أكد عدد من قادة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستعقد المشهد، وتعيد البلاد إلى ليلة الانقلاب، وإلى العسكرة الكاملة للبلاد، مؤكدين أنهم لن يرفضوا لقاء حمدوك، في حال طلب ذلك بشكل رسمي. ولا يزال حمدوك يلوح بتقديم استقالته خلال الأيام المقبلة، لجهة العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين، وعدم حدوث توافق سياسي واسع يمضي بالانتقال إلى الأمام، فضلاً عن تمسك أطراف السلام بمقاعدهم الوزارية حسب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وحسب تقارير صحافية محلية، تغيّب حمدوك عن العمل بمكتبه الإثنين، وأخطر طاقم مكتبه بالتحضير لعملية التسليم والتسلم وتصنيف أوراق العمل حسب التاريخ والمادة ووضعها في صناديق حتى يتم تسليمها لرئيس الوزراء الجديد. وأشارت التقارير إلى طلب حمدوك من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) البحث عن رئيس وزراء جديد لجهة عزمه تقديم استقالته، إلا أن مكتب حمدوك لم يؤكد ذلك بشكل رسمي إلى حين كتابة التقرير، في وقت كتب عضو في مكتب حمدوك يدعى أحمد شموخ، في تغريدة على حسابه بتويتر أن الأخبار حول عزم حمدوك تقديم استقالته غير صحيحة. وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا أطاح عبره بالحكومة الانتقالية التي تشاركها المدنيون والعسكريون لأكثر من عامين، وبعدها بأربعة أسابيع وقع البرهان مع حمدوك – بعد إخراجه من الإقامة الجبرية – إعلانا سياسيا، أعاد حمدوك لرئاسة الوزراء دون حكومته من الحرية والتغيير، على أن يقوم بتكوين حكومة كفاءات، لم يستطع تكوينها حتى الآن. وقال القيادي في المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» المتحدث الرسمي باسم حزب الأمة القومي، الواثق البرير، لـ»القدس العربي» إن استقالة رئيس الوزراء حمدوك ستعقد المشهد في السودان وتعيده إلى ليلة 25 أكتوبر/ تشرين الأول، (الانقلاب). وحسب البرير، اجتمع حزب الأمة مع حمدوك، الجمعة الماضية لأول مرة منذ الانقلاب، وذلك في إطار جهود الحزب لإيجاد حل للأزمة في البلاد.
خريطة طريق
وبين أن الحزب أوضح لحمدوك أنه بصدد طرح مبادرة وخريطة طريق لحل الأزمة، تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، الشرعية الدستورية، والعلاقة بين المكون المدني والعسكري، والعمل على قضايا التوافق التي تشمل تكوين المجلس التشريعي وملفات السلام والأمن والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات. ولفت إلى أن الشرعية الدستورية ستكون للوثيقة الدستورية رغم العيوب الموجودة فيها إلى حين التوافق على دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات، وتتخذ المبادرة الحوار آلية لتنفيذها على أن يكون مراقبا دوليا وصولا لحلول متوافق عليها. واعتبر أن العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول (الانقلاب) تعني العودة إلى العثرات التي صاحبت المرحلة، خاصة فيما يلي أداء المكون العسكري والقوى السياسية والإخفاقات في العلاقات الدولية والترتيبات الأمنية وإكمال هياكل الانتقال، مؤكدا أنهم لا يريدون العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد أن حزب الأمة لا يمانع تكوين حمدوك لحكومة كفاءات، في حال كان الهدف المضي في الفترة الانتقالية دون شد وجذب، شرط ألا تكون مكونة من رؤساء مكونات سياسية أو حركات مسلحة تحت ذريعة ما تسمى ترتيبات السلام.
حلول أخرى
وشدد على أن الحزب لم يقدم المبادرة لحمدوك بشكل منفرد وإنما قدم له شرحا حولها على أن تعقد القوى السياسية المدنية مائدة مستديرة لمناقشتها ثم تقديمها لرئيس الوزراء أو بالطريقة التي تتفق عليها.
رئيس الحكومة يغيب عن العمل وطلب من البرهان و«حميدتي» البحث عن بديل
وقال البرير إن رئيس الوزراء أكد على أن عدم توافق القوى السياسية قد يدفعه لحلول أخرى قد تتضمن الاستقالة، ولفت خلال لقائه بوفد قيادات حزب الأمة على التدهور في الملف الأمني والاقتصادي، ومحاولات تجنب انزلاق البلاد. ولفت إلى أن حزب الأمة نصح حمدوك بعدم تقديم استقالته، باعتبار تعقيدات الأزمة والدور الوطني المطلوب من الجميع، وأن تخطي العوائق السياسية ممكن حال الوصول لحلول، مؤكدا أن حمدوك تجاوب معهم، مؤكدا أن استمراره في القيام بمهامه ضريبة وطنية. وبيّن أن حمدوك حال قرر تقديم استقالته، فالأمر يعود لتقديراته، وأن حزب الأمة سيمضي في عرض مبادرته سعيا للوصول لحل للأزمة. وأكد على أن موقف المجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة من الإعلان السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان واضح، إذ يعتبر اتفاقا ثنائيا غير قبول وغير مفيد ولن يحقق الانفراج المطلوب. وشدد على أن الحوار لن يشمل القوى السياسية الداعمة للانقلاب. وكان رئيس الوزراء قد التقى في مقر إقامته، الجمعة، وفدا من حزب الأمة القومي بقيادة رئيس الحزب، اللواء فضل الله برمة ناصر، والذي يعتبر أول لقاء معلن بين حمدوك والقوى السياسية الرافضة للانقلاب. وحسب إعلام مجلس الوزراء، ناقش اللقاء «محاولات الحزب البحث عن حلول للأزمة السياسية الراهنة والتي ابتدأها مع شركائه من القوى السياسية، وأن هذه اللقاءات ستتواصل حتى خروج البلاد من هذه الأزمة». وأكد المجلس أن لقاءات رئيس الوزراء ستتواصل مع بقية القوى السياسية والمدنية والشبابية الثورية، إلا أنه لم يعلن عن أي لقاءات أخرى حتى الآن. القيادي في قوى الحرية والتغيير، المتحدث الرسمي باسم حزب «التحالف الوطني» شهاب الدين الطيب قال لـ»القدس العربي»: نأمل ألا يستقيل حمدوك، لأن ذلك سينقل البلاد إلى مرحلة العسكرية الكاملة، وفرض اشتراطات دولية ستزيد تعقيد المشهد، لافتا إلى ضرورة العمل على إثناء حمدوك عن الاستقالة وإكمال رؤية الحرية والتغيير بخصوص الخروج من الأزمة. وأكد أن المجلس المركزي للحرية والتغيير لا يرفض من حيث المبدأ الاجتماع بحمدوك في حال طلب ذلك بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الشارع رغم تحفظاته على أداء الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية، يدرك أنها القوى السياسية المؤهلة للتفاوض حال حدوث تفاوض. وحسب الطيب، قدم رئيس حزب الأمة فضل الله برمة، بصفته الشخصية، عرضا من المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير للعودة إلى ما قبل 25 اكتوبر/ تشرين الأول، وتكوين لجنة ثلاثية لتعديل الاختلالات في الوثيقة الدستورية، مكونة من قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام والعسكريين بالإضافة إلى إلغاء مجلس شركاء السلام. وبين أن سبعة أحزاب رفضت مقترح العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول، باعتبار تجاوز الشارع والقوى السياسية لمطلب العودة إلى ما قبل الانقلاب إلى مطالب أوسع، فضلا عن التخوف من حدوث انشقاقات واسعة بين القوى السياسية في ظل الأزمة الراهنة في البلاد. إلى ذلك، لا تزال التظاهرات الرافضة للانقلاب ولاتفاق البرهان ـ حمدوك، مستمرة، ودعت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين لتظاهرات جديدة الخميس المقبل للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وإسقاط الحكم العسكري. وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، قتل 48 شخصا منذ انقلاب قائد الجيش، بينما أصيب المئات، بعضهم إصابتهم خطيرة بالرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وأعلن مكتب مجلس حقوق السودان في الخرطوم عن بلاغات باغتصاب 13 فتاة أثناء تظاهرة 19 ديسمبر/ كانون الأول، التي تزامنت مع الذكرى الثالثة للثورة السودانية. وفي غضون ذلك، قتل المئات في صراعات قبلية في دارفور وجنوب كرفان، بينما نزح الآلاف في ظل أوضاع أمنية وإنسانية معقدة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست