر على الأفق مَن ضعفت فيهم الوطنية و صِدْق الإنتماء ، و قويت فيهم الأنانية و التفكير الفردي الذي يجعل الذات هي المحور و ماعداها يذهب إلى الجحيم ، حتى و إن كان الوطن و أهله !!! بالإضافة إلى هذا ففي ظني أن ترك الأمر للأجيال الشبابية الصاعدة المسيطرة علي الساحة حالياً ، لا يستقيم و لا يطمئن لأنها ببساطة غير مؤهلة بشكلٍ كافٍ ، لا أكاديمياً و لا وطنياً، لتحقيق آمال الأمة السودانية في الحرية والعدالة و السلام ، و لا أظنها مستوعبة بقدر مطمئن لمفاهيم النهضة الإجتماعية و التنمية الإقتصادية ، لأنها رغم حماسها و إندفاعها الظاهري ، لا تمتلك الحس اللازم و الصحيح لهذه المفاهيم ، ولهذا لا تُقَدِّر أهميتها ، وضرورة تحقيقها ، و عِظَم عبء المحافظة عليها . ليس هذا فقط بل حتى تأهيلها العلمي و الأكاديمي ، منذ سُلم نميري التعليمي الفاشل وحتى ثورة التعليم العالي الإنقاذية التي أطاحت بسمعة الخريج السوداني ، لا يؤهلها لإخراج الوطن من ورطته و مأذقه الحالي . أما مَن لا يزالون على قيد الحياة من سياسيي ما بعد الإستقلال وحتى الآن ، فإن الفشل مُجسَّد فيهم وفي ما خلفوه من بصمات سالبة وعجز ظاهر ، في كل شئون الحياة السودانية ، ليس أقله تركهم البلاد لحكم العسكر لأكثر من ثلثي عُمر الإستقلال !!! لهذا و لغيره مما لا تخطئه عين المراقب و المتابع من خارج دوائر ما يسمون بالمجموعات الفاعلة في الساحة السياسية ، فإني أعتقد أن الخروج من هذه الورطة يقتضي التفكير جدياً و سريعاً في إنقاذ السودان من عبث بنيه بوضعه مؤقتاً تحت مظلة الوصاية الدولية لمدة عشرة سنوات يكون خلالها تحت رعاية مجلس الأمن الدولي مباشرة ، و ذلك من أجل تأمين البلاد مِن أعداءٍ طامعين يتناوشونها خارجياً ، و مِن أبناءٍ عاقين يسعون لتمزيقها داخلياً ، و من هواة حُكم مفتقدين للمقدرات اللازمة... إنها سانحة لتوفير فرصة جديدة للسودانيين لإعادة هيكلة بلادهم إدارياً و إقتصادياً علي أسس سليمة ، و إعادة توطينها في عجلة الإقتصاد العالمي و آلياته ، وقفاً للتدهور العام المريع و المتزايد ، و إنطلاقاً بالبلاد نحو آفاق تنمية حقيقية و مستدامة ، و تدريباً لكوادر شبابية جديدة قادرة على إدارة البلاد بإيجابية و مؤهلة نظرياً و عملياً لتنميتها و النهوض بها و إستدامة تطويرها. لضمان إحداث التغيير المرتقب خلال الفترة الزمنية القصيرة المقترحة لوضع البلاد تحت وصاية مجلس الأمن ، لابد من البدء بإعادة هيكلة الدولة بحيث تُحكَم بداية بشكل مركزي في إطار خمس ولايات أو أقاليم كبرى بواسطة إداريين أكفاء مدركين لأهمية التعاون المنُتِج مع الإدارات الأهلية ، إلى حين توفير بدائل تُغني عن ما نحن فيه من مفاهيم قبلية و جهوية أقعدت بالسودان وعطلت تقدمه .. بجانب ذلك فإن تهيئة السودان للإنطلاق في ظل إعادة تأسيس و تأمين دولي ، تقتضي إعطاء أولوية كبرى لإعداد دستور دائم للبلاد ، وهي المهمة التي فشلت فيها كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان منذ الإستقلال . لقد بدأ عهد الحرية و الإستقلال بدستور أسموه دستوراً مؤقتاً أعدته قُبيل الإستقلال لجنة دولية مؤهلة ، و أُجريت عليه تعديلات طفيفة بُعَيد إعلان الإستقلال ليكون حاكماً لدولة حرة و مستقلة . لقد كانت تلك الوثيقة المُعدَّلة أفضل صيغة دستورية شهدها السودان منذ إستقلاله حيث أن الأنظمة التي توالت بعد ذلك ، عسكرياً و مدنياً ، حاولت وضع دساتير خرجت شائهة و لم تحظ ابداً بإجماع الأُمة السودانية ، ولهذا لم تجد الإحترام الواجب ، حتى من العسكريين و الوزراء الذين قاموا أمام الله و الناس بأداء قسم الولاء لتلك النسخ المتعاقبة من الدساتير و الحاملة لشعار الأُمة المغلوبة على أمرها. لذا فإن أُمة السودان المتطلعة لحياة مستقرة وتنمية مستدامة ، ستكون في حاجة إلى دستور دائم مُحكَم ، و ذي طبيعة مدنية و إنسانية ، مُستَمدة من تجارب الشعوب التي سبقتنا في سُلَّم الحضارة الحديثة ، و بعيدٍ كلياً عن المفاهيم الدينية و النصوص الشرعية التي لم يُحدِث إقحامها في دساتير السودان المتعاقبة إلا المزيد من التشرذم و التمزق المجتمعي ، والمزيد من عدم الإستقرار السياسي الذي أدى في بعض نهاياته المحزنة إلى فصل جزءٍ عزيزٍ من السودان ، كما أدى إلى إذلال الناس عموماً ، و النساء خصوصاً ، فأصبحت الأمهات و الأخوات و البنات يُجلَدن بالسياط ، و على مرأى من الناس، في إنتهاكٍ مخجل لإنسانيتهن ، و إنسانية الذين يشهدون تلك العملية الوحشية التي تُرتكب باسم الدين ، دعك من الذين فقدوا أطرافهم في سرقات جوعٍ ، و أُوقفوا قسراً أمام محاكم بائسة و قضاة شائهين وغير مؤهلين . لذلم فإن الأُمة السودانية في حاجة إلى دستور عصري يتمحور حول مفاهيم مدنية بحتة ، يبقى فيها الدين لله و الوطن للجميع . ولقد آن الأوان لإعترافنا بفشلنا في إعداد دستور دائم على الرغم من مضي أكثر من ستين عاماً على الإستقلال .علينا إذاً ترك هذه المهمة إلى لجنة دولية ، مثل التي تم تكليفها قُبَيل الإستقلال ، يتم إختيارها من مجموعة خبراء دستوريين دوليين ، على أن تُخضَع مسودة الدستور المقترحة من اللجنة لإستفتاء شعبي عام حتى تصبح مجازة شعبياً و ملزِمة للجميع ، إذا حازت على ما لا يقل عن ثُلثي أصوات الرجال والنساء الذين لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً . ويمكن إنجاز مسودة الدستور و إكمال الإستفتاء عليها بسهولة قبل إنقضاء السنوات العشر المقترحة للوصاية الدولية ، ليتم علي ضوئها إجراء إنتخابات شعبية في نهاية فترة الوصاية الدولية ، ليعود السودانيون لحكم أنفسهم فاتحين صفحة جديدة في تاريخهم السياسي و الإداري. إن الحاجة لحكم مركزي قوي ، بداية ، لضبط الأوضاع السياسية والإدارية ،يُعطي الأُمة فرصة للتفكير في قبول دستور مستقبلي مبني على هيكلة فيدرالية للدولة ، إذ أن الفيدرالية في ما يبدو هي الحل العملي و السياسي لمشكلات الحكم المزمنة في السودان ، و هي الترياق الناجع للصراع المتنامي و المعطِّل بين المركز و الهامش في سودان ما بعد الإستقلال ، شريطة أن تكون فيدرالية حقيقية للدولة، ليست مستمدة من تجاربنا المحلية الفاشلة ، بل مستنبطة من تجارب الآخرين الناجحة، و المطبقة بدرجات متفاوتة في العالم مثل الولايات المتحدة و كندا و سويسرا وغيرها . وبما أن إستقرار الحكم و التنمية المتوازنة والمتكاملة هي من أهم تطلعات المجتمعات ، فربما يكون من المناسب طرح نظامين دستوريين ،أحدهما مركزي و الآخر فيدرالي أو كونفدرالي ، ليقرر الشعب عبر إستفتاءٍ حرٍ ما يريده لوطنه بحرية و دون إملاء . هذه الإستراحة المقترحة من عناء التشاكس والفشل الذي طال و إستطال ، تتطلب إستقراراً سياسياً و قبولاً مجتمعياً من كافة الكيانات القومية و المحلية لكي تُعاد صياغة الحياة في السودان بعد التيه الذي خلقناه بأيدينا لأكثر من ستة عقود . ليس هذا فحسب، بل الأمر يُحتم التفكير خارج الصندوق أو خارج الأُطر التقليدية . فالوضع الذي نحن فيه الآن وما يحيط بنا من بؤس و مسغبة و تنازع و إنهيار مجتمعي ، هو أسوأ مما كان عليه الحال أيام الإستعمار . ويزيد الأمر حرجاً أن كل ذلك حدث بأيدٍ سودانية إخترنا بعضها عبر إنتخابات يُقال أنها حرة ، ولكنها لم تكن كذلك تماماً لتَخَلُّف مجتمعنا و لإنتشار الأُمية ، و حُكِمنا بعضها الآخر عنوة باسم الجيش حنثاً بقسم أداه العسكر أمام الله و أمام الناس . ولهذا و لغيره يبقى الجيش و نَزَعَاتِه الإنقلابية هو الخطر الحقيقي المهدد دوماً لطموحات الأُمة ، ولذا لا بد من تحييده ، و إعادة بنائه ، هيكلةً وعقيدةً ، و تخليصه من الجهوية والحزبية التي أصبحت طاغية عليه و منفية لقوميته . لكن حجم الدمار الذي أصاب بُنية الجيش في عهد الإنقاذ ربما يصعب أو يستحيل علاجه بدون تسريح كامل الجيش و إعادة بنائه من جديد ، مع إيكال أمر حفظ حدود الدولة مؤقتاً إلى قوات دولية الى حين إكمال تكوين الجيش بصورته الجديدة .. وتسريح الجيش أو إعادة صياغته هذه تعني بالضرورة إنهاء كل التشكيلات العسكرية الأُخرى نظامية كانت أو غير نظامية ، ما عدا منظومة الشرطة ذات المهام الشرطية المدنية المتعارف عليها دولياً . من ناحية أخرى ليس بالجيش وحده يتزعزع الإستقرار فللأحزاب و منظمات المجتمع المدني الكثير من الآليات والنشاطات التي أعاقت في الماضي تحقيق مطالب الأُمة في الإستقرار والتنمية المستدامة ، و هي تمتلك الكثير مما يمكن أن تعيق به الإستقرار المستهدف للسودان وأهله . ولهذا من الضروري أن تقتنع القيادات السياسية والنقابية التقليدية بأنها قد نضب معينها ، وضاع السودان بين ثنايا نشاطاتها ، ورضخ بما يكفي لأطماع آل المهدي و آل الميرغني و أهل اليسار و الإسلام السياسي . إن الوطن في حاجة إلى تنظيمات سياسية و مدنية متفهمة لحاجة الأُمة السودانية في ثوبها الجديد للخروج من دائرة الفشل المفرغة ، والإنطلاق نحو تكوين أُمة معافاة من كل ما كَبَّلها و عَطَّل حركتها ، وجعلها تتقهقر إلى الخلف بخطى فاقت كل تصوُر وخيال . لا بد من التنحي الطوعي لتلك القيادات التقليدية السياسية والنقابية و ترك الأمر لقيادات شبابية مدربة لإعادة صياغة أحزابها و منظماتها المدنية ، فكرياً و تنظيمياً ، ولتبقى عائلتا المهدي و الميرغني بعيداً عن السياسة ، دعك من الهيمنة عليها بالإغراء و التمويل و الدجل. فليتركوا الأُمة السودانية تحقق مطالبها ، وترسم مستقبلها ، بعيداً عنهم و عن الدجل و الخرافة و الصوفية التي ترعرعت بشكل ملفت و معيق في الآونة الأخيرة ، تحقيقاً لقول إبن خلدون رحمه الله بأن الصوفية تزدهر في فترات الإنحطاط المجتمعي ، وياله من إنحطاط تدهورنا له بعد ستين عاماً من إعلان إستقلال دولتنا التي خاف العالم و لا يزال يخاف من يقظتها ، بينما عمل بنوها و لا يزالوا يعملون للوصول بها إلى أدنى درجات الإنحطاط السياسي و الإقتصادي و الأخلاقي. إن كل ما جرى إستعراضه اعلاه بإختصار ينبع من مطلب أساسي للأُمة السودانية هو المحافظة علي السودان كوطن ، و علي الأمة السودانية ككتلة حضارية مميزة ، تحقيقاً لإستقرار و تنمية متوازنة و مستدامة عن طريق القفز بالإقتصاد السوداني إلى الأمام في جو معافى ، و بطرق مبتكرة وغير تقليدية، من الطبيعي أن تتمحور اساساً حول الزراعة لتضع السودان في طريق الكفاية والتصنيع الزراعي تمهيداً للإكتفاء الذاتي أولاً ، ومن ثمَّ الإنطلاق نحو تحقيق حلم أن يكون السودان سلة غذاء الاقليم بما حباه الله به من أرضٍ وماءٍ ومُزَارِع كفءٍ إذا توفرت له الإمكانات الإدارية اللازمة ، و التقنيات الحديثة ، و التمويل الكافي ، و الرعاية الإجتماعية التي تجعل منه إنساناً منتجاً برضىً وكفاءة . و في هذا الصدد فإن تجربة مشروع الجزيرة في فترة إزدهاره يمكن إستدعاءها بثلاثيتها المعروفة ، شركة و حكومة و مزارع ، مع تطوير يرتكز على ما برز في تلك التجربة من إيجابيات و تفادي و معالجة ما شابها من سلبيات . وبمثل هذا المفهوم يمكن للمشروعات الزراعية الكبرى في السودان أن تستعيد ألقها بشقيها الزراعي والحيواني ، على أن يكون التصنيع الزراعي محوراً اساسياً للإستهلاك الداخلي والتصدير ، فهو يجعل للنشاطات الزراعية قيمة إضافية مقدرة و مطلوبة و مستحَقة . وفي إطار الإبتكار و التفكير غير التقليدي مضمون العائد ، يمكن خلال فترة العشرِ سنوات المقترحة تنفيذ قفزة تنموية ولائية عن طريق تحديد ثلاثة مشروعات كبرى لكل ولاية في مجالات التنمية الإقتصادية والتعليم والخدمات والبنى التحتية ، وتكليف مؤسسات إستشارية عالمية معروفة لتقديم دراسات جدوى لتلك المشروعات ومن ثَمَّ عرض مشروعات كل ولاية على حدة على واحدة من الدول الصديقة لتتبناها وتنافس بها الدول الأُخرى مما يخلق منافسة حميدة بين الدول الصديقة تدفع بتنمية الولايات جميعها و بشكل متوازن لتقريب الشقة التنموية بينها وبين المركز ، تشجيعاً للهجرة الطوعية المعاكسة للأقاليم ، وتخفيفاً للتكدس البشري غير المنتج في الخرطوم وعواصم الولايات و الأقاليم . إن تحقيق هذا المطلب يقتضي التركيز على الدول الغربية مثل بريطانيا و أمريكا و كندا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و النرويج ، و الإبتعاد عن الصين المتورطة في الكثير مما أقعد بالإقتصاد السوداني ، وكذلك الإبتعاد عن الدول العربية لأن مراميها في الغالب ذاتية ، ولا تملك التقانة اللازمة ، وفي تجاربها مع الإستثمار الإنقاذي الكثير من علامات الإستفهام . وبعد ، فإن هذه خطوط عريضة لصرخة تجديد مسار تأتي بعد قرنٍ من صرخة علي عبداللطيف ، تستهدف تحقيق بعض مطالب الأُمة السودانية المشروعة عبر إتاحة الفرصة لبداية جديدة ، و بشكل غير تقليدي، بعد أن ضلت البلاد الطريق إلى الإستقرار السياسي والتنمية المستدامة . عندها فقط يمكن أن يتحقق السودان الذي حلم به الآباء المؤسسون ، وإفتقدته الأجيال اللاحقة و تستحقه الأجيال الصاعدة . ولك الله يا وطني. بروفيسور مهدي أمين التوم 20 مارس 2022م mahditom 1941@ yahoo.com

Quote: لهذا و لغيره مما لا تخطئه عين المراقب و المتابع من خارج دوائر ما يسمون بالمجموعات الفاعلة في الساحة السياسية ، فإني أعتقد أن الخروج من هذه الورطة يقتضي التفكير جدياً و سريعاً في إنقاذ السودان من عبث بنيه بوضعه مؤقتاً تحت مظلة الوصاية الدولية لمدة عشرة سنوات يكون خلالها تحت رعاية مجلس الأمن الدولي مباشرة ، و ذلك من أجل تأمين البلاد مِن أعداءٍ طامعين يتناوشونها خارجياً ، و مِن أبناءٍ عاقين يسعون لتمزيقها داخلياً ، و من هواة حُكم مفتقدين للمقدرات اللازمة... إنها سانحة لتوفير فرصة جديدة للسودانيين لإعادة هيكلة بلادهم إدارياً و إقتصادياً علي أسس سليمة ، و إعادة توطينها في عجلة الإقتصاد العالمي و آلياته ، وقفاً للتدهور العام المريع و المتزايد ، و إنطلاقاً بالبلاد نحو آفاق تنمية حقيقية و مستدامة ، و تدريباً لكوادر شبابية جديدة قادرة على إدارة البلاد بإيجابية و مؤهلة نظرياً و عملياً لتنميتها و النهوض بها و إستدامة تطويرها.

Quote: الخرطوم: الراكوبة حذر الخبير الأمني اللواء أمين اسماعيل من مغبة تدخل خارجي يمكن أن تتسب فيه حالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد حال فشلت الدولة. وقال ان الموقف الأمني الان يشهد حالة سيولة، وذلك لوجود بعض الجهات مشغولة بالحراكات السياسية والمليونيات الأمر الذي أحدث تقصير في الاتجاهات الأخرى. وشدد إسماعيل في مقابلة مع “الراكوبة” على ضرورة محاكمة عاجلة والقبض على المتسببين في الجرائم دون تقييدها ضد مجهول، والتوضيح للرأي العام واشراكه في هذه الجرائم. الحوار في السياق التالي. حالة من السيولة الأمنية تعيشها البلاد حاليا؟ نعم كيف يمكن قراءة الوضع الآن وإلى ماذا يمكن مرده؟ الموقف الأمني الآن في حالة سيولة وذلك لاعتبار أن هناك بعض الجهات مشغولة بالحراكات السياسية والمليونيات وبالتالي حدث تقصير في الاتجاهات الأخرى، وهذا التقصير الذي نراه الآن هو ما يعرف بالسيولة الأمنية، التي تتمثل في عصابات النيقرز من دول جوار او حتى نازحين من داخل السودان، كما يتمثل أيضا في عصابات الخطف والتهجم على المواطنين يما يعرف ب” ٩ ” طويلة، هذا فضلا عن السرقات الليلية للمنازل والعربات والسطو المسلح والاعتداءات. َهذه الحالة تضع البلاد تحت تصنيف حالة الانهيار الأمني؟ لم نصل بعد لمرحلة الانهيار الأمني. ولكننا على اعتابها، في حادثة الكدرو أمس خير دليل على ما وصلت إليه البلاد؟ لم نصل مرحلة الانهيار، ولا أعتقد أن نصل لها، ولكن يمكن أن نقول ان توصم الدولة بالفاشلة، لأنه إذا فشلت الدولة أمنيا او اقتصاديا فهذا هو الفشل، وربما يؤدي ذلك إلى تدخل خارجي. تدخل خارجي بمعنى؟ بمعنى تدخل لأسباب إنسانية. هذا يعني وصاية دولية، فهل ستقبل الحكومة بذلك؟ التدخل لأسباب إنسانية (ما على كيفك). على كيف من؟ التدخل يكون من قبل المجتمع الدولي وهذا معناه انتهاء مبدأ السيادة الوطنية الآن هل يمكن القول أن الدولة فاشلة؟ هذا لا احدده انا. يحدده من؟ مبدأ الفشل تحدده المنظمات الدولية بناء على معايير محددة ظللنا طوال الفترات السابقة نتحدث عن مجهولين، على مختلف الاصعدة، في ظل عدم وجود محاسبة، ما جعل المواطنين يدافعون عن أنفسهم، وهذا يتنافى ودولة القانون؟ مسألة عدم وجود محاكمة أو القبض على متسببين في الحوادث الأمنية خاصة حوادث القتل لما لها من تأثير مباشر على المجتمع السوداني، هي التي تؤدي إلى احد المواطنين حذرهم في إنشاء مجموعات مسلحة، ما يعرف بالدوريات لتأمين الأحياء وايضا مسألة الانتقام والثار ولذلك لابد من محاكمة عاجلة، ولابد من نشر المحاكمات والقبض على المتسببين وان لا تكون هذه الجرائم ضد مجهول وايضا يجب التوضيح للرأي العام واشراكه في هذه الجرائم، جرائم الاختطاف للفتيات والسيدات وكذا جرائم ٩ طويلة، فلابد أن يكون هنالك قبض المتسبب ومحاكمة وبخلاف ذلك فإن المواطن يحاول أن يحمي نفسه وربما ينتقم. هناك من يرى أن ما يجري من انفلات أمني هو أمر مقصود؟ لا أعتقد أن هناك من يغامر بالامن الشخصي للمواطن وأمن المجتمع في سبيل توفير غايات شخصية له، لا أعتقد ذلك، وهذه التهمة مردودة لان الأمن مسؤولية مقدسة وبالتالي مسالة الاعفاءات او التدخل في القوات النظامية بقرارات الإحالة للمعاش، أو عدم المتلقي لا يعني ان تقوم بإنشاء الفوضى وخلق وضع أمني مخترق حتى تحقق مصالحك، انا لا أعتقد ذلك لكن هي ظروف تمر بها الدولة خاصة لوجود لاجئين من دول الجوار ووجود نازحين وزيادة نسبة العطالة والكراهية وفقدان الثقة ما بين الثوار والنظام الموجود خاصة عقب فض الاعتصام والقتل المنهج في المليونيات الأخيرة، هذا هو السبب الذي يؤدي الي حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية وفي الدول حولنا ظهرت مثل هذه الأحداث كثيرا لذلك هو أمر طبيعي مع تواتر الأحداث وليس مقصود او مبرمج او خطة موضوعة حتى تقنع الناس بنظام معين أو شخص معين. إذن كيف نفسر اختفاء عصابات النيقرز ومن ثم عودتها مجددا؟ اختفاء او ظهور عصابات معينة أمر يحكمه ظروف الانتشار الأمني والإعلام والمقاومة والحرص الشخصي للمواطن، فإذا المواطن كان حريص على نفسه تختفي هذه الظواهر واذا الأمن عمل عملا ممتازا و تم قبض عليهم من خلال الحملات الوقائية المنعية لمثل هذه العصابات. ظهورهم الآن مرده إلى ماذا؟ مرده للازمة الاقتصادية، فهم مجموعة من الشباب عطالى ومن النازحين في ظروف صعبة ولا يوجد عمل أو ما جعلهم يتجهون نحو الجريمة. إذا ظهورهم واختفاءهم مرده هو ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة تسيطر على الساحة السياسية السودانية. أخيرا ما يحدث الأن إلى أين يمكن أن يقودنا؟ ما يحدث الأن يمكن أن يقود إلى فشل الدولة ويحدث صراع مسلح يقود بدوره الى تازيم الموقف، وربما تكون هناك حرب أهلية. كل هذه الأمور يمكن أن تحدث إذا حصل إنهيار أمني وبالتالي لا ننسى أن هناك استراتيجية أمنية موضوعة ولكن يجب أن تتماشى مع العمل السياسي الموجود في الدولة.

Quote: هل نثابر في مقاومة وهزيمة نظام حميتي- البرهان ام نستكين للعبودية تحت وصاية موظفي الامم المتحدة ؟ 03:59 AM March, 22 2022 سودانيز اون لاين ثروت قاسم-Sudan مكتبتى رابط مختصر [email protected] + اقتراح برفسور مهدي امين التوم ؟ في يوم الاثنين 21 مارس 2022 ، نشر البرفسور مهدي امين التوم في عدة مواقع إلكترونية مقالة بعنوان : تجديد إقتراح وضع السودان تحت الوصاية الدولية . لموقع البرفسور مهدي الباذخ على المسرح السياسي السوداني ، ومساهماته الخيرة ، ومبادراته الوطنية ، وكتاباته النيرة التي يتصدق بها فكرياً على الجميع ؛ ولاهمية الموضوع الذي اثاره في مقالته حول الراهن السياسي الملتهب ؛ ولاهمية توعية الراي العام بالمشاورة والمحاورة والتعليق على ما يتم اقتراحه من إقتراحات ... لهذه وتلك من مبررات راينا التقدم بهذه التعليقات على مقالة البرفسور مهدي . لا ندعي معرفة الحقيقة ، بل نقف إنتباه لكي يتم تصحيح وتعديل ما نطرحه من تعليقات في محاولة للوصول إلى الحقيقة وما ينفع الناس والوطن ... وغيره يذهب جفاءً . نختزل تعليقاتنا في النقاط التالية : اولاً : نؤكد موقفنا بدعوة الجميع ، افراداً او احزاباً ، او مكونات مدنية او عسكرية ، طرح مبادرات تساعد في الخروج من الحفرة التي اوقع إنقلاب 25 اكتوبر 2021 الوطن فيها . سوف يقرر الشعب السوداني قبول او رفض هكذا مبادرات . وعليه كنا نفترض ان يتكرم البرفسور مهدي بطرح مسودة إقتراحه بفرض وصاية موظفي الامم المتحدة على السودان ... بطرح هذه المسودة على لجان المقاومة وتجمع المهنيين وتحالف إعلان الحرية والتغيير وتضمين تعليقاتهم في مبادرته ليكمل الدائرة ، وحتى يرى القارئ ضفتي النهر ، ويحكم للإقتراح او عليه . وكنت قد ارسلت تعليقاتي على اقتراح البرفسور مهدي له ، وطلبت تعليقه حتى اضمنه في هذا التعليق لتكتمل الصورة . ثانياً : كما تكشف كلمة ( تجديد ) في عنوان مقالة برفسور مهدي ، هذه ليست المرة الاولى التي يقترح فيها برفسور مهدي العبودية للسودان بوضعه تحت وصاية موظفي الامم المتحدة ، فقد سبق ان تقدم بهذا الاقتراح من قبل ، بعد ان قنع من خير في السودان والسودانيين ، في إستنساخ لمقولة ( ملعون ابوكي بلد ) . الا يتذكر برفسور مهدي قول الشهيد عبدالحفيظ : ... لقد تعبنا يا صديقي ولكن لايمكننا الاستلقاء أثناء المعركة ... وقول الشهيد الريح : ‏لا أستطيع التراجع، لقد كان ولا زال ثمن هذه الرحلة عمري . وأعلموا يا ثوار العالم أننا ما زلنا صامدون وما زلنا منتصرون. أما الشهيد مطر فقد قال : ...حرام علينا لو دم الشهيد راح سنبلة ... وصدقت نبوة شاعر الشعب محجوب شريف حين قال : ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺷﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻗﺎﻣﺎﺕ... ﻭﻳﻄﻠﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﺼﻰ ... ﺻﺒﺎﻳﺎ ﻭﻓﺘية ﻳﻤﺮﺣﻮﺍ ﻓﻰ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻐﺪ ... ﺳﻠﻤﻮ ﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ... ﺳﻠﻤﻮ ﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ. يذكرنا إصرار البرفسور مهدي على وضع السودان تحت عبودية موظفي الامم المتحدة بدلاً من المثابرة في المقاومة والكفاح حتى هزيمة نظام حميتي – البرهان بالآية 23 في سورة الجاثية ، التي تقول : ... وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ... ثالثاً : ما هي الوصاية الدولية التي يقترحها برفسور مهدي ؟ الوصاية الدولية هي شكل من أشكال الاستعمار الحديث ، ابتكرته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تحت غطاء الأمم المتحدة ليحل مكان نظام الانتداب الذي أسسته عصبة الأمم ، ويحل محل الاستعمار التقليدي ... ولم يعد لها وجود في عالم القرن الواحد وعشرين . تدار عن طريق الوصاية الدولية بواسطة موظفي الامم المتحدة الدول والمناطق والأقاليم التي خرجت لتوها من الاستعمار التقليدي ، والتي لا تزال تحبو على الارض ، وتفتقد الكوادر الفاهمة المتعلمة . يكون موظفو الامم المتحدة السلطة التنفيذية ، ويقررون في محل مواطني الاقاليم تحت الوصاية . يصير مواطنو الدول تحت الوصاية رعايا بل عبيد يقرر في امورهم موظفي الامم المتحدة . لا وجود لبرلمان ولا مجلس تشريعي ولا إنتخابات ولا احزاب ولا منظمات مجتمع مدني في أي بلد تحت الوصاية . يحاكي البلد تحت وصاية موظفي الامم المتحدة طفل لا يعرف مصالحه ، او عنقالي ( ...َ خَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً ) ، وينتظر الهداية من موظفي الامم المتحدة ؟ هذا الوضع لا ينطبق على سودان 2022 حيث نجد الناس الفاهمة امثال بروفسور مهدي امين التوم . رفض هذه الوصاية سودان 1954 ، وسودان 1885 ، وسودان كنداكات مملكة مروي القديمة ، وسودان العائلة 25 الفرعونية بقيادة بعانخي وترهاقا التي حكمت مصر والشام وحتى تخوم تركيا . قطعاً سوف يرفض هذه الوصاية التي يقترحها برفسور مهدي سودان ولاء البوشي وآلاء صلاح والشهيدة ست النفور . رابعاً : اثبتت الامم المتحدة فشلها الذريع في السودان كما تؤكد تجربة يونيتامس واليوناميد قبلها ولجنة تابو امبيكي الاممية- الافريقية . الوصاية الدولية أي الوقوع في عبودية موظفي الامم المتحدة تعني الوقوع في النار ... جومبلوق ... هربا من رمضاء الوضع الحالي . خامساً : حاليا لا توجد دولة تحت الوصاية أي ناقصة السيادة في العالم قاطبة . بل توجد 193 دولة ذات سيادة كاملة عضو في الامم المتحدة . الوصاية الدولية تجرد الدولة المعنية من السيادة الوطنية وتصير دولة عبدة لموظفي الامم المتحدة . تعاني دولة جنوب السودان من الحروب الاهلية واكثر من 60% من مواطنيها يعانون من مجاعة مُستمرة ، ويقعون تحت خط الفقر المدقع ولا يملكون على دولار واحد احد في اليوم ، كما تصور الصورة ادناه : ومع ذلك فهي دولة ذات سيادة وتستهجن وضعها تحت الوصاية الدولية ، كما يقترح برفسور مهدي لدولة السودان . سابعاً : هل نسي برفسور مهدي ان دولة السودان التي يقترح وضعها تحت الوصاية الدولية : + كانت اول دولة في افريقيا تتفجر فيها في اكتوبر 1964 اول ثورة شعبية تطيح بنظام عسكري قابض ، + اول دولة قبل الصين وقبل ايرلندة تهزم في يناير 1885 الامبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس ، + اول دولة عربية وافريقية تنتخب في مايو 1965 انثي في برلمانها ، + اول دولة في العالم قاطبة حتى قبل الولايات المتحدة تعين في عام 2019 انثى رئيسة للقضاء ، + اول دولة في افريقيا والعالم العربي تعين في عام 1965 انثى قاضية ولاحقاً قاضي محكمة عليا . + اول دولة في افريقيا والعالم العربي تملك وتقود سيارة فيها انثى في عام 1945 ، وتجد سيارتها في الصورة ادناه : + واخيرا وليس آخراً ، صار السودان اول دولة في التاريخ الانساني قاطبة منذ ان نزل النبي آدم من الجنة في كرمة النزل في شمال السودان تفجر فيها النساء والشباب في عام 2018 ثورة شعبية تطيح بنظام عسكري ايديلوجي حكم السودان بالحديد والنار خلال 30 سنة متواصلة . هل تقبل هكذا دولة باذخة ورائدة وضعها في العبودية وتحت وصاية موظفي الامم المتحدة ؟ نبؤني بعلم ...إنكم صادقون ؟ ثامناً : في يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ، نَظّمَتْ رئاسة هيئة الأركان، ندوةً حول “تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية”، شارك فيها عسكريين من كافة الرتب . كانت اهم توصية من توصيات الندوة " خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية ". دعنا نبني على هذه التوصية بدلا من الوقوع في نار العبودية ، وحتى لا نصير عبيداً تحت وصاية موظفي الامم المتحدة . تاسعاً : لن يقبل عاقل وغيرعاقل في الحدادي مدادي باقتراح البروفسور مهدي ، بل سوف يستهجنه الجميع ، عسكر وجلابة ، بل يعتبرونه اساءة بالغة للوطن ، لانه يفترض السودان بلداً صفرياً طفولياً عديم الكفاءات ، رغم تاريخه ناصع البياض ، وكذلك حاضره ... رغم العترة الحالية التي سوف تصلح المشي . لن يقبل باقتراح برفسور مهدي بل يستهجنه حتى راعي الابل في ديار الكبابيش . عاشراً : في عام 1983 زارت السودان بدعوة من حكومة نميري مستشارة في البنك الدولي لتقترح توصيات لوقف صفوف البنزين والخبز . درست المستشارة الملفات وقابلت المسؤولين في الوزارات المختصة ، ثم اعتكفت في غرفتها في الهيلتون وهي تتوقع ان ينهار السودان بين لحظة واخرى . بعد عدة ايام من الاعتكاف خرجت لتجد الناس يضحكون ويتسامرون في بهو الفندق وعادي بالزبادي بالانناس . هرولت لا تلوي على شئ لمطار الخرطوم لتغادربلد الجن هذا . اهو ده السودان يا برفسور مهدي . قالت وهي اصدق من قال : أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .

Quote: وفي إطار الإبتكار و التفكير غير التقليدي مضمون العائد ، يمكن خلال فترة العشرِ سنوات المقترحة تنفيذ قفزة تنموية ولائية عن طريق تحديد ثلاثة مشروعات كبرى لكل ولاية في مجالات التنمية الإقتصادية والتعليم والخدمات والبنى التحتية ، وتكليف مؤسسات إستشارية عالمية معروفة لتقديم دراسات جدوى لتلك المشروعات ومن ثَمَّ عرض مشروعات كل ولاية على حدة على واحدة من الدول الصديقة لتتبناها وتنافس بها الدول الأُخرى مما يخلق منافسة حميدة بين الدول الصديقة تدفع بتنمية الولايات جميعها و بشكل متوازن لتقريب الشقة التنموية بينها وبين المركز ، تشجيعاً للهجرة الطوعية المعاكسة للأقاليم ، وتخفيفاً للتكدس البشري غير المنتج في الخرطوم وعواصم الولايات و الأقاليم .

Quote: لا ادري إن كان الاقتراح ممكن التطبيق من الناحية العملية؟؟ ماذا لو سقط الاقتراح في مجلس الأمن بواسطة فيتو من روسيا أو الصين؟؟

ياعــزيزي، استَهدى بالله العلي..

Quote: سلام عزيزي د. ياسر، والجميع .. سؤالك يفيد بأنّك على الأقل، تقبّلتَ مقترَح وضع السودان تحت الوصاية الدولية ..! إذ ذهبتَ توّاً و directly للاستفسار عن مدى نجاح المقترَح مع آل.فيتوهات The Vetos الحصرية دي!! ياعــزيزي، استَهدى بالله العلي..

Quote: الاتيان بأجنبى في موقع سياسى و بكامل طاقمه السياسى و جيش و شرطة, مصيره الفشل لان المشكلة فينا نحن شعوب السودان و مفهوم الوطن عند الكثيرون الذين لا يرون في السودان غير الخريطة الجغرافية علي الورق و لكن في الواقع ليس هناك سودان بهوية واحدة او وجدان وطنى موحد.

Quote: إذا كان خيار الوصاية الدولية الأمينة والمفيدة جالبة الخير للإنسان، يقابله وضع الدولة الفاشلة المحترقة معدومة الأمن والأمان ومعدومة الحياة الكريمة والحرية، فأنا بالتأكيد سوف أحبذ دولة تحت الوصاية الدولية. ولكن للأسف، حتى الوصاية الدولية لن تكون ممكنة كما ألمحت في مداخلتي الأولى. هناك تجربة وصاية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ألمانيا الغربية ووصاية الاتحاد السوفيتي على ألمانيا الشرقية، بعد انتصار الحلفاء على الفاشية النازية الكريهة بنهاية الحرب الكونية الثانية.. تجربة وصاية الدول الغربية الثلاث على ألمانيا الغربية كانت تجربة ناجحة قادت في النهاية إلى توحيد ألمانيا. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وبذا تم انتشال ألمانيا الشرقية من الفشل وتحولت ألمانيا كلها إلى قوة اقتصادية ذات نظام ديمقراطي اشتراكي منفتح على مزيد من التطور

لن أقول لك يا أخي: واضح أنك مُش عايز تستَهدَى بالله العلي؟ ولكن إن لم يجُــل
بخاطرك تمــحــُّــك وتــلبُّك الــ National Security Council بعد كل هذه
الدفاتر السَّيــِّــئة، وهذه الحرب الناتوية-الروسية الجارية على قَدمٍ، بل وطائرة
بالقذائف الصاروخية آل.جِسام، فتكون ظلمتَ السودان للسودانيين أيّ مظلمَة.

الشكر للأخ البروفسور مهدي أمين التوم، في طرحه الشجاع لهذا المقترح
الاستشكالي جداً..! والشكر أجزله للأخ ثروت قاسم، في ملاحظاته الداحضة
لفكرة "وضع السودان تحت الوصاية الدولية"، ولا أعتقد أن البروفيسور مهدي
قد قتل-بحثاً الطرائق التي من الممكن أن تكون بديلاً أفضل وأرقى من مقترحه
آل.مائل دا
وهو مقترح مبنيٌّ فقط! على انطباعات ذاتية لكاتبِه،
وبالتالي، تنقصه آل.موضوعية من أيّ
النواحي أتيتَه.