|
|
|
 Re: ما كتب من مقالات بعد الاعتكاف (Re: زهير عثمان حمد)
|
مقالات ما بعد الاعتكافقرارات مجلس الوزراء.. هل تنجح في معالجة أزمة البلاد؟
نجدة بشارةنشر في الصيحة يوم 28 - 06 - 2021
اعتكفت الحكومة الانتقالية في اجتماعات مغلقة وخلوة وزارية، ونوايا خالصة لحل إزمات السودان بطاقمها الوزاري (ثلاث ليال)، استعرضت خلالها التحديات الماثلة وخرجت بقرارات عاجلة خاطبت خلالها معاناة الشعب عبر خمسة محاور وموجهات عامة، لحل أزمات السودان بشقيها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولعل الاجتماعات المغلقة لم تكن الاولى حيث سبق واعتكفت الحكومة بداية مارس من العام الجاري، وأصدر مجلس الوزراء قرارات مشابهة، بعضها لم ير النور حتى الآن.
وبالمقابل بتساءل متابعون عن هذه القرارات والمحاور الخمسة هل ستكون الدواء الناجع لمشاكل البلاد أم مجرد إعادة لإنتاج سياسات سابقة.
المحاور الخمسة
اشتملت هذه القرارات على خمسة محاور أساسية، محور الاقتصاد، وأهمها:
استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.
تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، وغيرها من القرارات الاقتصادية.
وثانياً محور السلام، وشمل استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام.
أضف إلى ذلك توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وضمان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
المحور الثالث: اهتم بقضايا الأمن، حيث أوصت القرارات على دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية.
أضف إلى ذلك دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة.
رابعاً: محور العلاقات الخارجية:
حيث حث على تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.
والدعوة الى عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.
أضف إلى ذلك الوفاء بالالتزامات المالية لبعثاتنا الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.
خامساً: قضايا الانتقال الديموقراطي: عبر
العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، الفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى، الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى. أضف إلى ذلك دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.
مفتاح الحل
وصف وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي حمزة بلول القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء بأنها خضعت لنقاشات مستفيضة وبحثت عدداً من القطاعات الثلاثة للمجلس. وأشار الى أن محور الأمن خضع لنقاش بين مجلس الوزراء بأكاديمية الأمن بسوبا والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وناقش خلالها كافة القضايا بالبلاد، مبيناً أن القرارات غطت جميع الموضوعات، معرباً عن توقعه أن تشهد فترة الستة أشهر القادمة تغييراً كبيراً في الوضع الاقتصادي بالبلاد. وقال: جميع الاجراءات المتخذة تشير إلى حدوث انفراج في الأيام القادمة.
في المقابل، قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، إن القرارات التي أطلقها مجلس الوزراء مؤخراً هي المفتاح لحل كل القضايا الخلافية في السودان، مؤكدا أنها "تتناول كل التحديات بشفافية كاملة."
وأكد أنها جاءت "في الوقت المناسب وتناولت الخلفية الأساسية للمشكل السوداني والتحديات الأساسية التي تواجه الانتقال خاصة القضايا الاقتصادية والأمنية وقضية العدالة الاجتماعية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتصدي لمعاش الناس وتكملة مؤسسات الدولة في مقدمتها المجلس التشريعي إضافة إلى قضية السلام وتسوية مساره".
مسكنات
وصف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار في حديثه ل(الصيحة) قرارات مجلس الوزراء بالمسكنات والمهدئات وقال إنها جاءت متأخرة وبعد أزمة طويلة، وأن القرارات محاولة لمعالجة الأزمة، وأردف بأن نوعية هذه القرارات تأثيراتها مؤقتة، وقال إن أسباب الأزمة تعود إلى ان المكون المدني والعسكري انحرفا عن مسار الثورة، وطالب بالعودة الى برنامج الثورة الأساسي بالذات فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية، وفي ما يلي تسريع تشكيل المجلس التشريعي واستكمال العدالة، قال كرار إن الوثيقة الدستورية منذ البداية منحت رئيس الوزراء هذه الصلاحيات الواسعة، وأردف: الحكومة المدنية تلكأت وتباطأت في أمر تكوين التشريعي، وكأنما هنالك سوء نية في اكمال هياكل المجلس التشريعي والمفوضيات، وقال إن هنالك أجندات وتقاطع مصالح داخلية وخارجية. وأردف: حتى إن الشعب قال كلمته وسيخرج مجدداً لإصلاح المسار.
الجدية
من جانبه رأى القيادي السابق بتجمع المهنيين، والمحلل السياسي د. إبراهيم حسب الله، إن قرارات مجلس الوزراء مجرد محاولة لامتصاص مطالب الشارع، حيث أعطت أهمية لزيادة المرتبات، ومنح للعاملين، إضافة إلى استعجال تكوين المجلس التشريعي ومفوضية الانتخابات، وقال إن القرارات تجاهلت قانون النقابات، وأردف بأن هذه القرارات عبارة عن تخدير واستهلاك سياسي، وقال إن الحديث عن التشريعي لم يكن جديداً حيث سبق وتحدث حمدوك عن ذات الوعود التي سبق وأطلقت، وأردف: نتمنى أن تكون هنالك جدية حقيقية لتنفيذ هذه القرارات.
آليات التنفيذ والمحك
أجاب القيادي بالاتحادي الديمقراطي القطب يس عمر حمزة: وضعت الحكومة برنامجاً لكن المحك في تنفيذ برنامجها الذي وضعته والأهم أن تتحدث الحكومة عن الآلية التي تستطيع بموجبها إنفاذ ذلك البرنامج الطموح حتى لا يتحول إلى إمانٍ وردية صعبة التحقيق… وأردف: ليس من الصعب وضع البرامج ولكن عقبات التنفيذ هي التي تحول دون التنفيذ. وقال: كان على الحكومة أن تتحدث عن كيفية (تنفيذ البرنامج) وأن تلزم كل وزارة بوضع برامجها حتى يستطيع الناس أن يحاسبوا الوزراء وفق مدة زمنية محددة حتى لا تمتد الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وأشار يس: نتطلع أن يخرج علينا كل وزير ببرنامج بأعجل ما تيسر قبل نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري والمدى الزمني للتنفيذ قبل وقت كافٍ قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى تسهل محاسبته غير ذلك لا وقت لدينا نضيعه في الاستماع إلى أحلام ورديه عصية على التنفيذ.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كتب من مقالات بعد الاعتكاف (Re: زهير عثمان حمد)
|
معتصم أقرع
ملاحظات أولية حول الجوانب الاقتصادية في بيان مجلس الوزراء 2021/06/270 معتصم اقرع
لفت نظري في بيان مجلس الوزراء الصادر في 26 يونيو 2021 القرار بتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب. بافتراض عدم وجود خطأ مطبعي البيان يقول ان المنحة شهرية ما يعني انه سيتم صرفها كل شهر بتكلفة سنوية قدرها 120 مليار جنيه أو ما يعادل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 13% من قيمة الإيرادات الحكومية. المنحة تعني ارتفاع تكلفة الأجور بنسبة 48% مقارنة مع المبلغ المقدر في الموازنة بمبلغ 252 مليار جنيه. أضف الِي ذلك ان قرار مجلس الوزراء قرر أيضا بدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة المدنية وهذا يعني مضاعفة إضافية لتكلفة الأجور والمرتبات. ولا تتوقف المهزلة هنا, فالبيان وتصريحات الوزراء عنه تعد بمراجعة شاملة للاجور وتحسينها في موازنة 2022 حتى ينبسط الشعب رب رب. وأول ما يتبادر الي الذهن الاقتصادي، أو الحس السليم العادي، هو السؤال عن مصدر الموارد الحقيقية لتمويل هذا التوسع الهائل في الصرف الحكومي. ونعيد هنا ما ذكرناه قبل عام عن حماقة زيادة المرتبات بنسبة 569% بلا موارد والذي نجم عنه تموليها بصناعة التضخم عبر طباعة الكاش وقد اثبتت الأيام صحة ما ذهبنا اليه من ان غول التضخم سيلتهم الزيادات ويترك العاملين في الخدمة العامة في أوضاع أسوأ. فهل تعيد الحكومة تكرار استسهال الحلول الاسترضائية المجزأة قصيرة النظر التي تفاقم المشكلة؟ والأخطر من ذلك، أن التوسع في الصرف الذي لا يصاحبه زيادة نظيرة معتبرة في الموارد الحقيقية لا يقف عند الأجور. فقد ورد في البيان حزمة وعود يترتب عليها تفاقم الصرف الحكومي بدرجات مخيفة، منها: – توسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين. – توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. – البدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة. – زيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات. – توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية. – البدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط. – توفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام. – إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية. – الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب. لا شك ان معظم الأهداف المذكورة أعلاه جيدة ولا خلاف عليها ولكن الإدارة السليمة للاقتصاد تختلف عن تأليف قائمة اماني لا يصحبها تحديد موارد التمويل. ولو كانت التنمية ممكنة بإصدار قرارات وردية بدون تحديد مصادر التمويل لما كان هناك شعب فقير ولا كان هناك اقتصاد متوعك. في الجانب الاخر، نلاحظ ان قرار مجلس الوزراء دعا لتقليل بعض بنود الصرف الحكومي. لاحظ ان تنفيذ هذه التخفيضات كاملة لا يمكن المراهنة عليه ولكن حتى لو تم تنفيذه بنسبة 100% فإنه لن يغطي سوي كسرا صغيرا من الزيادة في الصرف الناجمة عن الأماني السندسية أعلاه. ورد في البيان: قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق السياسات التالية: – تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50% – تخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20%. – حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات). – تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط. – تخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25%. – إلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات. – دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي. يبدو ان الحكومة قد أصابها قلق من ارهاصات مواكب 30 يونيو فأصدرت حزمة الأماني أعلاه لامتصاص جزء من الغضب الشعبي المتفاقم الذي نجم عن تآكل المداخيل مع ضربات التضخم الجامح إضافة الي اهدار العدالة بسلحفائية عمل لجان التحقيق في مجزرة الاعتصام وغيرها. ولكن للأسف ان الحلول السريعة غير المدروسة تأتي بنتائج عكسية كما اثبتت تجربة رفع المرتبات العام السابق بلا موارد حقيقية والتي غذت التضخم الذي قارب 370% في الشهور الأخيرة الشيء الذي ادي الي تراجع شعبية الحكومة وتململ الشارع السياسي، وها هي الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع وان تداويه بالتي كانت هي الداء. ان اهم قضية تواجه الاقتصاد السوادني حاليا – أي اهم قضية وطنية – هي ضرورة لجم هذا التضخم الانفجاري لأنه يهدد وجود الأمة فلا يمكن ان يصمد وطن بلا اقتصاد يلبي ادني حاجات المواطن، واي محاولة اصلاح اقتصادي قبل القضاء علي غول التضخم هي حرث في بحر لجي لا يقبل عليه عاقل. ولكن القضاء على التضخم وإيقاف نزيف الجنيه يستحيل قبل ان تكف الحكومة عن طبع العملة بلا حساب وبدون السيطرة على عجز الموازنة بترشيد الصرف الي ادني الحدود وزيادة الموارد برفع الكفاءة الضريبية وزيادة الإنتاج بإزالة كل الكوابح التي تهزم المنتج الحقيقي وتكافئ الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية المدنية والعسكرية. ولكن للأسف فان التوسع في الصرف قبل توفير الموارد، المترتب علي بيان مجلس الوزراء، سيضيف الزيت إلى حرائق التضخم وستنخفض جراءه قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وهذا يعني ان موظفي الخدمة العامة واغلبية الشعب سينتهي بهم الأمر مرة اخري الِي أوضاع أكثر فقرًا من قبل لأن التضخم سيؤدي إلى تآكل دخلهم الحقيقي ويدفع الأجور الحقيقية، محسوبة بقوتها الشرائية، إلى مستويات أقل مما هي عليه. نكرر انه لا اعتراض علي زيادة المرتبات ولا الصرف على التنمية والسلام ولكن ان تعفي الحكومة نفسها من توفير موارد حقيقية ينتهك ابسط قواعد الحوكمة السليمة. وقد اقر بنك السودان ووزارة المالية لاحقا، بعد فوات الاوان، بان زيادة المرتبات السابقة بنسبة 569% قد تم تمويلها بطباعة النقود ووصفها بنك السودان المركزي بأنها “سم وضع في كوب عسل، يمول بالاستدانة من البنك المركزي” أي بطباعة العملة بعد ان وصفه أكاديميان محترمان (د. علي محمد الحسن، ود. حسب الرسول عباس البشير) “بالجناية الكبرى او أم الخطايا للحكومة الانتقالية” ثم وصفه اتحاد العمل بأنه “اتجاه اعمي وخاذوق”. فهل نحن على أعتاب جناية وخازوق آخر أشد حدة؟ معتصم أقرع
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست