يبدو أن السودان مقبل على مرحلة خطيرة من عدم الإستقرار تختلف عن الحالة الهشة في مركز الحكم في الخرطوم، والتي يتسبب فيها التشاكس بين المكون المدني والعسكري والمكون المدني المدني، خاصة رفض الشارع بقيادة تجمع المهنيين ولجان المقاومة الوصول إلى منطقة وسطى مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر، وعزمهم مواصلة مليونياتهم حتى "الوصول للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل وتركيع المجلس العسكري الإنقلابي وغطاءه المدني المبتذل في مسار تحدده لاءات القوى الثورية الحية لا تفاوض لا شراكة لا شرعية" هذا ما جاء في بيان التجمع يوم الثلاثاء الماضي. المرحلة الخطيرة المعزولة عن ما يحدث في الخرطوم من خلافات حادة يلخصها تقرير متداول في الوسائط من ناشط متابع لما يحدث في دارفور الأسابيع الماضية، وعودة الإقتتال بصورة مختلفة تماماً عن الماضي يقول الناشط: (دخل الصراع المسلح في دارفور قبل أسبوعين مرحلة نوعية جديدة- مرحلة مختلفة عن الحرب التي بدأت عام 2003 وحتى 2020- الصراع الآن ليس بين حركات مسلحة متمردة ضد الدعم السريع وليس صراع بين قبائل عربية وأخرى أفريقية ، هو وضع جديد يجب الإنتباه له محدداته كالآتي: أولاً: تدفق عشرات الآلاف من المسلحين الجنجويد من تشاد والنيجر والكاميرون ومالي ودول أخرى إلى دارفور، هذه المجاميع المسلحة استباحت كل مناطق دارفور عرباً وزرقة تستهدف قضيتين: الإستيلاء على جبال فيها مناجم ذهب وأراضي خصبة يمكن الإستقرار فيها واستزراعها وفي مجرى عمليات الهجوم يمكن للمهاجمين حرق القرى ونهب ممتلكات السكان كإحدى وسائل كسب العيش لفقراء المهاجمين. ثانياً: تحرير الجنجويد السابقين من سيطرة الدعم السريع والتحموا مع الجنجويد القادمين عبر الحدود وانخرطوا معاً في نمط الحرب الجديد أصالة عن أنفسهم وليس كأدوات لسلطة الخرطوم. ثالثاً: ليس لقيادة مليشيا الدعم السريع حتى حميدتي نفسه أي سلطة على المجاميع المتفلتة في دارفور التي تتخذ غطاء الدعم السريع دون الخضوع لقيادة وسيطرة الدعم السريع ولا تستطيع قيادة الدعم السريع إدانتها أو التبرؤ من أعمالها بسبب تشابك عناصرها بعناصر منتسبة للدعم السريع قبلياً وإثنياً ما يعني استباحة كامل إقليم دارفور، ووضعه تحت سلطة فوضى هذه المليشيات. رابعاً: ليس في إمكان حركات سلام جوبا أي قدرة على مواجهة الواقع المتفجر في دارفور لا عسكرياً ولا سياسياً، فقيادات هذه الحركات ارتضت تسنم وظائف ومراكز في هرم سلطة الدولة مركزياً وولائياً، ولم يخطر على بالها تطور الحرب الجديد على الأرض في دارفور، أيضاً لا تملك هذه الحركات القدرة العسكرية لمواجهة هذه الجحافل الجنجويدية العابرة للحدود وقد تعجز حتى عن إدانة الإنتهاكات ضد المدنيين أو تسمية من يرتكبونها. خامساً: مرة أخرى العنف والقتل والإغتصاب وحرق القرى في جبل مون وما جاورها ليس هو نفس نمط الحرب منذ 2003، هذه نقلة نوعية جديدة لم تنتبه لها النخبة المركزية في الخرطوم وسيكون لذلك التجاهل تداعيات ونتائج مدمرة على مسيرة ومستقبل السودان الديمقراطي الموحد. سادساً: النقلة النوعية الجديدة هي أن الجنجويد كانوا يمارسون دورهم كأداة في يد البشير ثم تحولوا كأداة في يد البرهان حتى 2020، لكن الآن يمارسون دورهم كجنجويد أصالة عن أنفسهم ولمقاصدهم دون قيادة حميدتي وأهدافه التي تبدأ بالسيطرة على دارفور وتنتهي بالخرطوم. تلك أمانيهم ولشعب السودان أمانيه، نتمنى من الله أن يحقق أماني شعب السودان" انتهى تعليق الناشط في الفيسبوك. هذا التعليق الذي أيده بعض من سألت من خبراء في السلام ومن مواطنين من دارفور بأنه يشكل تحوراً جديداً خطيراً في قضية دارفور، المزعج حقاً ما جاء في التقرير من أن قيادات حركات دارفور المسلحة الموقعة على سلام جوبا عاجزة عن التدخل بأي شكل في هذا التطور الخطير، وهي في قلب صراعات وخلافات مكونات الحكم الإنتقالي في الخرطوم المركز، وأيضاً عاجزة عسكرياً في التدخل. آخر دليل على ضعف سيطرة المركز ما حدث في ولاية جنوب دارفور الأسبوع الماضي عندما رفض الوالي المكلف بواسطة رئيس مجلس السيادة الأستاذ حامد التجاني هنون تسليم منصبه إلى أمين حكومة الولاية الجديد بشير مرسال المعين بواسطة د. حمدوك ووزيرة الحكم المحلي بثينة دينار، وكان أمين عام حكومة جنوب دارفور الجديد بشير مرسال قد وصل إلى مقر حكومة جنوب دارفور برفقة قوات من حركة تحرير السودان التابعة لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بغرض تسلم مهام والي الولاية إلا أنه اصطدم بموقف الوالي المكلف مما حدا به إلى العودة لمدينة بليل بعد موقف الوالي المكلف. مما تقدم ذكره فإن الوضع في دارفور لا يطمئن وقد يفضي إلى تدهور شامل في كل الأوضاع، خاصة وأن المجتمع الدولي بدأ مرة أخرى في تسليط الأضواء على إقليم دارفور متحدثاً عن خطأ خروج قوات الأمم المتحدة (يوناميد) المبكر بطلب من الحكومة، ما يعني احتمال عودة القوات الأممية إلى الإقليم مرة أخرى ويكون في عودتها مدخل مناسب لمخططات دولية إقليمية لتنفيذ استراتيجية السيطرة الشاملة على السودان، خاصة إذا زادت حدة المواجهات الشعبية بينس المكونين العسكري والمدني في إدارة الفترة الإنتقالية، والفشل في الوصول إلى اتفاق شامل ملزم. بالرغم من قرار تجميد مسار الشرق فإن احتمالات التدخل الأجنبي الشامل واردة حال تدهور الأوضاع في شرق السودان الذي هو الآن بين تيارين قبليين، أحدهما متمسك بمسار الشرق في اتفاق جوبا والآخر يرفضه تماماً، وقد يعود إغلاق الشرق والميناء والطريق البري مرة أخرى أو تندلع مواجهات عسكرية بين التيارين مدعومة من أثيوبيا وإريتريا، وأخرى مدعومة من مصر كما أوردنا في المقال السابق. الحقيقة المؤسفة أن الحدود الشرقية لا تقل هشاشة وخطورة عن الغربية خاصة إذا حسم الجيش الفدرالي الأثيوبي بقيادة أبى أحمد المعارك ضد جبهة التقراي لصالحه، عندها سوف يسعى بكل قوة لزعزعة الأمن في الحدود الشرقية والذي قدم له باتهام السودان بدعم جبهة التقراي، أو تسهيل والسماح لهم بتلقي أسلحة من مصر وهو مدعوم عسكرياً من دولة الإمارات التي أرسلت له أسلحة متطورة في 90 رحلة جوية أبرزتها قناة الجزيرة مكنت أبى أحمد من تحقيق انتصارات واستعادة كل إقليم عفر الأثيوبي وجزء من إقليم الأمهرا، وأبى أحمد يميل إلى المكون المدني في السودان خاصة د. حمدوك ويعادي المكون العسكري لذلك فور إعادة سيطرته على الوضع في أثيوبيا سيلتفت إلى السودان ومعه أيضاً الرئيس أسياسي أفورقي. لذلك خلاصة ما نقول للقيادات المتصارعة في الخرطوم أن ما يحدث من شد أطراف في غرب وشرق السودان خطير جداً ومآلاته مدمرة للسودان، وعليهم السمو فوق هذه الخلافات والمؤامرات التي إذا استمرت ستكون نتائجها كارثية يفقدون فيها السودان والأرض التي يتصارعون عليها، والموقف العام في السودان أخطر وأكبر مما هم منشغلون فيه الآن..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر جبرونا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست