درست مادة إختيارية في الجامعة ضمن مادة فكر غربي من قسم العلوم السياسية _ و كان لي الشرف أن أتلقى المادة عن الدكتور/ غانم النجار _ التصنيف العلمي للأحزاب السياسية على نحو: أولا: الأحزاب العقائدية (الأيديولوجية) أو ما تعرف أيضا بأحزاب البرامج، إذ تقوم هذه الأحزاب على اسس عقدية او ايدلوجية محددة الأحزاب الإسلامية أو المسيحية او الماركسية أو سواها، و درجت هذه الأحزاب على تقديم برامج مرحلية أو متصلة وفقا لقواعد العقيدة الحزبية الاساسية للحزب و تهدف إلى تحقيقها من خلال تتفيذ هذه البرامج خلال فترة العمل السياسي الجماهيري سواء عبر موقعها في السلطة أو المعارضة او العمل العام ثانيا: الأحزاب العملية (البراغماتية او البراجماتية) ، و هي لا تتقيد بعقيدة سياسية محددة و برامجها تتوافق مع المرحلة و حسب ما يحقق الهدف منها مرحليا و ربما تتنقض بين الحين و الأخر مواقفها و برامجها و أيضا الأهداف و تتمتع بمرونة عالية بعكس الأحزاب العقائدية (الأيديولوجية)، في التحول و التنقل من موقف او هدف إلى نقيضه حسب برنامج يحقق ذلك. ثالثا: أحزاب المصالح و هي أحزاب تهدف لتحقيق مصلحة محددة و جل برنامجها ينصب نحو هدف واحد تسعى إلى تحقيقيه و عادة لا تلبي طموح الأغلبية متعددة و متشعبة المسالك فهي لا تتعاطى مع أكثر من هدف واحد مثال حزب الخضر الذي يهدف إلى المحافظة على البيئة بكل مفرداتها.
في تصنيف أكثر اتساعا أفردت أحزاب البرامج عن الأحزاب العقائدية(الأيديولوجية) ، إذ في هذا التصنيف نجد أن الأحزاب الطائفية التي تتعدد فيها مصادر العقيدة الحزبية و أحزاب الأعيان أو الصفوة (بغض النظر عن معيار الصفوة طبيقية أو علمية أو قبلية). القاعدة الأساسية في تسمية الأحزاب ليس نوعها او تصنيفها إنما النظام الذي يحمل و يحتمل وجود هذه الأحزاب و هو النظام الديمقراطي الذي تتعدد فيه الأحزاب، و حتى يستوعب هذا النظام التعديدي هذه الأحزاب و يجعل من الممارسة السياسية سلسلة يجب ان يكون قائم على المؤسسات الديمقراطية التي تقوم على ثوابت مثال المؤسسة الدستورية و المؤسساتالمؤسسة المدنية الخدمية و السيادية بمعنى أن الدستور يتفق عليه الجميع ليست الأحزاب فحسب بل الشعب بأكمله عبر إستفتاء عام و يعدل و يطور بذات الآلية و المؤسسة العسكرية كمثال هي مؤسسة محايدة ذات مهام محددة و كذلك المؤسسات الخدمية المدنية كالتعليم و الصحة و التعليم ...إلخ، و ينحصر دور الحزب الفائز بدورة الحكم حسب النظام الديمقراطية تقديم برامج من خلال و تعزز المؤسسات القائمة في إطار أو دون المساس بثوابت حيادية المؤسسات، و لعل أمثلة في الغرب و أمريكا قائمة يمكن استيعاب دور الأحزاب فيها إبان فترة الحكم التي يفوز بها ايا منها.
المقدمة أعلاه تمهيدا لفهم أسباب فشل الأحزاب السياسية السودانية في فهم و إدارة ووالديمقراطية ممارسةالديمقراطية، ففي ذات دراستي للمادة أعلاه كان رأي الذي يعلل فشل الأحزاب السودانية التي تندرج تحت تصنيف الأحزاب العقائدية علميا بمكن تلخيصه في الاتي:
اولا: الأحزاب السياسية السودانية (العقائدية التكوين) لا يتسق ممارستها للسياسة بشكل عام مع تصنيفها هذا، إذ أنها لا تلتزم بالأيديولوجية التي تتبناه ففي كثير تسلك سلوكا براغماتيا تحت تبريرات نظرية و عملية مختلفة. ثانيا: الأحزاب السياسية السودانية لا تؤمن بالديمقراطية التي أساسها التنافس لبناء الوطن بل تسعى إلى إزاحة الحزب للآخر و انخذ هذا الصراع أشكالا دموية معروفة لكم جميعا. ثالثا: الأحزاب السياسية السودانية في سبيل الوصول إلى السلطة اقحمت المؤسسة العسكرية التي في الأصل يجب أن تكون في الديمقراطية مؤسسة قومية وطنية ذات مهام محددة، و هذا السلوك الذي تسلكه الأحزاب و غيره من سلوك موازي باحتضان واو إنشاء مليشيات بمختلف مسمياتها يخرجها من إطار فهم و ممارسة الديمقراطية و القبول بالآخر رابعا: الأحزاب السياسية السودانية في كثير تخرج قياداتها عن إرادة أعضاء الحزب و هذا واضح جدا حيث تفتقد الأحزاب السياسية السودانية إلى الديمقراطية داخل مؤسساتها ذاتها. خامسا: الأحزاب السياسية السودانية لا تعي أن الناخب له الحق في محاسبتها او انتقادها لأنها لا ترى انها مؤسسة تخدم مصلحة الناخب الذي يوصلها الى السلطة فحدود علاقة الأحزاب السياسية السودانية بالناخب تنتهي بعد صندوق الاقتراع مباشرة. سادسا: الأحزاب السياسية السودانية تعتقد أن قواعدها الحزبية هي التي توصلها و تدعمها في البقاء في السلطة و المؤسف ان هذا الفهم ليس لدى القيادات فحسب بل عند قواعدها (العضوية) ايضا. سابعا: الأحزاب السياسية السودانية قيادات و قواعد ليس لديها القابلية أن تستمع إلى نقد المواطن العادي حتى و إن كان على صواب بل تتخذ موقفا معاديا تجاه كل من يوجه لها انتقاد و من السهل جدا وسم الناقد بصفات عدائية. ثامتا: الأحزاب السياسية السودانية في سلوكها العدائي خلقت او بالأحرى جعلت من سلوك الناخب عدائي و اققدته الوعي السياسي . الباحثون عن الحل، الحل بحل المشكلات أعلاه و ما خفي منها او لم أورده هنا، أما رأي حول الديمقراطية في السودان ليس لم و لن يكن لها مستقبل أو أمل في تحقيقها في غياب او بقول أدق تصحيح مسار الأحزاب في ذاتها و إلا أن سنظل ندور في حلقة من الصراعات التي تسمى جزافا بصراعات سياسية. ملاحظة: الصراع حول علمانية او دينية الدولة صراع اجوف و بعيد عن واقع المشهد السياسي السوداني لان أيا من المنادين لاي من النظامين لا و لم يراعي الناخب و وعيه المشوه و حقه المهضوم في المشاركة في تقرير ذلك بل كلا الفريقين لا يرى الا ببعد واحد و ليس لدي ايا منهما القدرة على الحلول الأخرى سواء وسطية او تعددية النهج او مستحدث اخر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sadiq elbusairy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست