|
|
|
 Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
طرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ملامح مبادرته لتحقيق المشروع الوطني المتوافق عليه من كل السودانيين .
واقر حمدوك خلال تنوير صحفي حول المبادرة اليوم في مجلس الوزراء ان البلاد تشهد أزمة وطنية شاملة منذ الاستقلال حيث لم يتحقق مشروع وطني متوافق عليه من كل السودانيين .
وأكد حمدوك ان ثورة ديسمبر وفرت فرصة تاريخية وطرحت امكانية حقيقية لتحقيق هذا المشروع الوطني .
وقال ان ثورة ديسمبر عند انتصارها افرزت واقع معقد بسبب وجود توازن قوي محدد عند انتصارها .
وقال انه علي الرغم من تحقق الكثير من الانجازات خلال سنتي الثورة الا ان هناك تحديات كبيرة جدا تواجه التحول الديمقراطي والانتقال ،واعتبر ان التحديات عبارة عن مظهر لأزمة اعمق هي أزمة سياسية بامتياز ومن الدرجة الأولي.
وعبر عن خشيته عن ان تظل كل الملفات واقفة في محلها اذا لم يتم حل هذه الأزمة .
شخص رئيس الوزراء الأزمة التي يعاني منها السودان في الفترة بعد ثورة ديسمبر بانه أزمة سياسية من الدرجة الاولي .
وقال حمدوك خلال طرحه مبادرة للتوافق الوطني اليوم ان مظهر الأزمة في التشظي الحاصل في كل موسسات الدولة بين المدني والمدني والحاضنة السياسية وتجمع المهنيين السودانيين وبين تحديات الشراكة بين المكون العسكري والمدني .
واعترف بانهم سوقوا للعالم ان السودان يمتلك نموذج فريد للشراكة بين المكون العسكري والمدني لقيادة وبناء الديمقراطية في السودان .
وأقر حمدوك ان الشراكة بين المكونين المدني والعسكري “ماماشة في خط مستقيم” وان الشراكة يصاحبها عدد كبير من التحديات ،واشار الي انهم يحاولون ان يعالجوها بصبر.
وأكد حمدوك وجود تشظي “عسكري عسكري” ووصفه بانه واحد من الاشياء المقلقة جدا.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
سلام الاخ زهير
ده كله تسويف وقت حمدوك بتكلم عن اشياء من صميم واجبه :
1- حمدوك هو من اتاح الفرصه للعساكر بالتمدد والتدخل في العمل التنفيذي من العلاقات الخارجيه برهان وحميدتي وملف السلام كباشي وحميدتي والصحه وخلافه.
2-ملف العداله فيه تباطوء واضح.
3- تصفية دولة الحزب وتحقيق دولة المواطنه ده مسؤلية حمدوك الشخصيه.
4- الاقتصاد تجاهل كل الاراء وعمل رأيه ولما فشل عاوز يرجع للشعب.
الازمه اصلا موجوده لكن تعامل حمدوك معاها ادي الي تعميقها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: Hafiz Bashir)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نص مبادرة دولة رئيس الوزراء بعنوان: (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)
تمهيد:
تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كاف يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية.
نهض شعبنا من بين الركام وفجر ثورة ديسمبر المجيدة بأوسع مشاركة جماهيرية وباستجابة القوات النظامية لنداءات الشعب التواق للتغيير. منحت الثورة فرصة تاريخية لبلادنا بما طرحته من ملامح المشروع الوطني المنشود عبر شعار "حرية سلام وعدالة". مع ذلك ورغم ما حققته الثورة في عامين من سلام وفك للعزلة الدولية وسير في طريق التحول الديمقراطي، إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري– عسكري عسكري) وقد تفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حالياً.
مظاهر الأزمة العامة وخطرها على الانتقال:
على الرغم مما تحقق في الفترة الماضية من إنجاز السلام في مرحلته الأولى وفك العزلة الدولية وإزالة السودان من قائمة الإرهاب والإصلاحات القانونية والسياسية والانفتاح الاقتصادي إلا أن هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والوضع الأمني والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات. يأتي كل ذلك على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد للقرار وغياب الأولويات والتصور المشترك للانتقال.
الوجه الجديد للأزمة وخطره على السودان:
شهدت الفترة الماضية تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً جدياً لا على الفترة الانتقالية فحسب بل على وجود السودان نفسه، وقد بذلت مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي أرى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة بينهما للتوجه صوب إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية.
أسس التسوية السياسية الشاملة:
1. توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال.
2. الشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد.
3. توحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة.
4. الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية.
5. الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال.
6. تقوية توجه الحكومة والدولة الذي يقوم على الإنتاج المحلي وحماية الفقراء والمستضعفين والتعاون مع المؤسسات الدولية.
7. الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة
8. التزام جميع الأطراف فعلاً لا قولاً بالعمل من أجل الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
الطريق إلى الأمام:
أتقدم إليكم بالمقترحات التالية كأساس لأي تسوية سياسية تبعد شبح الأزمة الحالية وتفتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي:
أولاً: إصلاح القطاع الأمني والعسكري:
قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري قضية وطنية شاملة لا تقتصر على العسكريين ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، وهي قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية وهو الأمر الذي يتطلب الآتي:
1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.
2- قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها.
3- جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.
4- اضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة مدراء الإدارات بآخرين حادبين على نجاح المرحلة الانتقالية وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله.
5- مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته عقب التغيير ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية على المال العام.
6- ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها.
7- تطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها.
8- قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
ثانياً: قضايا العدالة:
قضايا العدالة هي أحد أركان ثورة ديسمبر وشعاراتها وهي قضية ممتدة طوال امتداد سنوات نظام الإنقاذ الثلاثين وصولاً لجريمة فض الاعتصام ويجب حلها وفق الأسس التالية:
1- عدم الإفلات من العقاب
2- إنصاف الضحايا وأسرهم
3- ضمان إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية
4- تحقيق الأهداف التي من أجلها استشهد الآلاف وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
لتحقيق ذلك أرى تنفيذ الخطوات التالية:
1- تكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مهمة الاتفاق على القانون والمفوضية وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي مجدداً.
2- الفراغ من تحقيقات فض الاعتصام وتحديد المسؤولين جنائياً عنها والإعلان عن إجراءات عملية بشأنها تنصف الضحايا وتحقق أهداف الثورة وتضمن نجاح المرحلة الانتقالية.
3- مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
4- إصلاح الأجهزة العدلية وإكمال بنيانها المؤسسي وتفكيك التمكين بداخلها.
ثالثاً: قضايا الاقتصاد:
الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها وأن تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، لذا وجب تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين ومراقبة الجهاز التشريعي لضمان تحقيق هذه المطلوبات.
رابعاً: السلام:
السلام هو أهم مكتسبات الفترة الانتقالية لذا فإن تعزيز الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاق وحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام هو أولوية قصوى لجميع الأطراف.
خامساً: تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد:
دون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتصفية ركائزه لا يمكن بناء نظام مدني ديمقراطي، لذا يجب التزام جميع الأطراف بتحقيق هذه المهمة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما أنه من المهم مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها. كما أنه من الواجب العمل بصورة صارمة على محاربة الفساد بكافة أشكاله.
سادساً: السياسة الخارجية والسيادة الوطنية:
التجربة الماضية أكدت على عدم تجانس الجهات التي تعمل في ملفات السياسة الخارجية مما هدد السيادة الوطنية والمصالح العليا لبلادنا، وهذا الأمر يستدعي تشكيل آلية واحدة بين الأطراف المكونة للمرحلة الانتقالية للإشراف على ملف العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤى وتمتين علاقاتنا الإقليمية والدولية لا سيما مع دول الجوار وعلى وجه أخص مع دولة جنوب السودان.
سابعاً: المجلس التشريعي الانتقالي:
تلتزم جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.
حال الاتفاق على القضايا أعلاه يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية.
إعلام مجلس الوزراء
22 يونيو 2021م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: Asim Ali)
|
والله لو رقد ولا نام أو استقال اللي ماشي ماشي وح يكون عليهو وعلي غيرو
والكيزان لسه ليهم حضور خاصة داخل القوات النظامية
والمظالم في العهد دا كتيره
تعرفوا أخطر شيء توزير الناشطين والناشطات والناس اللي في الحكومة ديل ناس قش ساي لا فكر ولا تجارب تضيف للشأن العام شيء
ألعن ما حدث هو النكوص عن العهود وعدم العمل بأجندة الثورة الان شغل أحزاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: محمد البشرى الخضر)
|
https://youtu.be/2rY29hEgKh0https://youtu.be/2rY29hEgKh0
السيد حمدوك تحرك بعد كلام رئيس بعثة الأمم المتحدة الواضح
وهو مامعناه :-( ياسودانيين لو انتوا ماتحركتوا لحلحلة مشاكلكم
١-الأمنية ( تكوين جيش قومى وجهاز شرطة قوى
٢- والسياسية ( المجلس التشريعى)
مافى زول بقدر يساعدكم
ياريت الذين يتقاتلون على السلطة من النخبة الفاشلة والأحزاب العقائدية والطائفية اللاوطنية
يفوقوا من سكرة السلطة قبل أن تضيع البلاد ولا يجدون وطناً يحكمونه
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: محمد حمزة الحسين)
|
الدافع الخفي لمبادرة حمدوك هو تهدئة دعوات الخروج يوم 30 يونيو، والتعبير عن قلقه من حملة #اختونا التي تتصاعد في الشوارع والبيوت، لأنه إذ كان حريص على اصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير وتكوين المجلس التشريعي أو قضايا الانتقال والسلام أو التشظي بين العسكريين والمدنيين، فهم على بعد خطوات منه، يستطيع أن يخاطبهم مباشرة، في مجلس السيادة ومجلس شركاء الفترة الانتقالية، لكنه يبحث عن مكون أخر ولا يريد أن يبوح به يمكن قول يروح يمكن قول يجرح.
عزمي عبد الرازق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
لخرطوم: الإنتباهة
قال تحالف قوى ثورة ديسمبر، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أطلق مبادرته لاستباق موكب 30 يونيو، لأن الشارع سيرفض السياسات الاقتصادية جراء الوضع المعيشي الصعب.
فيما أوضح بيان تحالف قوى الثورة بحسب “الترا سودان” أن رئيس الوزراء ظهر في مؤتمر صحفي ضعيف وأطلق مبادرته استباقًا لمواكب الثلاثين من يونيو الجاري، والتي ترفض السياسات الاقتصادية والتدهور المعيشي.
واتهم البيان حمدوك بتسليم مفاتيح الاقتصاد الوطني إلى جهات أجنبية لم يسمها وتنفيذ برنامج النظام البائد بوتيرة متسارعة، ونتج عنه انهيار اقتصادي ومعيشي على حد قول البيان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
**التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة*
*بيان مهم حول مبادرة حمدوك**
*مبادرة حمدوك محاولة فاشلة لاستباق مواكب ٣٠ يونيو*
*إصرار رئيس الوزراء على البرنامج الاقتصادي الراهن لحكومته ينسف مبادرته من أساسها*
أطل رئيس الوزراء على وسائل الإعلام بمؤتمر صحفي مرتجف حاول فيه الالتفاف على مطالب الشعب التي ظل هو يعمل ضدها طوال فترة حكمه؛ ليطرحها على أساس أنها مبادرة منه في محاولة لاستباق مواكب ٣٠ يونيو التي سترفع شعارات واضحة تدين سياسات حكومة حمدوك وتوجهاته لرهن البلاد للاجنبي وتسليمه مفاتيح الاقتصاد الوطني للخارج؛ وتطبيق كل برنامج النظام المباد بوتائر أسرع؛ مما نتج عنه انهيار اقتصادي شامل ووضع معيشي غاية في الصعوبة..
لقد ظلت جماهير شعبنا طوال ما يقارب العامين من عمر حكومة حمدوك تطالب بتحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين َالفاسدين وقتلة الشهداء؛ وتطالب بالمجلس التشريعي ومعالجة الوضع الاقتصادي ومعاش الناس عبر برنامج حشد الموارد الداخلية الذي طرحته قوي الثورة وأكد عليه المؤتمر الاقتصادي القومي؛ ولكن حكومة حمدوك تجاهلت كل ذلك وانشغلت بتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي وبرنامج الاملاءات الخارجية الذي جاء به الذين ليست لهم علاقة بثورة ديسمبر لتطبيقه في السودان؛ بغرض تسليم كل مقاليد البلاد السياسية والاقتصادية للاجنبي ووضع السودان تحت الانتداب متعدد الجنسيات؛ وقد تم إعداد ذلك البرنامج والأشخاص المنفذين له من خلال مؤتمرات شاتام هاوس الشهيرة التي حددت قبل سقوط النظام التوجهات الاقتصادية المطلوبة لربط السودان بالروشتات الخارجية وحرمانه من طريقه الوطني المستقل؛
*ياجماهير شعبنا الأبي*
أن أخطر ما في هذه المبادرة البائسة ما تضمنته من دعوة لما أسمته بتقوية التوجه الحكومي الراهن لمعالجة المشكلات الاقتصادية؛ وهو توجه مرفوض من الشعب لأن نتائجه بائنة ولابد من إسقاطه؛ ومن الواضح إصرار رئيس الوزراء على السير في ذات الطريق المدمر للاقتصاد الوطني أسوة بما فعله وزير ماليته الذي استفز الشعب بقوله انه لا بديل لهذا الطريق حتى ولو سقطت الحكومة؛ مع ان البدائل موجودة في البرنامج الإسعافي وفي مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي وفي مذكرات وبرامج خبراء قوى الثورة التي ظلوا يقدمونها للحكومة والتي تم تلخيصها جميعا في برنامج التحالف الاقتصادي الذي يضم مختلف مكونات قوى ثورة ديسمبر المجيدة.. ويمثل إصرار رئيس الوزراء على برنامج الحكومة الراهن نسفا لفكرة الكتلة الموحدة العريضة للانتقال التي طرحها في مبادرته لأنه لا يمكن أن تكون الوحدة على أساس بيع السودان للاجنبي ووضعه تحت مظلة الانتداب متعدد الجنسيات؛ وافقار الشعب وتدمير الاقتصاد والإنتاج عبر برنامج اقتصادي فاشل؛ وقد تزامنت تلك المبادرة مع أسوأ القرارات التي ستزيد معاناة الشعب وهو قرار تحرير الدولار الجمركي مما ينسف فكرة الحوار حول القضايا الاقتصادية الذي طرحه.
اما أوامره البائسة بتكوين مجلس تشريعي خلال شهر وكأنه (الملك) دون تحديد لهوية هذا المجلس؛ وكأنه يسعى لتكوين اي مسخ مشوه لتمرير سياساته الفاشلة بعيدا عن مكونات الثورة الحقيقية ؛ وهو الذي كان يبشر قبل ترشيحه لرئاسة الوزراء رسميا بأن المجلس التشريعي لن يقوم ابدا؛ فمن الواضح انها مزايدة رخيصة للتضليل بعد أن احس بأن الرفض الشعبي لسياساته والسخط عليها قد أصبح شاملا؛
*يا جماهير شعبنا الوفي*
انتم الذين تملكون زمام المبادرة لاستعادة ثورتكم من وكلاء الأجنبي؛ وتطبيق كامل أهداف ثورتكم؛ بعيدا عن خطابات التضليل والزيف ومحاولات الالتفاف على أهداف الثورة.
* ٣٠ يونيو #تعبير عن # إرادة الشعب
* والثورة # مستمرة
*التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة*
٢٢ /٦ /
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
حمدوك ؛ آن أوان الرحيل
بقلم : محمد عتيق
مثل ملايين السودانيين تفاءلنا بالسيد عبدالله حمدوك رئيساً لحكومة الثورة ، وقبل ذلك اعتبرنا التفاوض مع المجلس العسكري (اللجنة الأمنية) أمراً مفيداً لاستقرار الوطن ، لاستكمال الثورة وضمان تدرجها ..
ومثلهم تفاءلنا بالأحزاب السياسية التي ائتلفت في إطار "قوى الحرية والتغيير" وقبلنا بها قائدةً للثورة ومرجعيةً لحكومتها الانتقالية وحاضنةً سياسيةً لها ،(وقد أيدناها في اختيار حمدوك) أن تمده بالخطط والبرامج وتسمية الوزراء لحكومته ..
وفي ذلك كنّا قد تنازلنا عن رؤيتنا الأساسية : أن يكون رئيس الحكومة سياسياً مناضلاً استضافته بيوت الاشباح مثلاً ، وأقبية التعذيب ، وقد خبرها تماماً و (خبر) مداخل ومخارج أهل النظام الساقط (شفت و#################### ، من باب المدح في صيغة الذم) ، وكذلك الوزراء أن يكونوا سياسيين ، كفاءات مهنية وحزبية في نفس الوقت حتى لو كانوا من حزب واحد ، المهم ؛ رجال ونساء ، مناضلين ومناضلات وذوي كفاءات (لا وقت ولا مجال للمحاصصات) ، وكان في ذلك ترسيخ عملي لما نفتقده من قيم الصدق والإيثار والثقة المتبادلة بين أحزابنا .. تنازلنا مؤقتاً عن أن نرى كل فاسد ومجرم من أهل النظام الساقط وحلفائه ومؤيديه (عقيدةً أو مصالح) ، أن نراهم خلف القضبان وقد انعقدت لهم المحاكم الثورية العادلة …. وغير ذلك من أحلام الثورة وشبابها ..
وفي كل ذلك لم نتوقف كثيراً أمام الأسئلة المنطقية الملحة : من أنت ومن الذي عمل بمكر وهدوء على تخدير الثورة وقواها من الشباب والأحزاب لتتلقف اسمه ورسمه أملاً وعنواناً للمرحلة دون سابق معرفة ، ولا عن الوزراء الذين جلبهم معه وفرضهم على الثورة بالضد من رغبة قوى الحرية والتغيير وترشيحاتها ..
ثم سكتنا على السلوك الأخطر بمعايير الارض والسماء ، معايير الدنيا والآخرة ؛ عندما أنكر (كذباً) معرفته بلقاء البرهان/نتنياهو وموضوع التطبيع .. وسكتنا كذلك على الانصراف عن تنفيذ التكليفات الدستورية بتكوين المفوضيات المذكورة في الوثيقة وتأسيس المجلس التشريعي و..و…الخ.. ثم على صمته واستسلامه للخروقات الدستورية ؛ أمام ناظريه راح المكون العسكري ، باسم المجلس السيادي ، يعبث بالوثيقة الدستورية وينتزع الصلاحيات من الحكومة ويتغول على كل شيء في تناغم واضح مع أرباب النظام الساقط ودولتهم الموازية وأحلامهم ، إذ هم ، وبعد أن اختفوا ذعراً أمام هدير الثورة ، خرجوا تباعاً على إيقاعات الضعف البائن والتردد المرسوم ..
وصمتنا لنتعلم منه كيف نخوض معركة شطب اسم بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، نتعلم كيف نخضع لبلطجة وابتزاز إدارة ترامب ؛ نشتري ملايين الدولارات من السوق الأسود فنصفع عملتنا الوطنية لسداد تعويضات لا علاقة لثورة وشعب السودان بها ، ونوافق على التطبيع مع الكيان الاسرائيلي/العنصري/المغتصب ونذهب في ذلك إلى حد إلغاء قانون مقاطعة "اسرائيل" دون وجه حق وفي فترة انتقالية لا سلطة منتخبة ولا برلمان ..
والسلام - جوهرة أهداف الثورة - والذي اعتقدنا أنه أصبح في متناول الأيدي ؛ إذ حركات الكفاح المسلح جزء أصيل في نسيج الثورة ، والأهل في مناطق الحروب وفي معسكرات النزوح واللجوء هم وجه الثورة المرسوم في شعاراتها " يا العنصري ومغرور ، كل البلد دارفور " .. هرب هذا السلام - أو تم تهريبه - إلى الخارج وخرجنا خلفه ، من عاصمة إلى أخرى في دول الإقليم ، جبهةً ثوريةً ، خالقين له مسارات لبقية أرجاء السودان بدلاً عن حركتين مقاتلتين أخريتين في دارفور وجنوب كردفان (عبدالواحد والحلو) ، وعاد ليخلق وظائف جديدة في مجلسي السيادة والوزراء وفي مجلسٍ جديدٍ جاء معه بإسم(شركاء الفترة الانتقالية) في محاولةٍ لإعطاء المكون العسكري شرعيةً في صفوف الثورة (وربما تدشيناً لتحالف إقليمي/قبلي بين قاتل ومقتول ، ربما) … بالصمت والاستسلام للخروقات اهترأت الوثيقة الدستورية ، وجاءت "إتفاقية السلام" لتقضي عليها فتسود وتعلو ..
والطرف الأهم في بناء الديمقراطية واستدامتها ، الأحزاب السياسية ، إزدادت ضعفاً على ضعف ، وتشرذماً على تشرذم .. فقد سبق له أن رفض برامج اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وكل مقترحاتها بشأن دولة الرعاية الاجتماعية ( بل وأنكر استلامها ) مما خلق وضعاً غريباً ونادراً : أحزاب تتحالف معه وتكون جزءاً من حكومته بإسم قحت بينما أصبحت اللجنة الاقتصادية لقحت مركزاً من مراكز معارضته ومقاومة سياساته ..
ومع ذلك ظللنا على دعمنا للدكتور حمدوك على الأقل بالنقد الموضوعي البناء لكي لا تختلط الأوراق والمواقف .. فقد أشرنا إلى أنّ ضعف وتردد الحكومة قد أغرى أركان النظام الساقط ودولته الموازية أن تظهر وتكتسب جرأةً (لم تكن لها) وتنتظم في معارضة الثورة بكل إمكانياتها ونفوذها الاقتصادية والأمنية والمصرفية والإعلامية وفي الخدمة المدنية ، إلى أن أتانا السيد حمدوك بمطالب وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين - مما لا نحتاج تفصيلها - والتي أحالت حياة الشعب والوطن إلى قطعة من الجحيم تفرض علينا رفع شعار تغيير رئيس الحكومة الانتقالية مدخلاً لاستكمال مهام التغيير الثوري ، وليس (إسقاط) كما تقول أبواق النظام الساقط ، وواضحٌ الفرق بين الدعوتين ..
فلتكن المليونيات ومسيرات الثوار (في 30يونيو 2021 وغيرها) للصعود بثورتهم ، ذات أهداف ومطالب محددة ، مرسومة بدقة ومتناسقة طرداً مع القوى والإمكانيات الذاتية المتوفرة : لا مانع من التعامل والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ولا مع الدول الكبرى في أمريكا وأوربا ولكن دونما خضوع لشروط ، فقط بالسيطرة على مواردنا في ظاهر وباطن الأرض وقدراتنا الإنتاجية..
يا جماهير الثورة وقياداتها الشابة في لجان المقاومة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
حمدوك .. هل هو مؤهل للتوسط في انقسامات قوى ثورة ديسمبر؟!
عبدالله رزق
[email protected]
الدكتور عبدالله حمدوك، ليس محايداً سياسياً ليكون مؤهلاً للتوسط بين القوى المنقسمة حول سياساته، ابتداء، لإعادة توحيدها. فهو طرف فاعل في الساحة السياسية، ويتحمل جزءاً من المسؤولية تجاه الانقسامات التي تشهدها. لذلك فإن مبادرة حمدوك لإعادة توحيد قوى الثورة، ممثلة في تحالف قوى الحرية والتغيير، كان ينبغي أن تنطلق من موقع النقد الذاتي، لدور حمدوك وسياساته في انقسام قوى الثورة، وتشرذمها، وتناحرها، واصطراعها فيما بينها. فالدكتور عبدالله حمدوك اختارته قوى الثورة ممثلة في تحالف قوى الحرية والتغيير، ليكون رئيس الحكومة الانتقالية، وذلك بناء على نصوص الوثيقة الدستورية.
وتأسيساً عليها، أيضاً، فإن حمدوك معني بتنفيذ سياسات وبرامج تحالف قوى الحرية والتغيير، ويتعلق بذلك معيار نجاحه أو إخفاقه في مهمته الدستورية. غير أن ذلك لم يحدث. ففي غياب، أو تغييب المجلس التشريعي المعني بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومساءلتها، وبالتشريع أصبح حمدوك يستقل شيئاً فشيئاً عن قوى الحرية والتغيير، متسبباً، في أبرز الشروخ في جسد السلطة الانتقالية، بينها وبين حاضنتها الافتراضية. وخلافاً للديموقراطية، والإدارة الديموقراطية، تميز حكم حمدوك بعدم الشفافية، والتفرد في اتخاذ القرار، وتبني سياسات غير متفق عليها، وتقويض مبدأ التوافق الذي تنهض عليه الفترة الانتقالية. وهو مدخل الأزمة التي تعيشها البلاد، أزمة الحكم الانتقالي، بالدرجة الأساس.
تمظهر ذلك في ابتعاد حمدوك عن الحاضنة السياسية، وتقاربه مع المكون العسكري، بما ينطوي عليه ذلك من إضعاف للمكون المدني، وابتعاد السلطة الانتقالية عن جماهير الثورة، كأبرز ملامح الانقسام. لقد عاشت البلاد على “أعصابها”، عقب ما تردد عن خلاف بين رئيس المجلس الانتقالي ونائبه، وبين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو أمر سارعت الأطراف المعنية إلى تكذيبه، في وقت أوغل الخلاف بين المكون المدني والمكون العسكري لمدى بعيد، بدلالة استقالة الأستاذة عائشة موسى من مجلس السيادة. ومع ذلك، فقد استمر المكون العسكري في التشبث بقيادة الفترة الانتقالية بدلاً من تسليم القيادة للمدنيين، منذ ١٧ مايو الماضي، وفقاً للوثيقة الدستورية.
هذا النهج غير الديموقراطي، غير المسيطر عليه، في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، هو ما سمح ببروز مراكز قوى داخل الحكم الانتقالي، بعضها مدعوم من الخارج، تتنازع السلطة فيما بينها. وعادة ما يشار بأصابع الاتهام كلها لحمدوك، في التخلي عن صلاحياته كرئيس للوزراء، وعن صلاحيات مجلس الوزراء للمكون العسكري في مجلس السيادة، الذي تحول من وضع تشريفي إلى سلطة تنفيذية تمسك بملفات مفتاحية، من قبيل، الأمن والشرطة والجيش، والسلام، والسياسة الخارجية، وبعض المفاصل المهمة في الاقتصاد الوطني، وتعرقل تنفيذ برامج وشعارات الثورة.
لقد انتهك الدكتور عبدالله حمدوك نفسه الوثيقة الدستورية، الأمر الذي تعزز بممارسات مماثلة من قبل المكون العسكري، عندما تخلى عن السياسة الاقتصادية المقترحة من تحالف قوى الحرية والتغيير، بجانب توصيات المؤتمر الاقتصادي لصالح برنامجه الخاص، القائم على الاقتصاد الحر، والمتماهي مع سياسات الصندوق والبنك الدوليين.
ويعود لخيارات حمدوك، سواء المتعلقة بالاقتصاد الحر أو بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، بشكل خاص، الدور الملموس في التشظي الذي تشهده الساحة السياسية، وصراع مكوناتها، حول الموقف من سياسات رئيس الوزراء، والذي يتراوح ما بين الدعوة لإصلاح السياسات، أو تغيير الطاقم الاقتصادي لحمدوك، وما بين الدعوة لإسقاط الحكم الانتقالي، بمكونيه المدني والعسكري. وقد رافقت هذه الانقسامات تحركات عديدة في الشارع للتعبير عن رفض خيارات حمدوك الاقتصادية، التي فاقمت التردي في الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكشفت التدهور المريع في شعبية الحكم، وانحداره نحو العزلة.
إن فشل حكومة حمدوك في تقديم معالجات سريعة وعاجلة لأزمات البلاد الملحة، ممثلة في السلام والأمن والاقتصاد، والأزمة الصحية (كوفيد-١٩)، قد أصبح مهدداً لاستقرار البلاد، وهو الأمر الذي تنبغي مواجهته بأعلى مستوى من الجدية والمسؤولية. ويقتضي، ذلك، ابتداء، التقيد بالوثيقة الدستورية، من قبل مكوني السلطة الانتقالية.
إن القول بعطب الوثيقة لا يبرر تمزيقها والخروج عليها، وإنما يصلح منطلقاً لإصلاحها وتنقيحها وفق أحكامها. ومن ثم إصلاح الشراكة الثنائية من منطلق التمسك بها، باعتبارها أداة إنجاز مهام الفترة الانتقالية. والتمسك، كذلك بوحدة قوى الثورة، في إطار تحالف قوى الحرية والتغيير. لقد بذلت جهود منسقة ومكثفة، طوال العامين الماضيين من أجل أبلسة تحالف قوى الحرية والتغيير، وتحميله كافة إخفاقات وقصور الحكم الانتقالي، توطئة للإجهاز على التحالف.
وتعددت الدعوات وتنوعت، وتزايدت في الآونة الأخيرة تحت مسمى إصلاح التحالف، أو حتى إيجاد بديل له. ولعل مبادرة السيد رئيس الوزراء، تمثل، بشكل أو آخر، تتويجاً لتلك الدعوات والحركات الموازية لها، أو أنها تستثمر في ذلك الجو المريب، الذي تشارك في صناعته قوى الردة بنصيب الأسد، بالقفز من أزمة الحكم إلى أزمة الحاضنة السياسية الافتراضية، للحكم. إذ إن معالجة أوضاع قوى الثورة لا ينبغي أن تغطي على أولوية معالجة أوضاع الحكم الانتقالي، بمكونيه العسكري والمدني، برده إلى صراط الوثائق المؤسسة للشراكة ونهجها القويم، واستكمال بنيان السلطة الانتقالية بقيام المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية … إلخ.
من نافلة القول، إنه لا بديل لتحالف قوى الحرية والتغيير، سوى تحالف قوى الحرية والتغيير. فالتحالف، الذي يحوز وضعه المتميز داخل الفترة الانتقالية، كشريك لا غنى عنه، هو أحد الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية. ولذلك، فإن الخيار المتاح، في إطار الشراكة الثنائية بين المكونين المدني والعسكري، المؤسسة على الوثيقة هو إصلاح التحالف من داخله، ومبادرة من مكوناته، وليس من خارجه، ومن مواقع السلطة تحديداً، وليس هدمه فوق رؤوس الجميع، ومن ثم هدم المرحلة الانتقالية برمتها. فإلغاء تحالف قوى الحرية والتغيير، لصالح بديل يتناسب مع تحولات السلطة الانتقالية، ونزوعها نحو الاستبداد، يعني إلغاء الشراكة، ووضع البلاد أمام عتبة المجهول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: زهير عثمان حمد)
|
د.أسامة توفيق لـ(النورس نيوز): رئيس الوزراء فاشل والمكون العسكري سيتدخل لاستلام السلطة
25 يونيو، 2021
اعتبر القيادي بحركة الإصلاح الآن د. أسامة توفيق، أنّ مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي اطلقها قبل يومين هي خطاب ما قبل الوداع، وقال: ستتم اقالة حمدوك من منصبه، وسيتم ترشيح رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير، وأستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم د.مضوي ابراهيم بدلا له حسب رؤية قحت ، مقدماً قراءة لسيناريو لـ30 يونيو المقبل حسب منظوره وقراءاته.
الخرطوم: النورس نيوز
ما هو تعليقك علي مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها قبل يومين؟
لم يقدم مبادرة هذا خطاب ماقبل الوداع، وهو خطاب أسود.
كيف ذلك؟
هذا الخطاب يشابه خطاب عبد الله خليل قبل 10 يوم من تسليم السلطة للفريق عبود 1958م.
نفهم بأنك مع القائلين إن حمدوك لم ينجح؟
هذا المنصب كبير علي حمدوك، السياسة السودانية هي (ان تصنع من الفسيخ شربات) وفشل حمدوك في صنع الشربات.
ما هي أسباب الفشل؟
من الأسباب أن حمدوك عمل لسنوات طويلة موظف في منظمات أممية تضع استراتيجيات لربع قرن، وتتنزل في شكل جداول لبقية الموظفين، وأي شخص لغته جيدة وليس لديه أي امكانات أخرى في شخصيته (له كاريزما) يستطيع العمل فيها، لذلك صعب عليه أن ينجح في السودان.
حمدوك استند إلى حاضة سياسية من أحزاب (مايكروسكوبية)
هل اخطأ حمدوك بقبوله المنصب؟
هو غير مؤهل نهائياً بان يكون رئيس وزراء، وظلم نفسه بقبوله للمنصب.
ألا تري أنّ الحاضنة السياسية أوصلت الحكومة الي هذه المرحلة؟
حمدوك استند على حاضة سياسية من أحزاب (مايكروسكوبية) لا تُرى بالعين المجردة، وعاشت على المعارضة، وعندما حكمت علقت فشلها علي النظام البائد. قادة النظام السابق بالسجون وإذا اجرموا وأدينوا فلينصبوا لهم المشانق بعد إجراء محاكمات عادلة. لا يمكن تعليق الفشل على شماعة الغير.
لكن حمدوك وغيره سبق وقالوا إن الفترة الانتقالية تمر بتحديات؟
رئيس الوزراء لم يكن صادقاً مع الشعب، قال في أول أيامه اقتصاد السودان السادس على مستوى إفريقيا، وعاد قبل شهور ليقول إنه تسلم اقتصاداً منهاراً. والآن استبدل عبارته المشهورة (سنعبر وننتصر) إلى (نكون أو لا نكون). اتيحت له فرصة كبير للنجاح لكنه فشل، واتوقع ان يتدخل الجيش لانقاذ البلاد من الضياع والتشظي.
اذا السودان (ولّع) سيكون نزهة مقارنة بما حدث في ليبيا وسوريا
ذكرت سابقاً أن مبادرة حمدوك بمثابة خطاب الوداع، هل تتوقع أن يقدم استقالته؟
حمدوك سيُقال ان لم يستقيل، وقحت تريد التضحية به.
كيف؟
تم ترشيح بعض الشخصيات لشغل منصب رئيس الوزراء داخل قحت مثل رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير، ومضوي إبراهيم الذي كان مرشحاً سابقاً لهذا المنصب.
كيف تنظر لقرار كتلة نداء السودان بتجميد أنشطتها في مركزية الحرية والتغيير؟
نداء السودان تعلم أنه سيحدث تغيير في 30 يونيو كنتيجة لضغط الشارع، لذلك تريد أن تجمد نشاطها يوم 29 يونيو، كما فعل حزب الأمة القومي وأنزال خيمته من ساحة الاعتصام قبل ساعات من فضه.
كيف تقرأ سيناريوهات 30 يونيو؟
بنسبة 99.9% سيستلم المكون العسكري السلطة بناءاً علي استغاثة حمدوك في خطاب إعلان الفشل، وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وبعد عام أو نحو ذلك سيتم إجراء انتخابات.
وحمدوك؟
يركب (طيارتو) ويمشي. حمدوك قال خطابه بناء علي تعليمات من الخارج، والاسبوع الماضي قدم خطابا جاء فيه أنه يرى ضوء في آخر النفق، وبعد أيام قال كلاماً مختلفا بأن يكون السودان أو لا يكون.
تعليمات من الخارج؟!
ما يحدث في السودان برضا الاقليم والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
هل ستتدخل دول كبري لإنقاذ السودان؟
العالم الخارجي لن يسمح بتشظي السودان، لانه اذا (ولّع) سيكون نزهة مقارنة بما حدث في ليبيا وسوريا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دا حمدوك ولا عيوني كعبات؟ وما قاله حمدوك ا (Re: nour tawir)
|
استجابة لمطالبات الخارج والداخل.. كيف ستعالج مبادرة حمدوك وضع “الدعم السريع”؟
أصدّر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مبادرته “الطريق إلى الأمام” بإصلاح القطاع العسكري والأمني، لكن توفيق أوضاع قوات الدعم السريع بعد أن قننتها الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام يمثل تحديا للمبادرة برمتها. وبالرغم من أن المكون العسكري أول من تسلم وثيقة المبادرة، فإنه لم يرد عليها حتى الآن.
وتبدو إمكانية تسوية وضعية قوات الدعم السريع مفقودة، في ظل ضغوط غربية ودولية بأن يكون هناك جيش واحد فقط، وحتى مبادرة حمدوك التي أطلقها الثلاثاء الماضي لم تحدد شكل هذه التسوية.
ونصت مبادرة رئيس الوزراء على “ضرورة توافق قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والحكومة للوصول إلى خارطة طريق متفق عليها، تخاطب مصير قوات الدعم السريع”.
وشكل جهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس المعزول عمر البشير قوات الدعم السريع للتصدي لتمرد الحركات المسلحة في دارفور. وفي عام 2017 وعبر قانون أجازه البرلمان، تبعت هذه القوات للجيش على أن تأتمر بأوامر القائد العام.
وقبيل الإطاحة بالبشير في 11 أبريل 2019، ناصر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الثورة مما كفل له أن يكون ضمن مشهد فترة الانتقال.
ما حقيقة التوتر والخلافات بين الجيش والدعم السريع؟
وبحسب مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم- تحدث للجزيرة نت، فإن “حميدتي” أبدى تضجره من البنود الخاصة بالقطاع العسكري في المبادرة التي قال المصدر إنها حظيت بمباركة الاتحاد الأوروبي والغربيين بشكل عام.
لكن ظهور رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، إلى جانب نائبه بمجلس السيادة قائد الدعم السريع “حميدتي” في تنوير لضباط الجيش “من رتبة عميد فما فوق”، حاول محاصرة مظاهر التوتر بين الرجلين.
ودحض البرهان وحميدتي ما أسمياه بـ”الشائعات” التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، بل إن الأخير مضى قائلا إن القوات المسلحة والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره.
لكن يبقى التوتر حقيقة في ظل رفض حميدتي هذا الشهر أي اتجاه لدمج الدعم السريع في الجيش، وتحذيره من أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم البلاد.
وفي أول تعليق حكومي على التوتر بين الجيش والدعم السريع، أقر فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بوجود خلافات داخل المكون العسكري، تشكل خطورة على أمن وسلامة ووحدة البلد.
ونفى في مقابلة مع فضائية محلية أن تكون مبادرة حمدوك قد خرقت الوثيقة الدستورية التي حصرت مهمة إصلاح الأجهزة الأمنية في المكون العسكري، قائلا إن النزاع داخل هذه المنظومة هو الداعي للتدخل من قبل المدنيين.
كيف يمكن معالجة وضعية الدعم السريع؟
يرى الخبير الإستراتيجي والمحاضر بأكاديمية الأمن العليا اللواء أمين إسماعيل مجذوب، أن قوات الدعم السريع تعتقد أنها كونت لغرض معين ووجدت تأييدا وتقنينا من النظام السابق، لذا ترفض الآن الدمج في الجيش.
ويشير إلى أن النظام السابق مضى وما قام به انتهى، والعالم والإقليم والسودانيون يرفضون وجود أي قوات غير القوات المسلحة، لذا فإن الرفض قد يضع الجميع في عداء مع كل هؤلاء.
ويؤكد مجذوب في حديثه للجزيرة نت أن ثمة “خطأ كبيرا جدا” وقعت فيه اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، عندما دعت لدمج مقاتلي الحركات في قوات الدعم السريع أسوة ببقية القوات النظامية.
ويشير إلى أن اندماج قوات الدعم السريع يمكن أن يتم حسب الشروط، ولا يستطيع أحد أن يقول إنها مؤهلة أو غير مؤهلة، لكن هناك شروط للاستيعاب تتمثل في السن واللياقة البدنية والصحيفة الجنائية والتأهيل والتدريب والرغبة.
لماذا التحفظ على تدخل المبادرة في الشأن العسكري؟
لكن الخبير الأمني والإستراتيجي الفريق حنفي عبد الله يبدو متحفظا على تدخل المدنيين في الشؤون العسكرية والأمنية، ويعتبره مضرا ويؤدي لتفتيت البنية السياسية، ويجعل القوات النظامية مهددة برؤى تيار سياسي ربما يكون غير مطلوب.
وينفي عبد الله للجزيرة نت وجود تنازع بين المكون العسكري، رغم أن رئيس الوزراء تحدث في مبادرته عن وجود “تنازع عسكري عسكري”.
ويؤكد أن قوات الدعم السريع موجودة بالقانون والوثيقة الدستورية، وحتى اتفاقية سلام جوبا التي حددت الدعم السريع كإحدى القوات النظامية التي يُنسب إليها مقاتلو الحركات المسلحة.
ويقر حنفي بأن دمج الدعم السريع في الجيش مطلوب لكن له مطلوبات وتوقيتات، كما أن هيكلة وإصلاح القوات النظامية مسائل انضباطية تخص العسكريين، ومن الأفضل أن تتم في ظل برلمان منتخب يضع القوانين لإنشاء الأمن الداخلي وغيره.
كيف ستجري معالجة الأنشطة الاقتصادية للأجهزة الأمنية؟
وينتقد الفريق حنفي دعوة المبادرة لمراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية، موضحا أن الجيشين الأميركي والمصري لديهما استثمارات وأنشطة اقتصادية.
ويضيف أن أنشطة الجيش السوداني الاقتصادية هي لخدمة الصندوق الاجتماعي، كما أنه يمكن إدخال شركات القوات النظامية تحت ولاية وزارة المالية، وإخضاعها للجمارك والضرائب.
ودعت مبادرة رئيس الوزراء لمراجعة الشركات التي انتقلت لحوزة المنظومة العسكرية عقب التغيير، ودمج نشاطها الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية وزارة المالية.
وتبدو المبادرة قريبة من مطلوبات دولية وغربية ظلت تنتقد تعدد الجيوش وتطالب بجيش مهني واحد، فضلا عن خروج الأجهزة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجاز مجلس الشيوخ الأميركي قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان، ونص على “إنهاء أي تدخل للأجهزة العسكرية والأمنية في قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والذهب”.
وبحسب مبادرة رئيس الوزراء، فإنه ينبغي أن تكون القوات المسلحة الجيش الوطني الوحيد، مما يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كل مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام.
ويحذر أمين إسماعيل مجذوب من أن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية يؤدي لمخاطر منها استنساخ التمرد مجددا وعدم السيطرة على قوات الحركات التي ربما تلجأ لعمليات السلب والنهب، مما يستدعي إنفاذ الاتفاق بأي ثمن.
ويرى أن القوات النظامية قادرة على تنفيذ الترتيبات الأمنية، لأنها عملية فنية لا علاقة لها بالحكومة المدنية بتجميع وفحص وتدريب قوات الحركات بمناطق تبعد 50 كيلومترا من الحدود وغير مجاورة للمدن.
وبحسب الجزيرة نت، يؤكد أن إخراج المقار العسكرية من المدن مطلب قديم، وبدأت إجراءات إخراج القيادة العامة والمناطق العسكرية من الخرطوم، وهو أمر يحتاج لمزيد من النقاش.
الخرطوم (كوش نيوز
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
Ali Elarifi
محمد البشرى الخضر
Hafiz Bashir
Asim Ali
مهيرة
محمد حمزة الحسين
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست