في 30 حزيران (يونيو) من العام 1989 قام عدد من الضباط بانقلاب على الحكومة الديمقراطية المنتخبة في السودان التي ترأسها الصادق المهدي، مرت الحكومة بأزمة اقتصادية وسياسية واكبتها احتجاجات وإضرابات عامة منذ نهاية العام 1988، كانت الحرب الأهلية وفشل الحكومة في الوصول إلى حل فيها قد خلقت شروطاً مسبقة للمغامرة العسكرية والقضاء على التجربة الديمقراطية الوليدة، ليأتي الانقلاب بالرئيس عمر البشير الذي سيحكم السودان طيلة 30 عاماً قبل عزله إثر ثورة شعبية.
وقع الانقلاب بتخطيط من الجبهة الإسلامية القومية التي يتزعمها الدكتور حسن الترابي، والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في السودان؛ لتبدأ الدولة السودانية في أسلمة المجتمع وتأسيس حكم الشريعة الإسلامية، كما اخترقت البرلمان والحكومة والجيش والمنظمات المحلية والإقليمية ومنظمات رعاية المرأة والشباب، وقد قامت أيضاً بإنشاء منظمات الرعاية الخاصة بهم مثل شباب البناء ورائدات النهضة، وأقاموا الحملات التعليمية لأسلمة المجتمع من خلال الدولة، وفي نفس الوقت قاموا بالسيطرة على مؤسسات إسلامية خيرية من أجل الترويج لأفكارهم والتي أدت لنشر أفكارهم في المجتمع السوداني.
الإسلام السياسي وتأميم الدولة السودانية
يسعى كتاب "الإسلام السياسي ورأس المال الهارب، السودان نموذجاً" لعالمة الاجتماع السودانية الدكتورة خديجة صفوت إلى تقديم تفسير لنجاح الجبهة القومية الإسلامية في الاستيلاء على الحكم والالتحام بمفاصل الدولة وجهازها البيروقراطي.
غلاف الكتاب
يستند التفسير إلى فحص العلاقة بين النظام الاقتصادي الدولي الجديد وبين الإسلام السياسي، حيث ترى صفوت أن النظام الاقتصادي الدولي فرض تحديات جسيمة على الدولة الوطنية الحديثة باتجاهاته السياسية التقليدية؛ فقد شهد الاقتصاد الدولي عدداً من المتغيرات الجديدة أهمها تخطي رؤوس الأموال السريع للحدود وارتكازه على ثورة معلومات غير مسبوقة، وأنّه يتراكم فوق رأس الدولة القومية، في حركة المال وسوق الأسهم والسندات، ولا تملك الدولة سيطرة أو سلطة عليه، ولا تستطيع أن تفرض ضريبة عليه، أو تقيم أمامه الحواجز الجمركية، بالإضافة إلى عولمة رأس المال وتحول المال إلى سلعة تدر أرباحاً هائلة، فبالمقارنة مع الستينيات بلغت جملة الأعمال المصرفية الدولية مجرد 1% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد العالمي مجتمعاً، فيما بلغت جملة الأعمال المصرفية ما بين 1970-1980 إلى 20% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد العالمي.
ظواهر جديدة تهدد الاقتصاديات النامية
شهد الاقتصاد الدولي ظاهرة جديدة تعرف بـ "تجزئة الإنتاج" حيث أصبحت السلعة يتقاسم إنتاجها عدة دول، وقد أدت تلك الظاهرة إلى تعميق البطالة في بلدان العالم الثالث وتحويل العمال إلى مهمشين، حيث يتحول 80% من المنتجين إلى عمال متعاقدين، أي كعمال تراحيل وبرغم أنّ "تجزئة الإنتاج" يخفض سعر تكلفة الإنتاج، فإنّه وفقاً لمؤلفة الكتاب ترفع أو ترحل التكلفة الحقيقية للإنتاج من وحدة اجتماعية اقتصادية إلى أخرى، فالآثار الاجتماعية لتلك الظاهرة تتحمل الدولة تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ومع تزايد تلك التكاليف يتسع عجز الموازنة لتقع الدولة في فخ الاستدانة؛ حيث يساهم حجم رؤوس الأموال المتاحة والفائضة عن حاجة القطاعات الإنتاجية المختلفة في تسهيل عملية اقتراض دول العالم النامي.
اقرأ أيضاً: هل تحقق اتفاقية السلام في جوبا أهداف الثورة السودانية؟
وبعد عقود من تدخل الدولة في الاقتصاد تختزل الدولة نفسها مع الليبرالية الجديدة في دور "الدولة الحارسة".
أحزاب اليمين واليسار والتحديات الاقتصادية الجديدة
التحديات إذن التي تواجهها اقتصاديات العالم النامي بشكل غير مسبوق دفعت التيارات السياسية التقليدية إلى حافة العجز عن إيجاد حلول تكفل مواجهة تلك التحديات، ومع ذلك الفشل الذريع سيصاب الرأي العام بالإحباط وستتراجع نسب مشاركة المواطنين في التصويت في الانتخابات عالمياً.
ومع الإحباط يصعد في سماء السياسة التيارات اليمينية المتشددة التي تسعى لتقديم إجابات سطحية عن أسئلة وتحديات عميقة، فيشحن شعار "الإسلام هو الحل" برغم عموميته طاقات المؤيدين لتيار الإسلام السياسي؛ ليصبح طوق نجاة لملايين المواطنين الذين سئموا من الحياة الحزبية الفارغة وغير الجادة ولكن سرعان ما يتبين للرأي العام إفلاس تلك الشعارات ولكن بعد فوات الأوان.
تؤكد صفوت أنّ النظام الاقتصادي العالمي يسعى لتفتيت الأسواق المحلية عبر تقسيم الدول نفسها إلى دويلات لا تمتلك مقومات الاستقلال الاقتصادي؛ لتتعمق تبعية اقتصاديات تلك البلدان للنظام الاقتصادي العالمي، وتعد السودان نموذجاً كاشفاً، حيث انقسمت إلى شمال وجنوب السودان بسبب الأخطاء الكارثية التي وقع فيها النظام الحاكم، ومع الانقسام فقد شمال السودان ثرواته النفطية الممكنة وبالتالي زادت تبعيته إلى الخارج.
مآزق الإسلام السياسي في السودان
تذكر الباحثة أنّ أول مأزق للدولة الإسلامية في السودان هو إقصاء عدد كبير من العاملين في الخدمة المدنية، والاستغناء عنهم ومن ثم خلق جيش من العاطلين، ومن هذا المنحى تأتي مشروعية الدولة لدى أغلبية ساحقة من المهنيين والعمال والنساء.
وثاني مأزق تجد الدولة السودانية فيه عندما يصر رأس المال الإسلامي السياسي على البقاء في الخارج فالجميع كان يعلم أنّ الجبهة لديها رأس مال في البنوك الإسلامية في الغرب في الوقت الذي يعاني السودان من نقص شديد في الاستثمارات ومن أزمة اقتصادية تتفاقم يومياً.
وتقدر دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة العام 1981 رأس مال الجبهة الإسلامية السودانية بالخارج بأكثر من 60 مليار دولار والجبهة عازفة عن استثمار رأس المال المتوفر لدى أتباعها وحلفائها من رجال المال والأعمال داخل السودان بسبب عدم استقرار الأحوال ومستفيدة من سعر الفائدة المرتفع بالمصارف الأجنبية.
أما المأزق الثالث فيتعلق بالحصار العسكري بانقطاع المعونات العسكرية في ظروف حرجة من الحرب الأهلية.
تشير الباحثة إلى التناقضات بين الاسلام السياسي والاقتصاد الرأسمالي متعدد الجنسيات حيث ينزع الإسلام السياسي نحو اقتناص الدولة، في حين أنّ الدولة الجديدة بطبيعتها تدافع عن النموذج الليبرالي للتنمية الاقتصادية حيث تقوم بدور القابلة في عملية توفير الشروط المسبقة للتنمية الرأسمالية.
وفي حين تدعم الليبرالية مبادئ التعددية السياسية ينحاز الإسلام السياسي لفكرة الحزب الواحد، وينادي بتعزيز أجهزة السلطة والدولة الإسلامية والدستور الإسلامي من أجل نظام شمولي، ويقع التناقض بين النظام الإسلامي والنظام العالمي الجديد، وبرغم حدة التناقض ظاهرياً فنتيجة لضعف موقف النظام السوداني الواقع تحت الحصار يصبح لزاماً عليه التعامل مع هذا النظام وتقديم تنازلات ضخمة تسمح له بالاستمرار في الحكم.
11-10-2020, 08:30 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48825
رؤى لماذا فشل الإسلام السياسي في الحكم..السودان نموذجا ؟ ( 1-2 ) أماني الطويل
أماني الطويل سبتمبر 19, 2018 0 423 4 دقائق
تعد تجربة الإسلام السياسي في الحكم بالسودان من أكثر التجارب الكاشفة في تاريخ هذا الاتجاه السياسي، وذلك لعدد من الإعتبارات أولها المدي الزمني الطويل نسبيا الذي تمتعت به (٣٠ سنة) وثانيا الخبرات السياسية التي حظيت بها النخب الإسلاموية السودانية على مدي مايزيد عن ثلاثة عقود تقريبا، وذلك عبر التفاعل مع باقي القوي السياسية السودانية في معركة محاولة بناء حكم ديمقراطي، تحت مظلة جبهة الميثاق الإسلامي ذلك كمعارضة للرئيس الأسبق جعفر نميري (١٩٦٩-١٩٨٥)، وأخيرا الوصول إلى الحكم بآلية الانقلاب العسكري (١٩٨٩ ) وهو مايعني في الأخير أن نخب الإسلام السياسي السودانية لم تتعرض أبدا للإضطهاد أو الإقصاء أو القمع وحظيت بقدرة على بناء كوادرها في مناخ آمن، وفرصة لتراكم الخبرات السياسية وهي جوائز لم تتح لغيرها من النخب الإسلاموية في كل من تونس ومصر.
وفي ضوء هذه البيئة الإيجابية التي حظي بها الإسلامويين السوادانيين يكون السؤال المشروع هو لماذا فشلت تجربة حكم الإسلام السياسي في السودان؟ بل وكانت أحد أسباب تقسيم التراب الوطني السوداني، وتراجع المؤشرات الإقتصادية بعد إنهيار المشروعات الإقتصادية الكبري في البلاد على الرغم من اكتشاف البترول، وتراجع معدلات النمو بما أدى إلى مزيد من الإفقار للشعب السوداني وهو الأمر الذي راكم من أسباب الإحتقان السياسي الداخلي وجعل السودان وإقليمه قلقا ومترقبا من تداعيات هذا الإحتقان.
يمكننا القول: إن بعض المحددات الفكرية والنظرية التي أستند إليها الإسلاميون السودانيون كانت أحد أهم أسباب إنهيار التجربة وتآكل مصداقية الأسس الفكرية التي قامت عليها، وتبدو بعض هذه المحددات مشتركة مع باقي فرق وأحزاب الإسلام السياسي في كل من مصر وتونس وأخرى محددة النطاق بالسودان ذاته في ضوء تطوره التاريخي على المستوي السياسي والإقتصادي وطبيعة تكوينه التعددي على المستوي الإثني والثقافي والديني.
في المحددات العامة نستطيع القول إن إعتبار الأمة الإسلامية هي المجال الحيوي والإستراتيجي الأول لتجارب الإسلام السياسي في المنطقة، وإعتماد فكرة الخلافة كحامل تنفيذي لساسات الدولة، دفع إلى عدم احترام المتطلبات الوطنية لكل دولة، واحترام المصالح الجيوسياسية المرتبطة بالمصالح الإستراتيجية المستقرة تاريخيا لدي مؤسسات الدولة وأيضا لدي مواطنيها، وبطبيعة الحال ترك هذا التفاوت بين مفهوم الوطنية السودانية ومفهوم الأمة الإسلامية أثره على السياسة الخارجية السودانية في الفترة من ١٩٨٩، فكونت الجبهة القومية الإسلامية في السودان بقيادة د. حسن الترابي المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي عام ١٩٩١والذي كان حاملا إقليميا لحركات الإسلام السياسي منها حركة حماس وحزب العمل بعد تحولاته إلى حزب صاحب مرجعية إسلامية بمصر وذلك في ضوء إنسلاخ د. الترابي (١٩٣٢-٢٠١٦) وتنظيمه عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على قاعدة حساسيات العلاقات المصرية /السودانية.
قد جمع هذا المؤتمر (٥٠٠ ) شخص من (٤٥)دولة إسلامية. وهكذا أصبحت السودان قطر القاعدة لحركات الإسلام السياسي وقدمت دعما لبعض فرق الإسلام السياسي في القرن الإفريقي ومصر خصوصا في ضوء دعوة د. الترابي في المؤتمر الأول إلى وحدة المجاهدين في أعقاب خروج الإتحاد السوفيتي من أفغانستان وما اعتبروه هزيمة للعراق في حرب الخليج الأولى.
وفي هذا السياق كان يتم النظر إلى مصر من جانب حسن الترابي على أنها الجائزة الكبري التي إن حكمها حزب إسلامي فإن هذا هو الداعم الأكبر لتحقق حلم السيادة الإقليمية للإسلام السياسي.
من هنا تم تدريب عناصر مصرية في السودان من حركة الجماعة الإسلامية المتمردة على إخوان مصر، والتي نفذت عمليات إرهابية بمصر، ومن هنا أيضا برزت فكرة محاولة إغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك بأديس أبابا، وهي المحاولة التي تم إستغلالها وتوظيفها من جانب الإدارة الأمريكية ضد السودان للوصول إلى إتفاقية نيفاشا ٢٠٠٥، والتي كانت الأساس الذي صيغ عليه تقسيم التراب الوطني السوداني، حيث كان رئيس الوفد المفاوض هو نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه، وهو الرجل المتهم مع آخرين للتخطيط لمحاولة الإغتيال، بإختصار كان توقيعه على إتفاقية تقرير مصير جنوب السودان مقابل الحفاظ على رأس النظام السوداني وعدم المضي قدما في إدانته بالتخطيط لأغتيال رئيس دولة جارة .
أما المحدد الجامع الثاني فهو عدم قدرة الإسلاميين على إمتلاك نظرية تنمية إقتصادية مرتبطة بهم وبمنظورهم الفكري فقد رفضوا المنظومتين الشيوعية والإشتراكية بطبيعة موقف الأولي من الدين، وإعتماد الثانية على فكرة التنمية بآلية المؤسسات العامة، وهو ذات الهيكلية لإقتصادية التي يطرحها الشيوعيون، وفي المقابل دعم الإسلاميون الرأسمالية دون إدراك أنها لاتناسب درجات التطور الإقتصادي والإجتماعي لدول العالم الثالث، وإنتماء غالبية شعوب الدول الإسلامية إلى معسكر الفقراء ومتوسطي الحال، وأن طبيعة مصالح هؤلاء في الحراك الإجتماعي هي منافية بالقطع لتجربة النمو الرأسمالي. ولعل أزمة دارفور في غرب السودان هي في أحد وجوهوها إنعكاس مباشر لإقدام الحكومة السودانية على تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي على مرحلة واحدة في نهاية التسعينيات دون نظر لحالة الهامش السوداني الذي يتمتع بخدمات شحيحة من الدولة، وحين أنسحبت الدولة نهائيا من هذه الخدمات الضئيلة كان التمرد ضد المركز متوقعا خصوصا وأن الصراع على السلطة بين الرئيس البشير وشيخه الفكري الترابي الذي أسفر عن مفاصلة بين الرجلين عام ١٩٩٩، أنعكس أيضا على دارفور فتكونت فيها أولى فصائل التمرد على المركز “ حركة العدل والمساواة “ والتي شايعت الترابي أو ربما هي من صنع الرجل، وإضافة إلى تهديد مركز الدولة، فإن الركون إلى برامج الإصلاح الإقتصادي، ساهمت في إفقار الشرائح الأوسع من الشعب السوداني وتسببت في احتقانات سياسية ممتدة كان أحد تجلياتها محاولة انقلاب معلنة قادمة من دارفور عام ٢٠٠٨، ومظاهرات إحتجاجية واسعة تكررت أكثر من مرة في ربوع السودان كان أكثرها إتساعا وشمولا عام ٢٠١٤ .
وقد فتحت مسألة الخصخصة أو إعادة الهيكلة للإقتصاد السوداني المجال واسعا لفساد النخب الحاكمة وهو فساد حكى تفاصيله د. التيجاني عبد القادر حامد عضو مجلس شوري الحركة القومية السودانية ومن نخبهم المثقفة في كتابه الهام “ نزاع الإسلاميين “ وقام فيه برصد مرحلتين في حياة الجبهة القومية الإسلامية على المستوي الإقتصادي أولها قبل الحكم وثانيها بعد الإنقلاب العسكري ١٩٨٩.
في المرحلة الأولي رصد القناعة المتداولة بأن التنظيم لن يكون قوياً إلا إذا كان غنياً. وهذه القاعدة تقوم على فرضية خاطئة تقول: “. ولن يكون التنظيم غنياً في ذاته وإنما يكون كذلك إذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين إليه فيصنع منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الاقتصادية: مدراء للبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارين قانونيين، وفقهاء شرعيين ملحقين بالبنوك”. كشف التيجاني المبدأ الاقتصادي للإسلاميين: “التنظيم لن يكون قويا إلا اذا كان غنيا”
كما استحدث مكتبا للتجار ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية في السوق. (ص137). ومع القفز إلى الحكم تم الاندماج بين الشريحة التجارية والمؤسسات الاقتصادية”للدولة فمن كان مديراً لبنك البركة صار وزيراً للمالية والاقتصاد .
وهؤلاء جميعا لم يعرف لأحدهم إسهام أصيل في الدراسات الاقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية”؛ وذلك طبقا للتيجاني ذاته وقد جمعتهم المعرفة الشخصية والذكريات المشتركة في الدراسة والتنظيم. كونوا جماعة أو نخبة اقتصادية مغلقة أدارت الاقتصاد السوداني ” كأنما هو شركاتهم الخاصة”. (ص138) وهكذا بدأ فساد الإسلا ميين هو ورقة التوت الأخيرة التي نزعت عنهم كل مصداقية أو نزاهة وربما تدين .
وربما يكون الانتباه لحالة التطورات الداخلية للحركات الإسلامية في الحكم مسألة واجبة ذلك أنه من اللافت أن حالة الصراع في إطار الحكم بين المفكر وبين الحاكم السياسي وهو صراع يفضي إلى انقسام يؤثر على عافية الدولة ذاتها فنرصد في هذا السياق تجربة السودان ذلك أن الصراع بين البشير والترابي، قد نتج عنه في الحالة السودانية تمرد دارفور وإقصاء عشرات الألاف من البيروقراط من مواقعهم في مفاصل الدولة. وذلك بعد أن استقوي الحاكم التلميذ بالسلطة وتراكم الخبرة فصارع زعيمه وشيخه سعيا وراء مزيد من السلطة والنفوذ وهي مسألة لصيقة بالسلوك الإنساني العادي والذي يمكن أن تتملكه شهوة السلطة البعيدة عن السلوك الرسالي الذي يروج له الإسلامويون فنزع ذلك عن صورتهم كل مصداقية مرتبطة بالزهد الديني الذي كان كثيرا ما يربط الجماهير بخطاب حركات الإسلام السياسي .
ولايمكن إهمال أن المحدد الأهم اللصيق الصلة بالنموذج السوداني هو إهمال نخب الإسلام السياسي دراسة وطنهم السودان بأبعاده التاريخية وتكوينه الديمغرافي وحالة مؤسسة الدولة من حيث القوة أو الهشاشة وهي العوامل المؤثرة على أي نظام حكم في أي مكان من العالم.وأكتفوا في هذا السياق بالقضايا الفقهية والدينية في المساجد والمجالس ومع حالة التكلس العام لحالة التجديد الفقهي والديني العربي.
عموما من الطبيعي أن يكون هؤلاء مفارقين للواقع المعاش محليا وإقليميا ودوليا وربما يمكن يكون تقدير د. حسن مكي أحد أهم رموز الإسلامويين السودانيين أنهم كانوا سذجا وذلك في حواره لجريدة التيار السودانية.
11-10-2020, 08:39 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48825
لماذا فشل الإسلام السياسي في الحكم.. السودان نموذجا ؟ ( 2ـ 2 ) أماني الطويل
أماني الطويل سبتمبر 19, 2018 0 276 2 دقائق
وهكذا فإن تكوين السودان كدولة والذي يعود إلى مطلع القرن التاسع عشر، وتكوينه الديمغرافي الذي يتمتع بتنوع على المستويين الاثني والديني لم يأخذه الإسلاميين بعين الاعتبار بل أنهم صنفوا المغاير في الدين أو اللون أو العرق على أنه في درجة أقل منهم ،وذلك لحد الدعوة الي الاكتفاء بوسط السودان والانسلاخ عن أطرافه الجنوبية والغربية فيما عرف على المستوي الإعلامي بمثلث حمدي، وهو وزير مالية أسبق ينتمي إلى الجبهة القومية الإسلامية الحاكمة، حيث تبني فكرة سلخ السودان بمعني سلخ وسط السودان عن محيطه، وهو الوسط المنتمي إلى الأصول العربية واللون الخمري وغالبية مواطنيه من المسلمين .
وقد أرتكب الإسلامويون السودانيين خطايا في حق مواطني جنوب السودان باعتبار أن غالبيتهم غير مسلمين وأصحاب ديانات مغايرة كانت دعوات الحشد للقتال في الحرب الأهلية المندلعة في فصلها الثاني عام ١٩٨٣ متضمنة تعاليا عرقيا ودينيا ضدهم في إطار جهادي لما سمي مناصرة الدين الإسلامي وهو ما ترتب عليه وعد المقتول في الحرب الأهلية مع الجنوب بالحور العين في الجنة. وربما هذا التراكم المتعالي واللإنساني هو مايفسر تصويت الجنوب سودانيين في استفتاء (٢٠١١ ) للاستقلال بنسبة تجاوزت الـ (٩٥٪ ) جنوب السودان يحتفل بالاستقلال
وعلى الرغم من التفاعل الذي حظي به الإسلامويين السودانيين مع القوي السياسية الأخرى في معترك الحياة السياسية السودانية بشكل عام، وعلى الرغم أنه في حالة نادرة في المنطقة لم يمارس ضدهم قمعا ولا تعذيبا ارتباطا بفرادة الحالة السودانية وتميزها الإنساني إلا أنهم قد مارسوا قمعا وتعذيبا ضد غيرهم من القوي السياسية الأخرى بل استحدثوا ما سمي ببيوت الأشباح حتي يرهبوا كل صوت مضاد لسلطتهم في الحكم، وهو ما نزع أحد أوراق التوت عن ممارستهم السياسية .
ومن خلال رصد موقف الحركة الإسلامية السودانية من قضايا التعددية الحزبية أو حتي الدينية فيمكن الركون بسهولة إلى عدم اعترافهم بالمغاير سياسيا، والسعي إلى إقصاءه فيما يعرف باستراتيجية التمكين ، وهي الاستراتيجية التي دفعت الحكومة السودانية إلى إحالة الألاف من عناصر البيروقراطية السودانية الغنية بالخبرات المؤسسية للتقاعد بعد انقلابهم عن السلطة عام( ١٩٨٩ ) فيما عرف بالإحالة للصالح العام وقد كانت استراتيجية التمكين حاكمة للإسلاميين السودانيين حتي قبل وصولهم للحكم حينما تحالفوا في جامعة الخرطوم عام (1972م) مع نظام النميري وقاموا بتغيير النظام الانتخابي داخل الجامعة من التمثيل النسبي الذي يضمن وجود الجميع إلى الانتخاب المباشر الذي يجيدون فيه آليات الحشد والتحريض، ومن هنا تم ربط اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بتنظيم الجبهة القومية الإسلامية توطئة للقفز على الحكم. خصوصا وهو التنظيم القائد تاريخيا لكل تغيير سياسي في السودان .
وقد مارس الإسلاميون السودانيون حتي قبل تولي السلطة حالة إقصاء الآخر فبعد ثورة أكتوبر 1964 والتي سعت الي تأسيس دولة الديمقراطية والمواطنة خططوا لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في خرق واضح للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء وبرفض قرار المحكمة العليا السودانية قرار الحل وباعتباره قرارا غير دستوري خلقت أزمة في البلاد، أجهضت التجربة وأفضت إلى انقلاب عسكري بقيادة نميري عام ١٩٦٩ تحالف فيه مع الشيوعيين السودانيين الذين امتلكوا أقوي الأحزاب الشيوعية العربية . نميري وبعض ضباط انقلاب مايو ١٩٦٩
أما علي المستوي الاجتماعي فيبدو أن موقف حركات الإسلام السياسي من مبدأ الحرية الفكرية والسلوكية وعدم التطرق بالتجديد لفقه الحرية الإنسانية، ومعالجة طبيعة حقوق الإنسان المقرة دينيا خصوصا فيما يتعلق بالموقف من المرأة أحد أهم أسباب إخفاقاتهم، ولكن لا يعني ذلك أن هذه المسألة لم تحظ بمراجعات من الداخل مثل محاولة د. عبد الوهاب الأفندي في كتابه الثورة والإصلاح السياسي الصادر عام ١٩٩٥حيث ركزت مراجعة (الأفندي) على سيطرة ما أسماه: السيوبر تنظيما بدلاً من الحركة وهو الذي قاد إلى هيمنة الأمن بلا عقل سياسي، فتم الإقدام على ملاحقة غير المحجبات بالجلد في السودان وهي البلد ا التي تكون فيها الاتحاد النسائي السوداني قبل استقلاله، كما صدر قانون النظام العام الذي وضع سقفا لسهر الناس في مناسبتهم العائلية من أفراح وأحزان، وكذلك التحكم في زي المرأة إلى حد محاكمة صحافية لآنها ارتدت بنطالا قبل عدة سنوات ثم قتل شاب مؤخرا لأنه اجتمع في سيارته مع فتاة فتبلورت أسباب ليس فقط لرفض حكم حركات الإسلام السياسي، بل ربما كراهيتها في السودان كراهية التحريم.
11-10-2020, 10:04 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48825
فشل مشروع الإسلام السياسي في السودان..أنقذ المنطقة من «قطار متعدد العربات» فتحي خطاب
سبتمبر 2, 2019 شارك
لا تزال تداعيات السقوط الدراماتيكي لتنظيم «الإخوان» في السودان، تثير التساؤلات حول أسباب فشل الإسلام السياسي في السودان وتأثيره في المنطقة، بعد سقوط نظام البشير؟ ويرى باحثون في شئون الحركات الإسلامية، أن فشل الإسلام السياسي في السودان، أنقذ المنطقة من «قطار متعدد العربات»، فيه «الإخوان المسلمون» ، وغيرهم، مثل: جماعات أنصار السنّة، والبلاغ والدعوة، إلى التكفير والهجرة والقاعدة وداعش، وكلّ هذه الحركات وجدت بيئة مناسبة خلال فترة نظام الإنقاذ لتتشعب وتتمدد، وأن ما حدث في السودان مع الثورة الشعبية وضع «فاصلة النهاية» لمشروع الإسلام السياسي في السودان والمنطقة، وستكون له انعكاسات على كلّ النظم حوله وعلى الإسلام السياسي في المنطقة.
الزلزال الذي ضرب أركان «الإسلام السياسي»
ويتوقع باحثون ومحللون سودانيون، أن سقوط النظام السوداني سيفقد حركات الإسلام السياسي في الدول المجاورة، مثل: مصر، وإريتريا، وأثيوبيا، وغرب إفريقيا، ميزات لوجستية مهمة؛ باعتبار أنّ البشير كان ملاذاً لتلك الجماعات منذ تسعينيات القرن الماضي، تحت مظلة «المؤتمر العربي الإسلامي الشعبي» ـ بحسب رؤية الكاتب والروائي السوداني، فايز السليك ـ بينما يرى المحلل السياسي الإريتري ، جمال همد، أنّ الزلزال الذي ضرب أركان الحكم في الخرطوم، ستكون له انعكاسات كبيرة على كلّ النظم حوله، وعلى الإسلام السياسي في المنطقة ككلّ؛ ذلك لأنّ السودان بموقعه الجغرافي المترامي، وتأثيره الثقافي العميق، ظلّ لأعوام قبلة لمجمل الحركات الإسلامية بالمنطقة. أضف إلى ذلك؛ أنّ رأس المال الإخواني وغير الإخواني ظلّ يتحرك بارتياح من الخرطوم إلى عدة بلدان أخرى، خدمة لفكرة إعادة (صياغة الشعوب)، كما روّج لها عراب المشروع، حسن الترابي.
حصيلة حكم «الإخوان»..فشل الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي
والمفاجأة «الصدمة» التي ضربت الإسلام السياسي في السودان، أن الجماعة الأم لتلك الحركات وهي «جماعة الإخوان المسلمين» كانت قد بسطت سيطرتها على الحكم في السودان، ثلاثة عقود كاملة، أوحت لهم بأنهم بلغوا حالة «التمكين»، ورسّخوا قواعدهم في كلّ مفاصل الدولة، بما فيها الجيش، قبل أن تفاجئهم الثورة الشعبية التي دفعت بالمؤسسة العسكرية للتدخل وعزل الرئيس السابق، عمر البشير، بعد أن كانت حصيلة العقود الثلاثة، فشل الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي، وانهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، واستشراء الفساد، وهذا الأمرـ بحسب تعبير الكاتب والمحلل السياسيي السوداني قصي مجدي سليم ـ أسهم وبصورة كبيرة في وقف مدّ فكر الإسلام السياسي في أوساط السودانيين، والركون أكثر للطرق الصوفية أو للأفكار اليسارية، خصوصاً بين الطلبة والشباب، رغم أن السودان (مثل معظم دول العالم الثالث) يعاني من الثالوث الشيطاني (الجهل، والفقر، والمرض)، ونسبة الأمية كبيرة، وهذا ساعد تيارات إسلامية متشددة أخرى في استقطاب الشباب، إما عن طريق الترغيب المادي، أو عن طريق إرهاب موجه يستخدم مخزون السلطة الدينية التقليدي.
ويؤكد «سليم»، أنّ التجربة السودانية مع حكم الحركة الإسلامية، تكاد أن تكون الفداء لكل المجتمعات المحيطة بالسودان، العربية والأفريقية والإسلامية؛ لأنّها استمرت لفترة طويلة (30 عاماً)، طرح فيها الإسلاميون كلّ شعاراتهم، ووجدوا فرصتهم في تنزيل برامجهم وتطبيقها. وكانت حصيلتها، فشل الدولة
فشل مشروع الإسلام السياسي
هناك من يرى أن فشل الإسلام السياسي في السودان سابق لاندلاع الثورة الحالية، وذلك نظراً إلى إخفاق النظام الإخواني، «نظام الإنقاذ» في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وفي الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، بحسب تعبير الإعلامية الإريترية، آمال صالح، ولذلك لم يكن غريباً أن تجد دعوات الثورة على النظام بعد ثلاث عقود من الحكم، هذه الاستجابة الكبرى من قبل مختلف فئات المجتمع، تأكيداً على الشعور الجمعي الذي بلغ درجة من الوعي واليقين بفشل مشروع الإسلام السياسي، الذي تحققت له فرص الحكم أكثر من أيّ تيار آخر في السودان.
وهكذا أطاحت الثورة التي قادها الشباب السوداني،غير المنتمي أيديولوجيا، بكل المشروع الذي عمل فيه حسن الترابي ببرغماتية شديدة.. ويرى الكاتب والروائي السوداني، فايز السليك، أن جوهر المشروع هو الفاشية الدينية، شعارات الإقصاء والإرهاب، مثل: «فليعد للدين مجده، أو ترق منهم دماء، أو ترق منا الدماء، أو ترق كلّ الدماء»، كان القتل والقطع وبيوت الأشباح والحروب العبثية التي انتهت بانفصال جنوب السودان، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وبعد ثلاثين عاماً، انتهى المشروع بانتفاضة الشعب عليه”.
تقييد فرص الإسلام السياسي في الدول المجاورة للسودان
وأصبح مستقبل الإسلام السياسي في السودان، مطروحا للبحث وفي دائرة الاحتمالات والتوقعات.. وتتفق الإعلامية الإريترية، آمال صالح، مع الرؤية التي تؤكد أن الشعب السوداني لن يسمح لاحقاً بالارتهان لأيّ مشروع أيديولوجي يتستر بالدين، أو يمنح مساحة لتيارات الإسلام السياسي، سيما بعد التجارب المريرة التي عاشها طوال العقود الثلاثة الماضية.. وان فرص انبعاث مشروع الإسلام السياسي في السودان بذات القوة لم تعد ممكنة على المدى القريب، خاصة أن تأثير سقوط نظام البشير، يتجاوز الخريطة السودانية، ليبلغ تطلعات الإسلام السياسي، في المنطقة ككلّ، بعد أن ظل السودان المعقل الأخير لهذا المشروع السلطوي، وتفكيك هذه المنظومة سودانياً حتماً سيكون له أثر كبير في تقليص وتقييد فرص الإسلام السياسي في المناطق والدول المجاورة للسودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست