|
|
 Re: د. النور حمد: الأسلاميون والتقية (منقول) (Re: عبدالله عثمان)
|
الإسلامويون والتَّقِيَّة
تعرِّف بعض المعاجم العربية كلمة "التَّقِيَّة" بأـنها الخشْيةُ والخوفُ. وتقول إن "التَّقِية" تعني لدى بعضَ الفرق الإسلامية: إِخفاءُ الحَقِّ ومُصانَعةُ الناس في غير دولتهم، تحرُّزًا من التلف. ولقد شهدت عدد من المنعطفات التي وصل فيها الإخوان المسلمون إلى السلطة، في بعض البلدان العربية، ممارسة نهج التقية هذا. ففي الجزائر، على سبيل المثال، فاز الإسلامويون بالانتخابات، في بداية تسعينات القرن الماضي. وما أن وصلوا إلى السلطة، حتى صرَّح بعضهم أن الانتخابات تنتهي ممارستها بوصولهم هم إلى السلطة. وقاد ذلك إلى انقلاب عسكري، وإلى عنف إخواني مضاد، استمر لعقد من الزمان. وضاعت على الجزائر فرصة التحول الديموقراطي، منذ ذلك التاريخ، وإلى الآن. وحدث هذا في مصر، فما أن وصل مرسي وإخوانه إلى الحكم، جنحوا إلى التمكين، على غرار النموذج الإنقاذي السوداني، فثار نصف الشعب المصري ضد ثورته، وقام بإعادة الحكم إلى العسكر. ويتكرر ذلك السيناريو، الآن، في تونس، على نحوٍ مختلف. الشاهد، إن الإسلامويين ما أن يصلوا إلى السلطة، يكرههم الناس. وسبب ذلك هو هذه "التقية" المخاتلة، التي تُظهر في مرحلة السير نحو كرسي الحكم، خلاف ما تُبطن من نوايا الاستبداد، والانفراد بالقرار، واستخدام العنف.
نحن الآن بحاجة ماسة جدا إرساء بعض الثوابت، الوطنية، الديموقراطية. على رأس تلك الثوابت، خروج الجيش، تماما، من حقل السياسة. إضافةً إلى تخلي جميع القوى السياسية عما كانت تمارسه من محاولات لاختراق الجيش، وخلق خلايا تابعة لها داخله. أيضا، لابد من التوافق على الثوابت الديموقراطية، المتعلقة بحرية الرأي والتعبير عنه، والاعتراف بأن المجتمع السوداني مجتمع متنوع لا يمكن حشره تحت مظلة عقيدة دينية واحدة. ولأن مسألة تفكيك الإرث العثماني، المتمثل في تحالف مرتزقة رجال الدين مع الحاكم المستبد، والخروج من قبضة الفكر الديني الاستبدادي الفاسد، أمر جوهري في إرساء قواعد التقدم، فإن إصلاح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتحييدها، أمر بالغ الأهمية. فهذه الوزارة وجيوشها من الأئمة والوعاظ، وأعني هنا المسيِّسين منهم، هي المعادل الموضوعي للكنيسة في عصور أوروبا المظلمة. ولا يمكن أن تنطلق البلاد في دروب التقدم والأمن والاستقرار والسلام، إلا إذا أنهينا، بتوافق عريض، احتكار رجال الدين المسيسين، لمنابر المساجد، واتخاذها منصاتٍ لخدمة الإسلامويين، حصريا. يضاف إلى ذلك، إصلاح الجهاز العدلي، بجميع مكوناته، وضمان حياديته، بحيث ينحصر عمله في إنفاذ القانون، وحراسة الدستور الديموقراطي.
المصالحة ليست من أجل الإفلات من العدالة، ولا من أجل المحاصصة، وإنما لخلق منصة حوار مفتوح من أجل إرساء مبادئ جديدة، غير معطوبة بالخلافات حول الثوابت الوطنية والديموقراطية. ما يجري الآن من القوى المتحكمة في الفترة الانتقالية يتسم بقصر النظر، وهو يشبه ما جرى من اليسار، عقب ثورة أكتوبر، وسيقود، حتما، إلى ردة فعل يمينة قوية، عقب الفترة الانتقالية. من قصر النظر، هذا النزوع الشعبوي الذي أراد أن يشغل الناس بمحاكمة مدبري انقلاب يونيو 1989. فهل هناك حزب سياسي سوداني واحد، من الأحزاب الفاعلة، لم يشارك في انقلاب عسكري، أو في التخطيط لمحاولة انقلابية. ما يجب هو محاكمة الإنقاذيين على جرائمهم، كلها، الجنائي منها والمالي، وليس على الانقلاب. لأن المنطق المستقيم يقضي حين نحاسب الإنقاذيين على الانقلاب، أن نقوم أيضا بمحاسبة حزب الأمة، والحزب الشيوعي، وحزب البعث، والقوميين العرب، على الانقلابات، التي سبق أن نفذوها، فعلا. (يتواصل).
| |
  
|
|
|
|
عبدالله عثمان
كمال عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست