|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: سمير محمد علي: andquot; كيسك فاضي andquot;، أعد ! (Re: عبد الله حسين)
|
Trump wins backing of largest U.S. police union as he touts 'law and order'
By Jason Lange
WASHINGTON (Reuters) - The United States’ largest police union on Friday endorsed President Donald Trump’s re-election bid, boosting the Republican’s message that he is the candidate of “law and order” amid U.S. protests against police brutality and racial injustice.
The Fraternal Order of Police, which has more than 355,000 members nationally, said Trump had shown his support and understanding for law enforcement officers facing civil unrest around the country in recent months.
“The FOP is proud to endorse a candidate who calls for law and order across our nation,” Patrick Yoes, the union’s national president, said in a statement.
Earlier on Friday, presidential nominee Joe Biden’s campaign said he had been endorsed by nearly 200 former and current law enforcement officials.
The dueling endorsements came as Trump in recent weeks has emphasized a “law and order” message ahead of the Nov. 3 election, while Biden has tried to shift the focus back to Trump’s handling of the coronavirus pandemic.
Trump has said a Biden presidency would lead to lawlessness, while seeking to tie the former vice president to unrest sparked by police shootings of Black Americans.
Biden has accused Trump of stoking violence with his rhetoric. The Democratic candidate has embraced calls from protesters for policing reforms but has denounced the rioting and #####ng that have disturbed some of the mostly peaceful protests across the country this summer.
“He has condemned violence of all kinds, and there is no question that I would feel safe in Joe Biden’s America,” Tom Manger, a former police chief in Montgomery County, Maryland, said in a statement distributed by the Biden campaign.
The list of endorsements announced by Biden’s campaign included current and former prosecutors, sheriffs and other law enforcement officials from around the country.
Later on Friday, Biden was set to criticize Trump’s stewardship of the virus-ravaged U.S. economy.
The health crisis, in which more than 186,000 Americans have died, has been overshadowed in recent days by civil unrest in Portland, Oregon, and Kenosha, Wisconsin, where a white policeman shot Jacob Blake, a Black man, several times in the back in August.
Trump and Biden both visited Kenosha this week. The president promised to help the city recover from several nights of violent protests and arson, while Biden met with Blake’s family and emphasized racial healing.
Reporting by Jason Lange; Editing by Colleen Jenkins and Jonathan Oatis
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سمير محمد علي: andquot; كيسك فاضي andquot;، أعد ! (Re: عبد الله حسين)
|
الحزب الشيوعي وحالة التوهان السياسي .. بقلم: سمير محمد علي حمد
رئيس التحرير: طارق الجزولي رُفع بواسطة رئيس التحرير: طارق الجزولي19 يونيو, 202119 يونيو, 2021
يقول الحزب الشيوعي السوداني علي لسان سكرتيره الاستاذ محمد مختار الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بداره بتاريخ 16 يونيو 2021م: بعد تحليلات واسعة توصلنا الى ان ان الحكومة الانتقالية تنكرت لأهداف الثورة، ولذا قرروا في الحزب اسقاطها مستخدمين كل الوسائل السلمية الممكنة من الانتفاضة للعصيان المدني والاضراب السياسي. مضيفاً ان مطالبة الحزب بإسقاط الحكومة لم تأتي عن فراغ وانما لان الحكومة الانتقالية تقود البلاد الى الهاوية بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها. بالتأكيد للحزب الشيوعي مطلق الحرية ان يقرر ما يشاء ويتخذ ما يراه من وسائل لتحقيق اهدافه، طالما كان ذلك في السياق القانوني والديمقراطي والسلمي، ولكن لا يحق له التحدث باسم الشعب السوداني فيما يدعو له كما درج دائماً.
فالحزب الشيوعي رغم ممارسته العمل السياسي منذ اكثر من 75 سنة مضت، ورغم انه كان طرفا اصيلاً وفاعلاً في كل الاحداث السياسية التي شكلت سودان اليوم، منذ محادثات الحكم الذاتي مع المستعمرين، مرور بالاستقلال، وفترات الحكم الوطني المختلفة، وحتى الان، الا انه لم يتعلم من كل ذلك ولم يطور مناهجه واستراتيجياته، وظل متكلساً في قوالب فكر الستينيات من القرن الماضي، وظلت عضويته منذ ذلك الحين محدودة ومحصورة في صفوة من بعض المثقفين والمهنيين والطلاب. هذا الجمود والتكلس جعل العديد من اميز عضويته الخروج عنه مجبرين او باختيارهم. نتائج الانتخابات البرلمانية في السودان منذ 1953م وحتي 1986م، تكشف بوضوح قصور الحزب في الانتشار الجماهيري، وفشل الحزب في ابتداع اليات جديدة – بعيدة عن نهجه المعروف في النزوع للسيطرة على النقابات والاتحادات – للانتشار وتوسيع قاعدته الجماهيرية. حيث فشل في كل هذه الانتخابات في الحصول على أي مقعد برلماني اعتمادا على انتشاره الجماهيري. فكل المقاعد التي اكتسبها في الانتخابات البرلمانية السودانية على قلتها، كانت عن طريق رافعة ما يعرف بدوائر القوي الحديثة او دوائر الخريجين. ونتائج اخر انتخابات ديمقراطية توضح الانحدار البيّن في شعبية الحزب حتى وسط هذه الفئة ” دوائر الخريجين”، لصالح غريمه الحزب الاسلاموي الذي اكتسحها مقابل بضع مقاعد له.
هذا الضعف الجماهيري جعل الحزب الشيوعي محدود التأثير المجتمعي خارج المدن الكبيرة. ولمعادلة ضعف انتشاره الجماهيري نجده ينزع دائماً الى السيطرة على الكيانات الفئوية ذات الطبيعة المطلبية الخدمية او المجتمعية مثل النقابات واتحادات الطلاب والمنظمات المدنية، واستخدامها كأذرع لخدمة مصالحه السياسية. فالحزب الشيوعي بدون ان يضع يده على نقابات او اتحادات تسنده، لا يستطع ان يقف على قدمين، ولا تأثير فعلي له. فهو تماماً كنبات العنب لا يستطع الصعود الى اعلى وطرح ثماره الا متسلقاً على دعامات، فهذه الدعامات قد تكون دوائر الخريجين، اتحادات، نقابات، … الخ.
مسالة نزوع الاحزاب السياسية للسيطرة على الكيانات الفئوية وتجييرها لخدمة مصالحها السياسية، بدلاً من تركها لأداء عملها الاساسي في خدمة الفئة التي يمثلها الكيان، ما هي الا ممارسة سياسية لا اخلاقية، تفرغ هذه الكيانات من مضامينها المطلبية المهنية والاجتماعية والخدمية، وتحولها الى ساحات للصراع الأيديولوجي والسياسي. وخير مثال لذلك الانقسام الذي حدث بتجمع المهنيين، فبغض النظر عن صحة او عدم صحة الانتخابات المثيرة للجدل والتي اتت بمكتب تجمع المهنيين الحالي، فان المجموعة الحالية تعمل كذراع للحزب الشيوعي، وتنفذ سياساته مستغلة واجهة واسم هذا الكيان العريض، والذي يجمع تحته كل اطياف المهنيين، وهنا تكمن المشكلة، وهي مشكلة اخلاقية قبل ان تكون سياسية. ومن المؤسف فان الامر لن يقف عند هذا الحد، فالمنهجية التي يتبعها الحزب الشيوعي في العمل السياسي والتي قسّمت اهم اجسام الثورة، تجمع المهنيين، ستؤدي ايضاً الى تقسيم لجان المقاومة، العمود الفقري لثورة ديسمبر المجيدة.
منذ انتصار الثورة في 11 ابريل 2019م، ظلت مواقف الحزب الشيوعي متناقضة ولا تخلو من المرواغة، ما يبيِّن ان الحزب نفسه ربما يعانى صراعاً ما داخله واختلاف في الرؤى بين عضويته في كيفية التعاطي مع الراهن السياسي. وكانت مواقف الحزب المتأرجحة والمتناقضة احياناً، وراديكاليته التي تهدف الى هدم الكل وبناء نظام اشتراكي بين ليلة وضحاها – وكأن الثورة انقلاب قام به الحزب الشيوعي – من عوامل تفتيت قوى الثورة واضعافها لصالح عسكر اللجنة الامنية للنظام البائد. الامثلة التالية توضح جانب من مواقف الحزب المتناقضة واللا مبدئية في بعض الاحيان:
1. رغم ان الحزب اصدر بياناً في 12 ابريل 2019م اكد فيه انما حدث هو انقلاب عسكري، الا انه وافق من خلال عضويته في الحرية والتغيير، التفاوض مع المجلس العسكري، وكان عضو الحزب المهندس صديق يوسف احد اعضاء الوفد المفاوض عن كتلة قوى الاجماع الوطني، في كل مراحل التفاوض. وهذا يعني ان الحزب يعترف بالمجلس العسكري وشرعيته، والا لما وافق على التفاوض معه. اذا كانت رؤية الحزب واضحة ومبدئية، كان يتوجب عليه وفق بيانه ان يرفض أي مفاوضات مع الانقلابيين، والخروج من الحرية والتغيير منذ تلك اللحظة ومواصلة نضاله حتى تحقيق اهدافه كما يقول الان. ولكن ان يتأرجح لأكثر من سنتين بين المشاركة وعدم المشاركة او المشاركة الجزئية في مؤسسات السلطة الانتقالية، ثم بعدها يقرر ان الحكومة تنكرت لأهداف الثورة ويجب اسقاطها، فهذه مراوغات سياسية ولن تفيد الا في مزيد من تفتيت قوي الثورة.
2. رغم ان الحزب قد وافق ضمن عضويته بقوي الحرية والتغيير مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري بعد مجزرة اعتصام القيادة، والوصول معه لاتفاق 5 يوليو 2019م، والذي افضى الى الاتفاق السياسي في 17 يوليو 2019م ومن ثم الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019م، وكان القيادي بالحزب المهندس صديق يوسف عضواً بالمفاوضات، الا ان الحزب اصدر بياناً في 17 يوليو 2019م رافضاً الاتفاق السياسي مسمياً المجلس العسكري بالمجلس الانقلابي، وقد نسي انه منحه الشرعية بمجرد الجلوس والتفاوض معه. وهنا ايضا يبدو التناقض في مواقف الحزب، فهو يرفض الاتفاقات الناتجة عن المفاوضات التي شارك فيها.
3. بينما يري القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف في حوار معه بصحيفة الجريدة السودانية ان الاتفاق الذي تم بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 5 يوليو 2019م، انتصاراً لقوي الحرية والتغيير واعتبر ان قوي الحرية والتغيير حققت 7 من 10 في هذ الاتفاق [1]، يرفض الحزب الشيوعي اتفاق 17 يوليو 2019م والذي هو ترجمة لاتفاق 5 يوليو 2019م.
4. قال القيادي بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو في المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي بتاريخ 16 يونيو 2021م ان الحزب لا يشارك في السلطة الحالية ونفى عضوية وزراء سابقين بالحزب، وبالتالي فهو يرى انه ليس هنالك تناقض في موقف الحزب المعارض للحكومة ودعوته لاسقاطها، بينما قال القيادي الاخر بالحزب المهندس صديق يوسف في 20 ديسمبر 2019م: “الحزب الشيوعي ليس لديه أي عضو في مجلس الوزراء لكنه مشارك مع قوي الحرية والتغيير في وضع السياسات واللقاءات مع الوزراء ويقدم المقترحات في شتي القضايا، ويساهم يومياً في كل الاعمال التي تتطلب راياً وتصورا ولقاء على المستويات كافة” [2]. فمن نصدق؟
5. في 3 مايو 2020م اصدر الحزب الشيوعي بياناً يطلب فيه من حزب الامة العدول عن موقفه من تجميد عضويته بتحالف الحرية والتغيير جاء فيه: ” رغم أننا نقر حق قيادة حزب الامة في اتخاذ قراراتها من موقعها المستقل الذي تراه مناسبا، لكننا نرى أنه بحكم موقعنا المشترك في تحالف قوى الحرية والتغيير خاصة في هذه المرحلة المفصلية في مسيرة الثورة، وبعد انتصار ثورة ديسمبر في إزاحة قمة النظام وحزبه السياسي، وبداية السير في عملية تفكيك النظام واستعادة ممتلكات الشعب ومحاربة الفساد، وما نتج من حوارات ثلاثية تم فيها تقييم مسيرة الثورة وأداء سلطتها والاتفاق على مصفوفة للإصلاح وتسريع انجاز المهام وطرح تلك المصفوفة للتنفيذ. نرى أنه من المهم في هذا الوقت الحرج وقوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد خارج وداخل الدولة تتحفز لضرب مكتسبات الشعب وإعادة عجلة التاريخ للوراء، وضع الهم الوطني العام فوق كل مصالح ومطامح أي فئة كانت … نحن في الحزب نحذر من مغبة انقسام قوى الثورة الذي يساعد أعداء الثورة من فلول النظام السابق، ويعرض مكاسب الثورة للخطر” [3]. وفي نوفمبر 2020م تغير موقف الحزب الي النقيض تماماً عما جاء في البيان اعلاه، فانسحب من تحالف الحرية والتغيير بل ومن كتلة الاجماع الوطني، مقسِّماً لقوى الثورة ومعرضاً مكاسبها للخطر! وفي يونيو 2021م اعلن بكل وضوع العمل على اسقاط الحكومة جنباً الى جنب مع قوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد! ولا ندري هل اختل معيار ” الهم الوطني العام” لدي الحزب حتي يقع هو نفسه فيما حذر منه حزب الامة؟ ولعل بيت الشعر الشهير “لا تنه عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك اذا فعلت عظيم”، ينطبق على الحزب الشيوعي في هذا الموقف.
فمثل هذه التناقض والمراوغة السياسية في مواقف الحزب اضافة الى مواقفه السالبة في ما يتعلق بمصير الوطن، ليس امراً جديدا في ادبيات الحزب وانما يحفل تاريخ الحزب بمثل هذه المواقف:
1. في العام 1953م اتخذ الحزب الشيوعي موقفا سلبياً من اتفاقية الحكم الذاتي يشبه تماماً موقفه الحالي من الحكومة الانتقالية، ثم لاحقاً انتقد موقفه واعترف بالخطأ. فقد جاء في ادبيات الحزب [4]: “… ورغم أن الحزب الشيوعي كان الوحيد الذي نظر لاتفاقية فبراير 1953م نظرة ناقدة وكشف عيوبها مثل: السلطات المطلقة للحاكم العام ، وتأجيل الاستقلال لمدة ثلاث سنوات، ولكنه انتقد موقفه الخاطئ منها من زاوية أنه لم ينظر لجوانبها الايجابية باعتبارها كانت نتاج لنضال الشعب السوداني، وأن المستعمرين تحت ضغط الحركة الجماهيرية تراجعوا”.
2. موقفه المتناقض والبراغماتي تجاه انقلاب 25 مايو 1969م. ويظهر تناقض الحزب الشيوعي ونهجه البراغماتي جلياً في بيانه الصادر بعد انقلاب مايو 1969م بساعات حيث اقر الحزب ان “ما جري صباح اليوم انقلاب عسكري وليس عملاً شعبياً مسلحاً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح” [5]، ولكنه في نفس الوقت يسوق مبررات تنطوي على خداع للنفس وجماهير الحزب لتسند قراره ” في دعم وحماية هذه السلطة (سلطة مايو الجديدة) ضد خطر الثورة المضادة” [5]، وهكذا يشارك الحزب الشيوعي في دعم وحماية انقلاب مايو بحجة قطع الطريق على قوى “الثورة المضادة” ليبرر تناقضه.
3. عندما فشل الحزب في السيطرة علي انقلاب مايو 1969م وتوجيهه وفق اهدافه، توترت العلاقة بينه وسلطة مايو وعندها “رأى عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب ضرورة النضال الحزبي لتطبيق الشيوعية واعلان حكم شيوعي في السودان وسانده ثلاثة من مجلس قيادة الثورة وهم من الشيوعيين” [6]، فكان انقلاب 1971م الفاشل الذي كانت نتائجه كارثية علي الحزب. والان يقوم الحزب بنفس الدور ولكن بوسائل اخرى. فقد ظل الحزب منذ 11 ابريل 2019م وحتى 11 نوفمبر 2020م، يلعب لعبته المفضلة والتحرك في المنطقة الرمادية وتوزيع الادوار بين واجهته الحزبية وواجهته كعضو بتحالف الحرية والتغيير. حيث يقوم بدور المعارض والشريك في الحكم في نفس اللحظة. فبينما يشارك في المفاوضات كعضو بالحرية والتغيير مع المجلس العسكري والتوافق معه في كل ما افضي الي الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، ولاحقاً المشاركة في الحكم فعلياً كحاضنة سياسية للحكومة من خلال عضويته بالحرية والتغيير، نجد المكتب السياسي للحزب يقوم بدور المعارض واصدار البيانات. وبعد ان فشل في توجيه مسار الثورة وفق ما يشتهي قرر الانسلاخ عن الحاضنة السياسية للحكومة والعمل على اسقاطها بالوسائل السلمية، وهو نفس سلوكه تجاه سلطة مايو في 1971م مع اختلاف الوسائل. والامل الا يكون نتيجة موقفه هذا الخسران المبين كما حدث له اثر مغامرته في يوليو 1971م.
4. يتحدث الحزب الشيوعي كثيرا عن الديمقراطية ووقوفه ضد الانقلابات العسكرية والانظمة الديكتاتورية، ولكنه الحزب الوحيد من الاحزاب ذات الثقل السياسي في السودان الذي شارك في جميع الانظمة الانقلابية ابتداءً من نظام عبود (1958م – 1964م) [7]، مرورا بنظام نميري (1969م – 1985م) [2]، وانتهاءً بالنظام الاسلاموي المستبد (1989م – 2019م) [8]. فهل وصلت بالحزب حالة التوهان والتخبط السياسي بحيث يوافق على المشاركة في هذه الانظمة الانقلابية المستبدةـ والاعتراف بشرعيتها، بينما يرفض شرعية حكومة الثورة التي ساهم في وجودها، بل يدعو ويعمل على اسقاطها؟! فهل هنالك توهان للحزب اكثر من الرضى ان يكون ديكورا يجمل برلمانات الانظمة الديكتاتورية ويمنحها شرعية لا تستحقها بينما يرفض ان يكون عضوا اصيلا في سلطة كانت نتاج ثورة شهد الجميع بعظمتها؟
المأمول من الحزب الشيوعي السوداني الاستفادة من اخطاء ماضي تجربته السياسية الطويلة، واعادة ضبط بوصلته السياسية نحو الوطن ووحدته، بدلاً عن التمترس خلف رؤي الحزب، وتخوين كل من اختلف معها، او دمغه بوصف الهبوط الناعم، وهو وصف لا محل له من الاعراب بعد نجاح الثورة وسقوط النظام البائد. فموقف الحزب الحالي حتي اذا افترضنا جدلاً انه مبني على رؤية صحيحة فلن يؤدي الا الى مزيد من التفتيت لقوي الثورة. فمن الحكمة ان يعود الحزب الي حضن القوي الثورية في جانب الحكومة، والعمل معها على اعادة توحيد قوي الثورة، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق اهداف الثورة.
سمير محمد علي
19 يونيو 2021م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سمير محمد علي: andquot; كيسك فاضي andquot;، أعد ! (Re: عبد الله حسين)
|
الحزب الشيوعي والنقاء السياسي الزائف
3 فبراير، 2022
سمير محمد علي حمد
منذ خروجه من كتلة الاجماع الوطني وقوي الحرية والتغيير في نوفمبر 2020م ، نفض الحزب الشيوعي يده عن كل ما يحدث بالفترة الانتقالية منذ 17 يوليو 2019م مدعياً البراءة عن كل ما آلت اليه الفترة الانتقالية متنكراً عن أي دور له في ذلك ، بل ودشن حملة صريحة لإسقاط حكومة د. عبد الله حمدوك منذ 16 يونيو 2021م ، تحت دعاوى ان الحكومة الانتقالية تنكرت لأهداف الثورة ، وانها تقود البلاد الى الهاوية بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها .
وقائع الاحداث منذ 11 ابريل 2019م وحتى 11 نوفمبر 2020م لا تعفي الحزب الشيوعي من مسئوليته الفعلية والاخلاقية فيما آلت اليه الفترة الانتقالية . فهو شريك اصيل لقوى الحرية والتغيير خلال هذه الفترة، له ما لها ، وعليه ما عليها ، مهما كان رايه او تحفظه عما كان يجري خلالها . وهذه الفترة التي امتدت زهاء 15 شهراً بعد تكوين اول حكومة ، تمثل الفترة التأسيسية للفترة الانتقالية، وشملت كل فترة الحكومة الاولي وجزء من فترة الحكومة الثانية . وعليه ليس هنالك ما يجعل الحزب الشيوعي في موضع القاضي المحايد ومالك الحكمة فيحاكم ويُخوِّن شركاءه السابقين كما يشتهى ، ويبرئ نفسه من أي مسئولية ، ثم يتمنَّع الآن عن الجلوس مع شركاءه السابقين الا وفق شروط . لم تكن صحيفة الحزب السياسية بهذا النقاء المدعي ولم تكن رؤاه هي الحكمة المنشودة ، لا خلال الفترة الانتقالية ولا حتى قبلها . فوقائع الاحداث خلال ما انقضى من الفترة الانتقالية تجعل الحزب علي نفس القدر من تحمل المسئولية ، بل ربما زاد عليهم بمساهمته في تشظى قوى الحرية والتغيير وانقسام تجمع المهنيين . وحتى لا يكون الحديث مرسلاً دون سند نعيد الوقائع الموثقة التالية التي تم ايرادها في مقال سابق [1] والتي توضح المشاركة الفعلية للحزب الشيوعي في اهم فترات الانتقال والتي لا تعفيه عما يحدث :
رغم ان الحزب اصدر بياناً في 12 ابريل 2019م اكد فيه انما حدث هو انقلاب عسكري ، الا انه وافق من خلال عضويته في الحرية والتغيير عبر كتلة الاجماع الوطني ، التفاوض مع المجلس العسكري ، وكان عضو الحزب المهندس صديق يوسف احد اعضاء الوفد المفاوض عن كتلة قوى الاجماع الوطني ، في كل مراحل التفاوض . وهذا يعني ان الحزب يعترف بالمجلس العسكري وشرعيته ، والا لما وافق على التفاوض معه . اذا كانت رؤية الحزب واضحة ومبدئية ، كان يتوجب عليه وفق بيانه ان يرفض أي مفاوضات مع الانقلابيين ، والخروج من الحرية والتغيير منذ تلك اللحظة ومواصلة نضاله حتى تحقيق اهدافه كما يقول . ولكن ان يتأرجح لأكثر من سنتين بين المشاركة وعدم المشاركة او المشاركة الجزئية في مؤسسات السلطة الانتقالية ، ثم بعدها يقرر ان الحكومة تنكرت لأهداف الثورة ويجب اسقاطها ، فهذه كانت من المواقف التي ساهمت في اضعاف قوى الثورة لصالح اعداء الثورة .
رغم ان الحزب قد وافق ضمن عضويته بقوي الحرية والتغيير عبر كتلة الاجماع الوطني مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري بعد مجزرة اعتصام القيادة ، والوصول معه لاتفاق 5 يوليو 2019م ، والذي افضى الى الاتفاق السياسي في 17 يوليو 2019م ومن ثم الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019م ، وكان القيادي بالحزب المهندس صديق يوسف عضواً بالمفاوضات ، الا ان الحزب اصدر بياناً في 17 يوليو 2019م رافضاً الاتفاق السياسي مسمياً المجلس العسكري بالمجلس الانقلابي ، وقد نسي انه منحه الشرعية بمجرد الجلوس والتفاوض معه. وهذا تناقض لا يليق بحزب يدعى الحكمة ثم يرمي باللائمة على الاخرين .
بينما يري القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف في حوار معه بصحيفة الجريدة السودانية ان الاتفاق الذي تم بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 5 يوليو 2019م ، انتصاراً لقوي الحرية والتغيير واعتبر ان قوي الحرية والتغيير حققت 7 من 10 في هذ الاتفاق [2] ، والان يتنصل الحزب عن اية مسئولية له عن هذا الاتفاق ويضعها كلها على الحرية والتغيير ، ثم يؤسس على كل ذلك محاكمته لها ورفض الجلوس معها الا بشروط .
بينما نفي القيادي بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو في المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي بتاريخ 16 يونيو 2021م ان الحزب لا يشارك في السلطة الانتقالية ، قال القيادي الاخر بالحزب المهندس صديق يوسف في 20 ديسمبر 2019م : “الحزب الشيوعي ليس لديه أي عضو في مجلس الوزراء لكنه مشارك مع قوي الحرية والتغيير في وضع السياسات واللقاءات مع الوزراء ويقدم المقترحات في شتي القضايا ، ويساهم يومياً في كل الاعمال التي تتطلب راياً وتصورا ولقاء على المستويات كافة” [3]. وهذا يجعل من الحزب شريكاً فعلياً في الفترة منذ تكوين اول حكومة وحتي قبيل خروجه من الحرية والتغيير في 11 نوفمبر 2020م . وبالتالي فهو مسئول مثل قوي الحرية والتغيير تماماً في كل مخرجات الفترة الانتقالية حتى الان .
ما يثبت ان الحزب الشيوعي كان شريكا اصيلاً في للحرية والتغيير الفترة الانتقالية وحريصاً على وحدة قوى الثورة هو موقفه من حزب الامة عندما جمد عضويته بالحرية والتغيير . ففي 3 مايو 2020م اصدر الحزب الشيوعي بياناً يطلب فيه من حزب الامة العدول عن موقفه من تجميد عضويته بتحالف الحرية والتغيير جاء فيه : ” رغم أننا نقر حق قيادة حزب الامة في اتخاذ قراراتها من موقعها المستقل الذي تراه مناسبا ، لكننا نرى أنه بحكم موقعنا المشترك في تحالف قوى الحرية والتغيير خاصة في هذه المرحلة المفصلية في مسيرة الثورة ، وبعد انتصار ثورة ديسمبر في إزاحة قمة النظام وحزبه السياسي، وبداية السير في عملية تفكيك النظام واستعادة ممتلكات الشعب ومحاربة الفساد ، وما نتج من حوارات ثلاثية تم فيها تقييم مسيرة الثورة وأداء سلطتها والاتفاق على مصفوفة للإصلاح وتسريع انجاز المهام وطرح تلك المصفوفة للتنفيذ. نرى أنه من المهم في هذا الوقت الحرج وقوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد خارج وداخل الدولة تتحفز لضرب مكتسبات الشعب وإعادة عجلة التاريخ للوراء ، وضع الهم الوطني العام فوق كل مصالح ومطامح أي فئة كانت … نحن في الحزب نحذر من مغبة انقسام قوى الثورة الذي يساعد أعداء الثورة من فلول النظام السابق، ويعرض مكاسب الثورة للخطر” [4]. وفي نوفمبر 2020م تغير موقف الحزب الي النقيض تماماً عما جاء في البيان اعلاه ، فانسحب من تحالف الحرية والتغيير بل ومن كتلة الاجماع الوطني، مقسِّماً لقوى الثورة ومعرضاً مكاسبها للخطر! وفي يونيو 2021م اعلن بكل وضوع العمل على اسقاط الحكومة جنباً الى جنب مع قوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد! ولا ندري هل اختل معيار ” الهم الوطني العام” لدي الحزب حتي يقع هو نفسه فيما حذر منه حزب الامة؟ والان يتقمص دور البريء عن كل ما حدث ويترفَّع حتى عن الجلوس مع شركاءه السابقين للاتفاق على رؤية موحدة في وقت اكثر ما تكون فيه قوى الثورة للوحدة.
خروج الحزب نفسه من قوي الحرية والتغيير كان احد الاسباب التي اضعفت قوي الثورة لصالح القوي المعادية للثورة . اضافة لذلك الانقسام الذي حدث بتجمع المهنيين والذي كان للمنهجية التي يتبعها الحزب الشيوعي في اختراق الكيانات المهنية والمدنية ، دور فيه. فهذا الانقسام ربما كان اثره في اضعاف قوى الثورة اكبر حتى من خروج الحزب الشيوعي نفسه من قوي الحرية والتغيير ، ذلك للرمزية التي كان يمثلها تجمع المهنيين ضمن قوى الثورة . وعليه من وجهة نظر كاتب المقال ، فالحزب يتحمل جانب من مسئولية ضعف وتمزق قوي الثورة لصالح القوى المضادة للثورة.
هذا هو الحزب الشيوعي يدعي الفضيلة وهو غارق في الخطايا . فافضل الادوار التي ظل يلعبها الحزب الشيوعي منذ اول محك سياسي تعرضت له الاحزاب السودانية ابان اتفاقية الحكم الذاتي 1953م وحتى الان ، هو ادعاءه النقاء السياسي الزائف وامتلاك الحقيقة وهو ملوث من قمة راسه الى اخمص قدميه بادران السياسية السودانية منذ ذلك الحين وحتي الان . فيما يلي بعض الامثلة الي توضح ذلك، اوردها الكاتب في نفس المقال السابق [1] ، نعيدها هنا بشيء من التصرف :
في العام 1953م اتخذ الحزب الشيوعي موقفا سلبياً من اتفاقية الحكم الذاتي يشبه ، ثم لاحقاً انتقد موقفه واعترف بالخطأ للحفاظ على نقاءه السياسي المدعى . فقد جاء في ادبيات الحزب [5]: “… ورغم أن الحزب الشيوعي كان الوحيد الذي نظر لاتفاقية فبراير 1953م نظرة ناقدة وكشف عيوبها مثل : السلطات المطلقة للحاكم العام ، وتأجيل الاستقلال لمدة ثلاث سنوات ، ولكنه انتقد موقفه الخاطئ منها من زاوية أنه لم ينظر لجوانبها الايجابية باعتبارها كانت نتاج لنضال الشعب السوداني ، وأن المستعمرين تحت ضغط الحركة الجماهيرية تراجعوا”. هذا الموقف الغريب الرافض لاتفاقية الحكم الذاتي ، كان هو اول محك حقيقي يختبر منهجية الحزب في اتخاذ مواقفه تجاه القضايا الوطنية الكبرى ، وكانت النتيجة مخيبة . وأظهرت هذه الحادثة عاهة الحزب التي ولد بها ولازمته حتي الان، وهى التنظير في كل مسألة وفقاً لأولويات ثوابته الايدولوجية الحزبية وليس وفقاً لأولويات المصلحة الوطنية .
موقفه التبريري والبراغماتي تجاه انقلاب 25 مايو 1969م . ففي بيانه الصادر بعد انقلاب مايو 1969م بساعات اقر قادة الحزب ان “ما جري صباح اليوم انقلاب عسكري وليس عملاً شعبياً مسلحاً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح” [5] ، ولكنه يجمِّل مشاركته فيه بمبررات تنطوي على خداع للنفس وجماهير الحزب مدعياً: “دعم وحماية هذه السلطة (سلطة مايو الجديدة) ضد خطر الثورة المضادة” [6] ، وهكذا يشارك الحزب الشيوعي في دعم وحماية انقلاب مايو بحجة قطع الطريق على قوى “الثورة المضادة” ليظل في حالة وهم النقاء السياسي الذي يدعيه ، وحتى لا يُتهم بانه يقر مبدأ الانقلابات العسكرية كوسيلة للوصول الى السلطة.
عندما فشل الحزب في السيطرة علي انقلاب مايو 1969م وتوجيهه وفق اهدافه، توترت العلاقة بينه وسلطة مايو وعندها “رأى عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب ضرورة النضال الحزبي لتطبيق الشيوعية واعلان حكم شيوعي في السودان وسانده ثلاثة من مجلس قيادة الثورة وهم من الشيوعيين” [7] ، فكان انقلاب 1971م . والحزب الشيوعي الذي يُخّون بعض منسوبيه قوى الحرية والتغيير ، هل قدم اعترافاً موضوعياً عن دوره في انقلابي 1969م و1971م وتداعياتها خاصة تلك المرتبطة بكارثة بيت الضيافة ، بعيداً عن دور البراءة والنقاء الذي ظل يتقمصه؟
ظل الحزب منذ 11 ابريل 2019م وحتى 11 نوفمبر 2020م ، يلعب لعبته المفضلة والتحرك في المنطقة الرمادية وتوزيع الادوار بين واجهته الحزبية وواجهته كعضو بتحالف الحرية والتغيير عبر كتلة الاجماع الوطني. حيث يقوم بدور المعارض والشريك في الحكم في نفس اللحظة. فبينما يشارك في المفاوضات كعضو بالحرية والتغيير ممثلاً للإجماع الوطني مع المجلس العسكري والتوافق معه في كل ما افضي الي الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية ، ولاحقاً المشاركة في الحكم فعلياً كحاضنة سياسية للحكومة من خلال عضويته بالحرية والتغيير حتى11 نوفمبر 2020م ، نجد المكتب السياسي للحزب يقوم بدور المعارض واصدار البيانات . وبعد ان فشل في توجيه مسار الثورة وفق لما يشتهي قرر الانسلاخ عن الحاضنة السياسية للحكومة والعمل على اسقاطها بالوسائل السلمية كما صرح قادته في 16 يونيو 2021م. والان بعد انقلاب 25 اكتوبر ، يظهر الحزب في دور الحكيم الذي كان محقاً في مواقفه تجاه الحكومة الانتقالية ويجب الآن ان ينصاع الجميع لرؤيته ، وهو في الحقيقة كان مشاركاً اصيلاً فيها منذ التأسيس وحتى 11 نوفمبر 2020م ، ويتحمل المسئولية كالأخرين تماماً في كل مخرجات الحكومة الانتقالية نجاحاً او فشلاً. فرفض الحزب للوثيقة الدستورية في 17 يوليو 2019م كما يقول ، كان يحتم عليه الخروج عن الحرية والتغيير منذ ذلك التاريخ ، اما وقد ظل ضمن التحالف كحاضنة للحكومة ومشاركاً فيها بالراي والمشورة ، فهو اذاً مشارك اصيل ومن غير الاخلاقي التنصل عن هذه المسئولية وتقمص دور البريء والتحاف نقاءً سياسياً زائفاً عندما تتعثر مسيرة الثورة .
يتحدث الحزب الشيوعي كثيرا عن الديمقراطية ووقوفه ضد الانقلابات العسكرية والانظمة الديكتاتورية ، ولكنه الحزب الوحيد من الاحزاب ذات الثقل السياسي في السودان الذي شارك في جميع الانظمة الانقلابية ابتداءً من نظام الديكتاتور عبود (1958م – 1964م) [8] ، مرورا بنظام الديكتاتور نميري (1969م – 1985م) [3] ، وانتهاءً بالنظام الإسلاموي المستبد (1989م – 2019م) [9] . برر مشاركته في نظام عبود قائلاً : “أننا نعلم الطبيعة الرجعية للمجلس المركزي ومن أجل هذا علينا أن نفضحه من الداخل وأن نسخره ما أمكن كمنبر للدفاع عن الديمقراطية ولمخاطبة الجماهير التي حرم حزبنا من الوصول إليها نتيجة مصادرة الحقوق الديمقراطية واستنهاضها من أجل حقوقها ومن أجل الإطاحة بالنظام الراهن وقيام حكومة وطنية ديمقراطية” ثم لاحقاً اصدر بيانا اخر كشف فيه خطأ قراره هذا [10] . اما مشاركته في نظام مايو بيِّنة ولا تحتاج لمزيد من التوضيح وموثقة [6]و[7]. اما الكارثة فكانت مشاركته في النظام الاسلاموي وبرر ذلك قائلاً: “قررنا دخول المجلس الوطني والمجالس الولائية لأنه يمكننا إسماع صوتنا للجماهير والتعبير عن مصالحها” [9]. فليس هنالك من ادران السياسية اسوا من ذلك. فليتواضع الحزب الشيوعي وليبتعد عن ادعاء امتلاكه الحكمة والنقاء فهو ملوث بشوائب الديكتاتوريات التي ظل يُجمِّل برلماناتها خلال الستين سنة الماضية.
حسب رؤية الكاتب وما أورده اعلاه فليس هنالك أي افضلية للحزب الشيوعي تعطيه الحق في فرض شروطه على الاخرين ، وفرض وجهة نظر محددة عليهم ، فكل من آمن بشعارات واهداف ثورة ديسمبر المجيدة هو شريك فيها ، وكل قوي الثورة شريكة بنفس القدر، وليس هنالك “فيتو” لاحد ، ولا يمكن ان تحسم الخلافات والخروج برؤية موحدة الا بالتواضع والجلوس معاً وإعمال ادوات الديمقراطية. فالفترة الانتقالية ليست فترة للحكم وانما لتأسيس مؤسسات الحكم ، ولذا تتطلب التوافق على المشتركات بين مكونات قوى الثورة المختلفة والنأي عن المختلفات ، واعمال الادوات الديمقراطية لحسم الخلافات . وليس من حق أي حزب او كتلة سياسية فرض ايدولوجيتها على الاخرين والا اصبحت فترة صراع علي السلطة لن يفض الى تحقيق اهداف الثورة . فليس من صالح الثورة ان يقوم أي طرف من قوى الثورة بمحاكمة او تخوين الاخرين لأي سبب كان ، طالما الجميع متفق على اهداف الثورة ، فأي خلاف هو تقوية لأعداء الثورة ، فالثورة المضادة تقوى وتتغذى على خلافات قوى الثورة. والان الثورة المضادة في اضعف حالاتها وما يعطيها هذا الثبات الظاهري هو اختلاف قوى الثورة وتفرقها . عليه نامل من الحزب الشيوعي التواضع والجلوس مع قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الأخرى دون وضع شروط مسبقة ، لاتفاق الجميع خلف لجان المقاومة حول هدف موحد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سمير محمد علي: andquot; كيسك فاضي andquot;، أعد ! (Re: عبد الله حسين)
|
ماذا وراء الافتراء كذبا علي الحزب الشيوعي السوداني؟
تاج السر عثمان
1
مازال الهجوم والافتراء كذبا علي الحزب الشيوعي مستمرا، كما في الكتابات والاتهامات والادعاءات التي لا أساس لها،فالهجوم علي الحزب الشيوعي ليس جديدا والذي صمد أمام عواصفه القوية، كما قال المرحوم الصحفي علي حامد في الهجمة الكبيرة عليه بعد مؤامرة حله في نوقمبر 1965:" الحزب الشيوعي ده شنو ،كان جبل حديد كان انهدا"، فقد خبر الحزب الشيوعي الهجوم بمختلف اشكاله العنيفة والناعمة الذي غذته دوائر استخباراتية محلية وعالمية اصبحت مكشوفة لشعبنا بهدف تصفيته لاعتقادها أنه يقف حجر عثرة أمام مصالحها في نهب ثروات البلاد بتحالف مع المكون العسكري، لكن تمت هزيمة مخطط الهجوم عليه وتأجيج الصراع داخله بهدف تصفيته منذ الحكم الاستعماري وديكتاتورية عبود والنميري والبشير، وحكم الأحزاب الطائفية كما في مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965 ، مما أدي لمصادرة الديمقراطية بانقلاب 25 مايو 1969 ، وذهبت ريح تلك الأنظمة وبقي الحزب الشيوعي صامدا ومدافعا عن مصالح شعبنا وسيادته الوطنية..
وبعد انقلاب 25 اكتوبر استمر الهجوم علي الحزب كما في الكتابات والاتهامات الأخيرة في الصحف والمواقع الالكترونية علي سبيل المثال لا الحصر : الحزب الشيوعي في حال التوهان السياسي!!، الحزب الشيوعي والنقاء السياسي الزائف!!، الحزب الشيوعي جاك الموت ياتارك الماركسية، الحزب الشيوعي ساعد في قيام انقلاب 25 اكتوبر لمعارضته للشراكة وطرحه اسقاطها!! ، وبيان قوي الحرية والتغيير الذي جاء فيه " موقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوي الثورة ، ونؤكد أن هذا الموقف يصب مباشرة في مصلحة سلطة الانقلاب التي تسخر كل أجهزتها لتفتيت القوي المدنية الديمقراطية، ومن غير اللائق تقديم خدمات مجانية لها بزيادة الشقة بين مكونات الثورة !!" ( سودانايل 30 يناير 2021)، هذا علما بأن موقف الحزب الشيوعي من الانقلاب الدموي واضح منذ اول بيان صباح الانقلاب دعا لاوسع مشاركة في المليونيات ضده، والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ،واوسع تحالف ثوري علي اساس وثيقة دستورية جديدة بعد أن مزق المكون العسكري الوثيقة الدستورية، وسلام شامل بدل اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام وتحول لمحاصصات، ووقف مع شعار لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة حتى اللحظة، مما يشير الي أن بيان (قحت) مجافي للواقع ولا يساعد في قيام تحالف متين لاسقاط الانقلاب، فضلا عن تواجد بعضها داخل سلطة الانقلاب وأخرى خارجه، وطرح بعضها للشراكة مع العسكر علي أساس "الوثيقة الدستورية أو تعديلها، واتفاق جوبا، والمؤتمر الجامع الذي يشمل المكون العسكري، وهذا مرفوض من الشارع.
اضافة لأكاذيب الفلول السمجة مثل: الحزب الشيوعي وراء قتل المتظاهرين ،وعلاج القيادي بالحزب صديق يوسف تكفل به شمس الدين الكباشي!!، وهي أكاذيب عجيبة لا توجد حتى في اساطير الاولين ، واذا كان الحزب الشيوعي في حالة توهان سياسي ، فلماذا الانشغال به؟، ومتى ادعي الحزب الشيوعي النقاء السياسي، علما بأن النقد والنقد الذاتي بند في دستوره ، فهو يخظئ ويصيب ويراجع اخطائه وينتقدها منذ تأسيسه في أغسطس 1946، بحيث يصبح من العبث افتراض مقدمات خاطئة لتبني عليها مقالا مطولا ، لا يسمن ولا يغني من جوع، كمثل الذي يلعب شطرنج مع نفسه ، ولا يُهزم قط!!.
ومن عجب أن ينبرئ من نصب نفسه ملكا للموت، وخازنا للماركسية ليدخل ويخرج من يشاء في ملكوتها بقوله " الحزب الشيوعي: جاك الموت ياتارك الماركسية"، علما بأن الماركسية منهج لدراسة الواقع بهدف استيعابه وفهمه وتغييره، فهي ليست عقيدة جامدة.
اصبح الهجوم علي الحزب الشيوعي منذ تأسيسه ممجوجا ورمزا للفشل في معلجة مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية الاجتماعية والثقافية ،وآخرها خلال ثلاثين عاما من حكم الإسلامويين الفاشي الدموي، مثل اتهام صلاح قوش لشيوعية قتلت الطبيب عبد الحميد في بري، وكانت تحمل بندقيتها في شنطه ( وهي شنطةعجيبة!!)، واتهام النميري للشيوعيين في سبعينيات القرن الماضي عندما هجمت آفة الفئران علي القطن في مشروع الجزيرة أن ذلك من صنع الشيوعيين ، وانبرى صحفي مايوي يقول : ما يؤكد صحة قول الرئيس القائد أن الفئران حمراء!!.
فما هي ابعاد تلك الهجمة والأكاذيب ، وماهي اهدافها في اللحظة الراهنة من تطور الثورة السودانية؟ ، وكيف نصل الي تحالف ثوري متين يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة ، مع الاستفادة من تجربة الشراكة الأخيرة الفاشلة، وتجارب انتكاسة أكتوبر 1984 ، وانتفاضة أبريل 1985
2
بعد ثورة ديسمبر 2018 ، استمر الهجوم علي الحزب الشيوعي بكثافة من قوي " الهبوط الناعم" في ق.ح.ت التي وصفت موقف الحزب الرافض للحكم العسكري المدافع عن مصالح النظام البائد ب"التعنت"، وقدمت "دروس عصر" للحزب عن مرونة لينين وعبد الخالق محجوب ومحمد إبراهيم نقد في التكتيكات، وتحسروا عليهم بدموع التماسيح ، ورفعوا قميص عثمان باسمهم ، ويقولون أنه لا فرق بين دعوة الحزب الشيوعي لاسقاط شراكة الدم وبين دعوة المؤتمر الوطني ، علما بأن المؤتمر الوطني يهدف لاسقاط الفنرة الانتقالية وعدم تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة وانجاز مهام الفترة الانتقالية ( وهذا ما حدث بعد انقلاب 25 أكتوبر)، والحزب الشيوعي يدعو الي اسقاط شراكة الدم لقيام حكم مدني ديمقراطي ينجز مهام الفترة الانتقالية ،علما بأن الذين يهاجمون الحزب الشيوعي يدعمون شراكة الدم التي أبطأت في تفكيك التمكين وطالب بعض رموزها بحل لجنة التمكين والمصالحة مع المؤتمر الوطني، فأي تناقض هذا؟!!. فالخلاف بين المؤتمر الوطني وشراكة الدم ثانوي حول من ينفذ شروط الصندوق والبنك الدوليين ( نلاحظ بعد الانقلاب استمراره في تنفيذ شروط الصندوق كما في رفع الدعم عن الكهرباء)، والقمع والتفريط في السيادة الوطنية والحلول الجزئية التي تفرط في وحدة البلاد.
كما ترجع جذور الهجوم علي الحزب الشيوعي الي قبل الثورة، عندما استبعدت قوي " الهبوط الناعم" الثورة الشعبية لاسقاط النظام ، وراهنت علي الحوار معه علي أساس خريطة الطريق لامبيكي ، والمشاركة في انتخابات 2020، وبعد الثورة وقفت قوي " الهبوط الناعم" الي جانب انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، بل دعت للمصالحة مع الإسلامويين قبل تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، و بدلا من المطالبة بارجاع كل المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين ، دعت قوي "الهبوط الناعم " الي استمرار سياسة النظام البائد بفصل الشيوعيين من قيادات الخدمة المدنية ، علما بأن الخدمة المدنية حق مشاع للجميع علي أساس الكفاءة غض النظر عن المنطلقات السياسية أو الفكرية.
اشتد الهجوم علي الحزب الشيوعي لمواقفه التي أعلنها في بياناته الجماهيرية والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
- رفض الحزب دعاوي انحياز اللجنة الأمنية للثورة كما روجت قوي " الهبوط الناعم"، وأكد أن الانقلاب قطع الطريق أمام الثورة للحفاظ علي المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطففيلية المدنية والعسكرية، وعرقلة تنفيذ مهم الفنرة الانتقالية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ومحاكمة رموز النظام البائد مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، كما رفض دعوات المصالحة مع الاسلامويين قبل تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تلك الدعوة التي تجد رواجا تلك الأيام من بعض" قوي الهبوط الناعم " والحركات المسلحة و"شلة المزرعة" وبعض المثقفين المرتبطين بالنظام البائد فكريا وسياسيا.
- لا تفاوض مع المجلس العسكري الا حول تسليم السلطة للمدنيين، ومواصلة التصعيد الجماهيري لتحسين الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري، ولا تنازل عن الحكم المدني الديمقراطي.
- رفض الحزب الشيوعي لقاء المجلس العسكري منفردا (بيان المكتب السياسي 20/4/ 2019).
-دعا للمشاركة في المليونيات من أجل تحقيق أهداف الثورة ، ومواصلة المواكب والاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي.
- أدان الحزب مجزرة فض الاعتصام الذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري وكتائب الكيزان وقوات الدعم السريع ، والتي كان الهدف منها تغيير موازين القوي لعودة النظام البائد في ثوب جديد بمساعدة المحاور الخارجية وبقاء السودان في محور حرب اليمن، وعمل انتخابات مبكرة تكون نتيجتها معروفة سلفا لمصلحة النظام البائد ولاستكمال تصفية الثورة، كما رفض خرق "الوثيقة الدستورية" بقمع المظاهرات والتجمعات السلمية وانتهاك حق الحياة كما في أحداث الأبيض ، أم درمان ، كسلا، 8 رمضان ، قريضة، كريندنق، الجنينة. الخ)، 29 رمضان، وعدم إعلان نتائج التحقيق في تلك الجرائم، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية.
- رفض الحزب التوقيع "علي الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر علي مفاصل السلطة ، وابقت على المليشيات (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية)، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية، وافرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام، كما رفض الحزب المشاركة في مستويات السلطة ( السيادي / الوزاري/ التشريعي) ( تصريح صحفي من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، أول سبتمير 2019)، كما اصدرت اللجنة المركزية بيانا تفصيليا بتاريخ 15 يوليو 2019 وضحت فيه حيثيات رفضها ل"لوثيقة الدستورية" المعيبة.
3
هذا اضافة لخطوات التحضير للتسوية قبل الثورة كما في طرح المبعوث الأمريكي " ليمان" منذ العام 2013 عندما شعرت أمريكا بنهوض الحركة الحماهيرية واحتمال سقوط نظام البشير بثورة شعبية تؤدي لتغيير جذري تؤثر علي السودان والمنطقتين الأفريقية والعربية، وقدم البديل مشروع " الهبوط الناعم" الذي يعني تغييرات شكلية في الأشخاص مع استمرار نفس السياسات القمعية والاقتصادية في الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين لاستمرار نهب ثروات البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية ، ببقاء السودان في المحاور العسكرية.
هذا فضلا عن اجتماعات " شاتم هاوس" التي كان د. حمدوك ميسرا لها ،والتي تواصلت بعد الثورة للسير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد وتنفيذ شروط الصندوق والبنك الدوليين ، بعد الثورة ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، ورفض بعض قوي الهبوط الناعم للمشاركة في مليونية 30 يونيو 2019 بعد مجزرة فض الاعتصام ، وخرق ميثاق" قوي الحرية والتغيير- قحت" بتعديل الفترة الانتقالية الي ثلاث سنوات ، وإعلان المجلس العسكري أن بعض قوي الحرية والتغيير وافقت علي فض الاعتصام .
كما دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا، اضافة للدور الذي لعبته قوي " الهبوط الناعم" من قوي (قحت) والتوقيع علي الوثيقة الدستورية دون الرجوع لمكونات (قحت)، والاجتماعات التي تمت في منزل أحد رجال الأعمال يوم 29 /6/ 2019 لبعض قوي الحرية مع المجلس العسكري وتم فيه تقديم تنازلات لمدنية السلطة..
- تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت " لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي" علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والامارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة (مجلة نيويوك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019) ، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق "فورن بوليسي ، المصدر السابق".
كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة "قوى الحرية والتغيير" التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا " فورن بوليسي،المرجع السابق".
- اضافة للتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والقوي المضادة للثورة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، ومواكب الزحف الأخضر والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية.
كما رفض الحزب تأخير تكوين المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وتأخير إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام، ورفض التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد من محور السعودية مصر الامارات ، وقطر وتشاد ، ودول "الترويكا" والاتحاد الأوربي ومبعوثي الأمم المتحدة. الخ.
تم ضم الاتصالات للسيادي بدلا من مجلس الوزراء ، واستمرار التمكين في الإعلام، والتآمر في حل النقابات وتكوين لجان التسيير من لجان المؤتمر الوطني السابقة ، واجازة قانون النقابات من مجلس الوزراء الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، وينسف ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، ومحاولة اصدار مشروع لقانون الجزيرة 2021 دون الرجوع لقواعد المزارعين ،مما يتطلب أوسع مقاومة لذلك من العاملين والنقابيين والمزارعين واتحاداتهم.
اضافة لعدم وضع ثروة الذهب و ضم الشركات التابعة للجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية التي وضح فسادها بعد ترس الشمال في نهب ثروات البلاد بثمن بخس، التي تستحوذ حسب حديث د. حمدوك علي 82% من ثروة البلاد ، بينما للدولة 18% وحتى هذه النسبة الضئيلة للدولة يذهب 70% منها للأمن والدفاع !!.
وكان هدف القوي الخارجية من التسوية عدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح حلفائها في المنطقة.
4
- بعد التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" ، قاوم الحزب الشيوعي خرق "الوثيقة الدستورية " كما في اختطاف المكون العسكري السلام من مجلس الوزراء ، والشروع في مفاوضات جوبا حتى توقيع الاتفاق الكارثة الذي يهدد وحدة البلاد ، وتحول لمحاصصات ووجد رفضا من جماهير المناطق الثلاث، وأكد الحزب علي الحل الشامل والعادل، ورفض المحاصصات في الخدمة المدنية من خارجها علي أسس حزبية حتى لايتم استبدال تمكين بآخر، ورفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الارهاب، ودفع تعويض بمبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، و ادان الغاء قانون مقاطعة اسرائيل للعام 1958 الذي أجازه برلمان منتخب.
- رفض الحزب المحاصصات في تعيين رئيس القضاء والنائب العام واصلاح النظام العدلي والقانوني ، و تجاوز المجلس التشريعي باجازة قوانين هي من صميم عمله مثل: اتفاق جوبا وتعديل الدستور لتعلو بنود الاتفاق علي الدستور، والغاء قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1958 ، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،قانون الاستثمار، وضع السودان تحت الدول المثقلة بالديون " الهيبك" المدمر للاقتصاد السوداني. الخ من القوانين التي تجعل من قيام المجلس التشريعي القادم شكليا ، ومكرسا للنظام الشمولي لشراكة الدم.
5
- واصل الحزب الشيوعي مقاومته لتصفية الثورة ، حتى بيان اللجنة المركزية بتاريخ 7/ 11/ 2020 الذي أعلن فيه الانسحاب من قوي الحرية والتغيير وقوي الاجماع، ومواصلة العمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير لتحقيق أهداف الثورة، بعد أكثر من عام علي الثورة استنادا علي الحيثيات الآتية: مصادرة الحريات لوقف المد الثوري ، افراغ شعارات الثورة ( حرية – عدالة- سلام) من محتواها ، عدم تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات، البطء في تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، والبطء في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، عقد عناصر من "قوي الحرية والتغيير" لاتفاقات مشبوهة خارج البلاد، تجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، والسير في سياساسة التحرير الاقتصادي واعتماد توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور اوضاع النازحين ، الانحياز للرأسمالية الطفيلية ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا ، رفض رأي الحزب في 11 أبريل بعدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل ، واستمرار التفاوض رغم مجزرة فض الاعتصام والمساومة وتجاهل رأي الحزب في هيئات التحالف ، انتقد الحزب استمراره في التفاوض ، وتحمل مسؤولية الخطأ واعتذر للشعب السوداني علي المساومة التي ولدت الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية التي واجهها حزبنا بالرفض ، وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة.
6
استمر الحزب في نقده للانحراف عن أهداف الثورة حتي توصل في دورة اللجنة المركزية في أبريل 2021 الي اسقاط شراكة الدم واقامة حكم مدني ديمقراطي في البلاد يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية ،وقدم وثيقة " السودان .. الأزمة والطريق لاسترداد الثورة ، والميثاق " للمناقشة والاضافة والتعديل، وطرح البرنامج البديل في الحكم المدني الديمقراطي، الذي يرسخ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون ، وتأهيل مرافق الدولة، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، ونظام اقتصادي مختلط يحقق التنمية المستقلة وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة والدواء ، والحل الشامل والعادل، واعمار مناطق الحروب بعودة النازحين لقراهم وتعويضهم وجمع السلاح ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل المليشيات من دعم سريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،والسيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة، وإعادة اراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين ، الفشقة.)، ورفض قيام القواعد العسكرية في البلاد والخروج من المحاورالعسكرية مثل حلف اليمن وسحب قواتنا منها، واتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشأتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية، الخ كما هو موجود في الوثيقة المنشورة في بداية هذه الحلقات.
- كما رد الحزب علي مبادرة منصة العودة للتأسيس ، في بيان من المكتب السياسي بتاريخ : 10 /5/ 2021 ، أشار الي أن الحلول التنظيمية لمشاكل معقدة لا تجدي كما جاء في المبادرة، فالأزمة ناتجة من هيمنة الرأسمالية الطفيلية والمصالح الكامنة من خلفها وضرورة الانطلاق من نقد ماهو قائم ، ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي وقيام حكومة تعبر عن الثورة ، وسياسة اقتصادية لمصلحة الجماهير ، وسلام عادل وشامل ، واصلاح الخدمة المدنية ، واصلاح المنظومة العدلية، وقيام مجلس تشريعي يعبر عن الثورة ، والاعداد للمؤتمر الدستوري ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
- جاءت مبادرة رئيس الوزراء حمدوك التي رد الحزب الشيوعي عليها ، لتؤكد فشل الحكومة في انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والصراع داخل السلطة :العسكري – العسكري ، والمدني – المدني، بين المكون المدني والعسكري، وضرورة قيام جيش قومي مهني موحد ، ولم تقدم المبادرة جديدا سوي عرض مهام الفترة الانتقالية كما في وثيقة " إعلان الحرية والتغيير" و " الوثيقة الدستورية" ، في حين كان المطلوب تنفيذها ، فضلا عن عدم تحديد دوره في الفشل ، فرئيس الوزراء لا يقدم مبادرات ، بل كان عليه تنفيذ الأهداف المحددة للفترة الانتقالية التي انحرف عنها بالخضوع لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي جعلت حياة المواطنين جحيما لا يطاق، بعد أن ضرب بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
طرح الحزب بعد انقلاب 25 أكتوبر اوسع تحالف ثوري ووحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، ونهوض الحركة الجماهيرية كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.
تلك هي مواقف الحزب كما جاء في بياناته ووثائقه التي تدحض تلك الافتراءات والأكاذيب الهادفة لتصفية الثورة، مما يتطلب التقويم الناقد للتجارب السابقة الفاشلة حنى لا تتكرر، وقيام تحالف متين لانجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست