” السوداني ” تنشر الرؤية السياسية للحرية والتغيير: نحو هزيمة الانقلاب وسلطة مدنية كاملة تقود الانتق

Quote: ” السوداني ” تنشر الرؤية السياسية للحرية والتغيير: نحو هزيمة الانقلاب وسلطة مدنية كاملة تقود الانتقال وعلاقة صحية بين الشعب ومؤسساته النظامية تم النشر منذُ 30 ثانية اضف تعليقاً مصدر الخبر / صحيفة السوداني الخرطوم :السوداني طرحت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي رؤية سياسية لمجابهة تطورات الأوضاع بعد قرارات قائد الجيش فى “25” أكتوبر الماضي وفيما يلي تنشرها “السوداني” طبيعة انقلاب 25 أكتوبر انقلاب 25 أكتوبر هو انقلاب جنرالات المكون العسكري الذي اختطف المؤسسة العسكرية وإرادتها بالتواطؤ مع قوى الثورة المضادة، وهذا الانقلاب لم يأتِ وليد غضبة آنية أو ظروف نشأت حديثاً، حيث ظل هؤلاء الجنرالات يعدون المسرح له عقب سقوط البشير عبر محاولات متعددة ومتنوعة منذ إبريل 2019 مروراً بفض الاعتصام وما تلاه، وبعد توقيع الوثيقة الدستورية التي اتبع عقبها المكون العسكري طريقاً آخر في تجهيز المشهد للانقلاب حيث عمل على إضعاف الحكومة المدنية، ووضع العراقيل في طريقها، واستخدم الأجهزة الأمنية التابعة له لتقسيم الحركة السياسية، وخلق الوقيعة بين الأحزاب ولجان المقاومة والمهنيين وداخل كل الأجسام المدنية، وتشويه رموز الثورة وتلطيخ صورة القيادات المدنية من القوى الثورية. هذا العمل المستمر كان غرضه تغيير موازين القوى تدريجياً لمصلحة قوى الانقلاب. وواصل جنرالات المكون العسكري تنفيذ خطتهم للانقلاب، ولم يتورعوا في ذلك حتى عن تجويع الشعب وترويعه، عبر الخنق الاقتصادي للبلاد والتلاعب بالغذاء والدواء والوقود وإشاعة جو من الانفلات الأمني، ظناً منه بأن الشعب سيلجأ هرباً من مصاعب الحكم المدني إلى جحيم الحكم الاستبدادي الانقلابي وهو ما لم يحدث، فوعي شعبنا هزم هذه المخططات وأبطلها كلياً.اتسمت الأشهر الأخيرة قبل انقلاب 25 أكتوبر بتسارع الخطى نحو تنفيذه نسبة لثلاثة عوامل مهمة عرضت خطة الانقلابيين في السيطرة على مقاليد الأمور للخطر، أولاها نجاح الحكومة المدنية الانتقالية في تحقيق اختراقات عديدة، فكت عزلة البلاد الدولية وأخرجت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسارت في إعفاء ديونه الخارجية، وخففت من الضائقة الاقتصادية ووفرت موارد للبلاد للصرف التنموي وزادت من الإنتاج في القطاع الزراعي والحيواني، وسارت خطوات جدية في تحقيق السلام، مما صعب مهمة وصفها بالفشل وإثارة الشعب ضدها. العامل الثاني هو تمكن تحالف قوى الحرية والتغيير من استرجاع وحدته بتوقيع الإعلان السياسي في 8 سبتمبر 2021، وتبنيه لرؤية واضحة للانتقال المدني الديمقراطي وهو ما أجهض رغبة الانقلابيين في الاستثمار في تشرذم القوى السياسية، رغم محاولاتهم المضنية لمنع توقيع الاتفاق والتي قادها الجنرال عبد الفتاح البرهان شخصياً، وثالث العوامل هو تسارع عمل لجنة إزالة التمكين في تفكيك مفاصل حيوية لنظام 30 يونيو، وضربها لأوكار الفساد التي مست مصالح أطراف صارت تشجع على الانقلاب هرباً من الحساب والعقاب، ورغبة في الحفاظ على ثروات اكتسبوها دون وجه حق، فصار التحول المدني الديمقراطي مهدداً مباشراً لهم يجب التخلص منه والانقضاض عليه. نتاجاً لذلك سرع المكون العسكري من خطاه للانقلاب بدفع من بعض الدوائر الإقليمية، حيث عقد تفاهمات مع بعض الدوائر المرتبطة بالنظام البائد، واستغل التناقضات القبلية والإثنية، وبدأ التهيئة لذلك بإثارة القلاقل في مناطق الإنتاج النفطي، ومن ثم الاستثمار في أزمة شرق السودان ومضاعفتها وتشجيع إغلاق الميناء لخنق اقتصاد البلاد، وانتقل من ثم لمحاولة انشاء حاضنة مصنوعة موازية بغرض خلق أزمة دستورية، والضغط على رئيس الوزراء لحل الحكومة لاستبدال المدنيين الرافضين لهيمنة المكون العسكري بدمى مدنية طيعة، وكانت خاتمة المطاف اعتصام القصر المدعوم الذي هيأ المسرح السياسي لصوت المارشات العسكرية وبيان البرهان في 25 أكتوبر الذي انقلب على المرحلة الانتقالية وأعاد الفلول للواجهة مرة أخرى. انقلاب معطوب ولد انقلاب 25 أكتوبر معطوباً وهو أول انقلاب في تاريخ السودان يواجه بهذه الدرجة من الرفض الشعبي الجماهيري منذ ساعته الأولى وقبل صدور بيانه الأول، حيث كانت الحركة الجماهيرية متأهبة قبل وقوعه وبلغت قمة نهوضها عقب مواكب 30 سبتمبر و 21 أكتوبر، كما جاء رد الفعل الدولي ليزيد من عزلة الانقلابيين، وخاضت جماهير شعبنا معركة كان ليكتب لها فيها الانتصار لولا الخذلان الذي شكله الاتفاق المفاجئ الذي وقعه د. حمدوك مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر، والذي شكل امتداداً للانقلاب، ولكن شعبنا رفض الاتفاق وواصل مقاومة الانقلاب والاتفاق سوياً دون تفرقة بينهما. ان اتفاق 21 نوفمبر “البرهان – حمدوك” بتأسيسه على انقلاب 25 أكتوبر وإقصائه لقوى الثورة وانقلابه على الوثيقة الدستورية، وتمييعه لقضية العدالة لشهداء المقاومة ومساواته بين الضحايا والجلادين، إنما يشكل في الجوهر عقد إذعان للانقلابيين وطعنة نجلاء للحركة الجماهيرية في قمة نهوضها، وإذ وضع د. عبدالله حمدوك نفسه بهذا الاتفاق بعيداً عن قوى الثورة والانتقال المدني الديمقراطي فإن استعادته لموقعه يتطلب أفعالاً لا أقوالاً، على رأسها نفض يده من اتفاق 21 نوفمبر والقطيعة النفسية والعملية مع ذهنية ازدراء الحركة السياسية الديمقراطية، والصلابة في مواجهة التغول العسكري الذي امتد ليحيط به إحاطة السوار بالمعصم. تبديد مكتسبات الانتقال إن انقلاب 25 أكتوبر يحمل في أحشائه بذور فنائه، فهو بلا سند شعبي ويبدد مكتسبات الانتقال التي تحققت في العامين الماضيين، حيث أفقد البلاد أكثر من 2 مليار دولار من العون التنموي من البنك الدولي، وقرابة الـ 850 مليون دولار من حق السحب الخاص الذي وفره صندوق النقد الدولي، و700 مليون دولار من الدعم الذي خصصته الولايات المتحدة الامريكية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان ومبالغ ومشاريع أخرى كانت مخصصة للبلاد، كما توقفت عملية إعفاء الديون وهددت عددًا من دول العالم بالتراجع عن السير فيها، وأعاد السودان مرة أخرى لمربع العزلة والعقوبات الدولية التي فارقها بفعل ثورة ديسمبر المجيدة، كما هدد الموسم الزراعي الصيفي الذي انهارت أسعار محاصيله خصوصاً المخصصة للصادر، وتلوح الآن نذر فشل مبكر للموسم الشتوي لعدم توفر المدخلات، وهو ما يهدم الذي تحقق من طفرة في الإنتاج في العامين الماضيين، كما توقفت مشاريع مهمة مثل مشاريع إصلاح الخدمة المدنية والإصلاح العدلي والقانوني والتعاون الدولي التنموي في مجالات الصحة والتعليم الذي بلغ أوجه في هذه الفترة. ليس هذا فحسب بل أن الانقلاب يهدد بصورة جدية أمن البلاد ووحدتها وسلامها الاجتماعي، خصوصاً أن العام الذي أعقب توقيع اتفاق جوبا قد شهد تنصل جنرالات الانقلاب عن الشروع في الإصلاح الأمني والترتيبات الأمنية، مما عطل عملية توحيد الجيش تحت قيادة مركزية واحدة وذلك على النقيض من مصالح المؤسسة العسكرية وتغليباً لمصالح ذاتية عوضاً عن المصالح الوطنية العليا. الموقف السياسي: يتلخص الموقف السياسي لقوى الحرية والتغيير في هزيمة انقلاب 25 أكتوبر واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي بقيادة سلطة مدنية حقيقية مسنودة بالجماهير تضطلع بالمهام التالية: تصفية ركائز تمكين نظام الثلاثين من يونيو بصورة تركز على مفاصله الرئيسية. الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيوش المتعددة تحت القوات المسلحة مع إجراء إصلاحات تضمن مهنيتها وقوميتها وكفاءتها. تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال عملية السلام بالأخص مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد. تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والسير في برنامج إلغاء الديون وتمتين الشراكات الدولية، وسن سياسات اقتصادية ذات محتوى اجتماعي ينحاز للفقراء والمهمشين ويرفع عنهم ضائقة المعيشة وضنكها. الشروع في عملية دستورية شاملة تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد. مواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة. إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى، وتكوين مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تقود هذه العملية. إجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة تحت إشراف كامل للسلطة المدنية. إصلاح الأجهزة العدلية والقضائية. الوصول لميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية خلال الانتقال وما بعده. محاربة الفساد وتكوين مفوضية مختصة بهذه المهمة وولاية المالية على المال العام وسيطرة الدولة على الاقتصاد وموارد البلاد الرئيسية خصوصاً الذهب. الإصلاح المؤسسي وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها ورفع كفاءتها وتحديثها وتطوير نظمها ولوائحها. إقامة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً في أقرب فرصة متاحة عند نهاية المرحلة الانتقالية بإكمال مهامها الرئيسية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتقالية. سلطة مدنية حقيقية هذه المهام يبدأ تنفيذها في المرحلة الانتقالية ونحن نعي أن التحول الكلي في البلاد سيستغرق سنوات عديدة، ولكن المطلوب هو الالتزام الصارم بالسير قدماً للحد الأقصى الممكن في تنفيذ هذه المهام خلال المرحلة الانتقالية، ويجب أن تضطلع به سلطة مدنية حقيقية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة في مستويات الحكم المختلفة السيادية والتنفيذية والتشريعية في مستوياتها الاتحادية والإقليمية إضافة للمفوضيات المستقلة. هذه المؤسسات تشكلها قوى الثورة على قاعدة التمييز الصارم بين داعمي الانقلاب الذين لا مكان لهم في مؤسسات الانتقال بعد هزيمة الانقلاب، وبين من وقفوا موقفاً صارماً ضد الانقلاب وهم فقط من يحق لهم المساهمة في تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية. تقييم تجربة الحرية والتغيير: تحالف قوى الحرية والتغيير هو التحالف الأعرض والأكثر تنوعاً في تاريخ بلادنا، وقد كان له قدح معلى في توحيد شعبنا خلف مطلب إسقاط نظام الإنقاذ، وبرهن أن وحدة القيادة والرؤية والتنظيم ضرورة لا بديل لها لإسقاط الاستبداد. واجه التحالف تحديات جمة عقب إسقاط البشير في التحول من تحالف مقاوم لتحالف يوفر الدعم لحكومة تسير دولاب الدولة، خصوصاً أن هذا التحول المعقد كان يجري وسط عمل منظم لقوى معادية استهدفت تفتيت الجبهة المدنية وإثارة التناقضات في أوساطها تمهيداً لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. هذه التحديات جعلت التحالف يقصر في قضايا عديدة على رأسها توسيع قاعدته واستيعاب طاقات أبناء وبنات شعبنا من قوى الثورة، وتأخير قيام المجلس التشريعي والحفاظ على تماسكه بصورة كفؤة وفعالة. أيضاً ومنذ اليوم الأول لاختيار الحرية والتغيير للدكتور عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء وبدأ التشاور معه لتكوين حكومة الكفاءات المستقلة الأولى، فقد التحالف أي صلة مؤسسية برئيس الوزراء وبحكومته مما خلق تباينات عديدة وسمح لجهات أن تعمل لزيادة الشقة بين الحكومة وتحالفها السياسي، كان الأداء التنفيذي أيضاً دون الطموح في بعض الملفات مثل الملف الاقتصادي في بداية المرحلة الانتقالية، وتخليه عن ملف السلام وسماحه لمجلس السيادة في التغول على صلاحيات الجهاز التنفيذي في الأجهزة الأمنية (الشرطة والأمن) وملف العلاقات الخارجية. لم يقم أيضاً مدنيو مجلس السيادة بالدور المأمول منهم في وقف تغول العسكريين وهو الأمر الذي سهل مهمة المجموعة الانقلابية في زيادة سيطرتها على مقاليد الأمور. قصور تحالفنا عن بلوغ هذه الغايات لا يخفى على عين ونحن نمتلك الجرأة للاعتراف به والسعي الجاد لتلافيه وتطوير التحالف والانفتاح على جميع قطاعات شعبنا، فنحن نعي تماماً أنه وبدون وجود أوسع جبهة شعبية مناهضة للانقلاب لن نتمكن من استعادة ثورتنا ومسارها الديمقراطي. طريق المقاومة للاستبداد سارته مكونات شعبنا طوال 30 عاماً من عمر الإنقاذ جربت فيه صيغ عديدة وواجهت آلة الإنقاذ القمعية وقتلها وتعذيبها وسجونها، فتعثرنا مرات وتأخرنا مرات ولكننا كلنا عزم على المضي قدماً على قاعدة الاعتراف بقصورنا الذاتي والموضوعي والعمل لتصحيحه، وكلنا آذان صاغية لشعبنا الذي نستمع له ونتأدب في حضرته ونكون له خداماً فهو السيد والمالك لأمره وقراره. بناء أوسع جبهة شعبية لهزيمةالانقلاب: تتطلب هزيمة الانقلاب بناء أوسع جبهة شعبية لمناهضته واستخدامها كافة الوسائل السلمية المجربة والمستحدثة في المقاومة. هذه الجبهة تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والمجموعات المطلبية وتنظيمات السودانيين بالمهجر وكافة تنظيمات بلادنا المدنية التي ابتدعها شعبنا. هذه الوحدة لازمة وضرورية وبدونها سيسهل إجهاض حركة المقاومة، لذا ستزيد وتيرة استخدام الانقلابيين للأجهزة الأمنية من أجل تقسيم القوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي وخلق الوقيعة بينها. وحدة قوى الثورة الآن تقوم على العمل المشترك الوثيق بينها وتوافقها على رؤية موحدة حول المستقبل تقوم على الاعتراف المتبادل بأخطاء الماضي وكيفية تجاوزها بصورة حقيقية ونهائية، وإتاحة الفرصة لكافة مكونات شعبنا المؤمنة بالتحول الديمقراطي للإسهام في تخلق هذه الرؤية، واشتراك أوسع قطاع من المثقفين والمفكرين والمبدعين والشباب والنساء وتكوينات السودانيين بالداخل والخارج، بما يوسع قاعدة الانتقال الديمقراطي ويحتفي بكافة مساهمات أطرافها ويضعها الموضع الذي تستحق. إننا نؤكد أنه ليس هنالك تناقض جوهري داخل معسكر الثورة والتحول المدني الديمقراطي بين الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والمهنيين، ومن يسعى لاستبعاد الأحزاب وشيطنتهاعلى سبيل المثال ويعمل لنزع مشروعية وجودها يستهدف كل الحركة المدنية في الأساس،وسيقضي على تنظيماتها واحداً تلو الآخر عقب إشاعة الفرقة بينها وهو تكتيك قديم للنظم الاستبدادية. إن أجهزة الانقلابيين الأمنية قد استخدمت كل إمكاناتها في تقسيم الحركة الجماهيرية متبعة سياسة فرق تسد، ودق اسفين بين القوى السياسية ولجان المقاومة،وتفريغ الطاقة الجماهيرية وتبديدها في صراعات ثانوية، كما أن توحيد الجبهة العريضة لا يمكن أن يتبع وصفة جهة واحدة أو أيديولوجية طرف واحد، إنما يجب توحيدها الآن على هزيمة الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، الذي فيه متسع لإدارة التباينات وهي من طبائع البشر والمجتمعات، ولا يجب السعي لمحوها بل على العكس فإن التباين ثراء متى ما أحسنت إدارته صار عاملاً للقوة والحيوية. العدالة: قدم الشعب السوداني فلذات أكباده فداءً لمقاومة الشمولية ووضع البلاد على طريق الحرية والسلام والعدالة. هذه التضحيات تراكمت طوال سنوات الإنقاذ الثلاثين في المدن والريف وفي الكفاح المدني والمسلح وفي الإبادة الجماعية في دارفور وجبال النوبة وكجبار وأمري وبورتسودان والعيلفون والجامعات السودانية، وامتدت لثورة ديسمبر وعقب إسقاط البشير في فض الاعتصام وما تلاه وصولاً للمجازر التي تلت انقلاب 25 أكتوبر. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم ودون حساب، ويجب التوصل لمرتكبيها وضمان إعمال العدالة وسريانها على الجميع وعدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً. كما تتطلب بلادنا أيضاً عملية شاملة للعدالة الانتقالية التي تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى. السلام: نرى في قوى الحرية والتغيير أن عملية السلام قد تضررت بشكل بالغ من الانقلاب، وقد فقد اتفاق جوبا إطاره الدستوري وصار في مهب الريح، وهو الاتفاق الذي واجه صعوبات في تنفيذه خصوصاً في شق الترتيبات الأمنية التي قاومت تنفيذها قوى الانقلاب، كما أن القلة من القوى التي دعمت الانقلاب من بين قوى سلام جوبا قد أضرت بالاتفاق وشعبيته. وتجلت انعكاسات الانقلاب في تصاعد المواجهات مؤخراً في دارفور وجنوب كردفان وسقوط مئات الأبرياء ضحايا لصراعات طاحنة بين المكونات الاجتماعية في المناطق المتأثرة بالحروب الأهلية. إن الوصول لسلام دائم يتطلب إطاراً دستورياً ديمقراطياً وهو الأمر الذي لن يتحقق في ظل الانقلاب، لذا فإن هزيمة الانقلاب وتنفيذ عملية السلام واستكمالها بجعلها شاملة تضم كل الأطراف وتعالج كافة القضايا هو أحد أهم الواجبات التي سنعمل عليها. أثبتت التجربة التاريخية لبلادنا العلاقة العضوية بين السلام والديمقراطية وأن حل قضايا التهميش الثقافي والتنموي والاقتصادي مرتبطة بشكل جوهري بالتحول المدني الديمقراطي الذي بدونه لا يمكن استدامة السلام وضمان تعبيره عن مصالح النازحين واللاجئين والمهمشين والمتأثرين بالحروب الأهلية في بلادنا. إن الانقلاب على ثورة ديسمبر هو ليس انقلاباً على التحول الديمقراطي فحسب بل هو انقلاب على عملية السلام نفسها، إذ إن الثورة هي التي فتحت الطريق لتسريع عملية السلام كما أنها أيضاً جاءت كتراكم لنضالات الشعب السوداني في الهامش وحواضر السودان بكافة اشكالها السلمية والمسلحة. الوضع الاقتصادي والتدهور المعيشي: وجه الانقلاب ضربة قاصمة للمساعي التي بذلتها الحكومة المدنية الانتقالية في العامين الماضيين، والإصلاحات التي نفذتها وقادت لوضع السودان على مسار اعفاء الديون وزيادة العون التنموي في قطاعات عديدة واستعادة علاقات السودان مع المؤسسات المالية العالمية. هذه الإصلاحات التي دفع شعبنا ثمن آثارها الجانبية باهظاً في ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه وزيادة تكلفة أعباء المعيشة وقد تحملها بجلد وصبر، واختار الانقلابيون ذات التوقيت الذي كان من المأمول أن يجني فيه شعبنا ثمار صبره بما ينعكس على تسهيل معيشته وتحسينها، ليقوموا بانقلابهم الذي سيقود البلاد بسرعة الصاروخ نحو هاوية الضيق المعيشي والانهيار الاقتصادي. ندعو في قوى الحرية والتغيير لوضع القضية الاقتصادية المعيشية في صدر القضايا التي نناضل على جبهتها، وسنعمل مع كافة قوى شعبنا الحية في المدن والريف للتصدي لسياسات النهب والافقار التي يتبعها الانقلابيون ومنع انزلاق بلادنا إلى هاوية التدهور الاقتصادي، وسنستخدم في ذلك كل الوسائل السلمية من إضرابات واعتصامات وعصيان حماية لحقوق أبناء وبنات شعبنا في العيش الكريم، فقضايا لقمة العيش ومعاش الناس ترتبط بصورة كاملة بمسار التحول الديمقراطي، فلا قيمة لحرية لا تحرر الإنسان من الجوع والمرض والمسغبة. العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية: اتسم التاريخ والحاضر السوداني بظاهرة عسكرة الحياة السياسية وتسييس المؤسسة العسكرية، وقد تأثرت القوات العسكرية والأمنية كثيراً بالانقلابات العسكرية التي ظلت تتخذ فيها مطية لتحقيق أجندة لا تحقق مصالح البلاد العليا، وجاءت سنوات الإنقاذ لتجعل وضع المؤسسة العسكرية أسوأ حيث قسمتها واخترقتها حزبياً وأثرت على قوميتها وخلقت قوات موازية عديدة نشرت السلاح بصورة تهدد وحدة البلاد وسلامتها. عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة توفرت فرصة تاريخية لتصحيح العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية والإصلاح الشامل لمؤسسات البلاد الأمنية والعسكرية والمدنية، وفي حين تبنت الوثيقة الدستورية نموذج الشراكة بين المدنيين والعسكريين تعبيراً عن توازن القوى المعقد حينها، ولتنفيذ هذه المهام وبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني، إلا أن الانقلاب عصف بهذا النموذج ونسف جسور الثقة بين الطرفين وما عاد تكرار ذات النموذج مجدياً في ظل تجربة العامين الماضيين. إن دعوتنا لنأي المؤسسة العسكرية عن السياسة تأتي من موقع رغبتنا المخلصة في رؤيتها في أفضل موقع ممكن، وسعينا لوجود جيش واحد مهني وقومي ومهني ومحترف يؤدي مهامه المنصوص عليها في الدستور ويعكس التنوع السوداني الفريد، وتمتنع القوى السياسية عن اقحامه في صراعاتها الحزبية. هنالك أيضاً قضية خاصة هي قضية قوات الدعم السريع والتي يجب معالجتها بصورة شاملة، تضمن دمجها في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة للإصلاح الأمني والعسكري تتناول الجوانب السياسية والاجتماعية للقضية. وفقاً لذلك تقترح قوى الحرية والتغيير ضرورة الوصول لوثيقة شاملة تحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، تتضمن رؤية متكاملة لاستراتيجية أمن قومي وسياسات للإصلاح الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية والوصول لجيش واحد قومي ومهني بعقيدة وطنية يعكس التنوع، وتنظيم النشاط الاقتصادي للمؤسسات الأمنية بصورة تؤكد ولاية المالية على المال العام، وتخضع هذه الأنشطة لأقصى معايير الشفافية والمؤسسية وتحصرها فيما هو ضروري لتقوية منظومة البلاد الأمنية الوطنية. هذه الوثيقة يجب أن تنفذ عبر انشاء آليات قوية لضمان تنفيذها مسنودة بتشريعات واضحة بما يضمن إيجاد علاقة صحية بين المدنيين والعسكريين تعزز استدامة الديمقراطية. إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو مهد الانقلاب لعودة الفلول للمشهد بصورة جديدة، فقد تحالف معهم قطاع من الانقلابيين وتبدى ذلك واضحاً في قوائم الفصل والتعيين التي سارع بها قائد الانقلاب، كما وضح في العداء السافر للجنة إزالة التمكين التي تهدد مصالح بعض الانقلابيين وحلفائهم بصورة واضحة وجلية. مهمة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة هي مهمة جوهرية من مهام الثورة، وقد قامت لجنة إزالة التمكين بعمل كبير نجح في جبهات عديدة كما تقاصر في جبهات أخرى، مما يدفعنا مجدداً لتقديم كامل الدعم لمهامها والسعي لاستعادتها عقب هزيمة الانقلاب، والعمل الجاد لدعمها وتطويرها واصلاحها باستكمال نواقصها وتحديث مناهج عملها استناداً على تقييم أمين وشفاف لعمل العامين الماضيين. الانتخابات: يريد الانقلابيون تنظيم انتخابات زائفة تشابه انتخابات الأنظمة الدكتاتورية، التي تجرى لزوم تحسين قبح منظر الاستبداد وتسعى لمنح شرعية زائفة للانقلابيين وحلفائهم. اننا في قوى الحرية والتغيير نرى أهمية قيام انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة عقب هزيمة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة لها متطلبات أهمها توفر المناخ الديمقراطي وضمان حرية التعبير والتنظيم والتجمع والاعلام وعدم ترويع المواطنين ومنع استخدام المال الفاسد في الرشاوى وشراء الذمم وتسميم الحياة السياسية، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ومراقبة دولية موثوق بها لكافة مراحل العملية الانتخابية والتوافق على قانون انتخابي يضمن التمثيل العادل لكل الفئات الاجتماعية ويعكس الخريطة الحقيقية للبلاد،واجراء تعداد سكاني دقيق وعلمي مراقب دولياً وإصلاح المنظومة الأمنية والعدلية والشروع في الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين. يجب الفراغ من هذه المهام بأسرع وقت ممكن وتمكين بنات وأبناء شعبنا من اختيار من يحكمهم والاتيان بمؤسسات حكم ذات مشروعية شعبية. المجتمع الدولي والإقليمي: وضعت ثورة ديسمبر المجيدة السودان في موقع متقدم على الصعيد الدولي، وحققت انجازات غير مسبوقة لبلادنا في المحيطين الإقليمي والدولي واخرجتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعطت السودان صورة زاهية وجذابة وجعلته مصدر الهام لشعوب العالم، واستعادت علاقته مع المؤسسات المالية الدولية وأوقفت الدور التخريبي الذي كان نظام الإنقاذ يقوم به في المنطقة وتدخلاته في الشؤون الداخلية للجيران، كما استعادت بلادنا الدور الرائد للدبلوماسية الموظفة لخدمة المصالح الوطنية العليا.إن ثورة ديسمبر لم تشكل فرصة للسودانيين فحسب بل هي فرصة لجيراننا أيضاً في المحيط الافريقي والعربي لبناء علاقات تكامل على قاعدة التعاون والتكافؤ بما يخدم مصالح شعوب المنطقة بأسرها. وتتوجه قوى الحرية والتغيير بأسمى آيات الشكر لكل الدول والمؤسسات التي تضامنت مع شعبنا في مقاومته ورفضه للانقلاب،ونؤكد لهم بأنهم قد وقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ، فسودان ديمقراطي مدني مستقر هو الطريق لتحقيق مصالح شعبه وجيرانه والأسرة الدولية. وتشعر قوى الحرية والتغيير بالأسف لبعض المواقف الإقليمية والدولية المحدودة الداعمة للانقلاب،ونؤكد أن الدول التي اختارت دعم الانقلاب-لا سيما من جيران السودان الأقربين- قد أضرت بمستقبل العلاقات مع السودان وشعبه، والعلاقة مع الشعب هي الباقية والأنظمة زائلة، وندعوها لمراجعة موقفها واحترام رغبة السودانيين والسودانيات في حكم مدني ديمقراطي. سنعمل مع كل قوى الثورة على الوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتجنيبها أي تحيزات أيديولوجية لا تخاطب أولويات شعبنا وغاياته، ونؤكد بأن إنزال الهزيمة الماحقة بالانقلاب ضرورية لاسترجاع مسار الانفتاح الذي تحقق بفضل ثورة ديسمبر المجيدة والذي أعاد السودان دولة ذات سيادة واحترام وسط العالم الذي ينظر بإعجاب لتضحيات السودانيين والسودانيات ومقاومتهم الباسلة للشموليات أياً كان مصدرها. خاتمة: ثورة ديسمبر المجيدة هي علامة فارقة في تاريخ نضال شعبنا من أجل حريته وكرامته، وقد برهنت على اختلافها الجذري من سابقاتها في محكات عديدة اكثرها وضوحاً هو الهبة العفوية لشعبنا ضد انقلاب 25 أكتوبر منذ ساعته الأولى، وهو ما يؤكد عمق إيمان شعبنا بالتحول المدني الديمقراطي وتجذر هذه الرغبة فيه، مما ينزع أي إمكانية لايجاد مشروعية لأي انقلاب كان، وهو قفزة نوعية في الوعي السوداني وأجياله الجديدة التي ترفض التعايش مع الحكم العسكري غض النظر عن مصدره، وان الانقلابات العسكرية التي صارت بعضاً من ذاكرة التاريخ لن تجد لها موطئ قدم في سودان ما بعد ديسمبر. إن شعبنا ملهم وأن بسالة الشهداء والجرحى ولجان المقاومة والشباب والنساء لن تعود خاوية الوفاض بل ستعيش وطن الحرية والسلام والعدالة الذي عمل له الملايين. نحن أمام فرصة تاريخية لتأسيس مجتمع ديمقراطي راسخ تسوده المواطنة المتساوية وحكم القانون والسلام الاجتماعي والرفاه الاقتصادي وانهاء كافة أشكال التمييز، وهي فرصة سنقاتل جنباً إلى جنب مع شعبنا لاغتنامها … فالشعب أقوى والردة مستحيلة. المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير 16 ديسمبر 2021 المصدر من هنا