و أخيرا يمكن أن نلخص فكر وتشريعات الإمام المهدي حول مسألة الأرض في النقاط التالية :
أ – في أول منشور بعد بداية الثورة كان انحياز المهدي واضحا للفقراء والمعدمين من المزارعين الذين شكلوا العمود الفقري والسند الأساسي للثورة ، وبالتالي عبر التشريع عن مصالحهم ب – في المنشور الثاني واجهت المهدي مسألة جديدة وهي الملكية الفردية بعد ازدياد وزن كبار الملاك في قيادة الثورة المهدية. ج – في مرحلة ثالثة تظهر لنا مسألة أراضي الأجانب مثل النصارى والترك ويفتي المهدي بمصادرتها وضمها إلى ممتلكات بيت المال وتظهر هنا ملكية الدولة المباشرة لأراضي الأجانب والتي يكون عائدها لبيت المال. د – وفي مرحلة لاحقة من يونيو سنة 1884 م وحتى أخر منشور لمحمد الخير تلحظ انتصار وترسيخ مفهوم الملكية الخاصة نهائيا في فكر الإمام المهدي وخاصة بعد ازدياد ثقل كبار ملاك الأراضي والأغنياء في التركيب القيادي للثورة المهدية ، ورغم استمرار صراع المهدي على الأقل في الجانب الأخلاقي بأن يكف المالكون وأصحاب الأراضي عن استغلال المزارعين (بالتكندي) لأن ما عند الله خير وأبقي. ويتأكد هذا الفهم في المناطق التى فيها ملكيات فردية راسخة وطرق ملتوية في الحفاظ على الملكية الفردية كمنطقة بربر ( أو منطقة الشمالية ) ويقر المهدي فيها بتأجير الأرض والموازنة بين مصالح الملاك والذين تم اغتصاب الأراضي منهم ، فلا يتم النظر إلا بعد سبع سنين .. ويطرح المهدي قاعدته المنهجية الهامة وهى أن (لكل حال وبلد وزمان ما يليق به) . ه- وأخيرا جاءت فترة الخليفة عبد اله التعايشي ( 1880- 1898م) التى جري فيها تحول في ملكية الأراضي الزراعية لصالح الفئات الطبقية الجديدة التي كان يعبر عنها حكم الخليفة دون سند قانوني معلوم. وبالتالي استحوذ زعماء البقارة على أحسن وأجود الأراضي الزراعية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هدى ميرغنى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست