بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني المنشورة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 00:43 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-03-2022, 07:49 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني المنشورة

    06:49 PM February, 03 2022

    سودانيز اون لاين
    عبدالحافظ سعد الطيب-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    الحزب الشيوعي السوداني

    05 ديسمبر 2017
    الحزب الشيوعي السوداني.

    عن تجربة الصراع الفكري في الحزب الشيوعي السوداني

    مقدمة:

    عرف حزبنا الصراعات الداخلية والانقسامات منذ تأسيسه عام 1946م، تطور حزبنا وتعرف علي الواقع السوداني وبني استراتيجيته وتكتيكاته وغرس جذوره بين الطبقة العاملة والجماهير الكادحة عبر الصراع الداخلي ضد مختلف الاتجاهات الانتهازية والتخلف والجمود.

    المصدر الأساسي للصراع الداخلي كان الاحاطة البورجوازية الصغيرة في بلد متخلف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وفي المراحل الأولي من حياة حزبنا كان الصراع يدور حول الطبيعة الطبقية للحزب وحول استقلاله التنظيمي والفكري والسياسي، وبالتالي حول هويته المستقلة كحزب طبقي يناضل في سبيل الاشتراكية علي أرض السودان. ( انقر للتنزيل نسخة PDF نسخة DOC )

    وفي المراحل التالية وخاصة في الستينيات من القرن الماضي، تركز الصراع حول التكتيكات: أساليب وأشكال النضال ، التحالفات (وخاصة مع البورجوازية الوطنية)، الدور القيادي للطبقة العاملة ، دور البورجوازية الصغيرة( مدنية وعسكرية) لقيادة الحركة الجماهيرية،..الخ.

    *غني عن القول أن هذه الصراعات داخل الحزب كانت انعكاسا ونتاجا للصراع الطبقي والاجتماعي في المجتمع المحيط به، وكانت بشكل أو بآخر وبهذا القدر أو ذاك تعبيرا عن الصراع بين الطبقة العاملة والقوي الطبقية الأخرى، وخاصة البورجوازية الصغيرة الديمقراطية، لاحتلال مواقع الزعامة في الحركة السياسية والجماهيرية.

    كما عبرت هذه الصراعات من جهة أخري عن نزعات البورجوازية الصغيرة داخل الحزب في مواجهة تعرجات الصراع السياسي والاجتماعي وانتقال الطبقات الحاكمة من اسلوب الي آخر في الحكم وما الي ذلك.

    وخلال فترة الستينيات تجلي بوضوح أن قوي خارج الحزب – أجهزة الأمن ودوائر سياسية واجتماعية، بل وحتي دوائر اجنبية – كانت تشارك في توسيع رقعة الصراع الداخلي وتعويق معالجته اضافة الي مناصرة جانب علي آخر بالإشاعات ونقل النميمة وتدمير الكادر وربما بتقديم مساعدات مادية.

    *استفاد حزبنا كثيرا من تجربة الحركة الشيوعية المصرية في معالجة الصراعات الداخلية، وفي عام 1949م كتب عدد من الرفاق العائدين من مصر تقريرا هاما عن تلك التجربة توصلوا فيه الي أن الصراع الداخلي حقيقة طبيعية وموضوعية، وأنه انعكاس ونتاج لما يحيط بالحزب ، وأن من الضروري معالجته بما ينفع تطور الحزب وتقدمه( ربما لم يكن بكل هذا الوضوح ولكن كان هذا اتجاهه الأساسي).

    وخلص التقرير الي ضرورة تجنب ما حدث في مصر : الاستغراق في المناقشة وترك العمل من ناحية، ورفض المناقشة علي أساس أنها تعوق العمل . وأصبح موقف الحزب من الصراعات الداخلية هو: نعمل ونناقش ، ونناقش ونعمل.

    * اكدت التجربة أن التكتلات والانقسامات تنشط في حالات الركود والخلل والفوضى في الاوضاع التنظيمية والقيادية في التنظيم، وتفشي حالات خرق الانضباط الحزبي وعدم الالتزام بدستور الحزب، وكثرة "العضوية الهامشية" والتي عادة ما تكون هدفا سهلا للانقساميين والمخربين، اضافة الي لحظات المنعطفات الحرجة في مسار الحزب.

    * ولخص حزبنا مبادئ وقواعد الصراع الفكري في المادة (6): بعنوان "الصراع الفكري" من دستور الحزب المجاز في المؤتمر الخامس علي النحو التالي:

    (الصراع داخل الحزب هو انعكاس لما يجري على النطاق الوطني والعالمي .فالحزب خلال جهده لاستيعاب الواقع ومتغيراته يتعامل مع القوي السياسية والاجتماعية الأخرى ، من طبقات وفئات متصارعة نتيجة لتباين مصالحها ، ويعبر هذا الصراع عن نفسه في مستويات مختلفة بين أعضاء الحزب وهم يقتربون من استيعاب الواقع ومتغيراته ويناضلون لتغييره. ومن هنا قد يأتي تغليب مصالح ورؤى هذه الفئة او تلك الطبقة من الطبقات او الفئات التي يستند عليها الحزب كقاعدة اجتماعية ويدخل في ذلك تعدد القوميات والثقافات والتطور غير المتوازن للبلاد وحدة الصراع السياسي في المنعطفات والأزمات وتواتر النصر والهزيمة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتركيب الهجين للطبقات والفئات الاجتماعية وثقل وزن تشكيلات ما قبل الرأسمالية . ولهذا فإن إدارة صراع الأفكار داخل الحزب تستهدف أرقى درجة ممكنة من وحدة وحصيلة الممارسة من أجل تطويرها لتصبح أصدق تعبير عن مهام التطور الوطني الديمقراطي واستشراف الأفق الاشتراكي . وتأسيساً على ذلك لابد من وضع معايير لإدارة هذا الصراع .

    1- الصراع الفكري داخل الحزب ضرورة حيوية لا يجوز التغاضي عنه أو تمويهه او قمعه.

    2- يحصر الصراع الفكري في المسائل المبدئية .

    3- كل هيئة يحدث بها خلاف حول قضية معينة ، تحدد نقاط الخلاف وتمنح فرصة كافية لجميع أعضائها لتوضيح مواقفهم ودعم آرائهم بالحجج والبراهين ، كما تحدد فترة زمنية اذا احتاج الأمر يجري بعدها التصويت وتكون نتيجته ملزمة.

    4- عندما تنشأ ضرورة موضوعية لمعالجة وحسم مستجدات أو نزاع حول قضايا بعينها أو إجراء إصلاحات شاملة في عمل الحزب ، تبادر اللجنة المركزية بتنظيم مناقشة عامة وتحدد إطارها العام وضوابط إدارتها وآليات حسمها والفترة الزمنية المناسبة .

    5- حرية إبداء الرأي حول القضايا المطروحة للمناقشة العامة وأي قضايا أخري مكفولة دائماً وفي أي وقت لجميع الأعضاء دون أي قيد .

    6- الرأي أو الموقف الذي لا يحصل على ثقة الأغلبية ليس بالضرورة خطأ أو إنحرافاً ، و الممارسة العملية وحدها هي الكفيلة بإثبات صحة أو عدم صواب ما تم التوصل إليه .

    7- الصراع المسموح به هو فقط المعلوم والمنشور لكل الأعضاء عبر قنوات الحزب وداخل هيئاته و تحظر الأساليب التآمرية و التكتلية) .

    وليس بالضرورة أن يؤدي كل صراع فكري داخلي الي انقسام طالما التزمت الأقلية برأي الأغلبية ودافعت عن رأيها داخل منابر الحزب الداخلية ،ومع ذلك فقد قاد عدد من الصراعات الداخلية الي انقسامات: أهمها ماجري في:
    1 - فبراير 1952م

    2 - أغسطس 1964م

    3 - سبتمبر 1970م

    4 - ومايو 1994م



    أولا: انقسام 1952م

    ونقصد هنا الصراع الذي قاده عوض عبد الرازق السكرتير السابق للحزب الشيوعي والذي حسمه المؤتمر الثاني للحزب لمصلحة وجود الحزب الشيوعي المستقل.

    وترجع جذور الصراع الي عام 1947م، بعد تأسيس الحركة السودانية للتحرر الوطني في اغسطس عام 1946،

    أشار عبد الخالق محجوب في كتابه " لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني" الي أن النقد بدأ يبرز منذ تكوين الحلقات الأولي للحركة السودانية للتحرر الوطني عام 1946 لأسلوب عمل أول لجنة مركزية لها ، تلك القيادة التي لم تبرز وجه الحزب المستقل ، واختزلت التعليم الماركسي في بعض النصوص الجامدة ، ولم تدرس أوضاع البلاد من زاوية ماركسية ، ولم تتجه لبناء الحزب وسط الطبقة العاملة ، كما لم يتم وضع لائحة تحدد العلاقة بين اعضاء الحزب وهيئاته ، بل كانت تسود العلاقات الشخصية اكثر من الروابط التنظيمية.

    وبدأ النقد يبرز ضد هذا الاتجاه ، وتواصل الصراع والنقد عام 1947م ليحل المسائل الآتية: - بناء فروع وسط الطبقة العاملة وترقية كادر عمالي وسط القيادة.

    - وضع لائحة للحزب.

    - اصدار مجلة الكادر(الشيوعي فيما بعد).

    - تم تأسيس تنظيمات الطلاب والشباب والنساء.

    - اصدار منشورات مستقلة باسم الحزب.

    - تصعيد النشاط الجماهيري المستقل ضد الاستعمار والجمعية التشريعية.

    - حل مشكلة التحالف مع الرأسمالية الوطنية علي أساس التحالف والصراع.

    - الدخول في جبهة الكفاح ضد الجمعية التشريعية وتصعيد النضال ضدها.

    وبعد معارك الجمعية التشريعية كان من الممكن أن تحدث قفزة في وضع الحزب، ولكن اسلوب ومنهج عمل اللجنة المركزية بقيادة عوض عبد الرازق لم يكن مساعدا، كما أشار عبد الخالق محجوب، وعاد الاتجاه الذي تمت هزيمته عام 1947م، مرة اخري ، وهو في مضمونه لا يخرج عن الوقوع تحت تأثير الرأسمالية الوطنية وتقييد نشاط الحزب المستقل بحدودها.

    أما التيجاني الطيب فقد أشار في مقال صدر في مجلة "الشيوعي "، العدد (150) ، الي ضيق العمل القيادي وغياب الديمقراطية في الحزب ككل ، وكانت العلاقة بين اللجنة المركزية والمستويات التنظيمية الأولي تنحصر في اصدار القرارات وتنفيذها ولم يكن في الحسبان مناقشة قرارات ل.م ناهيك عن انتقادها وتم اخفاء دور الحزب المستقل، وضعف صلات الحزب بالطبقة العاملة والجماهير الثورية ، سيادة الجمود في دراسة النظرية الماركسية ، شاعت العلاقات العائلية في التنظيم وضرب باللائحة عرض الحائط ، تدهور حياة الحزب الداخلية وانخفاض مستوي التعليم الماركسي فيه ، سياسة خاطئة أدت الي خروج عشرات المثقفين من الحزب ومن بقي اصابه اليأس ، لا خطة للعمل لمواجهة الظروف الجديدة التي نشأت بعد قيام الجمعية التشريعية( التيجاني الطيب، الشيوعي 150).

    يواصل التيجاني ويقول: وتحت ضغط الأزمة انبثقت فكرة المؤتمر التداولي الذي انعقد عام 1949م، وجاء كشكل ارقي لتوسيع الديمقراطية ومشاركة الحزب ممثلا في كوادره لمناقشة كل شئون الحزب ومحاسبة اللجنة المركزية عن أدائها.

    انجز المؤتمر التداولي عام 1949م، الآتي:

    - وضع اسسا ثابتة لتنظيم الحزب في أماكن العمل والسكن، ولبناء رابطتي الطلبة والنساء الشيوعيات ، وتم التخلص من (الاشكال الهرمية) التي استجلبت من الحركة الشيوعية المصرية ، شكل السكرتاريات الحزبية المنفصلة للعمال والطلاب والمثقفين، وانشأت قيادة واحدة لمنطقة العاصمة وصارت الفروع تضم اعضاء الحزب وفقا للتنظيم الجغرافي.

    - تم ترسيخ المفهوم الثوري للجبهة الوطنية.

    - ادان الاجتماع سياسة عوض عبد الرازق.

    - بني الحزب صحافة مستقلة( اللواء الأحمر- الميدان فيما بعد).

    - جرت تعديلات في لائحة الحزب تتلاءم مع تطور الحزب وطبقت مبادئها وجري كفاح ضد الانحلال التنظيمي والعلاقات الفردية ليحل محلها الضبط التنظيمي والعلاقات المبدئية.

    - عملت اللجنة المركزية لدعم الديمقراطية داخل الحزب فاجرت انتخابات للقادة ( بعد المؤتمر التداولي) وعقد أول مؤتمر للحزب عام 1950م، كما تم نشر قرارات المؤتمر التداولي لأعضاء الحزب في مجلة الكادر لأبداء الرأي حولها( التيجاني، الشيوعي 150).

    وبعد ذلك انعقد المؤتمر الأول للحزب في اكتوبر 1950م، وطرحت اللجنة المركزية في ذلك المؤتمر قضايا سياسية وفكرية وتنظيمية أمام المؤتمر لاتخاذ قرارات بشأنها، وكانت تلك أول مرة يحدث فيها ذلك في تاريخ الحزب. كما اجاز المؤتمر لائحة ساهمت في الاستقرار التنظيمي وفي اعلاء مبادئ التنظيم اللينيني ، كما انتخب المؤتمر اللجنة المركزية والتي كانت قبل ذلك كانت عضويتها تكتسب بالتصعيد( أي بقرار منها بضم اعضاء اليها). كما أشار المؤتمر الي ضرورة ربط العمل الفكري بالعمل الجماهيري واستقلال الحزب في نشاطه بين الجماهير واعلان موقفه المستقل في كل المسائل من منابره المختلفة، أى رفض اتجاه عوض عبد الرازق الذي كان يقول بدراسة النظرية اولا، ثم العمل الجماهيري ، علي ان يتواصل نشاط الحزب الشيوعي م داخل الأحزاب الاتحادية.

    وبعد المؤتمر الأول وقع الصراع الفكري الداخلي ،في ظروف هجمة شرسة من السلطة الاستعمارية علي الحريات وعلي الشيوعيين، وكان الرد بفتح المناقشة العامة علي صفحات مجلة الكادر( الشيوعي فيما بعد)، طارحا علي الأعضاء القضايا مدار الصراع وموقف الطرفين منها، وكانت تلك أول مناقشة عامة تفتح في تاريخ الحزب.

    فما هي القضايا التي دار حولها الصراع؟

    أشار التقرير الذي قدمه عوض عبد الرازق الي المؤتمر الثاني للحزب للنقاط التالية:

    - الخلاف في الحركة السودانية للتحرر الوطني في جوهره خلاف فكري يدور حول قضايا معينة هي قضية التحالفات مع الأحزاب الأخرى والخلاف حول العلاقة مع مصر، ثم القضية الكبرى وهي الخلاف حول مستقبل الحركة وأوضاع الطبقة العاملة والتنظيم الداخلي للحركة. – حزب الأشقاء هو الحليف الطبيعي للحركة السودانية للتحرر الوطني ، كما يؤكد تقرير عوض عبد الرازق اهمية وجود جبهة واسعة معادية للاستعمار حتي تؤدي تلك المهمة في طريق الكفاح المشترك بين شعبي وادي النيل.

    - في النظرية هناك ضرورة لدراسة الماركسية أولا في مصادرها الأصلية ثم ترجمتها، بعد استقطاب افضل العناصر ذات النفوذ والتأثير في المجتمع وصاحبة القدرات الذهنية، بدلا من تصعيد قادة العمال( أمثال الشفيع احمد الشيخ، قاسم امين، ابراهيم زكريا، ..الخ) الي قيادة الحركة وهم في مستوي ماركسي منخفض، وأن مكان القادة العماليين هو بين العمال في عطبرة وليس في القيادة التي تتطلب قادة بارزين في المجتمع ونالوا المزيد من الدراسة النظرية المكثفة.

    - الطبقة العاملة في البلاد مازالت طبقة وليدة تنحصر في الخدمات( سكة حديد، بريد، موانئ، نقل نهري)، وهؤلاء جميعا دورهم مساعد وثانوي فالعمال طبقة ما زالت في طور التكوين ولم يكتمل تطورها ولن يكتمل الا في ظل الثورة الوطنية الديمقراطية التي من مسئولياتها الرئيسية تحقيق بناء صناعي واسع يجعل من العمال طبقة قائدة قادرة علي بناء حزبها الطليعي القوي الذي يسير بها والمجتمع نحو الاشتراكية . أما المزارعون فانهم يطابقون في وعيهم مستوي الانتاج الزراعي، فالزراعة في كل السودان ما زالت زراعة اكتفاءيه موسمية وحتي ارقي اشكالها ( مشروع الجزيرة ومشاريع الاعاشة) لم يتشكل فيها المزارعون كطبقة اجتماعية ذات هموم ومطالب ووعي يؤهلها لتحقيق تحالف العمال والمزارعين .

    - عدم تحويل الحركة السودانية الي حزب شيوعي والتمهل وعدم العجلة والتركيز علي نشر الفكر وترجمته للواقع والتبشير به في المجتمع.

    وخلاصة ما جاء في تقرير عوض عبد الرازق أنه: لم يخرج عن دراسة النظرية اولا ثم التوجه لبناء الحزب وسط العمال والمزارعين، وان يعكف الحزب علي التبشير بالماركسية وترجمتها بدلا من الاستعجال في قيام حزب شيوعي لم تتهيأ ظروف البلاد الموضوعية لقيامه، اضافة الي فقدان الحزب لاستقلاله ويصبح ذيلا للحزب الوطني الاتحادي، لا التحالف معه من مواقع الاستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي.

    وبعد ذلك انعقد المؤتمر الثاني في 1951م، والذي حسم الصراع الفكري الداخلي في اتجاه دراسة النظرية في ارتباط بالواقع، واستقلال الحزب، وترسيخ المفهوم السليم للتحالف مع الرأسمالية الوطنية، وبعد المؤتمر وقع الانقسام، وقررت اللجنة المركزية فصل المنشقين من الحزب.

    ونلاحظ أن عوض عبد الرازق لم يصبر علي الديمقراطية، ولم يواصل في الحزب ويدافع عن رأيه من داخلة، وهذا في حد ذاته مسلك غير ديمقراطي، اذا لم تقبل الاغلبية رأيك تنقسم وتخرج من الحزب. واسس المنقسمون بعد خروجهم ( الجبهة الوطنية) واصدروا جريدة اسبوعية وساروا علي خط أساسه الهجوم علي الحزب الشيوعي ( التيجاني الطيب : قضايا سودانية العدد الرابع ابريل 1994). ولكن الانقسام فشل في حل المشاكل التي دعا الي حلها، وحدثت انقسامات اميبية داخل الانقسام نفسه، بدأت بمجموعة بدر الدين سليمان، وكما عبر بدر الدين سليمان نفسه في احدي اللقاءات الصحفية أن الانقسامات لاتحل مشكلة ، الاجدي، حل المشاكل من داخل الحزب.

    وفشل الانقساميون في ترجمة الكتب الماركسية والتعليم الحزبي ،وفشلوا في تنظيم العمال والمزارعين، والواقع حتي في ترجمة الكتب الماركسية كانت مساهمة عبد الخالق والجنيد علي عمر والوسيلة كانت اكبر من مساهمة مجموعة عوض عبد الرازق، وانزوى الانقسام في ركن من النسيان دون انجاز فكري وسياسي يذكر. وبعد هزيمة انقسام عوض عبد الرازق ترسخ في الحزب الشيوعي مفهوم أن الطريق الوحيد لاستيعاب الماركسية هو بالارتباط بالواقع، فالنظرية ترشد الممارسة والممارسة تغني وتطور النظرية، وكما قال الشاعر الالماني جوته: النظرية رمادية وشجرة الحياة مخضرة دوما.



    ثانيا:انقسام أغسطس 1964م

    لايمكن معالجة الصراع الفكري في الحزب الشيوعي، الذي انتهي بانقسام اغسطس 1964م، فيما يعرف في ادبيات الحزب الشيوعي السوداني، بانقسام "القيادة الثورية"، بقيادة "احمد شامي" و "يوسف عبد المجيد "، بمعزل عن الصراع الذي دار في الحركة الشيوعية العالمية والانقسام الذي قاده الحزب الشيوعي الصيني داخلها ، وبمعزل عن الفترة التي كان يناضل فيها الحزب الشيوعي السوداني، وهي فترة ديكتاتورية عبود(1958- 1964م). وهي فترة كما هو معروف كان يعمل فيها الحزب في ظروف سرية، وكانت تكتيكات الحزب في تلك الفترة تقوم علي تجميع القوى وتحسين أساليب العمل لكي ما يبقي الحزب الشيوعي قويا، ويقاوم اتجاهات تصفيته، سواء جاءت من مواقع يمينية أو يسارية، لقد طرح الحزب في تلك الفترة قضايا العمل بين الجماهير، ومقاومة اتجاهات العزلة، وتبقي وثيقة (اصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير، سبتمبر 1963م) من أهم الوثائق التي اصدرتها اللجنة المركزية في تلك الفترة بهدف تحسين وتطوير أساليب عمل الحزب بين الجماهير ومقاومة اتجاهات العزلة.

    كان خط الحزب في تلك الفترة يقوم علي العمل الصبور بين الجماهير الثورية وعلي اكتشاف الاشكال المناسبة لتنظيمها، بدون النقل الأعمى لتجربة النضال المسلح في الصين ، وعلي اعتبار أن العمل الجماهيري هو الأساس والعمل المسلح مكمل، وثابر الحزب الشيوعي السوداني علي هذا الخط حتى طرح شعار الاضراب السياسي العام في اغسطس 1964، والذي شرحت تفاصيله مجلة الشيوعي العدد 109،(راجع ثورة شعب، اصدار الحزب الشيوعي السوداني 1965م) .

    أشارت دورة اللجنة المركزية ، نوفمبر 1964م الي (عجز الحزب عن مواصلة تنمية الخط السياسي فيما بعد، ولاسيما عندما كان عددا من الكادر القيادي الأساسي في السجن، أدى الي فتح الباب أمام الاتجاهات اليسارية ، وساعدت علي تنمية تلك الاتجاهات الظروف الارهابية القاسية التي مر بها حزبنا عام 1960).(ص،10).

    وقد عبر الاتجاه اليساري عن نفسه كما أشارت وثائق الحزب في تلك الفترة في: عدم التجاوب في خوض انتخابات الحكومة المحلية(كما عبرت رابطة الطلبة الشيوعيين، ومنطقة الشمالية ومنطقة الابيض). اضافة لعدم العمل في النقابات بعد تشريع قانون 1960م للنقابات، والعمل علي أساس قانون 1948م، كبديل لقانون 1960م( كما عبرت قيادة منطقة عطبرة).

    وفي مديرية النيل الأزرق تم اهمال الحزب والطبقة العاملة، وجرى الانسياق وراء المعارك والاضرابات الكثيرة للمزارعين، دون بناء الحزب الذي يضمن قوة واستمرار تلك المعارك.

    كما جرت مناقشة للقضايا المعاصرة التي كانت موجهة في الأساس ضد الأفكار اليسارية في حزبنا وفي الحركة الشيوعية العالمية(ص، 12).

    تواصل الدورة وتقول ( لقد كان طابع هذه الحملة الصبر والتدرج وانها تهدف الي اعادة تعليم كادر الحزب الذي تأثر بالنظريات اليسارية ومنهجها في العمل).ولقد لعبت هذه الحملة دورها . تواصل الدورة وتقول ( وعندما ضيق الخناق على الاتجاه اليساري في الحزب اتجه حاملوه الي حيز العمل الكتلي والتخريبي لوحدة الحزب ، واتخذ زعماؤه الثلاثة ( احمد شامي ويوسف عبد المجيد وعلي عمر) مديرية الخرطوم مسرحا لنشاطهم الانقسامي السري ثم السافر فيما بعد عندما انكشف امرهم ، كما استغلوا علاقتهم الحزبية القديمة بالكادر في بعض المديريات والطوافات التي كلفتهم بها الهيئات القيادية لبث سمومهم ونشر البلبلة بين الأعضاء)(ص، 13).

    تواصل الدورة وتقول ( غير أن الظروف الثورية لم تكن في صالح الانقساميين ، وكانت افكارهم تنهار الواحدة تلو الأخرى في محك النشاط العملي بين الجماهير وبينما كانوا منكبين على وجوههم ناشرين اليأس القاتل عن (عدم امكانية انتصار قضية الشعب بدون الثورة المسلحة)، وأن الاضراب السياسي العام لن ينجح بدون حمل السلاح )، كان الشعب قد حسم أمره وحقق الاضراب السياسي الذي اطاح بالديكتاتورية المسلحة وسجل بذلك انتصاره التاريخي علي اعدائه).

    كما اتخذت اللجنة المركزية في هذا الاجتماع قرارا بإدانة الانقسام بوصفه امتدادا لمحاولات تخريب الحزب و"فركشة" صفوفه وشل تطوره، كما وافقت اللجنة المركزية علي الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها السكرتارية المركزية ضد المنقسمين وهى:

    - فصل الزميل المنقسم فضل من عضوية الحزب.

    - فصل الزميل المنقسم رشاد من عضوية الحزب.

    - فصل الزميل يعقوب من عضوية الحزب.

    - اتخاذ موقف من الزميل المنقسم محمود بعد اجراء التحقيق معه.

    - كما وافقت اللجنة المركزية علي الاجراء الذي اتخذته السكرتارية المركزية بالتوجه بنداء لبقية الرفاق الذين انساقوا وراء المنقسمين، ودعوتهم الي تصحيح موقفهم والعودة الي صفوف الحزب.

    كما عالجت اللجنة المركزية القضايا المعاصرة التي كانت تواجه الحركة الشيوعية العالمية، في وثيقة منفصلة في القسم الثاني من الدورة. تناولت تلك الوثيقة الخلافات في الحركة الشيوعية العالمية، وانتقدت طرح قيادة الحزب الشيوعي الصيني وخطها الانقسامي في الحركة الشيوعية العالمية، وأن الخلافات ظاهرة طبيعية، وان الحركة الشيوعية العالمية يمكن أن تحافظ علي وحدتها في اطار استقلال كل حزب وتنوعها، ولا يستوجب ذلك الانقسام الذي يضعف القوي المناهضة للاستعمار والاستغلال الرأسمالي في العالم، كما انتقدت طرح القيادة الصينية القائل بأن محتوى العصر هو التناقض بين الشعوب المضطهدة والاستعمار.كما أشارت الي مراعاة الظروف الموضوعية لكل بلد، دون النقل الأعمى لتجارب الآخرين.

    كما أشارت الوثيقة الي أنه: اصبح واضحا – رغم- التستر – ان العناصر اليسارية ترمى الى تكوين حزب مرتبط ادبيا وماديا بالأفكار اليسارية في الحركة الشيوعية العالمية. وتشير الوثيقة الي أن الشيوعيين السودانيين يرفضون هذا الطريق ، فالاستقلال في تكوين الاحزاب الشيوعية وفي معالجتها لقضايا بلدانها شرط هام لتطورها ، أشارت الوثيقة الي أنه برهنت الاحداث في بلادنا وتاريخ الحزب الشيوعي السوداني منذ أن سار في الطريق الثوري عام 1947م، حتى يومنا هذا على أن هذا الاستقلال شرط هام لتطور العمل الثوري . فبين الجماهير يحتل اليوم الحزب الشيوعي مركزا محترما ولا يجرؤ اشد خصومه على اتهامه بتسلم الاوامر.كما اشارت الوثيقة الي أنه على الرغم من الاخطاء التي وقعت فيها الصحافة الرسمية للحزبين السوفيتي والصيني باعتبار نظام عبود يمثل(البورجوازية الوطنية)، وبالرغم من الحفاوة البالغة التي وجدها العسكريون الرجعيون في زيارتهم لبكين واعتبارهم ممثلين للاتجاهات الوطنية في السودان- وقف حزبنا ينتقد تلك الأخطاء واصر علي التطبيق الثوري للماركسية اللينينية على ظروف بلادنا – علي تشديد النضال ضد الحكم الذي لا يمثل مصلحة وطنية ، بل يمثل مصالح رأس المال الاجنبي. وهكذا عشرات الامثلة التي تؤكد أن الاستقلال هو أساس لتطور حزبنا.

    *ومن العوامل التي اسهمت في ظهور الانقسام: الخلل في العمل القيادي ، حيث أنه منذ ابريل 1959م وحتي مطلع 1961م، لم تجتمع اللجنة المركزية وسادت الفوضى في العمل القيادي وأساليب الاثارة والمغامرات الانقلابية ، وحلت أساليب العمل الفردي محل الهيئات في المديريات وفي المركز. ومنذ مطلع أغسطس 1961م وبعد خروج الكادر القيادي من السجون، ومع تقديره للدور الذي لعبه الكادر خارج السجن في استمرار كيان الحزب وفي مواجهة التيارات اليسارية ، وتم طرح أمام الحزب الشيوعي مهمة القيادة الجماعية للحزب ومبدأ المركزية الديمقراطية ، فدعت اللجنة المركزية للاجتماع بعد ما يقرب من السنتين من تعطيلها ، واعيد النظر في بناء الهيئات القيادية التي تتبعها بهدف اشراك اكبر عدد ممكن من كادر الحزب في رسم سياسته والتخلص بهذا من المركزية الفرطة والقيادة الفردية، وهكذا تشكلت في الحزب هيئات قيادية متخصصة كالمكتب التنظيمي ومكاتب المالية والدعاية.. الخ.

    كما جرى نضال لدعم مبادئ المركزية الديمقراطية فنشرت اللائحة مرة أخرى وواصل الحزب نضاله ضد الاتجاهات الفردية فجرت الاجتماعات الموسعة لأعضاء الحزب لمناقشة السياسة العامة له، وتمت معالجة اخطاء هضم حقوق الاعضاء في ابداء الرأي والمناقشة وتصفية الحزب بقرارات فردية.كما تم اصلاح الوضع في مديرية الخرطوم ، وتم هزيمة الاتجاهات اليسارية بإحلال العمل الجماعي محل الفردي.كما تمت معالجة الاتجاهات الذاتية التي دفعت الحزب في طريق الاثارة.

    الخلاصة:

    لقد اكدت تجربة انقسام أغسطس 1964م، أن التناول المستقل للماركسية حسب ظروف وخصائص السودان هو الاجدى بدلا من النقل الأعمى لتجارب الآخرين، وأن العمل وسط الجماهير هو المفتاح للتغيير بدلا عن العزلة وشعاراتها الجوفاء.كما أكدت التجربة أن الانقسام ليس هو الحل ، بل يعقد المشاكل ويعيق تطور الحزب.



    ثالثا :انقسام سبتمبر 1970م

    *يمكن فهم الصراع الفكري الذي أدي الي انقسام 1970م ونتائجه بالنظر الي خلفيته والظروف التي دار فيها ، والتي تعود الي التحولات التي اعقبت ثورة 21 اكتوبر 1964.

    1- خرج الحزب من الثورة وقد توفرت له امكانات الاشتراك في السلطة وتحوله الي حزب جماهيري يطرق أبواب العمل في مجالات جديدة ومتعددة.

    * وكانت الظروف التي اعقبت ثورة اكتوبر نموذجا كلاسيكيا للأسباب التي تقود الي ظهور خلافات حول التكتيك داخل الحزب (والتي عددها لينين دائما): انعطاف أقسام واسعة من الجماهير الي الحزب ودخولها في صفوفه، ضم كوادر شابة الي القطاع القيادي بما في ذلك ل.م. اشتراك الحزب في الحكومة ودخول نواب منه في البرلمان ومواجهة مسؤولية طرح برامج وحلول عملية للقضايا الوطنية، تغيير الطبقات الحاكمة لتكتيكاتها من الليبرالية الي العنف ثم الي خليط من هذا وذاك.

    * طرأت تغييرات علي الأوضاع الاجتماعية لأقسام من كادر الحزب وانتقلوا في حيز الثروة الي فئات الميسورين من السكان (كبار محامين وكبار موظفين ومهنيين ومزارعين في مشروع الجزيرة..الخ).

    2- نتيجة لهذه الظروف يمكن تفسير الارتباك الذي شمل الحزب عندما أشهر اليمين سلاح العنف البدني والقانوني ضد الحزب واستصدر قانونا في الجمعية التأسيسية بحظره في نوفمبر 1965م. وفي جو الارتباك قرر اجتماع موسع ضم اللجنة المركزية وعددا من الكادر القيادي العمل علي بناء حزب واسع تكون نواته الصلبة من الشيوعيين . وكان القرار يعني عمليا حل الحزب الشيوعي القائم. وقد تم تصحيح هذا القرار في اجتماع اللجنة المركزية الذي تم في منتصف عام 1966م ( اتخذت اللجنة المركزية في ذلك الاجتماع قرارا بأغلبية مطلقة بالإبقاء علي الحزب الشيوعي، عدا زميلين هما: فاروق محمد ابراهيم، وشيخ الأمين محمد الأمين). غير أن هذه الفترة علي قصرها الحقت ضررا كبيرا بالحزب في لحظة حاسمة من تطوره.

    3- بعد التصحيح بدأ التحضير للمؤتمر الرابع الذي تأخر انعقاده أكثر من عشر سنوات، اذ انعقد في اكتوبر 1967. حقق المؤتمر نجاحا كبيرا في دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي السوداني وصياغة تكتيك صحيح وثوري وصياغة خط تنظيمي للحزب. ولكنه فشل في معالجة قضية القيادة. وكان هذا الفشل أحد الأسباب الرئيسية في :

    أ- عجز اللجنة المركزية عن مواجهة وقيادة الصراع الداخلي الذي احتدم بعد المؤتمر.

    ب- عجز اللجنة المركزية عن تلبية تطلعات الحركة الثورية الي قيادة مقتدرة في ظروف كانت ملائمة لتغييرات كبري.

    4- تبلور الصراع الداخلي أساسا حول قضيتين:

    أ- الموقف من البورجوازية الوطنية كأحدي قوي الجبهة الوطنية الديمقراطية(موقعها الفعلي في التنظيمات السياسية القائمة علما بأنه ليس لها تنظيم مستقل – برنامجنا ازاء مصالحها – ودورها في الحركة السياسية..الخ).

    ب- الموقف من التكتيكات والعقلية الانقلابية.

    5- الخلافات داخل الحزب لم تكن محل اهتمام الشيوعيين وحدهم ، بل وأيضا محل اهتمام ومصلحة دوائر خارج الحزب ، ونتجت عن ذلك ضغوط هائلة استهدفت منع الحزب من التحول الي حزب يتصدى لقيادة الجماهير والحركة الثورية كما استهدفت تمزيقه وتصفيته.

    6- مع كل ذلك ينبغي القول أن القوي الماركسية داخل الحزب صارعت وحققت انتصارات كبيرة ووضعت أقدام الحزب علي طريق الخروج من أزمة امتدت منذ نهاية عام 1965م، ولكن قبل أن يرسّخ الحزب أقدامه تماما خارج الأزمة وقع انقلاب 25 مايو 69 الذي قادته شريحة من البورجوازية الصغيرة العسكرية تنتمي الي الفكر الناصري.

    * لعب الانقلاب دورا رئيسيا وخطيرا في تطور الصراع داخل الحزب الشيوعي. أولا: لأن تغييرا في السلطة السياسية وتركيبها الاجتماعي قد حدث بانقلاب وبسهولة وتحت شعارات تقدمية وبرنامج معلن يلتقي في اكثر من نقطة مع البرنامج الوطني الديمقراطي الذي طرحه الحزب. وثانيا: لأن السلطة التي اقامها الانقلاب كانت من البورجوازية الصغيرة في المدن.

    وهكذا دفعة واحدة، وجد ممثلو البورجوازية الصغيرة داخل الحزب وقودا لنظرياتهم.

    * بشكل عام دار الصراع بعد الانقلاب علي المحورين التاليين:

    أ‌- التيار الثوري بقيادة عبد الخالق محجوب ، لخص موقفه في النقاط الأساسية الأتية:

    - ان ما حدث يمثل نقلا للسلطة من ايدي تحالف قوي شبه الاقطاع الطائفي والعشائري الي ايدي البورجوازية الصغيرة والتي هي بمصالحها احدي قوي الجبهة الوطنية الديمقراطية.

    - اذا استطاعت السلطة الجديدة أن تحافظ علي بقائها ، فان ظروفا جديدة تتهيأ لإنجاز مهام التطور الوطني الديمقراطي. لكن ليس لها طريق غير تحقيق المطالب الثورية للجماهير، فاذا ما اختطت طريقا معاديا لتلك المطالب فستلقي الفشل.

    - التطور الوطني الديمقراطي لن يتم الا بالمبادرة الثورية للجماهير وبقيادة الطبقة العاملة – أي أنه يعتمد علي درجة تنظيم الجماهير ومستوي وعيها ومقدرتها الفعلّية علي النضال والوحدة والالتفاف حول مطالبها الأساسية التي تستهدف التغيير الاجتماعي الديمقراطي.

    - مسلك الحزب هو أن يلعب دورا بارزا في دعم السلطة الجديدة وحمايتها من خطر الثورة المضادة، وأن يحتفظ بقدراته علي نقد وكشف مناهج البورجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لتسلم زمام الحركة الثورية، وأن يهتم اهتماما بالغا بنشر الايديولوجية الماركسية بين صفوف الحزب والجماهير الثورية وخاصة الطبقة العاملة وأي تراخ في هذه المهمة يؤدي الي انتشار أفكار الديمقراطيين الثوريين من البورجوازية الصغيرة مما يعد انتكاسة بين الجماهير الثورية.

    ب‌- التيار "اليميني التصفوي" لخص مواقفه في النقاط التالية:

    - ان ماحدث يوم 25 مايو لم يكن انقلابا، وانما كان ثورة. وأنه كانت قد نضجت بالبلاد أزمة ثورية كانت القوي الوحيدة المستعدة لحلها هي مجموعة الضباط والجنود التي قامت بالانقلاب.

    - ان الانقلاب الذي حدث يمكن أن يفجر طاقة الجماهير في عملية ثورية.

    - ان قيادة الانقلاب من الديمقراطيين الثوريين الذين يمكن أن يروضوا الاشتراكية ولا يتوقفوا عند المهام الوطنية الديمقراطية، وأنهم بالفعل يمكن أن يصبحوا بالفعل قيادة للحركة الثورية.

    - ان علي الحزب الشيوعي أن يتحالف مع قادة انقلاب 25 مايو لانجاز المهام الوطنية الديمقراطية والاشتراكية وأن وصفهم بأنهم بورجوازية صغيرة يعوق عملية التحالف هذا ويدمرها.

    * كما أشرنا سابقا، أن جذور الصراع داخل الحزب ترجع الي ما قبل 25/مايو/1969م، بل ترجع جذوره الي فترة تأسيس الحزب الأولي: هل يظل الحزب الشيوعي مستقلا ام يكون جناحا يساريا داخل الأحزاب الاتحادية، وبعد اكتوبر 1964م، ونتيجة لصعوبات الثورة المضادة وخاصة بعد حل الحزب الشيوعي، برز اتجاه لتصفية الحزب بأن يتخذ موقف ذيليا في التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي باعتباره حزب الرأسمالية الوطنية، في حين كان تحليل المؤتمر الرابع ان الرأسمالية الوطنية مشتتة داخل حزب الامة والحزب الاتحادي وبقية الاحزاب ومن المهم، الصبر والفرز علي الدراسة في هذا الجانب، ثم كان هناك الانحراف اليميني الذي تم تصحيحه بتكوين الحزب الاشتراكي نتيجة لدمج الحزب الشيوعي مع التيارات الاشتراكية السودانية، أي حل الحزب الشيوعي ودمجه مع قوى اشتراكية اخري، بعد قرار مؤتمر الجريف التداولي عام 1966م.

    وبعد انقلاب 25/مايو/1969م، اتخذ الصراع شكلا جديدا، هل يكون الحزب الشيوعي مستقلا أم يذوب داخل حزب ومؤسسات سلطة البرجوازية الصغيرة، ويتم تكرار تجربة الشيوعيين المصريين، وكل الصراع حول المواقف العملية مثل : الحقوق والحريات الديمقراطية، التأميمات والمصادرة، السلم التعليمي، أحداث الجزيرة أبا، الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ميثاق طرابلس، التنظيم السياسي( حزب واحد أم جبهة). وقررت اللجنة المركزية في اغسطس 1969 فتح مناقشة عامة ، تعرض فيها وجهات النظر المختلفة علي الفروع والأعضاء، ويتم حسم الصراع في مؤتمر تداولي، وبالفعل صدرت وثيقتان: وثيقة عبد الخالق محجوب ووثيقة معاوية ابراهيم وتمت المناقشة في الفروع واعداد مجلة الشيوعي 134، 135، 136،..الخ، وانعقد المؤتمر التداولي في اغسطس 1970م، أى بعد عام من فتح المناقشة العامة. وبعد المداولات كانت النتيجة أن الأغلبية الساحقة لأعضاء المؤتمر التداولي وقفت مع الوجود المستقل للحزب، ورفض ذوبانه داخل حزب السلطة ومؤسساتها، حسب ما جاء في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر التداولي التي اشرنا لها سابقا.

    ولكن الجناح الآخر لم يقبل بقرارات المؤتمر ولم يقبل بالديمقراطية الحزبية، أي الالتزام برأي الاغلبية والتمسك بوحدة الحزب والصراع من داخله للدفاع عن رأيه، فالتجربة العملية هي الكفيلة في النهاية بتأكيد صواب أو خطا هذا الرأي أو ذاك.

    سلك هذا الجناح مسلكا غير ديمقراطي ولجأ الي التآمر، اذ بعد نهاية المؤتمر مباشرة عقد 12 عضوا من اعضاء اللجنة المركزية(مجموع اعضائها 33) اجتماعا سريا عبروا فيه عن رفضهم لقرارات المؤتمر والتكتيكات التي خرج بها، ثم حضروا اجتماع اللجنة المركزية في 26/8/1970م، دون أن يكشفوا عن خططهم، وبعدها نشروا رسالة وقعوا عليها جميعا، وكان ذلك اعلانا رسميا بالانقسام. وتبع ذلك بيان آخر وقع عليه ما يزيد عن الخمسين من بعض كوادر الحزب، وتم عقد اجتماعات في بورتسودان وعطبرة والجزيرة للوقوف ضد قرارات المؤتمر وتبعتها اجتماعات في العاصمة( قدال: المرجع السابق، ص،55).

    وبذلت اللجنة المركزية جهدا كبيرا لتفادي الانقسام، وفي دورة في اكتوبر 1970، أعلنت اللجنة المركزية عن فشل كل المساعي التي بذلت لتفادي الانقسام، وتوصلت الي أن الجماعة التي وقع افرادها الخطاب خلقوا انقساما كامل الحدود والمعالم، وعليه قررت:

    - فصل قادة الانقسام الموقعين علي خطاب الاثني عشر من عضوية الحزب.

    - فصل العناصر التي اشتركت معهم في الانقسام بتوقيع الخطاب الآخر.

    - أن تطبق كل منظمات الحزب ولجانه اللائحة علي المشتركين في اعمال التكتل.

    - حل لجنة الحزب في الجزيرة والمناقل

    (دورة ل.م اكتوبر 1970م).

    من الواضح أن الانقسام كان كبيرا شمل حوالي ثلث اعضاء اللجنة المركزية وبعض الكوادر القيادية واغلب قيادة منطقة الجزيرة والتي تقرر حلها واعادة تسجيلها من جديد.

    * أشرنا سابقا الي أن السلطة كانت طرفا في هذا الصراع من خلال تسخير كل امكاناتها لدعم الانقساميين في مخططهم لتصفية الحزب الشيوعي الذي يقف عقبة كأداء أمام السلطة، من خلال كشف اخطائها للجماهير، وبالتالي فشلت مساعي السلطة لهدم القلعة من الداخل. وبعد ذلك ازدادت السلطة شراسة ولجأت لوسائلها التقليدية التي خبرها الحزب الشيوعي وصرعها منذ ديكتاتورية عبود والاحزاب التقليدية، ونظمت السلطة انقلاب 16/نوفمبر/1970م، الذي اسفر عن الوجه اليميني الكالح للسلطة وعن ديكتاتوريتها التي طالما غلفتها بشعارات يسارية، وكانت النكتة الشائعة في الشارع يومها( أن السلطة تؤشر يسارا وتتجه يمينا)، وكان من نتائج انقلاب 16/نوفمبر/1970م، ابعاد ثلاثة من اعضاء مجلس الثورة( بابكر النور، فاروق حمد الله، هاشم العطا)، واعتقل عبد الخالق وعزالدين علي عامر، واختفي الكادر القيادي للحزب تحت الأرض، وهكذا انتقل الصراع من محيط الافكار الي ميدان المواجهة.

    * وشهدت الفترة بين نوفمبر 1970 ومايو 1971م، هجوما مكثفا علي الحزب الشيوعي شنه النميري في عدة مناسبات، من بينها الخطابات التي القاها في استاد الخرطوم في 23/نوفمبر/1970، ثم الخطاب الملتهب في 12/فبراير 1971/والذي حرض فيه علنا علي ضرب الشيوعيين وتمزيق الحزب الشيوعي، وفي ابريل 1971م، اقيم مهرجان في ميدان سباق الخيل بالخرطوم والتي شاركت فيه قوى سياسية رأت أن الوقت قد حان لتصعيد الحملة ضد الحزب الشيوعي الي ذروتها، وفي ذلك المهرجان استنفر الناس لضرب الشيوعيين معيدا للأذهان احداث 1965- 1966م، وبلغ ذلك الهجوم ذروته باعتقال اعداد من كوادر الحزب الشيوعي في مايو 1971، وتقديم اعداد منهم للمحاكمات في العاصمة والاقاليم، وكان ذلك بهدف تعطيل نشاط الحزب في المنظمات الجماهيرية، وقد اتهمت وثائق الحزب الانقساميين بتحريض السلطة علي تلك الاعتقالات) قدال: ص (56)).

    واستمر الهجوم علي الحزب الشيوعي، ورد الحزب علي تلك الحملة ببيانات جماهيرية مثل بيان الحزب الشيوعي في نهاية مايو 1971م والذي عدد فيه جرائم النظام ومآسيه، هكذا تواصلت الحملة، وفي هذه الظروف وقع انقلاب يوليو1971م، وبعد فشل الانقلاب استكمل النميري حملته الصليبية ضد الشيوعيين، بإعدام قادة الحزب الشيوعي من مدنيين وعسكريين وتم اعتقال وتشريد الالاف من الشيوعيين والديمقراطيين ، اضافة للمحاكمات غير العادلة، ولكن الحزب الشيوعي صمد أمام تلك العاصفة وبدأت فترة جديدة في مقاومة النظام مع قوى المعارضة الأخرى، حتي تمت الاطاحة به في انتفاضة مارس ابريل 1985م.

    هكذا أوضحت التجربة أن الصراع الداخلي في الحزب لم يكن معزولا عن الصراع الطبقي الدائر في المجتمع حول أي الطريق يسلك: طريق يميني يفضي للتنمية الرأسمالية ام طريق انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية بأفقها الاشتراكي.

    ومهما اختلفت اشكال الصراع، فان المحتوي واحد: الغاء الوجود المستقل للحزب، والهجوم علي مرتكزاته الفكرية(الماركسية)، والهجوم علي منطلقاته الطبقية(التعبير عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين)، والهجوم علي كادره القيادي (نلاحظ أن جل وثائق انقسامي 1970، كانت هجوما شخصيا علي الشهيد عبد الخالق محجوب..الخ).

    كما اكدت التجربة أن كل الانقسامات السابقة لم تنجح في ادعائها ببناء حزب جديد ديمقراطي ومتطور، بل اصابها داء الانقسامات الاميبية، كما حدث في انقسام 1952، وانقسام 1970م، ومجموعة حق 1994م، فلا حافظ الانقساميون علي حزبهم ولا بنوا شيئا جديدا يفيد ويوسع من دائرة التقدم والاستنارة.

    كما أن من اهم دروس الصراع الفكري الداخلي هو الا ينكفئ الحزب علي نفسه وينشغل بصراعاته الداخلية، بل يجب الا ينعزل ذلك الصراع عن نشاط الحزب الجماهيري، والذي من خلاله تمتحن صحة الآراء المتصارعة داخل الحزب.





    رابعا: انقسام 1994م

    ( الخاتم ومجموعته)

    واجه الحزب الشيوعي السوداني بعد انقلاب:30/يونيو/2008م، ظروف معقدة وعصيبة لم يواجهها من قبل: فمن جهة صعدت ديكتاتورية الجبهة الاسلامية الفاشية للسلطة عن طريق هذا الانقلاب الذي صادر الحقوق والحريات الديمقراطية واشعل حربا دينية، ارتبطت بتطهير عرقي وابادة جماعية في دارفور وبقية المناطق المهمشة في البلاد، واعتقل وشرد وقتل الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين، وتم استهداف الشيوعيين تشريدا واعتقالا وتعذيبا، بهدف تصفية حزبهم واقتلاعهم من الحياة السياسية باعتبارهم العدو اللدود للجبهة الاسلامية.

    ومن جهة ثانية حدث الزلزال الذي غير صورة العالم بعد انهيار التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوروبا.

    كانت ظروفا معقدة وعصيبة مرّ بها الحزب الشيوعي ، والتي كانت منعطفا خطيرا في مسيرته، بحيث تركت اثرها في الاهتزاز الفكري والسياسي لبعض الكادر والاعضاء، وما زال هذا الاهتزاز مستمرا، ويستوجب الصراع ضده بإجلاء كل القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية في منابر الحزب، حتي نتخلص منه.

    وفي ظل تلك الظروف فتحت اللجنة المركزية في اغسطس 1991م، مناقشة عامة، وبدأت تنشر المساهمات في مجلة الشيوعي، وقضايا سودانية التي كانت تصدر في الخارج في التسعينيات من القرن الماضي، واستمرت المناقشة العامة جنبا الي جنب مع نضال الحزب الشيوعي ضد الديكتاتورية ومن اجل الديمقراطية.

    ومما زاد الامور صعوبة وتعقيدا، تزامن ذلك مع خلل في منهج العمل القيادي والذي استمر من بداية الانقلاب وحتي فبراير 1995م، حيث عقدت أول دورة للجنة المركزية بعد الانقلاب، واسهمت تلك الدورة في معالجة ذلك الخلل وتصحيح مسار العمل القيادي، فماهي ابرز معالم ذلك الخلل؟:

    1- أشارت دورة فبراير 1995م، الي ابرز مظاهر ذلك الخلل وهو تهميش اللجنة المركزية التي لم يتم عقد دورة لها لمدة ست سنوات، في حين كان من المفترض عقد دورة مباشرة بعد الانقلاب للنظر في ترتيب العمل القيادي لمواجهة ظروف القمع والارهاب التي فرضها انقلاب يونيو 1989م، وفي غياب اللجنة المركزية تم تكوين سكرتارية مؤقتة بعد الاعتقالات التي تمت لأعضاء السكرتارية، تم تكوين تلك السكرتارية المؤقتة دون التشاور مع اعضاء المركزية، حيث تم تصعيد زملاء لها بطريقة فردية ودون التشاور ايضا مع الهيئات التي يعمل فيها هؤلاء الزملاء، حسب مناهج العمل السليمة، حدث خطأ في تصعيد زملاء من اعضاء اللجنة المركزية لهذه السكرتارية المؤقتة في غياب اللجنة المركزية، وخطأ مركب آخر في تصعيد زملاء ليسوا اعضاء في اللجنة المركزية الي تلك السكرتارية( الخاتم عدلان والحاج وراق). وكان السليم هو عقد دورة للجنة المركزية لانتخاب سكرتارية لمواصلة العمل بشكل منهجي وسليم. وتم انتقاد ذلك المنهج الخاطئ ولصيغة السكرتارية المؤقتة.

    2- الخلل الثاني الذي اشارت له دورة فبراير 1995م، أنه تم فتح المناقشة العامة بعد اخطار اعضاء اللجنة المركزية، ودون أن يتم اجتماع صحيح لها، ودون تحديد اطار عام لها، واصدار موجهات ووثائق من اللجنة المركزية تحدد ضوابطها ومحاورها وفترتها الزمنية، وتم تصحيح ذلك الخلل، عندما كون مركز الحزب لجنة لوضع الاطار العام للمناقشة في نوفمبر 1994م، وقد انجزت تلك اللجنة ذلك التكليف ورفعت الاطار العام للجنة المركزية والتي ناقشته واجازته في دورة ديسمبر 1997م، وتم نشره علي الاعضاء، حدد الاطار العام محاور المناقشة العامة التي تلخصت في: دروس انهيار التجربة الاشتراكية، الماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي، الحزب (تجديد برنامج الحزب واسمه، ولائحته، التقويم الناقد لمسيرته). وكونت اللجنة المركزية لجان لأعداد مشروع البرنامج ومشروع الدستور ولجنة لتسيير المناقشة العامة، من مهامها اعداد تلخيص ختامي للمناقشة العامة،..الخ

    ، وكان ذلك خطوة هامة في تصحيح مسار العمل القيادي ومسار المناقشة العامة، وخطوة عملية في التحضير للمؤتمر الخامس.

    3- حدث خلل وهرج ومرج في قضية تكتيكات الحزب لمواجهة النظام، ودار صراع حول ذلك في " السكرتارية المؤقتة "، كان هناك اتجاه "الخاتم عدلان" الرامي لتحويل الحزب الي قوة مسلحة لمواجهة النظام، علما، أن الاساس في نشاطنا العمل الجماهيري والعمل المسلح مكمل، كما تم نشر وثيقة الخاتم في مجلة "الشيوعي(158)"، وناقش كادر الحزب في المركز والمديرية هذه الوثيقة، ولكن كان الخلل عدم نشر هذه المناقشات علي اعضاء الحزب، أي ظل الصراع الفكري محجوبا عن قواعد الحزب، وكان الخلل الاساسي، كما اشرنا سابقا، غياب اللجنة المركزية وعدم رسمها لوجهة عامة لتصعيد النشاط السياسي الجماهيري ضد ديكتاتورية الجبهة الاسلامية، ورسم هذه السياسة بالتشاور مع كادر واعضاء الحزب، وقد ترك ذلك الخلل اثره السلبي علي نشاط الحزب الجماهيري، ونشاطه المستقل. فغابت الخطابات الداخلية ومجلة المنظم، وغير ذلك من الوثائق التي تسهم في رفع القدرات السياسية والفكرية والتنظيمية للأعضاء.

    4- تم تجاوز مناهج العمل السري السليمة، وحدثت ضربات لا مبرر لها سوي الاهمال وعدم التمسك بمناهج العمل السليمة في العمل السري، مثل ضربة "بيت اللاماب "، والتي تم فيها اعتقال كادر من مركز الحزب وقيادة المديرية رغم قرار مركز الحزب بتصفية المنزل، بعد وصول بلاغ بكشف الامن للمنزل.

    5- اختفي عدد كبير من الكادر الجماهيري بعد الانقلاب، رغم الدور الكبير الذي لعبه في مقاومة الانقلاب ، الا انه لم يتم وضع سياسة عامة لتقليل حالات الاختفاء الي اقصي حد، بمعالجة اوضاع هذا الكادر، كما أشارت دورة ل.م فبراير 1995م.

    6- توقف التعليم الحزبي وبناء الحزب بجذب الاعضاء الجدد له، تحت تأثير فهم خاطئ تصفوي للحزب بوقف عملية التجنيد حتي تضع المناقشة العامة اوزارها، وتم عقد سمنار حول "كورس المرشحين "، والذي نشر في مجلة "الشيوعي (160)"، ولكن لم يصدر كورس جديد للمرشحين يأخذ المتغيرات الجديدة في الاعتبار. وقد تم تصحيح ذلك عام 1996م، حيث تم اعادة تكوين مكتب التعليم الحزبي، وتم وضع محاضرات للمرشحين حول: متغيرات العصر، والبرنامج واللائحة، وتم عمل مدارس للمناطق والطلبة ومديرية الخرطوم، وعلي ضوء حصيلة التجربة والملاحظات، تم اعداد كورس آخر عام 2003م، يتكون من : البرنامج، اللائحة، متغيرات العصر، المنهج الديالكتيكي، المفهوم المادي للتاريخ، الاقتصاد السياسي ، وانتظم العمل في هذه الجبهة.

    معلوم انه في ظل الفوضى والخلل القيادي، كما اكدت تجربة الحزب، تبرز الاتجاهات الفوضوية والانقسامية، وخاصة في تلك الصعوبات والتعقيدات. ومارس " الخاتم عدلان "أساليب فوضوية في العمل الحزبي لم تواجهها القيادة بحزم، كما أشارت دورة ل.م فبراير 1995م، وتبلور هذا الاتجاه في تيار" يميني تصفوي"، كما برز من وثيقة الخاتم والتي نشرت في مجلة "الشيوعي(157)"، والتي خلص فيها الي: حل الحزب الشيوعي بعد تبني وثيقته، وتكوين حزب جديد، بعد التخلي عن الماركسية ومنطلقات الحزب الشيوعي الطبقية. وبالفعل شرع الخاتم في نشاطه الانقسامي حتي خرج مع وراق وغيرهما وكونوا حركة القوي الجديدة (حق).

    لم تخرج وثيقة الخاتم عدلان عن وثيقتي:عوض عبد الرازق ووثيقة معاوية ابراهيم التي قدمها في الصراع الداخلي في عامي 1951م و1970م علي التوالي. وان اختلفت الظروف وظهرت متغيرات جديدة استوجبت تجديد الحزب لا تصفيته، وتطويره ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية استنادا الي رصيده ونضاله السابق من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنضال من اجل انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية المتشابكة مع المرحلة الاشتراكية.

    استهدفت وثيقة الخاتم(الشيوعي 157): )) المنطلقات الفكرية للحزب الشيوعي السوداني، الماركسية، وأشار الي أن الماركسية أفل نجمها بانهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا. كما استهدف الخاتم ايضا المنطلقات الطبقية للحزب الشيوعي السوداني تحت ادعاء: أن نجم الطبقة العاملة قد افل بتأثير الثورة العلمية التقنية، وطرح البديل: ( قوى المثقفين، وكل المنتجين والعلماء بمختلف فئاتهم، وقوى العمال والزراع المرتبطة بالإنتاج، بالإضافة الي الملايين من سكان القطاع التقليدي، بتنظيماتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم الاقليمية والقومية، أي انها قوى الشعب كله ) الشيوعي 157)))، وهي صيغة قريبة من صيغة تحالف قوى الشعب العامل التي اعتمدها الاتحاد الاشتراكي السوداني، أيام الدكتاتور نميري.

    كما دعي المرحوم الخاتم الي حزب جديد، حيث أشار( وكما هو واضح، فان هذا الحزب لن يكون حزبا شيوعيا، لأنه لا يتبني موقفا ايديولوجيا متكاملا ازاء الكون، ولا يبشر بمرحلة معينة يتوقف عندها المجتمع البشري، ولا يرمي الي اعادة صياغة المجتمع وفق مخطط نظري شمولي. وهو ليس حزبا اشتراكيا، اذا كانت الاشتراكية هي الملكية العامة لوسائل الانتاج، مفهومة بأنها ملكية الدولة. هو حزب للعدالة) الشيوعي 157، ص(106)).

    والواقع، انه حزب رأسمالي مغلف بالعدالة الاجتماعية، هذا فضلا، عن الفهم الخاطئ أو تشوية المرحلة الشيوعية بأنها: يتوقف عندها المجتمع البشري، في حين أن ماركس وانجلز كانا يركزان علي أن المرحلة الشيوعية هي بداية التاريخ الحقيقي للبشرية الخالي من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والقومي والجنس والاثني..الخ، أي ان المرحلة الشيوعية ليست نهاية التاريخ البشري، اضافة للفصل الخاطئ بين المرحلتين الاشتراكية والشيوعية.

    كما أشار الخاتم الي ضرورة الاسراع بقيام حزب جديد، باسم جديد يتم الاتفاق عليه، وخلص الي ضرورة عقد المؤتمر الخامس بعد عام من اصدار وثيقته، وفي حالة تبني المؤتمر الخامس لتصوره: يحل الحزب الشيوعي السوداني، وتتكون لجنة تمهيدية، تضم بالإضافة الي الشيوعيين السابقين عناصر ديمقراطية مؤثرة، وشخصيات وطنية مثقفة، ومناضلة، ويراعي تمثيل الأقليات القومية والعرقية لصياغة برنامج الحزب الجديد ولوائحه، اسمه، ونشر وثائقه التأسيسية ( الشيوعي 157 ).

    ولم ينتظر الخاتم المؤتمر الخامس، وبالفعل، كون الخاتم حزبه الجديد والذي تعرض ايضا للانقسامات الاميبية وذهب ادراج الرياح، كغيره من الانقسامات التي تعرض لها الحزب والتي اشرنا لها في مساهمات سابقة (انقسام مجموعة عوض عبد الرازق 1952، وانقسام القيادة الثورية 1964، وانقسام مجموعة معاوية ابراهيم 1970).

    كما طرح د. فاروق محمد ابراهيم فكرة حل الحزب الشيوعي السوداني، وتكوين حزب اشتراكي جديد، وهي امتداد لما طرحه في مؤتمر الجريف 1966م، ودعا لإعادة الاعتبار لمؤتمر الجريف التداولي، علما، بان اغلبية اللجنة المركزية في اجتماع لها بعد مؤتمر الجريف رفضت حل الحزب(راجع مساهمة فاروق محمد ابراهيم، قضايا سودانية، ابريل 1994م).

    أي أن ما طرح في المناقشة العامة، هي افكار "تصفوية يمينية" قديمة في قناني جديدة، جوهرها: التخلي عن الماركسية، والتخلي عن المنطلقات الطبقية للحزب( الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين)، وتكوين حزب رأسمالي التوجه، علما بان تلك الاحزاب موجودة في الساحة السياسية، وأن ما يجرى في الحزب الشيوعي من صراع داخلي هو انعكاس للصراع الطبقي الدائر في المجتمع، ونتيجة للهجمات الناعمة والعنيفة التي تشنها القوي الرأسمالية المعادية للحزب لتغيير هويته الطبقية ومنطلقاته الفكرية.

    7- علي أن من ايجابيات هذه الفترة صمود اعضاء الحزب وكادره امام اكبر حملة لتصفيته واقتلاعه من الحياة السياسية وفق مخطط الجبهة الاسلامية، وواجه اعضاء الحزب والديمقراطيون وقوي المعارضة الأخرى حملات الاعتقال والتعذيب بصلابة، وتم شن حملة داخلية وعالمية، كان لها الأثر في اغلاق بيوت الاشباح، وفي لجم عصابة الجبهة عن تنفيذ مخططاتها، كما تم تكوين التجمع الوطني الديمقراطي، وتم التوقيع علي ميثاقه في : 21/10/1989م، وكان ذلك ايذانا بتكوين اوسع تحالف من اجل استعادة الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية وتصفية الشمولية، وتم تتويج ذلك بتوقيع ميثاق اسمرا في يونيو 1995م، اضافة للمقاومة الجماهيرية مثل: اضرابات الاطباء وعمال السكة الحديد بعطبرة، وانتفاضات ومظاهرات الطلاب

    ومقاومتهم لقرار السلطة بتصفية الاعاشة والسكن والقرارات العشوائية حول التعليم العالي، اضافة للمقاومة المسلحة في الجنوب ودارفور والشرق ..الخ.

    وكان تراكم المقاومة الداخلية والضغط الدولي هو الذي ادي لتوقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، التي اوقفت الحرب، وفتحت الطريق لمواصلة النضال من اجل انتزاع التحول الديمقراطي الكامل وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان، واعادة توحيد البلاد علي اسس طوعية وديمقراطية، ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان.

    ولاشك أن مواصلة تراكم النضال الجماهيري والضغوط المحلية والعالمية، سوف يؤدي في النهاية الي الانتفاضة والنهوض الجماهيري من اجل التحول الديمقراطي واقتلاع الشمولية من الحياة السياسية.

    8- كما تمت دورة للجنة المركزية في اغسطس 2001م، والتي جاءت كأول دورة بعد انقلاب الجبهة، لتعالج المتغيرات التي حدثت في البلاد، بعد اكتشاف تصدير البترول، واهتمام المجتمع الدولي عن طريق منبر الايقاد لإنهاء الحرب في جنوب السودان، رحبت الدورة بمساعي المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والحل السلمي الذي يفضي لتصفية الشمولية واستعادة الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية، كما عالجت ظاهرة المنظمات الطوعية والمتغيرات في تركيب الطبقة العاملة وفي حركة المزارعين وفي التعليم العام والعالي، والمتغيرات في اوضاع المرأة السودانية..الخ.

    9- وفي مضمار التحضير للمؤتمر الخامس: تمت متابعة وثائقه حتي تم نزولها للأعضاء، ومناقشتها وانتخاب المناديب وانعقاد المؤتمر والذي صدرت وثائقه للأعداء والجماهير، وخرج منه الحزب موحدا في قراراته واسمه ومنهجه الماركسي وطبيعته الطبقية.

    تجربة انقسام مجموعة الخاتم تركت ظلالها السلبية علي العمل القيادي، وبالتالي جاء قرار المؤتمر الخامس بضرورة تقييم هذه التجربة والاستفادة من دروسها والتي تساعد في الوضوح الفكري والموقف المستقل للحزب، اضافة لتقييم تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة المشاركة في البرلمان كما جاء في قرار المؤتمر الخامس، والتوجه بحزم في اتجاه تصعيد العمل الجماهيري المكثف في اتجاه اسقاط النظام، وقيام حكومة انتقالية تنجز: الحل الشامل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان، وتحقيق التحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل قضايا ما بعد الانفصال ،والحل السلمي الديمقراطي لمناطق جنوب كردفان وابيي والنيل الأزرق، والتنمية وتحسين اوضاع الناس المعيشية، واعادة الوحدة الطوعية للوطن، واصدار قرار سياسي بإرجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، تصفي الشمولية من الحياة السياسية السودانية.

    ***********************

    خاتمة:

    الصراع الفكري ضرورة حيوية لتطور الحزب، وتكون نتائجه مثمرة اذا ما تم وفقا للضوابط التي حددها دستور الحزب التي اشرنا لها في مقدمة هذه المحاضرة. ويمكن تلخيص تجربة الصراع الفكري في النقاط التالية:

    - كل صراع في داخل الحزب ما هو الا انعكاس للصراع الطبقي والاجتماعي الدائر في المجتمع.

    - عادة ما يخرق المنقسمون قرارات المؤتمر ولا يلتزمون برأي الأغلبية، ولا يواصلون الصراع من داخل الحزب حسب دستوره ، ويتباكون علي الديمقراطية الضائعة في الحزب كمدخل لنشر الفوضى التنظيمية وتقويض مبادئ الديمقراطية في الحزب التي كرسها الدستور ، ويقررون تكوين حزب جديد يزعمون أنه سيكون أكثر ديمقراطية وانفتاحا من الحزب الشيوعي، ولكن كما أكدت التجربة لا تستمر هذه الأحزاب وتتعرض لانقسامات "اميبية" ، وفي النهاية تذوب في زوايا النسيان، فلا هم حافظوا علي وحدة حزبهم وعملوا علي اصلاحه بصبر من الداخل ولا بنوا شيئا جديدا يفيد جماهير شعبنا.

    - نلاحظ أن الانقسامات كانت تتم في لحظات الانعطاف الحرجة في مسار الحزب والتحولات في الاوضاع الداخلية والعالمية مثل: التحول نحو الاستقلال عام 1952م، " انقسام 1952". والصراع السوفيتي – الصيني في الحركة الشيوعية العالمية، " انقسام 1964م" وانقلاب 25 مايو 1969م " انقسام 1970 "انهيار التجربة الاشتراكية في بداية تسعينيات القرن الماضي، " انقسام 1994م".

    - تحديد قضايا الصراع من قبل اللجنة المركزية أو الهيئة الحزبية المعينة وكشفها لعضوية الحزب حسب الدستور وفتح مناقشة عامة حولها بموضوعية وبصبر ودون الاستجابة للاستفزازات، واتاحة الفرصة لكل وجهات النظر للتعبير عن رأيها بحرية كاملة، وفي نهاية فترة المناقشة يتم عقد المؤتمر أو الآلية المقترحة لحسم الصراع ، ويكون رأي الأغلبية هو السائد مع التزام الأقلية برأي الأغلبية، والاحتفاظ برأيها والتعبير عنه في قنوات الحزب الداخلية.

    - قيادة الصراع الداخلي بحكمة، وعدم اللجوء الي الاجراءات التنظيمية الا بعد الكشف والشرح والتوضيح ، والا تحل الاجراءات التنظيمية محل الصراع الداخلي، وبعد حسم الصراع لا تتردد القيادة في اتخاذ الاجراءات التنظيمية مع المنقسمين والمخربين.

    - مهم جدا الاهتمام باستقرار فرع الحزب وانتظام عضويته بحضور الاجتماعات وتسديد الاشتراكات ومتابعة تنفيذ التكليفات ودراسة وثائق الحزب، والاسراع في توصيل الخارجين من الفرع والقادمين اليه، واستيعاب المرشحين بعد فترة الترشيح، وحسم العضوية "الهامشية"، التي "تحوم" حول الفرع ولا تحضر الاجتماعات وتسدد الاشتراكات، لأن هذه العضوية دائما ما تكون هدفا سهلا للعناصر المخربة والمنقسمة.

    - أثناء المناقشة العامة لا يتوقف نشاط الحزب الجماهيري، لأنه في بوتقة النشاط الجماهيري يتم فضح الأفكار الخاطئة لا وسط الحزب وحسب ، بل وسط الجماهير ايضا.

    *****************

    المصادر والمراجع:

    أولا: وثائق الحزب الشيوعي:

    1- التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس، يناير 2009م.

    2- دستور الحزب المجاز في المؤتمر الخامس، يناير 2009م.

    3- التقرير السياسي المجاز في المؤتمر السادس يوليو 2016م

    4- دستور الحزب المجاز في المؤتمر السادس يوليو 2016م.

    5- الماركسية وقضايا الثورة السودانية، طبعة دار الوسيلة 1987م.

    6- ثورة شعب ، اصدار الحزب الشيوعي 1965م.

    7- اليسار السوداني في عشرة أعوام، اعداد محمد سليمان 1971م.

    8- دورة اللجنة المركزية، 14/11/1964م.

    9- رأي اللجنة المركزية حول الوضع في الصين، يناير 1967م.

    10- دورة اللجنة المركزية، فبراير 1995م.

    11- دورة اللجنة المركزية، ديسمبر 1997م.

    12- دورة اللجنة المركزية ، أغسطس 2001م.

    13- مجلة الشيوعي الأعداد: 150، 152، 153،154 ( وردت فيها مذكرات قادة مؤسسين للحزب: التجاني الطيب، ابراهيم زكريا، الجزولي سعيد، صلاح مازري، فاروق محمد ابراهيم، خالدة زاهر، عباس علي،...الخ).

    14- الشيوعي العدد 119، 10/7/1964م.

    15- الشيوعي العدد 120 ، 31/ 12/ 1964م.

    16- الشيوعي العدد 122، 27/ 4 / 1965م.

    16- الشيوعي العدد 124، سبتمبر 1965م.

    17- مجلة الشيوعي 157 ، مساهمة الخاتم عدلان " لقد حانت لحظة التغيير".

    18- مجلة الشيوعي العدد 160.

    19- تقرير عوض عبد الرازق لمؤتمر الحركة السودانية للتحرر الوطني 1951م.

    ثانيا: كتب:

    1- عبد الخالق محجوب: لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، دار الوسيلة 1987م.

    2- محمد سعيد القدال: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، دار الفارابي بيروت 1999م.

    3- تاج السر عثمان: تقييم نقدي لتجربة الحزب الشيوعي السوداني، دار عزة 2008م.

    4- فؤاد مطر: الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر؟، بيروت أغسطس 1971م، " يحتوي علي وثائق انقسام 1970م ".






                  

02-03-2022, 07:51 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    16 ابريل 2019
    بيان من الحزب الشيوعي السوداني

    الى جماهير شعبنا الثائرة

    لم يكن الحزب الشيوعي جزءا
    من الوفد الذي قابل ممثلي المجلس العسكري
    بالسبت الموافق 13 ابريل.
    لقد تم تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا من حضور ذلك الاجتماع رغم تواجدهم في ذات المكان .ان ما خرج من تصريحات متعجلة متهافته من ممثلي بعض القوى السياسية التي حضرت الاجتماع لايعبر عن موقف حزبنا الثابت .

    ان موقف حزبنا المعلن الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء اكان لمجلس عسكري او خلافة والذي سيعمل على اعادة انتاج النظام المندحر البغيض .
    ان مطلب الجماهير الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار هو الحل الجذري للازمة الوطنية واجتثاث نظام الفساد والاستبداد والاقتصاد الطفيلي بصورة كاملة تصل مؤسساته ومليشياته وقوانينه ومحاكمة الذين اجرموا في حق الشعب السوداني واهدروا كرامته واذلوه واهانوه .
    العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على اساس المواثيق التي توافقت عليها: ميثاق هيكلة الدولة السودانية واعلان قوى الحرية والتغيير وفق الشعارات الوطنية لجماهير شعبنا الثائرة التي تعبر عن اشواقها وطموحاتها لسودان الغد ( سودان بكرة) حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب ,, سلمية ,, سلمية ضد الحرامية ,, تسقط بس ,, تسقط اول وتاني وتالت .. وحتى اخر ممثل للقوى الظلامية التي جثمت على صدرها ثلاثة عقود .
    اننا نرفض اي محاولة لتكريس الامر الواقع او الاعتراف باي سلطة عسكرية او الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير كما نرفض اي اختطاف لمنبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق .
    اننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو الثوار شبابا ونساءا وشيبا في الخرطوم وولايات السودان المختلفة ان يعملوا على حماية ثورتهم بالبقاء في الميدان حتى النصر المؤزر .
    كما نهيب بكل القوى الوطنية ان تكون يقظة ضد اجراء اي تسوية سياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري , صمام الامان لعدم انتاج المهزلة الاسلاموية والتوجه الحضاري البغيض.

    المكتب السياسي
    الحزب الشيوعي السوداني
    14 ابريل 2019
                  

02-03-2022, 07:51 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    16 ابريل 2019
    بيان من الحزب الشيوعي السوداني

    الى جماهير شعبنا الثائرة

    لم يكن الحزب الشيوعي جزءا
    من الوفد الذي قابل ممثلي المجلس العسكري
    بالسبت الموافق 13 ابريل.
    لقد تم تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا من حضور ذلك الاجتماع رغم تواجدهم في ذات المكان .ان ما خرج من تصريحات متعجلة متهافته من ممثلي بعض القوى السياسية التي حضرت الاجتماع لايعبر عن موقف حزبنا الثابت .

    ان موقف حزبنا المعلن الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء اكان لمجلس عسكري او خلافة والذي سيعمل على اعادة انتاج النظام المندحر البغيض .
    ان مطلب الجماهير الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار هو الحل الجذري للازمة الوطنية واجتثاث نظام الفساد والاستبداد والاقتصاد الطفيلي بصورة كاملة تصل مؤسساته ومليشياته وقوانينه ومحاكمة الذين اجرموا في حق الشعب السوداني واهدروا كرامته واذلوه واهانوه .
    العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على اساس المواثيق التي توافقت عليها: ميثاق هيكلة الدولة السودانية واعلان قوى الحرية والتغيير وفق الشعارات الوطنية لجماهير شعبنا الثائرة التي تعبر عن اشواقها وطموحاتها لسودان الغد ( سودان بكرة) حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب ,, سلمية ,, سلمية ضد الحرامية ,, تسقط بس ,, تسقط اول وتاني وتالت .. وحتى اخر ممثل للقوى الظلامية التي جثمت على صدرها ثلاثة عقود .
    اننا نرفض اي محاولة لتكريس الامر الواقع او الاعتراف باي سلطة عسكرية او الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير كما نرفض اي اختطاف لمنبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق .
    اننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو الثوار شبابا ونساءا وشيبا في الخرطوم وولايات السودان المختلفة ان يعملوا على حماية ثورتهم بالبقاء في الميدان حتى النصر المؤزر .
    كما نهيب بكل القوى الوطنية ان تكون يقظة ضد اجراء اي تسوية سياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري , صمام الامان لعدم انتاج المهزلة الاسلاموية والتوجه الحضاري البغيض.

    المكتب السياسي
    الحزب الشيوعي السوداني
    14 ابريل 2019
                  

02-03-2022, 07:51 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    30 ابريل 2019
    بيان من الحزب الشيوعي الى جماهير شعبنا المناضل

    لا للدخول فى الحلقة الشريرة

    فى اجتماعه بتاريخ 29 /4 /2019 ومن مناقشته للوضع السياسى المعقد، يصدر المكتب السياسى هذا البيان، من موقع المسئولية تجاه شعبنا وحقه علينا بان نضع امامه بكل شفافيه كل ما يدور فى الساحة السياسية فهو صاحب الشأن وهو المعلم وصاحب القرار. لقد توصل المكتب السياسى فى تحليله للوضع حسب متابعته لمجرى الاحداث وما لديه من معلومات، أن المجلس العسكرى الذى وضع يده على السلطة بعد انهيار الحكم الدكتاتورى، وقطع الطريق امام جماهير الشعب السودانى لازالة النظام الفاسد واقامة سلطة انتقالية لكنس آثاره واقامة دولته المدنية الديمقراطية، ما هو الا انقلاب عسكرى انجزته اللجنة الامنية لذاك النظام الفاسد بقية المحافظة على مؤسساته. حاول تغيير الوجوه المعروفة بقمعها للشعب وبحمايتها للنظام طيلة فترة حكمه، ولكنه ابقى على اخرى.

    جماهير الانتفاضة المفجر الحقيقى للانتفاضة دخلت فى مفاوضات مع المجلس العسكرى للتوصل معه للانحياز لانتفاضة الجماهير وتسليم السلطة لمجلسها المدنى ممثلا للشعب، والرجوع لمهامه الاساسية لحماية الوطن، حدوده وسيادته. العملية التفاوضية الجارية بين وبين اللجنة التفاوضية لقوى الحرية والتغيير، لكن اصبحت سيمة هذه المفاوضات المماطلة وعدم قناعة المجلس العسكرى بالانحياز لهذه الانتفاضة العارمة، بل اصبح يتحاور احيانا مع فئات اخرى معادية لها، مثل المجموعات المنسلخة من المؤتمر الوطنى الهالك، بالرغم من اعترافه بان قوى الحرية والتغيير هى ممثل هذه القوى التى تملك الشارع وتملاء ساحات الاعتصام وتقوم بالمواكب والمظاهرات فى كل مدن وقرى السودان.

    ان ممارسة المجلس العسكرى واصراره على أن يكون السلطة العليا، وقيامه بتصريف مهام البلاد والاستمرار فى تفعيل سياسات النظام البائد، وتصريحاته بالابقاءعلى مؤسساته الاقتصادية والعدلية والامنية و على الاتفاقيات التى تمس سيادة الوطن، والارتباط بالمحاور العسكرية الاقليمية، وعدم تصفيته لجهاز الامن القمعى واعتقال رموزه الذين مارسوا التعذيب حتى حد القتل، والتصريح بضم مليشيات النظام السابق العسكرية مثل الدفاع الشعبى والشرطة الشعبية للقوات النظامية، كل ذلك مؤشر على انفراده بالسلطة وممارستها دون مشاركة القوى التى تقود الانتفاضة فى اتخاذ القرار.
    ان المجلس العسكرى الانتقالى يعمل على اجهاض الثورة وفرض سلطته للسير ذات الطريق الذى ساد من قبل النظام ولتحقيق الهبوط الناعم مرتبطا بقوى خارجية تعمل على دعمه واستنادا على ثورة مضادة فى حالة تجميع والمماطلة ما هو الا كسبا للوقت مما يوحى انه سيدخل البلاد فى دورة حكم عسكرى انقلابى جديدة واعادة الحلقة الشريرة.
    واجب الساعة هو حماية ما تحقق واكمال المشوار لتحقق الانتفاضة اهدافها، باسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته،بتسليم المجلس العسكرى الانتقالى السلطة للثوار اليوم قبل الغد.

    ان جماهير شعبنا المناضل صانع الثورات سيخوض مرحلة مابعد الاعتصام من اضراب سياسى وعصيان مدنى ان لم تحقق انتفاضته اهدافها فى هذه المرحلة. ليجعل من الفترة الانتقالية فترة حكم مدنى مؤسسى يمهد الطريق لحكم ديمقراطى ولسودان يسع الجميع، وهذا مبتغى الجماهير ولن يتأتى الا بتسليم السلطة لمجلس سيادة مدنى، صلاحياته لا تتعدى القيام بالاعمال السيادية، التشريفية منها والديبلوماسية ولحكومة الفترة الانتقالية التنفيذية ، يراقبها ويحاسبها ويشرف على ادائها مجلس قوى الانتفاضة التشريعى الانتقالى، ذات البرنامج والمهام المتعلقة بحل قضايا ثلاث عقود من ضائقة معيشية وغلاء طاحن وحروب ونزوح ونزاعات قبلية واقتصاد فى الهاوية وتحقيق العدالة فيما ارتكب من جرائم حرب وقتل وتعذيب وفساد ونهب للمال العام، وانجاز العدالة الانتقالية وبها ندخل رحاب سودان ديمقراطى بعد ان يحدد اهله كيف يحكمونه فى مؤتمر دستورى وتختم الحكومة الانتقالية فترتها الزمنية المحددة باربعة سنوات بانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل اهل السودان.

    عاش نضال شعب السودان ونضال شبابه وكانداكاته الذى ادهش العالم اجمع

    عاشت هذه الملحمة الثورية ملهمة للاجيال القادمة واضافة نوعية لثورات السودان المجيدة

    المجد والخلود لشهدائها والعزة والكرامة لشعب السودان

    المكتب السياسى الحزب الشيوعى السودانى

    29 /4 /2019

    (عدل بواسطة عبدالحافظ سعد الطيب on 02-03-2022, 07:53 PM)
                  

02-03-2022, 07:55 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    22 مايو 2019
    سكرتارية اللجنة المركزية -
    الحزب الشيوعي السوداني

    الى اين تقودنا المفاوضات مع المجلس العسكري؟؟

    نحن في الحزب الشيوعي السوداني لم نكن نرجم بالغيب حين اشرنا في بيان المكتب السياسي يوم امس 20 مايو، لتعنت المجلس العسكري وتمسكه بان يكون له اغلبية ورئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية، وهذا من شانه التأثير سلبا على عملية تحقيق الثورة لأهدافها والمتمثلة في تصفية بقايا النظام البائد وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن وحل المليشيات التابعة للنظام واعادة هيكلة جهاز الامن والمخابرات وغيرها من القضايا التي نادى بها الثوار لإقامة الدولة المدنية.

    وجاءت نتيجة جولة المفاوضات ليوم 20 مايو مخيبة ومحبطة لتطلعات جماهير شعبنا تماما كما توقعنا. وكما سبق وذكرنا فان هذا المجلس العسكري هو امتداد للنظام المدحور بدليل انه ابقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجيا ووفق خطة معدة سلفا يساهم فيها المجتمع الاقليمي والدولي لإعادة مشروع (الهبوط الناعم) حفاظا على مصالحهم الطبقية، كما شارك في تسهيل خروج وهروب شقيق البشير (العباس) لتركيا وصلاح قوش الذي رشحت الانباء لأمريكا، وذلك بعد ان اكد سابقا في تصريحات لناطقه الرسمي ان الاول بالسجن والثاني متحفظ عليه بمنزله.

    مازلنا عند الراي المجمع والمتفق عليه في قوى اعلان الحرية والتغيير ان تكون رئاسة واغلبية مجلس السيادة مدنية تضم ممثلين لأقاليم السودان الستة وامرأة واقلية من العسكريين تمثل رمزا للوحدة في التنوع مع مراعاة خصوصية جنوب كردفان والنيل الازرق.

    نحن لا نتوقع موافقة المجلس العسكري على هذه الرؤية المجسدة لوحدة السودان بل سيواصل تعنته واصراره على ان تكون الاغلبية والرئاسة من نصيبه مما يعني مواصلة الحكم العسكري الامر الذي سيقود لعزلة السودان حسب قرارات المجتمع الدولي والاقليمي ولن يوفر الفرصة لتحقيق السلام في مناطق النزاعات والحروب.

    عليه لابديل امام شعبنا وقواه الثورية سوى تصعيد النضال الجماهيري بمختلف الاشكال السلمية (تظاهرات/ اضرابات/ مواكب/ وقفات احتجاجية - اعتصامات ...الخ). وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لا نهاء الديكتاتورية العسكرية والحكم الشمولي واقامة البديل الديمقراطي والدولة المدنية في سودان يسع الجميع.

    عاش نضال شعبنا الابي والنصر معقود بلوائه

    المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية


    سكرتارية اللجنة المركزية

    الحزب الشيوعي السوداني

    21 مايو 2019
                  

02-03-2022, 07:58 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    16 ابريل 2019
    بيان من الحزب الشيوعي السوداني

    الى جماهير شعبنا الثائرة

    لم يكن الحزب الشيوعي جزءا
    من الوفد الذي قابل ممثلي المجلس العسكري
    بالسبت الموافق 13 ابريل.
    لقد تم تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا من حضور ذلك الاجتماع رغم تواجدهم في ذات المكان .ان ما خرج من تصريحات متعجلة متهافته من ممثلي بعض القوى السياسية التي حضرت الاجتماع لايعبر عن موقف حزبنا الثابت .

    ان موقف حزبنا المعلن الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء اكان لمجلس عسكري او خلافة والذي سيعمل على اعادة انتاج النظام المندحر البغيض .
    ان مطلب الجماهير الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار هو الحل الجذري للازمة الوطنية واجتثاث نظام الفساد والاستبداد والاقتصاد الطفيلي بصورة كاملة تصل مؤسساته ومليشياته وقوانينه ومحاكمة الذين اجرموا في حق الشعب السوداني واهدروا كرامته واذلوه واهانوه .
    العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على اساس المواثيق التي توافقت عليها: ميثاق هيكلة الدولة السودانية واعلان قوى الحرية والتغيير وفق الشعارات الوطنية لجماهير شعبنا الثائرة التي تعبر عن اشواقها وطموحاتها لسودان الغد ( سودان بكرة) حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب ,, سلمية ,, سلمية ضد الحرامية ,, تسقط بس ,, تسقط اول وتاني وتالت .. وحتى اخر ممثل للقوى الظلامية التي جثمت على صدرها ثلاثة عقود .
    اننا نرفض اي محاولة لتكريس الامر الواقع او الاعتراف باي سلطة عسكرية او الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير كما نرفض اي اختطاف لمنبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق .
    اننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو الثوار شبابا ونساءا وشيبا في الخرطوم وولايات السودان المختلفة ان يعملوا على حماية ثورتهم بالبقاء في الميدان حتى النصر المؤزر .
    كما نهيب بكل القوى الوطنية ان تكون يقظة ضد اجراء اي تسوية سياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري , صمام الامان لعدم انتاج المهزلة الاسلاموية والتوجه الحضاري البغيض.

    المكتب السياسي
    الحزب الشيوعي السوداني
    14 ابريل 2019
                  

02-03-2022, 08:00 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    28 مايو 2019
    بيان إلى جماهير الشعب السوداني
    المجلس العسكري امتداد لنظام المؤتمر الوطني
    لم يخيب المجلس العسكري الإنقلابي الظن في أنه امتداد لنظام (المؤتمر الوطني) الشمولي الفاسد، وصدقت التوقعات بأنه قطع الطريق للانتصار النهائي للثورة، حماية للنظام المستبد ورموزه، وقد برهنت الأحداث ذلك، بداية بالكذب الفاضح بإعتقال رموز النظام وسدنته، وخبطه تارة بتجميد النقابات الموالية للنظام ثم فك تجميدها تارة أخرى في محاولة استباقية لمواجهة الإضراب السياسي، وتراجعه عن تجميد ممتلكات المنظمات التابعة للنظام والأفراد من قادة النظام والموالين له من الذين نهبوا أموال الشعب، بل ويسعى لإشراكهم في ترتيبات الفترة الإنتقالية في تحدٍ سافرٍ لشعارات الثورة ومطالبة الثوار بمحاكمة جميع رموز النظام والموالين له.

    ويخطط المجلس العسكري الإنقلابي لتفكيك القوات المسلحة السودانية عن طريق استيعاب ودمج المليشيات القبلية وتنظيمات النظام البائد العسكرية ضمن القوات المسلحة وكشف عن عمالته للمحاور الإقليمية بزيارات رئيسه ونائبه لمصر والإمارات والسعودية، استمراراً لنهج النظام البائد بالمشاركة في المحاور والتدخل في شئون الدول الأخرى بزج القوات السودانية في حرب اليمن مقابل ثمن بخس (دريهمات وريالات) معدودة. ووضع سياسة البلاد الخارجية رهينة للقوى الإمبريالية والعالمية.

    هذا المجلس لم يحترم اتفاقاته وتعهداته لقوى الحرية والتغيير فيما يخص تكوين الحكومة المدنية والمجلس التشريعي الإنتقالي. وعوضاً عن ذلك يصر على أغلبية ورئاسة عسكرية للمجلس السيادي حتى ينفذ مخططه ومخطط القوى الإقليمية التي تسيره بالتنسيق مع قوى الثورة المضادة بالداخل والرامية لاستمرار النظام البائد المستبد بكل سياساته الخرقاء والمدمرة والتي ستقود لتفكيك البلاد بدلاً عن تفكيك نظام الحزب الواحد لصالح دولة الوطن الذي يسع الجميع.

    وتنفيذاً لهذا المخطط أصدر حزب الأمة القومي بيانه بالأمس الذي يعترض فيه على إعلان الإضراب السياسي من قوى إعلان الحرية والتغيير والذي قرره في وجود مناديب حزب الأمة القومي في الاجتماع.

    واضح الآن لكل ذي بصر وبصيرة أن غالبية شعب السودان مع الثورة وتحقيق أهدافها وشعاراتها التي تنادي بدولة مدنية ديمقراطية من أجل الحفاظ على السودان الوطن الواحد واستدامة الديمقراطية وتوطيد السلم وتنمية متوازنة وراسخة من أجل كل بنات وأبناء شعبه، مقابل أقلية من الثورة المضادة المرتبطة بمصالح طبقية من بقايا النظام البائد وحلفائه من الموالين له والذين شاركوه كل جرائمه ومخازيه ضد الوطن والشعب.

    لا سبيل أمام شعبنا سوى تصعيد النضال الجماهيري والمشاركة الفعالة في الإضراب السياسي ليومي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 مايو 2019م كخطوة للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتى الإطاحة بالدكتاتورية العسكرية وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

    حتماً سوف ينتصر شعبنا وتمضي الثورة لغاياتها امتداداً لنضالات شعب لثلاثة عقود

    عاش نضال الشعب السوداني

    تسقط الديكتاتورية العسكرية

    سكرتارية اللجنة المركزية

    للحزب الشيوعي السوداني

    27 مايو 2019م
                  

02-03-2022, 08:02 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    17 يوليو 2019
    بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

    إلى جماهير شعبنا المجيدة

    حول الإتفاق السياسي

    تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.

    هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

    هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للأتي:

    فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.
    كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.
    كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
    أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، وإستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
    أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الآن.
    إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
    خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
    خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
    واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
    إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

    المكتب السياسي

    الحزب الشيوعي السوداني

    17 يوليو 2019
                  

02-03-2022, 08:05 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    03 مايو 2020
    بيان جماهيري

    من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

    حول المحاصصات في الولاة المدنيين

    ظللنا لفترة طويلة منذ التوقيع على "الوثيقة الدستورية" نطالب بالإسراع في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في: الإسراع في تفكيك التمكين واستعادة الأصول والأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والمحاصيل النقدية والقوات النظامية لولاية المالية، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإنجاز التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، ورفضنا خرق الوثيقة الدستورية في تأخير التشريعي والولاة المدنيين بالاتفاق مع الجبهة الثورية لحين اكتمال السلام، ومضت أكثر من ستة أشهر ولم يتم السلام،

    بل انتقدنا منهج السلام القائم على المحاصصات والمسارات والتدخل الدولي الكثيف، ونبهنا لخطورة ذلك في تهديد وحدة البلاد، وتكرار تجربة انفصال الجنوب، وضرورة الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، كما رفضنا تغول السيادي على السلام وتكوين المجلس الأعلى للسلام بدلا عن مفوضية السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، التي نصت عليها "الوثيقة الدستورية"، وعرقلة رئيسة القضاء لقانون التفكيك مما أدي لاستقالة مولانا عبد القادر محمد أحمد من اللجنة القانونية ل ق.ح.ت، وتأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام، الخ.

    رحبنا بالمصفوفة الزمنية التي وافق عليها الاجتماع الثلاثي بين ق.ح.ت ومجلسي السيادة والوزراء بعد نقد التأخير والفشل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية لأكثر من ستة أشهر، وتمّ الاتفاق علي سبع مهام: الشراكة بين مكونات الحكم، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك النظام السابق، إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية، والخطوات العملية التي اتخذتها آلية المتابعة بإخطار الجبهة الثورية بالشروع في تكوين التشريعي والولاة المدنيين.

    كما رفضنا مبدأ الاستمرار في المحاصصات منذ تكوين السيادي ومجلس الوزراء والتعيينات في الخدمة المدنية دون متطلبات الكفاءة والمهنية، ورفضنا المحاصصات في الولاة المدنيين التي جاءت بما لا تشتهى سفن قوى الثورة، فمع ترحيبنا بالإسراع في تكليف الولاة المدنيين والتخلص من الحكام العسكريين في الولايات وتصفية التمكين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم خدمات التعليم والصحة ونظافة البيئة وخدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية .. الخ التي تعطلت في الولايات، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والأمنية، لكن من المهم إصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت علي محاصصات حزبية، ولم تشترك فيها بعض المناطق، وعدم إسقاط حق المواطنين في اختيار الولاة المكلفين لحكم مناطقهم، مع وضع الاعتبار لتمثيل النساء في الولاة، وليس نواب مما يؤدى لترهل الحكم المحلي بالترضيات.

    إننا نرفض الاستمرار غير المبرر في نهج المحاصصات الذي اتسم به أداء ق.ح.ت في الكثير من الحالات المتعلقة بشؤون الحكم وتشكيل اللجان الفنية وغيرها، وتكرار تمثيل أشخاص بعينهم في لجان كثيرة، بل امتد ذلك ليشمل الولاة المدنيين كما في قائمة الولاة المدنيين المعلنة من جانبها، وإهمال تام لرأي المواطنين وعدم مشاركة بعض المناطق، وإسقاط استحقاق النساء اللائي لعبن دورا كبيرا في الثورة، دون مراعاة لنسبة مشاركتهن في هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها.

    معا من أجل:

    * إشراك المناطق في اختيار الولاة

    * إشراك النساء في الولاة

    * إستكمال مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة

    * تحقيق الحكم المدني الديمقراطي



    سكرتارية اللجنة المركزية

    للحزب الشيوعي السوداني

    3 / مايو / 2020
                  

02-03-2022, 08:07 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني

    08 أغسطس 2020
    بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

    نحو سياسة اقتصادية بديلة

    يرفض الحزب الشيوعي السياسة الاقتصادية للحكومة وذلك:

    1- أنها تسير في نفس طريق سياسات ديكتاتورية الانقاذ المبادة ونظام الاسلام السياسي الذي اسقطه الشعب مطالبا بالتغيير ذلك أن تلك السياسات افقرت الشعب وفتحت الطريق أمام الرأسمالية الطفيلية لتنهب موارده، والسياسة الحالية رغم شعاراتها تسير في نفس الطريق بل تواصل التمكين الاقتصادي لنفس الفئة الطفيلية السابقة وفئة جديدة بدأت في النمو بحجة قيادة القطاع الخاص فتتيح لنفس الفئات القديمة وفئات جديدة وفئات تتبع أحزابا تقليدية السيطرة على سوق الصادر والوارد وسوق النقد الأجنبي عن طريق منشورات صادرة رسميا من بنك السودان وبتبرير وزارة المالية ،فقد سمح بموجب تلك المنشورات لمصدري الصادرات التقليدية والذهب بوضع عائدات الصادرات في حسابات خاصة واستعمالها في الاستيراد أو بيعها للموردين مما يعني تقنينا للسوق الموازي وتعويم غير معلن للجنيه السوداني، وفي ذات الوقت تهمل هذه السياسات الفئات الرأسمالية المستثمرة في الإنتاج الزراعي والصناعي وتتركها تعاني للحصول على خاماتها ومدخلاتها ووسائل إنتاجها وتمويلها في منافسة غير متكافئة مع الرأسمالي الطفيلي التجاري والمالي .. انها تستجيب كليا لشروط الصندوق والبنك الدولي التي تهدف لإفقار الشعوب ونهب الموارد.

    2- تسير السياسة في نفس طريق تحميل الجماهير عبء الأزمة الاقتصادية فتترك الحكومة الجماهير لكي تطحنها قوى السوق المتوحشة، بل تساعد تلك القوى برفعها لأسعار المحروقات وتعويمها غير المعلن لسعر الصرف وإلتزامها للمشاركين في محفظة السلع الاستراتيجية بضمان أرباحهم وفقا للأسعار التجارية حتى بلغ الإرتفاع في التضخم أكثر من 114% وفقا للأرقام الرسمية - نهاية مايو ٢٠٢٠- التي يسخر منها السوق ولا تكتفي بذلك بل تخطط لزيادة تعرفة الكهرباء ورفع أسعار الخبز. وتفرض الضرائب غير المباشرة والرسوم مثل ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الضرورية.

    3- وتسير الحكومة في نفس طريق دكتاتورية الإنقاذ المبادة نحو خصخصة ما تبقى شركات القطاع العام بدلا عن استعادة ما تم خصخصته وبيع بأقل من قيمته للطفيلية أو عن طريقها كسمسار للأجانب، وتهدد السياسة ببيع ما أسترد من أصول بواسطة لجنة تفكيك التمكين واستعادة المال المنهوب.

    4- وضعت الحكومة ميزانية تقليدية تعتمد على مورد الضرائب والاستدانة من البنك المركزي والجمهور، ذلك الطريق أدى لرفع الأسعار والإفراط النقدي والاعتماد على المنح وبالتالي تدهور سعر الصرف وزيادة تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي مما يؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار ويدخل الاقتصاد في دورة تضخمية مستمرة.

    إن ميزانية 2020 قد انهارت لأن كل تقديراتها بنيت على تقديرات منح خارجية لم تتحقق.

    5- دعمت الحكومة التضخم بزيادة الأجور والمرتبات وهي زيادة مستحقة لما عاناه العاملون من شظف العيش تحت النظام الديكتاتوري، ولكن لم يسبق ذلك إصلاح في إيرادات الدولة بحيث تمول هذ الزيادات من مصادر حقيقية ولم تتخذ الحكومة إجراءات للسيطرة على انفلات السوق؛ بل أنها تدفع بموجة جديدة عن طريق الدعم النقدي للأسر.

    6- إن الخلل الأساسي في الإيرادات يتأتى من تصفية القطاع العام ومن سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية على ما تبقى من شركات ونشاطات اقتصادية مربحة سواء كان في التصدير أو التصنيع.

    7- لا زالت الموازنة تعتمد على الضرائب غير المباشرة سهلة التحصيل والتي يقع عبئها على الجماهير، بينما الضرائب المباشرة تشكل نسبة أقل من العائد الضريبي، وهي لا تتخذ منهج الضرائب المتصاعدة ولا تفرق بين النشاط الإنتاجي والأنشطة الطفيلية. بل أن أنشطة ذات عائدات كبيرة كشركات الاتصالات تدفع أقل نسبة ضريبة أرباح في البلاد ويدفع المواطن الذي يستعمل الاتصالات أعلى نسبة قيمة مضافة مفروضة على أي سلعة أو خدمة.

    8- وتستمر المصارف والسياسة المصرفية كما تركها النظام الديكتاتوري تخدم الرأسمالية الطفيلية وتحجب التمويل عن القطاعات الانتاجية بل لا تملك صيغا لتمويل النشاط الإنتاجي.

    إن الحزب الشيوعي في مواجهة هذه السياسة الضارة بمسار الثورة وتحقيق أهدافها وغير المستجيبة لتطلعات شعبنا يطرح سياسة اقتصادية بديلة تعتمد على حشد الموارد الذاتية ولجم الرأسمالية الطفيلية وإعادة توزيع الثروة النقدية واستعمال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لإعادة تعمير المشروعات الإنتاجية والخدمية وتقليص الواردات والطلب على النقد الأجنبي واستعادة دور الدولة في توجيه الاقتصاد وفي التجارة الخارجية صادرات وواردات وتقديم خدمات التعليم والصحة المجانية والقيام بدورها في الاستثمار والتنمية وتشجيع القطاع الخاص المنتج في الصناعة والزراعة.

    إن حشد الموارد الذاتية يتطلب:

    ولاية الدولة على المال العام ووضع جميع مؤسسات وشركات القطاع العام والتي تملكها المؤسسات العسكرية والأمنية تحت امرة الدولة وانهاء دور الوسطاء والسماسرة في إدارة المرافق العامة وتجريم التجنيب والشراء المباشر بدون عطاءات إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو تطلبها اتفاقية ثنائية.
    وضع الدولة يدها على الصادرات الأساسية للبلاد من قطن وصمغ وحبوب زيتية وبترول ومعادن وثروة حيوانية حتى تسيطر على النقد الأجنبي وتوقف تدهور الجنيه السوداني وتوجه النقد الأجنبي لتلبية احتياجات البلاد الضرورية والإنتاجية والاستثمارية.
    إيقاف الاستهلاك البذخي ومنع استيراد البضائع الكمالية والتفاخرية وغير الضرورية وحصر الواردات للفترة الانتقالية في المواد البترولية والقمح والأدوية ومدخلات ووسائل الإنتاج. إن هذا يعالج الخلل الأساسي في الميزان التجاري ويوفر على البلاد ما يزيد عن ثلاث مليارات دولار وفقا لمتوسط العشرة سنوات الأخيرة.
    استعادة الأصول والأموال والأراضي المنهوبة وإدارتها بحيث تزيد وتنوع مصادر إيرادات الدولة للميزانية ورفع ميزانية التنمية إلى ٢٥٪ من جملة الانفاق، وإيقاف التوجيهات المفروضة من جهات أجنبية للاستمرار في سياسة الخصخصة التي أضرت بثروة شعبنا.
    تغيير العملة السودانية لتحقيق أغراض أمنية تتعلق بالتزوير الحادث في العملة، ولفرض ضريبة على الثروة النقدية تعيد توزيع الثروة النقدية في البلاد ضد الطفيلية وسماسرة النقد الأجنبي وتقلل من حجم النقود المتداولة مما يكون له أثر إيجابي على معدل التضخم وسعر الصرف. هذا إلى جانب أن الضريبة وهي مرة واحدة عند التغيير تحقق إيرادات تسهم في تغطية العجز في الموازنة العامة.
    اتخاذ سياسة ضريبية تعتمد التمييز الضرائبي التصاعدي لإلجام النشاطات الطفيلية وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم موارد الدولة من الضرائب المباشرة بهدف تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة الواقع على الجماهير وهذا يتطلب اصلاحا ضرائبيا يشمل التشريع وإدارة الضرائب.
    إعادة تعمير المشاريع الإنتاجية واعطائها الأولوية حتى تعمل بطاقتها الإنتاجية التصميمية وإيقاف أي توجه للخصخصة وإصلاح نظم إدارة المشروعات.
    إن تطوير الإنتاج لا يشمل القطاع العام والحكومي فقط بل يجب أن تضع الدولة والقطاع الخاص عبر مفاوضات وبرامج متفق عليها الأسس لرفع الإنتاجية واستغلال الطاقة المصممة للمصانع ولزراعة كل الأراضي الممنوحة للمستثمرين،بعد تشريعات جديدة للاستثمار المحلي والاجنبي لفائدة الاقتصاد الوطني.
    وضع إجراءات عاجلة وصارمة لإصلاح النظام المصرفي وتحريره من سيطرة راس المال الطفيلي وفتح نوافذ للعمل بسعر الفائدة وهذا يتطلب اصلاحا حقيقيا في البنك المركزي والقانون الذي يحكمه.
    إعادة النظر في الموازنة العامة وفقا لما نقترحه من سياسات وإيقاف سياسات زيادة الأسعار للمحروقات والكهرباء والغاز والخبز والتي تسمى برفع الدعم والمرتبطة بتدهور سعر الصرف نسبة لاتخاذ الحكومة سياسة تقنين السوق الموازي وتعويم الجنيه من خلال سياسة الصادر.
    ولإيقاف استنزاف مواردنا من النقد الأجنبي في استيراد المحروقات لا بد من اصلاح جذري لنظام النقل بإصلاح السكك الحديدية والنقل النهري والمواصلات في المدن باستجلاب البصات الكبيرة والتي تصلح لشوارعنا وتقلل من استهلاك الوقود وإصلاح نظام التوليد الكهربائي واخال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة. إن هذه ليست مسألة اقتصادية فقط بل هي تتعلق بالبيئة والصحة العامة وسلامة المواطنين.
    إن السياسة الاقتصادية التي نقترحها تتضمن إعادة النظر في المنصرفات والتوجه بجدية نحو مجانية التعليم والصحة وإصلاح مرافقها بشكل جذري كما يعني إعطاء المشاريع الإنتاجية خاصة الزراعة والري الأولوية في الصرف.
    ان ما نقدمه هو رؤوس مواضيع لسياسة بديلة ومستعدين لتفصيلها للمسؤولين والجماهير.

    المكتب السياسي

    الحزب الشيوعي

    يوليو 2020








    العودة لأعلى
    © 2022 الحزب الشيوعي السوداني
                  

02-03-2022, 08:10 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزب الشيوعي السوداني
    بيان جماهيري

    من الحزب الشيوعي السوداني
    حول
    اتفاقية سلام جوبا
    بصورتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود وتعتبر مهدد حقيقي لوحدة ومستقبل السودان وهي ليست اتفاقية شاملة أو نهائية كما تدعي أطرافها.

    الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي نتاج للتركة المثقلة من المظالم والمشاكل التي ظلت عالقة دون حل منصف منذ خروج الاستعمار قبل أكثر من أربع وستون عام. وذلك بسبب سياسات النخب العسكرية والمدنية التي احتكرت السلطة في اطار ما عرف بالحلقة الشريرة التي سمحت لهذه النخب بتبادل الأدوار من أجل السيطرة على موارد البلاد وعلى مصالحها الطبقية الضيقة المرتبطة بدوائر الرأسمالية العالمية على حساب مصالح شعب السودان.

    هذا الواقع كان سبباً مباشراً لبروز حركات وتنظيمات عبرت عن مظالم مناطق واسعة في كل أنحاء البلاد وبصورة خاصة في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، حيث تطورت الأوضاع إلى المواجهات المسلحة بين بعض سكان هذه المناطق والحكومة المركزية في الخرطوم قادت هذه المظالم في آخر المطاف إلى انفصال جنوب السودان.

    رغم ثورة الشعب وشعاراته "حرية سلام وعدالة" لا يزال سكان مناطق النزاعات المسلحة يعانون من ويلات الحروب التي نتج عنها نزوح الملايين من قراهم وموت مئات الآلاف منهم خلال حرق وتدمير القرى ونهب الممتلكات واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع معيدة للأذهان انتهاكات جرائم الإبادة الجماعية.

    شكلت هذه الانتهاكات جرائم الابادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية. في اطار سياسات الحكومة البائدة التي اختارت واعتمدت على الخيار العسكري لمواصلة التظلمات التاريخية بدلاً عن الاعتراف بها والعمل على معالجتها بطريقة تتسم بتقدير المسؤولية واحترام كرامة المواطنين السودانيين ومطالبهم المشروعة والعادلة.

    لقد ظل موقف حزبنا المبدئي والمعلن من خلال وثائقه وفي منابره المختلفة واضحاً ومعلوماً والذي ظل يؤكد بأن الخيار العسكري لن يفلح أبداً في معالجة مسألة القوميات ويؤدي إلى تفاقم الأزمة العامة وتهديد وحدة الوطن وأنه لا سبيل للخروج من هذا الوضع المتأزم إلا بالحوار المسؤول في ظل وضع ديمقراطي حقيقي يتيح لجميع السودانيين المشاركة في مناقشة هذه القضايا وأسبابها وجذورها والوصول إلى حلول تجد القبول من جماهير الشعب، بعيداً عن وصاية النخب سواء كان ذلك في المركز أو الأقاليم. رفضنا الحلول المجزأة لهذه الأزمة الوطنية التي أكدت كل التجارب السابقة أنها لن تحقق السلام المنشود.

    ما جرى ولا يزال يجري في مفاوضات جوبا هو تكرار للتجارب السابقة الثنائية والحلول الجزئية التي تنتهي بمحاصصات ومناصب للمفاوضين على حساب القضية والتي خبرها شعبنا في ظل النظام البائد وهو نهج فاشل ساهم في إطالة معاناة ضحايا مناطق النزاعات. ولا سيما أن أطراف هذه الاتفاقية تتكون من نفس جماعات الهبوط الناعم التي التقت بنائب رئيس النظام المخلوع لشؤون التنظيم فيصل حسن إبراهيم في أديس أبابا والذي أكد بعد عودته قبيل اندلاع ثورة ديسمبر أن هذه المجموعة عبرت وأكدت على دعمها للنظام السابق واستعدادها للمشاركة في انتخابات 2020م لتوسيع قاعدة حكم الدكتاتور المخلوع عن طريق المحاصصات السياسية. وليس خافياً أن أطراف الاتفاقية عبرت لاحقاً بعد نجاح الثورة عن دعمها ومساندتها للمجلس العسكري الانتقالي الذي يعتبر امتداداً لنظام البشير، واعتبرت أن أعضاءه شركاء في الثورة. لذلك ليس من المستغرب اتفاق هذه الأطراف في خرق بنود الوثيقة الدستورية التي نتج عنها اختطاف المكون العسكري لملف المفاوضات، متجاوزاً بذلك صلاحيات المفوضية المعنية بعملية السلام بهدف ابعاد القوى السياسية وأصحاب الشأن في عملية السلام من بينهم ضحايا الحروب ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم كل ذلك بتأثيرات تدخلات القوى الأجنبية التي بذلت جهوداً ملحوظة في وضع العراقيل أمام استمرار الثورة السودانية ومنع تنفيذ مطالب الجماهير المضمنة في الوثائق التي تم التوقيع عليها من قبل قوى الحرية والتغيير. وبغرض الحفاظ على مصالحها في نهب موارد بلادنا وثرواته المختلفة في باطن الأرض والاستيلاء على الأراضي والمراعي من خلال الابقاء على الاتفاقيات المجحفة التي أبرمت في عهد المخلوع عمر البشير وبغرض إبقاء السودان في المحاور التي لا تخدم مصالح الجماهير.

    لقد بات جلياً أن هنالك مصالح اقتصادية مشتركة تربط بين أطراف اتفاقية جوبا والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق وجودهم في مواقع مؤثرة في مفاصل السلطة الانتقالية التي تضمن لهم الحفاظ على الثروات التي تراكمت في أيدي بعض قياداتها والتي نتجت من استثمارات شركات القوات النظامية والأمنية وباحتكار تجارة الذهب ومن المضاربات المالية خاصة في مجال بيع وشراء الدولار ومن عائدات الصادر ومن مختلف مجالات التجارة في ظل الاعفاءات الجمركية والتهرب من الضرائب وفي غياب المراجعة القانونية لأنشطة هذه المؤسسات المالية. يضاف إلى كل ذلك الأموال التي تدفعها دول أجنبية نظير مشاركة قوات تتبع لبعض قيادات هذه الأطراف في الحروب الدائرة في اليمن وليبيا.

    وللحفاظ على هذه المصالح سعت أطراف هذه الاتفاقية لفرض واقع سياسي جديد يتيح لها الالتفاف على الفترة الانتقالية وإجهاضها مبكراً من مهامها المضمنة في الوثائق المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بانعقاد المؤتمر الدستوري الذي سيتيح الفرصة للسودانيين لمناقشة القضايا العالقة، وفي سبيل ذلك عمدت أطراف الاتفاقية على مناقشة قضايا قومية ذات أهمية بالغة ترتبط برسم مستقبل السودان ووحدته دون تفويض من الجماهير؛ في اطار خطة مسبقة لإفراغ المؤتمر الدستوري من مضمونه ومحتواه وخلق حاضنة جديدة للحكومة المرتقبة بعد ضمان سيطرتهم على هياكل السلطة الانتقالية، ومن المتوقع أن تشهد الوثيقة الدستورية تعديلات جوهرية ومؤثرة تهدف إلى تكريس المحاصصات المتفق عليها بين هذه الأطراف.

    لكل هذه الأسباب فإن اتفاقية جوبا بصورتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود؛ بل على العكس من ذلك فإنها سوف تخلق توترات ونزاعات جديدة بين سكان مناطق الحروب وكذلك سكان المناطق الأخرى في السودان التي أدرجت قضاياها ضمن قائمة مسارات منبر جوبا. فهناك حركات لم تنضم أصلاً لمنبر جوبا كما توجد حركات تم استبعادها من التفاوض بحسب الشكاوى التي صدرت عنها يضاف إلى كل ذلك غياب قطاعات واسعة من المتضررين وضحايا الانتهاكات الواسعة على يد النظام البائد.

    اتفاقية جوبا تشكل نسخة أخرى من سيطرة النخب الجديدة على مقاليد الحكم في بلادنا من خلال ممارسة الوصاية على سكان مناطق الحروب وغيرها من المناطق الأخرى. وهي اتفاقية تفتقر إلى التفويض الكافي ولا تعبر عن سكان المناطق المختلفة وتطلعاتهم في الاستقرار والأمن وممارسة حياتهم الطبيعية وتحقيق العدالة بتسليم منتهكي حقوقهم في الحياة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

    أطراف مفاوضات جوبا تسعى للتشبث بالسلطة شأنهم في ذلك شأن المخلوع عمر البشير الذي استمر في استخدام كرسي الحكم لحماية نفسه من المساءلة والمحاكمة والقصاص وينطبق هذا على بعض الأفراد في أطراف اتفاقية جوبا ولهذا السبب تم الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية والسماح لأنفسهم بالترشح لمواقع السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية في مخالفة واضحة لنصوص الوثيقة الدستورية التي لا تسمح لهم بالترشح مرة أخرى لشغل أي منصب قيادي في هياكل السلطة القادمة.

    نطالب جماهير شعبنا باستعادة دورها من خلال تطوير مبادراتها في الاعتصامات السلمية وتقديم المذكرات وتنظيم الاحتجاجات والاصرار على تنفيذ المطالب الصادرة في مواثيق الثورة لمنع اختطافها وإجهاضها من قبل الرأسمالية الطفيلية ومن أعوان النظام الدكتاتوري المباد ولمنع فلول النظام السابق من العودة مرة أخرى إلى السلطة عبر بوابة اتفاقية جوبا للسلام التي تفتقر إلى السند الجماهيري المطلوب وهي اتفاقية ستقود إلى خلق توترات ونزاعات جديدة في المناطق التي ترفض فكرة وصاية أطراف هذه الاتفاقية على مجتمعاتهم بما في ذلك البند الخاص بحماية السكان المدنيين بواسطة المليشيات القبلية حتى لا تعود الأوضاع في بلادنا إلى المربع الأول، والتي كانت محفوفة بالعديد من المخاطر وعلى رأسها التفريط في السيادة الوطنية وانعدام سيادة حكم القانون واستشراء ثقافة الإفلات من العقوبة، والذي انعكس في عدم الاستقرار السياسي لفترة امتدت لأكثر من نصف قرن من الزمان.

    المكتب السياسي

    الحزب الشيوعي السوداني

    1 أكتوبر 2020
                  

02-03-2022, 08:16 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    ما بين الدعوة للمشاركة في انتخابات ٢٠٢٠م ... والدعوة لإسقاط النظام عن طريق الانتفاضة السلمي

    ابوالحسن مصطفي سيد احمد

    في اعتقادي ان الحملة الإعلامية الواسعة والمنسقة بمهارة من قبل أقلام صحفية مؤثرة ؛ قد استندت في طرحها على مقدمات وافتراضات خاطئة يمكن إيجازها في ٤ نقاط رئيسة هي:-

    ا - تنطلق الحملة من فرضية أن المعارضة الحزبية بأجنحتها المختلفة ترفض المشاركة في الانتخابات في ظل الدستور الحالي من ناحية مبدئية مهما كانت الظروف. والحقيقة غير ذلك تماما" . إذ اعلنت المعارضة تمسكها بثلاث شروط أساسية يجب إنجازها قبل دخول الانتخابات لضمان الحد الأدنى المطلوب لنزاهتها وحيدتها وحتي لا تكون عبارة عن مسرحية عبثية يدفع اكلافها الشعب السوداني وتعطي النظام المنهار قدرا" من ادعاء المشروعية وفسحة من الأجل. هذا علي الرغم من أن هذه الشروط، ومع ضمانها الحد الادنى من الحيادية، فأنها لا تضمن التكافؤ الضروري مع حزب المؤتمر الوطني المنافس الذي يحتكر المال السياسي والفضاء الإعلامي وأجهزة الدولة القضائية و الإدارية و الأمنية.

    هذه الشروط تتمثل في الآتي:-

    اولاّ :- تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المعطلة.

    نصوص الدستور الحالي تكفل حرية التنظيم والعمل السياسي؛ والنشاط الحزبي للاحزاب المسجلةوحرية العمل النقابي وحرية الصحافة وحق التظاهر وتسيير المواكب ؛ كل هذه الحقوق الدستورية معطلة الان بشكل شبه كامل ولابد في هذا الصدد من إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والتي تبيح لجهاز الأمن ان يكون فوق القانون والذي يشترط علي الأحزاب ان تحصر نشاطها الجماهيري داخل اسوار دورها وحتي في هذه الحالة يلزم اخذ اذن مسبق ومع ذلك يجوز للأمن اقتحام الدور وفض هذا النشاط المحدود . اكيد ان دعاة المشاركة سوف يتفقون مع الجميع علي ان الانخراط في العملية الانتخابية في ظل هذه الظروف بهدف تحقيق اي قدر من المكاسب هو من باب المستحيل. واذا اتفقنا علي هذه النقطة ؛ عندئذ يصبح واجبا" المطالبة بإنجاز هذه الاستحقاقات بأسرع وقت لان المشاركة في المنافسة الانتخابية لا تتم عند ساعة الصفر ويلزم لها ان تبدا قبل عام علي الاقل اذا توفرت لها الاستحقاقات اعلاه.

    ثانياّ :- إيقاف الحرب والعدائيات وفتح طريق الإغاثة للمناطق المحاصرة وصولا" إلي رفع حالة الطوارئ المعلنة فعليا" في كامل دارفور ومعظم كردفان والنيل الأزرق قبل فترة كافية من تاريخ الانتخابات حتي يتسنى ان تتم الانتخابات علي كامل التراب الوطني؛ وحتي لا يتكرر الخطأ التاريخي السابق بعد أكتوبر وابريل في إنجاز انتخابات جزئية دقت اسفينا" في جدار وحدة الوطن

    ثالثاّ :- وجود إدارة انتقالية مستقلة تشرف على ضمان نزاهة الانتخابات ولها كامل الصلاحيات لمراجعة سجل الناخبين الذي اوضحت التجارب انه كعب اخيل الذي تستمد منه الأنظمة الشمولية سر ديمومتها لاحتوائه دائما" علي ما يقرب من ٢٠ الي ٣٠ في من الأسماء الوهمية. ثم الإحصاء السكاني لتحديد عدد الدوائر وتقسيماتها. ثم تكوين لجنة الانتخابات العليا واللجان على مستوى الدوائر من شخصيات قضائية محايدة وقوية تستطيع الصمود أمام أساليب الإسلاميين الفاسدة.

    ٢ - فرضية ان الدستور الحالي يصلح لان يكون الارضية الوحيدة للانطلاق نحو ازاحة الاسلاميين من السلطة:-

    يتحدث المطالبون بالمشاركة في الانتخابات دون شروط مسبقة وبالأخص الأستاذ نبيل اديب عن مزايا الدستور القائم وديمقراطيته وضرورة اعتبار النظام المرتكز عليه نظاما" شرعيا" يتعين مقاومته ضمن الأطر التي حددها الدستور. هذا المنطق الشكلي يتجاهل ان هذا النصوص لا أثر لها علي أرض الواقع حيث تنتهك الحريات العامة والحقوق الشخصية بشكل يومي. والهياة القضائية العليا المفترض أنها الحارسة لسيادة وقدسية الدستور هي مجرد واجهة ديكوريه للسلطة التنفيذية. والأستاذ لبيب نفسه قد شرب من كأسها المر في خسارته لقضية تسجيل الحزب الجمهوري لتناقص حكمها مع كل النصوص الأساسية للدستور التي تكفل حرية التنظيم والعمل السياسي وحرية العقيدة والالتزام بكل المواثيق الدولية حول حقوق الانسان

    ٣ - الفرضية الثالثة التي استند إليها دعاة المشاركة في الانتخابات دون شروط مسبقة هي في الادعاء باستلهام نجاح تجربة الحزب الشيوعي في المشاركة في انتخابات المجلس المركزي تحت حكم الفريق عبود. والحقائق التاريخية تقول بغير ذلك.

    ففي عام ١٩٩١م وبعد انطلاق نشاط التجمع الوطني الديمقراطي بالقاهرة؛ دعا لفيف من المثقفين المعارضين إلي قيام ورشة عمل للحركة السياسية المعارضة تحت عنوان " أين أخطأنا...ولماذا؟ " تستعرض فيه القوى السياسية المشاركة في التجمع مسيرتها في الحركة الوطنية وتنتقد أخطائها كمؤشر جدي لبناء الثقة بينها وبين الجماهير. في هذه الورشة تميزت بشكل بارز المساهمة التي تقدم بها الاستاذ التجاني الطيب عن الحزب الشيوعي ونالت الإشادة الجماعية.

    ذكر التجاني ثلاثة أخطاء في مسيرة الحزب، أولاها الاعتراض علي اتفاقية استقلال السودان رغم صحة انتقاده للثغرات والعيوب التي احتوتها وقد قام بتصحيح موقفه في حينها ، والخطأ الثاني تمثل المشاركة في انتخابات المجلس المركزي حيث كان هدف الحزب كسر الحصار حول المعارضة والوصول إلي قطاع واسع من الجماهير ولم يحدث هذا لان الندوات كانت تفض والمرشحين يتم اقتيادهم لمراكز الشرطة للتحقيق وكانت المحصلة النهائبة عدم النجاح في توسيع دائرة المعارضة رغم الخسائر التي تحملها الحزب، والخطأ الثالث كان التسرع في تأييد مايو رغم اعتراضهم ورفضهم المشاركة في الانقلاب، وقد كان ذلك الخطأ بسبب رد فعل علي قيام القوي السياسية باضطهادهم وحل حزبهم وملاحقتهم.

    ٤ - الفرضية الرابعة التي طرحها الأستاذ النور حمد في وجه دعاة الانتفاضة السلمية؛ وهي ثقته بان اي انتفاضة حتي في حالة نجاحها فأنها ستكون مجرد تكرارا لسناريو انتفاضة يناير في مصر وان نهاية مسارها سوف يتمثل في إعادة إنتاج نظام قمعي أشد ضراوة يحل فيه سيسي اخر مكان البشير. أزعم بأن هذا اعتساف في استنباط الأحكام
    مسار اي انتفاضة في حالة نجاحها سوف يكون أقرب للحالة الإثيوبية او التونسية منه المصرية، وان كان في مخزون التجارب السودانية من ملحمتي أكتوبر وابريل ما يرشحها للتفرد

    ٥ - عودا" علي بدء

    الأقلام الداعية إلى أن تعلن المعارضة السياسية من الآن استعدادها لخوض الانتخابات في٢٠٢٠م دون قيد او شرط، فات عليها ان تسدد سهامها في الاتجاه الصحيح بأن تطالب النظام المتداعي والعاجز عن تسيير دفة الحكم الآن باختيار الطريق العقلاني والوحيد الذي سوف يجنبه ويجنب الوطن الاعصار الآتي حتما" ، ما لم يقبل الشروط المطروحة للسير في خيار التحول الديمقراطي او يواجه مصيره المحتوم . والي ان يتم ذلك ستظل المعارضة متمسكة بشعار الانتفاضة السلمية وماضية بثبات في طريق انجازها ولن تسلم نفسها للانتحار السياسي تحت ستار وعود معسولة وكاذبة من جهات أدمنت الخداع والغدر.
                  

02-03-2022, 08:18 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    الحزب الشيوعي السوداني
    22 نوفمبر 2020
    الرأسمالية الطفيلية وجدل الثروة والسلطة

    الأشياء تبدو ولا تكون

    معتصم أقرع

    كثيرا ما يردد المعلقون، بالذات من اهل اليسار الذي انتمي اليه كمارق، الحديث عن برنامج الرأسمالية الطفيلية وهيمنته علي القرار الحكومي.

    في تقديري، غير المعصوم، انه لا توجد طبق رأسمالية طفيلية أو حتى رأسمالية وطنية واعية بذاتها كطبقة ولها برنامج محدد وخطة منسقة بين قادته لإنفاذه عن طريق قنوات هيمنة معلومة لإنزاله.

    كل شرائح الرأسمالية تفتقد الوعي الاستراتيجي ولا يوجد تنسيق بين ممثليها ولا مؤسسات لها ولا هي تمارس نفوذ حاسم علي القرار الاقتصادي أو السياسي.

    في تقديري ان السلطة الحقيقية بعيدة عن يد الرأسمالية لأنها تقبع في قبضة أهل السلاح وفي يد بعض الاحزاب حتى في حال كونها خارج السلطة وفي يد كبار بيروقراطية جهاز الدولة المدني.

    جادل سمير امين بان قانون الرأسمالية، في الماركسية التقليدية ، يقول بـانه في مجتمعات نمط الإنتاج الرأسمالي الناضج تكون الثروة هي مصدر السلطة السياسية. أي ان الشركات وأصحاب الثروات يملكون الساسة ويديرون العملية السياسية عن طريق ممثليهم من الاحزاب التي تأتمر بأمرهم.

    ولكن في مجتمعات ما قبل الرأسمالية الناضجة كما هو الحال في السودان لا ينطبق قانون الرأسمالية الكلاسيكي وتنعكس المعادلة لتصير السلطة هي مصدر الثروة والمهيمن عليهـا.

    اعتقد ان سمير امين أصاب في ما ذهب اليه عن ضرورة التمييز بين توازنات الاقتصاد السياسي لمجتمعات الرأسمالية المتقدمة واحوال ما قبل الرأسمالية أو الرأسمالية البدائية.

    وحالة الاقتصاد السياسي السوداني تدعم ما ذهب اليه سمير امين. فمثلا في فترة الإخوان أتى قوم من الشرائح الدنيا من البرجوازية الصغيرة وناس قريعتي راحت واستغلوا الدين حتى اعتلوا السلطة واثروا ثراء فاحشا وهمشوا الرأسماليين التقليديين واذلوهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وسكنوا في قصورهم بعد انتزاعها منهم. أي ان السلطة كانت هي مصدر الثروة وليس العكس.

    وقبل الإخوان توزعت السلطة بين الجيش وحزبي الأمة والختمية ولم تكن ابدا مع الرأسمالية كطبقة واعية بذاتها. ورغم ان اقسام من الرأسمالية تحالفت دائما مع هذا الحزب أو ذاك الا ان تحالفها كان كشريك تابع هدفه حماية ماله والحصول علي التسهيلات مقابل إتاوات يدفعها للأحزاب أو لأفراد ولكن ظلت السلطة كاملة في يد الاحزاب أو الجيش وبعيدة عن يد الرأسمالي.

    أيضا في عهد ما بعد البشير نجد ان السلطة تتوزع بين أهل السلاح، الاجهزة الأمنية، وحلفائهم من بعض الأحزاب وبعض وكلاء الخارج ولا نصيب للرأسمالية السودانية في القرار الوطني.

    في مثل هذه الأوضاع فان كائن مثل الأستاذ سلك أو التعايشي يتمتع بتأثير علي المصير الوطني في مستوياته السياسية والاقتصادية لا يحلم به أسامة داوود ولا انيس حجار ولا النفيدي. وايضا فان موظف ما واصل يملك تأثير علي اقتصاد الدواء التريليوني لا يتوفر ربعه لرأسمالي عتيد ساهم هو وأسرته في توطين صناعة الدواء منذ أيام صبا الأمام عبدالرحمن.

    يترتب علي هذا الحكي انه علي مستوي ما فان الرأسمالية الوطنية ليست هي الشيطان وانما هي ضحية من ضحايا فساد السلطة وغشامتهـا.

    ولكن هذا التوازن لا يعني ان الرأسمالية بريئة، فهي دائما موجودة حول مصنع القرار وتحاول التأثير عليه بما يخدم مصالحها الطبقية المشروعة أو الفاسدة أو يرجح اهدافها الوطنية النبيلة ولكن ابدا ليس كسيد مهيمن يملك العملية السياسية ويصرف بركاوي (يلعن دينه) للقادة حين يشاء كما هو الحال في فرنسا وامريكا وبريطانيا وانما كثري مذعور يحاول حماية ماله أحيانا بالمنطق السليم والوطنية وبالرشاوي والعلاقات العامة أحيانا اخر.

    اذن القرار السياسي والاقتصادي في يد أهل السلطة لا في يد الرأسمالية. في مثل هذا الوضع تستجيب الرأسمالية للإطار السياساتي الذي يضعه أهل السلطة بحساباتهم الخاصة عن علم أو جهل أو مصلحة. فلو كان هذا الاطار رشيد، يسعي الرأسمال لتحقيق الأرباح من خلال أنشطة إنتاجية تفييده وتفيد المجتمع بتطوير قوى الإنتاج وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل الكريم وتعزيز العائد الضريبي.

    أما لو كان الاطار الذي يرسمه أهل السلطة مصاب بالجرب الفكري والسياسي فان أهل الرأسمال أيضا يسعون لمراكمة الأرباح حتى لو كان ذلك عن طريق أنشطة طفيلية ضارة وغير منتجة او فسادية.

    ولكن في كل الأحوال من المهم ملاحظة ان الطبقة الرأسمالية لا تصنع الإطار السياساتي وإنما فقط تستجيب له كتابع.

    إذا كان أعلاه صحيح، يترتب عليه ان المشكلة ليست في الرأسمالية الطفيلية أو المنتجة وانما في السلطة السياسية وصناع القرار من البيروقراطية العسكرية والمدنية لجهاز الدولة وقادة الأحزاب الذين لفوا لفهم.

    وهذا يعني ان شيل حال الرأسمالية حتى لو كانت طفيلية فيه اعفاء صريح لصانعي الأزمات الحقيقيين من أهل البيروقراطية المدنية والعسكرية والحزبية.

    وبما انهم وجدوا في مجتمعات ما قبل الرأسمالية فقد ادرك السادة المتصوفة الذين كشفت لهم الحجب ان شهوة الرئاسة اعظم من شهوة المال وأشد خطرا. وقال أهل السودان سلطة للركب خير من مال للكتف.
                  

02-03-2022, 08:21 PM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    وثائق وبيانات
    الحزبان الشيوعي المصري والاشتراكي المصري

    في لقاء مشترك مع الحزب الشيوعي السوداني

    التقى أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020 ممثلون للحزب الشيوعي المصري، والحزب الاشتراكي المصري، وفداً من الحزب الشيوعي السوداني يضم رفاقا من فرع الحزب في مصر ورفاقاً قادمين من السودان، وتناول الحوار بين الأطراف الثلاثة قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني وأوضاع الثورة السودانية، والظروف التي تمر بها، والتحديات التي تواجهها، ويواجهها الشعب السوداني الشقيق. وقد جرى اللقاء بمقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة.

    وفيما يخص قضية "التطبيع" مع الكيان الصهيوني، فقد أكدَّ الرفاق السودانيون رفض وإدانة الحزب الشيوعي السوداني لاتفاق التطبيع، كما أكدوا أن غالبية الشعب السوداني ومعظم قواه السياسية ترفض هذه لخطوة المنفردة التي أقدمت عليها السلطة السودانية دون استشارتهم في أمرها وذلك في مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية. وأضافوا أن الحزب الشيوعي السوداني هو الآن بصدد تشكيل جبهة عريضة مع كافة القوى الوطنية السودانية لمقاومة هذا الاتفاق الخطير والطعن على دستوريته قانونياً بهدف إسقاطه. كما ثمَّنوا خبرة الشعب المصري في صد الهجمة التطبيعية، ومقاومة محاولات التغلغل الصهيوني، علي امتداد الأربعين عاماً الماضية. وأكد الطرفان المصري والسوداني على أهمية تشكيل جبهة شعبية عربية لمقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق أهدافه المشروعة.

    وقد حرص الحزبان المصريان على استطلاع مسارات الأحداث في السودان، انطلاقاً من الأهمية القصوى، ذات الطبيعة الإستراتيجية والمحورية، للعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، اللذين يتقاسمان الجوار ومياه نهر النيل الخالد، وتجمعهما أواصر علاقات لها عمر الزمان الإنساني، ويربطهما المصير الواحد.

    وقد شرح الوفد السوداني الشقيق، باستفاضة ووضوح، المراحل التي مرّت بها الثورة السودانية، والمناورات التي تعرضت وتتعرض لها، مؤكدين تمسُّك الشعب السوداني الشقيق بالأهداف والمبادئ التي طرحتها الثورة، وفي مقدمتها بناء السودان الديمقراطي، القائم علي الاعتراف بغني وثراء التنوع العرقي الخلاّق، والمُتحرر من هيمنة وسطوة جماعة الإخوان والقوى المُتاجرة بالدين، والمُكتفي ذاتياً بفضل ثرواته الهائلة، وقُدراته البشرية المِعطاءة.

    وأخيراً فقد أعرب الطرفان عن تقديرهما العميق للعلاقات الوطيدة المُمتدة بين الشعبين: السوداني والمصري، وعن إصرارهما علي دعم كل الجهود البنّاءة التي تستهدف توثيق عري التفاهم بينهما، وتسعى لتحقيق تقدمهما وازدهار مستقبلهما.

    القاهرة في: 27 أكتوبر 2020
                  

02-08-2022, 07:09 AM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني الم� (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    بيان تفصيلي من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حول وثائق الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

    إلى جماهير الشعب السوداني

    نبض الشارع هو البحكمنا

    تحية الثورة العميقة والتضحيات الفذة
    جماهير شعبنا الثائرة، لقد ظللتم تواصلون حراككم المدني الصاعد نحو إنتصار الثورة وتحقيق أهدافها وفي ذات الوقت تتابعون مسيرة التفاوض التي ظلتْ تلتئم ثم تنفض ثم تلتئم، تماماً كممارسة النظام البائد، هدفها الاستراتيجي كسب الوقت وإضاعة الأهداف التي من أجلها إندلعت الثورة، وهزيمة النضال بالتراخي والرهق ولكن هيهات ...

    جماهير شعبنا الثائرة:

    بعد تسلُمنا في الحزب الشيوعي السوداني أمسية 12 يوليو 2019م، مسودة الإتفاق السياسي ووثيقة المرسوم الدستوري المعدتين للتوقيع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وبعد مناقشتها في اللجنة المركزية للحزب استناداً على أهداف حراككم الظافر وشعاراته العميقة، فإننا نرى أن هذا الاتفاق لن يفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة التي ظللنا نعمل معاً على تحقيقها منذ إنطلاقتها، وأن هذا الاتفاق يقودنا نحو تنفيذ مشروع الثورة المضادة بفروعها العالمية والإقليمية. وقد تم إعداده لتنفيذ الهبوط الناعم وإعادة إنتاج نظام الرأسمالية الطفيلية، فهو اتفاق معيب تفوح منه رائحة التآمر، ولا يرقى لأهداف إنتفاضة ديسمبر المجيدة وانتصاراتها المذهلة وعمق محتواها وأفقها واتساع مداها وتضحياتها الجسام، ولا يرقى للأهداف والمهام المضمنة في وثيقة إعلان الحرية والتغيير ووثيقة البديل الديمقراطي ووثيقة إعادة هيكلة السودان. وقد إتخذ مهندسو هذا الاتفاق من إنتفاضة 19 ديسمبر رافعة لتحقيق مشروع الهبوط الناعم بعد إزاحة رأس النظام، مما سيقطع الطريق أمام استعادة الحريات وإنعقاد المؤتمر الدستوري الذي يؤسس لصياغة سودان جديد ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع على تعددهم وتنوعهم وتؤسس الديمقراطية الراسخة والتنمية المتوازنة والسلام الوطيد والمساواة على أساس المواطنة.

    جماهير شعبنا:

    في هذا المنعطف الذي تمر به البلاد لا مناص سوى رفض هذا الاتفاق الكارثي، ورص الصفوف وتمدد الحراك الجماهيري على هدى الثورة والتنظيم أكثر فأكثر للعمل المقاوم من أجل إرساء الحرية والسلام والعدالة. وتورد اللجنة المركزية أدناه ما انطوى عليه الاتفاق من مزالق وعيوب:

    أولاً: الوثيقة الأولى بعنوان الاتفاق السياسي لإنشاء مؤسسات الحكم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير:

    ▪ لقد جاء في مقدمة وثيقة الاتفاق السياسي وفي السطر الأخير من المقدمة (وقد تواثقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الاتفاق حاكماً للفترة الانتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي)، ورد هذا على الرغم من أنه لم يحدث في الاتفاق الاولي الذي تم إعلانه أو في أي وقت آخر أن إتفق المفاوضون في جلسات التفاوض على أن يصدر هذا المرسوم.

    ▪ صدور هذا المرسوم يعني حاكميته على الاتفاق السياسي ويتضح ذلك جلياً عند نقدنا للمرسوم الدستوري الوثيقة الثانية التي أُعِدِّت للتوقيع، لأن صدور المرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري يعني أن الأخير مصدر شرعنة مؤسسات المرحلة الانتقالية وليس الاتفاق السياسي الناجم عن حراك الجماهير.

    ▪ المبادئ المرشدة في الفصل الأول كان يجب ان تكون إعلان الحرية والتغيير كما تم التوقيع عليه بالاضافة للقيم الراسخة في مجتمعنا والناجمة عن الإرث الجيد في التراضي وحل النزاعات لتفادي ما ينشأ مستقبلاً من تنازع حول النصوص وكان يجب النص في المبادئ المرشدة على ضرورة وأهمية القيادة المدنية للحكم ورفض الانقلابات العسكرية وكذلك الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية كما جاء في إعلان مبادئ الاتحاد الأفريقي وتم تعضيده بواسطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ...الخ.

    ▪ أقرت الوثيقة الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مقدمة الوثيقة دونما توضيح لاساس الشراكة ومداها.

    ▪ في الترتيبات الانتقالية في الفصل الثاني موضع مجلس السيادة نورد الملاحظات الآتية:
    (1) ليس هناك آلية للمعالجة في حالة عدم التوافق على العضو الحادي عشر مما قد يحول دون تشكل المجلس.
    (2) رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى كان النص قاطعاً في انها للعسكر بينما أغفل أن تكون في الفترة الثانية لقوى الحرية والتغيير علما بأن هناك عضو لا ينتمي لأي من الطرفين وهو مدني الصفة.
    (3) إذا كانت صلاحيات مجلس السيادة يحددها المرسوم الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري فإن شرعية المجلس وصلاحيته ستكون مستمدة من هذا المجلس العسكري، وكان يجب أن تكون مستمدة من الاتفاق.
    (4) يترأس بموجب هذا الاتفاق العسكريون (24) شهراً من المرحلة الانتقالية وتكون للمدنيين (18) شهراً في نهاية المرحلة الانتقالية. فهل هذه سلطة مدنية أم عسكرية؟ ولماذا لم تكن الرئاسة بالتناوب لفترات أقل (ثلاثة شهور أو شهر مثلاً)، ما دامت القرارات تصدر بالتراضي أو بالاغلبية المطلقة.
    (5) تبدأ - حسبما جاء في الوثيقة – رئاسة مجلس السيادة من تاريخ التوقيع على المرسوم وليس من تاريخ تشكيل المجلس كما هو المجرى العادي والطبيعي للأمور، مما يجعل من الممكن أن يكون هناك رئيساً بدون مجلس لفترة قد تطول قبل أن يتشكل المجلس.

    ▪ مجلس الوزراء:
    (1) ‌المرسوم الدستوري هو الذي يحدد الشروط التي يتم بها قبول ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء.
    (2) تشكيل مجلس الوزراء يتم بالتشاور بينما كان في الاتفاق الذي تم خالصاً لقوى الحرية والتغيير.
    (3) يتم اختيار وزير الداخلية ووزير الدفاع بواسطة العسكريين في مجلس السيادة وهذا بالاضافة لانه يخالف النظام البرلماني المتفق عليه فإنه يعطي العسكريين في مجلس السيادة سلطة بالتمييز على المدنيين فيه ويسلب مجلس الوزراء جزءاً من سلطاته. وهكذا لا ولاية لرئيس الوزراء على وزارتي الداخلية والدفاع. ويرد هنا سؤال ما موقف المجلس التشريعي من هاتين الوزارتين في ما يتعلق بدوره الرقابي وسلطاته في سحب الثقة؟

    ▪ المجلس التشريعي (الفصل الثالث):
    (1) تم نقض الاتفاق السابق بأن تكون لقوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي، وأن يتم التشاور بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في نسبة الـ 33% على أن يتم الاختيار من غير أعضاء حزب المؤتمر الوطني وحلفائهم حتى 11 أبريل 2019م.
    (2) إرجاء تكوين المجلس التشريعي لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وانتقال التشريع في هذه الفترة ليكون مشاركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء على أن يجيز مجلس السيادة التشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة ويعيق إصدار القوانين.

    ▪ لجنة التحقيق:
    حسب ما جاء في الاتفاق ستكون لجنة وطنية لم يحدد ماهيتها ولا عدد عضويتها ولا صفاتهم وهل ستكون هناك جهات ممثلة فيها ، وما هي هذه الجهات ومن سيشكلها ومتى وما هي صلاحياتها ، وهل تستطيع استجواب من هم على سدة الحكم؟ بإعتقادنا أن هذا الوضع المبهم كان متعمداً ويهدف إلى إطالة الأمد الذي حتماً سيساهم في ضياع الأدلة واتلافها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة لإهدار دماء الشهداء. ثم لماذا تم التراجع عن لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي على الأقل أو باشراف أفريقي اتساقاً مع المبادرة الأفريقية. لماذا يرفض المجلس العسكري ذلك؟!!!

    ▪ حول مهام المرحلة الانتقالية في الفصل الخامس:
    (1) انتفى تحديد المهام التي يقوم بها كل جهاز من اجهزة الدولة على وجه التحديد حسب صلاحياته.
    (2) تم اختزال المهام في هذا الفصل فالمهام المطروحة في المرحلة الانتقالية اعمق بكثير من مجرد تحقيق السلام مع الحركات المسلحة في ستة اشهر على قصر هذه المدة فهناك ايضا اعتماد خطة اقتصادية اسعافية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاوضاع الاقتصادية. وكان من الضروري ادراج المهام التي ورددت في وثيقة اعلان الحرية والتغيير بكاملها بما في ذلك الهدف المركزي من الفترة الانتقالية المتمثل في عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لما له من أهمية بالغة في صياغة السودان الجديد وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.

    ثانياً: حول الوثيقة الثانية- المرسوم الدستوري:
    (1) السؤال الأول المطروح: اين هذا من الاعلان الدستوري الذي طرحته قوى اعلان الحرية والتغيير وسلمته للمجلس العسكري ابان المفاوضات السابقة ولماذا انفرد المجلس العسكري بإصدار هذا المرسوم. ولماذا تم الزج به في مرحلة الصياغة ولم يطرح عند التفاوض.
    (2) لماذا لم تدرج من ضمن مهام المرحلة الانتقالية وضع السياسات الخارجية المتوازنة- والبعد عن المحاور الاقليمية.
    (3) أغفل المرسوم عقد المؤتمر الدستوري ونص على آليات التحضير لوضع الدستور وهذا يتنافى مع ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير وتجاهل أن القضية المركزية لإنتفاضة ديسمبر 2019 وهي تهيئة المناخ لعقد المؤتمر الدستوري باسقاط النظام الشمولي وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
    (4) في الفصل الثالث نظام الحكم اللامركزي ومستوياته تخالف ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير والاعلان الدستوري بان مستويات الحكم تقسم إلى اتحادي- إقليمي ومحلي وليس اتحادي ولائي كما جاء في المرسوم الدستوري لان ترك مستويات الحكم على نفس منوال ما كان عليه في عهد الانقاذ البائد تقسيم له عيون كثيرة وهو تقسيم مكلف جدا.
    (5) جاء في المرسوم الدستوري ان الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ إسقاط النظام في 11/ابريل/2019م ويجب ان تبدأ من تاريخ تكوين مؤسسات الحكم لأن ذلك يرتبط بمهام الفترة الانتقالية كما ان هذا النص يصبغ شرعية على ما قام به المجلس العسكري من أعمال هي قطعاً لا تستحقها.
    (6) تقسيم المدة بين العسكريين والمدنيين غير عادلة وليس لها ما يبررها
    (7) (أ) أجهزة انفاذ القانون:
    المحكمة الدستورية يجب ان لا تنفصل عن السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية والافضل ان تعود دائرة في المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) كما كانت سابقا حتى نضمن إستقلاليتها.
    (2) حول الطعن في أعمال السيادة، جاء في المرسوم الدستوري 12(2) : (ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها)- السؤال ما هي أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها؟ ، يجب تحديد هذه الاعمال على سبيل الحصر والنص عليها في صلب الدستور لأنها تنتقص من حق التقاضي كحق دستوري وذلك لا يجوز بالقانون والا استوجب الغاءه.
    (3) حول حصانة رئيس واعضاء مجلس السيادة – فقد نص المرسوم على حصانة مطلقة تتنافى مع ديمقراطية الدولة وتنتهك حق المساواة أمام القانون وتهدر العدالة ومن ضمن أهداف هذه الانتفاضة ان تؤسس لدولة حكم القانون وان تمنع الأفلات من العقاب، وليس العكس كما انه لا يجوز ان تكون هناك حصانة في مواجهة الاجراءات الجنائية.
    (4) السلطة الممنوحة لمجلس السيادة بموجب المرسوم والتي تخوله تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية تعطيه حكما شاملا في تصريف شئون العدالة في المرحلة الانتقالية.
    (5) المصطلحات- تعيين- اعتماد واعتماد تعيين- ومصادقة مصطلحات مربكة وغير منضبطة فيما يتعلق باختصاصات مجلس الوزراء وسلطاته ويجب النص فقط على مصطلح اعتماد كما استقر عليه العمل في النظام البرلماني.
    (6) في شروط عضوية مجلس السيادة لم يرد شرط التأهيل الوارد في شروط عضوية مجلس الوزراء واكتفى النص بالنزاهة والكفاءة وهل تكون هناك كفاءة بدون تأهيل- ثم ماذا بعد هذا الشرط؟.
    ( 8 ) خالف المرسوم الدستوري ما جاء في الاتفاق السابق حول تكوين مجلس الوزراء 18(1) كفاءات وطنية مستقلة وبالتشاور. وفي الاتفاق السابق يتم تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية ولا يوجد لفظ مستقلة استنادا على انه لا توجد محاصصة حزبية. وباضافة شرط التشاور مع المجلس فان هذا يعني ان يكون للعسكر الحق في رفض وقبول الوزراء بينما كان ذلك حقا خالصا لقوى الحرية والتغيير.

    ▪ (9) حول المجلس التشريعي:
    (1) حصر المرسوم الدستوري سلطة المجلس التشريعي في التشريع للجهاز التنفيذي ومهامه في الفترة الانتقالية- وبذلك يحول بينه وبين التشريع للسلطات المستقلة مثل القضاء والجيش والأمن اللذان يتبعان للعسكر في مجلس السيادة حسبما ورد في المرسوم الدستوري.
    (2) لم يتم النص على النسبة المتفق عليها مسبقا في المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير 67% كما تم النص على القوى الاخرى ولم يتم تحديدها مما يفتح الباب لفلول النظام السابق.
    (10) نصت الوثيقة على ان هيكلة واصلاح المؤسسات العسكرية يقوم به العسكريون مما يعني ان امر مراجعتها لا يخضع لمجلس الوزراء وكان يجب ان تحدد الوثيقة آلية لاصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها جميعها وفقا لاهداف الفترة الانتقالية المستندة على اعلان الحرية والتغيير.
    (11) لم تنص الوثيقة على ان يقدم جهاز الامن خدمة مهنية ترتكز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات المعنية كما كان يجب النص على نزع السلطات التنفيذية لجهاز الامن ومنعه من التغول على الحياة العامة والنشاط الاقتصادي والسياسي والنقابي والمدني.
    (12) قوات الدعم السريع لا يجب مساواتها عند النص عليها بالقوات المسلحة فهي مليشيات انشأتها الانقاذ لاغراض محددة وشرعت لها قانون خاص بها فيجب ان يتم النص على تسريحها واعادة دمجها في القوات المسلحة في اطار اتفاق السلام على ان يكون هدفها حماية الدستور والنظام الديمقراطي.
    (13) سلب المرسوم الدستوري العديد من السلطات التنفيذية التي كان يجب ان تكون لمجلس الوزراء ليمنحها لمجلس السيادة كتعيين رئيس واعضاء مفوضيات- الاراضي- الانتخابات وغيرها الامر الذي يناقض الاتفاق السياسي القائل بان السودان دولة برلمانية.
    (14) وصفت الوثيقة مجزرة القيادة باحداث العنف وهذا الوصف لا يعبر عن ما تم فهو مجزرة بشعة مورست فيها جميع صنوف القتل والتنكيل والاذلال.
    (15) في الباب العاشر وتحت عنوان احكام متنوعة جاء(تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات العسكرية والدولية والاقليمية واتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة التي ابرمتها جمهورية السودان سارية المفعول خلال الفترة (الانتقالية) وهذا من اخطر نصوص هذا المرسوم فهي تعني بقاء السودان في الحلف العربي الاسلامي وحرب اليمن وبقاء السودان في قوات الافرويكوم وبقاء القواعد العسكرية والاستخباراتية الاجنبية في البلاد. وبموجب تلك الاتفاقيات لا يمكن للسودان إنتهاج سياسة خارجية متوازنة بدون محاور أو تفريط في السيادة الوطنية أو ارتزاق بقوات الشعب المسلحة.
    أخيراً السؤال الهام، لماذا هذا التراجع المريع والمخل في الموقف التفاوضي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وكيف يمكن أن يتم القبول بهذا الاتفاق المسخ الذي لا يرقى الى عمق واتساع انتفاضة ديسمبر المجيدة رغم الانتصارات التي حققها شعبنا خلال نضاله منذ 30/يونيو/1989م وحتى الآن؟.

    ❖ يحق لشعبنا ولنا جميعاً أن نرفض هذا الحصاد الهشيم.
    ❖ ستظل جذوة الثورة متقدة.
    ❖ وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها.

    ودمتم ودام نضالكم

    اللجنة المركزية
    للحزب الشيوعي السوداني
    15 يوليو 2019م
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de