تقرير خطير كشفته وسائل إعلام سودانية عن فريق من الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي، كشف عن وجود للحركات الموقعة على السلام في ليبيا فضلاً عن تلقيها لأموال من جهات لم يسمها من ليبيا، إلى جانب فتح هذه الحركات لمعسكرات لتدريب مجندين جدد بواسطة مدربين من جنوب إفريقيا. ولمحت الحركات المسلحة في وقت سابق أنها يمكنها تعود إلى الحرب إذا لم تفِ الحكومة بما يليها في الترتيبات الأمنية، وتنفيذ بقية البنود، وفي المقابل نفت ذلك حركة العدل والمساواة على لسان مسؤول الإحصاء والمعلومات عبد الله أحمد آدم .
تمويل من الخارج وقال تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة فريق خبراء، إن حركات دارفور لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها في ليبيا، كما كشف عن استعانة الحركات بمدربين أجانب دون استشارة الحكومة، وشاركت حركات دارفور، بما فيها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مع الجيش الوطني الليبي بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر المدعوم إماراتياً، ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. ورفض عبد الله آدم هذه الاتهامات وقال لمصادر مطلعة أمس إن حركة العدل والمساواة ليست لديها قوات في ليبيا، مؤكداً وجود كل قواتها داخل الأراضي السودانية، وأشار آدم أن الحديث عن امتلاك العدل والمساواة أسلحة ثقيلة في ليبيا محض افتراء. وفي 11 فبراير 2021، كلف مجلس الأمن الدولي فريق خبراء بدراسة الوضع في السودان، ليضعها في تقرير قدمه إلى المجلس في 24 يناير الماضي، وقال التقرير، طبقاً لـ(سودان تربيون) التي أشارت إلى أنها تحصلت على نسخة منه إن “الحركات الموقعة على اتفاق السلام لا تنوي الانسحاب التام من ليبيا، لأنها لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها هناك، وأشار إلى أن غياب الدعم الحكومي للحركات الموقعة على اتفاق السلام جعلها تعتمد على وجودها في ليبيا لتوفير الإمدادات لقواتها في دارفور. وأضاف التقرير: “ترسل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في جنوب ليبيا قافلة من الشاحنات المليئة بالغذاء والوقود كل بضعة أسابيع إلى معسكر الحركة الرئيسي في أم بارو”، بشمال دارفور، وأوضح أن وزارة المالية دفعت مليون دولار لكل من حركة تحرير السودان والعدل والمساواة وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني، لتغطية مصروفاتها في السودان، وذلك في يونيو 2021. وأعرب عبد الله عن دهشته حول الحديث عن تسلم كل حركة مليون دولار من الحكومة، وقال إن المعلومات التي تحدث عنها تقرير فريق الخبراء عن استلام الحركات من الحكومة مليون دولار أيضاً عار من الصحة، قال “نحن في العدل والمساواة لم نستلم دولاراً من الحكومة “.
الأسلحة الثقيلة وأكد فريق الخبراء على أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام “تحتفظ بمعظم أسلحتها الثقيلة في ليبيا، لأنها لا تعرف بعد إذا كان يمكنها الوثوق بحكومة السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام، ومع ذلك، قال فريق الخبراء إن أعداداً كبيرة من القوات العسكرية للحركات عادت من ليبيا إلى دارفور، وهي مزودة بمركبات تقنية مجهزة برشاشات ثقيلة مثبتة وعربات مدرعة وبعض الأسلحة. وعادت قوات تابعة لحركة مناوي على متن 250 سيارة، ومقاتلين من تجمع قوى تحرير السودان بـ 200 سيارة، وقوات حركة العدل والمساواة بـ 50 سيارة، إضافة لعودة مقاتلين من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي على متن 40 سيارة.
معلومات خطيرة وقال مصدر عسكري طلب حجب اسمه إن ما جاء في التقرير لا يمت إلى الحقيقة بشئ، وأضاف في حديثه للمصادر أن الحركات الآن تشكو فقرها لطوب الأرض، وإذا كانت تتلقى تمويلاً من جهة خارجية ما كان وضعها على النحو الذي تعايشه” مشيراً إلى أن الحديث عن امتلاك الحركات لأسلحة ثقيلة في ليبيا أمر غير وارد، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة كان الجيش السوداني على علم بذلك، ووصف المصدر التقرير بالمبالغ وقال “هذه المعلومات خطيرة جداً ولا يمكن أن تغيب عن أجهزة الدولة الأمنية، وإذا كان صحيحاً لقامت هذه الأجهزة بمعالجة الأمر كما يرونه مناسباً، ولكن المصدر لم يستبعد استيعاب بعض الحركات لمجندين “لتكبير الكوم” حسب قوله .
مدربون أجانب وكشف التقرير عن تحقيقات حول (9) مدربين من جنوب أفريقيا، جرى التعاقد معهم بشكل مستقل، دربوا مجندين جدد تابعين للحركتين في معسكري تدريب بشمال دارفور، وذلك من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2021”. ونقل فريق الخبراء عن الجيش السوداني قوله إن “الحركات لم تتشاور مع الحكومة بشأن هذه العملية التدريبية ولم تبلغها بها، وبدأت الحركات، منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر 2020، في حملة تجنيد كبرى شملت طلاباً، وذلك بإغرائهم برتب عسكرية والإدماج في قوى الأمن. وقال فريق الخبراء إن الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام لا تزال تحتفظ بقوات كبيرة في ليبيا، من بينها حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، التي تتمركز قوة منها قوامها 100 مركبة في الجفرة بقيادة رئيس الأركان يوسف أحمد يوسف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست