دكتور عبدالله حمدوك وخيبة الأمل: ظللت أدافع عن الدكتور عبدالله حمدوك منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء في وجه العديد من الإنتقادات التي إستهدفته في كثير من مواقفه حيال التحديات المختلفه التي واجهت حكومته. هاجمه الكثيرين وإتهموه بالضعف تجاه تغول الشريك العسكري علي سلطاته وإتهمه البعض بالتردد في إنفاذ شعارات وبرامج الثورة. طوال الفترة الماضيه ظللت أردد في دفاعي عن دكتور حمدوك أنه منازع بين تحديات ومنازعات قوي عديده متناقضه ومتجاذبه يحاول الإبحار بدبلوماسيه وسطها دون مساومه بسلطاته كممثل للحكومة المدنيه التي جاءت بها الثوره . وأن د حمدوك قد يفتقد بعض صفات الكاريزما القياديه وقد تنقصه بعض قدرات التواصل الفعال مع المواطنين، لكنه من المؤكد ملتزم تماماً بمبادئ الثوره وأهدافها. غير أن قرار د حمدوك بتجميد تعديل المناهج الذي أقرته إدارة المناهج بوزارة التربيه والتعليم قد أزال أمام عيني ورقة التوت التي كانت تغطي حقيقة قدرات د حمدوك وكفائته لتحقيق تطلعات الثوره وأهدافها. البيان الصادر عن إعلام مجلس الوزراء الذي يوضح حيثيات قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد ما أسماه ''المقترحات المطروحه من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي التي أثارت الجدل'' مليئ بالتسويف والتمويه علي قرار معيب يمثل ردة كبري ضد مسيرة الثورة وأهدافها التي رواها الشعب بدمائه الغاليه. البيان يثير الكثير من الأسئله ولا يجيب بوضوح وشجاعه علي الدوافع الحقيقيه وراء قرار رئيس الوزراء. أولاً ما جمده رئيس الوزراء ليس مجرد مقترحات كما وصفها البيان، بل هو مشروع تربوي كبير تضمن بحوث مضنيه ومشاورات واسعه مع الجهات ذات الصلة بشأن التعليم والمناهج و إنتهي الي قرارات تم تنفيذها بتمويل كامل من الدوله شمل إعداد وتجهيز هذه المناهج الجديده. ونتيجه لذلك تم إنفاق أموال ضخمه من ميزانية الدوله صرفت علي طباعة الكتب الجديده وتوزيعها إضافه الي جهود ضخمه من الخبراء التربويين في التأليف والمراجعه والتنقيح. لكل ذلك فإن إشارة البيان الي المناهج الجديده بأنها مجرد مقترحات، في رأيي صياغة غير أمينه ولا تتصف بالوضوح والشفافيه التي يتوقعها الشعب من رئيس الوزراء. كما أن صدور قرار التجميد بهذه الطريقه متجاوزاً وزيره المختص وإداراته التي إطلعت بهذا الجهد ينم عن تجاوزاً خطيراً للعمل المؤسسي من قبل رئيس الوزراء. المؤسسيه كانت تقتضي تشاور رئيس الوزراء مع وزيره المختص وإداراته المسؤله عن المناهج وإقناعها بضرورة تأجيل تطبيق المناهج الجديده ليصدر قرار التجميد من وزارة التربيه والتعليم وليس من رئيس الوزراء. قدم البيان حصر للجهات الكثيره التي التقي بها الرئيس وتشاور معها حول موضوع المناهج. غير أن كل الجهات التي عددها البيان لا علاقة لها بموضوع المناهج ولَم يحدث طوال تاريخ الدوله السودانيه أن تمت مشاورتها حول إعداد المناهج. في المقابل لم يشر البيان الي أية مشاورات قام بها رئيس الوزراء مع الخبراء والتربوييين ذوي الصله بالمناهج وإعدادها. ولَم يشر البيان إذا كان قرار التجميد قد تم بالتشاور مع وزيره المختص وخبراءه القائمين علي هذا المشروع. إن قرار التجميد وحيثياته التي أشار لها البيان لا يمكن وصفه الا أنه رضوخ من رئيس الوزراء بصوره غير مؤسسيه لضغوط الجماعات الظلاميه التي ظلت تستغل الدين لإضهاد الشعب السودانيه وتجهيله طوال ثلاثين عام. إن العبث الذي أحدثه نظام الإنقاذ في مناهج التعليم بإسم الدين وبمباركة نفس هذه الجماعات التي شاورها السيد الرئيس، كان أهم أدواته لقهر الشعب السوداني مستهدفاً نظامه التعليمي وطلابه. لذلك كان من الطبيعي أن يكون من أهم مهام وزارة التعليم في حكومة الثوره هي مراجعة هذه المناهج وإعادتها الي المسار التربوي الصحيح. إن إجهاض رئيس الوزراء للجهد الكبير الذي بذلته وزارة التربيه والتعليم لتطوير المناهج بهذه الطريقه المتهافته لإرضاء الجماعات المتطرفه يخدش في مصداقية حكومته وكفائتها. ويكشف بما لا يدع مجال للشك عدم إمتلاك د حمدوك للشجاعة الكافيه لقيادة حكومة الثورة في مواجهة القوي الظلاميه المتربصة بها. إن بيان مجلس الوزراء أعلاه يثير العديد من التساؤل حول منهجية رئيس الوزراء في إتخاذ القرارات ومدي اتساقها في المواقف والقضايا المختلفه. إذا كان رئيس الوزراء يتراجع من قرارات حكومته تحت ضغط الإحتجاجات من جماعات الضغط المختلفه، لماذا لم يتراجع من قرارات رفع الدعم التي طالتها أوسع دائرة من الإحتجاجات والرفض شملت قوي الحريه والتغيير ولجان المقاومة التي تمثل حاضنته السياسيه؟ هل يعني ذلك أن د حمدوك يعطي وزناً أكبر لرأي الجماعات الدينيه التي عددها أكثر من قوي الثورة التي أتت به لمنصب رئيس الوزرا؟ إن قرار تجميد المناهج مصحوباً بتراخي حكومته المتواصل في إزالة تركة نظام الإنقاذ يزيد من خيبة الأمل في قدرات د حمدوك وإستعداده لمواجهة قوي الثورة المضاده وفلول الكيزان التي تتربص بحكومته لإجهاض الثورة ومنعها من تحقيق أهدافها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست