الإتفاق السياسي بين حمدوك و الإنقلابيين في 21 نوفمبر 2021م قراءة مبدئية و تقييم في الإتفاق السياسي 14 بند و هنالك ديباجة و يا لها من ديباجة! يقول كاتب الديباجة أن هنالك صراعات بين القوي السياسية كادت أن تعصف بوحدة البلاد و أمنها و إستقرارها. لم يقل كاتب الديباجة من هي هذه القوي الساسية المتصارعة و ترك الفرصة لخيال الجميع و من جانبي إن الصراع الذي حدث كانت بين جماعة إعتصام القصر في أكتوبر الماضي و قيادة هذه القوي هي جبريل ابراهيم، مناوي ، التوم هجو ، مبارك اردول و الجاكومي و غيرهم و نعلم جميعا أن هذه المجوعة عملت بالتنسيق مع البرهان و حميدتي و الناظر ترك لتجهيز الساحة السياسية لإنقلاب البرهان أبتدرت جماعة إتصام القصر الفاره صراعاً مفتعلا مع المجلس لقيادة قوي إعلان الحرية و التغيير . هذه النقطة في الديباجة تشير بجلاء إلي أن كاتب الديباجة واحد جماعة إعتصام الموز و الله أعلم . ورد في الديباجة أيضا أن هنالك رغبة في إستكمال مسار تصحيح الفترة الانتقالية كاتب هذه العبارة هو أيضا من كتب بيان الإنقلاب الذي أّذيع في 25 اكتوبر 2021م . في السطور التالية سنمر مروراً سريعا علي نصوص الوثيقة البند الاول يؤمن علي الوثيقة الدستورية و تعديلها في 2020م و هذه يعني التعديلات التي أملتها أتفاقية جوبا للسلام و هنا يتبادر السؤال هل هنالك فرصة لمراجعة مسار الشرق أم إننا موعودون بأعمال قطع الطريق القومي و إغلاق الموانيء من جماعة الناظر ترك البند الثاني تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل قوي سياسية جديدة و لم يقل كاتب الإعلان السياسي أي كلام عن إستمرار تحالف قوي إعلان الحرية التغيير و لم يسمٍ القوي السياسية الجديدة المقترحة مع إنه قد ورد في البند السادس من الإتفاق السياسي بين حمدوك و الانقلابيين تفصي لهذه القوي الجديدة و هي الأحزاب و المكون العسكري !!؟ لجان المقاومة و تجمع المهنيين و الإدارة الأهلية و ثيادات الطرق الصوفية . جميعنا يعلم أن الوثيقة الدستورية تم التوقيع عليها عن طريق قحت و حميدتي كممثل للمكون العسكري . هذا التعديل المقترح لم يتكلم الإتفاق السياسي عن من سيعتمده. أما البند الثالث فيثبت مبدأ الشراكة بين المدنيين و العسكريين و هذه الشراكة قد اتسعت دائرة من يصفونها بشراكة الدم لتشمل مع الحزب الشيوعي السوداني ، تجمع المهنيين و لجان المقاومة. و قوي كثيرة منها حزبي ااأمة و التجمع الإتحادي الذين أعلنوا أنهم رافضون للشراكة و التفاوض و المساومة مع الإنقلابيين البند الرابع لا يتدخل مجلس السيادة في العمل التنفيذي و يعمل وفق المادة 8 من الوثيقة الدستورية التي لأم أجدها لا في نص الوثيقة الدستورية 2019م و لا في تعديلات 2020م فهل هنالك وثيقة دستورية لا نعلمها و يعرفها البرهان وحده؟ في البند الخامس الإلتزم بتوايخ الإنتقال هل سيشمل ذلك الرئاسة الدورية لمجلس السيادة و ماهو مصير الأععضاء الجدد و ما مصير الأعضاء الذي تم فصلهم و الذين تم إعتقالهم . مجلس السيادة الآن لغز لا يعرف مصيره أحد . و ما هي علاقة هذه الاتفاق الجديد بالوثيقة الدستورية جميعها أسئلة مشروعة و عدم الإجابة عليها يعني أن البرهان و من معه من إنقلابيين يمارسون الكروتة السياسية و الكلفتة من أجل المخارجة من الفراغ الدستوري و محاولة لامتصاص غضب الشارع علي طريقة الكيزان . البند السادس إدارة الفترة الانتقالية عبر إعلان سياسي. هل هو هذا الاعلان؟ هل سيكون هنالك إعلان سياسي جديد ؟ هذا الاتفاق ليس أكثر من فعل سياسي لتخفيف الضغط علي الانقلابيين لأنه ببساطة مشحون بالتناقضات و الغموض . البند السابع ينص علي التحقيق في الاحداث التي وقعت في و بعد 25 اكتوبر 2021م . من سيقوم بالتحقيق لاننا نعرف علي وجه التحقق الجهات التي قامت بالقتل و قمع المتظاهرين. هل ستكون لجنة علي شاكلة لجنة نبيل أديب ربنا يكضب الشينة. البند الثامن تنفيذ اتفاق سلام جوبا و الله كلام ممتاز البند التاسع الإسؤراع في تكوين البرلمان، المحكمة الدستورية و تعيين النائب العام و تكوين المفوضيات هنا علينا أن تذكر أن الإنلابيون قبا 25 اكتوبر 2021م كانوا يطالبون بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية و النائب من الكادر الفلولي الموجود و قحت تري ان يتم عزل بعض المنتمين للمؤتمر الوطني و استبدالهم آخرين فما مصير هذا الخلاف؟ البند العاشر إبتدار حوار يقود لقيام المؤتمر الدستري . كلام جيد البند الحادي عشر إعادة هيكلة لجنة تفكيك التمكين بتعيين كوادر جديدة و تكوين لجنة إستئناف بها. طبعا لجنة تفكيك التمكين السابقة لم تكن لديها أي مشاكل غير الفلول و ما عندهم من علاقات بالإنقلابيين و هذه يعني تكوين لجنة تفكيك تابعة للبرهان و جماعته البند الثاني عشر إطلاق سراح جميع المعتقلين. كذب مجاني لأنني علمت قبل قليل أن خالد سلك، ابراهيم الشيخ، محمد ناجي الأصم و جعفر حسن لن يتم إطلاق سراحهم لأنهم في مواجهة بلاغات منها إهانة الجيش و بلاغات أخري علي شاكلة اعلان الحرب علي الدولة . بذلك يكون إتفاق حمدوك و البرهان هو ليس أكثر من عملية ضم لحمدوك لجمهرة الإنقلابيين لاسترضاء المجمتمع الدولي و شق وحدة لجان المقاومة و تجمع المهنيين. الحزب الشيوعي محصن ضد مثل هذه الترهات نقول يا دار ما دخلك غير الشر بهذا الاتفاق الحمدوكي برهاني البند الثالث عشر العمل علي بناء جيش قومي موحد . بما أن حميدتي في المنصة و سيد الرصة فهذا يعني بقاء لالدعم السريع كجزء من الجيش و هذا مرفوض عند جميع السودانيين كما هو معلوم . البند الرابع عشر. التوقيع علي هذا الاعلان يعني إلغاء قرار قائد الجيش و هو السيد البرهان قراره بعزل حمدوك متذكرين أن حمدوك وصف البرهان في كلمته برئيس مجلس السيادة و هذا اسمه كلام الطير في الباقير
طه جعفر الخليفة هاملتون - اونتاريو - كندا 21 نوفمبر 2012م
11-21-2021, 07:52 PM
صديق مهدى على صديق مهدى على
تاريخ التسجيل: 10-09-2009
مجموع المشاركات: 11264
Quote: و يعمل وفق المادة 8 من الوثيقة الدستورية التي لأم أجدها لا في نص الوثيقة الدستورية 2019م و لا في تعديلات 2020م فهل هنالك وثيقة دستورية لا نعلمها و يعرفها البرهان وحده؟
سلام طه المقصود البند 8 من نفس الاتفاق و هو تنفيذ سلام جوبا
12-04-2021, 03:14 AM
طه جعفر طه جعفر
تاريخ التسجيل: 09-14-2009
مجموع المشاركات: 7442
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه جعفر
صديق مهدى على
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست