حول (تصريحات قائد الانقلاب بمديونية الحكومة للجيش بمبلغ 1.4 مليار دولار)
تناقلت بعض المنصات الإعلامية الموثوقة تصريحاً منسوباً للبرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان، بأن مديونية الجيش على الحكومة تبلغ 1.4 مليار دولار، وباستعراض العلاقة الإقتصادية بين المؤسسة العسكرية وبين الحكومة يجب توضيح هذه النقاط:
وزارة المالية هي من تدفع مرتبات منسوبي القوات النظامية بكافة تشكيلاتهم (جيش، شرطة، المخابرات، دعم سريع). القوات النظامية تحتفظ بشركاتها وأذرعها الاستثمارية بعيداً عن وزارة المالية بمعنى أن إيرادات هذه المؤسسات لا تأتي لوزارة المالية ولا تراجع مالياً بواسطة ديوان المراجعة القومي. ظلت المؤسسة العسكرية تمارس ضغوطاً هائلة على وزارة المالية وعلى بنك السودان سنوياً للحصول على قروض مصرفية لتمويل شركات المؤسسة العسكرية التي لا تخضع لولاية وزارة المالية، وتتجاوز السقوف القانونية للتمويل هذا الأمر تم إيقافه خلال الفترة الانتقالية. استولى الجيش على كبريات الشركات التي تعود ملكيتها لنظام المؤتمر الوطني وقادته، والتي يجب أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، وكمثال لهذه الشركات، شركة زادنا الزراعية التي تمتلك 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بولاية نهر النيل وزادنا للطرق والجسور، وشركة سين للتنمية مالك مطاحن سين للغلال والتي تعتبر أكبر مطحن في السودان.
المؤسسة العسكرية تحتفظ بشركاتها واستثماراتها (بالإضافة إلى ما استولت عليه من أموال كانت بحوزة نظام الانقاذ)، والتي قدرها وزير الصناعة السابق الأستاذ ابراهيم الشيخ بـــ10 مليار دولار وفي نفس الوقت تلتزم وزارة المالية بالتكفل بدفع مرتبات منسوبي القوات النظامية وثم تطالب هذه المؤسسات بتمويل فوق مستوى القانون. وفي تقديرنا هذا التصريح الأخير لقائد الجيش والانقلاب مقدمة لعملية اقتراض ضخمة سوف تقوم بها الشركات الأمنية من بنك السودان المركزي.
وفيما يلي بعض الحقائق:
⭕ الجيش مدين للحكومة وليس دائناً كما يزعم البرهان.
⭕ في 19 يناير 2022 منح وزير المالية الانقلابي منظومة الصناعات الدفاعية الموافقة على خطاب ضمان بمبلغ 150 مليار جنيه (343 مليون دولار) وبموجبه وافق محافظ بنك السودان على تمويل منظومة الصناعات الدفاعية من إحدى المصارف.
⭕ تم منحهم مبلغ 33 مليار جنيه لتمويل شركات الصادر التابعة للمنظومة لتوفير عملات أجنبية لمقابلة سداد الالتزامات الخارجية للمنظومة.
⭕ تم منحهم من قبل وزارة المالية حوالي 400 مليار جنيه (حوالي 900 مليون دولار) لتغطية المشتريات الاستراتيجية لوزارة الدفاع، التي يتم شراؤها من مصانع منظومة الصناعات الدفاعية وذلك خلال عام 2020 وأغلبها في حقبة وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي.
⭕ الحكومة الانتقالية الأولى عندما تشكلت في سبتمبر 2019، لم تجد في حسابات وزارة المالية أي احتياط نقد أجنبي لاستيراد السلع الضرورية.
⭕ بعد مرور أكثر من سنة على الحكومة الانتقالية الأولى بلغت احتياطيات بنك السودان المركزي من العملات الأجنبية فقط 230 مليون دولار في ديسمبر 2020، ولم تظهر الـــ1.4 مليار دولار المزعومة.
⭕ اتفقت منظومة الصناعات الدفاعية مع الحكومة في عهد د. إبراهيم البدوي وزير المالية على مساهمة المنظومة بمبلغ 110 مليار جنيه في إيرادات موازنة 2020 ولم تفي منها بجنيهاً واحداً، لذا اضطرت المالية لتعديل الموازنة في منتصف العام بسبب انخفاض الإيرادات بشكل كبير جداً، شركات المؤسسة العسكرية تأخذ من الحكومة وليس كما يزعم قائد الانقلاب.
⭕ استقال د. إبراهيم البدوي في 9 يوليو 2020 بعد أن صمم البرنامج الاقتصادي الذي أوصل السودان للاستفادة من مبادرة الهيبك والانفتاح، وحشد الدعم المالي بعد مؤتمر برلين وكان الدعم السلعي يكلف 2.5 مليار ونصف دولار، وحينها كانت الضائقة المعيشية بسبب انعدام النقد الأجنبي والذي لم يكن متوفراً كما يزعم قائد الانقلاب.
⭕ بسبب عدم وجود دعم مالي وضعف الإيرادات وسيطرة القطاع العسكري على الموارد الاقتصادية وثروات البلاد، قررت الحكومة الانتقالية في الدخول في برنامج اقتصادي منهك للمواطن ومرهق للغاية لكن كان هو الخيار المتاح وقتها ولم تقم بالاستدانة من المؤسسة العسكرية التي كانت ترعى التهريب وتعمل على خنق الأوضاع الاقتصادية.
⭕ في الربع الثالث من عام 2020 قامت وزارة المالية بإلزام البنك المركزي بطباعة 12 مليار جنيه لشراء القمح وقامت بإصدار قانون الطوارئ من وزارة المالية وصادق عليه قائد الانقلاب البرهان شخصياً لسداد فاتورة مرتبات شهر ديسمبر 2020، ما يشير لعدم وجود المبلغ المزعوم.
⭕ لكن بالرغم من ذلك وبدون دعم الجيش للحكومة، استطاعت الحكومة الانتقالية الثانية في اتخاذ خطوات كبيرة بهدف الإصلاح الاقتصادي، حيث استقر سعر الصرف وتوفرت الموارد ووقف الطباعة خلال 2021 ووصلت الاحتياطيات الأجنبية طرف بنك السودان 1.5 مليار دولار وذلك حتى قبل الانقلاب في 24 أكتوبر 2021 ،وهو مبلغ تمت مراكمته بسبب الاصلاحات والسياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتي منها تحويلات المغتربين لأموالهم عبر الجهاز المصرفي وليس لقائد الانقلاب أو المؤسسات الاقتصادية التي يستحوذ عليها يد في هذا الأمر، ولكن من المهم معرفة أين ذهبت أموال الجيش 1.4 مليار دولار!، إذ لم يتم استدانتها بواسطة الحكومة، وهذا ما يجب أن يجاوب عليه قائد الانقلاب.
⭕ خلال الفترة من يناير 2018 حتى نهاية 2021 قامت وزارة المالية بشراء سلع ومعدات استراتيجية لصالح وزارة الدفاع من مصانع منظومة الصناعات الدفاعية بمبلغ مليار و270 مليون دولار، وهنا تطرأ عدة تساؤلات:
هل يجب على وزارة المالية التي عجزت في مرات كثيرة عن توفير الدقيق والدواء، أن تقوم بتوفير مبالغ بهذا الحجم، لكي يتم سدادها لمنظومة الصناعات الدفاعية التي تتبع لوزارة الدفاع في ذات الحكومة؟ هل على وزارة المالية دفع هذه المبالغ لنفس الجهة المستفيدة والمنتجة لهذه المعدات. من هي الجهة الفنية التي حددت أسعار المعدات لكي تقوم وزارة المالية بدفع مئات الملايين من الدولارات؟
ونضيف أن هذا الاقتصاد العسكري الضخم لم يكن يوماً في صف المواطن السوداني في معاشه وفي احتياجاته اليومية ولم يكن يوماً مساهماً في تخفيف الضائقة المعيشية بل هو المتسبب فيها باستمرار، ومن أهداف برنامج الإصلاح الذي قطعه الانقلاب وقف هذا التجريف وقفل بابه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست