الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية
ترحب الحركة الشعبية بإعلان مبادئ جوبا ولكن مع إبداء ملاحظات هامة.
اسقاط مطلبي حق تقرير المصير والجيشين أنهى أسباب انقسام الحركة الشعبية التى كان يتمسك بها الطرف الآخر.
الفصل بين الهويات والدولة طرح جديد على الفكر الإنساني وعلى الفكر السياسي السوداني ويطرح معضلات فى التنفيذ.
🔴 النص حول علاقة الدين بالدولة يتسم بالارتباك والغموض وعدم ضبط الصياغة وربما يؤدي الى إعادة الخلاف فى النقاش التفصيلي.
🔴 علاقة الدين بالدولة هى ما ظهر من جبل الجليد من قضايا الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي ويجب أن لا تستخدم بصورة تزّيف الوعى حول أسباب وجذور الحرب الأخرى.
🔴 تصفية دولة التمكين والدولة الموازية وبناء الجيش الوطنى وإعادة هيكلة الدولة السودانية واستكمال مهام ثورة ديسمبر وهي قضايا التحول الرئيسية للمرحلة الانتقالية ويجب ألا تدفن فى ركام الاصطفاف العلماني الإسلاموي.
🔴 ما تم فى اتفاق سلام جوبا وما سيتم لاحقاً يجب أن يؤدي الى استكمال السلام الشامل.
🔴 الفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة المدنية ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان الوارد فى اتفاق سلام جوبا يتماشى مع إعلان أسمرا للقضايا المصيرية وتفاهمات القوي السياسية.
🔴 نتطلع لأن تنحو قيادة الرفيق عبد العزيز الحلو منحى عملياً وليس ايدولوجياً فى إدارة التفاوض واختصار أمد المفاوضات لخدمة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
🔴 النص حول خضوع قوانين الأسرة والأحوال الشخصية للأحكام الدينية فى إعلان مبادئ جوبا خطوة تتقاصر أمام ما أنجزته الحركة النسائية السودانية والقوي الديمقراطية منذ الستينيات.
🔴 الحكم اللامركزي والفيدرالي ليس بديلاً للحكم الذاتي فى اتفاق سلام المنطقتين.
🔴 النص على أن يشكل الاتفاق بين الطرفين دستوراً دائماً ينسف فكرة المؤتمر الدستوري التى طرحتها الحركة الشعبية منذ عام 1984.
🔴 أخيراً، ندعو الحكومة الانتقالية لتكوين آلية فاعلة بمشاركة جميع مؤسساتها ومكوناتها لبلورة الموقف التفاوضي التفصيلي وتسريع العملية السلمية.
🔴 عقدت الحركة الشعبية اجتماعات شارك فيها رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان لدراسة وتمحيص وجمع مزيد من المعلومات حول إعلان مبادئ جوبا الموقع بتاريخ 28 مارس 2021، وقد خلصت الاجتماعات إلى الآتى:
إبتداءً، ترحب الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال/ الجبهة الثورية بالتوقيع على إعلان مبادئ جوبا الموقع بتاريخ 28 مارس 2021، والذي يمكن أن يكون خطوة هامة في طريق استكمال جهود تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. ومع ذلك يعتبر معظم ما ورد بهذا الإعلان قد تم التأكيد عليه في اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر 2020. وترحب الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية بهذا الاتفاق كخطوة فى طريق السلام خاصة وأنه قد حسم قضية خلافية هي قضية حق تقرير المصير بتأكيده على وحدة السودان كما ورد بوضوح في البند الأول من الاتفاق والذى ينص على "اتفق الطرفان على العمل سوياً لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه". وهي واحدة من قضايا الخلاف الرئيسية التي قادت الى تقسيم الحركة. وفي ذلك نرى أن اللافت للانتباه في الإعلان هو التمترس خلف القضايا الإيديولوجية والتنازل عن كثير من القضايا الرئيسية التي كانت تتمسك بها الحركة الشعبية - قيادة عبد العزيز الحلو.
وتعبر الحركة أيضاً عن سعادتها بالقناعة التي توصلت اليها الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو آخيراً بتأكيدها على "أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين" في الفقره 2 البند (أ)، فلطالما كانت قناعتنا أن العمل العسكري وحده لا يفضي الى سلام شامل ودائم.
وفيما يتعلق بنظام الحكم في السودان نجد أن الإعلان قد نص على النظام اللامركزي والفدرالي، في حين تضمن اتفاق السلام الموقع في جوبا 2020 على الحكم الذاتي للمنطقتين في إطار النظام الفدرالي لكل السودان، بسلطات وصلاحيات حصرية واسعة تتمتع بها المنطقتين مع حق التشريع وتخصيص نسبة 40 % من الثروة لمدة عشرة سنوات مع تحديد نسبة ثابتة بعد العشرة سنوات، وهو سقف ومكسب أعلى مما وورد في هذا الإعلان. مما يثير التساؤل حول غايات ومقاصد هذا الجزء من الإعلان فيما يخص نظام الحكم. فهل المقصود هو التراجع عن الحكم الذاتي للمنطقتين الذي كفلته اتفاقيه جوبا 2020 أم أن المقصود تمهيد الطريق للمطالبة لاحقاً بما هو أعلى من الحكم الذاتي للمنطقتين (الكونفدرالية). علماً بأنه سيكون من الصعب المطالبة بأي نظام ذي سلطات وصلاحيات أعلى من الفدرالية للمنطقتين لان ذلك يتجاوز ما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ الذي يشكل إطاراً عاماً للمفاوضات والاتفاقيات المستقبلية.
هناك نص قصد منه أن يكون نصاً مركزياً في هذا الإعلان ورد في الفقرة 2 - 3 التي تقرأ: "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشؤون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضّمن هذه المبادئ في الدستور". ما يلاحظ على هذا النص عدم دقة وإحكام الصياغة ما يشكل مصدراً للخلط والارتباك في تناول قضية حساسة تقتضي طبيعتها دقة العبارة وضبط المفردات ومعانيها. وفي هذا الخصوص يجب التأكيد على الآتي:
أولاً: إن مفهوم الفصل بين الهوية والدولة هو طرح جديد على الفكر الإنساني عموماً وعلى الفكر السياسي السوداني. وليس لدينا معرفة بطبيعة المناهج التي بإمكانها تحقيق هذا الفصل في الدولة "السودانية!". ثانياً: جعل الاتفاق من قضية فصل الدين عن الدولة وكأنها المحرك أو السبب الرئيسى للصراع فى السودان متجاهلاً الجذور والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للصراع، ولابد من التذكير هنا بأن هذه القضية لم تكن موضوع خلاف بين طرفى الحركة، فالحركة لم تنقسم بسبب الخلاف حول الموقف من قضية العلمانية وإنما كانت أهم قضايا الخلاف هى المطالبة بتقرير المصير والذى كان يمثل تهديداً جدياً لوحدة الوطن وخيراً فعل هذا الإعلان بتأكيده على وحدة السودان كخيار استراتيجى وتجاوز هذه القضية والتنازل عنها. فضلاً عن ذلك فان فصل الدين عن الدولة أو العلمانية هى ليست شرطاً لايقاف الحرب وتحقيق السلام. ثالثاً: إن التركيز الزائد على قضية العلمانية وتقديمها على أساس أنها المحور الأساسي للصراع والحرب فى السودان دون غيرها من عناصر أو جذور الأزمة السودانية بصورة دعائية يؤدى الى توحد قوي الظلام ويساهم فى تزييف الوعى بطبيعة الصراع فى السودان. إن ما ورد فى البند 6-2 من الإعلان والخاص بإدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في إتفاقية السلام هو من النقاط الايجابية لكونه يعزز من احترام حقوق الانسان وهو تكرار لما ورد فى اتفاق جوبا لسلام السودان. وذات الشئ يقال حول النص الخاص بضرورة انضمام حكومة السودان للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان. أما فيما يتعلق بالنص الوارد فى الفقرة 5 -2 التى تقرأ "تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات"، فإن النص يتحدث عن عدالة توزيع السلطة والثروة لانصاف المهمشين بصورة معممة دون أن يحدد أسساً أو معايير محددة لذلك. بالمقابل نجد أن الاتفاق الإطارى لاتفاقية جوبا لسلام السودان 2020 قد وضع أسساً ومعايير لقسمة السلطة والثروة تقوم على تخصيص نسب معينة للهامش. فيما يتعلق بالفقرة 3 الخاصة بالترتيبات الأمنية فيجب التأكيد على الآتى: أولاً: ما ورد هو تكرار لما تم التوقيع عليه فى اتفاق الترتيبات الأمنية فى اتفاق جوبا لسلام السودان فى 3 أكتوبر 2020 وباستخدام ذات المفردات والعبارات. ثانياً: لقد تم التنازل بسهولة فى الإعلان عن موقف الاحتفاظ بالجيش الشعبى لتحرير السودان لمدة عشرين سنة، والذى كانت تتمسك به الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وهو من أهم القضايا الخلافية التى أدت إلى انقسام الحركة الشعبية حيث كانت تتهم الطرف الآخر جزافاً بالسعي للتخلي عن الجيش الشعبي لتحرير السودان. ثالثاً: يلاحظ أن الفقرة قد ربطت بين تنفيذ الترتيبات الأمنية وبين حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة فى الدستور وهو ربط تعسفى بين قضتين منفصلتين وقد يفضى الى طريق مسدود. ليس واضحاً تماماً المقصود بالاتفاق على ترتيبات انتقالية الواردة فى الإعلان، ويحتمل أن المقصود هو الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالفقرة 5 من الإعلان والتى تنص على: "يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستوراً دائماً بنهاية الفترة الإنتقالية." فإنها تعتبر ما يتم الاتفاق عليه مستقبلاً بين طرفى الإعلان مقدمة لتطوير الوثيقة الدستورية الى دستور دائم بنهاية الفترة الانتقالية، مما يعني نسفاً لفكرة المؤتمر القومي الدستوري الذي ظلت تنادي به الحركة الشعبية منذ 1984، والذى يجب أن يكون أساساً للدستور الدائم ويجب أن يتوافق عليه جميع السودانيين، كما تم الاتفاق على ذلك ضمن بنود القضايا القومية فى اتفاق جوبا لسلام السودان. إن اتفاق الطرفين على ربط الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بالتسوية السياسية والترتيبات الأمنية في السودان لهو أمر جيد، ولكن كان ينبغي أن يسبق ذلك اتفاق إنساني ينص على وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية، ولا يعنى عدم التوصل ابتداءً إلى اتفاق انسانى على الوجه المذكور إلا الاستهانة وعدم الاكتراث بالمأساة الإنسانية والظروف الحرجة التى يعيشها المواطنين فى مناطق الحرب. إن تصفية دولة التمكين والدولة الموازية وبناء الجيش الوطني المهني الموحد وإعادة هيكلة الدولة السودانية واستكمال مهام ثورة ديسمبر وهي قضايا التحول الرئيسية للمرحلة الانتقالية ويجب ألا تدفن فى ركام الاصطفاف العلماني الإسلاموي. تتطلع الحركة الشعبية لأن تنحو قيادة الرفيق عبد العزيز الحلو منحى عملياً وليس ايدولوجياً فى إدارة التفاوض واختصار أمد المفاوضات لخدمة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال الشعب السوداني في التحول الديمقراطي وارساء دعائم الحرية والسلام والعدالة. إن النص حول خضوع قوانين الأسرة والأحوال الشخصية للأحكام الدينية فى إعلان مبادئ جوبا لهو خطوة تتقاصر أمام ما أنجزته الحركة النسائية السودانية والقوي الديمقراطية منذ الستينيات. إن الحكم اللامركزي والفيدرالي الذي نص عليه إعلان مبادئ جوبا ليس بديلاً على الإطلاق للحكم الذاتي فى اتفاق سلام المنطقتين. أخيراً، ندعو الحكومة الانتقالية لتكوين آلية فاعلة بمشاركة جميع مؤسساتها ومكوناتها لبلورة الموقف التفاوضي التفصيلي وتسريع العملية السلمية.
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/ الجبهة الثورية الخرطوم 6 أبريل 2021م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست