نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاعب بالوثيقة الدستورية

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 01-20-2022, 10:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
المنبر العام
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-09-2021, 07:47 AM

زهير ابو الزهراء
<aزهير ابو الزهراء
تاريخ التسجيل: 08-23-2021
مجموع المشاركات: 1037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاعب بالوثيقة الدستورية

    07:47 AM October, 09 2021

    سودانيز اون لاين
    زهير ابو الزهراء-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    لراكوبة : لبنى عبدالله

    كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عن حدوث تلاعب في الوثيقة الدستورية للحكم الانتقالي في السودان بعد توقيعها، واتهم ثلاثة من القيادات المدنية والعسكرية بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية بشكل منفرد.

    وأكد الأمين في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم ، أنه تم إضافة المادة (٨٠) للوثيقة الدستورية واعتبرها جريمة و سببت ارباك للحركة السياسية، وأوضح أن الوثيقة الدستورية أقرت تبادل رئاسة المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين وقال (هؤلاء تعاملوا مع الوثيقة لتخدم الطرفين) واتهم المكونين المدني والعسكري بالتسبب في إلاشكالات الحالية التي تمر بها البلادَ وقال (إذا لم تسلم قيادة الأجهزة الأمنية للمدنيين فلم تعُد للشراكة معنى).






                  

10-09-2021, 08:17 AM

اخلاص عبدالرحمن المشرف
<aاخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: زهير ابو الزهراء)

    الدكتور ابراهيم الامين عليه
    ذكر الاسماء والتعديلات التي ادخلت.
                  

10-09-2021, 10:36 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)

    Quote: كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عن حدوث تلاعب في الوثيقة الدستورية للحكم الانتقالي في السودان بعد توقيعها، واتهم ثلاثة من القيادات المدنية والعسكرية بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية بشكل منفرد.

    وأكد الأمين في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم ، أنه تم إضافة المادة (٨٠) للوثيقة الدستورية واعتبرها جريمة و سببت ارباك للحركة السياسية، وأوضح أن الوثيقة الدستورية أقرت تبادل رئاسة المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين وقال (هؤلاء تعاملوا مع الوثيقة لتخدم الطرفين) واتهم المكونين المدني والعسكري بالتسبب في إلاشكالات الحالية التي تمر بها البلادَ وقال (إذا لم تسلم قيادة الأجهزة الأمنية للمدنيين فلم تعُد للشراكة معنى).



    محمد وداعة نص المادة ( 80 ) مجلس شركاء الفترة الانتقالية :

    Quote: نصت المادة (80) التي أضيفت تحت بند ( الوثيقة الدستورية تعديلات 2020 م ، ينشأ مجلس يسمى) مجلس شركاء الفترة الانتقالية (تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء واطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في سن اللوائح التي تنظم أعماله .
    اطلعت على تعديلات الوثيقة الدستورية من جهة موثوقة ، هذه التعديلات واجهتها تحفظات واعتراضات عنيفة على زج المادة (80) ، وهي بند لم يرد لا في اتفاق السلام ولا في الوثيقة الدستورية …
    هذه المادة تمثل انقلاباً على الاعلان السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ولا محل لها في الوثيقة الدستورية وبالقطع لا يوجد نصها ولو تلميحاً في اتفاق السلام جوبا والتي تم إدراجها في التعديلات حسب نص المادة (79).
    هذه المادة تعني تكوين حاضنة جديدة باسم (مجلس شركاء الفترة الانتقالية)، وفضلاً عن الصلاحيات التي منحتها التعديلات لهذه الحاضنة الجديدة، خولت أطرافها سن اللوائح التي تنظم أعمالها بهدف حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، وهي صلاحيات ستتوسع اللائحة في تفصيلها.
    إضافة هذه المادة يعتبر سابقة خطيرة تؤكد ان هذه الاطراف ستقوم بأي تعديلات تراها مستقبلاً، ورشحت معلومات ان هذه الاطراف تقوم الآن بتكوين المجلس التشريعي الذي تم اختيار اعضائه وفقاً لموالاة المختارين للتطبيع.
    الوثيقة المعدلة يها خمسة توقيعات من غير ايراد الاسماء ، وهذا يخالف المتبع في كتابة الوثائق ، من هم الخمسة الذين وقعوا علي هذه التعديلات ؟ وما هي صفاتهم ؟ وهل كانت الحرية والتغيير حاضرة ووقعت ؟ وكيف وافقت على المادة (80) ؟ وهل حقيقة ان مجلس الشركاء يتكون من (21) عضواً ، منهم (10) من الحرية والتغيير و (7) من الجبهة الثورية و (3) من المجلس العسكري ، بالاضافة الى د. حمدوك عضواً ورئيساً لمجلس الشركاء ؟ الجبهة الثورية حتى اجازة هذه المادة كانت جزءاً مهماً من الحرية والتغيير، وتعاملنا معها على هذا الاساس، الآن اصبحت الجبهة الثورية طرفاً لوحدها، وبقوة عضوية تمثل (الثلث المعطل) و زيادة، وهي مطمئنة الى ذلك وفقاً للتحالفات التي دخلت فيها، وعلى الاقل هي ضامنة الى جانبها العسكريين الثلاثة ، و يشمل ذلك الاتفاقات غير المكتوبة و التي لا تعلم عنها الحرية و التغيير شيئاً، هذه الاتفاقات التي ستثار لاحقاً متضمنة مخالفات ، واختراقات أكثر للوثيقة الدستورية ، بينما كانت بعض قوى الحرية و التغيير المغيبة ( الغاضبون) يعملون جاهدين لعقد مؤتمر تأسيسي، لاعادة هيكلة قوى الحرية و التغيير ، وتطوير اعلانها الى ميثاق وطني، فوجئت هذه القوى بالمادة (80)، وبهذا ربما فات الوقت على اصلاح الحرية و التغيير ، و ستدخل عضوية الحرية و التغيير في حالة اصطفاف جديدة ، وفقاً للموقف من المادة (80) ، و الموقف من التطبيع ، بالاضافة للاوضاع الاقتصادية التي اصبحت الآن في ذيل اهتمامات من يهمهم الأمر من أطراف العملية السياسية ، ما حدث يعتبر اقصاء جديداً لغالبية صناع الثورة ، و استهتاراً بوعي الشارع السوداني وقدرته على مواجهة هذا الانقلاب.
    الجريدة
    محمد وداعة
                  

10-09-2021, 10:42 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: علاء سيداحمد)

    الآن :على الحرية والتغيير القيام فوراً بمتابعة هذه الجريمة الشنعاء ومعرفة فاعليه و معاقبة فاعليه بالقانون
    بالايقاف او السجن وحذف المادة (80) من الوثيقة الدستورية .واعتبار هذه المادة كأن لم تكن .

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 10-09-2021, 10:43 AM)

                  

10-09-2021, 10:46 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عن حدوث تلاعب في الوثيقة الدستورية للحكم الانتقالي في السودان بعد توقيعها، واتهم ثلاثة من القيادات المدنية والعسكرية بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية بشكل منفرد


    على السيد / ابراهيم الامين توضيح اسماء هؤلاء الثلاثة من القيادات العسكرية والمدنية والذين اتهمهم
    الى اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير لاتخاذ اللازم بشأنهم .

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 10-09-2021, 10:48 AM)

                  

10-09-2021, 10:56 AM

أبو الحسين
<aأبو الحسين
تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 7901

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: علاء سيداحمد)

    الحرية والتغيير هي فاضية من المغارز والمُطاعنات؟؟؟

    وبعدين هي ذااااااتَة ياتة فيهِن يا علاء؟؟؟

    قحت المؤتمر الوطني.. ولة قحت المؤتمر الشعبي؟؟؟
                  

10-09-2021, 11:02 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: أبو الحسين)

    Quote: وبعدين هي ذااااااتَة ياتة فيهِن يا علاء؟؟؟


    الاصلية يا ابوالحسين
    وطبعاً التانية ديك اصلاً ماوقفت علي حيلها حتى ولو لمدة يوم واحد
    كنسوووووووووووووووها من اول لحظة
                  

10-09-2021, 11:20 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: علاء سيداحمد)

    مهما عوى العسكر فان منطوق المادة (80) حسب المقتبس ادناه :
    فانّ مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية تتمثل فقط فى حل التباينات فى وجهات النظر
    بين الاطراف المختلفة ( بين المدنين والمدنيين والعسكر والعسكريين وبين المدنيين والعسكر )
    مفروض الايام دي كان لابد وان يكون هناك وجود لهذا المجلس الكسيح والذى وُلد ميتاً ( مجلس شركاء الفترة الانتقالية )
    لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء حسب منطوق المادة (80)

                  

10-09-2021, 11:25 AM

Arif Nashed
<aArif Nashed
تاريخ التسجيل: 05-12-2014
مجموع المشاركات: 10059

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: علاء سيداحمد)

    اذا اختلف اللصان ظهر المسروق
    لماذا لم يكشف هذا الموضوع في وقته؟
                  

10-09-2021, 11:31 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: Arif Nashed)

    حمدوك يرفض مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي عينه البرهان



    Quote: خلاف حاد في السودان حول «مجلس الشركاء» وحمدوك يطالب بتغييرات جوهرية في تركيبته
    الخرطوم ـ «القدس العربي»: تصاعد الجدل في السودان حول مجلس شركاء الحكم، الذي كشف أمر تشكيله، برئاسة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وعضوية رئيس الوزراء، عبد حمدوك، و26 آخرين، يتوزعون ما بين قيادات عسكرية وسياسية والقوى الموقعة على اتفاق السلام. فالمجلس الذي له صلاحيات مطاطية ومهام مبهمة، حسب تسريبات، رفض حمدوك صيغته، وفيما
    أكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس على ضرورة قيام المجلس لإحكام التنسيق وتشكيل حكومة متجانسة وفعالة في كل المستويات، اعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان أن «الفكرة تعرضت لسوء تطبيق وهجوم من خصومها رغم صحة جوهرها».
    وتسرب ليل أمس الأول خطاب بتوقيع البرهان يقضي بتشكيل مجلس لشركاء الحكم الانتقالي في السودان، وفقا للمادة 80 من اتفاق السلام، وتحت رئاسته بجانب 5 أعضاء يمثلون المكون العسكري من بينهم الفريق عبد الرحيم دقلو، شقيق نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» الذي احتفظ بعضويته في المجلس الجديد إلى جانب 13 من «الحرية والتغيير» و7 من قادة الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق السلام، يُضاف إليهم عضوان بعد عقد مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان وفق اتفاق جوبا الأخير.

    مهام فضفاضة

    ونص قرار التشكيل على أن مهام المجلس تتمثل في «توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته» وهو ما اعتبره مراقبون صلاحيات ومهام «فضفاضة» للغاية و«حمالة أوجه» و«غير محكمة قانونياً». وفور تسرب قرار تشكيل المجلس أكدت مصادر مقربة من حمدوك لـ«القدس العربي» على عدم رضى الأخير على الطريقة والشكل الذي خرج به قرار التشكيل.
    ووفق المصادر، حمدوك «لن يشارك في المجلس إذا لم يتم إجراء تعديلات مهمة عليه تتضمن تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشركاء، وفق ما اتفق عليه، والإقرار بوضوح في النص، أن دور مجلس شركاء الحكم الانتقالي تنسيقي وتشاوري ولا يتدخل في عمل الجهاز التنفيذي والتشريعي والسيادي وفق ما جرى الاتفاق عليه في المشاورات، إلى جانب تعين اثنين من وزراء الحكومة في عضوية المجلس ورفع تمثيل النساء فيه بقدر واضح».
    نائب رئيس «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، أشار في حديث مع لـ«القدس العربي»: إلى «التباينات التي شابت تكوين مجلس الشركاء بين أطراف الحكومة».
    وزاد: «الفكرة تعرضت لسوء تطبيق من الراغبين فيها، بما في ذلك تجاهل التمثيل المعتبر للنساء وتوسيع الصلاحيات، كما تعرضت الفكرة للتشويه من خصومها رغم صحة جوهرها، وتحتاج إلى إعادة نظر حتى لا تصبح أزمة من الأزمات الراهنة التي تشمل كورونا والأوضاع المعيشية وغيرها، علينا ايجاد نظرة كلية وشاملة حتى تسهم اتفاقية السلام في إعادة إنتاج الفترة الانتقالية».
    وكان قرار التشكيل ضم من «الحرية التغيير» امرأة واحدة هي نائب رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي. وعن حزب الأمة أيضاً اختير اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف. ومن الذين تم انتقاؤهم كذلك، علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي، وبابكر فيصل رئيس التجمع الاتحادي، وعمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، وجمال إدريس رئيس الحزب الناصري، ومحمد ناجي الأصم و 6 أخرين من قيادات الائتلاف الحاكم.

    مظلات فارغة

    في السياق، عبر رئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي، عن اعتراضه على إعطاء 13 مقعد لـ«الحرية والتغيير».
    وقال «هناك أحزاب قليلة في الحرية والتغيير لها وزنها مثل حزب الأمة والتجمع الاتحادي أما البقية، عبارة عن مظلات فارغة لا تستحق التمثيل بهذا العدد». وسارع تجمع المهنيين القيادة المنتخبة لرفض المجلس «شكلا وموضوعا» حسب بيان أصدره أمس.
    وذكر البيان أن المجلس المستحدث يمثل «التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية، التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تشكيله بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية في السودان».
    وتابع أن ذلك يأتي في إطار «مواصلة منهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر (كانون أول 2018) وأهداف الفترة الانتقالية، إذ جاء إعلان تشكيل ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفضه شكلا وموضوعا».
    وأضاف: «ننظر بعين الريبة للمهمة والحرص وراء تشكيل هذا المجلس، مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية»
    ودعا التجمع لـ«التصعيد السلمي لمقاومة» ما اسماها «محاولات ضرب الثورة وتجييرها».
    في الموازاة، رفض رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في حوار مع «القدس العربي» (ينشر في العدد الأسبوعي يوم الأحد) أن «يكون مجلس الشركاء هو الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة ومن نتائجه تهميش الحرية والتغيير».
    وقال «لا أحب كلمة حاضنة سياسية التي أصبحت مستهلكة في السودان، و نحن لا نريد أن يتم إلغاء وجود أي مكون، لكن من المهم الإشارة إلى أن تجربة العام ونصف العام، وما صاحبها من خلافات وإخفاقات جعلت هناك ضرورة لتكوين جسم يجمع كل المكونات، لأننا نحن في الجبهة الثورية صحيح أننا أسسنا الحرية والتغيير لكن الآن أصبحنا كتلة قائمة بذاتها ورئيس الوزراء ليس في الحرية والتغيير وأيضا المكون العسكري، لذا أرتأينا أن يكون هناك جسم يتم عبره التوافق لو حدث خلاف أو تباينات بين المكونات، وحتى يتسنى لهذا الجسم التصدي لها، حتى نكون حكومة متجانسة ولها قدرة على اتخاذ القرارات وتعالج الإشكالات وتخاطب القضايا الحقيقية للمواطن والاقتصاد، هذا كله يحتاج لإعادة هيكلة وكل هذا يحتاج لقرارات حاسمة وضرورية آنيا ومستقبليا».
    وزاد: «إذا لم نكن لديك حكومة متجانسة وقوية لن تستطيع اتخاذ هذه القرارات وستغرق في التباينات مثل الفترة السابقة من عمر الحكومة التي قادت لخروج بعض القوى»

    انقلاب

    وعبرت عضوة المجلس السيادي عائشة موسى السعيد عن رفضها للمجلس الجديد، معتبرة إياه «انقلاباً صارخاً على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة حسب آلية تكوينه وعضويته وصلاحياته». ونقل مقربون منها رسالة لـ«القدس العربي» عبر الوسائط جاء فيها «تواترت أنباء عن الصلاحيات الواسعة التي تعطي هذا المجلس الجديد الحق في البت في قرارات مصيرية قد تفضي إلى نزع صلاحيات وضرورة قيام المجلس التشريعي، وبينما اُتّفق مبدئياً على الدور التنسيقي والتشاوري الساعي لتقريب وجهات النظر لهذا المجلس إلّا أنّ اللائحة المنتشرة لهذا المجلس أصبحت تشير إلى سلطات سياديه وتنفيذية».
    وأوضّحت بأن «لديها اعتراضات محددة على مجمل المشهد السياسي في هذه الفترة تشمل تقويض الوثيقة الدستورية وضعف تمثيل النساء على كل المستويات وعدم السعي لإصلاح المؤسسات العدلية والقوات النظامية الأمر الذي عطّل مسيرة التحقيق في الجرائم ضدّ الإنسانية».

    عرمان: صحيح جوهريا وشابه سوء تطبيق… ومناوي يعترض على نسبة «الحرية والتغيير»

    أما العضو في مجلس السيادة، صديق تاور، فبين أن «أي تفسير يحاول انتزاع صلاحيات من مجلس الوزراء لمصلحة أي جهة أمر غير سليم».
    ووصف ما يجري بـ«محاولات انتزاع السلطات» مشيراً إلى أن ذلك «وضع غير سليم ومحاولة للالتفاف على الوثيقة الدستورية والبحث عن ثغرات تقلب الموازنة، وإن الأوضاع في مفترق طرق بما يتوجب الانتباه والرقابة، وأن الصمت إزاء هذه الأوضــاع من باب التساهل والفتور أو النفس الانتهازي، سيؤدي لحرف مسار الثورة، والناس يجب أن يكونوا ومنتبهين».

    «إجهاض الثورة»

    كذلك أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لتكوين المجلس، معتبرا إياه محاولة أخيرة لإجهاض الثورة.
    وقال الناطق الرسمي باسم الحزب، فتحي فضل، إن «التشكيل الحالي محاولة للسيطرة على القرار في الدولة من خلال مجلس شركاء الانتقالية كما أن بعض قوى التغيير تحاول إيجاد بديل لمفهوم المجلس التشريعي».
    وتوقع «رفض الشارع والقوى الثورية لقيام مجلس الشركاء» منتقدا توسع مشاركة العسكريين، وأضاف «حركة الشارع موجودة ونتوقع هبة وانتفاضة جديدة وعودة الثوار إلى الشوارع في ديسمبر ضد مجلس الشركاء ولتحقيق أهداف الثورة».

    لائحة عمل المجلس

    في المقابل، قلل مصدر قيادي في «الحرية والتغيير» من تأثير هذه التباينات العميقة بين أطراف الحكومة حول تشكيل المجلس وطبيعة تكوينه وتشكيله.
    وقال لـ«لقدس العربي» دون كشف هويته: «نعم هناك أخطاء متمثلة في تحديد الرئيس وإغفال ذكر نائب الرئيس أي حمدوك، وفق ما اتفق عليه، كما لم تكتب الطبيعة التشاورية غير التنفيذية والتشريعية بألفاظ وعبارات واضحة، لكن هذا لا يهدد قيامه ولا يغير من الحاجة الضرورية له، وستتم معالجة هذه الأمور عبر إقرار لائحة عمل المجلس التي ستنص بما لا لبس فيه طبيعة المجلس التنسيقية وتعيين حمدوك نائبا للرئيس وإضافة الوزيرين المراقبين».
    وتابع «هناك حاجة محلة للغاية لوجود هذا المجلس حتى تدار خلافات مكونات الحكم في القضايا المتباين حولها داخل جسم مؤسسي بدلا من نقلها للإعلام مثل ما كان الحال في الخلاف بين حمدوك و(عضو مجلس السيادة شمس الدين) الكباشي في قضية السلام، أو مثل التي حدث إبان لقاء البرهان و(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) حيث حصل تباين بين الحرية والتغيير وحمدوك من جهة، والعسكر من جهة أخرى، أو مثل التباين الذي حصل بين حمدوك والعسكر بشأن خطاب حمدوك للأمام المتحدة لإرسال بعثة للسودان».

    طرفان مستفيدان

    وزاد: «هناك طرفان فقط مستفيدان من عدم قيام هذا المجلس، وهما الطرف الذي كان مستفيدا من غياب مركز موحد للقرار السياسي وأقاموا بدلا عنه مراكز قوى ومراكز ظل، مستفيدين من هذه السيولة، وصاروا يتحكمون في القرار داخل مجلس الوزراء ويحكمون البلد بدون وجه حق، والطرف الثاني هم الذين يسعون لفشل الفترة الانتقالية ويريدون استمرار التناقض داخل مكوناتها وتغذية الخلافات بينها لغياب الجسم التنسيقي المؤسس، ما بين العسكر والمدنيين من جهة، والحكومة والشارع من جهة ثانية والحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح، من جهة ثالثة، حتى ينقضوا عليها كل حسب توجهه اليميني أو اليساري».
    إلى ذلك، أعلن رئيس تحرير «المجهر» الهندي عز الدين أحد أكبر الداعمين لرئيس النظام السابق عمر البشير، على نحو مفاجئ تأييده لمجلس الشركاء، معتبرا أن هذا المجلس «سيخلص السودان من سيطرة الحرية والتغيير ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك».
    وكتب: «مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو مجلس سياسي يمثل الحاضنة السياسية لمكونات الحكم في الفترة الانتقالية، وهو الذي يتولى عملية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وإعادة تشكيل مجلس السيادة بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، وفق الأنصبة المحددة لكل طرف. وقبل تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية كان المجلس المركزي للحرية والتغيير هو المسؤول عن تشكيل مجلس الوزراء ومجلس السيادة في الشق المدني، وتوجيه الحكومة سياسياً وتنفيذياً، فآلت المهمة الآن لمجلس الشركاء».
    وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019. وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
    وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.
    وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020 حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

    كلمات مفتاحية
    عمار عوض


                  

10-09-2021, 11:33 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 14332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
Re: نائب رئيس حزب الأمة يتهم (3) نافذين بالتلاع (Re: علاء سيداحمد)

    ما هي أسباب الخلاف في السودان حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية؟ محلل يجيب
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de