عندي إحساس إنو مبارك أردول ده حا يطلع الكاميرا الخفية !!

Quote: ثورة السودان: ما المدنية؟ 31 يوليو 2019 Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp الناشطة السودانية إيثار جبارة أمام جدارية لمحمد مطر الذي قتل خلال اقتحام اعتصام المعارضة السودانية أمام مقر الجيش في الخرطوم في 3 يونيو 506793 4 بابكر فيصل/ رفعت الثورة السودانية المستمرة منذ شهر ديسمبر 2018 عدة شعارات تطالب ببسط الحرية وتحقيق السلام والعدالة، وكذلك تبنت الجماهير العديد من الشعارات التي تنادي باحترام حقوق وكرامة الإنسان السوداني، غير أن أبرز الشعارات التي ظهرت في هذه الثورة العظيمة تمثل في المطالبة باستعادة "مدنية الدولة" بعد ثلاثة عقود من حكم العسكر المتلفحين برداء الدين. وعندما نشب الخلاف بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الثورة سعى الطرف الأول لتوظيف أجهزة الإعلام الرسمية للتشكيك في شعار مدنية الدولة بالقول إن الثوار لا يدركون ماذا يعني مفهوم المدنية، وأنهم يعتقدون أنها تعني فقط عدم وجود شخص عسكري في قمة هرم السلطة، وهو ما تطلب ضرورة الغوص عميقا في تحديد ماهية المدنية التي يطلبها الثوار. يعتقد كاتب هذه السطور أن مفهوم المدنية يتضمن بعدا جوهريا وآخر خارجيا بالإضافة إلى أبعاد أخرى تميزه عن أنماط الحكم العسكري أو الديني. أما الجانب الجوهري فيرتبط ارتباطا وثيقا بوعي البشر بضرورة العيش المشترك، مع وجوب أن ينضبط هذا العيش بقانون يتوافقون عليه، وأن يكون ذلك التعايش محكوما بشرعية الحق وليس القوة. يجب الحفاظ على جذوة الثورة متقدة حتى يتم إكمال مهمة الانتقال والتأسيس للحكم الديمقراطي ​​الدولة ـ كما يقول على مبروك ـ مدنية بطبيعتها لأنها نشأت كأداة لاستيعاب تحول الإنسان من حال الوجود الطبيعي حيث ينشغل الفرد فقط بإشباع غرائزه الطبيعية إلى حال الاجتماع المدني حيث ينشغل بما ينظم حاجته للاجتماع الضروري مع الآخرين. وإذ تتسِّم الحالة الطبيعية بسيادة الفوضى وطغيان الأقوى، وتتحكم فيها مشاعر الغضب والسيطرة، فإن الحالة المدنية يسود فيها التسامح والتعاون، وتمنع البشر من الاعتداء على بعضهم البعض وتنظم الحياة العامة من خلال إقامة الأجهزة التي يُعهد إليها تطبيق القانون بشكل محايد ومستقل عن تأثير الأفراد والجماعات. وعليه فإنه إذا كان "القانون الحاكم لحال الوجود الطبيعي للبشر هو قانون "سيادة الأقوى" الغالب في الطبيعة، فإن القانون الذي ينبني عليه الاجتماع المدني هو قانون "الحق" الذي تصوغه الجماعة ـ على قول جون لوك ـ "شاملا ووافيا لحاجة الجميع"، مما يعني أن الدولة المدنية هي دولة الحق وليست دولة القوة أو الإكراه والقمع". والحال هكذا، فإن الثورة السودانية اندلعت من أجل الخلاص من حكم شمولي استبد بالسلطة بمنطق القوة وليس القانون المتوافق عليه، وبالتالي فإن الهدف الجوهري الذي يجب أن يتحقق من أجل تطبيق شعار المدنية الذي رفعته الجماهير هو ضرورة الانتقال لدولة القانون التي تتراضى عليها مختلف مكونات الشعب السوداني. من ناحية أخرى، فإن المدنية تستبطن بعدا خارجيا قد يراه البعض أقل أهمية من بعدها الجوهري ولكنه ضروري، ويتمثل في ألا يكون رأس الدولة عسكريا عاملا "يعتمر قبعة" أو رجل دين بحكم موقعه "يرتدي عمامة"، بل يكون شخصا مدنيا، وهذا بالضرورة لا يعني استبعاد هؤلاء إذا تخلوا عن مواقعهم في الجيش أو المؤسسة الدينية، ونذكر في هذا الإطار مثال الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، والرئيس الفرنسي شارل ديغول وغيرها من الأمثلة. لذلك، يصبح من غير المنطقي رمي الثوار بتهمة التعنت لأنهم يُصرون على أن يكون للمدنيين الأغلبية في عضوية مجلس السيادة المرتقب، حيث أن هذا المجلس سيمثل رأس الدولة وسيعكس معنى ودلالة الانتقال من الدولة الدينية الأوتوقراطية للدولة المدنية وهى الغاية التي خرج من أجلها الملايين للشوارع واستشهد في سبيلها الآلاف فضلا عن التضحيات الجسيمة الأخرى التي قدمتها الجماهير الثائرة. تتعارض المدنية مع الأسس التي تنبني عليها الدولة الدينية ​​بالإضافة للبعدين المذكورين أعلاه فإن هناك أبعادا أخرى ترتبط بالمدنية، ومنها البُعد المتمثل في المواطنة، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تنبني عليها الدولة المدنية، وهي إذ ترتبط بتعريف الفرد الذي يعيش على أرض تلك الدولة تعريفا قانونيا لا يتعلق بدينه أو أصله العرقي أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أو غير ذلك من التصنيفات، فإنها تعتبر ذلك الفرد عضوا كاملا في المجتمع "كمواطن" وبالتالي فإنها تشكل الأساس الذي تستند عليه حقوقه وواجباته، وتعتبر الأرضية التي تعكس قيمة المساواة في الدولة. وبما أن البعد الجوهري في المدنية يرتبط بوعي الأفراد بحتمية العيش المشترك القائم على التوافق والمستند إلى القانون، فقد أثبتت التجربة البشرية أن الديمقراطية هي أكثر النظم السياسية قدرة على الحفاظ على ذلك التوافق وذلك بسبب ما تتضمنه من وسائل لتداول وانتقال السلطة بالطرق القانونية، وإدارة الاختلاف والتنوع بالأدوات السلمية، فضلا عن إتاحة الفرصة للتنافس الحر بين الأفكار السياسية المختلفة وبما يضمن الارتقاء الدائم بالمجتمع والحفاظ على العيش المشترك بين أفراده. الثورة السودانية اندلعت من أجل الخلاص من حكم شمولي استبد بالسلطة ​​وإذ تتعارض المدنية مع الأسس التي تنبني عليها الدولة الدينية، وتستند إلى علاقات تقوم على التسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع، فإنها لا تقبل باستخدام الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وتنادي بأن ينحصر دور الدين في الارتقاء بالأخلاق والسلوك، وأن يشكل طاقة إيمانية تدفع الأفراد في المجتمع وتحضهم على التمسك بقيم العمل والتعاون والعيش المشترك. في هذا الإطار تبدو مطالبة الثورة السودانية بالمدنية أمرا بديهيا، ذلك لأنها قامت للخلاص من نظام أساء استخدام الدين لمدة ثلاثين عاما من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة للمنتمين للحركة الإسلامية (فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان) وهو الأمر الذي وضع البلاد على شفير الانهيار الاقتصادي وأشعل الحروب الأهلية التي أزهقت فيها آلاف الأرواح وأدى لاستشراء الفساد بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث. لا شك أن الطريق لن تكون سالكة لتحقيق حلم إقامة الدولة المدنية، ذلك لأن قوى الثورة المضادة ما تزال موجودة وتمسك بمفاصل الاقتصاد والمال، فضلا عن سيطرتها على الخدمة العامة وأجهزة الدولة، وهو الأمر الذي يستوجب الحفاظ على جذوة الثورة متقدة حتى يتم إكمال مهمة الانتقال والتأسيس للحكم الديمقراطي المستدام، والوفاء بمتطلباته السياسية والاقتصادية والاجتماعي