بيان من حركة حق جدير بالقراءة

Quote: https://www.facebook.com/403054923100781/posts/5461080603964829/https://www.facebook.com/403054923100781/posts/5461080603964829/ حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) • مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي مكانه مزبلة التاريخ ليلحق بأسلافه • قانون ركيك لغوياً، بائس المحتوى مهنياً، ونسخة إنقاذية تشرعن للطغيان والقمع أكد وزير العدل أن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي المتداول ليس مدسوساً وإنما مشروع صحيح "تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كونت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة". بقية تصريح وزير العدل ومن ذلك قوله أن مشروع القانون " لم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية" وأنه " "كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورش التشاورية الواسعة حوله"، هو مجرد تبريرات ومحاولات تطمين تجافي الحقيقة والواقع. إن واقع الأمر هو أن الكثير من القوانين الجوهرية مثل قانون مفوضية الفساد، وقانون العدالة الانتقالية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد أجيزت جميعها دون عرضها للمشاور أو إقامة الورش التشاورية حولها وهو ما انطبق أيضاً على مشروع هذا القانون. لقد احتشد مشروع القانون بأخطاء لغوية فادحة لا يرتكبها تلامذة مبتدئون. أما من ناحية المحتوى المهني، فالمشروع يبذل جهداً معتبراً ليعرف "الضابط" و"الجندي"، ولكنه ينسى أن يعطي تعريفاً للمقصود ب "الأمن الداخلي" نفسه ولا يوضح الفرق بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العادي المسؤولة عنه قوات الشرطة. إن المادة (9) من مشروع القانون، على سبيل المثال، والتي تحدد اختصاصات الجهاز تشمل الكثير من أعمال الشرطة العادية مثل "حماية الممتلكات والأموال والانفس وتوعية المواطنين، وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات"، ويشمل الخلط كذلك العديد من اختصاصات الشرطة العادية في التحري والقبض والاعتقال والحجز. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة (9) تتضمن كذلك عدداً من البنود الفضفاضة التي يمكن استخدامها لشرعنة كل شيء مثل "معاونة السلطــــــــات التنفيذية بتـــــأدية وظـــــــائفها" و" أي اختصاصات وسلطات أخرى لازمة لتحقيق أهدافه". أما فيما يتعلق بالاختصاصات الحقيقية للجهاز مثل "تحقيق الأمن المعلوماتى وأمن الوثائق لجميع مؤسسات الدولة" و " مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومتابعة الأموال المشبوهة" و"مكافحة الإرهاب والفساد والمحسوبية وغسل الأموال" والتي يجب أن تكون من صميم أعماله، فإن مسؤولية الجهاز، وفق مشروع القانون، لا تتعدى "المساهمة" أو "التنسيق"!، وكذلك فقد تضمنت أهداف الجهاز، والمنصوص عليها في المادة (8) "احترام سيادة حكم القانون" و" تعزيز احترام حقوق الإنسان" و"احترام الأديان وكريم المعتقدات"، وهذه، فيما نعلم، واجبات وليست أهدافاً. من الواضح تماماً أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز بصورته المنصوص عليها في مشروع القانون هو الالتفاف على ما تم من حصر لاختصاص جهاز المخابرات العامة في جمع المعلومات وتحليلها وسد الفجوة القمعية التي نجمت عن إلغاء اختصاصاته في القبض والحجز والاعتقال وعن تسريح هيئة العمليات. جهاز الأمن الداخلي المزمع إنشاؤه يمثل قفزة واسعة في اتجاه العودة إلى دولة الإنقاذ القمعية الشمولية فهو أولاً قوة نظامية وليس جهازاً مدنياً، ومن ناحية الأفراد والمنسوبين، (فهو ينهل من نفس المعين البشري للإنقاذ بتأسيسه من خلال نقل أو انتداب نفس العناصر التي مارست أنشطة أجهزة الأمن الشائنة في ذلك العهد لتكوين الجهاز الجديد، بدلاً من الاعتماد على عشرات الآلاف من العناصر الشريفة من ضباط الجيش والشرطة والأمن التي فصلت تعسفاً أو أحيلت للتقاعد المبكر آنذاك، وكذلك من خلال عدم اشتراط أي مؤهلات أكاديمية أو مهنية أو تدريبية معينة في منسوبي الجهاز تعينهم على فهم حقوق الإنسان التي يدعي مشروع القانون أنهم سيكونون مسؤولين عن تعزيزها، وهذا، كما نعلم، يسهل استخدامهم كأدوات صماء للقمع الوحشي. أما فيما يتعلق بالسلطات والوظائف فإن الجهاز المقترح يحتفظ بنفس سلطات ووظائف التفتيش والقبض والاعتقال والحجز التحفظي دون إشراف قضائي والتي كان يتمتع بها في عهد الإنقاذ. نص الفصل الخامس من مشروع القانون (المواد 31 إلى 48) على كل المخالفات والجرائم التي قد يرتكبها منتسبو الجهاز وعقوباتها، وقد شمل ذلك، بصرف النظر عن التكرار والتضارب، الجرائم المتعلقة بالعدو وجرائم التآمر والتمرد وتعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر والإهمال في أداء الواجب والحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيانات كاذبة وقبول المنفعة والمقابل غير المشروع والتصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى وجرائم الأموال والجرائم المتعلقة بالحراسة، واستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين والجرائم المتعلقة بمحاكمات الجهاز وجريمة التحريض و الاكراه على ارتكاب الجرائم. لكن هذا الفصل لا يذكر جريمة واحدة يمكن أن يعاقب عليها منتسبو الجهاز تتعلق بإهانة أو تعذيب المواطنين أو قتلهم خارج نطاق القانون أو الحط من كرامتهم الإنسانية. حتى المادة (37) والتي تتحدث عن جريمة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة، والتي كان من الممكن تفسيرها بحيث تغطي تلك الجرائم، فإنها (منعاً لسوء الفهم) تحصر جريمة إساءة ممارسة السلطة واستغلال الوظيفة في "تحقيق أي نفع مادي أو معنوي". إن هذا يجعل المادة (61) والمتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم مادة بلا معنى وبلا أسنان تم إدراجها ذراً للرماد في العيون ليس إلا. وكأنما الإفلات من العقاب الذي يوفره الفصل الخامس ليس كافياً، يأتي الفصل السادس ليتيح للجهاز إقامة محاكمه الخاصة به ولينص على العديد من صور الحصانات. تنص المادة (32) صراحة على أنه "إذا ارتكب أي عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون" فتأتي المادة (50/1) من الفصل السادس لتضيف بأنه "لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من عضو بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيــــام بـأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قـــانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صــــــادرة بموجب أي منهــــا". إضافة لتلك الحصانات فإن المادة (58/1) تجيز "للمدير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أي طرف أو توصية الشئون القانونية، أن يطلب وقف إجراءات أي دعوى أمام أي من محاكم الجهاز قبل إصدارها للحكم" لكن، حتى وإن صدر الحكم فإن المادة (59) تجيز لمجلس السيادة "بتوصية مـن الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أي إدانة أو عقوبة تصدرها محاكم الجهاز." وهكذا!. أخيراً، وليس آخراً، وبالرغم من أن كافة الشؤون الداخلية، فيما عدا سلطة ترشيح وزير الداخلية، هي من اختصاص المكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، وبالرغم من أن مشروع هذا القانون ينص على أن الجهاز المقترح سيكون تحت إشراف وزير الداخلية بما يفهم منه أن الجهاز سيكون خاضعاً لإشراف مجلس الوزراء والمكون المدني، إلا أن هذا لا يعدو أن يكون في واقع الأمر إلا مجرد تمويه، إذ أن جميع أمور الجهاز هي في حقيقة الأمر تخضع لرئيس مجلس السيادة، ومن ذلك أن تأسيس قوة النظام (المادة 7) هو من صلاحية رئيس مجلس السيادة، وأن قوات الجهاز تعمل تحت ما أسمته المادة (12/1) من مشروع القانون "القيادة العليا لمجلس السيادة"، ومنه أيضاً أن تعيين وترقيات وتحديد مرتبات وامتيازات مدير وضباط الجهاز هي من اختصاصات رئيس مجلس السيادة الذي ترفع له توصيات وزير الداخلية مباشرة دون العبور برئيس مجلس الوزراء. بهذه الطريقة فإن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لا يكتفي فقط بوضع أمور الأمن في يد رئيس مجلس السيادة بالمخالفة للوثيقة الدستورية وإنما يلغي عملياً وفعلياً خضوع وزير الداخلية لرئيس مجلس الوزراء والمكون المدني في الحكومة المدنية. لكل تلك الأسباب، فإننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نعلن رفضنا التام لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021، ونرى فيه ردة كاملة عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وانقلاباً على واحد من أهم إنجازاتها ونطلب العودة إلى مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي الذي قدم لمجلس الوزراء في مارس 2020 وتم تجاهله دون ذكر أي أسباب. حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق) الخرطوم في 27 أبريل 2021

Quote: حماية الممتلكات والشخصيات العامة ورموز المجتمع

Quote: حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق)

Quote: تم طبخ هالة عبدالحليم لقيادة