أ. أسماء محمود محمد طه في حوار مع ( النورس نيوز): نوافق على التطبيع ولن يُحكم السودان بالشريعة الإسلامية.
من الأحزاب التي سطع نجمها إبان ثورة ديسمبر، وكان لها وجودًا في مناصب الحكومة الإنتقالية، لكن يظل (الحزب الجمهوري) غير مقبول للسودانيين بحسب كثيرون، ما يجعله دائمًا في مرمى النيران والأكثر إثارة للجدل في الساحة السياسية والاجتماعية بآراء وافكار جريئة ومختلفة قد يعتبرها البعض فيها عداء للدين الإسلامي، (النورس نيوز) إستنطق الأمين العام للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه فكشفت الكثير حول المفهوم الخاطيء للناس حول الفكرة الجمهورية، والأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن موقف الحزب من التطبيع مع إسرائيل وتطبيق الشريعة، وقضية المناهج الجديدة، فإلى ما أدلت به:
حاورتها: تسنيم عبد السيد
انتم جزء من التغيير، برأيك هل فشلت الثورة، أم تعثّرت في تحقيق مطلوباتها؟ أعتقد يصح توصيفها بأنها تعثّرت، كثيرًا ما نُطلق عبارة فشل أداء الحكومة الانتقالية منطلقين في تقييمنا على ما تم من إنجاز، مقارنة بقوة وسلمية وعظمة الثورة التي أنتجتها، ولكن لدى النظرة المستأنية فالتعبير الأكثر انضباط في تقديري أنها تعثّرت في تحقيق مطالب الشعب السوداني الذي دفع ثمنا غاليًا من دماء عزيزة وبسلمية تامة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
فماذا أنجزت حكومته حتى الآن وبعد مرور سنتين من الثورة؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد هل فشلت الحكومة الانتقالية أم تعثّرت، وبما أن تحقيق مطالب وغايات الثورة لا يتم الوصول إليها في لحظة واحدة وإنما هي مسار يطول أو يقصر حسب وعي وثورية القادة الذين يتولون إدارة أمور الشعب ووعي الشعب في مراقبة قادته، فإننا من الإنصاف أن نقول هناك إنجاز قد تم خصوصًا في مجال العلاقات الخارجية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وبالانفتاح على المجتمع الدولي، على الدول العظمى والديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك فإنني أرى أن العلاقات مع المجتمع الاقليمي تتصف بالضعف والتنازل لدول الجوار والانحياز غير الموضوعي، مع معرفتنا بمطامعهم وعدم رغبتهم في أي تحول ديمقراطي في السودان، أما من ناحية السياسة الداخلية فالوضع الاقتصادي مُزري وهناك إخفاق واضح في حل المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين من إيجاد ضروريات الحياة وتوفيرها كحقوق أساسية لهم من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم الخ، وهناك تعثُر وإبطاء في إصلاح الجهاز العدلي، ومعلوم أن العدالة هي الركن الأساسي والأهم الذي يعتمد عليه نجاح هذه الثورة بالإضافة إلى التعثُر في إكمال مؤسسات الدولة وأجهزتها المكملة للتحول الديمقراطي، من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومفوضيات، بالإضافة إلى انعدام الأمن ومحاسبة فلول النظام السابق وغيرها من الإخفاقات التي كان يمكن حسمها بثورية تدعمها قوة الثورة وثقة الثوار، ولكن وبالرغم من ذلك، فقد تعثّرت حكومتنا الانتقالية في تحقيق ما أوكل اليها من مهام..
كيف تُقيِّمين الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، خاصة أنها تفاقمت في الآونة الاخيرة ما يُنذر بإنفجار الشارع؟ الأوضاع الاقتصادية سيئة غاية السوء، ولا تحتاج لكثير شرح فهي ملموسة ومعاشة لدى الجميع تتحدث عنها الصفوف الطويلة كما تتحدث عنها أسعار السلع حتى الأساسية منها، والتي لا يحدها سقف ولا معيار واضح لتقاس به، وليس هناك في الأفق ما يشير الى حلول سريعة وناجزة وجذرية، ففلول النظام البائد التي تستحوذ على اموالنا ما زالت مسيطرة على الشركات الكبيرة وعلى مؤسسات الدولة نفسها، والعسكر الذين يستولون على ٨٢% من اموالنا ايضًا لا يريدون لهذه الثورة أن تؤتي أكلها وتبلغ مداها من الوفرة لبلوغ الحكم الديمقراطي، وما لم تحدث حلول بعضها ثوري وبعضها يقوم على التفاهم والاتفاق لا ارى انفراجا كبيرًا من حالة الضيق هذه يلوح في الأفق.
الفكر الجمهوري غير مقبول، ويجد كثير من الهجوم وتجلى ذلك في تعيين د. عمر القراي مديرًا للمناهج، تعرض لحملة شرسة وصلت حد التصفية الجسدية، لماذا كل هذا العداء برأيك؟ الفكرة الجمهورية منذ ظهورها في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، تحدثت عن مشاكل السودان الأساسية والتي أقعدته عن النهوض طوال تاريخه، من هذه المشاكل وأخطرها استغلال الإسلام للوصول للسلطة وللبقاء فيها، ويدعم هذا الاتجاه فقهاء الشؤون الدينية، فقهاء السلطان الذين يفتونه من الدين من اجل ظلم الرعية واسكاتها وتقتيلها ليبقى هو حاكما، وقد شهدنا ذلك حاضرًا إبان ثورتنا المجيدة هذه، والخطر الآخر الذي وقف ضده الفكر الجمهوري الطائفية بشقيها الأمة والإتحادي لإستغلالهم للشعب السوداني، للمواطن الضعيف البسيط من أجل مصالح البيوتات الكبيرة المعروفة ورفاه سادتها، هؤلاء يملكون السلطة والمال والإعلام واستطاعوا دفاعًا عن أنفسهم من تشويه صورة الفكرة الجمهورية.
وماذا عن قضية مدير المناهج د. عمر القراي؟ في موضوع القراي أعتقد أنه ظُلم ظُلمًا واضحًا، حدث ذلك باستجابة السلطة ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء بانحنائه للهوس الديني وللطائفية ممثلة في حزب الأمة حيث ذكر السيدالصادق رحمه الله ان حمدوك وعده بإقالة القراي، وكان انتظار تنفيذ هذا الوعد حاضرًا في مخيلة الثوار ودعاة التغيير إلى أن حدث، القراي كمواطن من حقه الدستوري أن يتسنم أي موقع في الدولة بغض النظر عن اعتقاده أو رأيه السياسي، ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أجهض هذا الحق لمواطن سوداني بمبررات غير منطقية، ولا ترقى لإقالة موظف كفء، كما أنه انحنى لفلول النظام السابق الذين ما قامت هذه الثورة إلا لاقتلاعهم، وفي تقديري مثل هذه الانحناءات هي التي تعطي الثورة المضادة القوة لاجهاض مطالب الثورة والثوار وللوقوف بشراسة ضد التغيير لباحات الحرية والسلام والعدالة، مما سيكون له أسوأ الأثر في مسيرة الثورة وحكومتها الانتقالية.
ما خطتكم لتقريب الناس من الفكرة الصحيحة للحزب الجمهوري؛ وإزالة التشويه؟ نحن دعاة للتغيير عن طريق تغيير المجتمع وتغيير الأفراد، وعندنا أن التغيير السياسي لا يتم بمجرد تغيير الوجوه في السلطة، عندنا أن الأزمة أزمة أخلاق، وينبغي النظر إليها ومعالجتها من هذا المفهوم، قام الحزب الجمهوري ليكون منصة ومنبرًا حرًا للحوار حول الفكرة الجمهورية، ويزعم المنتمون له أنهم يملكون الحل لمشاكل الأفراد والجماعات بفهم إنساني جديد للدين يتسع مع مراد الإسلام بل والأديان جميعها، ويحل مشاكل الإنسان المعاصر، وسوف يقيم الحزب الجمهوري المنابر الحرة، من الندوات المفتوحة والمنتديات في كل ربوع السودان كل ما اتيحت الفرصة لذلك لشرح فكرته وادارة الحوار حولها لتصحيح ما أشاعه خصومها عنها.
رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. محمد عبد الكريم أفتى بعدم جواز الترحُم على الأستاذ محمود محمد طه، ما ردكم؟ ما رأيك أنتِ؟؛ هل تعتقدين أن من يُدلي بمثل هذا الحديث المنافي والمجافي للخُلق القويم وللإنسانية خلِّ عنكِ التمسح بالدين، يمكن أن يكون له علاقة بدين الإسلام أو أن يُصدر مثل هذا الحديث الفج الذي ينضح بالكراهية من شخص متدين؛ ألم يسمع هذا الواعظ غليظ القلب والوجدان قول نبينا الكريم عندما استغرب الاصحاب في زيارة قبر اليهودي، قال لهم مذكرًا ( أليست نفسًا بشرية؟؟)، هذا في الحد الأدنى من الدين المعاملة و( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، أما قامة الأستاذ محمود وعلمه وخلقه وتحقيقه فأنا لا أنتظر من أمثال هؤلاء الذين يعيشون بالدين لا للدين ان يدركوها.
ما موقفكم من استقالة د. عمر القراي، وحيثياتها التي أورد فيها إنحياز الحكومة للجماعات الدينية على حساب أهل الاختصاص؟ أوافق القراي تمامًا، ولا أجد تبريرًا لقبول استقالته غير الانحناء لأعداء الثورة ومن قام الشعب لإسقاطهم، وأعجب لعجز السيد رئيس مجلس الوزراء عن حماية حقوق مواطن نصت عليها الوثيقة الدستورية، فماذا ننتظر، بالامس د. اكرم واليوم القراي وغدًا اكلت يوم اكل الثور الأبيض.
ما رأيك بصورة مايكل انجلو الوارة في كتاب التاريخ للصف السادس؟ اعتقد أنها وضعت بتدبير وأُثيرت وفق هذا التدبير، وعلى كل حال هي خطة مفضوحة، وفي زمن العولمة هذا وسهولة المعلومات وانفتاح العالم على بعضه لا اعتقد ان مثل هذه الحجة يمكن ان تجوز على احد يملك عقلًا في رأسه خصوصًا إن هذه الصورة ظلت موجودة في المناهج طوال فترة الإنقاذ بشهادة عدد من المعلمين.
ما موقفكم من التطبيع مع إسرائيل؟ نحن مع التطبيع مع اسرائيل، على أن يتم ذلك وفق الأسس الديمقراطية، وليس فرضًا على الشعب وفي الخفاء، وأن تراعي فيه مصلحة البلاد بصورة محكمة ودقيقة، كما أننا مع إنصاف الفلسطينين في حقهم بإيجاد الدولتين والحل السلمي لقضاياهم.
هناك دعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد، هل ذلك ممكنًا؟ لا اعتقد أن ذلك ممكنًا او حتى دينًا مطلوبًا، وقد شهدنا الفشل في تطبيقها في فترتي حكم قوانين سبتمبر ٨٣ والتي فُرضت على الشعب بدعوى أنها تطبيق للشريعة الإسلامية، وكذلك في فترة الإنقاذ وما ترتب على دعوى تطبيقها من مظالم للفقراء والمهمشين ومن قتل للأبرياء باسم الدينّ. ويمكن أن يقول قائل إن الخطأ قد كان بسبب التطبيق، ولكنا نرى حتى اذا طُبقت الشريعة على سماحتها ومقدرتها على حل مشاكل إنسان القرن السابع لا يمكن أن تحل مشاكل إنسان اليوم التي تعقدت بتطور الأفراد والمجتمعات، اعتقد الحديث عن تطبيق الشريعة يحتاج إلى فتح المنابر وخصوصًا وسائل الإعلام للحوار حولها بموضوعية بعيدًا عن الاتهامات والتكفير، من جانبنا كما ذكرت نعتقد أن هناك استحالة في تطبيق قوانين شرعت لحل مشكلة الفرد والمجتمع في القرن السابع ونقلها بكل تفاصيلها لحل مشكلة الإنسان في القرن الواحد وعشرين، مع قناعتنا أن هناك نصوصًا في القرآن، القرآن المكي، تحل مشاكلنا في الوقت الحاضر وهذا الموضوع هو الأولى بالحوار حوله لإيجاد المخارج وحلول اشكالية علاقة الدين بالدولة لنصل للاجابة على السؤال المزمن كيف يحكم السودان. أعلى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست