المحاصصة - درس من ليبيا

Quote: لعل اولي الخطوات علي هذا الطريق هو وقفة جادة من قبل كل القوى الوطنية الحية في موجهة ما يطرحه المتصدرون للمشهد السياسي من حلول لا تبدو انها في مصلحة الوطن، بل في خدمة استمرارية هؤلاء في ادارة دفة الامور دون اعتبار لما يترتب علي هذا الطرح من اخطار علي الكيان الجغرافي والسياسي للدولة الليبية ووحدة شعبها، فالاتفاق الذى تم بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة في بوزنيقة، يجسد خطورة ابعاد هذا التوجه من قبل هؤلاء على وجود الدولة الليبية كمؤسسة قانونية وسياسية تدير اقليما جغرافيا وكتلة سكانية معترف بها كشخص من اشخاص القانون الدولي. اذا نظرنا الى هذا الاتفاق فسيتضح انه مسمار في نعش هذا المفهوم للدولة، لأن المحاصصة الوظيفية كما ثبتها هذا الاتفاق تحيل الى جملة من المعاني كلها تتناقض مع مفهوم الدولة الواحدة كناظم اجتماعي وملتقي تفاعلات مختلف قوى المجتمع فالمحاصصة في هذه الوظائف تعنى: اولا- اعتراف صريح – سيكون لاحقا مدسترا- بأن الوظيفة العامة هي غنيمة يتم توزيعها كأسهم بين المناطق والقبائل والجهات ، لأن معيار شغل أي من هذه الوظائف هو انتما من يشغلها الى احد هذه المسميات ولا معني للقول بأنه سيتم اختيار الكفء من بين المنتمين لهذه القبيلة اوتلك المنطقة، لأنه لولا انتمائه ما كان للكفأة وحدها ان تضعه في هذه الوظيفة ، وبالتالي اذا رأى ان هناك مصلحة يمكن تحقيقها للعصبة التي وضعته في هذا المرفق ، فأنه سيقدمها على المصلحة العامة ومصلحة المناطق والعصبيات الاخرى، فأن لم يفعل ذلك ستنتفي الفائدة المفترضة والمرجوة من فكرة المحاصصة الوظيفية حسب المنطق العصبوى.. ثانيا- المحاصصة الوظيفية تكون بالضرورة على حساب المصلحة العامة وهو المفهوم الذى قامت على اساسه فكرة الدولة وهو الذى يبرر افعالها وتصرفاتها منذ ظهور المدينة اليونانية مرورا بالشأن العام الروماني الى ان اصبحت مقولة اخلاقية عليا عند هيجل تقع فوق المصالح الانانية. اذن تراجع مفهوم المصلحة العامة يؤذن بعودة الانانيات المصلحية التي تقيل الدولة من وظيفتها وتهددها بالزوال وتعود بالجماعة الى عصر ما قبل الدولة، وفي الحالة الليبية اذا تم تبني المحاصصة الوظيفية فأنها ستمسك بخناق الدولة ولا تتركها حتي تنهار كمفهوم وكوظيفة ، وحتى لو تم تقسيم الكيان الليبي الى عدة دويلات فلن يحظى أي منها بمؤسسة يمكن تسميتها بالدولة، لأن الانتماء العصبوي جهويا او قبليا او مناطقيا الذى كان سببا في انهيار الدولة الام، سينتقل الى كل كيان من هذه الكيانات القزمة وتنتقل معه بالضرورة المحاصصة الوظيفية فيزول جهاز ما يسمي بالدولة وينفرط عقد العصبيات في متوالية من المتناقضات تعود بهم الى عصر ما قبل الدولة.. ثالثا: الوظائف التي تم تقاسمها وظيفيا تمثل مؤسسات خدمة عامة تقوم على التعيين وليس الانتخاب وليس لها طابع سياسي وهذا يعنى اولا انها لا تمثل مصلحة مادية بشبهة شرعية بالنسبة للعصبة التي ينتمي اليها موظفيها فلا يمكن – على سبيل المثال- لموظفي المفوضية العامة للانتخابات ان يقدموا مصلحة لعصبتهم او ايديولوجيتهم الا اذا قاموا بعملية تزوير للانتخابات لمصلحة هؤلاء وكذا الامر بالنسبة لجهاز مكافحة الفساد الا اذا تستروا على فساد المنطقة التي ينتمون اليها كذلك الامر بالنسبة لجهاز الرقابة الادارية وينطبق هذا ايضا على قضاة المحكمة العليا الا اذا اصدروا احكاما لمصلحة الطعون التي تقدم بها ابناء عصبتهم بصرف النظر عن عدالتها في مواجهة المنتمين الى المناطق الاخرى وهذا يعني بالنتيجة ان المصلحة المادية لهذه العصبة اوتلك منتفية ما لم تكن غير شرعية، ويترتب على هذا انه في حالة التسليم بأن الغرض من المحاصصة هو خدمة المصالح غير الشرعية لعصبية من العصبيات فهذا يعنى الاعتراف بعدم ضرورة المصلحة العامة وبالتالي تقويض اساس وجود الدولة كمرجعية اخلاقية عليا خارج المصالح الانانية المدمرة للاجتماع العمراني، اما في حالة التزام هؤلاء الموظفون بالمصلحة العامة فقط دون أي اعتبار للمصلحة الانانية غير الشرعية للعصبة التي يمثلونها فأن المحاصصة الوظيفية تبدو عبثية لا فائدة فيها لاحد وحتي في هذه الحالة فأنها تلعب دورا ضد وجود الدولة والنسيج الاجتماعي لأنها تجذر وتجسد العصبية القبلية والمناطقية والجهوية في مواجهة مفهوم المواطنة والانصهار الاجتماعي. قد يبرر من تبني المحاصصة الوظيفية ، بأنها حل لتجنب الفيدرالية التي قد تكون اخطر على وحدة الدولة ، ولكن في الواقع ليس هناك ما هو اخطر على الوحدة الوطنية والدولة من المحاصصة الوظيفية ، لآن الفيدرالية تكون نتيجة استفتاء يشارك فيه جميع المواطنين ولا تقررها مجموعة من الاشخاص في غرفة مغلقة مشكوك في الصفات التي يدعونها . الى جانب ان الفيدرالية في حالة تبنيها حسب الشروط والمواصفات فهي توزيع للسلطات والاختصاصات داخل اقليم واحد تمثل الدولة فيه السلطة الاتحادية التي حكومتها لا تخضع للمحاصصة الوظيفية . قد يبرر بعض هؤلاء المحاصصة الوظيفية كعلاج لموضوع المركزية وهذا لاشك تبرير أسوء من سابقه لأن معالجة المركزية لها ادواتها التي ليس من بينها التقاسم العصبوى للوظائف العامة، فالمركزية مشكلة اقتصادية بالدرجة الاولى وعلاجها توزيع مشاريع التنمية المستدامة وتوسيع الادارة المحلية واعادة توطين المؤسسات الاقتصادية والمالية والشركات البترولية في عدد من المدن الليبية الكبرى واعتماد آلية صارمة تتيح لكل الليبيين فرصة التسابق لشغل الوظائف العامة . ان اعتماد وشرعنة معيار الانتماء العصبوى لتولى الوظائف العامة بدلا من الكفأة ، في بلد ما تزال فيه العصبة هي اقوى رابط في نسيجه الاجتماعي، سيفتح الطريق امام صراعات عصبوية لا تنتهي حتى تطال ابناء الاسرة الواحدة.